محمد مهدی خاکپور
دادیار استان مرکز

موضوع عنصر معنوی در حقوق جزا از جمله مسائلی است که در کتب حقوقی غالب جوامع امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .
با اینکه تاکنون در ایران تحت عناوین مختلف در این زمینه بررسی شده و این موضوع مورد توجه خاص حقوقدانان و صاحبنظران قرار گرفته است و هر یک بنحوی آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند و باز هم مشکلات و نارسائیهای چندی در اینمورد وجود دارد که پیوسته مبتلا به دستگاه قضائی است و هنوز نیز بطور کامل رفع نشده است .
گرچه این موضوع در زمینه بسیار وسیعی قابل بررسی است لکن چون بیشتر جنبه عملی آن مورد نظر قرار دارد لذا بسایر جنبه های آن کمتر اشاره خواهد شد .
« قسمت اول ـ مفهوم عنصر معنوی »
عنصر معنوی در کتب و رساله های حقوقی و قوانین کیفری تحت عناوین گوناگون از قبیل عمده ، سوء نیت قصد ، بمنظور استفاده نامشروع ، عنصر اخلاقی ، عنصر روانی و عبارات و کلماتی مشابه ، مورد بحث واقع شده است و بعضی از نویسندگان حتی کلمات علم یا علم و اطلاع یا عالما” و عامدا” را نیز مترادف کلمات وعبارات مذکور دانسته اند که بهرحال یکایک آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
چون کلمات عمد از نظر ذهنی ، مانوس تر از سایر کلمات مترادف آن بنظر میرسد لذا بجای ذکر عبارت عنصر معنوی از این کلمه استفاده خواهد شد .
مفهوم عمداز نظر علمی ـ علمای حقوق و اساتید فن هر یک کلمه عمد را بصورت خاصی تعریف کرده اند که از نظر جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تمام موارد آن خودداری میشود و به تعریفی اشاره خواهد شد که هم بتعاریف اکثر علمای مسلم حقوق جزا نزدیک است و هم با مقررات جزائی ایران قابل تلفیق .
دقیق ترین و جامع ترین تعریف علمی عمد ، تعریفی است که دانشمندان معروف حقوق جزا امیل گارسن ( Emile garcon ) برای عمد در نظر گرفته و مورد قبول دانشمندان دیگری نظیر دوندیو وابر ( Donnedieu devabres ) و گارو ( Garraud ) و بوزا ( Bouzat ) و لابرد لاکست ( Labord Lacoste ) قرار گرفته و بعضی از اساتید حقوق جزا نیز آنرا مورد تائید قرارداده اند
طبق تعریف و نظر این دانشمندان عمد عبارت است از : « معرفت فاعل بنا مشروع بودن عمل ارتکابی » .
مفهوم عمد ازنظر قانونی
حال باید دید قانون جزای ایران عمد را تعریف کرده است یا خیر ، اگر تعریف نشده است کلمه عمد از نظر قانونی دارای چه مفهومی است .
با مطالعه مجموع قوانین کیفری و کیفیت انشاء مواد آن چنین بنظر میرسد که جز در مواردیکه در مواد قانون نتیجه عمل بزهکار شرط شده است ، اساسا” قانونگذار در تعریف قانونی عمد نظری مشابه مفهوم علمی آن داشته است ، چه اگر مواد مزبور مورد توجه کامل قرار گیرد ملاحظه خواهد شد اعمالیکه مورد نظر قانونگذار بوده است عموما” بدون قید نتیجه مجرمانه بصورت امر یا نهی بیان شده است نظیر ماده 195 ق . م . ع : ( هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند ....... بششماه الی سه سال حبس تادیبی محکوم خواهدشد . ( 1 )
تنها در بعضی موارد در خود مواد قانون نتیجه فعل ( ارتکابی نیز شرط شده است . نظیر ماده 180 ق . م . ع که میگوید : ( هرکس بواسطه ضرب یا هرنوع اذیتی عمدا” موجب سقط جنین زنی گردد بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد ( 2 ) لذا بحثی که در اینخصوص پیش میاید اینستکه آیا علم فاعل جرم بحکم قانون لازم است ؟ بعبارت اخری جهل بقانون از کسی رفع تکلیف میکند یا علم فاعل بعمل ارتکابی کافی است ؟ برای توضیح این مطلب ابتداء علم و جهل حکمی و سپس علم و جهل موضوعی را مورد بررسی قرار میدهیم تاهم تعرض عمد کاملا” معلوم شود و هم معنی کلماتی نظیر عالما” در قوانین جزائی بخوبی روشن گردد .
الف ـ جهل بحکم قانون ( جهل حکمی )
حال باید دید جهل بحکم قانون از کسی رفع تکلیف میکند یا خیر؟ یعنی پس از اینکه تشریفات خاص انتشار : قوانین انجام شد و قانونی قدرت اجرائی پیدا کرد و باصطلاح لازم الاجرا گردید و کسی مرتکب عمل خلاف عمل خلاف قانونی شد میتواند بعذر اینکه از وضع و تصویب قانون بی اطلاع بوده است از مجازات مقرر معاف شود ؟ چنانچه دلیل قاطعی بر جهل خود بقانون ارائه دهد ادعای او مسموع است یا خیر ؟
آنچه مسلم است مواد قانون مدنی در این خصوص که در امور کیفری نیز متبع است ، دلالت بر عدم استماع چنین عذری دارد و موضوع بالاتفاق مورد تائیدعموم صاحبنظران قرار دارد و در حقیقت قانونگذار در اینمورد متوسل بیک فرض قانونی شده و چنین تصور نموده است که بمحض اینکه قانونی تشریفات خود را طی کرد و لازم الاجرا شد عموم کسانیکه در حیطه حکومت آن قرار دارند از کم و کیف آن آگاهند و لذا ادعای جهل بدان مسموع نیست .
