گزارشی از یک نشست در گروه جامعه‏شناسی دین

دینداری و پنداشت سخت‏گیرانه نسبت به جرم

"موضوع پنداشت سخت‏گیرانه نسبت به جرم، از سال 1964 در حوزه پژوهش‏های جرم‏شناسی و جامعه‏شناسی انحرافات وارد و پس از آن به تدریج به بخش ثابتی از پژوهش‏های پیمایشی درباره جرم تبدیل شد. در واقع ورود این مفهوم، به نظام حقوقی کمک می‏کرد که تلقی افراد جامعه را در نسبت با مجازات‏های مختلفی که او  برای جرائم پیش‏بینی کرده است، بسنجد. به بیان دیگر، مشخص شود که مردم جرائم مختلف را چقدر سخت یا آسان می‏بینند و چه مجازات‏هایی برای آنها پیش‏بینی می‏کنند؛ چرا که ثابت شده اگر میان آنچه در متون رسمی حقوقی در نظر گرفته شده و آنچه مردم می‏پندارند، هماهنگی و تناسب لازم وجود نداشته باشد، به نوعی نظام حقوقی مورد تأیید جامعه نبوده و در نتیجه نمی‏تواند خیلی تداوم داشته باشد."

احمد تاجدار

برای تحقق رکن مادی هرجرم مراحل مختلفی وجودداردکه مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل راطی کند والا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم، جرم محال یا جرم عقیم گردد. بخشی از مسیر رفتار مجرمانه ظهور فیزیکی خارجی ندارد وفقط درقلمرو اندیشه وفکر مرتکب است . ( مرحله درونی یا ذهنی) مرحله مذکورکه جنبه معرفت النفسی دارد مقدم برهرگونه ظهور مادی رفتار مرتکب است ودرعین حال پایه واساس مرحله بعدی (مرحله بیرونی یا مادی) از نظر حقوق جزاء داخل شدن درفکر وذهن افراد مغایر با لزوم حفظ حقوق وآزادی های اساسی افراد جامعه است.

احمد تاجدار

جرم چیست؟ و خاستگاه آن کجاست؟ دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود. دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است».

نوشته : دکتر رضا مظلومان

اگر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایشهای بطرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند کاملا ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا بعنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود زیرا آنچه که روزی نام جرم بخود می گیرد ممکنست روز دیگر امری عادی , بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود چون جرم در طی قرون و اعصار باشکال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی که نصیب آنها می شود در هر زمان و مکانی بصورتی جلوه گر می گردد.

منابع مقاله:

چکیده:
قوانین و مقررات جزایی هر جامعه به عنوان بخشی از نظام حقوقی حاکم نمودار وضع اجتماعی و ارزشهای حاکم بر آن جامعه است. نظام حقوقی اسلام با اهتمام ویژه ای که به مسائل جزایی و ایجاد نظم عمومی در جامعه دارد، از جایگاه والایی برخوردار است.
با بررسی احکام و قوانین اسلام می توان به این حقیقت دست یافت که آنچه مشتمل بر مصالح است، بدان فرمان داده شده و آنچه مشتمل بر مفاسد است، از ارتکاب آن نهی شده است. از این رو، در آیات و روایات متعددی برای جلوگیری از ارتکاب بزه و گناه، عقوبتهای مناسب را تشریح نموده است.
با آغاز حکومت جمهوری اسلامی در قوانین جزایی و مقررات بر مبنای فقه اسلامی تجدید نظر به عمل آمد و در نتیجه تحولی کلی پدیدار گشت و حقوق جزایی بر اساس حدود و دیات اسلامی تدوین گردید.
در این مقاله برآنیم نظریات مختلف حقوقی و فقهی را پیرامون احکام و مقررات جزایی اسلام به رشته تحریر در آوریم تا روشن گردد که همه احکام اسلامی، برای حمایت و حفظ مصالح معتبر انسانی، وضع شده است و هیچ حکمی را در اسلام نمی توان یافت که مصلحتی در آن نباشد.

به نظر کارشناسان انحراف و جرم مفاهیمی‌نزدیک به هم هستند و کسانی که مورد مجازات قرار می‌گیرند از نظر جامعه نیز منحرف و خلافکار محسوب می‌شوند




به نظر کارشناسان انحراف و جرم مفاهیمی‌نزدیک به هم هستند و کسانی که مورد مجازات قرار می‌گیرند از نظر جامعه نیز منحرف و خلافکار محسوب می‌شوند.

دکتر جعفر سخاوت، استاد دانشگاه بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‌شناسان معاصر" با طرح یک سؤال اساسی در این حوزه آغاز کرده و می‌گوید : "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‌اند، فی نفسه جرم محسوب می‌شوند.

دکتر سخاوت توضیح می‌دهد: آنچه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‌شود، تا حدودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‌های فردی است؛ اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد و عکس‌العمل احساسی افراد نیز در مقابل این 2 دسته متفاوت است.

به عقیده وی، جامعه‌شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‌اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‌اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‌های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‌هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‌شناسان پوزیتویستی رفتارها را به 2 دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‌اند؛ اما مسئله آنجاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسئله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‌ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‌شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود..

وی در ادامه بحث خود یادآور شد که جامعه‌شناسان مدرن 2 ایراد را به این گونه تعریف‌های پوزیتویستی وارد می‌دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‌ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‌گیرند و دوم این‌که گفته می‌شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است و این در حالی است که میزان مؤثر بودن شیوه‌های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‌ها خرده‌فرهنگ‌های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‌شوند.

دکتر سخاوت می‌گوید: از دیدگاه جامعه‌شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست؛ بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‌کنند، چنانچه حتی ایفای نقش‌های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبه‌رو می‌شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‌تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبه‌روست.

وی تأکید می‌کند: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‌کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‌بندی افراد به دسته‌های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‌های مجرمان برای رفتار متفاوت از انگیزه‌ها و آرمان‌های افراد معمولی شناخته شده و این در حالی است که جامعه‌شناسانی مانند مرتن به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‌ها، آرمان‌ها و آرزوها، مشابهت‌های زیادی با گروه دیگر دارند؛ اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیاست؛ ولی کج‌روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند، بنابراین برای رسیدن به ایده‌ها و آرمان‌های خود از راه‌های دیگری پیروی می‌کنند.

