جرایم سازمان‎یافته - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی


موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری وارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- یکشنبه ۱۳٩٢/۱/۱۱


لطفا برای مطالعه کتاب روی اسم کتاب کلیک کنید
منبع:سایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
http://police.ir/
- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٧

 

چکیده

امروزه بحث جرایم سازمانیافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی میشود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکلگیری این تشکلهای مجرمانه به عمل آید و مبارزهای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدتهاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاستگذاران ملی و بینالمللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پولشویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پولشویی بحث و بررسی می شود و در نهایت به عنوان نتیجهگیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمانیافته از یک سو و بهرهبرداری از پول و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه میشود.

واژگان کلیدی: جرم سازمانیافته، پولشویی، پول الکترونیک، بانکداری الکترونیک.

مقدمه

یکی از پدیدههایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه میباشد. به همین علت است که دورکهیم، جامعهشناس معروف، آن را بهنجار (Normative) میدانست؛ (نجفی ابرندآبادی، الف ، 1384: 435). این پدیده به مرور زمان رشد و تکامل یافته و هر روز در چهرههای جدیدی ظاهر شده است، به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد، ولی از لحاظ نحوة ارتکاب یا تعداد مرتکبین دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناکتر از پیش جلوه کند.

آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد، چهره بسیار خطرناکتری از نوعی جرایم است که پیش از این نیز وجود داشتهاند، ولی حدود یک قرن است که در حوزة حقوق جزا و جرمشناسی مورد توجه قرار گرفتهاند. در سال 1924، جامعهشناس امریکایی پروفسور ادوین ساترلند در کتاب اصول جرمشناسی خود، برای اولین بار آنها را جرایم سازمانیافته نامید و از آن زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرایم جلب شده است، و محافل ملی و بینالمللی مختلف به آن پرداخته اند که از مهمترین آنها میتوان به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره کرد. سازمان ملل متحد این کنوانسیون را با ابتکار عمل کشور ایتالیا در 15 دسامبر 2000 در شهر پالرمو یکی از کانونهای این نوع تشکلهای مجرمانه در جهان با حضور 120 کشور، از جمله کشورمان، برگزار کرد و در نتیجه معاهدهای بینالمللی در 41 ماده و 3 پروتکل ارائه شد و در 15 نوامبر همان سال به تصویب کشورها رسید. طی این معاهده، از دول عضو خواسته شده ساز و کارهای کیفری و غیرکیفری مناسبی جهت مقابله با این جرایم

پیشبینی کنند؛ (نجفی ابرندآبادی. ب، 1384: 871).

بدیهی است آنچه که از برگزاری این گونه همایشهای بینالمللی، منطقهای یا بینالدولی دنبال میشود، تحقق دو هدف عمده است: 1 پیشگیری مؤثر از شکلگیری این جرایم؛ و 2 مبارزه قاطع با آنها. اما همان طور که در ادامه خواهیم دید، از آنجا که این جرایم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخوردارند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، تحقق این اهداف با مشکلات عدیدهای همراه است؛ به ویژه آنکه مرتکبین این گونه جرایم همواره پیشرفتهترین و روزآمدترین فناوریها را به خدمت میگیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیتهای مجرمانة خود، امکان رویارویی با مجریان قانون یا شکست از آنها را به حداقل برسانند.

یکی از فناوریهای جدیدی که به راستی برای این تشکلها بسیار ارزشمند تلقی میشود و امروزه به طور روزافزونی از آن جهت پولشویی که ساحل نجات فعالیتهایشان میباشد بهرهبرداری میکنند، پول و بانکداری الکترونیک (E-cash and E-banking) است. این پدیده جدید که چند سالی است پا به فضای تبادل اطلاعات (Cyberspace) گذاشته و به واقع جلوة بینالمللی پیدا کرده است، نسبت به پول و بانکداری فیزیکی از مزایایی برخوردار است که به جدّ دولتها را بر آن داشته هرچه سریعتر نسبت به جایگزینی آنها اقدام کنند. مضافاً اینکه، در توسعه و بهرهبرداری از فعالیتهای درآمدزایی نظیر تجارت الکترونیک (E-commerce)، از جنبة زیرساختی و زیربنایی برخوردار است و در حال حاضر کمتر کشوری حاضر است از منافع بیشمار اقتصادی فضای تبادل اطلاعات چشمپوشی کند.

از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، این بحث در دو فصل مطرح میگردد. فصل اول، به ویژگیهای تشکلهای مجرمانة سازمانیافته، تهدیدات ناشی از آنها، نقش پولشویی در استمرار حیاتشان و در نهایت راههای مبارزه با آنها با تکیه بر رهیافت مختار (که همان مبارزه با پولشویی است) اختصاص دارد. در فصل دوم، ویژگیهای پول و بانکداری الکترونیک و مزایای آنها نسبت به نظایر فیزیکیشان به طور مختصر بررسی میشود. سپس مطلوبیتهایی که باعث شده پولشویان به سمت آنها جذب شوند و راهکارهایی که میتوان در برابر آنها اتخاذ کرد و موانع پیش روی این راهکارها مورد بررسی قرار میگیرند. در پایان، با نتیجهگیری از بحث و امعان نظر به وضعیت کشورمان در زمینه بهرهبرداری از پول و بانکداری الکترونیک و قرار داشتن در یکی از کانونهای فعال پولشویی در دنیا، پیشنهادات مورد نظر مطرح میشود.

فصل اول: جرایم سازمانیافته؛ تهدیدی برای ملتها و دولتها

تاکنون مطالب بسیاری راجع به جرایم سازمانیافته بیان شده است و این جرایم از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهاند. باید دانست که این طیف از جرایم به لحاظ ویژگیهایی که برخوردارند و اهدافی که از آنها دنبال میشود، بیش تر در محافل بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرند و همان طور که ذکر شد، کنوانسیون پالر مو نیز این جرایم را در عرصة فراملی مدنظر قرار داده است تا با هماهنگی هرچه بیشتر با آنها مبارزه شود.1 در قسمت ب بند 1 ماده 3 کنوانسیون تحت عنوان «قلمرو اجرایی»، صریحاً بیان شده که جرم تحت شمول این کنوانسیون باید ماهیت فراملی داشته باشد2 و در بند 2، مختصات جرم فراملی را چنین تبیین میکند:

«2 از نظر بند 1 این ماده، یک جرم در صورتی ماهیتاً فراملی تلقی میشود که:

الف. در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد؛

ب. در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی بخش مهمی از مقدمات، طرحریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری صورت پذیرد؛

ج. جرم در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی توسط یک گروه جنایتکار سازمانیافته ارتکاب یابد که در سرزمین بیش از یک دولت به فعالیت میپردازند؛ یا

د. جرم در یک کشور ارتکاب یابد؛ ولی آثار اساسی آن در کشور دیگری بروز یابد.»

گفتار اول: ماهیت و مختصات جرایم سازمانیافته

پیش از بررسی ویژگیهای این نوع جرایم، به تعریف مختصر اما مفیدی که در ماده 2 کنوانسیون پالرمو راجع به تشکلهای مجرمانة سازمانیافته آمده اشاره میشود:

مادة 2 الف. تشکل مجرمانه سازمان یافته یک گروه ساختارمند است که موجودیتش نسبتا قدیمی است و اعضای آن آگاهانه و متفق عمل میکنند و هدفشان ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم موضوع این کنوانسیون به منظور کسب منفعت مالی یا مادی دیگری است.

در راستای مطالب این قسمت، حداقل به سه ویژگی مهم این تشکلها میتوان اشاره کرد:

1 یک تشکل مجرمانة سازمانیافته از ساختار هرمی شکل برخوردار است و قواعد سخت و لازمالاجرایی میان اعضایش حکمفرماست. روابط میان این اعضاء کاملاً محرمانه و سری است و کسی در این گروه بیش از مافوق خود را نمیشناسد. همچنین، به راحتی امکان نفوذ به آن نیز وجود ندارد.

