تعیین مجازات برای متهم صادرکننده چک بلامحل و تعیین مجازات دیگر برای وی در همان دادنامه به خاطر تلف کردن چک مذکور تخلف انتظامی محسوب نمی شود و ...

گردش کار: دادستان سابق انتظامی قضات طبق کیفرخواست های شماره... صادره در پرونده کلاسه... انتظامی بر اساس نظریه آقای... دادیار که به تأیید آقایان... و ... معاونان آن دادسرا رسیده آقایان 1ـ... قائم مقام سابق... 2ـ... مستشار شعبه ... دادگاه تجدیدنظر تهران 3ـ... مستشار شعبه مرقوم 4ـ... دادیار اجرای احکام مجتمع ... 5ـ... سرپرست وقت اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی ... بعلت امتناع از اجرای کامل اجراییه 6ـ... رئیس وقت شعبه ... دادگاه عمومی تهران را به شرح کیفرخواست های صادره متخلف اعلام و به استناد ماده های14 و 20 نظامنامه حسب مورد مجازات انتظامی آنان را تقاضا کرده است.

آقای ... دادیار انتظامی پس از گزارش جریان دادرسی چنین اظهارنظر کرده است : 1- در خصوص شکایت انتظامی خانم ن- م از نحوه رسیدگی رئیس شعبه ... دادگاه عمومی سابق تهران، دادنامه شماره... شعبه مزبور از حیث محکومیت مشارالیها به مجازات جرم چک بلامحل به نظر موافق با موازین قانونی بوده و تخلفی متوجه قاضی شعبه نیست ولی چون دادگاه طبق همان دادنامه متهمه را علاوه بر مجازات جرم چک مستندا به ماده 682 قانون مجازات اسلامی به اتهام تلف سند تجاری ( چک) به دو میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس محکوم کرده که بر خلاف قانون است زیرا: با توجه به صراحت ماده مرقوم« هر کس عالما هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیر دولتی را که اتلاف آن ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» و طبق مدلول آن رکن اصلی تحقق بزه، تضرر غیر ناشی از اتلاف سند تجاری است حال آنکه اصولا به علت اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک و شکایت دارنده آن و تعقیب متهمه و کافی بودن دلایل که مالا منجر به محکومیت حبس و جزای نقدی مقرر و ضرر و زیان علیه وی شده ، بحث ضرر صاحب سند منتفی است یعنی به فرض تلف سند در این مرحله به لحاظ بی ااثر بودن آن نمی توان عمل متهمه را از مصادیق آن ماده تلقی کرد پس صدور حکم به محکومیت وی از این جهت تخلف است.

2- به تبع نظر اخیر چون آقایان... و... مستشاران شعبه... دادگاه تجدیدنظر تهران به رغم ایراد مذکور بدون دقت، دادنامه بدوی را تأیید کرده اند مرتکب مسامحه شده اند.

3- دادنامه شماره... صادره از شعبه... دیوان عالی کشور متضمن رد اعاده دادرسی محکوم علیها با توجه به این که به علت عدم تناسب مجازات،با جرم صحیح نیست و با در نظر گرفتن استدلال معموله در دادنامه به نظر محمول بر نظر قضایی بوده و به منع تعقیب آقایان... رئیس وقت... و مستشار شعبه مزبور عقیده دارم.

4- عمل آقایان... عضو معاون... و مستشار شعبه... دیوانعالی کشور از حیث صدور دادنامه شماره... مبنی بر رد درخواست اعمال ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری (تقاضا شده از سوی قوه قضاییه ) با التفات به استناد و استدلال به عمل آمده در دادنامه و غیر مدلل و ناصواب بودن استدلال و نظریه آقای... قائم مقام سابق... در درخواست مزبور و ماده 2 قانون اختیارات رئیس قوه قضاییه ناشی از استنباط قضایی قضات ذیربط بوده و تخلف به نظر نمی رسد.

5- در خصوص شکایت آقایان سید ا-م و ف-ح واصله از دفتر مقام معظم رهبری و دفتر دادستانی کل کشور، نظر به این که مدرک یا دلیلی مبنی بر دخالت آقای... سرپرست مجتمع قضایی... در پرونده امر ارائه نشده به منع تعقیب انتظامی وی معتقدم.