این متخصص جامعه‌شناسی مسائل و آسیب‌های اجتماعی تصریح می‌کند: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‌شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‌ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‌شود. در واقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‌شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسئولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم

دکتر محمدعلی اردبیلی، مدرس حقوق کیفری در دانشگاه این موضوع را از دید دیگری مورد بحث قرار می‌دهد.

وی می‌گوید: ما در حوزه‌های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبه‌رو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‌ایم، جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‌گذار حواله می‌دهند؛ یعنی می‌گویند جرم آن چیزی است که قانون‌گذار آن را جرم می‌داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‌دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند؛ ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر، مسئله آنجاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‌گذار حواله داده می‌شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‌گذاری و حدود قانون کاملاً مشخص ‌است. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‌کنند.

اردبیلی می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید، در دموکراسی‌های اروپایی، مجلس قانون‌گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آنچه تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد؛ البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‌گذاری وجود دارد و بلاتردید اگر این مجلس، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد.

امیرحسین زمردیان، کارشناس نیز در این باره نوشته است: اگرچه 2 رشته تخصصی جرم‌شناسی و انحرافات اجتماعی از بدنه 2 دانش مختلف حقوق قضایی و جامعه شناسی جدا شده‌اند؛ اما در واقع هر دو از 2 زاویه متفاوت به مفهوم مشترک یا به معنای عام کلمه می‌پردازند.

تعریف حقوق‌دانان برای بازشناسی پدیده‌های بزهکارانه

در یک تعریف تخصصی، حقوق‌دانان کیفری برای بازشناسی یک پدیده بزهکارانه به عنوان جرم 2 شرط اساسی در نظر می‌گیرند؛نخست مخالف با نظم اجتماعی باشد و دوم به وسیله قانون جزا پیش بینی و برای آن مجازات تعیین شده باشد. به نظر می‌رسد این تعریف تا حدودی دچار ابهام است. در عوض تعریف قانون‌گذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی‌جامع و مانع است. در ماده 2 این قانون آمده است: این تعریف مورد وثوق اکثریت حقوق‌دانان است؛ زیرا مبتنی بر اصل حقوقی و کاملاً عملیاتی است. بدین معنی که براساس این تعریف با مراجعه به مجموعه قوانین جزایی هر کشور به آسانی و قطعیت می‌توان دریافت که آیا یک فعل مشخص جرم است یا خیر که این ویژگی موجب جلوگیری از افتراق نظر و ابهام می‌شود.

جامعه شناسان و نقض روش‌های موافق قاعده

از دیدگاهی دیگر، جامعه شناسان به جای واژه‌های و کلمه انحراف را به کار می‌برند و آن را تعریف می‌کنند. ‌

جامعه شناسان معتقدند، آنچه باعث می‌شود یک عمل انحراف و یک فرد منحرف دانسته شود، وجود تناقض آشکار بین خصوصیات عمل فرد و قاعده‌ای است که عمومیت دارد. در واقع در تمام جوامع صرف نظر از رژیم سیاسی و نظام و ضوابط نهادی، افراد یا گروه‌هایی هستند که کاملاً با ارزش‌ها، الگوها و هنجارهای جامعه‌ای که به آن بستگی دارند، منطبق نیستند. گاهی با برخی از آن ارزش‌ها ناسازگار بوده، از راهی می‌روند که با روش‌های مرسوم در جامعه اختلاف دارند. این عمل انحراف اجتماعی نامیده می‌شود.

با نگاهی به تعاریف پیشین درمی‌یابیم، مرجع این که فعلی جرم خوانده شود قانون و قانون‌گذار است، در صورتی که معیار برای سنجش انحراف آمیز بودن یک رفتار، جامعه و باورهای اجتماعی است. ‌

بررسی تطبیقی 2 مفهوم جرم و انحراف

با بررسی تطبیقی 2 مفهوم پیش گفته به نکاتی درخور توجه و ارزشمندی دست خواهیم یافت:

- شکل اول: ‌در یک حالت باثبات و طبیعی، رفتارهایی که از نظر بیشترین افراد جامعه خوانده می‌شوند و باعث آزار وجدان جمعی می‌شوند از طرف قانون‌گذار هم مشمول مجازات قرار می‌گیرند و در نتیجه مشمول تعریف جرم نیز می‌شوند. در چنین شرایطی قانون‌گذار سعی می‌کند با ایجاد ترس در اشخاص از انجام یا تکرار جرم جلوگیری کند. از طرف دیگر مجازات مجرم باعث می‌شود تا وجدان جمعی که از رودررو شدن با جرم مجروح و متأثر شده است تا حدودی التیام یابد و این دو کارکرد باعث می‌شوند تا احساس امنیت در مردم گسترش یابد و جامعه بهینه و کارآمد شود.

- شکل دوم: ‌این است که رفتار و یا کنشی از طرف جامعه به عنوان عمل انحراف آمیز شناخته می‌شود؛ اما قانون‌گذار به دلیل ایجاد تالی فاسد و یا قابل اثبات نبودن وقوع جرم از معرفی این کنش به عنوان جرم خودداری می‌کند. به عنوان مثال اقدام به خودکشی به‌شدت با هنجارهای جوامع مختلف در تعارض بوده و در مذاهب مختلف نیز نکوهش شده و جزو گناهان بزرگ قرار گرفته است. با این حال برای این عمل معمولاً مجازاتی در نظر گرفته نشده و در قوانین گوناگون به عنوان یک جرم شناخته نمی‌شود که دلیل آن می‌تواند توجه قانون‌گذاران به این نکات باشد که تعیین مجازات برای خودکشی نمی‌تواند موجب پیشگیری از اقدام به آن شود؛ زیرا مرتکب آنقدر دلزده و منفعل است که تصور مجازات در صورت زنده ماندن هم نمی‌تواند باعث انصراف وی شود. از طرف دیگر هر چند که وجدان جامعه را مخدوش می‌کند؛ ولی مجازات خودکشی کننده نمی‌تواند باعث ایجاد احساس اجرای عدالت در بین مردم و التیام آنان شود. بلکه امری که می‌تواند باعث آسودگی جامعه شود شناسایی دلایل خودکشی فرد و رفع آن است. برای ارائه مثال‌های بیشتر می‌توان به اعمال دروغگویی و غیبت نیز اشاره کرد که هر چند هر دو به شدت انحراف آمیز و ضداجتماعی به نظر می‌رسند؛ اما قانون‌گذاران جوامع مختلف احتمالاً به دلیل عدم امکان اثبات آنان را نیز به عنوان جرم معرفی نکرده‌اند.

