امیر شریفی خضارتی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو انجمن ایرانی شناسی

جدا از قواعد تحت نظر بودن اشخاص، پلیس می‌تواند مباشر جرم مشهود را دستگیر کرده و او را در محضر دادستان شهرستان حاضر نماید. همچنین در شرایط جرم مشهود، هر شخصی می‌تواند مرتکب جرم را دستگیر و به نزدیک‌ترین مقر پلیس قضایی هدایت نماید. به هر حال، با حضور دادستان در صحنهِ جرم، وظایف افسر پلیس قضایی خاتمه می‌یابد. با این وجود، دادستان شهرستان می‌تواند به افسر پلیس قضایی دستور دهد که به جای وی اقدامات بازجویی را انجام داده و عملیات را پیگیری کند. وی دارای اختیارات وسیع‌تری نسبت به افسران پلیس قضایی است. در هنگام وقوع یک جنایت مشهود، در صورتی که بازپرس هنوز مداخله ننموده باشد، دادستان شهرستان می‌تواند پرونده را به جریان اندازد، دستور جلب متهم را صادر کرده و از وی بازجویی کند. اگر این شخص به اختیار خود با همراهی وکیل مدافعش حاضر شود، دادستان شهرستان فقط می‌تواند در حضور وکیل مدافع از وی بازجویی نماید. هرگاه جرم مشهود و مجازات آن از نوع حبس بوده و قاضی تحقیق نیز هنوز به پرونده رسیدگی نکرده باشد، دادستان شـهـرستان در صورتی که تحقیقات را ضروری نداند، می‌تواند به احضار از طریق صورت‌جلسه یا احضار فوری در مقابل دادگاه متوسّل شود. این امر با توجّه به برخی شرایط حتّی در جرایم غیرمشهود نیز ممکن است. در صورت حضور بازپرس در صحنهِ جرم، وظایف افسر پلیس قضایی و دادستان شهرستان پایان یافته و شخص بازپرس اقدامات بازجویی را انجام می‌دهد؛ اگرچه او می‌تواند دستور پیگیری عملیات را به افسر پلیس قضایی بدهد و در صورت اقتضا، مدّت تحت‌نظر بودن را تمدید ‌کند. حضور همزمان 2 مقام قضایی در صحنهِ جرم، این اجازه را به دادستان می‌دهد که تقاضای شروع تحقیقات را بنماید. درواقع، به محض شروع تحقیقات، پلیس قضایی نمی‌تواند بیش از این به نیابت قضایی‌اش عمل کند.

به موجب قانون 23 ژوئن 1999 (بند 2 مادهِ 53) تحقیقاتی که پلیس قضایی در جرایم مشهود عهده‌دار انجام آنها می‌شود، نمی‌تواند از 8 روز تجاوز کند. در حقوق فرانسه، افرادی که در صحنهِ جرم حضور دارند موظّفند از هـرگـونه اقدامی که مانع انجام دادن و پیشبرد صحیح تـحـقـیقات شود (از قبیل دستکاری یا جابه‌جایی اشیا) خودداری ‌کنند. چنانچه این‌گونه اقدامات با هدف ایجاد مانع در انجام تحقیق صورت پذیرد، به استناد بند 2 مادهِ 55 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (قانون 16 دسامبر 1992) مجازات زندان از 3 ماه تا 3 سال و جزای نقدی از 6 هزار تا 15 هزار فرانک برای مرتکب منظور خواهد شد.

در حقوق فرانسه، یکی از مواردی که اشخاص عادی و مأموران پلیس عملاً اقدام به دستگیری اشخاص می‌کنند، تصور ارتکاب جرم است. این حالت، ظاهری فریبنده دارد. "پارا" و "مونتروی" ، مؤلّفان بزرگ مشروح آیین رسیدگی کیفری پلیسی، به نقل از "گرانیه"، رأی هیئت تشخیص دیوان عالی کشور را مورد استناد قرار داده و نتیجه گرفته‌اند که به صرف تصور ارتکاب جرم از ناحیهِ یک شخص، مورد از مصادیق جرم مشهود تلقی شده و شخص به عنوان متهم به وسیلهِ شاکی دستگیر می‌‌شود.به طور کلی در حقوق فرانسه موارد جرم مشهودی که دستگیری در آن حالات مجاز است، عبارتند از:

 ‌1- فعلیّت جرم مشهود؛ بدین معنا که جنحه یا جنایتی که مجازات آن حبس است، توسط مأمور پلیس یا اشخاص عادی دیده یا شنیده شود، یا در زمان ارتکاب، علایم و نشانه‌های ارتکاب، وقوع جرم را برای مأمور یا اشخاص عادی مسلّم کند.

