ذبیح ا… اولاد

حقوق و مدیریت ثبت اختراعات از جمله مباحث اساسی مربوط به حقوق مالکیت معنوی است که برای جمهوری اسلامی ایران نیزبعنوان یکی از اعضای کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی (1883) حائز اهمیت میباشد . مقاله حاضر بر مبنای گزارشی است که در کنفرانس پاریس در کنفرانس جولای 1996 کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (Heinz Bardehle )وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانکا – کلمبو ارائه گردیده و طی آن به بحث و بررسی پیرامون ضرورت و روشهای ثبت اختراع ، سیستمهای موجود ثبت اختراع ، مکانیزمهای مربوط مورد عمل توسط کشورهای در حال توسعه و بهترین مکانیزمهای موجود در برخی کشورهای توسعه یافته ، اشکالات و پیشنهادهای بهبود کار پرداخته است .
مقدمه :
چرا ما به یک سیستم ثبت اختراع نیازمندیم ؟ دلیل ساده برای اینکار عبارت از تجربه ای است که بر مبنای آن برای توسعه و پیشرفت یک محصول جدید سرمایه گذاری متناسب با آن یا بعبارت بهتر فراهم نمودن پول و نیروی انسانی نیز ضرورت دارد .هنگامیکه این محصول جدید بطور موفقیت آمیز به بازار عرصه می شود خیلی زود رقبای جدید که میخواهد به نحوی نقش خود را در بازار حفظ نماید شروع به تقلید و کپی برداری خاهند کرد .این رقیب که کپی برداری می کند براحتی میتواند قیمت فروش تولید کننده اصلی را کاهش دهد زیرا تولید کننده بایستی هزینه های تکمیل و تحول محصول را نیز تقبل کند . رقیب مذکور میتواند هزینه های توسعه و تکمیل را پس انداز نماید بنحویکه همواره قیمتی که او عرضه مینماید بمراتب کمتر است . راه حل این معضل حمایت از محصول جدید بوسیله حقوق ثبت اختراع است که تاثیر آن عبارت از حمایت از سرمایه گذاری است . بدون سرمایه گذاری پیشرفتی در تکنولوژی حاصل نخواهد شد ، بدین معنی که عدم حمایت از سرمایه گذاری منجر به خفه کردن یا فشردن گلوگاه سرمایه گذاری خواهد شد .
بنابراین یک سیستم ثبت اختراع عملی پیش شرطی برای سرمایه گذاری و پیشرفت تکنیکی است .
روشهای ثبت اختراع :
سیستم ثبت اختراع میتواند بر دو روش مختلف استوار باشد :
الف – روش شکلی
ساده ترین روش عبارت از بررسی صرفا اداری و شکلی اظهار نامه ثبت اختراع است . تمام کاری که در این روش یا مرحله انجام میشود عبارت از کنترل ارائه صحیح و درست اظهارنامه است . این سیستم ثبت ساده می باشد .
ب – روش ماهوی .
در کفه دیگر ترازو پیچیده ترین سیستم عبارت از بررسی کامل اظهارنامه مشتمل بر رسیدگی ماهوی است ، یعنی جستجوی حق تفدم ( اختراع یا ثبت ) و بررسی فنی و تکنیکی قابلیت ثبت اختراع مشتمل بر ابداعی و اختراعی بودن آن.
ما حصل و نتیجه این روش کار که معمولا با گفتگوی دو جانبه با متقاضی ثبت بعمل می آید عبارت از اتخاذ تصمیمی است که توسط اداره ثبت اختراع در رابطه با صدور گواهی اختراع یا رد کامل اظهار نامه یا بخشی از آن انجام می شود .
امید است که در مرور این دو روش ، یعنی سیستم ثبت یا سیستم بررسی ماهوی ، تصویری از بهترین انتخاب ممکن برای وضعیت اقتصادی کشور ارائه شود :
1 – بررسی کامل (جستجو و رسیدگی ماهوی )
این روش کار مستلزم جستجو برای حق تقدم و خصوصا بررسی قابلیت ثبت اختراع از جهت بدیع بودن و اختراعی بودن آن و اتخاذ تصمیم نهائی است .
در مجموع می توان فرض نمود که این سیستم رضایت بخش ترین سیستم اسنت زیرا یک حق اختراع در حقیقت بایستی یک اختراع درست و واقعی که معیارهای قابلیت ثبت را که توسط قانون وضع گردیده دارا باشد و منعکس نماید . این امر معقول و منطقی نخواهد بود که ما برای اختراعاتی که جدید نیستند گواهی اختراع صادر کنیم و بدینوسیله امکان تداخل رقابت را فراهم نمائیم .