- شکل سوم: ‌این است که فعلی در قانون به عنوان جرم شناخته شود و برای آن مجازات تعیین گردد؛اما در دیدگاه بیشتر مردم به عنوان کنش انحراف آمیز تلقی نشود. به عنوان مثال زمانی که کشور هند تحت استعمار انگلیس بود، نشستن بر صندلی هایی که مخصوص خارجی‌ها بود برای هندی‌ها یک عمل مجرمانه تلقی می‌شد و آنان از این کار منع شده بودند و در صورت انجام مجازات می‌شدند. پرواضح است که در این مورد مفهوم جرم با تعریف انحراف‌، افتراق بسیاری دارد و قانون‌گذار آن موقع عملی را که به هیچ صورت انحراف آمیز و ناپسند نبود به صورت جابرانه و تبعیض آمیز جرم معرفی کرده بود. برای گردآوری مطالب پیشین می‌توان بیان داشت که هرچه مفهوم اجتماعی انحراف با مفهوم حقوقی جرم همپوشانی بیشتری داشته باشد، قانون‌گذار در آن جامعه به برآیند باورهای عمومی‌و هنجارها توجه بیشتری نشان داده است و با بدنه جامعه ارتباط مستقیم و ملموسی دارد.

جعفرشریعتی


منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/9107/Default.aspx

علیرضا سعید، دادیار دادسرای امور اقتصادی

چکیده: معاونت در جرم عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش‌بینی شده در قانون بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. احراز عناصر سه‌گانه جرم در معاونت در جرم نیز لازم است و عنصر مادی معاونت باید فعل مثبت باشد؛ نه ترک فعل. ‌در این نوشتار سعی شده است عناصر، ارکان و مصادیق معاونت در جرم و همچنین مجازات معاونت به صورت تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و لبنان به اختصار مورد بررسی قرار گیرد و در پایان، اندکی هم به موضوع فاعل معنوی جرم و تفاوت آن با معاونت در جرم و برخی از مصادیق آن پرداخته شده است. مقدمه: فردی که به فکر ارتکاب جرم می‌افتد، ممکن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد که بتواند به تنهایی و بدون واسطه دیگری جرم مورد نظر خود را در خارج محقق سازد و یا این‌که به هر دلیلی نخواهد خود در صحنه جرم حاضر باشد؛ اما چون خواهان وقوع آن جرم است، از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت و با او همفکری و همکاری ‌کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع ‌شود. چنین شخصی را که به صورت فرعی و تبعی به مجرم یاری می‌رساند؛ اما در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون و چنین عملی را معاونت در جرم می‌گویند. قانون‌گذار ما معاونت را تعریف نکرده؛ اما مصادیق و صورت‌های مختلف آن را بیان داشته است. (ماده 43 قانون مجازات اسلامی) ‌می‌توان گفت معاونت در جرم عبارت است از همکاری با فاعل جرم به یکی از اشکال پیش‌بینی شده در قانون بدون مداخله در عملیات اجرایی جرم قبل یا مقارن با وقوع آن جرم. برای تشخیص فاعل اصلی جرم از معاون، قانون‌گذار ایران ضابطه عینی یا موضوعی را پذیرفته و به نوع و کیفیت عمل انجام شده توجه دارد؛ نه ضابطه ذهنی. ‌تاریخچه معاونت در حقوق ایران به تصویب مواد 28 تا 30 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برمی‌گردد. در سال 1352 قانو‌ن‌گذار در مواد مذکور تغییراتی ایجاد کرد؛ از جمله این‌که مصادیق معاونت را توسعه داده و بر لزوم وحدت قصد تأکید کرد و میزان تخفیف در مجازات را برعهده دادگاه‌ها قرار داد. همین مقررات در مواد21 تا 23 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نیز تکرار شد؛ اما قانون‌گذار عبارت <در جرایم قابل تعزیر> را به صدر ماده 28 افزود و معاونت را به جرایم تعزیری محدود کرد. آخرین اراده قانون‌گذار نیز در مواد 43 تا 45 و ماده 726 قانون مجازات اسلامی نمود یافت که به بیان احکام و شرایط معاونت پرداخته است. ‌عناصر و ارکان معاونت در جرم رکن قانونی: ‌جواز تعقیب یک فرد به عنوان معاون جرم منوط به این است که عملی که توسط مباشر انجام شده، جرم‌انگاری شده باشد؛ یعنی اگر عمل انجام شده فاقد وصف مجرمانه باشد، به تبع آن معاونت نیز منتفی خواهد بود که حقوق‌دانان از آن به استعاره مجرمیت یا معاونت عاریه‌ای تعبیر کرده‌اند؛ به آن معنا که معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست؛ بلکه فرع و تابع فعل مجرمانه اصلی است. اگر این استعاره مجرمیت را مطلق بدانیم، نتیجه آن تساوی مجازات مباشر و معاون خواهد بود؛ به جهت این‌که از وحدت نظر و هدف برخوردارند. اما اگر آن را نسبی بدانیم، مجازات معاون کمتر از مباشر خواهد بود؛ زیرا او نقش کمتری در تحقق جرم دارد که قانون‌گذار ما همین نظر اخیر را پذیرفته است. برخی حقوق‌دانان معاونت را جرم مستقل می‌دانند (نه عاریه‌ای) و قانون‌گذار نیز در برخی مواد قانونی پاره‌ای از معاونت‌ها