2 فعالیت این تشکلها دائمی است و به طور مقطعی مرتکب جرم نمیشوند و حتی برای ارتکاب جرایم مقطعی نیز برنامهریزی نمیکنند.

3 تنها هدفی که این تشکلها دنبال میکنند، کسب منافع مالی از طرق نامشروع است. البته مرتکب هر جرمی نمیشوند و کنوانسیون نیز حوزه جرایم ارتکابی این گروهها را مشخص کرده است.3

با این حال، باید خاطرنشان کرد که تشکلهای امروزی برخلاف پیشینیان خود که مافیا را تشکیل میدادند کمتر مرتکب جرایم خشونتباری مثل قتل میشوند و بیشتر سعی میکنند در فعالیتهای تولیدی همچون مواد مخدر، اسلحه، مشروبات الکلی، تصاویر و فیلمهای مستهجن، فعالیت های توزیعی و خدماتی مجرمانه مثل روسپی گری، کار اجباری و بهرهکشی فعالیت کنند. البته باید توجه داشت که امروزه دیگر گروههای مجرمانه که از انگیزههای غیرمالی نظیر انگیزههای تروریستی برخوردارند، سعی میکنند با کسب درآمد از طریق ارتکاب این نوع فعالیتهای مجرمانه، به اهداف خود نائل شوند.

نکته بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که تشکلهای مجرمانة سازمانیافته نه تنها برای دولتها که برای عموم جوامع نیز تهدید قابل توجهی به شمار میروند. از لحاظ سیاسی، این تشکلها بیش تر برای دولتهای مردمسالار مشکلآفرین میباشند، چرا که برای مصون ماندن از اقدامات قانونی آنها علیه خودشان، به عناوین مختلف در نهادهای مختلف هیأت حاکمه نفوذ کرده و سعی میکنند با پرداخت رشوه و طرق مسالمتآمیز دیگر با آنها ارتباط برقرار کرده و مشروعیتشان را زیر سؤال ببرند و البته اگر با مقاومت مواجه شوند، ممکن است از حذف فیزیکی مخالفین خود هم دریغ نورزند.

اما از زمانی که این تشکلها رویة خود را تغییر داده و به سمت فعالیتهای مجرمانه بسیار مفسدهانگیزی که ذکر شد روآوردهاند، ضربات بعضاً جبرانناپذیری به پیکرة اجتماع وارد آورده‎‎اند. از لحاظ اجتماعی، آنها امنیت جوامع را دچار تزلزل میکنند و با نفوذ در نهادهای مختلف دولتی و حکومتی، سعی دارند آنها را در انجام وظایفشان ناتوان کنند. به عبارت دیگر، برای اینکه مجرمین جرایم سازمانیافته با سهولت بیشتری اهداف خود را دنبال کنند، امنیت اجتماعی کشورها را به خطر میاندازند. تأثیرات سوء این جرایم بر فرهنگ جوامع را هم نمیتوان نادیده گرفت. ترویج استعمال مواد مخدر و روانگردان و مشروبات الکلی و همچنین دایر کردن مراکز فساد و فحشاء و به انحراف کشانیدن جوانان و نوجوانان معضلی است که نمیتوان آثار ویرانگرش را بر فرهنگ و ارزشهای اخلاقی انکار کرد.4

اما از آنجا که هدف اصلی ارتکاب این جرایم کسب منافع مالی است، بیش از همه از لحاظ اقتصادی مورد توجه قرار میگیرند؛ (سلیمی، 1382: 53). بیتردید، این گروهها مجبورند منافع مادی نامشروعی را که به دست می‎‎آورند در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کنند تا علاوه بر تأمین معاش و پیشبرد اهداف نامشروعشان، بیش از پیش بر درآمد خود بیفزایند.

البته این گروه ها جهت بهبود وجهة خود در میان عموم جامعه در فعالیتهای عامالمنفعه

نظیر امور خیریه نیز شرکت میکنند. ناگفته پیداست از آنجا که درآمد این گروه ها منشاء مشروعی نداشته و از فعالیتهای تولیدی و خدماتی قانونی و صحیحی بدست نمیآید، نابسامانیهای اقتصادی فراوانی را موجب میشود که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود: بیثباتی نظام اقتصادی؛ تضعیف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه؛ تغییر روند سرمایهگذاری از تولیدی به دلالی؛ لطمه به فعالیتهای بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت سالم؛ بروز نتایج ناخواسته در نظام بانکی؛ افزایش خطرپذیری سرمایهگذاری خارجی؛ افزایش نرخ تورم؛ (Anti Money Laundering Law Crucial For Economy, IranMania, October 10 2004؛ شیرکوند، 1382: 227).

بنابراین، همانطور که گفته شد معمولاً وخامت جرایم سازمانیافته بیش از همه از بعد اقتصادی مد نظر قرار می‎‎گیرد و به همین خاطر است که هرگاه از این جرایم یاد میشود، ابتدا به میزان درآمدهای آنها اشاره میشود.5 از این رو، سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا میتوان از طریق ممانعت از ورود درآمدهای این تشکلها به حوزههای مختلف اقتصادی، نتیجة فعالیتهای مجرمانهشان را که همان تحصیل منافع مادی است بیثمر کرد و از این طریق پیشگیری مؤثر و مبارزة قاطعی با آنها به عمل آورد؟ پاسخ به این سؤال در بررسی فرایند پولشویی نهفته است که در ادامه به آن میپردازیم.

گفتار دوم: پولشویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان یافته

پیش از پرداختن به این موضوع، لازم به ذکر است که معضل بغرنج جرایم سازمانیافته چنان برای کشورها گران تمام میشود که برای مبارزه با آنها، از اتخاذ رهیافتهای پرخطر و پرهزینه نیز هیچ ابایی ندارند؛ به نحوی که حتی ارتش و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی خود را هم به خدمت میگیرند و با وجود متحمل شدن تلفات و خسارات بسیار، باز هم به این راه ادامه میدهند. مصداق بارز این نوع مبارزات، کشورمان است که همواره در مرزهای شرقی با قاچاقچیان مسلح درگیریهای سختی دارد؛ به گونهای که طبق آمار اعلام شده، طی ده سال گذشته حدود 1500 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی در مبارزه با قاچاقچیان مسلح به شهادت رسیدهاند. با توجه به ویژگیهایی که برای این تشکلها برشمردیم، حداقل به دو دلیل میتوان گفت که این رهیافت چندان نتیجهبخش نبوده است؛

1 یکی از نقاط قوت و شاید مهمترین عامل محرک این تشکلها، برخورداری از قدرت بالاست که به آنها امکان میدهد از لحاظ تجهیزات و نیروی نظامی، وضعیت بسیار خوبی داشته باشند و از آنجا که قصد کنار کشیدن از این حرفة مجرمانه را ندارند، به خود این جرأت را میدهند که با نیروهای دولتی به مبارزة مسلحانه بپردازند و اگر متحمل خساراتی شوند، از آنجا که قدرت اقتصادیشان لطمه ندیده است، میتوانند مجدداً خود را سازماندهی کنند.