 ‌2- تازگی وقوع جرم که منظور، مفاهیم مختلف آن است؛ یعنی فاصلهِ بین زمان ارتکاب جرم و کشف آن کم باشد.

 ‌3- تعیین متهم در زمان نزدیک به وقوع جرم به سبب قیل و قال مردم؛ یعنی اندکی پس از وقوع جرم، متهم با قیل و قال و داد و فریاد مردم شناخته شود.

 ‌4- یافت شدن اشیای مربوط به جرم (موضوع جرم، وسیلهِ جرم و وسیلهِ حاصل شده از جرم) در زمان اندکی پس از وقوع جرم در تصرف متهم.

جرم مشهود در آیین دادرسی کیفری انگلستان

سیستم حکومتی انگلستان مبتنی بر مشروطهِ سلطنتی و پارلمانی است. باوجود این‌که انگلستان به‌عکس دیگر کشورهای دارندهِ قانون اساسی -که تضمین‌های بنیادی محکمی را برای آزادی‌های فردی و جلوگیری از استفادهِ نادرست از قدرت پیش‌بینی کرده‌اند- فاقد قانون اساسی مستحکم و ضمانت اجراهای مؤثّر قانونی برای مبارزه با سـوء‌اسـتـفـاده از مـقـام و مـوقـعـیّت است؛ امّا در عمل، آزادی‌های فردی و مدنی مورد احترام بوده و اصل حاکمیّت قانون نه تنها در مورد روابط مأموران دولتی و محلی با مردم و مردم با مردم جاری است؛ بلکه در تمامی شئون مورد عمل قرار می‌گیرد. حکومت قانون در مناسبات اجتماعی به این معناست که قدرتی که به وسیلهِ مأموران دولتی اعمال می‌شود، باید دارای ریشهِ قانونی بوده و با حداقل معیارهای عدالت مطابقت داشته باشد. به‌علاوه، هر کجا که قانون، قدرت و اختیار مطلقی را به مأموران اعطا می‌کند، باید وسایل کنترل اطمینان‌بخشی را برای جلوگیری از سوء‌ کاربرد آنها پیش‌بینی کند و در هر مورد، عمل به قانون باید منطبق با محتوا و ماهیّت قانون باشد. تمرکز قدرت در دست یک گروه یا شخص خاص، خلاف قانون و عدالت است؛ زیرا نظر به تفکیک قوا، با محدود شدن آزادی‌های فردی ملازمه دارد.

پـرفسور "رنه دیوید"، استاد حقوق تـطـبـیقی دانشگاه پاریس، در کتاب "حقوق انگلستان" ضمن اشاره به اهـمـیّـت حرمت آزادی‌های فـردی مـی‌نـویسد: "اهمیّت حـفظ آزادی‌های فردی در انـگـلـسـتـان در مـتون قانونی آن نیست؛ بلکه در عمل به قانون و جنبهِ عملی آن است. در انگلستان آزادی‌های فردی و به اصطلاح بهتر "حقوق بنیادی افراد" به این نحو تضمین شده است که هیچ کس به صورت خودکامه دستگیر نمی‌شود."