را به صورت جرم مستقل و با مجازات خاص در نظر گرفته است. ‌البته ذکر این نکته نیز لازم است که اعمال مجازات بر معاون منوط به صدور حکم بر محکومیت مجرم اصلی نیست؛ بلکه صرف قابل مجازات بودن فعل اصلی کافی است؛ خواه مجازات بر مباشر جرم بار شده و خواه این‌که به جهاتی قانونی از عهده او برداشته شود. (ماده 44 قانون مجازات اسلامی)قانون جزای 1810 فرانسه و قانون جزای 1871 آلمان از نظریه استعاره مطلق تبعیت می‌کردند. در قانون فعلی فرانسه نیز مجازات معاون همانند مباشر است؛ اما قاضی می‌تواند برای معاون تخفیف قائل شود. ‌رکن مادی: ‌برای تحقق عنصر مادی جرم معاونت ضرورت دارد یک فعل مادی مثبت به یکی از صورت‌های پیش‌بینی شده در قانون همزمان یا قبل از جرم اصلی ارتکاب یابد. بنابراین ترک فعل نمی‌تواند سازنده عنصر مادی معاونت باشد. البته نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد دایر بر این که در مواردی فعل منفی یا ترک فعل هم می‌تواند سبب تسهیل وقوع جرم و تحقق معاونت باشد؛ مشروط به این که رابطه سببیت بین ترک فعل و وقوع جرم موجود و محرز باشد. احراز این رابطه در مرحله اثبات دشوار است؛ در حالی که در موارد فعل مثبت آسان‌تر می‌باشد. همچنین باید عمل مثبت مادی به طور کامل انجام شده باشد؛ زیرا شروع به جرم معاونت مجازات ندارد و یا به عبارت بهتر چندان قابل تــصـــور نـیـســت؛ هــر چـنــد معاونت در شروع به جرم قابل تصور و مجازات است. افزون بر آن، ارتکاب فعل مذکور نیز باید مقدم یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. ازایـن‌رو افعالی که بعد از وقوع جرم اصلی به انجام می‌رسند، در حقوق ایران مـعـــــــــاونــــــــت مــــحــــســــــــوب نمی‌شوند؛ اما ممکن است به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته شوند. رکن معنوی ‌منظور از رکن معنوی سوءنیت و قصد مجرمانه معاون می‌باشد که در جرایم عمدی عبارت است از تعلق اراده به ارتکاب جرم مورد نظر همراه با علم به نتایج عمل ارتکابی که در صورت فقدان این عنصر، معاونت محقق نمی‌شود؛ یعنی معاون باید از قصد مباشر جرم و این‌که او درصدد ارتکاب یک عمل مجرمانه است، آگاهی کامل داشته باشد و او را در راه رسیدن به هدف و وقوع جرم یاری رساند (وحدت قصد.) ‌البته پرواضح است که منظور از قصد، همراهی و همکاری با اراده آزاد و فارغ از اکراه و اجبار است و منظور از وحدت قصد این است که در نوع جرم با هم توافق داشته باشند. عدم توافق بر سر مسائل فرعی و جزئیات عمل تأثیری در مسئولیت معاون ندارد. البته اگر مباشر مرتکب جرمی سنگین‌تر شود که خارج از توافق اولیه آنهاست، معاون در مقابل آن پاسخگو نیست و تنها در حد جرمی که مورد نظر او بوده، مسئول خواهد بود؛ مگر این‌که نتیجه حاصل شده به طور عرفی و واضح قابل پیش‌بینی بوده باشد که در این صورت قصد او مفروض و در نتیجه قابل مؤاخذه خواهد بود. ‌ممکن است این سؤال مطرح شود که با توجه به مطالب گفته شده آیا معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصور است؟ از آنجا که در جرم غیرعمدی مجرم اصلی فاقد سوءنیت و قصد مجرمانه است، پس چگونه وحدت قصد بین معاون و مباشر محقق می‌شود؟ ‌در پاسخ به این پرسش‌ها، برخی حقوق‌دانان آن را انکار و گروهی قابل تصور دانسته‌اند و بعضی دیگر هم مصداقی برخورد کرده و تنها پاره‌ای از مصادیق را پذیرفته‌اند. ‌ با توجه به اطلاق عبارت قانون‌گذار (یعنی لفظ جرم که اعم از عمد و غیر عمد است) و برخی آرای دیوان عالی کشور (در سال‌های 1316، 1319 و 1322 شعب 2 و 5) می‌توان چنین نتیجه گرفت که معاونت در جرایم قابل تصور است و مثال‌های محدودی نیز ارائه شده است؛ مانند جرایم راهنمایی و رانندگی. ‌عده‌ای هم معتقدند که به ‌جای عبارت <معاونت در جرم غیرعمد> بهتر است از لفظ <شریک در تقصیر> استفاده شود. برخی حقوق‌دانان خارجی مانند "کارارا" از ایتالیا و "هاوس" و "نیپلیس" از بلژیک معتقدند که غیرممکن است کسی را برای تحقق فکری که هرگز نداشته است، کمک کرد؛ همچنان‌که بدون قصد نمی‌توان معاون جرم عمدی شد؛ زیرا معاونت به قصد مجرمانه نیاز دارد. بنابراین در اعمالی که ناشی از تقصیر هستند نمی‌توان به معاونت اعتقادی داشت. ‌"ویدال مولینیر"، از حقوق‌دانان فرانسه برخلاف "گارو" معتقد است که معاونت تنها در صورتی قابل مجازات است که معاون به قصد و با سوءنیت به منظور تحقق جرمی اقدام کرده باشد. ‌ مصادیق معاونت در جرم در قانون ما اشکال و مصادیق معاونت به صورت حصری در ماده 43 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که همه این موارد فعل مثبت بوده و جنبه حصری دارند، نه تمثیلی؛ یعنی برای این‌که بتوان