2 همان طور که ذکر شد، حفظ اسرار گروهی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و مهمتر اینکه کمتر اتفاق میافتد کسی در این گروهها بالاتر از مافوقش را بشناسد و به همین دلیل، حتی در صورت به دام افتادن لایههای اولیه در درگیریهای مسلحانه، امکان شناسایی عناصر اصلی و رهبران آنها بسیار مشکل است.6

با توجه به نقاط ضعف این قبیل راهکارها و لزوم برخورد قاطع با تشکلهای مجرمانه سازمان یافته، حدود چهار دهه است که نظر سیاستگذاران به این مسأله معطوف شده که از آنجا که هدف اصلی این جرایم کسب منافع مادی و وارد کردن درآمدشان به چرخة اقتصاد ملی و فراملی است، اگر بتوان مانع تحقق هدفشان شد، پیشگیری مؤثر و مبارزة قاطعی با فعالیتهای مجرمانهشان به عمل خواهد آمد. به این ترتیب بود که در سال 1970، ایالات متحده برای اولین بار با اصلاح قانون رازداری بانکها The Bank Secrecy Act , 1970))، کلیة مؤسسات مالی از جمله بانکها را موظف کرد از مشتریان خود بخواهند منشاء سپردههای بیش از دههزار دلارشان را با ارائة مدرک معتبری مشخص کنند؛ (Ehrlich, 1998 : 837). این اولین مبارزه رسمی با تشکلهای مجرمانة سازمانیافته از طریق دست گذاشتن بر منافع مالیشان بود. اما از آنجا که مجرمین سازمان یافته نمیتوانستند از فعالیت خود دست بکشند، تصمیم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهای نامشروعشان به آنها جلوة مشروعی بدهند تا از این طریق تحت شمول آن قانون قرار نگیرند. به این فعالیتها که در مجموع یک فرایند را تشکیل میدهند، پولشویی یا تطهیر (Money Laundering) گفته میشود.7 به طور کلی، این فرایند مجرمانه شامل سه مرحله است؛

1 جاسازی (Placement): اولین مرحله از فرایند پولشویی، عرضة منابع غیرقانونی به شبکه مالی با هدف تبدیل منابع و درآمدهای مزبور به ابزارهای مالی است. این عمل با سپردهگذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی، غیررسمی یا خرید کالاهای گرانقیمت انجام میشود.

2 لایهسازی (Layering): این مرحله ناظر به تبدیل درآمدهای حاصله از جرم به اشکال دیگر است تا زنجیره عطف حسابرسی (Audit Trail)، منبع و مالکیت وجوه و منابع مبهم شود. این مرحله با انجام عملیاتی مانند حواله وجه، خرید مستغلات و انتقال منابع به خارج از کشور انجام میشود.

3 یکپارچهسازی (Integration): آخرین مرحله از فرایند پولشویی، یکپارچهسازی یا فراهم کردن و ایجاد پوشش قانونی برای درآمدهای حاصل از فعالیت مجرمانه است، به نحوی که درآمدهای تطهیر شده با استفاده از این فن وارد جریان اقتصادی مشروع میشوند؛ (جزایری، 1382: 114). همان طور که ملاحظه میشود، جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع این تشکلها که یک مبارزة بازدارنده تلقی میشد، خود منجر به بروز فرایند مجرمانة پولشویی شد. اما همان طور که در ادامه خواهیم دید، با توجه به مزایای بسیار جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع این تشکلها، این بار هم سیاستگذاران تصمیم گرفتند به وضع قوانین و مقررات در این حوزه ادامه دهند. به این ترتیب، ایالات متحده در سال 1986 برای اولین بار قانون کنترل پولشویی (The Money Laundering Control Act) را به تصویب رسانید.8

لازم به ذکر است یکی از دلایلی که جرایم سازمانیافته، فراملی تلقی میشوند، این است که معمولاً هر یک از مراحل پولشویی در کشوری به اجرا درمیآید که از بستر مناسبتری برای تحقق اهداف آن برخوردار است. به این ترتیب، غالباً مرحله اول در همان کشوری که درآمد جرم سازمانیافته از آنجا به دست میآید به انجام میرسد که به فراخور اوضاع و احوال آن کشور با اقدامات محرمانه و مخفیانه همراه است. اما برای تحقق مرحله دوم، ممکن است یک بانک به اصطلاح ساحلی دوردست، یک مرکز بزرگ تجاری منطقهای یا یک بانک بینالمللی که از امکانات مناسبی برخوردار است انتخاب شود. اصولاً پولشویان در این مرحله مؤسساتی را انتخاب میکنند که خدمات خود را بدون رهگیری مبدا و یا مقصد مبادلات ارائه میدهند.9 اما مرحله آخر، از آنجا که بیثباتی موقعیتهای اول و دوم را پشت سر گذاشته و وضعیت پایداری پیدا کرده است، مسلماً وجوه مورد نظر به کشورهایی انتقال مییابد که از ثبات اقتصادی بالایی برخوردارند و سپردههای آنها را تضمین میکنند. در ادامه خواهیم دید که پول و بانکداری الکترونیک از چه نقش به سزایی در کوتاه کردن این مراحل و ارتکاب سریع و بی دغدغه آن به عهده دارند.

بنابراین، همانطور که ملاحظه میشود، به راستی استمرار حیات تشکلهای مجرمانة سازمانیافته در گرو پولشویی است و به این ترتیب، مبارزه با آن میتواند مؤثرترین مبارزه با آنها باشد. این رهیافت نسبت به دیگر اقدامات اتخاذ شده به ویژه مبارزة مسلحانه، از مزایایی برخوردار است. از جمله:

1 تنها اقدامی که باید انجام داد وضع یک سری مقررات کارآمد و مناسب برای نظام پولی و بانکی و بنگاههای اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آنها میباشد تا از ورود منافع مادی نامشروع به چرخههای اقتصادی جلوگیری شود.

2 از آنجا که این رهیافت از ورود درآمدهای نامشروع به چرخة اقتصاد جلوگیری میکند، از وارد آمدن لطمات اقتصادی جبرانناپذیر مذکور ممانعت به عمل میآید.

3 بر خلاف مبارزة مسلحانه که عمدتاً رویارویی با عناصر اجرایی و لایههای خارجی این تشکلهاست و از بین بردن آنها کمتر تأثیری در شاکلة آنها ندارد، از آنجا که مبارزه با پولشویی مبتنی بر حسابهای مالی آنهاست، در شناسایی عناصر کلیدی شانس بیشتری وجود دارد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، به نظر میرسد در مبارزه با جرایم سازمانیافته به ویژه از طریق وضع مقررات ضد پولشویی تردیدی باقی نمیماند. اما نکتة حائز اهمیت این است که اخیراً پول و به تبع آن نظام بانکی دچار تغییر و تحولات بنیادینی شده است. همانطور که در مقدمه به اختصار اشاره شد، پول و بانکداری الکترونیک جلوة جدیدی از این ابزارهای زیربنایی اقتصادی هستند که تحول عظیمی را در این حوزه بوجود آوردهاند و به خاطر مطلوبیتهای شگرفی که از آن برخوردارند، برای تشکلهای مجرمانة سازمانیافتهای که حیاتشان به پولشویی وابسته است، بسیار ارزشمند هستند. آنچه در فصل بعد بررسی می شود تقابل بهرهبرداریهای مشروع و نامشروع (البته با تکیه بر پولشویی) از این ابزارهای نوظهور و چالشهای ناشی از آنها است.

فصل دوم: پول و بانکداری الکترونیک ؛ ابزارهای جدید پولشویی

از همان ابتدا که بشر احساس کرد برای مبادلة کالاهای خود به یک عامل سنجش بها نیازمند است، پول به مفهوم امروزی خود پا به عرصه گذاشت. این ابزار در طول زمان چهرههای گوناگونی به خود گرفته است، به نحوی که از نمک، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسکوکات و اسکناسهای متنوع رایج امروزی، هر یک تا زمانی این وظیفه را به عهده داشتهاند. همان طور که ملاحظه میشود، هر یک از این اشیاء به دلیل محدودیتهایی که داشتند، با یک سری اشیای دیگر که گمان میرفت مطلوبیت بیشتری دارند جایگزین میشدند، اما باز هم به دلیل افزایش و گستردگی مبادلات مالی به ویژه در ابعاد کلان و احساس نیاز به جابه جایی حجم بیشتری از وجوه نقدی، تلاشها جهت یافتن ابزارهای کمحجم اما مطمئنی که قابلیت مبادلة سریع نیز داشته باشند، برای جایگزینی با وجوه رایج ادامه یافت و همان گونه که اکنون شاهد هستیم، پول الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک در سراسر جهان به عنوان جایگزین مطمئنی برای اسکناسها و مسکوکات رایج شناخته شدهاند.

