دکتر سیدحسن وحدتى شبیرى
عضو هیئت علمى دانشگاه قم
چکیده

درباره‏ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق‏دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفته‏اند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده‏اند. به نظر مى‏رسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.

واژه‏هاى کلیدى: خسارت، تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد، جریمه تأخیر، وجه التزام، ربا.
   

رضایی مجید



چکیده

یکی از مشکلات مهم و پیچیده بخش پولی و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، مشکل تأخیر تأدیه دیون است. نظام بانکداری ایران با استفاده از قرار دادن تعهّد پرداخت جریمه به صورت شرط در عقود شرعی در حلّ این مشکل کوشید و بر این اساس با تصویب شورای نگهبان، جریمه تأخیر از متخلّفان گرفته می شود و این در حالی است که راه حل های مطرح شده برای گرفتن جریمه تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالی، جریمه تأخیر در مقابل تورّم، جریمه برای ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علّت تعهّد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و باید مشکل را با استفاده از شیوه های دیگری چون شیوه های تنبیهی و تشویقی و تبدیل اقساط به خرید سهام حلّ کرد.
مقدّمه

از جمله اقدام های اساسی که پس از انقلاب اسلامی در نظام بانکداری ایران صورت گرفت، تغییر نظام بانکداری ربوی به غیرربوی بود. حرمت شدید ربا باعث شد تا کوشش های فراوانی پیش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانک های جوامع اسلامی صورت گیرد. با تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 نخستین گام اساسی برای حذف ربا در ایران فراهم شد. اجرای شکل جدید بانکداری، به طور طبیعی مشکلاتی را نیز به تدریج جلوه گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جریمه تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیّت به دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند.

یافتن راه حلّ مناسب برای رفع این مشکل و دیگر مشکلات اجرایی، بانکداری غیرربوی را هر چه بیش تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه حل های پیشنهادی، افزون بر امکان اجرایی از نظر فقهی و حقوق اسلامی نیز باید درست باشد. در دو دهه اخیر، مسؤولان نظام بانکی، شورای نگهبان، و اندیشه وران، راه حل هایی را برای رفع مشکل جریمه تأخیر مطرح ساخته اند و با تصویب برخی طرح ها، این مشکل در حال حاضر رفع شده است؛ به این صورت که در صورت تأخیر ادای بدهی، فرد مکلّف است طبق تعهّدی که کرده، مبلغی را به صورت خسارت به بانک بپردازد. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچه مختصری از مراحل گوناگون تصویب قوانین درباره جریمه تأخیر، راه حل های مختلف را مطرح کرده، صحّت و بطلان هر یک را با نقد و بررسی روشن می سازیم.

منابع مقاله:

چکیده