قطع نظر از اینکه انتشار قوانین بکفیت فعلی با وجود تغییرات و تحولات فوق العاده و پیشرفت وتوسعه وسایل ارتباط جمعی و تسهیلات مربوط بایاب و ذهاب و شرایط گوناگون دیگر ، حتی برای کسانیکه خود مجری قوانین مزبور هستند و یا بنحوی از انحاء در تصویب یا اجرای آن دخالت دارند ، نوعی عقاب بلابیان و یا چیزی شبیه خلاف آنرا تحت شرایط جایز دانسته اند رویه قضائی بعضی از کشورها نظیر فرانسه و آلمان و اطریش نیز در موارد خاص دلیل خلاف آنرا پذیرفته اند ، با وجود این چون قانون ایران و رویه قضائی آن مطلقا” جهل بحکم قانون را نپذیرفته اند از نظر قطعی در این مورد این است که جهل بحکم قانون از کسی رفع تکلیف نمیکند . ( 1 )
بنابراین با توجه به مقررات موجود و تعریف و توضیح فوق باید گفت منظور از عبارت معرفت فاعل در تعریف علمی عمد ،علم مرتکب بعملی است که انجام میدهد نه علم بحکم قانون و همینقدر که کسی مرتکب عمل خلاف قانون شود وبداند دارد چه میکند عمد یا سوء نیت او محرز است اعم از اینکه بحکم قانون واقف باشد یا نباشد و منظور از نامشروع بودن عمل ارتکاب در این تعریف ، عملی است که قانونگذار آنرا مورد امر یا نهی قرار داده و علم بنا مشروع بودن نیز همان علم واقعی یا فرضی بحکم قانون است که اشاره شد و لذا قید کلماتی نظیر عالما” یا عامدا” ، بقصد استفاده نامشروع و کلماتی نظیر آن کلا ناظر بعمل ارتکابی است نه بحکم قانون .
ب ـ جهل بموضوع ( جهل موضوعی ) ـ جهل بموضوع وقتی است که کسی دانسته عملی را انجام میدهد ولی در تشخیص موضوع عمل و یا کیفیات ونتایج آن در اشتباه باشد . بطور کلی در اینخصوص سه فرض متصور است .
1 ـ کسی قصد انجام عمل خلاف قانون را داشته باشد مرتکب همان عمل شود یا در اثر جهل بموضوع مرتکب عمل خلاف قانون دیگری شده باشد . فی المثل کسی قصد کشتن دیگری راداشته همان شخص را بکشد و یا در اثر جهل یا اشتباه نسبت به طرف قتل بجای اودیگری را بکشد . ( ماده 170 ق . م . ع ) .
یا قصد تخریب منزل شخص بخصوصی را داشته اشتباها” منزل دیگری را خراب کند ( 1 ) ممکن است اشتباه موجب تغییرمیزان مجازات شود نظیر شق 3 ماده 207 که میگوید ( اگر مجنی علیه زن شوهردار باشد ( 2 )
ممکن است اشتباه موجب تغییر نتایج حاصل از بزه شود و فی المثل کسی قصد ارتکاب بزهی دارد ولی بجهات گوناگون نظیر عدم مهارت یا بی احتیاطی و یا علل مشابه دیگر نتایج حاصله بیش ازآنچه مورد نظر او بوده است باشد ( 3 ) در فرض اخیر چهار حالت متصور میباشد .
الف ـ گاه شخص با اینکه علاقه ای به نتیجه حاصله نداشته است ولی وقوع چنین نتیجه ای برای او روشن بوده وظن قریب به یقین داشته است که نتیجه عمل او چه خواهد شد ، لکن در اثر غفلت او نتیجه حاصله بیش از آنچه مورد نظر و قصد او بوده ، بشود ( نظیر قسمت دوم ماده 171 ق . م . ع )
ب – گاه نتیجه حاصله نظیر مورد قبل قریب به یقین نیست ،ملازمه قطعی هم با عمل ارتکابی ندارد ، النهایه عرفا” ممکن الحصول و قابل پیش بینی بوده که در اثر عفلت او پیش بینی نشده و نتیجه حصاله بیش از قصد او بشود ( نظیر قسمت اول ماده 171 ق . م . ع ) .
ج ـ گاه نتیجه حاصله برخلاف مورد دوم عادتا” بیش از قصد مرتکب پیش نمیاید و عمل ارتکابی نیز ملازمه قطعی با نتیجه حاصله ندارد یا عامل اساسا” به نتیجه عمل خود جاهل بوده النهایه احتمال وقوع آن وجود داشته باشد و تصادفا” نتیجه حاصله در اثر عدم پیش بینی مرتکب بیش از قصد واقعی او بشود ( نظیر قتل در اثر ضرب و جرح در منازعه موضوع ماده 175 ق . م . ع ) .
د ـ این مورد وقتی است که نتیجه حاصله بیش از آنچه مورد نظر فاعل بوده است ، باشد ولی علت ازدیاد نتیجه حاصله غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی بوده باشد . مثل اینکه کسی در اثر ایراد ضرب مجروح شود و احتیاج باستراحت داشته باشد حین استراحت دچار زلزله یا سیل شود ( فرس ماژور ) و بهلاکت رسد .