گفتار اول: ماهیت پول و بانکداری الکترونیک

پول الکترونیک، همان تکانههای الکترونیکی (Electronic Pulses) یا دادههای رایانهای است که واجد اعتبار مالی شده است و به طور کلی دو نوع است؛

1 کارتهای هوشمند (Smart Cards): که به آنها پول الکترونیک آفلاین هم گفته میشود و در قالب کارتهای اعتباری (Credit Cards)، بدهی (Debit Cards)، یا حتی سادهترین شکل آنها یعنی کارتهای تلفن ظهور پیدا کردهاند. به این کارتها از آن جهت پول الکترونیک آفلاین گفته میشود که نقل و انتقال وجوه به وسیله آنها از طریق دستگاههای خاصی نظیر خودپردازها صورت میگیرد و شبکة بانکی و مؤسسات فیزیکی کشور در گام اول به سوی برقراری نظام پولی و بانکی الکترونیک از آنها استفاده میکنند و همان طور که میدانیم، هماکنون این کارتها و سیستمها در جامعه ما رواج زیادی پیدا کردهاند.

2 پول الکترونیک کامپیوتری: یا آنلاین که حتی به اندازة کارتهای هوشمند هم وجود خارجی ندارد، و به طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرحریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آنلاین، لازم است پیشاپیش نزد مؤسسة اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود. سپس یک شمارة اعتباری در اختیار مشتری قرار میگیرد که میتواند از طریق رایانة شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یک شبکة ارائهدهندة خدمات اطلاعرسانی رایانهای و متعاقب آن شبکة جهانی اینترنت، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کند و برای پرداخت وجه فقط آن شماره را در اختیار سایت مورد نظر قرار میدهد که آن نیز به طور خودکار به سایت بانک یا مؤسسة مربوطه متصل میشود و وجه موردنظر را به حساب خود منتقل میکند. باید توجه داشت که در اینجا مشتری همان کاربر اینترنت است که با در اختیار داشتن کیف پول الکترونیک (E-purse) میتواند در فضای تبادل اطلاعات به خرید و فروش بپردازد و همان طور که ملاحظه میشود، پرسنل بانکی در اینجا یک سری برنامههای رایانهای هستند که به این منظور طرحریزی شدهاند؛ (Fin CEN, 2000: 15).10

با توجه به توضیحاتی که داده شد، مفهوم بانکداری الکترونیک نیز روشن میشود که به طور کلی میتوان آن را انجام امور بانکی به شکل الکترونیکی دانست که در اینجا به جای ساختمان، نیروی انسانی و اسناد و اوراق کاغذی، با فضای تبادل اطلاعات و یک سری برنامههای کاربردی و اسناد دیجیتال سر و کار داریم.11

البته همان طور که میدانیم، در مورد کارتهای اعتباری عوامل انسانی به شکل محدودتری دخالت دارند و مشتری هم مجبور است برای بهرهمندی از خدمات آن به مراکز خاص مراجعه و از دستگاههای خاصی استفاده کند.

پس از بررسی مختصر ماهیت پول و بانکداری الکترونیک، جهت روشنتر شدن مطلب، به برخی مزایای آنها نسبت به پول و بانکداری فیزیکی اشاره میشود؛

1 یکی از مزایای مهم پول الکترونیک حجم بسیار ناچیز آن است. تصور کنید اگر بخواهید اعتبار مالی تخصیص یافته به یک کارت هوشمند را به صورت نقد جابجا کنید، چند بسته اسکناس ده یا بیست هزار ریالی نیاز خواهید داشت که البته این مسأله سوای نگرانیهای امنیتی آنها میباشد. در حالی که در پول الکترونیک آنلاین به همان کارت اعتباری هم نیازی نمیباشد و در حقیقت با همان رایانهای که فعالیتهای بسیار متنوع خود را انجام میدهید، به امور مالی و بانکیتان هم میپردازید.

2 مزیت مهم دیگر پول الکترونیک استهلاکناپذیری آن است. سالانه هزینههای هنگفتی صرف چاپ و نشر اسکناس و مسکوکات جدید میشود و این سوای هزینههای بسیار بیشتری است که صرف تأسیس بانکها و مؤسسات جدید و تجهیز و تأمین پرسنل آنها میشود. در حالی که ناگفته پیداست پول و بانکداری الکترونیک به ویژه قالب آنلاین آن، فقط به یک سری برنامهها و سیستمهایی نیاز دارد که با ضریب استهلاک و خطای بسیار پایین کار میکنند. هماکنون در ایران بانک کشاورزی در تبلیغات گسترده مهر کارت خود که آن را جلوهای از بانکداری الکترونیک معرفی میکند اعلام میدارد سالانه دولت 120 میلیارد ریال صرف چاپ و نگهداری اسکناسهای رایج میکند و سپس این سؤال را مطرح میسازد که با این میزان پول چه قدر میتوان اشتغالزایی کرد؟

3 ضریب اطمینان وجوه الکترونیک نیز مزیتی است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. چنان چه وجوه نقدی سرقت یا مفقود شوند، عملا از ید مالکیت صاحب خود خارج میشوند. در حالی که اگر کارت اعتباری مفقود یا سرقت شود، در درجة اول امکان استفاده از آن وجود ندارد، زیرا علاوه بر آن به نام کاربر (User Name) و گذرواژه (Password) نیز نیاز است. حتی در این صورت نیز میتوان با مؤسسه یا بانک مورد نظر تماس گرفت و تا تعیین تکلیف آن را از درجة اعتبار ساقط کرد. در مورد پول الکترونیک آنلاین نیز امکان تهیه نسخة پشتیبان (کپی) از وجوه الکترونیک وجود دارد که البته باید گفت به دلیل برخورداری از فناوری پیشرفته رمزنگاری (Encryption) و امضاءهای دیجیتال (Digital Signature)، از ضریب اطمینان بسیار بالایی برخوردارند.

4 آخرین مزیتی که در حد این مطلب میتوان برشمرد، به ماهیت ذاتی پول الکترونیک برمیگردد. همان طور که پیش از این بیان شد، بیش از یک دهه است که تجارت الکترونیک در بستر شبکة جهانی اینترنت به یک حرفه درآمدزا تبدیل شده، به نحوی که طبق آمار منتشره کشورهای فعال در این حوزه سالانه میلیاردها دلار از این طریق درآمد کسب میکنند.12 اما همانند هر حرفة دیگر، این جلوة نوین از تجارت برای فعلیت یافتن و بازدهی بهینه به یک سری ابزار و لوازم نیاز دارد که مهمترین آنها پول و بانکداری الکترونیک است و بدیهی است نمیتوان از نظایر سنتی آنها انتظار داشت موجبات شکوفایی این عرصه را فراهم آورند.13

بررسی مفصل و جامع ویژگیها و مزایای پول و بانکداری الکترونیک خود مجال دیگری میطلبد و آنچه در اینجا ارائه شد، بارزترین گزینههای آنها بود. اما برای تکمیل بحث، به مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک (البته در مفهوم خاص آن که در شبکه جهانی اینترنت اجرا میشود) هم اشاره میگردد؛

1 در هر ساعت از شبانهروز و بدون تعطیلی، معطلی و حتی تحمل هزینههای بیشتر نسبت به بانکداری سنتی، میتوان از خدمات آن بهرهمند شد.

2 از هر نقطه از جهان و با هر وسیلهای که بتوان به شبکه جهانی اینترنت متصل شد، میتوان به حساب خود دسترسی داشت و امور بانکی مربوطه را شخصاً انجام داد.

3 اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی گذشته و حال مشتری به آسانی در دسترس میباشد.

