منوچهر قوامی، قاضی بازنشسته دادگستری

مسئولیت جزایی وقتی تحقق می‌یابد که شخص به سن معینی رسیده، به جنون و حالات شبیه به آن مبتلا نبوده و تحت تأثیر اجبار یا عوامل دیگر اراده‌اش سلب نشده باشد. بنابراین اطفال را به دلیل فقدان قدرت شعور و تمییز کامل معاف از مجازات می‌دانند.باوجود این که کودکان فاقد مسئولیت جزایی و معاف از مجازات هستند، اتخاذ بعضی از تدابیر تأمینی و حتی گاهی اجرای برخی مجازات‌های خفیف و ملایم در مورد آنان ضرورت دارد که قانون در این مورد پیش‌بینی‌های لازم را نموده و در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بدان‌ها اشاره شده است.جنون هم یکی دیگر از عوامل زوال مسئولیت جزایی است؛ زیرا به فرض آن که دیوانه در هنگام ارتکاب بزهکاری قصد ارتکاب جرم را هم داشته باشد، از آن رو که فاقد قدرت شعور است، از مسئولیت جزایی و مجازات معاف می‌باشد. حال باید بدانیم جنون و ماهیت آن چیست؟  ‌

برای تعریف و شناخت حالت جنون معیار و ضابطه و تعریف مشخصی وجود ندارد؛ اما معمولاً و متفقاً آن را اختلال روانی یا از خود بیگانگی می‌خوانند. در هر حال، چنانچه دیوانه مجرم دارای حالتی خطرناک باشد، باید ترتیبی داده شود تا جامعه از خطرات احتمالی رفتار او مصون بماند و روی همین اصل هم است که در قانون تأکید شده‌نگهداری دیوانه خطرناک در محل مناسبی صورت گیرد. درنتیجه، چنانچه جنون در حال ارتکاب جرم موجود باشد، مسئولیت جزایی را از بین مـی‌بـرد. ماده 52 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: <هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان (رئیس دادگستری شهرستان یا استان) تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. >

اما پرسشی که پیش می‌آید این است که اگر جنون در زمان محاکمه حادث شود، چه وضعی پیدا خواهد شد؟

ممکن است متهم با عقل کامل مرتکب عمل مجرمانه شده باشد؛ اما در اثنای محاکمه به جنون مبتلا شود. بدیهی است که در این صورت قادر به درک اتهام و دفاع مؤثر از خود نخواهد بود. از این جهت عدالت ایجاب می‌کند که تعقیب او تا زمان بهبودی مجدد متوقف شود. روی همین اصل است که ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است: <تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی‌العموم موافق قانون شروع شده، موقوف نمی‌شود؛ مگر در موارد زیر:

1-به واسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر... .>

در ایـن ماده، تعقیب مفهومی وسیع دارد و تا دادرسی که در واقع دنباله امر تعقیب است، ادامه می‌یابد. در صورت حدوث جنون در همین تعقیب و دادرسی، متهم به تیمارستان فرستاده شده و وقتی بهبودی حاصل کرد و قوای عقلایی خود را مجدداً به دست آورد، تعقیب یا محاکمه او دنبال می‌‌شود.

نوع دیگر، جنون پس از صدور حکم محکومیت است. در گذشته حکم محکومیت مجرمانی را که پس از صدور حکم به جنون مبتلا می‌شدند، بدون هیچ‌گونه تأخیری اجرا می‌کردند؛ زیرا چنانچه مجرم دیوانه به هـنـگام ارتکاب جرم دارای مسئولیت جزایی بود، مجازات او پس از حدوث جنون کاملاً منطقی به نظر می‌آمد؛ اما بعدها تحت تأثیر عقاید مکتب کلاسیک، مجازات مجرمان موقوف شد. از جمله دلایلی که حـقـوق‌دانـان مـعـاصر برای مجازات قائل هستند این است که مرتکب جرم در اثر مـجـازات مـتـنـبـه و تحت نظر و مـراقــبـت مـقــامــات زنــدان اصلاح شود. هدف دیگر مجازات آن است که باعث عـبـرت دیــگـران شـود و از ارتـکاب جرم در آینده جلوگیری کند.