حال باید دید مرتکب درتمام حالات فوق نسبت به نتایج حاصله پیش از آنچه مورد نظر او بوده است مسئولیتی دارد یا خیر ؟ اگر دارد مسئولیت او بر چه اساس و مبنائی است ؟
در اینخصوص ممکن است موضوع بیکی از دو صورت زیر پیش آید :
الف ـ گاه قانونگذار خود تکلیف قضیه را روشن نموده است . نظیر ماده 171 ق . م . ع که میگوید ( هرکس به دیگری جرح یا ضرب واردآورد که منتهی بموت مجنی علیه گردد ....... ) ( 1 )
ب ـ گاه قانونگذار مورد را بسکوت برگزار کرده است ( مثلا” کسی دیگری را و بقصد نتبیه حبس کند و در اثر نرسیدن هوا آن شخص فوت شود )
در تمام حالات فوق جز قسمت اخیر ( د )( که علت ازدیاد نتیجه حاصله غیرمترقبه و غیر قابل پیش بینی بوده ،رابطه سببیت هم بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصله وجود نداشته است ) تا حدودی که شخص در اشتباه نباشد مسئول اعمال ارتکابی خود خواهد بود والا از نظر جرائم عمدی مسئولیتی نخواهد داشت .
رویه قضائی فرانسه و آلمان و انگلیس نیز هریک بصورتی این نظر را پذیرفته اند . حتی علمای حقوق جزای انگلیس و رویه قضائی آن کشور صرف احتمال و گمان را نیز جانشین قصد دانسته و مرتکب را در حکم قاصد وعامد شناخته اند
رویه قضائی ایران نیز در اینخصوص مرتکب را مسئول کلیه نتایج حاصله میداند و نقش رابطه سببیت را بیش از هر عامل در مسئولیت مرتکب موثر میداند .
2 ـ کسی قصد انجام عمل مباحی را داشته باشد در اثر اشتباه مرتکب عمل خلاف قانون شود در این فرض ممکن است چند صورت پیش آید . گاه اشتباه موجب از بین رفتن بزه میشود فی المثل کسی منزل دیگری را خراب میکند بتصوراینکه منزل خود اوست بعد معلوم میشود منزل متعلق بدیگری است . گاه اشتباه طبع قضائی جرم را تغییر میدهد . مثلا” کسی با اسلحه ایکه خیال کرده بدون فشنگ وخالی است کسی را هدف قرار دهد اتفاقا” در آن فشنگی باشد و کسی کشته شود یا قصد شکار حیوانی را داشته باشد ، اشتباها” انسانی را بکشد ( ماده 177 ق . م . ع )
3 ـ قصد انجام عمل خلاف قانون را داشته باشد و با انجام آن قصدش بی اثر شود یا اشتباها” مرتکب عمل مباحی گردد . فی المثل کسی قصد کشتن دیگری را داشته چند تیرهم بطرف او شلیک کند ولی بعد معلوم شود قبل از اینکه بطرف او شلیک شود آن شخص مرده بوده یا بجای اینکه کسی کشته شود تیرها بحیوانی شلیک شود ( ماده 20 ق . م . ع 9
حال باید دید ضابطه مسئولیت در سه شق فوق بچه کیفیت است ؟
اساس و ضابطه مسئولیت در تمام موارد فوق چنین است که اگر آنچه واقع شده است مورد امر یا نهی قانونگذار قرار گرفته باشد مرتکب نیز قصدش انجام عمل خلاف قانون باشدمسئول آثار و نتایج آن عمل خواهد بود والا از نظر جرائم عمدی مسئولیتی نخواهد داشت .
حال که مفهوم از جهات گوناگون روشن شد به ارکان تشکیل دهنده آن اشاره خواهد شد .
ارکان تشکیل دهنده عمد
طبق نظر علمای بعضی از مکاتب نظیر مکتب نئوکلاسیک ارکان عمد عبارت است از اراده و قصد ولی بعضی از مکاتب دیگر علاوه بر این دو عنصر داعی را نیز جزو ارکان عمد میدانند و اینک بمفهوم هر یک از عناصر مذکور اشاره خواهد شد.
الف ـ مفهوم اراده ـ باینکه کلمه اراده در هر مورد بصورت خاصی تعریف شده است ولی مفهوم آن در حقوق جزا عبارت است از توجه فاعل بعمل ارتکابی و تشخیص نیک از بد و مراد از آن اراده آزاد میباشد . بنابراین اگرکسی فاقد اراده آزاد باشد از نظر کیفی مسئولیتی ندارد ( 1 )
ب ـ قصد ـ وقتی کسی متوجه عملی شد وتوانست آنرا تشخیص دهد و تصمیم بانجام یا ترک آن عمل گرفت در اینصورت قصد او محقق میشود النهایه وقتی قصد او صورت خارجی بخود گرفت و از قوه بفعل در آمدمنشاء آثار کیفری است والا مسئولیتی نخواهد داشت .
ج ـ داعی یا غرض ـ منظور از داعی انگیزه باطنی افراد در ارتکاب جرائم است ( نظیر مفهوم جهت درمعاملات ) بدیهی است داعی جرم یکسان نیست و هر کسی در اعمال خود داعی خاصی دارد .
حال باید دیددرخصوص عمد وارکان تشکیل دهنده آن قانونگذار ایران از کدامیک از مکاتب حقوقی پیروی نموده است .