در سـیـسـتـم رسیدگی اتهامی انگلستان هر فردی می‌تواند طرف خود را با اقامهِ دلایل به دادگاه بکشاند. پلیس نیز با همه ارزشی که آزادی فردی دارد، از طریق روش رسیدگی به ادعای خصوصی؛ اما با تخصیص امکانات بیشتر به‌ویژه از لحاظ بازرسی و ضبط و توقیف دلایل و اموال، می‌تواند مظنونان و متهمان به ارتکاب جرم را دستگیر کرده و آنان را تحت بازداشت، محدود و مقیّد نماید. براین‌اساس، وظیفهِ پلیس تعقیب جرم است؛ امّا اختیار دستگیری پلیس مطلق نیست و نمی‌تواند هر زمان که بخواهد اشخاص را دستگیر و توقیف کند. از آنجا که اصل بر رها بودن اشخاص از دستگیری است، قدرت دستگیری پلیس استثنا می‌باشد؛ امّا برخلاف کشورهای دارای حقوق نوشته، حد و مرز قدرت پلیسی در متوقّف کردن اشخاص روشن نبوده و مبهم و گنگ است. گرچه به قول "اسمیت"، نویسندهِ کتاب "قوانین و مقررات اساسی و اداری" اختیار پلیس در دستگیری و توقیف اشخاص بسیار وسیع بوده و مبهم و تاریک است؛ امّا "پرفسور ویلیامز" ، استاد دانشگاه حقوق کمبریج، توانسته است تا حدودی، مرزهای نسبتاً مشخصی را در قدرت دستگیری پلیس ایجاد کند.به طور کلی، دستگیری در حقوق انگلستان را می‌توان در موارد زیر جایز شناخت:

 ‌1- زمانی که کسی باید به حکم دادگاه ماجستریت دستگیر شود.

 ‌2- وقتی که جرم مشهود باشد.

 ‌3- هنگامی که جرم مشهود نیست؛ اما برابر قوانین محلی می‌توان به صرف ظن و گمان اشخاص را توقیف کرد.

 ‌4- وقتی که بازرسی و کنترل ناگهانی اشخاص و اشیا در معابر عمومی ضرورت داشته باشد.

پلیس حق دارد هر کسی را که مظنون به ارتکاب جرم است و دستور دستگیری وی از سوی دادگاه ماجستریت صادر شده است، متوقّف نماید. بدیهی است که ماجستریت نیز بدون علت موجّه و دلیل عقلی ناشی از وجود قراین و امارات منطقی نمی‌تواند دستور دستگیری شخصی را صادر کند. موارد دستگیری بدون اجازه‌نامهِ قضایی نیز وسیع است که یکی از مهم‌ترین آنها، مورد جرم مشهود می‌باشد. هرگاه جرمی در مرئی و منظر مأمور پلیس و یا در شرایطی مشابه آن واقع شود، پلیس می‌تواند مرتکب را متوقّف نماید. مورد دیگر زمانی است که برخی قوانین محلی تحت شرایطی معین اجازهِ دسـتـگیری بدون برگهِ قضایی را به پـلـیس محلی می‌دهد. به عنوان مـثـال، مـطـابـق بـرخی قوانین مــحـلــی پـلـیــس مــی‌تــوانــد اشخاصی را که حامل اشیایی هستند، به صرف یک بدگمانی ساده و حتّی بدون دلیل و منطق عقلی متوقّف کرده و به بازرسی بدن یا لباس آنها اقدام کند. دستگیری‌بدون اجازهِ قضایی، عمل آن دسته از مأمورانی است که عابران و رانندگان را به طور ناگهانی و اتّفاقی در کوچه و خیابان متوقّف ساخته و با تواضع مخصوصی درخواست می‌کنند محتویات کیف و ساکشان را نشان دهند یا کامیون‌ها را مـتـوقـف کـرده و مـبـادرت بـه تـجـسّس و بازرسی می‌‌نمایند.

در تمام این موارد، باید علت و انگیزهِ دستگیری و نوع اتهام منتسب به شخص دستگیر شده اعلام شود. از سال 1954 بـــه بـعــد، مــوارد زیــر بــه رویّــه سازمان‌های پلیسی انگلستان تبدیل شده است:

 ‌1- اتهام شخص به صورت کتبی به او اعلام گردد.

 ‌2- چنانچه پلیس تصمیم به تغییر نوع اتهام بگیرد، این امر نیز باید به صورت کتبی به متهم اعلام شود.

