تورم ربا ضمان
۱) تبیین موضوع و جایگاه آن :

یکی از مسائل روزمره در جامعه ایرانی بحث تورم می باشد ، تورم در اصطلاح این است که بنا به عللی ارزش پول کشوری پایین بیاید در نتیجه قدرت خرید مردم پایین آمده و به همان نسبت قیمت اجناس بالا رفته ، در نتیجه مردم ضرر کنند . به عنوان مثال اگر کسی ده هزار تومان از یکی قرض بگیرد یا بدهکار باشد و پس از ۳ سال بخواهد آن را بدهد با توجه به تورم ۳ ساله ده هزار تومان قدرت خرید قبلی را نخواهد داشت . حال اگر فرد بدهکار بخواهد همان ده هزار تومان را بدهد صاحب پول ضرر کرده است چون چیزی را که ۳ سال پیش می توانست با آن ده هزار تومان بخرد حالا با توجه به تورم ایجاد شده هرگز نمی تواند آنرا بخرد ، و حال اگر فرد بدهکار درصد تورم را حساب کند و به جای ده هزار تومان پانزده هزار تومان به او بدهد سئوالی که پیش می آید این است که آیا این امر ربا نیست ؟

حال اگر دولت مسئول ایجاد تورم در جامعه باشد و سالانه مردم در اثر تورم ، قدرت خریدشان پایین بیاید آیا دولت ضامن ضرر وارده بر مردم خواهد بود یا خیر ؟

و یا اینکه زنی بیست سال پیش با مهریه ۵۰ هزار تومان ازدواج کرده و مرد مهریه ی او را پرداخت نکرده و همچنان بدهکار مانده است با توجه به اینکه مهریه عند المطالبه می باشد ( هر موقع زن بخواهد می تواند آن را از مرد خود بگیرد ) . حال اگر پس ازبیست سال بخواهد مبلغ مذکور را بگیرد آیا همان ۵۰ هزار تومان را خواهد گرفت یا باید با توجه به تورم ایجاد شده در این سالها مبلغ دیگری به این زن داده شود ؟

با بحث مختصری که در این مقاله خواهد آمد جواب این سئوالات را از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی خواهیم داد .

۲) پول چیست ؟

پول چیزی است که به عنوان وسیله ی مبادله به کار می رود و مورد قبول عموم است یا به عبارت دیگر پول ارزش مبادله ای خالص اشیاء است و ارزش مصرفی آن نیز ، در ارزش مبادله ای آن می باشد . در لغت نامه دهخدا در مورد واژه پول چنین آمده است ( پول ظاهراً از زمان اشکانیان از ( بَول ) یونانی گرفته شده است ... .

قدما به جای پول ، زر ، سیم ، دینار و درهم می گفتند ... صاحب قاموس مقدس می گوید : در قدیم الایام و در میان طوایف غیر متمدنانه ، معامله ، سپس طلا و نقره و غیر مسکوک معمول شد . بالاخره ، فلزات را به حکم سلطان یا حاکم وقت ، با نشانی مخصوص و وزن مخصوص معین کردند و نشانی قرار دادند تا عیار و بار آن را معین کند و قیمتش بر حسب تعیین عیار ، معین باشد . )

خلاصه ی مطلب این که ، میانگی در داد و ستدها از چیزهایی که خود ارزش ذاتی داشتند و به آن جهت ارزش مبادله ای هم پیدا کرده بودند ، شروع شد و سپس با گذراندن مراحل گوناگون ، به اعتباری که تنها نقش میانگی را داشت ، دگرگون شد . این نکته دقیقاً باید مورد نظر باشد تا هیچ گاه درهم و دینار و نقدینه هایی که در اخبار و احادیث و گفته های فقهای ما ، مطرح است ، با این پول اعتباری ( سکه و اسکناس امروزی ) یکی دانسته نشود و یک حکم بر آنها بار نشود . بنابراین درهم و دیناری که دارای ارزش ذاتی و داد و ستدی بودند نباید با اسکناس ، چک ، کارتهای اعتباری امروزی که تنها ارزش داد و ستدی دارند و فی ذاته دارای ارزش زیادی نیستند در هم آمیخته و یک چیز تلقی شوند .