با توجه بعبارات مواد قانون جزا ملاحظه میشود در بعضی موارد قانونگذاری اشاره به نتیجه عمل ارتکابی در مقام امر یا نهی برآمده است ( نظیر ماده 251 قانون مجازات عمومی که میگوید ک ( هرکس عمارت یا کشتی یا کارخانه ............. ) آتش برند ) ( 2 ) در بعضی موارد دیگر نتیجه حاصله را نیز مورد نظر قرار داده است نظیر ماده 94 قانون مجازات عمومی که میگوید ( هرکس بقصد استفاده نامشروع بواسطه عملیاتی از قبیل بریدن یا تراشیدن مقداری از قیمت طلا یا نقره مسکوک رایج را کم کند ...........) ( 3 ) بنابراین در مورد اول صرف اراده وقصد بدون قید نتیجه مجرمانه برای احراز عمد کافی است و داعی کوچکترین نقشی در ارکان تشکیل دهنده عمد ندارد بلکه ممکن است فقط برحسب مورد در تعیین حداقل یا اکثر مجازات موثر واقع شود ولی در مورد دوم داعی جزو ارکان اصلی عمد محسوب میشود و در صورت عدم تحقق آن اساسا” موضوع بزهکاری منتفی است و لذا در مواردیکه نتیجه عمل برهکارانه در قانون شرط شده باشد برای تحقق بزه وجود اراده و قصد و نتیجه عمل مجرمانه ضروری است و بالنتیجه در مورد اول وقتی کسی مرتکب عمل خلاف قانون شد بمحض اینکه وارد مرحله اجرائی شد عمد یا عنصرمعنوی بزه محقق میشود لکن در مورد دوم تحقق عمد موکول بحصول نتیجه مجرمانه است ممکن است گفته شود در مورداول نیز بمحض ارتکاب بزه نتیجه مجرمانه حاصل میشود ولی باید توجه داشت که بهرحال در مورد دوم حصول نتیجه مجرمانه شرط است .
اقسام عمد
حال که مفهوم عمد بکیفیت فوق روشن گردید بانواع مختلف آن اشاره میشود .
عمداز نظر قصد مرتکب و نتایج حاصله بدوبخش تقسیم میشود .
الف ـ از لحاظ قصد مرتکب :
1 ـ عمد سادنه یا بدون سبق تصمیم یا عمد عام ـ وقتی عمد ساده است که مرتکب بدون اندیشه قبلی و تفکر لازم مرتکب بزهی میشود . این نوع عمد بیشتر در مورد بزهکاران اتفاقی صادق است .
2 ـ عمد با سبق تصمیم – این مورد بیشتر با نقشه قبلی وتهیه مقدمات و پیش بینی لازم صورت میگیرد .
3 ـ عمد خاص ـ عمد وقتی خاص گفته میشود که قانونگذار قصد نتیجه را جزو ارکان بزه دانسته باشد ( 1 )
4 ـ عمد موصوف یا مقید ـ اینمودر وقتی است که مرتکب یا متهم متصف بصفتی باشند ( نظیر شق 4 و 6 ماده 207 ق . م . ع ) یا بزه بکیفیت خاصی ارتکاب شود ( مثل قید کلمه عنف در ماده 207 مذکور 9
ب ـ عمد از نظر نتایج حاصله :
1 ـ عمد معین ـ اینمورد وقتی است که قصد و نتیجه عمل ارتکابی حین ارتکاب بزه مورد نظر فاعل باشد و همان نتیجه نیز حاصل شود .
2 ـعمد احتمالی ـ وقتی عمد احتمالی است که مرتکب حین ارتکاب بره احتمال نتایجی بیش از آنچه مورد نظر او است بدهد با وجود این مرتکب آن عمل شود . اینمورد حدفاصل بین عمد و خطا است ( 2 )
4 ـ عمد متجاوز از قصد – وقتی است که مرتکب قصد ارتکاب عملی را دارد ولی نتایج حاصله بیش از آنچه مورد نظر او است بشود ( 3 )
مفهوم کلمات عامدا” ، عالما” ، سوءنیت و غیره .
ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کلمات عامدا” ، عالما” ، سوء نیت و غیره در حقوق جزا از هر لحاظ مترادفند یا آثار و نتایج آنها با یکدیگر فرق دارد ؟
چنین بنظر میرسد که جز کلمه عالما” و کلمات همریشه آن که دارای مفهوم و آثار خاصی هستند بقیه آنها عموما” با کلمه عمد مترداف میباشند . لذا در این قسمت ابتداء بمفهوم کلمه عمد اشاره خواهد شد و سپس کلمه علم مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت .
مفهوم کلمه عمد – باید دید آیا قید کلمه عمد در بعضی از مواد قانون ضرورت دارد یا خیر ؟ اگر ضروری است چه آثاری بر آن مترتب است ؟ بعضی قید این کلمه را ناظر بقصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب میدانند و برخی ناظر بقصد مجرمانه وعلم و قصد مرتکب به نتیجه عمل ارتکابی دانسته اند پاره ای معتقدند این کلمه وقتی در ماده ای قید میشود که کسی مرتکب عملی شود و همان نتیجه موردنظر نیز حاصل شود . دسته ای نیز معتقدند منظور از قید کلمه عمد علم فاعل بعمل ارتکابی است .
بطوریکه در مباحث قبل اشاره شد عمد عبارت است از :
معرفت فاعل بنامشروع بودن عمل ارتکابی که با تجزیه و تحلیل آن معلوم شد منظور از معرفت فاعل علم فاعل بعملی است که قصد ارتکاب آنرا دارد نه بحکم قانون و قسمت دوم تعریف نیز ناظر بعمل خلاف قانون است که مورد امر یا نهی واقع شده است و علم یا جهل واقعی مرتکب تاثیری در بزهکاری او ندارد چه علم بحکم قانون یک فرض قانونی است که جهل بدان از کسی رفع تکلیف نمیکند . ( 1 )
بنابراین چه در موردیکه تنها اراده و قصد ارکان تشکیل دهنده عمد باشند و چه در موردیکه داعی نیز جزو ارکان بزه باشد بمحض اینکه عملی مورد امر یا نهی قانونگذاز واقع شد و ارکان فوق محقق گردید عمد یا سوء نیت مرتکب با انجام آن عمل محرز میشود و این معنی از خود عبارت قانون نیز که میگوید :
« هر کس عمارت یا کشتی یا کارخانه ............. را آتش بزند » یا « هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس وامتعه یا محصولات ....... بنحو قهر و غلبه واقع شود » ( مواد 251 و 261 کاملا مستفاد میشود .
