نویسنده: صفر خاکی

براساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

تلقی دروغگویی به جای جعل عنوان
خواستن متهم از وثیقه‌گذار علیرغم عدم ابلاغ وقت رسیدگی
استمهال 3 روزه به وثیقه‌گذار جهت معرفی متهم

ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
در خصوص شکایت انتظامی آقای «الف – گ» علیه آقای «الف» دادیار وقت شعبه ... دادسرای ناحیه ... تهران مفادا دائر بر عدم رعایت مقررات قانونی در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/360 بدوا پرونده امر مطالبه که خلاصه آن مشتمل بر پرونده دیگری به کلاسه 86/496 به شرح ذیل است:

خلاصه پرونده کلاسه 86/360:
در 13/3/1386 آقایان «م و الف» با وکالت آقای «م» و خانم «ب» شکایتی علیه آقایان «ن – ک» و «ا – گ» دائر بر رباخواری تقدیم دادسرای ناحیه 7 تهران می‌نمایند که به شعبه سوم دادیاری ارجاع می‌گردد و طی آن مدعی می‌شوند که به لحاظ مشکلات مالی ناچار به استقراض به مبلغ 80 میلیون تومان از خواندگان می‌شوند و آقای «م – د» طی هشت فقره چک هر کدام به مبلغ 000/000/14 ریال به اضافه هفت میلیون ریال نقد به آقای «ن – ک» و آقای «الف – د» نیز مبلغ شصت میلیون ریال طی چهار فقره چک به آقای «الف – گ» بابت سود مبلغ استقراضی پرداخت می‌نمایند تا قرارداد مورخ 20/12/82 به شماره 1809 به صورت صوری به عنوان تضمین جهت بازپرداخت مبلغ ماخوذه تنظیم شود و این عمل نامبردگان مصداق بارز رباخواری است و تقاضای تعقیب کیفری ایشان را نموده است خانم بخشی احد از وکلای شاکیان در بازجویی مورخ 13/3/1386 اذعان دارند که آقای «گ» با استناد به قرارداد یاد شده و با طرح دعوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به موضوع قرارداد را مطالبه کرده‌اند و آقای «ح – و» نیز به عنوان شاهد بر قدمای شاکیان ابراز شهادت نموده است (صفحات 47 الی 53) پرونده در این تاریخ به کلانتری ارسال تا ظرف 48 ساعت در معیت طرفین به نظر برسد (ص 54) پرونده در 16/3/1386 به دادسرا اعاده و آقای «الف» ذیل آن مرقوم داشته با توجه به اظهارات شفاهی طرفین و امکان حصول سازش اعاده تا ظرف یک هفته عودت شود. (ص 58) آقای «الف – گ» در مدافعات خود در 19/3/1386 در پاسخ شکایت شاکی اظهار داشته که در سال 1382 به اتفاق آقای «ن» دو دستگاه آپارتمان به صورت پیش‌فروش خریداری کردیم که در موعد تحویل نشد و ما گواهی عدم حضور از دفترخانه گرفتیم و آقای «د» قرار شد یک آپارتمان دیگر را در میدان نور که با شخص دیگری شریک بود به ما بدهد و مابقی پول من را دو فقره چک به مبلغ بیست و چهار میلیون تومان داد که چک‌ها پاس نشد و آپارتمان را هم تحویل نداد و با این کار کلاهبرداری کرده و هم‌اکنون نزدیک 4 سال است که هشتاد میلیون تومان پول را در اختیار دارد و از این بابت در مجتمع قضائی مفتح پرونده حقوقی داریم (ص 62) آقای «ن» نیز طی لایحه‌ای در 26/3/1386 همین مدافعات را تکرار و نسبت به رسیدگی دادسرای ناحیه 7 که نه محل وقوع آپارتمان و نه محل وقوع قرارداد است اعتراض کرده است (ص 72).
دادیار محترم در 26/3/1386 با تشکیل جلسه بدوا شکایت شاکیان را اخذ و سپس به هر دو نفر متهم اتهام شرکت در پرداخت پول ربوی تفهیم اتهام و برای آقای «گ» 000/000/120 و برای آقای «ن» 000/000/250 ریال قرار وثیقه صادر می‌نمایند که مورد موافقت آقای «ن» معاون دادستان واقع و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندا معرفی می‌شوند (74 الی 76) و هر دو متهم در 27/3/1386 با تودیع وثیقه آزاد شوند (نامه زندان حکایت دارد که متهم «گ» در 30/3/1386 آزاد شود لکن حسب اظهار شفاهی مشارالیه در 27/3/1386 آزاد شده است (ص 110). لازم به ذکر است حسب ادعای شکایت شاکیان قرارداد ربوی در حوزه دادسرای ناحیه 7 امضاء شده است النهایه به درخواست وکلای شاکیان دادیار رسیدگی‌کننده در جلسه 1/5/1386 از شاهد به نام «ک» تحقیق و شهادتی موافق ادعای شاکیان ادا نمودند (ص 115) و سپس فی‌المجلس آخرین دفاع متهم «ن» اخذ و متهم دیگر آقای «گ» جهت اخذ آخرین دفاع از طریق وثیقه‌گذار احضار شد (ص 118) اخطاریه‌ای جهت احضار متهم در جلسه 1/5/1386 ملاحظه نشد لکن صورتجلسه‌ای با تاریخ 26/4/1386 در صفحه 113 پرونده موجود است که حکایت از ابلاغ وقت فوق به متهم «ن» دارد و در مورد آقای «گ» احتمالا دفتر گواهی کرده که مشارالیه از امضاء خودداری کرده است.
