رستم حسن‌نژاد، کارشناس حقوقی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه رضا مسلمی، اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی‌و انقلا‌ب شهریار

منظور نهایی از صدور قرار اخذ کفیل یا وثیقه، تضمین امکان اجرای حکم جزایی است. پس از شروع به اجرای حکم قطعی، دیگر مسئولیتی متوجه کفیل نیست و وثیقه نیز باید آزاد یا مسترد شود. بنابراین مستفاد از تبصره دو ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از شروع به اجرای حکم، ابقای قرار تأمین کیفری وجهه قانونی ندارد.

با این اوصاف، در مورد محکوم‌علیهی که به‌هنگام تحمل حبس، اقدام به تقدیم دادخواست به خواسته تقسیط محکوم‌به می‌کند و با صدور حکم نخستین و قطعیت آن در دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تقسیط محکوم‌به، بدون تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل از زندان آزاد می‌گردد، به چه نحوی امکان اجرای حکم و پرداخت دیه به صورت اقساطی در موعد ماهانه تضمین خواهد شد؟

این موضوع با مثال مبتلا‌بهی تحت عنوان «قتل غیرعمدی ناشی از تصادف رانندگی» که برحسب اتفاق، مقتول سرپرست خانواده‌ای فقیر و بی‌بضاعت بوده و محکوم‌علیه نیز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشد، در فروض مختلف مورد بررسی قرار می‌‌گیرد:

1_ آزادی محکوم‌علیه بدون اخذ کفیل یا وثیقه پس از صدور رأی قطعی مبنی بر تقسیط محکوم‌به: محکوم‌علیه با پرداخت چند فقره از اقساط تعیین شده آزاد می‌گردد؛ چراکه شروع به اجرای حکم با استناد به ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری تجلی پیدا می‌کند و قانون‌گذار نیز بر این مورد تأکید دارد.

با این اوصاف، چنانچه محکوم‌علیه بدون معرفی کفیل یا تودیع وثیقه آزاد شود و پس از پرداخت چند فقره از اقساط خود از محل سکونتش به قصد فرار از پرداخت دین (دیه) نقل مکان کند، اجرای حکم و ادامه عملیات اجرایی به چه نحوی امکان‌پذیر خواهد بود و حقوق محکوم‌لهم با وصف یاد شده به چه صورت تضمین و تأمین خواهد شد؟

2_ اخذ کفیل یا وثیقه پس از صدور رأی قطعی مبنی بر تقسیط محکوم‌به: صرف‌نظر از صراحت ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت اقدام به اخذ تأمین کیفری و عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، به‌ناچار از آزادی محکوم‌علیه ممانعت به عمل می‌آید و اجرای دادنامه مبنی بر تقسیط دیه، قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد.

بنابراین با عنایت به این که ماده یاد شده در حال حاضر حاکم می‌باشد و مستفاد از قانون مذکور پس از شروع به اجرای حکم، موضوع اخذ تأمین کیفری منتفی می‌گردد و یا قرار تأمین کیفری اخذ شده ملغی‌الا‌ثر می‌شود و بدین ترتیب تأمین حقوق محکوم‌له فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود. با توجه به خلأ موجود در قانون آیین دادرسی کیفری جاری در بخش اجرای احکام _باوجود رفع ابهام‌ها و خلأهای موجود در لا‌یحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری توسط علمای حقوق_ لا‌زم و ضروری است هرچه سریع‌تر به رفع این خلأ نیز پرداخته شود.

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/3347/Default.aspx