نقش دادستان در مبارزه با جرم پولشویی

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر کوشا

با توجه به اینکه همه شما  وعزیزان  خسته هستید از یک جهت هم خوشحال باشید با صحبت من می توانید نهار صرف کنیم و این خود مایه خوشحالی است.

من ضمن تشکر از اینکه دادستانی کل کشور و دادسرای تهران به این  همایش که همه ساله برگزار می شود همت گماردند تشکر می کنم و امیدوارم که کتب و مقالاتی که از این همایشها منتشر می شود مورد استفاده عزیزان قرار بگیرد امسال یک تفاوتی با سالهای گذشته دارد و آن این است که به هر حال امسال عزیزان ما از سراسر کشور تشریف آوردند می توانیم مسائل را به صورت خودی مطرح کنیم چون در سالهای گذشته در جمع قضات اروپا و کشورهای اسلامی نمی توانیم مسائل خودمان را مطرح کنیم. قصد نداریم در مقابل دیگران از خودمان ایراد بگیریم امسال می‌توانیم مسائل را بیشتر با هم بحث کنیم.

موضوعی که به من واگذار شده نقش دادستان در مبارزه با جرم پولشویی است. عزیزان می دانند که پولشویی یک وصف مجرمانه ای است که بالاخره در ایران در همین اواخر سال 86 با عنوان یک عمل مجرمانه در قانون پذیرفته شد و توجه اینکه این عمل مجرمانه باید در قانون ما باشد به دو دلیل بود. دلیل اول تبعیت و الهام کنوانسیون های بین الملل بود ازجمله کنوانسیون پالرمو که ما ناگزیر بودیم در این قسمت این عمل مجرمانه را در قانون خودمان بیاوریم. مطلب دوم که بسیار کاربردی تر است مسئله سالم سازی سیستم های بانکی بوده است.

ما مشکلاتی داشتیم با صندوق جهانی و در ارتباط با شعبات بانک ایرانی در کشورهای خارجی و لذا ما را در یک حدی تحریم کرده بودند که شما عنوان مجرمانه پولشویی ندارید و ردیابی پولها در سیستم های مالی ایران با مشکلاتی مواجه بوده لذا بحث های فراوانی شد در مجلس و در شورای نگهبان و سپس در مجمع تشخیص مصلحت که در نهایت می بینند قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد.

قانون مبارزه با پولشویی ایرادات بسیار بسیار فراوانی دارد و من می خواهم بگویم من چند ترمی که برای دانشجویان خود در کارشناسی ارشد تدریس کردم هیچکس مطالب من را گوش نداد و در نهایت بصورت قانون درآمد و ناگزیریم ایرادات را بگوییم و در سیستم دادستان در مبارزه با پولشویی نقش دارد یا خیر؟

من  بعدها وارد بحث نقش دادستان قبل و بعد از وقوع جرم را مطرح خواهم کرد. پولشویی را وقتی به عنوان عمل مجرمانه قبول کردیم که اصل 49 قانون اساسی داریم، دادگاه های اصل 49  داریم دستورالعمل هایی که در قانون پیش‌بینی شده نیازی هم نبود که پولشویی را یک عمل مجرمانه تلقی کنیم ولی به آن دو دلیلی که عرض کردم مجبور شدیم. اما الهام از کنوانسیون ها و اینکه سالم سازی سیستم های پول در نظام بانکی دلیل بر این نمی شود که قانون ناقص بنویسیم. نواقصی که بر این قانون وجود دارد اولاً اینکه انواع پولشویی را در نظر نگرفته پولشویی که در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده در ژاپن ، سوئیس، مالزی، آمریکا، انگلستان.

بخصوص بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 به این بحث بیشتر پرداختند پولشویی را باید مراتبی برایش در نظر بگیرند. پولشویی ساده ، پولشویی مشدده، در قانون ما متاسفانه نظام تقنین بسیار ضعیف است. پولشویی وقتی شما یک پولی را که از یک عمل مجرمانه بدست می آید و می گوییم آلوده است و می خواهیم تطهیرش کنیم ، گاهی کثیف است گاهی سیاه است گاهی خاکستری . کثیف از مواد مخدر یا فحشا حاصل می شود یا از ارتشاء بصورت خاکستری است این مراتبی دارد که در قانون پیش بینی نشده گاهی شخص شغل خودش را پولشویی تلقی میکند و در نظر می گیرد یعنی شغل او در ارتباط با پولشویی تاثیر دارد . در اینجا باید پولشویی بصورت مشدد در نظر گرفته  و مجازات آن تشدید شود.