4 مشتری میتواند شخصاً بر نقل و انتقال وجوه خود حتی در عرصة بینالمللی نظارت مستقیم داشته باشد، بیآنکه مؤسسات اعتباری یا بانکهای مربوطه بتوانند مداخله کنند؛ (Fin CEN : 26).

پس از بررسی ویژگیها و ماهیت پول و بانکداری الکترونیک که جهت زمینهسازی مبحث بعد بیان شدند، به این مسأله میپردازیم که چرا این فناوری جدید توجه پولشویان را به خود جلب کرده است.

گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانکداری الکترونیک در پولشویی

همان طور که پیش از این بیان شد، این فناوری جدید چنان برای پولشویان شگفتانگیز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیدهاند؛ (Schopper, 2002: 8). البته با توجه به توضیحاتی که داده شد، حداقل باید این انتظار را داشت که آنها نیز به عنوان یک شهروند عادی از ظهور این پدیده خوشحال باشند. اما آنچه که در اینجا مدنظر است، بررسی ویژگیهایی است که موجب شده در سطح کلان چون پولشویی مورد سوء استفاده قرار گیرد.

پیش از پرداختن به بحث اصلی، در ابتدا لازم به ذکر است با توجه به توضیحاتی که درباره تشکلهای مجرمانة سازمانیافته و ماهیت پول و بانکداری الکترونیک داده شد، محرز میگردد اگر دو حوزة جرایم سازمانیافته و پول و بانکداری الکترونیک را در ابعاد کلان آنها در نظر بگیریم، یعنی جرایم سازمانیافته ملی و فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آنلاین و آفلاین، یک نگرش را میطلبد و اگر بعد دیگر این دو حوزه را مد نظر قرار دهیم، یعنی جرایم سازمانیافته فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آنلاین، که ویژگی بینالمللی بودن از عناصر اصلی آنها محسوب میشود، رویکرد دیگری را میطلبد. بدیهی است با توجه به توضیحاتی که راجع به پولشویی و نحوة ارتکاب آن داده شد، باید گزینة دوم مدنظر قرار گیرد و مباحث مربوط به آن تجزیه و تحلیل شود، هرچند اتخاذ یک رویکرد جامع که میتواند در کنار اقدامات ضدپولشویی فیزیکی بسیار کارآمد جلوه کند، مستلزم امعان نظر به پول الکترونیک آفلاین و نحوة سیاستگذاری آن نیز خواهد بود. در ادامه سعی میشود با بررسی تلفیقی این دو حوزه که از همپوشانی فوقالعادهای هم برخوردارند، اصل موضوع که پیشگیری از پولشویی بوسیلة پول و بانکداری الکترونیک است تبیین گردد؛ (Financial Action Task Force On Money Laundering , 1996-1997: 8.).

یکی از مهمترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالابردن ضریب اطمینان کارکردها به کار میروند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال میباشد.14 به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل میکند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد، لازم است فرایند رمزگشایی (Decryption) اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسالکننده و دریافتکننده محتوا توانایی انجام آن را دارند.

با توجه به این توضیحات مشخص میشود که اگر پول الکترونیک رمزنگاری شود، دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافتکنندة آن که مشخص نیست در کدام نقطه از جهان قرار دارد، میتواند با اجرای برنامة رمزگشای مربوطه از آن آگاهی یابد. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity) برای این مبادلات فراهم میشود که هر کس میتواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطهای دیگر ارسال کند، بیآنکه کسی از محتوای آن آگاهی یابد.

حال سؤالی که باقی میماند این است که آیا از این وضعیت بهتر هم ممکن بود برای پولشویان فراهم شود؟ بدیهی است آنها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال نامشروع خود مراحل سهگانه مورد نظر را طی کنند یا به خاطر آن مرتکب جرایم دیگری نظیر جعل، تطمیع یا حتی تهدید کارمندان مؤسسات مالی و بانکها شوند15 و بدون هیچ دردسری میتوانند در کمترین زمان ممکن به اهداف خود نائل شوند.16

ممکن است در مقابل این گونه استدلال شود که حل این معضل آسان است و فقط کافیست از محرمانه ماندن مبادلات الکترونیک چشم پوشی شود یا اینکه کلید رمزگشای آنها در اختیار مقامات ذیصلاح مجری قانون قرار گیرد.

در پاسخ باید گفت حتی با قبول این فرض، هنوز اصل مطلب مبنی بر آسان بودن بررسی مبادلات الکترونیک قابل مناقشه است. همانطور که اشاره شد، هر لحظه بر میزان مبادلات مالی الکترونیکی در سراسر جهان افزوده میشود که بدیهی است صرفنظر از محدودیتهای قانونی، با محدودیتهای فنی نیز مواجه هستیم. ثانیاً، حفظ اسناد و مدارک مالی حتی پیش از ظهور مقررات ضد پولشویی و پول و بانکداری الکترونیک نیز مورد توجه بوده، به نحوی که ایالات متحده در سال 1982 قانون خاص حق حفظ حریم مبادلات مالی (The Right to Financial Privacy Act, 1982) را به تصویب رساند و مطابق آن مقرر کرد اسناد مربوط به وضعیت مالی افراد در صورتی قابل دسترسی است که با پیجویی مشروع مجریان قانون مرتبط باشد و در اینجا لازم است مشتری از این افشاء مطلع شود.17 از سوی دیگر، این کشور در سال 1986 قانون حفظ حریم ارتباطات الکترونیکی

(The Electronic Communication Privacy Act , 1986) را به تصویب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الکترونیک توسط مجریان قانون را تحت ضوابط بسیار سختی قرار داد؛ (Borther, 1996 : 2).

به این ترتیب، همان طور که ملاحظه میشود، بهرهبرداری از فناوری رمزنگاری نه تنها از باب بالا بردن ضریب ایمنی مبادلات، که از لحاظ تضمین رعایت حقوق بشر نیز توجیهپذیر است و سیاستگذاران این حوزه با اشراف به سوء استفادههای احتمالی، باز هم صراحتاً به مجریان قانون ملی و بینالمللی اجازه ندادهاند چنین حقوق مسلمی را نقض کنند.18

حال سؤالی که باقی میماند این است که چه باید کرد؟ آیا باید به پولشویان اجازه داد از این فناوری بسیار سودمند در راستای مقاصد شوم خود که همانا تقویت و آمادگی هرچه بیشتر برای ارتکاب جرایم سازمانیافته میباشد بهرهبرداری کنند یا اینکه در اینجا هم میشود با برنامهریزی صحیح و وضع قواعد و مقررات مناسب امکان سوء استفاده از آن به ویژه در این سطح کلان را گرفت؟

آنچه که در جواب میتوان گفت این است که بیتردید این مسأله همانند دیگر مسایل لاینحل تلقی نمیشود، اما مسلماً حل آن با چالشهای بسیاری همراه خواهد بود؛ به ویژه آنکه اگر جرایم سازمان یافته در عرصة فراملی و پول و بانکداری الکترونیک آن لاین مدنظر قرار گیرند که بدیهی است این رویکرد راه حلهای بینالمللی هم میطلبد، آن هم راه حلهایی که باید برای ملاحظات بعضاً مهمی که در فوق اشاره شد، پاسخهای متحدالشکلی ارائه دهند. بیتردید تمامی کشورها در نحوة استفاده از فناوری رمزنگاری رویة متحدالشکلی ندارند. به عنوان مثال، در ایالات متحده استفاده از فناوری رمزنگاری پیشرفتة PGP منوط به ارائة کلید رمزگشای آن به پلیس FBI میباشد، در حالی که مجریان قانون اروپایی با محدودیتهای بیشتری مواجهند. همچنین، نگاه آنها به مسأله رعایت حریم خصوصی کاربران شبکهای یا به عبارت بهتر مشتریان بانکی شبکهای یکسان نیست و از همه مهمتر اینکه تمامی کشورها در برخورد با جرایم سازمانیافته به یک اندازه تلاش نمیکنند، تا چه رسد به اینکه تن به وضع یک سری مقررات دهند که تجارت الکترونیک سودآور آنها را با تهدید مواجه میسازد. بنابراین، همان طور که ملاحظه میشود، حل تمامی این معضلات به یک اجماع بینالمللی نیازمند است.19