در هر حال اخطاریه به «م – ر» به عنوان وثیقه‌گذار صادر می‌گردد تا ظرف سه روز پس از ابلاغ موثوق‌عنه آقای «گ» را معرفی نماید و ذیل اخطاریه به خانم یادشده تعهد کرده تا ظرف 48 ساعت وی را معرفی نماید. (ص 119) در تاریخ 23/3/1386 به گواهی صورتجلسه موجود در پرونده ضمیمه آقای دادیار «الف» صورتجلسه‌ای تنظیم کرده است که در آن قید شده است آقای «گ» در مذاکرات شفاهی خود را قاضی دادگستری معرفی نمودند در ادامه اذعان داشتند که قاضی بازنشسته هستند و وکالت می‌کنند و این اظهارات نزد آقای «ن» و «د» (ح و الف) و «م» و خانم «ب» صورت گرفته است و ظاهرا کارت شناسایی به شماره 10820 مربوط به شعبه ... بدوی سازمان تعزیرات حکومتی را ارائه کرده و قید نمودند که بازنشسته شده‌آند و قبلا در مجتمع قضائی ارشاد خدمت می‌کردند و مراتب را به اطلاع آقای جانشین دادسرا رسیده است. در ذیل صورتجلسه امضای اشخاص فوق و شخص دیگری به نام «ب - ع» به چشم می‌خورد.
صورتجلسه از جانب آقای «ن» به شعبه ... دادیاری ارجاع گردید. تاریخ ارجاع 17/4/1386 است! آقای دادیار درجلسه 17/4/1386 به متهم «گ» اتهام جعل عنوان قضاوت دادگستری را تفهیم و متهم با تکذیب آن اعلام کرده است؛ که همه امضاءکنندگان صورتجلسه طرف دعوی وی هستند و حتی مسئول دفتر خودتان و افسر پرونده حاضر به ادای شهادت نشده‌اند و من خودم را همکار معرفی کردم زیرا شما در هر سه جلسه از صبح ناشتا ساعت 5/8 تا 15 ما را نگهداری کرده خودم را معرفی کردم و هیچ‌گونه اسم قاضی را به کار نبردم و آنچه را گفتم مدرک دارم و گفتم از کارمندی و تاسیسات به رئیس شعبه تعزیرات حکومتی رسیده‌ام و حالا هم بازنشسته دادگستری هستم و مشاور حقوقی قوه قضائیه می‌باشم. (ص 166 پرونده ضمیمه). متعاقبا قاضی مذکور قرار وثیقه معادل مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال صادره قبلی را به مبلغ دویست میلیون ریال تشدید که مورد موافقت آقای «ک» دادیار اظهارنظر قرار گرفت (ص 167) و متهم به زندان معرفی شد و در 18/4/1384 با تودیع وثیقه نقدی آزاد شد در 27/5/1386 آخرین دفاع متهم فوق‌الذکر اخذ و در همان روز دادیار مشتکی عنه مبادرت به صدور قرار نهایی می‌نماید و طی آن متهمان فوق‌الذکر را از نظر پرداخت پول ربوی و آقای «گ» را اضافه بر آن به اتهام جعل عنوان قضاوت مجرم تشخیص می‌دهد. پرونده جهت اظهارنظر به خانم «م» ارجاع می‌شود و مشارالیها با توجه به انکار متهمان و ادای شهادت شهود با قرار صادره مخالفت و تقاضای تکمیل تحقیقات نموده و تذکر داده‌اند که دادن ربا نیز جرم است در این مورد هم اتخاذ تصمیم نمایند. (ص 122 الی 124). در این فاصله آقای «الف» از شعبه سوم منفک و آقای «ک» نسبت به رفع نقایص اقدامات قانونی را آغاز و در برگ بدون تاریخ (ص 145) دستور استعلام چک‌ها را صادر می‌نماید تاریخ استعلام دفتر دادیاری 11/10/1386 است و اقدامی در این فاصله یعنی از 31/5/1386 تا 11/10/1386 در پرونده ملاحظه نشد لکن در مهرماه گزارش از سوی آقای «الف» معاون دادستان تهران در پرونده وجود دارد که حکایت دارد پرونده پیرو شکایت آقای «گ» مدتی در دادسرای مرکز بوده است. ص 139 (از 12/6/1386 تا 25/7/1386) که پرونده در 7/8/1386 به شعبه سوم عودت شده است! با عدم وصول پاسخ از بانک به لحاظ مغایرت شماره چک‌ها، دادیار رسیدگی‌کننده طی قرار نهایی مورخ 29/2/1387 متهمان از همه اتهامات مبرا شناخته شده و قرار منع پیگرد صادر می‌شود که در همان روز به تایید دادیار اظهارنظر می‌رسد. (ص 158) از قرارهای تامین رفع اثر قرار به احد از وکلای شاکیان ابلاغ شده که نتیجه آن در پرونده منعکس نیست. پرونده مطلب مهم دیگری ندارد.