پولشویی اگر به عادت باشد مشدده در نظر گرفته شود، اگر بصورت سازمان یافته انجام بگیرد مشدده در نظر باید گرفته شود. یک ماده 2 داریم که 3 بند است و پولشویی را تعریف می کند. در قانون فرانسه در ماده 1-324 پولشویی ساده را تعریف می کند در ماده 2-324 پولشویی مشدده را تعریف می کند و اساساً عناوین را منطبق می کند این یک ضعف، ضعف دوم عدم تناسب مجازات با جرم است. در این قانون مجازات را یک چهارم در نظر گرفتند مجازات ثابت. درحالیکه باید به قاضی اختیار بدهند براساس آن عوائد و درآمدهای ناشی از جرم که شخص پولشو آن را تطهیر می‌کند یا تغییرش می دهد یا جابجا می کند یا نقل و انتقال می دهد دست قاضی در تعیین مجازات باید باز باشد. مجازات یک چهارم از درآمد حاصله یک مجازات نامتناسب است این ایراد دوم. ایراد سوم شروع به جرم پولشویی را در نظر نگرفته درحالیکه می توانیم وصف پولشویی را در یک جرم مفید در نظر بگیریم کسی که صراف است و در حال تغییر، در حال تبدیل آن مال است باید عمل او مجرمانه تلقی شود. لذا شروع به جرم پولشویی باید در نظر گرفته شود و ایراد مهمی که دراینجا دارد مسئله این است که نمی دانیم چرا؟ در کشور ما وقتی قانون را می خواهند بصورت قوانین پراکنده بنویسند معمولاً ستادهایی را، شوراهایی را در نظر می گیرند که ما در نظامهای تقنینی دیگر کشورها نمی بینیم شما می خواهید با موادمخدر مبارزه کنید ستاد مبارزه با مواد مخدر، اساساً فلسفه این شوراها و ستادها در قانون مجازات که به صورت پراکنده نوشته می شود چیست؟ آیا دخالت قوه مجریه در امر قضا نیست. نگاه کنید در قانون مبارزه با پولشویی در ماده 4 یک شورایی را در نظر گرفتند که در حقیقت بحث مبارزه با پولشویی را به عنوان متولی به عهده می گیرند. ترکیب این را نگاه کنید ترکیب شورای عالی مبارزه با پولشویی که به ریاست و مسئولیت وزیر اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات،‌ کشور و رئیس بانک مرکزی. وقتی این را دنبال می کردم در زمانیکه در مجلس بود و رفت شورای نگهبان اعاده شد و برگشت، می دیدم که در آنجا دادستان کل کشور و وزیر دادگستری نقش داشت . تالی فاسد شورای عالی چیست؟ در بحث جرم پولشویی که جرم اقتصادی است باید چند مقوله در نظر گرفته شود. اولاً امنیت اقتصادی را باید تامین کنیم،‌دوم جلب سرمایه های خارجی را ایجاد کنیم. سوم اینکه رازداری بانکداری را دقت کنیم یعنی اگر بروم حسابی را باز کنم درجاییکه بانک به عنوان یک موسسه بانکی یا مالی یا بنگاه اقتصادی احراز هویت می کند درحقیقت بانک را به عنوان محرم راز میدانم حالا همین شورای عالی مبارزه با پولشویی به بانک به عنوان یک موسسه مالی دستور می دهد که شما بگویید فلانی چقدر در حسابش پول دارد؟ وقتیکه پرینت از حسب من بدهند به شورای عالی پولشویی که دادستان کل کشور و وزیر دادگستری در آن نیست و ترکیب دولتی است و اینها بررسی کنند و ببینند اگر این افتتاح حساب یا واریز این وجه اساساً این وجوه از نظر آنها مشکل دارد و به نوعی مشکوک است و بعد این گزارش را شورای عالی مبارزه با پولشویی تهیه می کند و به استناد ماده قانونی 10 که پیش بینی کرده اند کلیه اموری که در اجرای این امور نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد و قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید. من نمی‌خواهم بگویم قوه قضاییه چگونه باید عمل کنند آنها نیز نیاز به آموزش و کنترل دارند باید ببینیم دادستان در کنترل حسابهای بانکی معمولاً با موسسات مالی و پولی چه جلساتی باید در سطح شهرستان و استان برگزار کند که بسیار مهم است. قاضی ای که  در امر پولشویی باید اظهار نظر کند باید به مفاهیم اقتصادی آشنا باشد . ما در بحث پولشویی و جرایم سازمان یافته مشکل داریم که در جرایم بین المللی مطرح می شود رویارویی دلایل مجرمیت با اصل برائت که شما دقت دارید که امروزه در جرایم بین الملل فرض را بر برائت نمی گیرند یعنی فرض بر مجرمیت می گیرند تا زمانیکه شخص ثابت کند مجرم نیست یعنی اگر امروز در حساب من 100 میلیون و یا 1 میلیارد ریختند مسئول باجه به رئیس شعب و همچنین سرپرستی و مدیرعامل بانک می نویسد که امروز یک میلیارد به حساب ریخته شد مدیرعامل بانک به شورای عالی مبارزه با پولشویی گزارش می دهد و آنها نیز فرد را می خواهند تا توضیح دهد این یک میلیارد را از کجا آورده ای؟ آیا ارث رسیده آیا معامله ای کرده ای؟

