سیدحسن وحدتى شبیرى⁽¹⁾

چکیده

«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرى‏هاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است.

از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونى با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیش‏تر در اطراف موضوع یاد شده را مى‏طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهى و حقوقى «خسارت تأخیر تأدیه» مى‏پردازد و بررسى بُعد اقتصادى موضوع را به متخصّصان مربوط وا مى‏گذارد. خسارت تأخیر تأدیه مى‏تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعى بیابد و در صورتى که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از اداى دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.

واژگان کلیدى: .

واژگان کلیدى: خسارت، جریمه دیرکرد، تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه.

رضایی مجید



چکیده

یکی از مشکلات مهم و پیچیده بخش پولی و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، مشکل تأخیر تأدیه دیون است. نظام بانکداری ایران با استفاده از قرار دادن تعهّد پرداخت جریمه به صورت شرط در عقود شرعی در حلّ این مشکل کوشید و بر این اساس با تصویب شورای نگهبان، جریمه تأخیر از متخلّفان گرفته می شود و این در حالی است که راه حل های مطرح شده برای گرفتن جریمه تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالی، جریمه تأخیر در مقابل تورّم، جریمه برای ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علّت تعهّد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و باید مشکل را با استفاده از شیوه های دیگری چون شیوه های تنبیهی و تشویقی و تبدیل اقساط به خرید سهام حلّ کرد.
مقدّمه

از جمله اقدام های اساسی که پس از انقلاب اسلامی در نظام بانکداری ایران صورت گرفت، تغییر نظام بانکداری ربوی به غیرربوی بود. حرمت شدید ربا باعث شد تا کوشش های فراوانی پیش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانک های جوامع اسلامی صورت گیرد. با تدوین و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 نخستین گام اساسی برای حذف ربا در ایران فراهم شد. اجرای شکل جدید بانکداری، به طور طبیعی مشکلاتی را نیز به تدریج جلوه گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جریمه تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیّت به دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند.

یافتن راه حلّ مناسب برای رفع این مشکل و دیگر مشکلات اجرایی، بانکداری غیرربوی را هر چه بیش تر کارآمدتر خواهد ساخت. راه حل های پیشنهادی، افزون بر امکان اجرایی از نظر فقهی و حقوق اسلامی نیز باید درست باشد. در دو دهه اخیر، مسؤولان نظام بانکی، شورای نگهبان، و اندیشه وران، راه حل هایی را برای رفع مشکل جریمه تأخیر مطرح ساخته اند و با تصویب برخی طرح ها، این مشکل در حال حاضر رفع شده است؛ به این صورت که در صورت تأخیر ادای بدهی، فرد مکلّف است طبق تعهّدی که کرده، مبلغی را به صورت خسارت به بانک بپردازد. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچه مختصری از مراحل گوناگون تصویب قوانین درباره جریمه تأخیر، راه حل های مختلف را مطرح کرده، صحّت و بطلان هر یک را با نقد و بررسی روشن می سازیم.