اشاره: هر جامعه‌ای برای استمرار زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و این نظم از طریق وضع و اجرای قوانین مختلف محقق خواهد شد. دسته‌ای از قوانین که آنها را به نام قوانین حقوقی (مدنی) می‌شناسیم عموماً ناظر به روابط میان اشخاص می‌باشند و دسته‌ای دیگر که از آنها به قوانین کیفری تعبیر می‌شود مجموعه مقرراتی هستند که برای برقراری نظم در زندگی جمعی مورد نیاز است. با توجه به گذشت سالیان متمادی از ظهور و بروز قوانین کیفری مختلف، همچنان احساس نیاز به وضع قوانین جدید و یا تغییر و اصلاح قوانین موجود کیفری مشهود است. شاید بتوان گفت بخش عمده قوانین کیفری حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی گردآوری شده و مجازات‌های مختلفی را برای جرایم پیش‌بینی نموده است.

مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها وجود عنصر قانونی در شکل‌گیری هر جرم لازمه تحقق آن جرم است. براساس ماده 12 قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها 5 قـسـم هـسـتـند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده.  ‌

در یک تقسیم‌بندی دیگر مجازات‌ها حسب موضوع به 7 دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: مجازات‌های بـدنـی، مـجـازات‌هـای سـالـب و مـحـدودکننده آزادی، مجازات‌های مالی، مجازات‌های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا حرفه، مجازات‌های سالب حق، مجازات‌های سالب حیثیت و مجازات‌های محرومیت از خدمات عمومی.

جزای نقدی و مصادره اموال مجازات‌های مالی را تشکیل می‌دهند. جزای نقدی در زمره مجازات‌های تعزیری اصلی یا تتمیمی است و عبارت است از الزام محکوم‌علیه به استناد حکم محکومیت به پرداخت مبلغی وجه نقد به نفع دولت.

موضوع این نوشتار جزای نقدی و امکان یا عدم امکان تقسیط آن است. علت بحث درباره این موضوع نیز بازداشت تعداد قابل توجهی از محکومان به پرداخت جزای نقدی به لحاظ عجز از پرداخت آن می‌باشد. در این نوشتار تلاش می‌شود راهکارهایی بررسی شود که ضمن حـفــظ حـقـوق دولـت و مـجـازات مـحـکـوم، مـوضـوع حبس‌زدایی نیز مد نظر قرار گیرد.

طرح موضوع:

جزای نقدی پس از قطعیت حکم باید فوراً اجرا شود. مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 26 شهریور 1381 چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی را نپردازد یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید، به دستور قاضی صادرکننده حکم در ازای هر یکصد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت خواهد شد. البته این مبلغ هم‌اکنون به تجویز تبصره ذیل همین ماده به یکصد و پنجاه هزار ریال افزایش یافته است.

مطابق این ماده و اصول کلی حاکم بر حقوق جزا اصل بر این است که جزای نقدی فوراً و به صورت نقدی پرداخت شود؛ برخلاف محکومیت مالی که محکوم‌له شخص حقیقی یا حقوقی است و می‌تواند از حق خود بگذرد یا اجازه تقسیط محکوم‌به را بدهد. هرچند قانون در مورد محکومیت مالی اعسار را پذیرفته است؛ اما جزای نقدی قابل تقسیط نیست و ادعای اعسار در این زمینه پـــذیـــرفــتــه نـمــی‌شــود. مــاده 1 قــانــون نـحــوه اجــرای محکومیت‌های مالی راهکار را مشخص کرده است و برابر آن محکومی که توان پرداخت جزای نقدی را نداشته و مالی به جز مستثنیات دین از وی به دست نیاید، باید بابت هر روز در ازای مبلغی معین در زندان بازداشت شود.

این صورت مسئله است؛ اما هدف از تقریر این نوشتار یافتن راهی برای رهایی از این بن‌بست است تا هر شخص محکوم به جزای نقدی به زندان نیفتد. علاوه بر این ‌که در چــنـیــن مــواردی دولــت هـیــچ عـایـدی نخواهد داشت و باید هزینه‌ای را بابت زنــــــــــدانــــــــــی شــــــــــدن مـحکوم‌علیه متحمل شود؛ اما در صورت تقسیط، هم فرد مجازات می‌شود و هم دولت عوایدی خـواهـد داشت و هزینه‌ای هم از بابت زنـدانـی شدن محکوم‌علیه به دولت تحمیل نخواهد شد.