فردی را معاون یک جرم تلقی کرد، باید رفتار او در قالب یکی از همان موارد مذکور در قانون ارتکاب یافته و قابل تسری به غیر آنها نباشد. این موارد عبارتند از: ‌ 1- تحریک: معنای به حرکت واداشتن دیگری را دارد؛ یعنی این‌که فکر ارتکاب جرم را به ذهن مباشر بدواً القا کند یا فکر مجرمانه‌ای را که در ذهن اوست، تقویت کرده و با ایجاد اطمینان خاطر او را بر ارتکاب جرم مورد نظر مصمم ‌سازد. برخی از نویسندگان، ترغیب، تشویق، تطمیع و تهدید را به صورت مستقل و جدا از تحریک مورد بحث قرارداده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد که همگی اینها در واقع روش‌هایی هستند برای تحریک و واداشتن فرد به ارتکاب جرم؛ زیرا معاون، یا به مباشر وعده و هدیه می‌دهد تا جرم مورد نظر را به انجام رساند (تطمیع)، یا با زدن حرف‌هایی خاص و سخنرانی شوق ارتکاب جرم را در او ایجاد یا تشدید می‌کند (تشویق و ترغیب) و یا با ایجاد ترس از خطر یا خطرات احتمالی نسبت به مال، جان، خانواده و... او را به ارتکاب جرم وامی‌دارد (تهدید.) بنابراین تحریک شدن و به حرکت درآمدن مباشر در جهت انجام جرم، در واقع نتیجه اعمال مذکور است. ‌ذکر این نکته نیز ضروری است که در وقوع تحریک لازم نیست شخص معینی مورد نظر فرد باشد؛ بلکه اگر یک جمع نیز تحریک شده و از بین آنها یک نفر یا همگی‌شان مرتکب جرم مورد نظر شوند، محرک به عنوان معاون قابل مجازات است؛ به شرط این‌که آن تحریک مؤثر بوده و رابطه سببیت عرفی بین تحریک و ارتکاب جرم وجود داشته باشد. در غیر این صورت، اگر مجرم اصلی خود از انگیزه کافی برای ارتکاب جرم برخوردار باشد؛ به ‌گونه‌ای که اگر آن تحریک نبود باز هم مرتکب آن جرم می‌شد، دیگر معاونت محقق نمی‌شود. قانون‌گذار ما برخی تحریکات را با توجه به اهمیت و خطر بالای آنها به عنوان جرم مستقل با مجازاتی خاص در نظر گرفته است؛ هر چند که جرم اصلی مورد نظر هم به وقوع نپیوسته یا حتی شروع به آن جرم محقق نشده باشد. ‌هدف قانون‌گذار از جرم‌انگاری مستقل این‌گونه موارد پیشگیری از وقوع حوادث مهم و غیرقابل جبران؛ مانند جرایم علیه امنیت کشور از قبیل تحریک مردم به جنگ و کشتار، تشویق مردم به فساد و فحشا و تحریک نظامیان به فرار یا تسلیم و خاموش کردن آتش فتنه در نطفه است. ‌ 2- دسیسه، فریب و نیرنگ: این سه واژه با یکدیگر مترادف بوده و با نوعی پنهان‌کاری و خدعه همراه هستند. مقصود از این واژه‌ها فریب دادن قربانی جرم یا شخص ثالث است تا از آن طریق مجرم اصلی بتواند به‌راحتی مرتکب جرم مورد نظر شود؛ مانند ایجاد یک تصادف یا دعوای ساختگی بر سر راه راننده خودرو تا او پیاده شده و مجرم اصلی (مباشر) خودرو را برباید، یا به صحبت گرفتن و پرت کردن حواس فروشنده از ویترین مغازه طلافروشی تا مباشر در لحظه مناسب اقدام به سرقت جواهرات نماید. ‌ 3- تهیه وسایل ارتکاب جرم: در بند 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی تهیه؛ یعنی ساختن یا فراهم کردن هر نوع وسیله (منقول یا غیرمنقول) برای ارتکاب جرم، از مصادیق بارز معاونت محسوب شده است. بدیهی است که برای تحقق جرم معاونت باید وحدت قصد محرز باشد؛ یعنی این‌که معاون وسیله تهیه شده را با سوءنیت و به قصد ارتکاب جرم مورد نظر در اختیار مباشر قرار دهد و او نیز از آن وسیله به طور عملی در جهت ارتکاب جرم استفاده کند. بنابراین احراز و اثبات علم و عمد معاون در دادگاه برای مجازات وی ضرورت دارد. 4 - ارائه طریق ارتکاب جرم: یکی از اشکال و مصادیق معاونت مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی ارائه طریق ارتکاب جرم است؛ به این معنا که معاون نقشه و طرحی را برای چگونگی ارتکاب یک جرم تهیه کرده، آن را در اختیار مباشر قرار داده و اطلاعات لازم درباره راه تهیه وسایل ارتکاب جرم، نحوه استفاده از آنها، زمان و مکان استفاده و... را به مباشر می‌دهد. البته این آموزش‌ها و ارشادها باید عالمانه، عامدانه و مؤثر در وقوع جرم مورد نظر باشد. ‌ 5- تسهیل وقوع جرم: در بند 3 ماده 43 به عنوان آخرین مصداق معاونت به تسهیل وقوع جرم اشاره شده است؛ به این صورت که فرد به اشکال و صورت‌های مختلف همزمان با وقوع جرم از سوی مباشر، باعث سادگی و سهولت انجام جرم از سوی مجرم اصلی شود؛ به‌گونه‌ای که عرف نیز عمل او را سبب تسهیل وقوع آن جرم بداند؛ مثل این‌که بیرون منزل مالباخته کمین کرده و دیده‌بانی ‌کند تا سارق را به‌موقع از خطر حضور پلیس یا صاحب‌خانه باخبر سازد و همین امر باعث شود سارق احساس خطر کمتری کرده و با خیالی آسوده مبادرت به سرقت نماید. البته در اینجا نیز وجود و احراز علم و عمد تسهیل‌کننده جرم شرط است تا قابلیت مجازات داشته باشد.