در جرایم بین المل سازمان یافته فراملی که ازجمله پولشویی که غیرمشهود است همین بحث مطرح است. شما می دانید پولشویی به 4 صورت اتفاق می افتد گاهی در داخل کشور صورت می گیرد که پولشویی درونی است، یعنی فرد قاچاق موادمخدر می کند در همین جا پول آنرا می دهد به صراف و تبدیل می کند. گاهی جرم ما در خارج اتفاق می‌افتد و پولشویی در خارج و گاهی هر دو در خارج است. ولی ما براساس عهدنامه های بین المللی اگر فردی را دستگیر کردیم او را تعقیب کردیم لذا در بحث اینکه شما در این قانون مبارزه با پولشویی به طوری که از سیاق عبارتش و فضای حاکم بر تصویبش استنباط می شود این است که شورای عالی مبارزه با پولشویی اگر امری را مسلم دانست و به دادستان ارجاع نمود برای تعقیب دادستان مکلف به تعقیب است آیا شورای عالی مبارزه با پولشویی ضابط دستگاه قضایی است؟

با یک مکانیزم موازی با دستگاه قضایی است. منظورم این است که اگر شورای عالی اعلام کننده است، به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ضابط است، ‌دادستان ریاست و نظارت بر ضابطین را دارد هم تعلیمش می دهد هم نظارت می کند هم رئیس است.

در شورای عالی که اقداماتی را از موسسات دولتی و غیردولتی می خواهد مثلاً از بانک ، سردفتر، وکیل که گزارش دهد این گزارشات را می گیرند تحلیل می کنند و به یک نقطه ای می رسند که مشکوک است بعد می دهند به دادسرا اگر مشکوک نبود نمی دهند؟ می گویند آیین نامه هیات وزرا تعیین می کند و اگر هیات وزرا می تواند مواردی را که تعرض به حقوق خصوصی افراد است تعیین کند مجلس باید تعیین کند این حریم خصوصی فرد است اینکه این درآمدها ناپاک است یا پاک است و اصل بر عدم پاکی بگذاریم آیا سنگ روی سنگی بند می شود؟

امنیت اقتصادی از یک طرف، تعقیب مفسدین از سوی دیگر، نباید یکی فدای دیگری شود امروز ما این را به عنوان یک سیاست اعمال کنیم. نقش دادستان در مبارزه با پولشویی تعادل بین این دو مسئله است. از یک طرف باید ردیابی کند و تمامی موسسات مالی دولتی و غیردولتی را تحت نظارت قرار دهد و تا قبل از وقوع جرم پیشگیری کند و نظارت و کنترل او به همه موسسات مالی به گونه ای باید باشد که هیچ موسسه مالی دولتی و غیردولتی حق نداشته باشد پولهای ناپاک را در سیستم خودش به جریان بیاندازد ولی اگر به جریان انداخت دادستان هست که باید به شورای عالی که وزیر اطلاعات و بازرگانی در آنجا است ببیند امروز این اقلام و کالا و یا این میزان ارز و پول در توازن اقتصادی ایجاد اختلال می کند و یا نه از آنها استعلام کند بعنوان کارشناس. وزیر بازرگانی امروز می تواند برای ما در بحث تورم و رشد نقدینگی و قدرت خرید به ما شاخص ها را بدهد. لذا دادستان که مدعی العموم است چه در فرایند دادرسی مکلف به کشف و تعقیب و تنظیم کیفرخواست درصورت مجرمیت است و نظارت و دفاع بر کیفرخواست را به عهده دارد و اجرای حکم را به عهده دارد و دادستان یک شان قضایی است و تصرف در اموال و حقوق دیگران اقتضا می کند که شأن قضایی دخالت کند چون قضاوت تالی تلو ولایت است و ولایت حق دخالت و تصرف در حقوق خصوصی افراد دارد.