در پایان باید گفت، با وجود تمام نارساییهایی که در باب مبارزه با پولشویی الکترونیکی برشمردیم، از آنجا که از لحاظ ماهیت همانند دیگر سوء استفادههایی است که از فضای تبادل اطلاعات به عمل میآید، میتوان راهکارهایی را که حداقل در راستای پیشگیری وضعی از این جرایم اعمال میشود را در اینجا نیز به کار برد؛ (جلالی فراهانی، 1383: 109). به هر حال، شبکههای اطلاعرسانی رایانهای به عنوان واسط ما با فضای تبادل اطلاعات در این فرایند نقش بسیار مهمی به عهده دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائهدهنده خدمات مرکز دادهای (Data Center) به بانکداری الکترونیک بپردازد، باید آن را موظف کرد علاوه بر مقررات کلی، مقررات خاص مربوط به بانکداری الکترونیک را که مسلماً با نظر مقامات ذیصلاح سیاسی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شاید در قالب یک قانون خاص هم به تصویب رسیده باشد، به اجرا گذارد.

چنانچه به مسائلی که در فوق بیان شد جامة عمل پوشانیده شود، میتوان ادعا کرد که مبارزه با پولشویی الکترونیکی، حتی از پولشویی سنتی هم آسانتر خواهد بود. چرا که در اینجا لازم نیست پرسنل ارگانهای مختلف از چندین کشور به خدمت گرفته شوند تا در مراحل سهگانة پولشویی سنتی اختلال ایجاد کنند، بلکه با یک هماهنگی بینالمللی و تدوین یک سری برنامههای رایانهای که بر مبنای سیاستگذاریهای اصولی طرحریزی شدهاند، به خوبی میتوان از عهدة پیشگیری از پولشویی الکترونیکی برآمد.

نتیجه

آنچه ارائه شد، مختصر توضیحاتی راجع به اهمیت جرایم سازمانیافته و تهدیدات ناشی از آنها و بررسی بهترین شیوه یا شیوههای مبارزه با آنها بود. همان طور که اشاره شد، یکی از بهترین شیوههای مبارزه با این تشکلها، جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها به حوزههای مختلف سرمایهگذاری است که موجب میشود آنچه را که آنها از ارتکاب جرایمشان دنبال میکنند بیحاصل ببینند و به این ترتیب میتوان امیدوار بود پیشگیری مؤثر و مبارزة قاطعی با این جرایم به عمل آمده است. اما ناگفته پیداست که درآمدهای هنگفت حاصل از این جرایم که با تولید ناخالص داخلی قدرتهای اقتصادی دنیا برابری میکند، مسألهای نیست که به راحتی بتوان از آن گذشت و به همین خاطر این تشکلها تصمیم گرفتند اموال نامشروع خود را از طرق دیگری وارد چرخههای مشروع اقتصادی کنند که این کار آنها خود فرایند مجرمانة دیگری را به نام پولشویی را رقم زد و مجدداً سیاستگذاران را بر آن داشت به وضع مقررات ضد پولشویی نیز مبادرت ورزند.

حال تصور کنید به تشکلهای مجرمانة سازمانیافتهای که حیات خود را در پولشویی میبینند و از هرگونه جرمی که آنها را به مقصود خود نائل کند دریغ نمیکنند، گفته شود دیگر لازم نیست برای تطمیع، تهدید یا تبانی یا حتی حذف فیزیکی کارمندان دولتی یا غیردولتی برنامهریزی کنند یا مرتکب جعل یا دیگر جرایم سنگین شوند تا با زحمت و تحمل اضطراب و نگرانیهای بسیار هر یک از مراحل سهگانة پولشویی را پشت سر بگذارند، بلکه فقط کافیست از همان ساحل زیبای جزیرة ناوارو (واقع در اقیانوس آرام جنوبی) و از طریق یک رایانة قابل حمل (Laptop) میلیاردها دلار وجه نامشروع را در سراسر جهان به گردش درآورند، (Ron, 2000).

آری، پول و بانکداری الکترونیک به راستی برای پولشویان که همان تشکلهای مجرمانة سازمانیافته هستند، ابزارهای بسیار ارزشمندی محسوب میشود. زیرا با کمترین هزینه بیشترین منفعت را از اهداف شوم خود میبرند. این در حالی است که این فناوریهای نوین به لحاظ مزایای مشروع بیشماری که برای جوامع به همراه دارند، قابل حذف یا چشمپوشی نیستند و تنها راهی که باقی میماند این است که سیاستهای اصولیای دنبال شود که از سوء استفادههای کلانی نظیر پولشویی جلوگیری شود و در عین حال به فعالیتهای مشروع و قانونیای که موجبات پیشرفت و سازندگی جوامع را فراهم میآورند لطمهای وارد نیاید. بنابراین، همان طور که ملاحظه میشود، آنچه که در اینجا از اهمیت اساسی برخوردار است، برقراری یک توازن متعارف، عادلانه و قانونی میان این دو عامل متناقض است که هر یک در جای خود از اهمیت قابل توجهی برخوردارند.

اما باید دید این مسأله در مورد کشورمان تا چه اندازه از اهمیت برخوردار است. میدانیم که ایران در یکی از کانونهای پولشویی دنیا قرار دارد و طبق گزارشهای منتشره از سوی سازمان ملل متحد و بانک جهانی، ایران دومین کانون پولشویی دنیا محسوب میشود؛ (Zarekohan, 2003: 88-89) و به لحاظ موقعیت استراتژیکی که برخوردار است و پل ارتباطی شرق و غرب محسوب میشود، مدتهاست از سوی مجامع بینالمللی و بینالدولی تحت فشار قرار داشته تا نسبت به وضع مقررات ضد پولشویی و ساماندهی نظام پولی و بانکی خود گامهای اساسی بردارد که متأسفانه با وجود اهمیت روزافزون این مسأله هنوز اقدام در خور توجهی انجام نشده است. با اینکه در سال 82 به دنبال برگزاری همایش بینالمللی پولشویی یک فوریتی بودن لایحة قانونی مبارزه با پولشویی به تصویب رسید، اما با گذشت قریب به دو سال هنوز از تصویب نهایی آن خبری نیست. این در حالی است که هم اکنون مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه قاچاق کالا و ارز از چنان اهمیتی برخوردار شده که در سطح سران سه قوه مطرح است و بدیهی است یکی از طرق مؤثر مبارزه با این جرایم، ساماندهی نظام پولی و بانکی از طریق وضع مقررات ضد پولشویی است.

از سوی دیگر، هنوز مشکل جامعة ما با پولشویی سنتی حل نشده که با ظهور گسترده و بهرهبرداری روزافزون از فناوری پول و بانکداری الکترونیک مواجه هستیم و همان گونه که در لابلای مطالب ذکر شد، هماکنون دولتمردان ما بحث الکترونیکی کردن امور، از دولت (E-government) گرفته تا نظام پولی و بانکی را چنان با جدیت دنبال میکنند که به عنوان مثال در یک سال اخیر چندین همایش ملی و بینالمللی را در ابعاد مختلف آن برگزار کردهاند. هرچند حداقل آنچه که در ظاهر مشاهده میشود این است که نسبت به سوء استفادههای خرد و کلان احتمالی از این حوزهها تاکنون اقدام در خور توجهی صورت نگرفته است.20

با این حال، به نظر میرسد اکنون که جامعة ما، در مجموع در ابتدای راه بهرهبرداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد، بهتر است هرچه سریعتر نسبت به قاعدهمندسازی آن اقدام کند. از طرفی، مباحث این حوزه چنان در هم تنیدهاند که بالاجبار باید مجموع شرایط و اوضاع و احوال را در تصمیمگیری آن در نظر گرفت. بدیهی است وضع مقررات راجع به نحوه فعالیت و بهرهبرداری از شبکههای اطلاعرسانی رایانهای، نحوة حمایت از حریم خصوصی و دادههای شخصی افراد در این شبکهها، مقررات حاکم بر تجارت الکترونیک و مبادلات مالی آنلاین و مسایلی از این قبیل، ارتباط مستقیمی با وضع مقررات ضد پولشویی الکترونیکی دارد و همان طور که ملاحظه شد، ضروری است در ابتدا یک بسترسازی اساسی صورت گیرد.