ابهام‌ها:

همان‌گونه که اشاره شد، اصل بر این است که جزای نقدی فوراً و به صورت نقد پرداخت شود. پس برای تقسیط نیاز به وجود نص صریح قانونی است. در این خصوص آنچه که به عنوان مستند قانونی می‌تواند مدنظر قرار گیرد تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3 آبان 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی است. در تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که تقسیط جزای نقدی منوط به اخذ وثیقه و تضمین معتبر از سوی شخص ثالث است.

این تبصره دارای چند پیام است: نخست این که به نظر می‌رسد جزای نقدی مطابق این قانون قابل تقسیط است. دوم، برای تقسیط نیاز به اخذ وثیقه‌ای معادل جزای نقدی و نیز تضمین معتبر می‌باشد. سوم، این تضمین باید از سوی شخص ثالث سپرده شود؛ نه از جانب خود محکوم‌علیه. پس در کل این تبصره به عنوان اولین مستند قانونی برای اثبات امکان تقسیط جزای نقدی می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.

دومین مورد بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی است. ماده 38 قانون مجازات اسلامی شرایطی را برای صدور حکم آزادی مشروط زندانی برشمرده که یکی از شرایط آن مذکور در بند 3 به این ترتیب است: "هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی را که مورد حکم دادگاه یا مورد مـوافـقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مـبـلغ مزبور را بپردازد یا با مــوافـقــت رئـیـس حـوزه قـضـایـی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد."

 ‌در قسمت اخیر این بند آمده است که محکوم‌علیه می‌تواند ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی بدهد. از ظاهر این عبارت و نیز فلسفه وضع این ماده به‌آسانی می‌توان پی به این مقصود برد که منظور قانون‌گذار از مقرر کردن ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی، تقسیط آن است. بنابراین ماده 38 و تبصره آن می‌تواند مستند قانونی دیگری برای بحث تقسیط جزای نقدی باشد.

با توجه به این مطالب، اکنون نوبت آن است که به طرح ابهام‌های موجود درخصوص مواد قانونی مذکور پرداخته شود.

در مورد تبصره 1 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اولین و مهم‌ترین ابهام و اشکال وارد شده این است که این قانون یک قانون خاص است و حکم تقسیط مذکور در آن فقط مختص جزای نقدی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است و در غیر آن قابل تعمیم نیست. البته از این نکته نیز نباید به‌‌سادگی گذشت که همان‌گونه که تفسیر مضیق قوانین کیفری یک اصل کلی است، اصل دیگری نیز در حقوق جزا به نام تفسیر به نفع متهم وجود دارد و باید مدنظر قرار گیرد.

به بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی هم ایرادی اساسی وارد است و آن این‌که این ماده و تبصره آن صرفاً درخصوص زندانیانی است که قصد تحصیل حکم آزادی مشروط را دارند. عبارت "ترتیبی برای پرداخت جزای نقدی" که از آن به تقسیط تعبیر می‌شود، فقط راجع به زندانیانی است که توان پرداخت جزای نقدی را به طور یکجا ندارند.  ‌

همچنین ماده 38 در فصل چهارم از باب دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "آزادی مشروط زندانیان" مطرح شده و این خود قرینه‌ای است بر این ‌که قوانین داخل در این ماده صرفاً در مورد زندانیان متقاضی حکم آزادی مشروط قابل اعمال است؛ ولاغیر.

مطلب دیگری که باید در این بخش مطرح شود این است که هدف قانون‌گذار از تصویب مجازات جزای نقدی ایجاد هراس در مجرمان بوده است و با تقسیط جزای نقدی این هدف کمرنگ خواهد شد. همچنین اگر جزای نقدی را قابل تقسیط بدانیم در بعضی موارد اجرای مجازات از طریق جزای نقدی قابل اعمال نخواهد بود و چنانچه مجازات نیز اجرا شود، سالیان طولانی وقت لازم است؛ کمااین‌که رعایت موارد شدت، حتمیت و فوریت جزو اصول کلی و حتی فلسفه مجازات‌ها هستند.

در پایان این بخش لازم است به یک مستند قانونی دیگر نیز اشاره شود و آن عبارت است از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 26 اردیبهشت 1378 که در آن اعطای مهلت برای پرداخت جزای نقدی مطرح شده است و می‌تواند از مصادیق قانونی تقسیط جزای نقدی باشد.