۳) تورم چیست ؟

( تورم ) مصدر باب ( تفعل ) می باشد ، که در لغت به معنای آماسیدن و ورم کردن عضو می باشد . اما امروزه در علم اقتصاد منظور از تورم این است که ارزش پول ملی یک کشور در اثر علل و عواملی نظیر جنگها و درگیریها ، کاهش تولید ، سیاستهای داخلی و خارجی و ... سقوط کند و در نتیجه قدرت خرید مردم پایین آمده و قیمت اجناس و وسایل بالا برود . به عنوان مثال در کشورمان هر ساله بعد از عید و از اول سال جدید اغلب اجناس در حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا می کنند و به همان اندازه قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی پایین می آید .

۴) ربا چیست ؟

( ربا ) در لغت به معنای زیادت و فزونی است و در اصطلاح سودی است که وام دهنده از وام خود می گیرد که در شرع مقدس به زیاده های مخصوص گفته می شود ، صاحب جواهر ربا را این گونه تعریف می کند . ( مراد از ربای حرام ، هر زیاده ای است ، که معنای لغوی آن است ، بلکه همان گونه که در مسالک الافهام و دیگر کتابهای فقهی آمده است دو گونه ربا داریم :

الف ) فروختن جنسی که در عرف و شرع با کیل و وزن داد و ستد می شود ، به جنسی مثل آن با زیاده ای حقیقی یا حکمی در یکی از آن دو جنس .

ب ) قرض دادن یک جنس به جنس دیگری مثل آن ، به شرط زیاده ای حقیقی یا حکمی .

۵ ) آیا پول ( مثلی ) است یا ( قیمی ) ؟

فقیهان اتفاق نظر دارند که اگر انسان مال دیگری را تباه کرد اگر آن چیز مثلی بود مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود قیمت آن را . همین گونه است در باب قرض ، اگر انسان چیز مثلی را قرض گرفت مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود بهای آن را .

در اینجا لازم است راجع به دو واژه ( مثلی و قیمی ) چند نکته را یادآور شویم که همین نکات فهم مطالب آینده را برای ما ساده تر خواهد کرد :

الف ) تعریف یکسانی برای مثلی و قیمی وجود ندارد .

ب ) بر فرض هم که تعریف یکسانی وجود داشته باشد ، حجت نیست ، زیرا دلیل تعریف ، عرف و لغت است که حجیت ندارد .

ج ) این دو واژه در روایات و آیات وجود ندارد و جایی هم که در قرآن واژه ( مثل ) وجود دارد ، مقصود ( مثل ) فقهی نیست ، بلکه در آیه مقصود این است : اگر کسی به شما تعدی و تجاوز کرد شما حق دارید مثل آن را بر او انجام دهید .

د ) تنها دلیل بر تقسیم چیزها به مثلی و قیمی ، اجماع است و اعتبار عقلی .

پولها از این نظر که همه جنس یک کارخانه ، توسط دستگاههای چاپ ، چاپ می شوند و هر اسکناس هزار تومانی به تمام معنی مثل اسکناس هزار تومانی دیگر است و تنها در یک شماره سریال اختلاف دارند مثلی به شمار می آید زیرا عبارت ( ما یتِساوی قیمه اجزائه ) بر آن صدق می کند ، ولی از این نظر که هنگام تورم زیاد ، عرف هزار تومانی دو سال پیش را با هزار تومانی امسال مثل هم نمی داند و نیز از این نظر که حتی در دو زمان نمی توان ارزش برابر در آن یافت و نمی توان هیچ گاه تمام ویژگیهایی را که در ارزش آن دخالت دارد ، به درستی بیان کرد و در داد و ستد در نظر داشت ، پس قیمی است .پس پول مانند ، رادیو ، قاشق ، کتاب ، مداد و ... نیست چون آنها یا مثلی و یا قیمی هستند ولی پول از نظر معیار شکل و ظاهر ، مثلی ، ولی از نظر ارزش قیمی است . لذا اگر کسی چند سال پیش هزار تومان از کسی وام گرفته باشد هزار تومان امروزی مثل آن نیست بنابراین برای وارهی عهده ، نه معیار مثلی را باید مطرح کرد و نه معیار قیمی را ، زیرا پول با هیچ یک از معیارها به طور خاص سازگاری ندارد بلکه با هر دو معیار در ظاهر سازگار است . بنابراین می توانیم بگوییم که مثلی و قیمی وصف امور حقیقی اند که در ذات ارزش داشته باشند ، ولی پول و اسکناس ، چک و سفته و دیگر حواله ها که امور اعتباری اند و در ذات ارزش ندارند ، را نمی توان مثلی و قیمی دانست ، بلکه معیار ارزش سنجی چیزها و میانگی در داد و ستدها هستند . پس بحث مثلی و قیمی بودن پول مشکلی را نمی گشاید زیرا گیریم که پول قیمی باشد در این صورت تعیین بها برای آن دشوار است زیرا خود معیار سنجش چیزهایی قیمی است و از سویی مثلی نیست زیرا عرف ، ارزش هزار تومان پنج سال پیش را با هزار تومان امروزی هرگز یکی نمی داند .