البته رعایت تمامی این مسائل زمانی تحقق عینی پیدا میکند که در عرصة بینالملل یک هماهنگی کامل بوجود آید. زیرا یکی از ویژگیهای فضای تبادل اطلاعات که مشکلاتی را برای رسیدگی به دیگر فعالیتهای مجرمانة آنلاین نیز بوجود آورده، بینالمللی بودن آن است که مسایلی را در زمینه تعیین مرجع ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی به آنها مطرح میسازد که در جای خود نیاز به هماهنگی بینالمللی دارد.

آخر سخن اینکه، توجه به این گونه مسایل زیربنایی علاوه بر اینکه موجبات بهرهبرداری مشروع و زمینههای رشد و پیشرفت را برای آحاد جامعه فراهم میآورد و از سوء استفادههایی که میتواند پیامدهای مخرب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال داشته باشد جلوگیری میکند، وجهه و اعتبار جامعه را در عرصه بینالمللی نیز ارتقا میبخشد و بر همگان واضح است برخورداری از این ویژگی در دنیای امروز تا چه حد از اهمیت برخوردار است.

منابع

1 جزایری، مینا، جرم پول شویی به عنوان یک جرم مستقل، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پول شویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، 1382.

2 جلالی فراهانی، امیرحسین، پیشگیری از جرایم رایانه ای، مجله حقوقی دادگستری، تابستان 1383؛ ش 47.

3 سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، انتشارات صدرا، 1382.

4 شیرکوند، سعید، پول شویی، پیامدها و اقدامات انجام شده، مجموعه سخنرانی ها و مقالات و همایش بین المللی مبارزه با پول شویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، 1382.

5 طغری نگار، حسن، جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین الملل، پایان نامة دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه امام صادقu، تابستان 1380.

6 میرمحمدصادقی، حسین، پول شویی و ارتباط آن با سایر جرایم، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پول شویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، 1382.

7 نجفی ابرندآبادی، علی حسین، الف، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، تنظیمی محمدی و موسی زادة عباسی، ویراست دوم، 1384.

8 ، ب، تقریرات درس جرم شناسی (کلیات، بزهکاری، مزمن، پیشگیری زودرس، جرایم سازمان یافته) ، تنظیمی محمدحسین شاملوی احمدی، ویراست دوم، 1384.

1- Anti Money laundering law Crucial For Economy, Iran Mania, October 10 2004.

2- Bortner, Mark, Cyberlaundering: Anonymous Digital Cash and Money Laundering, A Seminar At University Of Miami School Of Law,1996.

3- Debra littlejohn shinder; scane of the cybercrime; syngress Pub, 2002.

4- Ehrlich, Timoty; To Regulate or Not? Managing The Risks of E-Money and Its potential Application In Money Laundering Schemes, Harvard Journal of law and Technology, volume 11, Number 3, summer 1998.

5- Financial Action Task Force on Money Laundering, Annual Report, 1997 – 1998.

6- Financial Crimes Engorcement Netwirk (Fin CEN), us. Department of Treasury, A Survey of Electronic Cash, Electronic Banking and Internet Gaming 2000.

7- Financial Privacy And The Theory Of High-Tech Government Surveillance; Ohio State University College Of Law.

8- Nourbadhsh, Amer Ali; Iran: Majlis Refor mists Take on the money launderers; Iran Focus; May 2004; Vol 17; No 5.

9- Ron, Chepesiuk, Cyberlaundering: The Internet's Ultimate Scam, 2000.

10- Schopper, Mark D., Internet Gambling, Electronic Cash & Money Laundering, The Unintended Consequences of A Monetary Control Scheme, Chapman Law Review, 2002.

11- Zare'kohan, Nafiseh; Money Laundering Must Be Curbed; Gozaresh; Monthly Magazine; Vol 14; No 47; Jun 2003.

_____________________

*. پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

1. جهت ملاحظه مفهوم جرم فراملی و بینالمللی و تفاوت آنها با یکدیگر و همچنین قابلیت تعمیم آنها به سطح ملی ببینید؛ طغری نگار، 1380: ص 21 به بعد.

2. باید توجه داشت که این کنوانسیون به این علت متعرض جرایم سازمانیافته ملی نشده که با حاکمیت سرزمینی ملتها و دولتها ارتباط دارد و این حوزه به خود دولتها واگذار شده تا با وضع قوانین مناسب ملی امکان مبارزه با تشکلهای مجرمانه داخلی نیز فراهم شود.

3. کنوانسیون به دو شکل حوزة جرایم مورد نظر خود را مشخص کرده است: بعضی جرایم را نظیر پول شویی به لحاظ اهمیتشان صراحتاً برشمرده است، و گروهی را بر اساس میزان مجازات مقرر برای آنها که بیش از 4 سال حبس است، در بر گرفته است.

4. متأسفانه کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود، در مجاورت هلال طلایی (افغانستان، پاکستان و ایران) و نزدیک مثلث طلایی (لائوس، برمه و تایلند) مواد مخدر جهان قرار گرفته است و همین امر باعث شده با وجود مبارزات گستردهای که با قاچاق مواد مخدر انجام میدهد، باز هم آمار گروههای معتاد به انواع مخدر در ایران بالا باشد. به عنوان مثال، دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل در سال 2001 تخمین زده که حدود 8/2 درصد جمعیت بالای پانزده سال ایران معتاد به انواع مواد مخدر باشند که این خود ایران را در جایگاه سوم جهان قرار داده است. ببینید؛ 2 : 2004 Nourbakhsh, .

5. تخمین زده میشود که درآمد سالانه این تشکلها چیزی حدود 1500 میلیارد دلار است که یک ششم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به عنوان قدرت اول اقتصاد دنیا میباشد؛ (میرمحمدصادقی، 1382: ص 88). جهت ملاحظة آمار روزآمد در این زمینه به این سایت مراجعه فرمایید؛ (http://www.lib.msu.edu/harris23/crimjust/moneylau.htm).

6. البته باید توجه داشت که با وجود این نارساییها، کماکان برخورد نظامی در دستور کار کشورهای واقع در کانونهای این تشکلهای مجرمانه سازمانیافته قرار دارد و حتی کشورهای دیگر نیز سعی دارند با ارائه تجهیزات نظامی پیشرفته، آنها را در این امر یاری کنند. به عنوان مثال، در خبرها آمده بود چند سالی است که دولت امریکا سالانه مبلغ یک میلیارد دلار به کوبا کمک میکند تا در مبارزة مسلحانه با تولید و قاچاق کوکائین هزینه کند.

7. در مورد فلسفة وضع این اصطلاح، صرف نظر از سنخیت مفهومی میان پول کثیف که اشاره به پول نامشروع دارد و شستشو یا به عبارتی پنهان ساختن منشاء آنها و تبدیل شان به پول تمیز یا مشروع، یک سری سوابق تاریخی مؤید آن نیز ذکر شده که البته هماکنون نیز نمونههای بسیار متنوعی از آنها مشاهده میشود. به عنوان مثال، این تشکلها برای پنهان ساختن درآمدهای نامشروع خود، در ابتدا مراکز شستشوی لباس عمومی، فروشگاههای زنجیرهای مواد غذایی و نظایر آنها را که ویژگی اصلیشان گردش مداوم مبالغ کم اما در حجم زیاد میباشد، راهاندازی میکردند.