مـادهِ یـک "قـانـون دادگـاه‌های ماجستریت" مصوب 1980 به قاضی صلح اجازه می‌دهد اشخاصی را که متهم به ارتکاب بزه هستند، توقیف کند. نظایر این‌گونه حکم‌های بازداشت بسیار نادرند؛ زیرا در این میان پلیس اختیارات وسیعی را به منظور توقیف بدون حکم اشخاص خواهد یافت. از میان این‌گونه امتیازهای پلیس، آنچه اهمیّت دارد، اختیار مورد موافقت مادهِ 24 (بندهای 6 و 7" )قانون پلیس و ادلّهِ کیفری" است که به موجب آن، بازداشت بدون حکم اشخاصی که به طور معقول مظنون به ارتکاب جرم یا در حال ارتکاب آن هستند و یا آن که در پی ارتکاب "جرمی توقیف‌پذیر" می‌باشند، مجاز است. "جرم توقیف‌پذیر" یا "جرم قابل دستگیری" جرمی است که کیفر آن 5 سال حبس یا بیشتر باشد. علاوه بر این موارد، بازداشت بدون حکم قبلی درخصوص شماری از جرایم شایع نظیر سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح امکان‌پذیر است.  ‌پیش از سال 1984، پلیس هیچ‌گونه حقی به منظور در اختیار داشتن یک مظنون برای بازجویی نداشت و با دادن اطمینان به دادگاه‌هایی که به طور معمول مجوز بازجویی را صادر می‌کردند، در این زمینه توافق حاصل می‌شد؛ اما در سال 1984 تغییری مهم در این زمینه به وجود آمد؛ زیرا مواد 34 و 67 "قانون پلیس و ادلّهِ کیفری" به طور رسمی، تحت‌نظر قرار دادن اشخاص را با جزئیات آن مجاز شمرد. بدین ترتیب، پلیس که در اجرای اختیاراتش شخصی را بازداشت می‌کرد، ‌توانست در صورت لزوم، او را در ادارهِ پلیس نگه دارد. چنین بازداشتی می‌توانست در وهلهِ اول 24 ساعت به طول انجامد و در مورد جرایم مهم توقیف‌پذیر، مأمور عالی رتبه امکان تمدید مدّت بازداشت را تا 36 ساعت داشت. البته "قانون پلیس و ادلهِ کیفری" و "قانون‌نامه‌های تکمیلی" برخی تدابیر را به منظور حمایت از شخص بازداشت شده به رسمیت شناخته‌اند؛ از جمله ثبت بازجویی‌ها توسط ضبط صوت و حق بهره‌مندی از وکیل مدافع. این قانون که در سال 1994 اصلاح شده و اختیارات بیشتری را برای پلیس فراهم ساخته است، به آنها اجازه می‌دهد نسبت به افراد مظنون بدون رضایت آنها، نمایشگرهای رایانه‌ای کار گذاشته و از این اطلاعات به هنگامی که درخصوص جرایم تعریف‌شده نظیر "جرایم ثبت‌پذیر"  تحقیق می‌کنند، بهره‌گیرند. البته برخی از این ابزارها با رضایت مظنون، علیه وی قابل استفاده نیستند.

جرم مشهود در قانون آیین دادرسی کیفری برخی کشورهای آفریقایی

اصول و مبانی سیستم‌های آفریقایی به دلیل اتخاذشان از سیستم فرانسوی، شباهت بسیار نزدیکی به آن دارند. البته این سخن به آن معنا نیست که سیستم فرانسوی مصون از خطا و انتقاد است. در واقع، سیستم فرانسوی نیز مورد انتقادهای مکرّری قرار گرفته است. "ژان مارکیزه"، نایب رئیس پیشین دادگاه‌های شهرستان شهر "سن" و دارندهِ عنوان "لورا" از آکادمی فرانسه، در کتاب "حقوق طبیعی" خود می‌نویسد: " پلیس فرانسه به صرف تصور و ظن به ارتکاب جرم، آزادی اشخاص را از طریق دستگیری سلب می‌کند. عمل دستگیری خشن بوده و رفتار در جریان بازجویی تند می‌باشد و عدم تمکین از دستگیری، عصیان و تمرّد نسبت به پلیس محسوب می‌شود. هرچند برابر قانون دستگیری‌های خارج از مقررات قانونی ممنوع و قابل کیفر می‌باشند؛ اما در عمل، دستگیری کسی که به تصور پلیس مرتکب جرمی شده، از مظاهر جرم مشهود شناخته شده است."کشورهای آفریقایی را از نظر مقررات دستگیری در حالت جرم مشهود می‌توان به 2 گروه تقسیم کرد.