ـ جهت روشن شدن بحث ، چند مثال از ابواب گوناگون می آوریم :

۱ ) زن و مردی پنجاه سال پیش ازدواج کرده اند و مهریه زن را هزار تومان قرار داده اند که در آن زمان برابر یک منزل صد متری ارزش داشته است ، اکنون که زن مهریه خود را می خواهد آیا همان هزار تومان را طلبکار است ؟ آیا هزار تومان امروزه در باب مهریه مالیت دارد ؟

۲ ) یکی از دستور العملهای وزارت آموزش و پرورش با توجه با ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی و تبصره ذیل آن این است که به هر یک از معلمانی که در این مناطق خدمت می کنند از بابت عدم استفاده از مرخصی در مناطق مذکور ، معادل یک ماه حقوق و فوق العاده های مربوطه داده می شود ولی اغلب این مبلغ پس از گذشت سالها پرداخت می شود در حالی که در مدت این چند سال تورم هر ساله بالا رفته است ولی همان مبلغ چند سال پیش پرداخت می شود و این مبلغ قدرت خرید چند سال پیش را ندارد لذا تضییع حقوق و اتلاف مال غیره در اینجا کاملاً رخ داده است . حال اگر دولت زیاده بر مبلغ مذکور ( که همان ارزش واقعی پولهاست ) بدهد ، مسأله در ظاهر حالت ربوی به خود می گیرد مثلاً یکصد هزار تومان بدهکار بود و پس از ۳ سال می خواهد این مبلغ را پرداخت نموده و با توجه به تورم ۳ ساله یکصد و پنجاه هزار تومان بپردازد . این پنجاه هزار تومان ربا است یا خیر ؟ و اگر این مبلغ تورم را نپردازد آیا دولت ضامن حقوق تضییع شده و اتلاف مال معلمان نیست ؟

۳ ) دزدی ۳۰ سال پیش ، مبلغ ده هزار تومان از شخصی دزدیده است و با این پول در آن زمان یک دستگاه پیکان نو خریده است و اکنون توبه کرده و می خواهد ذمه ی خود را رها کند یا بدست قانون گرفتار آمده و دزدی او معلوم و ثابت شده است و به هر حال باید ذمه ی خود را رها کند و طلب آن شخص را بدهد ، آیا باید ده هزار تومان را پرداخت کند که امروزه با آن حتی یک دست لاستیک پیکان را نمی توان خرید یا باید فکر دیگری کرد ؟ و اگر قانون می خواهد او را محکوم به پرداخت پول نماید باید او را به چه مبلغی محکوم کند تا حق صاحب حق به درستی و مطابق عدالت به او داده شود ؟

نمونه ها در این موارد بسیارند و با سادگی نمی توان برای سئوالات جواب داد فقها جوابهای گوناگونی در این خصوص دارند ، و اکثراً معتقدند که طرفین باید مصالحه کنند ، اما این جواب کلی است و ملاک و راه حل درآن روشن نیست . به عنوان مثال فقهاء چنین جواب می دهند :

( اگر مهریه ی زن اسکناس قرار داده شود و در اثر گذشت زمان یا عوامل دیگر ، قیمت آن تنزل فاحش پیدا کند ، بنابر احتیاط واجب ، باید با مصالحه رضایت زن فراهم شود ، ولی اگر چیزهایی نظیر زمین ، خانه ، طلا و نقره به عنوان مهر قرار داده شود ، زن همان مقدار را طلبکار است ، هر چند قیمت آنها تنزل کرده باشد . )

پیداست که فقهاء بین پول ، که اعتباری محض است و بین زمین ، خانه ، طلا و نقره که ارزش ذاتی دارند فرق گذاشته اند .

منبع:http://articles.oxinads.com/articles.