این روش توسط کشورهای بیشماری که دارای ادارات بزرگی برای مدت زمان طولانی بوده اند ، اجرا گردیده است . بعنوان مثال کشورهائی که چنین سیستمی را استفاده می نمایند عبارتند از : ایالات متحده آمریکا ، کانادا ، هند ، ژاپن ، انگلیس ، سوئد ، آلمان ، اتریش ، چین و امثال آن . همچنین این سیستمی است که توسط اداره ثبت اختراعات اروپا در مونیخ پذیرفته شده است .
در خصوص این سیستم بایستی اظهار نظرات ذیل بعمل آید :
الف ) اختراعاتی که تحت سیستم بررسی کامل منتهی به صدور گواهی میگردند از امنیت مطلق برخوردار نیستند . این اختراعات چه بسا معمولا در همه کشورها نزد اداره یا دادگاههای مربوطه مورد اعتراض و جدل واقع شوند . تجربه نسان میدهد که معمولا گزارشهای جستجوی حق تقدم اختراع کامل نیستند ، مخصوصا در رابطه با نشریات مندرج در گاهنامه ها که از نظر سیستماتیک در مقایسه با ثبت اختراعات از درجه کمتری برخوردارند ، این امر مشهود میباشد . بنابراین در مجموع این قضیه ممکن است حق تقدمی که در اثنای کار مورد بررسی و توجه واقع نشده است متعاقبا مورد توجه و بررسی واقع شود واین امکان را فراهم آورد که اختراع توسط اداره و یا دادگاه لغو و ابطال گردد .
ب ) همچنین ممکن است در برخی از موارد اختراعی که در یک کشور منتهی به صدور گواهی گردیده است در کشور دیگر از این امتیاز برخوردار نگردد . دلیل این امر آن است که حق تقدمی که دریک کشور مورد ملاحظه واقع شده ممکن است متفاوت از حق تقدمی باشد که در کشورهای دیگر رعایت مشود و یا اینکه بطور ساده ممیز یا کارشناسی که پرونده به او ارجاع میشود عقیده و نظر مختلفی نسبت به ممیز یا کارشناس کشور دیگر راجع به بدیع بودن و یا جنبه اختراعی داشتن موضوع دارد .
بدین ترتیب هنگامی که یک اظهار نامه جهت اختراعی در کشورهای مختلف که اظهارنامه های اختراعی را به طور ماهوی بررسی میکنند به ثبت میرسد ،این سیستم لزوما منتهی به نتایج واحد و یکسان نمی گردد (بعبارت دیگر ممکن است نتیجه یک اظهار نامه واحد برای اختراعی واحد در کشورهای مختلف که بطور ماهوی اظهارنامه را رسیدگی نموده اند مختلف باشد)
دلیل اصلی اینکه چرا بسیاری از کشورهای صنعتی که دارای سیستم بررسی میباشند به این سیستم علاقه مندند عبارت ازاین است که :
بررسی کامل اظهارنامه ثبت اختراع ، فرض ارزش و اعتبار آنرا می رساند بطوریکه دارنده یا مالک اختراع می تواند به اختراع خود تکیه نموده و ناقض حقوق خود را بدون آنکه نیازی به اثبات آن دردادگاه مربوطه باشد تحت تعقیب قرار دهد . مزیت دیگر سیستم بررسی آن است که کلیه گواهیهای اختراع صادره پس از انجام بررسی ، حقوق خاصی را با توجه به موضوع مربوطه اعطاء می کنند که موجه و قابل توجیه می باشند. سوم آنکه کلیه رقبا می توانند تلاشها و اقدامات خود را بر اساس اختراعات بررسی شده موجود تنظیم نمایند . بر خلاف اختراعات بررسی شده ، اختراعاتی که صرفا ثبت می گردند (بدون بررسی ) به جهت عدم بررسی به میزان قابل توجهی موضوعات غیر قابل حمایت را تحت پوشش قرار می دهند . این امر مسئولیت ارزیابی اختراعات ثبت شده (خصوصا ارزش و اعتبار آنها ) را به دوش رقبا منتقل می کند . این ارزیابی در رابطه با هر اختراع ثبت شده به تعداد پیشتازان فعالی که در رشته های فنی مربوطه فعالیت دارند توسط رقبا انجام می گردد، وحال آنکه یک اداره ثبت اختراع بررسی کننده بعنوان مرجع و مقام اصلی در اجرای این ارزیابی فعالیت دارد . نتیجتا سیستم ثبت منتهی به انتقال مسئولیت یا بار سنگینی از تمام پیشتازان تجاری فعال بدوش اداره ثبت اختراع بررسی کننده در کشورهائی که دارای چنین سیستمی هستند ،می گردد .