اگر ما این مواردی که در قانون پیش بینی شده مثلاً در ماده 7 به اشخاص و نهادها گفته شما این کارها را باید بکنید مثلاً ارائه اطلاعات گزارشات، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران یعنی آئین نامه نوشته می شود آنها تنظیم می کنند که چه اطلاعاتی می خواهند و یک سردفتردارد، یک وکیل و .... اطلاعات را که می خواهد دراختیارش بگذاریم. آیا این اطلاعات حقوق شهروندی را به خطر نمی اندازد؟ شورای عالی مبارزه با پولشویی وقتی که این اطلاعات را گرفت کجا قرار می گیرد، چه بهره‌برداری از آن می شود آقای دادستان کجاست؟ دادستان کل کشور در این ترکیب کجاست؟ پس از واقعه 11 سپتامبر وقتی آمدند مقوله بحث مبارزه با پولشویی را مطرح کردند که البته قبل از 11 سپتامبر ابلاغ شده بود . وزیر دادگستری و دادستان کل کشور نقش دارند چه رویکردی را مقنن در مبارزه با پولشویی دارد یعنی می خواهد تشخیص مشکوک بودن یا نبودن و اینکه چه اطلاعاتی از افراد بگیریم با وزیر بازرگانی و اقتصاد و اطلاعات باشد؟ این اطلاعات جمع بندی می شود و دادستان استان گزارشات مذکور را بخواهد به وی می دهند؟ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای عالی است تعیین می کنند یعنی تعیین کننده شورای عالی است.

اگر بنا است در این قانون مبارزه با پولشویی که اشکالات فراوانی دارد نقش‌آفرینی برای شورای عالی کنیم که سیاستهای همگام قوه مجریه و قضاییه را داشته باشد ترکیبش به این صورت نمی شود پولشویی چون یک جرم اقتصادی است به امنیت اقتصادی بسیار ضرر می رساند لذا این آسیب شناسی باید می شد که نبایستی به منظور مبارزه با پولشویی و به خاطر اینکه خارجی‌ها بگوییم می توانیم پول را در بانکها ردیابی کنیم قوه قضاییه را در حاشیه قرار دهیم چون من این قانون را پیگیری می کردم و اشکالات شورای نگهبان را دارم و با فشار شورای نگهبان تصویب شد که ماده 1 تصویب شد که اصل بر صحت معاملات است و اختلاف نظر شوری نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص رفت و از مجمع تشخیص گرفته شد و در مجلس نهایتاً تصویب شد. دیدم ترکیب شورای عالی خیلی عجیب است.

قضاتی که با ما مشورت می کردند در مجتمع اقتصادی که اگر شورای عالی با این قانون به این نقطه برسد که درمورد فلان شخص ببینیم چه معاملاتی انجام داده و چه وجوهی به حساب او ریخته شده  نسبت به دیگری چنین کاری شود و بخواهیم به عنوان دادسرا اقدام کنیم بدون اطلاع شورای عالی مبارزه با پولشویی بخواهیم از یک بانک اطلاعات بگیریم من دادستان حق دارم از بانک اطلاعات بخواهم ولی اگر این قانون اعمال شود تمام اطلاعات را مدیرعامل بانک دادستان را به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارجاع دهد و آنها باید از بانک بخواهند. نقش دادستان در مبارزه با پولشویی را منهای این قانون بررسی می کنم با این قانون اصلاً کار نداریم.

در دنیا می خواهیم بحث کنیم. دادستان در قبل از وقوع جرم در مبارزه با پولشویی باید نقش پیشگیرانه باشد برای اینکه پیشگیری کند باید یک کنترل کامل و تام نسبت به موسساتی که بصورت مالی چه دولتی و غیردولتی هستند در حوزه صلاحیت دادگستری انجام دهند. به خصوص موسسات پولی و مالی غیردولتی که بسیاری از آنها کلاهبرداری می‌کنند. آقای دادستان باید در قبل از تاسیس یک موسسه مالی که بانکی است و غیردولتی نظر دهد .