اما درباره عملکرد آقای... قائم مقام وقت اعلام می دارد که هیچ گونه دلیل یا مدرکی که نشان گر آزادی متهم از کلانتری یا زندان بنا به دستور قاضی نامبرده باشد در پرونده نیست. از لحاظ اظهارنظر به شرح گزارش شماره 52068/82/د- 29/8/82 که پیشنهاد معنونه در نظریه، مورد موافقت ریاست قوه قضاییه قرار گرفته با توجه به تقدم تاریخ واقعی چک بر تاریخ مندرج در آن و فقد جنبه کیفری آن ( در زمان تهیه گزارش مزبور از ناحیه آقای ... قائم مقام سابق... در قانون صدور چک مصوب 2/6/82 با در نظر گرفتن بند 1ماده 11 قانون مجازات اسلامی که اقتضای موقوف شدن اجرای محکومیت به جرم چک بی امحل را داشته به نظر مطابق با موازین قانونی است ولی چون دادنامه شماره... صادره از شعبه... دادگاه عمومی تهران که در تاریخ 9/2/81 به تأیید شعبه... دادگاه تجدیدنظر تهران رسیده و این که محکومیت متهم از لحاظ بزه چک بی امحل موافق با قانون بوده از طرفی تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه و تقاضای اعمال ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه... دیوان عالی کشور مردود شناخته شده و اصولا آراء قطعی تا زمانی که از ناحیه مرجع قضایی صالح نقض نگردد لازم الاجراست. بنابراین عدم انعکاس واقعیت امر موضوع محکومیت خانم ن-م به جریمه نقدی بابت تلف سند در نظریه و امتناع از اظهارنظر در این خصوص و ارائه پیشنهاد موقوفی اجرا نسبت به کل مفاد دادنامه قطعی و همچنین قبل از آن و بعد از قطعیت رأی، صدور دادنامه شماره... به مجتمع قضایی... و امضای آن به عنوان مدیر کل... مبنی بر توقف اجرای حکم و... (گر چه مستند به دستور رئیس قوه شده ولی دستور ایشان و حتی نامه مزبور در پرونده محلی وجود ندارد. ولی تصویر آن توسط شاکی ارائه شده) موقعیت قانونی نداشته و تخلف است و با توجه به قراین موجود در پرونده محلی ادعای شکات انتظامی دایر بر موضع گیری ایشان له متهمه مقرون به واقع است.

6- آقای... دادیار اجرای احکام کیفری... که بدون کسب ارشاد از دادگاه صادر کننده رأی بدوی و یا اعلام اشتباه نسبت به دادنامه صادره و به رغم قطعیت دادنامه به طور کلی دستور داده اقدامات اجرایی متوقف گردد همچنین آقای... سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع... که از اجرای کامل اجراییه صادره به شماره علیه محکوم علیه و له شاکی امتناع ورزیده و این قصور در حالی صورت گرفته که دادگاه صادر کننده حکم با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درباره محکوم علیه موافقت کرده است (پرداخت سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله و غیره بلا اجرا باقی مانده) حتی از دادگاه صادر کننده دادنامه و اجراییه کسب تکلیف نکرده و پرونده اجرایی مزبور را مسکوت گذارده است هر دو مرتکب تخلف تخلف شده اند.

بنابراین به تعقیب انتظامی آقایان... رئیس سابق شعبه... دادگاه عمومی و... سرپرست وقت اجرای احکام مدنی مجتمع... و... دادیار اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی... و... و... مستشاران شعبه... دادگاه تجدیدنظر تهران و... قائم مقام سابق... حسب مورد مستندا به ماده 14 و ماده 20 نظامنامه عقیده دارم.

آقای... معاون اول دادسرای انتظامی اظهارنظر کرده که با بند 1 و 2 نظریه فوق موافق نیستم زیرا اولا اتلاف چک توسط متهمه عنایتا به ماده 682 قانون مجازات اسلامی توجیه قانونی نداشته ثانیا اقدام متهمه قبل از صورت حکم صدور گرفته و وجود چک در ید دارنده آن نقش موثری داشته و از بین بردن آن از مصادیق بارز اتلاف و ضرر است.