8. امروزه این جرم چنان در کانون توجه قرار گرفته که بسیاری از کشورها دارای مقررات ضد پولشویی هستند و کشورهایی هم که فاقد این مقرراتند، نظیر کشورمان، تحت فشار مجامع بینالمللی قرار دارند. همچنین، به لحاظ اهمیت موضوع، در سال 1989 نیروی واکنش سریع جرایم مالی (FATF) به رهبری گروه هفت تشکیل شد که هدف اصلی آن توسعه و ارتقای سیاستهای ضد پولشویی در سراسر جهان میباشد و به همین منظور هر سال توصیهنامههایی را منتشر میکند. البته لازم به ذکر است که سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای به ویژه اقتصادی بینالمللی و بینالدولی نظیر صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و... نیز اقدامات مؤثری انجام دادهاند.

9. لازم به ذکر است متأسفانه به دلیل ضعف مقررات پولی و بانکی در کشورمان، این دو مرحله با کمترین مشکلی تحقق مییابند که البته هشدارهای جدیای را هم برانگیخته‎‎اند. به عنوان مثال، اخیراً صندوق بینالمللی پول نسبت به فعالیت صندوقهای قرضالحسنه هشدار داده است. زیرا این مؤسسات بیآنکه تحت شمول مقررات بانکی قرار گیرند، 45 تا 52 درصد تولید ناخالص داخلی را از طریق اسنادی که این صندوق حوالة سفید نامیده است به گردش درآورده و تحت اختیار خود دارند که همین امر باعث شده اقتصاد ما از شفافیت کافی برخوردار نباشد و به راحتی در مظان اتهام قرار گیرد.

10. لازم به ذکر است هماکنون در کشور ما امکان برخورداری از این فناوری در حال شکلگیری است و حتی بعضی مؤسسات اعتباری آن را در اختیار مشتریان خود قرار میدهند. به عنوان مثال، اخیراً بانک سامان با همکاری شرکت رجا طرح خرید اینترنتی بلیطهای قطار را اجرا کرده که البته هنوز با ضعفهای قابل توجهی مواجه است. به عنوان مثال، شما هنوز مجبور هستید بلیط اینترنتی خود را به شکل بلیطهای کاغذی از نمایندگیهای شرکت رجا تحویل بگیرید، یا اینکه اگر مشکلی در این راستا بوجود آید، عملاً وجه پرداختی الکترونیکی خود را از دست میدهید.

11. این تحول بزرگ آن چنان نمود پیدا کرده که عدهای در قالب مثل آن را brick v. click میدانند. یعنی به جای مراجعه به ساختمانهای آجری فقط بر روی صفحه کلید خود کلیک کنید.

12. مؤسسة پژوهشی فورستر (www.forrester.com) در تحقیقی که راجع به این موضوع در سال 2004 انجام داده بود، پیشبینی کرده بود حجم مبادلات الکترونیک در آن سال در امریکای شمالی، آسیا و اروپای غربی به ترتیب به 3500، 1600 و 1500 میلیارد دلار برسد. ببینید؛ Debra Littlejohn Shinder, 2002: 80 .

13. در حاشیه اجلاس جهانی جامعة اطلاعات در ژنو در نوامبر گذشته، دبیر شورای عالی اطلاعرسانی، مهندس جهانگرد، از پول الکترونیک به عنوان موتور تجارت الکترونیک یاد کرد. ببینید؛ www.itna.ir .

14. لازم به ذکر است امضاهای دیجیتال یا الکترونیک که خود نمونة پیشرفتهای از فناوری رمزنگاری هستند، در تجارت الکترونیک به ویژه در حوزة استنادپذیری اسناد الکترونیک از جایگاه ویژهای برخوردارند. اهمیت این فناوری به اندازهای است که در قوانین و مقررات بینالمللی (آنسیترال) وضع شده راجع به تجارت الکترونیک

به طور خاص به آن اشاره شده است. همچنین، قانون تجارت الکترونیک کشورمان مصوب بهمن 1382 در قسمتهای ی و ک ماده 2 به ترتیب به تعریف امضای الکترونیک و امضای الکترونیک مطمئن میپردازد و در مواد 10 به بعد به بررسی وضعیت آنها نسبت به اسناد الکترونیک میپردازد.

15. جرایم ملازم با پولشویی، نظیر ارتشا، که در اینجا به برخی از آنها اشاره شد، از چنان اهمیتی برخوردارند که کنوانسیون پالرمو نیز صراحتاً به آنها پرداخته است. هرچند این امر بدیهی است، زیرا مقتضای پولشویی به گونهای است که تحقق آن بدون همکاری مسؤولین دولتی یا غیردولتی مربوطه و ارتکاب یک سری جرایم دیگر بسیار مشکل خواهد بود.

16. یکی از سازمانهای بینالدولی که در این زمینه فعالیتهای چشمگیری انجام داشته و توصیهنامههایی را نیز منتشر کرده است، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی میباشد که به عنوان مثال میتوان به این سند منتشره در سال 1996 آن اشاره کرد که راجع به سیاستگذاری بهرهبرداری از فناوری رمزنگاری است و در آن به بکارگیری این فناوری در پرداختهای الکترونیک و مشکلاتی که ممکن است پیش آید، نظیر پولشویی الکترونیکی، پرداخته است؛

OECD Guidelines For Cryptography Policy: Report On Background And Issues Of Cryptography Policy.

17. جهت ملاحظة دقیقتر چالشهای مجریان قانون در دسترسی به سوابق مالی افراد ببینید: Peter P. Swire; 1999 .

18. حریم خصوصی و مباحث ناشی از آن که برای اولین بار در سال 1890 توسط دو نویسندة امریکایی با نامهای ساموئل وارن و لوئیس براندیس تحت عنوان حق تنها ماندن (let to be alone) مطرح شد، امروزه به یکی از مباحث مهم حقوق بشری تبدیل شده است، به نحوی که اعلامیة جهانی حقوق بشر (ماده 12)، اعلامیه اروپایی حقوق بشر (ماده 8) و نظایر آنها صراحتاً به این مسأله اشاره داشتهاند. اما با ظهور فضای تبادل اطلاعات و تسهیل تعرض به حریم خصوصی افراد، بحث حفظ حریم خصوصی در این فضا از جایگاه متمایزی برخوردار شده، به نحوی که به عنوان مثال، شورای اروپا در سالهای 1997 و 2002 به ترتیب دستورالعملهای 66/EC و 58/EC را در زمینه حمایت از حریم ارتباطات مخابراتی و پردازش دادههای شخصی، و حمایت از حریم ارتباطات الکترونیک به تصویب رسانید. همچنین، ماده 15 کنوانسیون بینالمللی جرایم رایانهای (بوداپست) صراحتاً به این مسأله اشاره کرده است.

19. البته باید خاطرنشان ساخت که تقریباً تمامی سوء استفادههایی که به نحوی از فضای تبادل اطلاعات و به تبع آن شبکه جهانی وب صورت میگیرد، نیازمند یک راه حل بینالمللی است و به همین خاطر هم شورای اروپا کنوانسیون بینالمللی جرایم رایانهای را در نوامبر 2001 در بوداپست مجارستان با حضور 36 کشور جهان به تصویب رساند و از آنجا که این جرایم معضل جدیدی در عرصه جهانی تلقی میشوند، این کنوانسیون مجموعة کاملی از قوانین و مقررات شکلی، ماهوی، صلاحیت، همکاری بینالمللی و دیگر موارد را تبیین کرده است. جهت ملاحظه این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن

منابع مقاله:

فصلنامه فقه و حقوق، شماره 4، جلالی فراهانی، امیرحسین*؛

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66342315 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :