احمد حاجی ده آبادی

چکیده

مطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولی­ّدم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می‌تواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل‌آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ولیّ­دم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می‌گیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر می­رسد، از جمله تساوی قصاص مرد و زن، پرداخت فاضل دیه زن از بیت‌المال و تصالحی ندانستن دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه. در این نوشتار راه اول و دوم مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راه سوم پیشنهاد شده است.

کلید واژه

قصاص، فاضل دیه، تصالح، قتل عمد، ولی­ّدم