نظریه:
ایرادات زیر در رسیدگی به پرونده به نظر دارد می‌باشد:
1- تفهیم اتهام جعل عناوین دولتی به شاکی انتظامی آقای «گ» توسط آقای «الف» دادیار تحقیق رسیدگی‌کننده به مجرد معرفی شاکی انتظامی به عنوان همکار یا قاضی بازنشسته بر فرض هم که قابل اثبات باشد بدون لحاظ جنبه‌های دیگر عمل مجرمانه منتسب شده به متهم فاقد وجاهت قانونی است و عمل منتسب به متهم (شاکی انتظامی) صرف‌نظر از اینکه مشارالیه کارمند بازنشسته دادگستری و فعلا هم به عنوان مشاور حقوقی قوه قضائیه بوده بدون اینکه از جانب مشارالیه اقدامات مادی دیگری جهت اثبات مدعای خود انجام شده باشد یا اینکه به نحوی بر سوءاستفاده مجرمانه از این عنوان در سرنوشت پرونده یا روند رسیدگی آن تاثیر گذاشته باشد در فرض ثبوت دروغگویی است که فاقد عنوان مجرمانه در موضوع مانحن فیه است بنابراین صدور قرار تامین وثیقه به مبلغ هشتاد میلیون ریال (در قالب تشدید قرار قبلی) و اعزام وی به زندان بدون اینکه اتهام یاد شده مقرون به دلایل باشد مخالف ماده 129 ق.آ.د.ک و تخلف از مقررات موضوعه است.
2- برابر ماده 142 ق.آ.د.ک خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در مواردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است و طریقه اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار نیز در ماده 140 همان قانون پیش‌بینی شده که به وثیقه‌گذار بیست روز مهلت داده می‌شود تا متهم را معرفی نمایند اقدام آقای «الف» دادیار رسیدگی‌کننده در اخطار به وثیقه‌گذار جهت معرفی متهم در حالی که وقت رسیدگی به متهم ابلاغ نشده و در برگ بدون تاریخ (ص 112) صرفا (توسط کسی که هویت وی در پرونده مشخص نمی‌باشد) وقت نظارت تعیین شده به شاکی انتظامی ابلاغ شده که ظاهرا متهم از رویت آن خودداری کرده و معلوم است که وقت نظارت در واقع با وقت رسیدگی متفاوت است و در فرض احراز ابلاغ قانونی وقت نظارت رافع تکلیف مرجع قضائی در ابلاغ قانونی وقت رسیدگی به اصحاب دعوی نیست مضافا فرصت قانونی تعیین شده برای معرفی متهم توسط وثیقه‌گذار بیست روز است که در اخطاریه صادره (ص 119) تنها سه روز در نظر گرفته شده که مخالف مقررات موضوعه می‌باشد.
3- برابر ماده 595 ق.م.ا اخذ و اعطاء ربا جرم است و در رابطه به وجود آمده در حد ماده مرقوم هر دو طرف مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند حال آنکه آقای «الف» دادیار رسیدگی‌کننده تنها نسبت به مشتکی‌عنهما تفهیم اتهام ربا نموده و در مورد آنان در قرار نهایی اظهارنظر کرده ولی در مورد طرف دیگر این عمل انجام نشده که مورد ایراد دادیار اظهارنظر نیز واقع شده است لذا در این مورد نیز مشارالیه مرتکب اهمال در رسیدگی شده است.
4- آقای «ک» دادیار اظهارنظر که با تشدید قرار موضوع بند 1 نظریه موافقت کرده نیز به نظر از مقررات موضوعه به شرح قبل تخطی کرده است و در مجموع به نظر، آقای «الف» مستندا به ماده 14 و صدر ماده 20 و آقای «ک» به استناد صدر ماده 20 نظامنامه مستحق تعقیب انتظامی هستند. در مورد سایر اقدامات قضائی انجام شده توسط قضات دیگر از جمله دادیار اظهارنظر خانم «م» و دادیار رسیدگی‌کننده پس از آقای «الف» به نام آقای «ک» تخلف غیرقابل اغماض ملاحظه نشد به منع پیگرد انتظامی ایشان [عقیده] دارم. در مورد آقایان «الف – الف» و «م – ک» دادیاران دادسرای عمومی و انقلاب تهران عقیده دارم در صورت موافقت تعقیب انتظامی ایشان با توجه به قلت سابقه و اینکه تاکنون فاقد هرگونه سابقه تخلف انتظامی می‌باشند مطابق مقررات تعلیق گردد.
... – دادیار دادسرای انتظامی قضات – 5/4/1387

