دادنامه شماره 276 – 51/7/58 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات:
◄تخلف انتظامی به جهت صدور حکم غیرمستدل بر محکومیت متهم پرونده به جرم جعل سند عادی در حالی که کارشناس مستند مذکور را سفید امضا اعلام کرده است که مجازات آن غیر از مجازات جعل می‌باشد.
موضوع رسیدگی: کیفرخواست شماره ... دادسرای انتظامی قضات مبنی بر اعلام تخلف آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی حقوق تهران که بعدا طی نامه شماره ... دادسرای مرقوم نام قاضی نامبرده ... اصلاح شده است.
جریان امر: آقای ... دادیار انتظامی پس از مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شکوائیه انتظامی با درج ماحصل آن سرانجام چنین اظهارنظر می‌نماید: 1- متهم در مدافعات و لوایح تقدیمی شکایت مطروحه را تکذیب و درجهت اثبات بی‌گناهی خود و اصالت مستند مدرکیه به شهادت شهود و گواهان ذیل اجاره‌نامه استناد می‌کند و علیرغم آنکه شهود متهم برای جلسه 82/2/1 احضار شده ولی از آنان تحقیقی به عمل نیامده و در ادامه رسیدگی هم شهود متهم احضار نگردیده و به مدافعات وی جهت اثبات بی‌گناهی او توجهی نشده است حق قانونی متهم نادیده گرفته شده که برخلاف صریح مواد 148 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری و از موارد تخلف می‌باشد. 2- طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و... در استفاده از نظر اهل خبره هزینه آن به عهده شاکی و متهم نیست آقای ... رئیس دادگاه در اعتراض متهم به نظریه کارشناس اولیه و ارجاع به هیات پرداخت هزینه آنان را به متهم محول می‌کند نتیجه انکه با عدم پرداخت حق‌الزحمه به اعتراض متهم ترتیب اثر نداده و او را محکوم حبس نموده است در حالی که در امور کیفری پرداخت هزینه دادرسی بر عهده شاکی و یا متهم نمی‌باشد و... 3ـ تحمیل حق‌الزحمه کارشناس به عهده شاکی و یا متهم موجب تعیین و تجدید بلاجهت اوقات دادگاه اعم از وقت نظارت و وقت رسیدگی و اطاله دادرسی گردیده است. 4- دادگاه در وقت فوق‌العاده و بدون تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه رسمی و در غیاب طرفین و بدون استعلام هویت شاکی و متهم مبادرت به انشاء رای نموده از مفاد بند (ج) ماده 177 و ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری تخلف نموده است. 5- دادگاه به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی برای متهم تعیین مجازات نموده و دلیل بزهکاری او را نظریه کارشناس عنوان می‌نماید طبق نظریه کارشناسی که در واقع یگانه دلیل محکومیت متهم است امضاء ذیل اجاره‌نامه منتسب به شاکیه با استکتابی از وی مطابق دانسته اما بنا به جهات مندرج در نظریه کارشناسی که خارج از حیطه کارشناسی و نظر دادگاه و شکایت شاکیه بوده سند مزبور را سفید امضاء قلمداد کرده حال بر فرض که نظر کارشناس درست باشد اتهام جعل سند عادی نبوده بلکه استفاده از سفید امضاء و مشمول ماده 673 قانون مزبور است نه ماده 536 دادگاه ضمن تخلف در توصیف و انطباق عمل انتسابی با خودداری از استماع شهادت شهود و عدم رسیدگی به اعتراض متهم به نظریه کارشناس حکمی غیرمستدل و غیرمستند صادر کرده از مواد 214 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 166 قانون اساسی تخلف کرده است. بنا به مراتب به استناد قسمت دوم ماده 20 و رعایت ماده 25 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات از حیث تکرار تخلفات تقاضای تعقیب و مجازات انتظامی نامبرده را دارد آقایان معاونین دادسرای انتظامی قضات طبق جهات و مبانی استدلالی منعکس در نظریه‌های خویش با ایراد آقای دادیار انتظامی در فراز 2 و 3 نظریه ایشان مخالفت و نسبت به سایر ایرادات با آقای دادیار موافق عقیده بوده‌اند. سرانجام با نظریه اقای معاونین دادسرا موافقت شده به شرح کیفرخواست انتظامی شماره بالا و به استناد قسمت دوم ماده 20 و ماده 25 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات تقاضای مجازات انتظامی قاضی مشتکی عنه انتظامی شده است. پس از ابلاغ کیفرخواست از سوی ایشان لایحه دفاعیه واصل شده که هنگام شور قرائت می‌شود.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و لایحه دفاعیه با کسب نظر معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مشاوره نموده و به شرح آتی رای صادر می‌نماید:
رای دادگاه
صدور حکم غیرمستدل بر محکومیت متهم پرونده به جرم جعل سند عادی توسط رئیس دادگاه با استناد به نظریه کارشناس که طبق نظریه ایشان مستند سفید امضاء بوده که از آن استفاده شده و استفاده از سفید امضاء غیر از جعل سند که هر یک مکافات علیحده دارد می‌باشد و همچنین صدور رای در وقت فوق‌العاده بدون تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه رسمی با حضور طرفین آن هم با نادیده گرفتن تقاضای متهم در زمینه استطلاع از گواهان او برای اثبات بی‌گناهی به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی تخلف است و دفاع ایشان موثر تشخیص داده نشد. بنا به مراتب آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران را به استناد شق سوم ماده یک قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم می‌نماید درخواست تشدید مجازات سبب تکرار تخلف انتظامی با توجه به تاریخ سوابق منعکس کاردکس ثبت مشخصات وارد نبوده و رد می‌شود رای صادره قطعی است.

منبع:http://www.ghazavat.com/43/parvande.htm