می گویند که با شهردار توافق کردیم که بنده می خواهم برج بسازم این واحدی را که می خواهم به نام فلانی کنم یک پروانه ساخت جدا و یک مجوز جداگانه داشته باشد، وقتی یک نفر می خواهد صندوق قرض الحسنه تاسیس کند یا نهاد مالی را ایجاد کند آیا فرد این توان را دارد، دادستان باید ناظر باشد، فرم نظرخواهی از دادستان باید وجود داشته باشد. این شخص حقیقی یا حقوقی چطور می تواند صندوق قرض الحسنه تاسیس کند و به کجا ارتباط دارد؟ اگر نتواند و پولهای مردم را بخورد بعد باید دادستان دخالت کند. پیشگیری به این معنی است که گاهی وضعی است یعنی فرصت ها را که می تواند مرتکب جرم شود تبدیل به تهدید کند . دادستان در شهرستان و مرکز استان که متاسفانه قانون ما این اشکال را دارد که دادستان مرکز استان با دادستان شهرستان ارتباط ندارند. هرکسی برای خودش مستقل است درحالیکه سیاستگذاری در استان با دادستان مرکز استان است و دادستان کل کشور نیز باید سیاستگذاری کلی باید داشته باشد که ببینیم سیاست کیفری امروز برای تاسیس یک موسسه مالی بانکی غیردولتی چگونه است؟ آیا اجازه دهیم؟ بانک خارجی می خواهد در ایران شعبه بزند که بانک مرکزی مجوز آنرا داده و باید پرسید دادستان کل کشور چه حد این موضوع را کنترل می کند. بر فرض مالزی می خواهد شعبه بانک بزند آنها نباید از آشفتگی اوضاع اقتصادی در کشور سوء استفاده کنند این نیاز دارد دادستان پیشگیری کند. اما زمانیکه جرم اتفاق افتاد یعنی امروز صراف را گرفتیم که پولهای کثیف، سیاه و خاکستری را در دبی تبدیل به یورو می کند. دادستان بایدپرونده را به بازپرسی که در مسائل اقتصادی وارد نیست ارجاع دهد و مرتب مسئله را تعقیب کند.

یک بحث امنیت اقتصادی داریم. کشور ما وضعیت خاص دارد، با یک برخورد، با یک سخنرانی سرمایه گذار سرمایه‌اش را از کشور می برد. باید در بحث امنیت اقتصادی سیاستگذاری کنیم که آیا ما در مقوله واردات و صادرات در گمرکات در دارایی در مسائل دیگر چه سیاستی داریم. دادستان در جریان است؟ دادستان یک شهرستان و یا مرکز استان بخصوص در استانهای مرزی باید مقررات صادرات و واردات را به خصوص مواردی که مناطق آزاد دارد وقوف کامل داشته باشد. دادستان آگاه به مسائل اقتصادی پرونده های اقتصادی که چون جرم اقتصادی است با جرایم مالی متفاوت است با یک سرقت متفاوت است.

گاهی همه افرادی که مرتکب جرم می شوند اموال نامشروعش را به بانک وارد  و تطهیر کند، چقدر ما بر سیستم های بانکی نظارت داریم؟ به اصطلاحات بانکی واردیم؟ آموزش قضات در ضمن خدمت باید به این مفاهیم بپردازد. لذا نقش دادستان بعد از وقوع جرم یک نقش حمایتی از حقوق جامعه و در عین حال حمایت از حقوق متهم دارد. در عین حالی که از حقوق جامعه دفاع می کند که حیف و میل نشود معاملاتی که تبانی کردند. پورسانت و رشوه ای که می‌گیرند و قراردادهای کلان می نویسند ، اینها را باید حمایت کند حقوق جامعه بلعیده نشود و از طرفی یک سری قربانی نشوند. به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادی یک عده را قربانی نکنید. وقتی اسمش را اعلام می کنید و با دمپایی در تلویزیون نشان داده می شود شخصیتش خرد می شود.

باید فردی که سرمایه گذاری و تولید می کند مورد حمایت قرار گیرد. امروز همه به سمت دلالی می روند . سیاست دادستان حالا که می گویید دادستان در امور پیشگیری دخالت کند باید این کارها را انجام دهد. دادستان مرکز استان چقدر افراد را به سرمایه گذاری و تولید تشویق می کند. می گویند مربوط به ما نمی شود ما هم می گوییم پس شما هم دخالت نکنید. فقط القاب و عناوین کفایت نمی کند. دادستان چقدر می تواند اشغالزایی کنند. نتیجه بحث اینکه دادستان قبل از وجود جرم باید سیاست پیشگیرانه داشته باشد بعد از جرم باید سیاست افتراقی داشته باشد نسبت به قاچاقچی ها و کسانی که باندی عمل می کنند تعقیب کند و در عین حال حمایت از افراد جامعه داشته باشد.

والسلام

منبع:http://www.dadsetani.ir/newver/87/maghley11.asp