ثالثا حداقل اقدام قاضی صادر کننده رأی و قضات تجدیدنظر در تأیید آن محمول بر نظر قضایی است در سایر موارد با نظر دادیار موافقم.

مجددا با اظهار نظر معاون دیگر و موافقت با نظر دادیار توسط ایشان و دادستان انتظامی کیفرخواست های مورد اشاره صادر گردیده است. پرونده انتظامی بدوا در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به جریان افتاده و سپس به این شعبه ارجاع گردیده و در شعبه اول کیفرخواست صادره علیه آقای... قائم مقام وقت... با توجه به استرداد آن توسط آقای... دادستان وقت انتظامی قضات به نامبرده ابلاغ نشده و از سوی سایر قضات ذی مدخل با رویت کیفرخواست های انتظامی لوایح دفاعیه واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گردید. در پرونده ملاحظه می شود آقای... در تاریخ 21/1/84 شرحی به رئیس قوه قضاییه نوشته.

متعاقبا دادستان وقت انتظامی عنوان ریاست شعبه اول دادگاه انتظامی چنین نوشته است «ریاست محترم شعبه اول دادگاهعالی انتظامی قضات با ابلاغ سلام و تحیت: پیرو نامه شماره 43913-9/12/83 و نیز پیرو کیفرخواست  شماره 1044-28/11/83 با توجه به بررسی  های مجددی که از پرونده انتظامی کلاسه 4756/96/83 این دادسرا به عمل آمد نظر به این که دلایل قوی و کامل که حکایت از ارتکاب تخلف انتظامی از ناحیه آقای... قائم مقام سابق... داشته باشد احراز نگردیده فلذا کیفرخواست صادره درباره قاضی نامبرده استرداد می گردد...»

اینک دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوایح دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات در اجرای ماده 41 قانون اصول تشکیلات دادگستری مبنی بر (صدور حکم دایر بر تعیین مجازات انتظامی قضات مشتکی عنهم مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می کند:

رأی دادگاه:

1- همان گونه که در نظر معاون اول دادسرای انتظامی قضات اشعار گردیده صدور رأی بر محکومیت متهمه در دادگاه بدوی به مجازات مقرر در ماده 682 قانون مجازات اسلامی بابت بزه اتلاف چک مورد شکایت و تأیید رأی مرقوم در دادگاه تجدیدنظر تخلف نیست لذا ضمن رد کیفرخواست های انتظامی شماره 1045 و 1046 و 1049 - 28/11/83 رأی بر برائت آقایان... و... مستشاران شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران... رئیس وقت شعبه... دادگاه عمومی تهران صادر و اعلام می کند.

2- توقف اجرای رأی قطعی بدون اعمال مقررات قانونی در این زمینه از سوی قاضی اجرای احکام کیفری و عدم اجرای کامل اجراییه صادره از سوی قاضی اجرای احکام مدنی به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست های صادره تخلف است لذا هر یک از آقایان... دادیار اجرای احکام مجتمع... و... سرپرست وقت اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی... را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت چهار ماه محکوم می کند. این رأی قطعی است.

3- در خصوص کیفرخواست  انتظامی شماره 1044 - 28/11/83 صادره علیه آقای... قائم مقام وقت... با توجه به استرداد از شعبه اول توسط دادستان وقت انتظامی قضات، این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. النهایه ارشادا اعلام می کند: با عنایت به مقررات ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب اسفند 1333 دادستان انتظامی قاضی قضاوت در عدول از نظر خود مبنی بر تعقیب انتظامی قاضی امر نمی تواند نظریه دادیار انتظامی دایر بر وقوع تخلف انتظامی را نیز نادیده بگیرد با این ترتیب اقتضا دارد پرونده راجع به مورد در اجرای مقررات فوق الاشعار به نظر دادیار انتظامی مرجوع الیه برسد تا در صورت حدوث اختلاف نظر، مطابق آن اقدام گردد.

منبع:http://www.ghazavat.com/37/parvande.htm