صــورت‌هــای خـاص معاونت در قانون (حدود و قصاص) - مـعــاونــت در شـرب خـمـر ‌کـه مرتکب طبق ماده 175 قانون مجازات اسـلامـی بـه 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. ‌ - معاونت در سرقت مستوجب حد ‌که برابر تبصره 2 ماده 21 قانون مجازات اسلامی به حبس از 1 تا 3 سال محکوم می‌شود. ‌ - ‌معاونت در قتل عمد ‌که مجازات آن حـسـب مـاده 207 قـانون مجازات اسلامی حبس از 3 تا 15سال است و در صورت فقد شاکی یا گذشت وی، طبق تبصره ماده 208 و نیز ماده 612 قانون مجازات اسلامی به 1 تا 5 سال تقلیل می‌یابد. ‌ - معاونت در قطع عضو یا جرح عمدی که براساس تبصره 1 ماده 269 قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس از 3 ماه تا 1 سال و یا طبق تبصره 2 آن به 2 ماه تا 1 سال محکوم می‌شود. ‌ - معاونت در سقط جنین ‌که مجازات آن طبق ماده 623 قانون مجازات اسلامی 6 ماه تا 1 سال حبس است. ‌ - معاونت در فساد و فحشا که مرتکب حسب ماده 639 به 1 تا10 سال حبس محکوم می‌شود. ‌ - معاونت (تشویق) در معامله اشیای مذکور در ماده 640 قانون مجازات اسلامی ‌که مجازات حبس، جزای نقدی یا شلاق را در پی دارد. ‌ - ‌معاونت در راه‌اندازی و اداره قمارخانه و مرکز فساد ‌که مطابق ماده 710 قانون مجازات اسلامی مجازات مباشر جرم را دارد و مجازات مباشر که در ماده 708 ذکر شده، حبس یا جزای نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال است. ‌ ‌مجازات معاونت در جرم ‌ همان‌گونه که اشاره شد، مبنای تعیین میزان مجازات معاون، دو نظریه است: یکی استعاره مطلق مجرمیت که مطابق آن مجازات معاون و مباشر یکسان است؛ زیرا در وقوع جرم دارای وحدت نظر و هدف می‌باشند. و دوم، استعاره نسبی که مورد پذیرش قانون‌گذار ما قرار دارد. بر این اساس چون سهم و دخالت معاون در تحقق جرم کمتر بوده، مجازات او کمتر از مباشر است. در تبصره 2 ماده 43 پیش‌بینی شده است که چنانچه برای معاونت در جرمی مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد. ‌البته در سال 1375 قانون‌گذار ماده 726 را در بخش تـعـزیـرات آورد کـه حـسب آن مجازات معاون حداقل مجازات مباشر تعیین شده است. این ماده ناسخ ماده 43 نیست؛ بلکه یکی از مصادیق قانونی تبصره 2 ماده این ماده می‌باشد. ‌با تصویب ماده 726 در چارچوب اصل قانونی بودن تعزیرات، مجازات معاون در جرایم تعزیری شکل قانونی دقیق‌تری به خود گرفت. این ماده را باید نسبت به تمامی جرایم تعزیری اعم از قانون تعزیرات مصوب 1375 و سایر قوانین موجود قابل اجرا دانست؛ مگر این‌که مجازات خاصی برای معاون در آن قوانین خاص تعیین و تصریح شده باشد. ‌ ایرادهای وارد بر مواد 43 و 726 اجرای ماده 726 در مجازات‌هایی که برای آنها حداقلی در قانون تعیین و تصریح نشده (مانند ماده 660) با دشواری همراه است. رویه قضایی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی از این است که در مـــواردی کـــه مــجــازات تعیین شده برای یک جرم دارای حداقل نباشد، باید کمترین واحد؛ یعنی یک ضـربـه شـلاق، یک روز حـبــس و یــا یــک ریـال جــــــزای نـقـــــدی را درخـصـوص مـعـاون آن جرم مورد حکم قرار داد. الـبـتـه ایراد عدم تناسب مجازات مذکور با جرم ارتکاب یافته به این نظریه وارد اســــت و قــــاضــــی مـــی‌تـــوانـــد بـــا تــعــیــیــن مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی (مواد 19 و 728 قانون مجازات اسلامی) برای معاون جرم، تا حدودی این نقص را جبران کند. اما قانون‌گذار باید به ‌صورت اصولی و با تصویب قانون این مشکل را حل نماید. در مواردی که برای یک جرم 2 یا چند مجازات معین شده باشد، اختیار با قاضی صادرکننده حکم است که حداقل کدام‌یک از مجازات‌های قانونی را با توجه به اصل تناسب مجازات و جرم و سیاست فردی کردن مجازات‌ها برای معاون در نظر بگیرد. ‌ایراد مهمی که بر ماده 43 وارد است، منافات آن با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد؛ با این توضیح که در این ماده آمده است: <معاون... تعزیر می‌شود>؛ اما میزان آن به‌طور دقیق معین نشده است؛ هرچند تصویب ماده 726 تا اندازه‌ای این اشکال را برطرف کرده است. ‌ ‌ذکر وعظ و تهدید در شمار مـجـازات‌هـای قـانـونـی بـر ابـهام موجود در این ماده افزوده و علاوه بر این، به مجازات معاونت در جرایم حدی و مستوجب دیه نیز تـصریح نشده است. نکته دیگر این‌که واژه <شرع> که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته، مفهومی کلی و مبهم است و قانون‌گذار باید این ایرادها را برطرف کند. ‌ بحث تطبیقی ‌قـانـون جزای فرانسه در ماده 6-121 درخـصـوص مـعاونت در جرم مقرر داشته است که معاون جرم نیز همانند مباشر جرم در محدوده ماده 7-121 قابل مجازات می‌باشد. در ماده 7-121 مصادیق و تعریف معاونت ذکر شده است. مطابق ماده مذکور، معاون در جنحه یا جنایت کسی است که با کمک و مساعدت عمدی خود وقوع جرم را تسهیل کرده باشد. همچنین شخصی که با کمک مالی، وعده، تهدید، دستور و سوءاستفاده از قدرت و امکانات، تحریک به ارتکاب یک جرم کرده یا آموزش‌هایی در جهت ارتکاب جرم ارائه دهد، معاون جرم محسوب می‌شود. این موارد تقریباً همان مصادیقی هستند که در قانون ما نیز وجود دارند. در