چه اگر گفته شود قید کلمه عمد از این لحاظ است که معلوم باشد بزه ارتکابی عمد است نه غیرعمدی در اینصورت قید این کلمه در تمام موارد مربوط بجرائم عمدی ضرورت داشت حال آنکه غالب مواد قانون بدون ذکر کلمه عمد تدوین شده و بزههای ارتکابی نیز عموما” عمدی است نه غیر عمدی . ممکن است گفته شود قانونگذار این کلمه را از این جهت در بعضی موار قید نموده است تاجرائم عمدی را از غیر عمدی مشخص نماید و اگر در اینموارد کلمه عمد قید نمیشد این ابهام پیش میامد که نظر قانونگذار در این قبیل موارد ناظر بجرائم عمدی وغیر عمدی است و لذا ذکر کلمه عمد از این لحاظ لازم و ضروری است برای رد این نظر کافی اس ماد 170 ق . م . ع را با ماده 177 و مواد 171 و 172 و 173 را با ماده 174 مقایسه نمود ، چه وقتی قانونگذار در ماده ای باحکام مربوط به اعمال غیر عمدی با قید عبارت غیر عمد اشاره کرد و در ماده دیگر درخصوص همان موضوع منتهی بعنوان عمد بدون ذکر کلمه عمد اشاره نمود معلوم است که مراد از ماده بعدی عمد است نه غیر عمد ( نظیر قتل عمد و غیرعمد ) بعلاوه در همان موادی هم که قید کلمه عمدشده و برای غیر عمد آن مجازاتی پیش بینی نشده است چنانچه کلمه عمد حذف شود و عبارت ماده قانون بدون ذکر عمد معنی شود ، علاوه براینکه کوچکترین ابهام و تردیدی در عمد بودن آن وجود ندارد علی الاوصول خود عبارت ماده قانون ظهور در عمد دارد و هیچیک از اشکالات فوق نیز پیش نخواهد آمد .
آخرین نظری که ممکن است دراینخصوص پیش آید اینستکه گفته شود ذکر کلمه عمد در عبارت قانون نوعی تاکید لفظی است که چون این نظر نیز فاقد ثمره عملی است لذا غیرقابل توجیه بنظر میرسد و رد میشود .
بنابراین نتیجه نهائی ایکه بخصوص از راه دلیل خلف حاصل میشود اینستکه گفته شود چون علم و قصد فاعل جرم اساسا” متوجه فعل یا ترک فعلی است که مرتکب میشود و صرف ارتکاب عمل ( در صورتیکه غیرعمد نباشد ) بکفیت فوق متضمن عمد بوده و باصطلاح سود نیت در آن مستتر است ، لذا قید کلمه عمد در کلیه مواد قانون قید زائد و عبثی است که میتوان از کلیه مواد آن حذف نمود .
مفهوم کلمه علم ـ کلمه علم یا عالما” در بعضی از مواد قانون نظیر مواد 1278 – 182 ـ212 ـ 230 ـ 232 ـ 249 ـ 259 ـ 264 و غیره در نظر بعضی بدرستی روشن نیست و گاه تعبیر و تفسیر گوناگونی بذهن میرسد ممکن است گفته شود ذکر این کلمه در موارد قانون ناظر بحکم قانون است نه موضوع آن و لذا در این قبیل موارد میتوان جهل بحکم را مسموع دانست .
با توجه بسیاق عبارات مواد قانون در اینخصوص و صراحت مواد قانون مدنی در زمینه انتشار قانون ، چنین بنظر میرسد که کلمات مذکور ظهور کامل درعلم موضوعی دارد نه حکمی و لذا این نظر غیرموجه بوده و مردود میباشد گروهی معتقدند این کلمه مترادف عمد و سوءنیت و کلماتی نظیر آن است و دارای همان معنائی است که کلمه عمد دارد عقیده بعضی دیگر اینستکه چون قید کلمه عمد در عبارات قانون اعم از اینستکه مرتکب عالم بموضوع باشد یا نباشد لذا نظر قانونگذار این بوده است که در بعضی موارد در صورتی کسی قابل تعقیب باشد که بواقعیت عمل ارتکابی واقف باشد .
با توجه به تعریف و مفهوم عمد و توضیحاتیکه در اینخصوص داده شد مترادف دانستن این کلمه با کلمه عمد بخصوص در مواردیکه کلمات مذکور در آن واحد با هم در ماده ای قید شده باشند علی الاصول دور از منطق قضائی وشان و روش قانگزاری است مضافا” اینکه کلمه علم دارای آثاری است که در عمد وجود ندارد و لذا این نظر نیز بطور کلی مردود وغیر منطقی بنظر میرسد .