گـروه اوّل را کشورهایی تشکیل می‌دهند که عیناً مقررات فرانسوی را پذیرفته‌اند و عبارتند از: ساحل عاج (مادهِ 72 قانون آیین دادرسی کیفری)، موریتانی (مادهِ 65 قانون آیین دادرسی کیفری)، نیجریه (مادهِ 67 قانون آیین دادرسی کیفری) و کنگو (مادهِ 59 قانون آیین دادرسی کیفری.)گروه دوّم کشورهایی هستند که مقررات دستگیری آنـهـا بـا مقررات فرانسوی اندکی متفاوت است. گابن، جمهوری آفریقای مرکزی و ماداگاسکار 3 کشوری هستند که در این گروه قرار دارند. قوانین 2 کشور اوّل تا حدودی با مـاداگاسکار متفاوت است. در کشور گابن و همچنین جـمـهوری آفریقای مرکزی مطابق مادهِ 38 قانون آیین دادرسی کیفری -که در هر 2 کشور وجود دارد- دستگیری مرتکبان جرایم مشهود همیشه میسّر نیست؛ مگر در مورد مرتکبان جنحه‌های مشهودی که کیفرشان غرامت یا حبس باشد. امّا در کشور ماداگاسکار مطابق مادهِ 142 قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران دولتی، ژاندارم‌ها و نیروهای پلیس می‌توانند اشخاص مظنون به ارتکاب جنایت و جنحه را که مجازاتشان از نوع سالب آزادی است- اعم از آن‌که مشهود باشد یا غیرمشهود- دستگیر کرده و آنها را در کوتاه‌ترین مدّت نزد صاحب‌منصبان پلیس قضایی دلالت کنند.

نتیجه‌گیری:

حالت جرم مشهود به عنوان یک ویژگی مشترک، نه تنها در قوانین کشور ما؛ بلکه تقریباً در قوانین بیشتر کشورها وجود دارد و آیین رسیدگی به آن تحت تأثیر مسئلهِ "لزوم فوریّت مداخله و سرعت کار"، بسیار ساده بوده و از تشریفات رسمی قضایی فارغ می‌باشد. آثار عملی ترتیب مزبور، محدود و فنا شدن قسمتی از آزادی‌های فردی به ســود مـنــافــع و مـصـالـح عـمـومـی و نـظـم اجـتـمـاعـی و درنتیجه،‌گسترش حدود قدرت دولت و نهادهای دولتی به‌ویژه کارکنان پلیس است. جرم مشهود توسط استادان و حقوق‌دانان به صورت‌های متفاوتی تعریف شده است و حتّی برخی از مؤلّفان صرفاً به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده و از ارائه هرگونه تعریفی اجتناب کرده‌اند. ساده‌ترین تعریفی که از جرم مشهود به عمل آمده، عبارت است از جرمی که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری یا مردم ارتکاب یافته یا به منزلهِ آن (در حکم آن) باشد. در مفهوم جرم مشهود، تنها وحـدت‌نـظـر و اشـتـراکـی کـه بـیـن قوانین آیین‌دادرسی کشورهای مختلف وجود دارد این است که جرم در مرئی و منظر مأمور پلیس یا مردم واقع شود و در سایر مصادیق، طرز تـفـکّـرهـا مـتـفـاوت مـی‌بـاشـد. بـنـابـراین جرم مشهود در سیستم‌های حقوقی مختلف، مفهوم واحد و مشترکی ندارد. قانون‌گذار ایران از تعریف جرم مشهود شانه خالی کرده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده و در مقام احصای حالات جرم مشهود برآمده است. در واقع، مفهوم جرم مشهود در حقوق کیفری ایران بسیار وسیع است. قانون‌گذار ایران با تعیین چند ضابطه و معیار از جمله نزدیک بودن زمان وقوع جرم، بزه ارتکابی را به وسیلهِ ظن‌های معتبر و قوی، در حکم مشهود دانسته است. (تعلّق آلات و ادوات یا تصرف اشیای مربوط به جرم در زمان نزدیکی پس از وقوع آن)

 ‌چنین وضعیّتی در سیستم حقوقی "انگلوساکسون" وجود نداشته و این مصادیق، جرم مشهود تلقی نمی‌گردند.

پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/6817/Default.aspx

سرآغاز:

در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند و مبنای هریک از این تقسیم‌ها متفاوت است. جرایم براساس عنصر قانونی به جرم عمومی،  جرم سیاسی، جرم عمومی،  جرم نظامی و از نظر عنصر روانی به جرم عمدی   جرم غیرعمدی و جرم جمعی (مکرّر)  جرم مرتبط قابل تقسیم هستند. از جهت عنصر مادی نیز جرایم به جرم مطلق  جرم مقیّد، جرم ساده،  جرم مرکّب، جرم آنی (فوری)،  جرم مستمر، جرم اتّفاقی  جرم به‌عادت و جرم مشهود  جرم غیرمشهود تفکیک می‌شوند. بنابراین در یک نوع تقسیم‌بندی، جرایم براساس عنصر مادی و به اعتبار لحظهِ مشاهده، به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌گردند.  ‌

پایه و مبنای جرم مشهود -که طریق غیرعادی و فوق‌العاده رسیدگی است- ضرورت، فوریّت و سرعت می‌باشد. انجام تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‌شود. در جرم مشهود تجرّی و جسارت مرتکب زیادتر، دلایل علیه متهم محکم‌تر و اختیارات ضابطان نیز بیشتر است. در حالت جرم مشهود، مأموران انتظامی در امر تعقیب متهم و تحقیق درخصوص جرم به طور مستقیم شرکت و مباشرت داشته و این تکلیف تا مداخلهِ مقام قضایی صالح ادامه می‌یابد و مدت آن 24 ساعت است؛ مگر این که از طرف مقام قضایی صالح تمدید شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران همانند قانون آیین دادرسی کیفری سایر کشورهای جهان، در قلمرو جرایم مشهود برای ضابطان دادگستری اختیارات ویژه‌ای را به  ‌رسمیت شناخته است. درواقع، از آنجا که در جرایم مشهود گردآوری ادلّه و بررسی آنها به مراتب آسان‌تر از جرایم غیرمشهود می‌باشد، قانون آیین دادرسی کیفری رعایت بعضی از قواعد را در مورد آنها ضروری ندانسته است. از این رو، اختیارات مأموران کشف جرم در زمینه حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود بیشتر از سایر جرایم می‌باشد.  ‌

به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران در جرایم مشهود قصد داشته است از طریق توسعهِ حدّ شمول اختیارات مأموران پلیس، حق جامعه را بیشتر مورد صیانت قرار دهد. به همین دلیل، روش او منطقی به نظر می‌آید؛ زیرا در عین این که با اصل "لزوم حمایت از حق اجتماع از طریق جلوگیری از محو دلایل و آثار ارتکاب جرم" سازگاری دارد، سالب یا محدودکننده حق افراد نیز نیست.

از نظر قانون‌گذار ایران، جرم مشهود تنها به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل روِیت می‌باشند، اطلاق نمی‌شود؛ بلکه جرایم دیگری را نیز دربرمی‌گیرد که اصـالـتـاً و مـاهـیّتاً مشهود نیستند. بنابراین مشهود و غیرمشهود بودن یک جرم تنها به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر است.

 ‌موضوع تفکیک جرم مشهود از غیرمشهود بیشتر در آیین دادرسی کیفری -که یکی از شعب اصلی علوم جنایی حقوقی است- مطرح می‌‌شود. فایده تفکیک این 2 نوع جرم نیز به آیین دادرسی کیفری  بازمی‌گردد و به همین دلیل، مسائل مربوط به آنها در این علم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

جرم مشهود در آیین دادرسی کیفری فرانسه

آزادی فردی در فرانسه یک اصل مسلّم است و قوانین و مقررات، محدودکننده یا سالب آن هستند. تنها قوانین و قضات هستند که می‌توانند تحت شرایطی در محدود ساختن آزادی افراد مداخله کنند. به عبارت دیگر، هر امری که ممنوع نشده باشد، مباح است و قـــوانـیــن مـحــدوده مــداخـلــه مقامات اداری و قضایی را در آزادی‌هـای فـردی از لـحـاظ حـمایت یا تحدید یا سلب جزئی آن مشخص می‌کنند.