مع الوصف نمی توان انکار نمود که این سیستم بررسی ، تلاش و کوششهای فراوانی را اقتضاء می کند که عمده ترین آنها از این قرار است :
الف ) – سیستم بررسی کامل بمنظور تحت پوشش قرار دادن کلیه رشته های تکنولوژی مستلزم تعداد زیادی پرسنل آموزش دیده و متخصص در سطوح بالاست لازم بذکر است که مقررات PCT (Patent Cooperation Treaty ) معاهده همکاری ثبت اختراع ، حداقل تعداد یکصد نفر را پیش بینی نموده است . البته این حداقل تعداد لازم است و سه اداره بزرگ ثبت اختراع کشورهای ایالات متحده آمریکا ، ژاپن و جامعه اروپا بیش از یکهزار ممیز در اختیار دارند . لازم است ممیزان کاملا افرادی لایق و شایسته باشند زیرا آنها مسئول تصمیماتی هستند که راجع به اعطای گواهی اختراع بعمل می آید . همین ممیز است که بطور متناوب ، بجز در اداره مربوطه جامعه اروپا ، کار جستجو ( Search ) و بررسی را انجام می دهد .
ب ) – این سیستم دارا بودن مجموعه ای از اختراعات طبقه بندی شده را لازم و ضروری می گرداند . باید بخاطر داشت که سابقه PCT حداقل به سال 1920 بر می گردد . طبقه بندی فنی اختراعات بالغ بر / 1000 عنوان است .
اداره ای مثل اداره ثبت اختراعات اروپا در لاهه (هیات مدیره عمومی تحقیق و جستجو ) هر ساله حدود یک میلیون مدرک دریافت می کند که بایستی طبقه بندی شوند . نزدیک به دو هزار بفر در دپارتمان مذکور در لاهه فقط به این کار مشغولند که وضعیت اختراع و گزارشهای جستجو را تعیین و ترسیم نمایند .
تکنولوژی اطلاعات و پایگاههای اطلاعاتی حائز اهمیت بیشتری هستند و در عین حال حاکی از سرمایه گذاریهای هنگفتی میباشند که به چند میلیون مارک آلمان بالغ میگردد .
در این راستا است که بدرستی برخی از کشورهای اروپائی ترجیح می دهند بعوض استخدام پرسنل و متعهد شدن به هزینه های قابل توجه ، با اداراه ثبت اختراعات اروپا قرارداد فرعی منعقد نمایند .کشورهای فرانسه ، بلژیک ، هلند ویونان شاهد مثال انعقاد چنین قراردادهای فرعی با اداره ثبت اختراعات اروپا می باشند .
کشورهای دیگر یا بواسطه عرف و سنت و یا بواسطه پذیرفتن و متقاعد شدن کار جستجو را خودشان ادامه داده یا می دهند ، شاهد مثال این کشورها عبارتند از :
آلمان ، انگلیس ، اتریش ، سوئد ، و حتی ایرلند . این یک انتخاب سیاسی است که هر کشوری باید انجام بدهد .
ج) تصمیمات اتخاذ شده توسط ممیزان بایستی قابل تجدید نظر باشد . بنابراین لازم است مکانیزمی برای تجدید نظرها در نظر گرفته شود و چنانچه قانون کشور اقتضاء نماید اعتراض یا فسخ و ابطال توسط اشخاص ثالث ، که ممکن است مراحل کار اداری در داخل اداره مطرح باشد (مانند مورد اداره ثبت اختراع اروپا ) و یا اینکه توسط ددگاههای ویژه استماع گردند (مانند آلمان یا انگلیس ) ، بعمل آید . نمی توان انکار کرد که چنین سیستمی نیروی انسانی ، مواد و منابع مالی قابل توجهی را اقتضاء می کند . بنابراین به اعتقاد ما این سیستم ، سیستم مناسبی برای کشورهای در حال توسعه و یا کشورهائی که نسبت به مالکیت صنعتی مبتدی و جدید هستند ، نمی باشد . راه حلهای دیگری وجود دارند که قبلآ مؤثر بودن آنها به اثبات رسیده و ارزانتر هستند و اجرای آن نیز سادهتر می باشد.