بسمه تعالی؛
همکار گرامی جناب آقای ... اظهارنظر فرمایید.
... – دادستان انتظامی قضات – 9/4/1387

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
حسب‌الارجاع، پرونده انتظامی کلاسه 169/4/1387 به همراه پرونده محاکماتی مربوط و گزارش و نظریه همکار محترم جناب آقای «گ» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، با نظریه ابرازی ایشان در ذیل گزارش دایر بر: تعقیب انتظامی آقایان: «الف و ک» دادیاران دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران به لحاظ اهمال در انجام وظایف مخصوصه و عدم رعایت قوانین موضوعه و در حد شمول ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه حسب مورد و نیز تعقیب انتظامی سایر قضات ذیمدخل در پرونده از جمله خانم «م» و آقای «ک» به ترتیب دادیار اظهارنظر و دادیار رسیدگی‌کننده به پرونده پس از آقای «الف» به لحاظ عدم احراز تخلف موافقم. راجع به پیشنهاد همکار محترم مبنی بر تعقیب انتظامی آقایان قضات که با تعقیب انتظامی آنان موافقت شده است در صورت موافقت با استفاده از اختیار حاصله از ماده 26 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به لحاظ قلت سابقه و فقدان سابقه و محکومیت انتظامی تعقیب انتظامی آنان را تعلیق خواهید فرمود.
... – معاون دادسرای انتظامی قضات – 1/5/1387
بسمه تعالی؛
ملاحظه شد؛ با کلیه موارد اعلامی موافقم. دفتر – پرونده جهت اعلام مراتب تعلیق تعقیب انتظامی آقایان «ک» و «الف» اعاده شود.
... – دادستان انتظامی قضات – 5/5/1387

منبع:http://www.ghazavat.com/54/hoshdar.htm