اما درخصوص عقیده دسته دیگر ، با توجه به مفهوم عمد و نتایجی که از آن گرفته شد نظر دسته دوم قابل توجیه و منطقی بنظر میرسد ، چه همانطوریکه قبلا” اشاره شد بمحض اینکه کسی مرتکب عمل خلاف قانون شد و ارکان جرم محقق گردید مسئول عمل ارتکابی است ( اعم از اینکه واقعا” بحکم قانون واقف باشد یا نباشد ) النهایه ممکن است این بحث در مورد نقس عمل ارتکابی نیز پیش آید و مرتکب بدون اینکه بواقعیت فعل ارتکابی واقف باشد مرتکب عملی شود و لذا قانونگذار بجهاتیکه مورد نظر خود اوست در بعضی موارد وقوف مرتکب را بعمل ارتکابی لازم تشخیص داده و با قید کلمه علم یا عالما” و یا کلماتی مشابه آن در حقیقت بار اثبات ادعای جهل بموضوع را از دوش مرتکب برداشته وبعهده دادستان محول نموده است چه اگر کلمه علم یا کلماتی مشابه آن در عبارت قانون ذکر نشده باشد و متهم مدعی جهل موضوعی شود باراثبات دعوی جهل بعهده او است لکن اگر این کلمه قید شده باشد صرف ارتکاب عمل کافی نیست و دادستان ناگزیر بایستی علم متهم را بعمل ارتکابی که در حقیقت یک عنصر اضافی است ثابت کند والا موضوع تعقیب اساسا” منتفی است و تنها اثر قید این کلمه در مواد قانون همین است و بس .
قسمت دوم ـ آثار و نتایج عنصر معنوی
با توجه به توضیجات فوق و تجزیه و تحلیلی که در اینخصوص بعمل آمده باید دید انحراف و اشکال دیگری جزء آنچه فوقا” اشاره شد وجود دارد یا خیر ؟ اگر هست در چه مواردی است و منشاء و آثار آن چست .
اشکال کلی ـ گرچه با توضیحاتیکه قبلا” داده شد مفهوم قانونی تعریف عمد تقریبا” همان مفهوم علمی است که مورد تائید اکثر علما واساتید حقوق کیفری واقع شده است و شاید بهمین لحاظ بوده است که اکثر قانونگذاران کشورهای دیگر تعریف قانونی آنرا لازم و ضروری تشخیص نداده و قانونگذار ایران نیز از این نظر تبعیت کرده است لکن با توجه به تازگی موضوع حقوق جزا در ایران و عدم آشنائی کامل مجریان آن در بدو امر و اختلاف عمده ایکه مفهوم آن با حقوق جزای اسلام و حقوق کیفری کشورهای اروپائی ( که منشاء اصلی این قوانین است ) بخصوص در زمینه جهل بحکم دارد و مشکلات عملی ایکه بخصوصیات و شرایط گوناگونی درهر مورد بستگی دارد که حتی هنوز نیز غالب آن بصور گوناگون بقوت خود باقی است و شاید حساسیت قضات دوران اولیه تصویب قوانین کیفری بالاخص در زمینه جهل بحکم قانون و مسئله عقاب بلابیان ( که احتمالا” ممکن است تحت تاثیر حدیث معروف نبوی رفع ، قرار گرفته باشند ) ایجاب میکرد قانونگذار ایران نظیر بعضی از کشئورهای دیگر لااقل عمد را بصورتی تعریف میکرد تا حدود وثغور آن بصورتی روشن میشد تا اگر مشکلات ونارسائیهائی میداشت تا بحال رفع میشد نه اینکه رفته رفته ماهیت مسئله سوءنیت قلب ومنحرف شود و هیچکس خود را مسئول رفع آن نداند بهر صورت توجه باین مسئله کاملا ضرورت دارد .
منشاء انحراف
گرچه منشاء انحراف بطورکامل ودقیق روشن نست لکن میتوان در درجه اول قانونگذار و در مرحله بعد نقش دیوان کشور را بیش از هر مقام دیگر موثر دانست ( 1 ) چه با اینکه مفهوم آراء دیوان کشور در بعضی موارد عینا” همان است که در تعریف فوق اشاره شد لکن دیوان کشور بدون اینکه از طریق منطقی در صدد رفع مشکلات فوق برآید اکثر آگاه یا ناخودآگاه سعی نموده است مشکلات عملی را که مغایر با معنی و مفهوم واقعی قوانین جاری است با قوانین موجد تلفیق نماید و بالنتیجه درمانحن فیه تشخیص سوء نیت را بوجدان فردی قضات محول نموده است در اینصورت معلوم نیست اگر فی المثل بیماری کسی باتقاق آراء پزشکان غیرقابل علاج تشخیص گردید و به تقاضای او پزشکی در نهایت حسن نیت او تردیدی نیست اگر عامل سوءنیت مورد نظر باشد پزشک قابل تعقیب خواهد بود یا نه اگر نیست چرا و اگر قابل تعقیب است مسئله سوء نیت در اینمورد چه مفهومی دارد ؟ یا در مورد تخریب چنانچه کسی با نهایت حسن نیت فی المثل منزل دیگری را خراب نماید و آنرا تبدیل با حسن کند آیا در اینمورد نیز مسئولیت دارد یا خیر اگر ندارد چرا و اگر دارد مسئله سوء نیت در اینمورد چگونه تعبیر میشود .
گرچه مطالعاتیکه تاکنون در این زمینه شده است بطور کامل دقیق و همه جانبه نیست ولی چون این قبیل مطالعات اصولا فاقد ضمانت اجرای قانونی است لذا نمیتوان نویسندگان آنرا از اینجهت مقصر دانست .
شاید اگر از ابتداء قانونگذار تعریف جامعی از عمد میکرد یا ارکان تشکیل دهنده آنرا مشخص مینمود و مسائل مربوطه بعلم و جهل موضوعی و حکمی بصورتی روشن میشد اکثر مشکلات فعلی تا بحال رفع شده بود .
آثار و نتایج آن
آثار عمده مسائل مورد بحث عموما” همان است که فوقا” متذکر شد لکن چون نتایج آن در بعضی موارد عملا انحراف صریح از منطوق و مدلول قوانین کیفری است لذا اجمالا” بچند مورد آن اشاره میشود .