 ‌در حقوق فرانسه، بحث درباره ماهیّت و اهمیّت آزادی‌های فردی دارای قلمرو علمی و فلسفی وسیع و طولانی است و مردم این کشور به سبب تحصیل آن، کوشش‌ها و جانفشانی‌های بسیاری نموده و انقلاب کبیر 1879 را به وجود آورده‌اند. وسعت آزادی در قوانین فرانسه بر تمام دنیا روشن است. فرهنگ آزادی فرانسه بسیاری از مرزهای ممالک دنیا را از بین برده و در تار و پود زندگی سیاسی، اجتماعی و حقوقی ملل وارد شده است. نفوذ و سیطره قوانین این کشور تا بدان اندازه است کـه در بسیاری از موارد عیناً وارد قوانین کشورهای آفریقایی شده است.

در قــانــون تـحـقـیـقــات جـنــایـی مـصـوب 2 مـی 1863، مـطابق ماده 34، دادستان حق داشت نسبت به جلوگیری از ترک صحنهِ جرم مشهود توسط اشخاص حاضر در آن دستور لازم را صادر کند و هرکس را که از اطاعت سر باز زند، به بازداشتگاه بفرستد. برابر مادهِ 40 نیز دادستان می‌توانست نسبت به استماع اظهارات اشخاص حاضر در صحنهِ جرم مشهود اقدام کند و چنانچه متهم نیز حاضر باشد، از او بازجویی نماید. برابر ماده 106 هم تـمــامــی کـارمـنـدان دولـت و حـتـی اشـخـاص عـادی می‌توانستند مرتکب جرم مشهود از درجه ترهیبی و ترذیلی را بدون نیاز به برگ دستگیری یا جلب مقامات قضایی دستگیر کرده و فوراً به دادستان تحویل دهند.

در قانون آیین دادرسی قدیم فرانسه، مطابق مادهِ 73 در مورد جنحه‌ها و جنایات مشهودی که مجازات آنها حـبس بود، اشخاص عادی می‌توانستند مرتکب را دستگیر کرده و به نخستین صاحب منصب پلیس قضایی تحویل دهند. این ماده ناظر بر دستگیری بدون عنوان و بسیار موقّتی است که فاقد هر نوع تشریفات خـاص بـوده و هـدفـی جز دلالت فوری مـرتـکـب جـنـحه و جنایت مشهود به محضر نزدیک‌ترین صاحب منصب پلیس قضایی ندارد.

امـــــروزه در حــقــــوق فــرانـســه مـصــادیــق جـرم مشهود تا حدود زیادی مشابه به موارد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ایران است. در دههِ 90، کـشــور فــرانـســه شــاهـد تـغـیـیـرات گسترده‌ای در آیین دادرسی کیفری خود بود.

 ‌به هر حال جرم مشهود در این کشور دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:  ‌

1- جرم در حال انجام شدن است و یا مدّت کمی از وقوع آن می‌گذرد.

 ‌2- هنگامی که مردم شخص مظنون را تعقیب می‌کنند.

 ‌3- هنگامی که اسباب و دلایل جرم در تصرف مظنون یافت شود یا نشانه‌ها و اماراتی دال بــر ایــن کـه وی در ارتکاب جرم دخالت داشته، موجود باشد. شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه این مورد را نشانه‌های ظاهری یک رفتار "بزهکارانه" نامیده است.

 ‌باید توجه داشت که این شواهد باید در زمان بسیار نزدیکی به وقوع جرم یافت شوند؛ اما این مسئله در عمل مشکل است و از این رو، راه حل بـایـد مـنـوط بـه پـابـرجـا بودن ارزش نشانه‌ها باشد. براین‌اساس، گاه گذشت 36 ساعت از زمان وقوع قتل نیز جنایت را از شمول جرم مشهود خارج نساخته و در نـتـیـجـه دسـتـگـیری متهم بدون قرار بازداشت مجاز می‌باشد.

 ‌4- تنها جنایات و جنحه‌هایی در گروه جرایم مشهود قرار می‌گیرند که مجازات آنها حبس باشد. بنابراین جنحه‌‌هایی که مجازاتشان فقط جزای نقدی است و همچنین جرایم خلافی در گروه جرایم مشهود قرار نمی‌گیرند.

 ‌5- جرمی که در منزل اتّفاق افتاده و ساکن آن از پلیس تقاضای ملاحظه و بررسی صحنهِ جرم را نماید، نوعی جرم مشهود محسوب می‌گردد. در این مورد از طریق قیاس، این جرم مشهود تلقی می‌شود.