این ماده دستور دادن و امر کردن فـرد بـه ارتـکـاب جـرم نـیز از مصادیق معاونت ذکر شده است. ذکر قید <عامداً> در این ماده حاکی از این مطلب است که معاون باید قصد مجرمانه و آگاهی از وقوع جرم اصلی داشته و به عبارت دیگر دارای وحدت قصد با مباشر درجهت ارتکاب و وقوع آن جرم باشد. در قانون جزای لبنان مواد 217 تا 222 به مبحث معاونت در جرم پرداخته‌اند. در ماده 217 مقرر شده است: هرکس که دیگری را با هر وسیله‌ای به ارتکاب جرم وادار کند یا برای این کار تلاش نماید، محرض (تحریک‌کننده) محسوب شده و مسئولیت فرد وادار شده به ارتکاب جرم از مسئولیت وادارکننده جدا و مستقل می‌باشد. ‌در ماده 218 نیز درخصوص مـجـــــازات مـــعـــــاون آمــــده اســــت: تـحـریـک‌کننده به ارتکاب جرم به همان مجازاتی محکوم می‌شود که برای مباشران جرم در قانون معین شده است؛ خواه آن جرم به ‌طور کامل واقع شده یا این‌که فقط شروع به اجرای آن شده و کامل نشده باشد. البته اگر اقدامات انجام شده از سوی فرد منجر به حصول نتیجه نشود، مجازات فرد تحریک‌کننده در حدود مـذکـور در مـاده220 تـخـفـیف داده می‌شود. تحریک به ارتکاب [اعمال] خــلاف قــابــل مـجـازات نـیـسـت و اقدامات تأمینی و تربیتی همان‌گونه که در مورد مباشر جرم اعمال می‌شود، در مورد تحریک‌کننده و معاون نیز قابل اعمال است. ‌بر این اساس، قانون‌گذار لبنان صرف تحریض و تشویق به ارتکاب جرم را، هر چند منجر به تحقق جرم اصلی نشود، جرم‌انگاری نموده است؛ اما قانون‌گذار ما تحریکی را جرم دانسته که مؤثر بوده و منجر به تحقق و وقوع جرم اصلی شود. (واژه <تحریک > در قانون ما و <تحریض> در قانون لبنان و ماده 40 قانون جزای مصر از قانون جزای فرانسه اقتباس شده است.) ‌در واقع تفاوت در این است که ما مؤثر بودن تحریک و احراز رابطه سببیت را ضروری می‌دانیم؛ اما در قانون لبنان احراز این موضوع لازم نیست و به صرف وقوع تحریک و تشویق، معاونت در جرم محقق می‌شود؛ خواه جرم اصلی واقع شود یا نه. ‌ در ماده 219 قانون جزای لبنان مصادیق افراد دخیل در یک واقعه مجرمانه ذکر شده است؛ به این صورت که اشخاص زیر دخیل در جنایت و جنحه (و مسئول) هستند: ‌1- هرکس که فردی را به ارتکاب جرم ارشاد و راهنمایی کند؛ هرچند ارشادهای او اثر فعلی نداشته و در فعلیت یافتن جرم اصلی مؤثر نباشد. ‌2- هر کس که تصمیم فاعل (مباشر) را با هر وسیله‌ای تشدید کند؛ یعنی مباشر را در تصمیمش بر ارتکاب جرم مصمم‌تر سازد. ‌3- هر کس که به جهت استفاده مادی یا معنوی، مباشر را با تهیه مقدمات یا تسهیل زمینه وقوع جرم همراهی و مساعدت نماید. ‌4- هر کس که قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان یا مصرف کردن اشیای حاصل از جرم یا مخفی کردن شرکای جرم همکاری کند. ‌5- هر کس که از عملکرد جنایت‌کاران علیه امنیت دولت یا علیه اشخاص، اموال و سلامت عمومی مطلع باشد و برای آنها مکان، غذا و مخفی‌گاه فراهم کند. ‌ محتوای این ماده حاکی از این است که در قانون لبنان همکاری فرد پس از وقوع جرم در جهت مخفی کردن آثار و وسایل ناشی از جرم، معاونت در آن جرم محسوب می‌شود؛ اما در حقوق ما باید اعمال ارتکابی مقدم یا مقارن با عمل مباشر و مجرم اصلی ارتکاب یابند تا عنوان معاونت بر آن صدق کند؛ والا چنین فردی را نمی‌توان تحت عنوان معاونت در جرم تعقیب نمود؛ مگر این‌که عمل ارتکابی به‌ صورت خاص تحت عنوان مجرمانه مستقلی جرم‌انگاری شده باشد. ‌قانون‌گذار لبنان در ماده 220 مجازات معاون را با توجه به میزان نقش و دخالت او در وقوع جرم تعیین و بیان کرده است؛ به این صورت که اگر همکاری و دخالت معاون به‌گونه‌ای باشد که در صورت فقدان یاری او جرم هم محقق نمی‌شد، در این صورت مجازات او مساوی با فاعل اصلی و مباشر جرم است. در غیر این صورت، چنانچه مجازات مباشر جرم اعدام باشد، معاون به حبس با اعمال شاقه دایمی و یا موقت از10 تا 20 سال محکوم می‌شود و اگر مجازات مباشر حبس ابد باشد، مجازات معاون 7 تا 15سال حبس خواهد بود. در سایر موارد مجازات معاون همان مجازات تعیین شده برای مباشر خواهد بود؛ البته یک ششم تا یک سوم از مدت آن کاسته می‌شود؛ اما اقدامات تأمینی و احتیاطی در مورد وی به اجرا درمی‌آید؛ همان‌گونه که ممکن است در مورد فاعل جرم نیز اعمال شود. قانون‌گذار این اختیار را به قاضی صادرکننده حکم داده است که برای معاون مجازاتی از نوع مجازات مباشر تعیین کند؛ اما میزان آن را از یک‌سوم تا یک‌ششم تخفیف دهد؛ البته غیر از مواردی که مشمول صدر این ماده باشند؛ یعنی حبس ابد و اعدام که حداقل و حداکثر آن را خود قانون‌گذار معین کرده است. ‌در ماده 221 قانون جزای لبنان مخفی کردن یا مصرف اشیای متعلق به غیر که از راه جنحه یا جنایت به دست آمده باشد، جرمی مستقل شناخته شده و مرتکب به 3 ماه تا10 سال حبس و پرداخت 20 هزار تا400 هزار لیره جزای نقدی مجکوم می‌شود. اگر اموال از راه جنحه (نه جنایت) به دست آمده باشد، مجازات او از دوسوم این میزان بیشتر نخواهد بود. اگر وی جانی را مخفی کند یا در فراری دادن او مساعدت نماید، به حبس از3 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود. البته اگر فراری‌دهندگان از نزدیکان درجه یک فرد باشند، از این مجازات معاف هستند.