 ‌اما در مورد مجرمان دیوانه هیچ یک از این دو هدف عملی نخواهد بود؛ زیرا از یک طرف مجرم دیوانه قادر به درک مسائل نیست تا در اثر مجازات از عمل خود متنبه شود و به‌علاوه، اصلاح حال او از نظر جزایی قبل از آن که سلامت کامل روانی خود را به دست آورد، امکان‌پذیر نیست. امروزه معمولاً از اجرای مجازات از جمله مجازات اعدام در مورد مجرمان دیوانه خودداری می‌شود و به جای آن که آنـهـا را در بـیـمارستان‌های معمولی نگه دارند، به بیمارستان‌های روانی می‌فرستند و تا زمانی که بهبودی حـاصـل نـکـرده‌انـد، مـجـازات دربـاره آنـهـا بـه اجرا درنمی‌آید. به این ترتیب، هر محکوم به حبسی که قبل از اتمام دوره محکومیتش دیوانه شود، پس از تصدیق پزشک قانونی به نزدیک‌ترین تیمارستان منتقل شده و مدت اقامت در آن جزو دوره محکومیت وی محسوب می‌شود.  ‌

 ‌جنونی که پس از صدور حکم محکومیت حادث می‌شود، تنها اجرای مجازات‌های سالب آزادی را متوقف می‌سازد و مجازات‌های سالب حق مانند محرومیت از حقوق مدنی و مجازات‌های مالی که ارتباطی با مسئله ناتوانی دیوانه در درک مسائل ندارند، فوراً درباره او اجرا می‌شوند؛ زیرا طبق قانون وارد آوردن خسارت به دیگری از طرف هر شخصی که صورت پذیرد، از جمله افراد صغیر و دیوانه، مستلزم جبران خسارت خواهد بود. دلیلی وجود ندارد که شخصی بدون تقصیر متحمل زیان از طرف دیـگری شود و از دریافت خسارت منصفانه محروم بماند.

 ‌جـنــون از عــوامـل شخصی رافع مسئولیت است؛ اما عدم مسئولیت شـخــص دیـوانـه بـه شـرکـا و مـعاونان جرم سرایت نمی‌کند و آنان مشمول مجازات‌های مقرر در قانون خواهند بود.  ‌

برای آن که فقدان شعور، اعم از شعور دایمی و ادواری را رافع مسئولیت بشناسیم، باید جنون در زمان ارتکاب مصداق پیدا کند. جنونی که قبل از ارتکاب جرم وجود داشته و به هنگام ارتکاب جرم برطرف شده باشد تأثیری در مسئولیت جزایی ندارد؛ هرچند ممکن است به عنوان دلیل عدم تعادل کلی روانی موجب تخفیف مجازات شود. بنابراین برای آن که فقدان شعور باعث رفع مسئولیت شود، لازم نیست که دایمی و همیشگی باشد؛ بلکه چنانچه شخص به تناوب دچار جنون یا فقدان شعور شود و حالت افاقه گردد و در حالت فقدان شعور جرمی را مرتکب شود، مسئولیت جزایی نخواهد داشت.

 ‌از آنجایی که جنون مسئولیت جزایی را در هر سه مورد اشاره شده و جنحه و جنایت و خلاف از بین می‌برد، چنانچه شخص دیوانه مرتکب خلافی هم شده و نظم عمومی را با اعمال و حرکات خود مختل سازد، مجازاتی درباره او اجرا نخواهد شد.  ‌

ماده 51 قانون مجازات اسلامی جنون را در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری دانسته و در تبصره 2 این ماده آمده است که در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است.

 ‌به موجب ماده 52 این قانون، هرگاه مرتکب جرم در زمان ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، مراجعه و به دستور او اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی را در مورد آزادی شخص نگهداری شده با تأیید دستور دادستان صادر می‌کند. این رأی قطعی است؛ اما شخص نگهداری شده یا کسانش هر گاه علایم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

 ‌به موجب تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، امور حسبیه و تمامی اختیاراتی که در سایر قوانین برعهده دادستان می‌باشد؛ به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روِسای محاکم تفویض شده، به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول گردیده است.

بـنـابـرایـن در مـواد قـانونی اشاره شده به جای دادستان، روِسای دادگستری شهرستان و استان وظایف محول شده را حسب مورد انجام خواهند داد.

مأخذ: ‌حقوق جزای عمومی، دکتر پرویز صانعی

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/9615/Default.aspx