مورد اول مربوط به رعایت قاعده تعدد جرم میباشد .
برای روشن شدن موضوع ابتداء بچند رای از آراء دیوان کشور و نیز بماده 2 الحاقی اشاره میشد .
دیوان کشور در آراء زیر چنین اظهار نموده است .
1 ـ رای شماره 207 ـ 23 / 3 / 23 شعبه 5 ( ایراد ضرب و جرح که شرط مسئولیت عمل بماده 223 ( ق . م . ع ) است جرم علیحده فرض نمیشود تا تعدد مورد پیدا کند . )
2 ـ رای شماره 157 ـ 23 / 3/ 23 همان شعبه : ( در صورتیکه مجموع جنبه جرم موضوع یک ماده را تشکیل میدهد بزه متعدد محسوب نمیشود )
3 ـ رای شماره 1437 ـ 13 / 5 / 21 شعبه 6 : ( شکستن قفل در خانه ورود بخانه برای دزدی از مقدمات و شروع بحرم محسوب است . )
4 ـ رای شماره 949 ـ 30 / 4 / 16 : ( تخریب ملک برای سرقت همان سرقت است . )
5 ـ آراء شماره های 3263 ـ 20 / 9 / 19 و 839 ـ 20 / 3 / 17 شعبه 5 : ( اخفاء مالو شکستن قفل وسایر عملیاتی که در ارتکاب سرقت واقع میشود قانونا” جرم جداگانه بشمار نمیرود .
ماده 2 ملحقه : ( اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد و لواینکه مجموع آن اعمال بموجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه جرم دیگری باشد . و در صورتی که فردفرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید در صورتیکه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد . الخ )
با توجه به تعریف عمد و نتایج حاصله از آن ومندرجات آراء و ماده مذکور ، دیوان کشور نه تنها از مفهوم واقعی عمد منحرف شده و دادگاههای تالی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است بلکه عملا از نص صریح ماده 2 ملحقه نیز منحرف شده است چه با توجه بمندرجات ماده فوق در تمام مواردیکه جرائم ارتکابی دارای عنوان خاصی باشد یا جرمی مقدمه جرم دیگر باشد دادگاه بایستی برای فردفرد جرائم ارتکابی جزئیه و نیز بزهی که مقدمه بزه دیگر است مجازات علیحده تعیین کند که متاسفانه مفاد ماده 2 الحاقی در اینخصوص مطلقا” رعایت نمیشود .
اساس استدلال طرفداران عدم رعایت ماده 2 الحاقی در اینمورد اینستکه میگویند در موردیکه بعضی از جرائم مقدمه جرم دیگر است نظیر شکستن قفل و سرقت یا سوراخ کردن دیوار و سرقت منظور اصلی مجرم ارتکاب جرم خاصی است که همان سرقت است نه تخریب یا وقتی کسی مرتکب چند عمل میشود که هر یک از آنها مطابق قانون جرم خاصی است و برای مجموع نیز مجازاتی در نظر گرفته شده است ، ( نظیر ماده 223 ) درحقیقت قانونگذار جرائم مزبور را با همین اوصاف و کیفیت وشرایط شناخته است و لذا بصرف اینکه در قانون دارای عنوان خاصی است ضرورت ندار علاوه بر تعیین مجازات خاص ، برای اعمال جزئیه نیز مجازات جداگانه در نظر گرفته شود و بالنتیجه تحت تاثیر موارد جزئیه و مواردیکه جرمی مقدمه جرم دیگر است و توجه بعنوان خاص قانونی بالصراحه و برخلاف نص صریح قانون مانع از اجرای کامل ماده 2 ملحقه شده اند .
این استدلال با توجه بماده 2 الحاقی صحیح نیست چه با تعریفی که قبلا در مورد عمد با سوء نیت شد کسیکه مرتکب چند عمل میشود و هریک از آنها مطابق قانون دارای عنوان جرم باشد رعایت ماده 2 الحاقی نوعی تکلیف قانونی است که باید مورد عمل قرار گیرد بخصوص با صراحت ماده فوق و تکلیفی که قانونگذار با قید کلمه ( باید ) برای تعیین مجازات پیش بینی کرده است ( و اینکه علی الاصول هر کسی مرتکب عملی شود باید بکیفر عمل خود برسد مگر قانون بنحوی او را از تحمل کیفر معاف کرده باشد که در اینخصوص چنین چیزی بنظر نمیرسد ) رعایت این ماده الزامی است که باید مورد عمل قرار گیرد .
بعلاوه اگر عقیده طرفداران این نظر این باشد که وقتی بزهی مقدمه جرم دیگر باشد بلحاظ فقد سوءنیت در مورد عمل اول تنها عمل دوم که مورد نظر فاعل بوده است جرم باشد پس چگونه این نظر را در مورد جعل و استفاده از سند مجعول رعایت نمیکنند و با اینکه عموما” جاعل توجهی بجعل سند ندارد و منظور غائی او استفاده از سند مجعول است بچه علت برای هر دو عمل مجازات علیحده تعیین میشود . اگر نظر آنان این است که چون قانونگذار صریحا” برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات تعیین کرده است و لذا بایستی برای هردو مورد مجازات جداگانه تعیین شود این استدلال در مورد تخریب و سرقت و غیره نیز صادق است چه ماده 2 ملحقه آنچنان صریح و خالی از ابهام است که با اولین نظر منظور قانونگذار درک میشود . با این تفاوت که جعل و استفاده از سند مجعول در چندماه قید شده است .