2 – سیستم بدون بررسی ماهوی اما همراه با جستجوی حق تقدم
این سیستم بسیار ساده تر از سیستم قبلی است زیرا هیچگونه بررسی راجع به جنبه نوآوری داشتن یا اختراعی بودن آن انجام نمی شود
بنابراین معمولآ بطور طبیعی گواهی اختراع صادر می شود و چون هیچگاه تصمیمی مبنی بر رد تقاضا اتخاذ نمی شود مکانیزمی برای تجدید نظر اداری یا قضائی علیه چنین تصمیمی ضروری نیست . لذا در رابطه با ابزارها و منابع بکار گرفته شده این امر منتهی به صرفه جوئی های قابل توجهی خصوصا در رابطه با کارکنان می گردد . بدیهی است ورقه های اختراعی که بدون هیچگونه تضمین نسبت به جدید بودن آن صادر گردیده قابل ارزیابی از جهت ارزش و اعتبار از سوی دادگاهها خواهند بود .
دراینجا بایستی اظهار نظرات ذیل به عمل آید :
الف) – با وجودی که تحت این سیستم بررسی ماهوی انجام نمی شود ، متقاضی ، گزارش جستجوی وضعیت اختراع را (از جهت حق تقدم ثبت و ….) دریافت می دارد .البته این گزارش بایستی منتشر شود و در اختیار عامه قرار گیرد . بنابراین متقاضیان، مانند هر فرد ذیربط دیگر می توانند خودشان ایده و طرز فکری را نسبت به ارزش و اعتبار اختراع بدست آورند ( در صورت لزوم با کمک وکیل ثبت اختراع ) و بدین ترتیب تصمیم بگیرند که آیا اظهار نامه را بایستی در کشورهای دیگر نیز به ثبت برسانند و یا اینکه جریان کار حقوقی را آغاز نمایند و یا آن را انجام ندهند .
در حقیقت بندرت اختراعات مهمی پیدا می شوند که در کشورهای متعددی که در برخی از آنها بررسی کامل انجام میگردد ، ثبت نشده باشند . بدین ترتیب ارزیابی که توسط کشورهای دارای سیستم بررسی کامل انجام می گردد این امکان را فراهم می آورد که نظری راجع به اختراعات مربوطه به دست آید .
در این رابطه میتوان کشوهای عضو سازمان ثبت اختراعات اروپا را بعنوان مثال ذکر کرد زیرا برخی از آنها بررسی کامل را انجام می دهند ( مانند آلمان ) و برخی دیگر چنین نمی کنند ( مانند فرانسه).
چنانچه اظهار نامه ای در هر دو کشور ، یعنی کشور عضو که اظهارنامه های ثبت اختراع را بطور ماهوی بررسی نمی کند و نیز اداره ثبت اختراعات اروپا به ثبت برسد ، متقاضی معمولآ این امکان را دارد که گزارش بموقع راجع به انعقاد قرارداد را بهمراه گزارش بررسی که توسط اداره ثبت اختراع اروپا به عمل می آید ، بخواهد .
ب ) – این حقیقت که بررسی ماهوی انجام نگرفته به این معنی نیست که ادارات نمی توانند موارد زیر را انجام دهند :
یک بررسی اداری صرف جهت انطباق مورد با شرایط یا الزامات شکلی که اساسا مربوط به ارائه اظهار نامه بصورت استاندارد و پرداخت هزینه ها می باشد .
بررسی فنی تر شامل رسیدگی نسبت به اینکه اظهار نامه ، مربوط به موضوعی می شود که مخالف اخلآق یا سیاست عمومی نیست و با ضرورت اتحاد و یکپارچگی اختراع سازگار و منطبق است .
بطور خلاصه این سیستم به ترتیب تقدم زمانی متشکل است از :
بررسی شکلی .
بررسی جهت تعیین اینکه اختراع ادعا شده مخالف نظم یا اخلاق عمومی نیست و ازوم وحدت و یکپارچگی اختراع رعایت شده است .
جستجوی حق تقدم و متعاقب آن انتشار گزارش جستجو .
و سرانجام صدور ورقه اختراع ( گواهی اختراع ) .
اما آیا این سیستم قابل انتقال به کشورهای در حال توسعه یا کشورهائی که در حال بر پا نمودن ادارات ثبت اختراع کاملآ جدید هستند می باشد ؟
حقیقتا باید گفت که همواره به طبقه بندی عظیمی از مجموعه اختراعات ثبت شده ، کارمندانی که کار تحقیق و جستجو را انجام دهند و ظرفیت بالایی از امکانات کامپیوتری نیازمندیم .