 ‌البته در اصلاحات دههِ 90، مواردی که صاحبخانه از درون خانه استمداد می‌کند، از شمول جرم مشهود  به شرح مندرج در مادهِ 53 قانون آیین دادرسی این کشور  خارج گردید؛ اما به هر حال چنانچه از سوی ساکنان منزل تقاضای کمک شده باشد، پلیس می‌تواند به داخل منزل وارد شود.

مشهود بودن جرم ممکن است 2 پیامد را در پی داشته باشد: نخست  در صورتی که مردم شاهد جنایت باشند، میل به انتقام‌گیری در آنها تقویت می‌شود و دوم  با مشهود بودن جرم، خطر اشتباه قضایی در جهت تحقق عدالت کاهش می‌یابد.

 ‌در حقوق پیش از انقلاب فرانسه، مجرمی که مرتکب جنایت مشهود می‌شد، بیشتر از مرتکب همان جـنایت غیرمشهود مجازات می‌گردید؛ امّا در حال حاضر، حسّ انتقام‌جویی در این خصوص نباید شدید باشد و جز در برخی شرایط و استثنائات خاص، مشهود بودن جرم موجب تشدید مجرمیّت نمی‌شود. البته مشهود بودن جرم امکان اشتباه قضایی را از بین می‌برد و به همین جهت نیز تغییر صحنهِ جرم در مواقع ضروری ممنوع می‌باشد. قابل ذکر است که از جرم مشهود نـتـایـجـی همچون سلب مصونیت پارلمانی در آیین دادرسی حاصل می‌شود و به‌خصوص بر روند بازجویی تأثیرات خاصی می‌گذارد.

در جرم مشهود، افسر پلیس قضایی با حضور در صحنهِ جرم، موضوع را به اطلاع دادستان شهرستان می‌رساند. وی می‌تواند خارج شدن افراد را از صحنهِ جرم تا زمان پایان یافتن تحقیقات ممنوع کرده و هویّت افراد مذکور را کنترل کند. این افسر می‌تواند اقدامات پلیس قضایی را نیز انجام دهد و این اقدامات مانند اقدامات بازپرسی به افراد تحمیل می‌شود. همچنین افسر پلیس قضایی می‌تواند اقدام به بازرسی و توقیف اشیا و اسناد مربوط به جرم تحت همان قواعدی که برای بازجویی مقدماتی مقرّر شده است، در حضور صاحب منزل یا نمایندهِ وی یا 2 شاهدی که تحت اختیار و نفوذ افسر پلیس قضایی نیستند، نماید و در اینجا رضایت ذی‌نفع ضروری نیست. در جرایم مربوط به مواد مخدّر و تروریسم، بازرسی شبانه حتّی از اقامتگاه شخصی با اجازهِ مقام قضایی امکان‌پذیر است. در جرم مشهود، تفتیش وسایل نقلیه ممکن بوده و برای مشاهدات و بررسی‌های اضطراری، افسر پلیس قضایی می‌تواند از تـمـامـی اشـخـاص صـلاحـیّـت‌دار (غـالـبـاً یک پزشک کارشناس) کمک بجوید. این افسر و دیگر مأموران پلیس قضایی -به معنای مطلق آن- اختیار دارند اظهارات اشخاصی را که می‌توانند اطلاعاتی درخصوص جرم بدهند، بشنوند و این مطلعان موظّف به حضور در ادارهِ پلیس هستند؛ امّا مکلّف به ادای شهادت نمی‌باشند. تنها افسران پلیس قضایی هستند که می‌توانند تصمیم بگیرند چـه افـرادی تحت‌نظر باشند (با همان تضمین‌ها و مهلت‌هایی که در مورد بازجویی مقدماتی بیان شد)؛ اما با 2 تفاوت؛ نخست این که دستور تحت‌نظر بودن ممکن است برای هر شخصی که افسر پلیس قضایی خروج وی را از صحنهِ جرم ممنوع کرده و هر آن که می‌تواند اطلاعاتی درباره جرم بدهد، صادر گردد و دوم این که تمدید آن  براساس اجازهِ دادستان شهرستان  ممکن است بدون حضور شخص انجام شود.