بحث معاونت در جرم همان‌گونه که ذکر شد، در حقوق کشورهای عربی مانند لبنان تحت عـنـوان <مساهمه> یا <تحریض> بیان می‌شود. تحریض به معنای وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم است؛ اما مساعدت و مساهمه به معنای یاری دادن مباشر با تهیه وسایل و امکانات می‌باشد که محدود به وسایل خاصی نیست؛ مانند راهنمایی کردن و دادن اسلحه یا پول. مساعدت را بر حسب این‌که مقدم یا مقارن یا بعد از عمل مباشر انجام شده باشد، به مساعدت <مسهله>، <مجهزه> و <مـنـممه> تقسیم کرده‌اند. اما در حقوق ایران مساعدت اخیر (همکاری بعد از عمل مباشر) را نمی‌توان از مصادیق معاونت در جرم دانست؛ زیرا تحقق معاونت زمانی است که اعمال ارتکابی قبل یا همزمان با جرم اصلی واقع شده باشند. تنها در این صورت است که می‌توان گفت بین معاون و مباشر جرم وحدت قصد و هدف وجود داشته است. مساعدت به شکل ترک فعل یکی از مشکلاتی است که در بسیاری از قوانین مسکوت مانده؛ اما رویه قضایی فرانسه بر لزوم ایجابی بودن آن تأکید دارد. ‌ ‌قانون جزای لیبی در ماده 57 مساعدت به شکل ترک فعل را نیز پذیرفته است. ‌در مورد لزوم استفاده مباشر از وسایلی که معاون در اختیار وی قرار می‌دهد نیز اختلاف وجود دارد. شرط تحقق معاونت وجود قصد مجرمانه است؛ یعنی علم و اراده و این‌که معاون باید از جرم بودن عمل خود و نتیجه‌ای که به همراه خواهد داشت، آگاه باشد. ‌درخصوص لزوم وجود رابطه سببیت بین عمل معاون و جرم واقع شده نیز پیش‌تر سخن گفتیم. اما ذکر این نکته هم لازم است که در مواردی ممکن است چندین سبب وجود داشته و در تحقق جرم مؤثر باشند. در این‌باره چندین نظریه مطرح است که عبارتند از: نظریه تعادل اسباب، نظریه سبب مستقیم، نظریه سبب مـنـاسـب و نـظـریـه سبب فعال. هرکدام از این نظریات طرفدارانی دارند که پرداختن تفصیلی به این مبحث خارج از حوصله مقاله حاضر است و مجالی دیگر می‌طلبد. (رجوع شود به باب تسبیب، مواد 340 به بعد قانون مجازات اسلامی) ‌در حقوق آمریکا مباشرت معنوی )solicitation(‌ معادل معاونت در جرم شناخته شده است و آن، عمل شخصی است که با قصد و اراده به دیگری دستور می‌دهد یا از او می‌خواهد که مرتکب جرمی شود و این عمل ممکن است با واسطه نیز صورت گیرد؛ یعنی (الف) به (ب) دستور بدهد که به (ج) دستور ارتکاب جرمی را بدهد. ‌ <فـــاعـــل مــعــنـــوی> یـکــی از اصطلاحات حقوق کیفری است که حقوق آلمان آن را در کنار معاون جـــرم مـطــرح کــرده اســت و بــه شـخـصـی گـفـتـه مـی‌شود که فرد غیرمسئولی را وادار به ارتکاب جرم می‌کند؛ به گونه‌ای که مباشر جرم نقش وسیله را دارد. ‌نـظـریـه فـاعل معنوی مورد استقبال قرار نگرفته است. این نظریه که <فاعل غیرمباشر> یا <فاعل باواسطه> یا <فاعل میانجی> نیز نامیده می‌شود، از آنجا نشأت می‌گیرد که ماهیت مجرمانه معاونت از ماهیت مجرمانه مباشر گرفته می‌شود. وقتی که مباشر جرم یک شخص غیرمسئول باشد، موضوع با این اشکال مواجه می‌شود که عمل معاون را نیز نمی‌توان تعقیب کرد. بنابراین باید به دنبال نظریه دیگری بود که همان نظریه فاعل معنوی است. ‌ در قوانین برخی از کشورها همچون ایتالیا (ماده 111)، آلمان (ماده2-25)، کویت (ماده3-47)، مـغــــرب (مـــاده131) و امـــارات مـتـحـده عـربـی (مـاده44) فاعل معنوی به رسمیت شناخته شده اســـــت. در کـــشـــــور مــــا نــیــــز تبصره‌های 2 و1 ماده 211 قانون مجازات اسلامی را می‌توان از مصادیق فاعل معنوی دانست. تـبـصــره 1 بـیــان مــی‌دارد: اگــر اکـراه‌شـونـده طـفل غیرممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص می‌شود. در تبصره 2 هم آمده است: اگر اکـراه‌شـونـده طـفـل مـمـیز باشد قصاص نمی‌شود؛ بلکه عاقله‌اش دیه را می‌پردازند و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. ‌در اینجا اکراه‌کننده فاعل غیرمباشر یا همان فاعل معنوی می‌باشد؛ هرچند که در عملیات مادی جرم شرکت نداشته است؛ اما چون جرم با اکراه یا دستور او بوده، گویا خود عنصر مادی را نیز انجام داده است و وقوع نتیجه مجرمانه منتسب به فعل و اراده او می‌شود. ‌تسبیب نیز در حقوق ما یکی از مصادیق فاعل معنوی است و عرف هم به جهت اقوی بودن سبب از مباشر، نتیجه مجرمانه را به او نسبت می‌دهد و نقش مباشر یا فاعل مستقیم را نادیده می‌گیرد. به نظر برخی از استادان حقوق (دکتر شاملو) فاعل معنوی کسی است که جرم به حساب او و به نفع او انجام می‌شود و در واقع اوست که خواستار وقوع نتیجه مجرمانه می‌باشد و از نظر منطقی اوست که رابطه سببیت بین فعل مباشر و نتیجه مجرمانه را برقرار می‌کند؛ مانند اکراه و آمر و مأمور. ‌فاعل معنوی در شروع به جرم نیز متصور است. ماده 504 قانون مجازات اسلامی را می‌توان یکی از مصادیق فاعل معنوی دانست. مطابق این ماده کسی که نیروهای مسلح را به فرار یا نافرمانی به قصد براندازی حکومت تحریک کند، هرچند اقدامات او مؤثر واقع نشود، به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌‌گردد. ‌ در این ماده هرچند نتیجه خواسته شده واقع نشده؛ اما چون فرد خواستار وقوع آن بوده، قانون‌گذار او را مستوجب مجازات دانسته است. مواد 512 و621 قانون مجازات اسلامی را نیز می‌توان از مصادیق فاعل معنوی دانست. تفاوت معاون با فاعل معنوی در این است که معاون نقش تبعی و فرعی دارد؛ اما فاعل معنوی نقش اولیه و مهم‌تر از مباشر را دارد و رابطه سببیت هم برقرار است. احراز رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه و فاعل معنوی لازم است؛ همان‌گونه که احراز انتساب نتیجه در مباشر و فاعل مستقیم نیز ضرورت دارد. ‌بنابراین با توجه به اقوی بودن فاعل معنوی باید مجازات مباشر جرم برای او منظور شود؛ هر چند که او در عنصر مادی جرم شرکت نداشته است؛ زیرا او خواهان نتیجه بوده و نتیجه هم به او منتسب می‌باشد. البته مرحله اثبات این انتساب مشکل‌تر از زمانی است که نتیجه به طور مستقیم به مباشر منتسب است؛ زیرا انتساب جرم به شخصی که به طور مستقیم در عنصر مادی دخالت دارد، راحت‌تر و آشکارتر از زمانی است که فردی در پس پرده خواهان وقوع نتیجه مجرمانه و منتفع اصلی از آن جرم است.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/10240/Default.aspx