کشورهای متوسط و در حال توسعه به طور عام فاقد ابزارهای بر پایی چنین امکاناتی هستند . البته برخی کشورهای در حال توسعه وجود دارند که کار تحقیق و جستجو را رسما پذیرفته اند و حتی به اظهار نامه ها بصورت ماهوی رسیدگی میکنند ولی بی پرده باید سوال کرد که آیا واقعا این نحو نزدیکی به موضوع معقول و منطقی البته وایپو (WIPO )خدماتی را به کشورهای در حال توسعه عرضه مینماید که امکان اجرای جستجو و تحقیق را فراهم می آورد. در حقیقت وایپو برای کشورهای عضو بعنوان بخشی از همکاری توسعه قرارداد کار منعقد مینماید . اما ظرفیت سالانه این کار تنها محدود به چند صد جستجو است . بنابراین در حال حاضر برای وایپو مقدور نیست که این قبیل وظایف را در سطح وسیعی انجام دهد . شایان ذکر است که فرانسه ، تا سال 1968 فاقد هر گونه سیستم جستجو و بررسی بود اما این امر مانع صنعتی شدن این کشور در سطح بالا نگردید .
ج) – سیستم ثبت ساده .
در این سیستم صدور گواهی اختراع فاقد مشخصه جستجو برای تعیین حق تقدم و بررسی ماهوی است . لذا چیزی که باقی می ماند عبارتست از :
بررسی شکلی
بررسی به منظور محو کردن و از بین بردن اختراعاتی که مخالف نظم یا اخلاق عمومی است .
و صدور گواهی اختراع و انتشار آن .
بنابراین ، در این سیستم ، گواهی اختراعات صادره متضمن تضمین نسبت به بدیع بودن یا جنبه اختراعی داشتن نمی باشد .
بدین جهت بر اساس این سیستم لازم است قانون ایجاب نماید که در صورت شکایت و دادخواهی ( در رابطه با بطلان و بی اعتباری و یا نقض حقوق )دارنده حق اختراع باید جستجو برای تعیین حق تقدم اختراع را ارائه نماید .
چنین جستجویی یا از طریق وایپو ، در رابطه با کشورهای درحال توسعه ، یا مستقیما در یکی از ادارات ثبت اختراع که بطور مناسبی مجهز به تجهیزات باشد ، مانند اداره ثبت اختراعات اروپا در لاهه که کار جستجو برای اشخاص ثالث را می پذیرد انجام می شود .
بطور کلی شکایت یا دادخواهی حق اختراع در کشورهائی که دارای سیستم ثبت ساده می باشند متناوب نیست وراه حل پیشنهادی در حل قضیه را آسان می سازد و دادگاهها را به ابزارهای تصمیم گیری آگاهانه راجع به حقایق امور تجهیز می گرداند . این امر بطور قابل توجهی آمار جستجوهائی را که باید انجام شوند محدود می نماید . اختراعات دیگر تا آنجا که مورد جدل و سؤال و مباحثه واقع نشده اند از طی کردن رویه طولانی و گران قیمت برای اداره و متقاضی حق اختراع معاف گردیده اند .
به اعتقاد نگارنده این سیستم انعطاف پذیر ، کم هزینه و بطور کامل قابل توصیه به کشوهای در حال توسعه می باشد .
بدیهی است که این سیستم منعی را برای کشوری که می خواهد مجموعه ای از ثبت اختراعات را تنظیم نماید ایجاد نمی کند ، مثلآ در زمینه هائی که برای اقتصاد ملی مهم است .
امکانات پیشرفته از قبیل دیسک های نوری و فشرده ( CD -ROM ) و پایگاه های اطلاعاتی بطور وسیع امکان انجام جستجو را فراهم می سازند . اما این موارد بطور سیستماتیک و منظم انجام نخواهند شد و بخشی از روش کار تضمین حق اختراع را پوشش نخواهند داد . مضافا بر اینکه ، وایپو این سیستم را در جائی توصیه می کند که به اعتقاد آن نیروی انسانی و منابع مالی و سایر امکانات فراهم شده در کشور مناسب و کافی تشخیص داده می شود . هدف ، عبارت از برپائی ادارات ملی است که در عین اینکه متضمن هزینه ای معقول و منطقی هستند ، مؤثر و کارآ نیز باشند به اعتقاد نگارنده به نفع همه است ( به نفع اداره ثبت اختراع ، متقاضیان اختراع ، رقبا و عموم در سطح وسیع ) که حداقل در آغاز کار به جای ایجاد پیچیده ترین و گرانترین سیستمها که ممکن است متضمن هزینه های زیاد بوده و اعمال مدیریت در آن توام با پیچیدگی و دشواری باشد ، سیستمهای ساده ای را داشته باشند .

کارشناس ارشد حقوق بین الملل عمومی .
( سازمان جهانی مالکیت معنوی ) World Intellectual Property Organization

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=758