ولی در مورد ماده 2 ملحقه حکم کلی قانون در یک ماده پیش بینی شده است مگر اینکه گفته شود ماده 2 ملحقه تا این حدگویا و رسانیست که در اینصورت قضاوت آنرا بصاحبظران فن محول میکند .
نظر چنین بحثی در موارد مشابه نظیر ماده 11 قانون تشدید مجازات رانندگان که ناظر بماده 3 و 4 و 5 است نیز پیش میاید که از بحث بیشتر در اینخصوص خودداری میشود .
در خاتمه ، چون مسئله سوء نیت در امور خلافی از نظر گسترش میزان جرائم میشود حائز اهمیت است ، لذا بطور اختصار اینمورد نیز مورد بحث قرار میگیرد .
بحث اساسی در اینمورد اینستکه به بینیم قانونگذار ایران جرائم خلافی را جرم مادی صرف میداند یا نظیر قانونگذار فرانسه که ابتداء آنرا جرم مادی صرف میدانست وسپس از این نظر عدول کرد او نیز آنرا جرم مادی صرف نمیداند .
اگر بگوئیم قانونگذار ایران جرائم خلافی را جرم مادی صرف میداند یعنی صرفا” به نتیجه عمل ( بدون توجه بهیچ نوع عنصر معنوی ) توجه دارد و رابطه بین عمل متخلف و نتیجه عمل را یک رابطه فیزیکی صرف میداند لازم میاید که قاعده جمع مجازاتها را پذیرفته باشد اگر قاعده منع جمع مجازاتها را ناظر بامور جنحه و جنائی بدانیم دادگاهها نبایستی مجاز باشند در امور خلافی عذر موجه اشخاص را بپذیرند زیرا فرض اینستکه جرائم خلافی جرم مادی صرف است ولی در عمل مشاهده میشود که دادگاهها عذر موجه متخلفین را میپذیرند بعلاوه اگر جرائم خلافی جرم مادی صرف باشند رعایت ماده 40 و 41 قانون مجازات عمومی بیمورد میباشد حال آنکه تصور نمیرود بتوان مرتکبین جرائم موضوع دو ماده فوق را درامور خلافی مجازات کرد . بالنتیجه و با توجه بجهات مذکور واستفاده از راه و دلیل خلف مشکل بنظر میرسد بتوان جرائم خلافی را جرم مادی صرف دانست و ناگزیر بایستی عنصر خطا را در آن مفروض دانست و اگر عنصر خطا را در آن مفروض بدانیم عنصر معنوی را بطریق پذیرفته ایم حال آنکه نتیجه آراء دیوان کشور و عمل دادگاهها رعایت قاعده جمع مجازاتها و مادی صرف دانستن آن است علیهذا چون بنا بجهات فوق عنصر خطا در جرائم خلافی مفروض است لذا در غیر مواردیکه قانون استثناء باجرای تمام موارد آن اشاره نموده است اجرای کلیه جرائم خلافی بصورت فعلی خالی از اشکال نیست .

منابع:

( 1 ) بمواد 117 و 129 و 132 و 133 و 134 و 170 قانون مجازات عمومی نیز مراجعه شود .
( 2 ) بمواد 172 و 174 و 238 و 269 مکرر قانون مجازات عمومی نیز مراجعه شود .
( 1 ) بنا بتوجیه فوق جهل به تفسیر قانون و جهل افراد خارجی نسبت بحکم قانون از کسی نیز رفع کلیف نمیکند .
( 1 ) اشتباه در نفس عمل .
( 2 ) اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم .
( 3 ) اینمورد حالتی بین جرائم عمدی و خطئی است ودر حقیقت ترکیبی است از عمد و خطا .
( 1 ) مواد 172 و 173 و 253 نیز مطالعه شود .
( 1 ) نظیرمواد 34 و 40 و 41 قانون مجازات عمومی و مواد مشابه دیگر .
( 2 ) مواد 250 و 252 و 207 و 208 مکرر ق . م . ع مطالعه شود .
( 3 ) مواد 269 مکرر و 141 و 168 و 180 ق . م . ع نیز مطالعه شود .
( 1 ) نظیر ماده 94 ق . م . ع
( 2 ) ماده 171 ق . م . ع
( 3 ) قسمت اول ماده 253 ق . م . ع
( 1 )به مباحث قبلی مراجعه شود .
( 1 ) آراء شماره های 1806 ـ 16ر6ر19 شعبه 2 و 660 ـ 13 ر3ر19 شعبه 5 و 949 ـ 30ر16 شعبه 5 و 76 ـ 29 ر7 ر20 شعبه 2 و 845 ـ 4 ر9 ر20 شعبه 6 و 213 ـ 31ر1ر21 شعبه 5 و 2237 ـ 30ر7ر21 شعبه 5 و آراء بیشمار و مشابه دیگر قابل توجه است .
منابع و ماخذ
1 ـ حقوق جزای عمومی آقای دکتر باهری تهران 1339
2 ـ جزوه مربوط بمسائل تفصیلی درخصوص حقوق جزای عمومی آقای دکرت محمد باهری
3 ـ حقوق جنائی آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی تهران 1340
4 ـ حقوق جزا و جرم شناسی آقای دکتر علی صدرات تهران 1340
5 ـ حقوق جزای گارو ترجمه سید ضیاء الدین نقابت ( سه جلد )
6 ـ حقوق کیفری اختصاصی آقای دکتر ابراهیم پاد ـ تهران 1347
7 ـ بحث تطبیقی راجع بعمد و خطا آقای دکتر محمد علی کتابی
8 ـ مجموع آراء دیوانعالی کشور .
9 ـ مجموع قوانین کیفری .
10 ـ مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم تهیه کننده ـ نگارنده مقاله تهران خرداد ماه 1347 .

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=812