آیت الله سید محمد حسن مرعشی
(معاون قضائی قوه قضاییه)

یکی از موضوعاتی که در حقوق جزای عمومی مطرح است عبارت است از جنون مجرم اگر بخواهیم جنون را از نظر لفظی تعریف نماییم باید بگوییم که جنون عبارت است از زوال و یا فساد عقل.
جنون بر دو قسم است: جنون اطباقی یا دائمی (که آن را جنون تام هم می گویند), جنون ادواری (که شامل دوره های موقت و غیر دائمی است).
اما جنون از نظر اصطلاح فقهی از همان معنای لغوی و لفظی آن گرفته شده است چیزی که مسئولیت جزائی را در بردارد, عبارت است از زوال عقل؛ اما جنون از نظر علم پزشکی جدید, معنای وسیع و گسترده ای دارد که نتیجه امراض یا بیمارهای گوناگون است. در روانشناسی کیفری کاملاً به این مساله توجه داشته اند. لذا روانشاسان , جنون از نظر حقوق را با جنون از نظر روانشناسی تفکیک کرده اند. جنون از نظر حقوقی فقط به جنون فکری و نه جنون عاطفی اطلاق می شود.
دیوید ایبراهمسن در کتاب روانشناسی کیفری می گوید:
اصطلاح حقوقی مجنون فقط به توانایی شناختن شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی یا احساسی او را در بر نمی گیرد). سپس چنین می گوید به نظر چنین میرسد که قانون هنوز دچار این تصور است که تفکر انسان را می توان به بخشهای مختلف فکری عاطفی, ادراکی و ارادی تقسیم کرد.
البته تقسیم کردن فکر انسان به این صورت غیر ممکن است با این وصف حتی امروز هم ضابطه جنون جزئی یا نیمه جنون که از طب باستانی بقراط و گاسن گرفته شده است مورد استفاده قرار می گیرد.
بدیهی است روانپزشکی که در دادگاه شهادت می دهد با مفهوم جنون حقوقی _ مواجه است اگر به سئوالاتی که از طرف دادگاه می شود توجه کنیم (مانند اینکه آیا متهم ماهیت و کیفیت عمل را می دانسته و اگر نمی دانسته آیا می دانسته که کاری که انجام می دهد خطاست…) متوجه می شویم که نظر قانون در اطراف کلمه دانستن دور می زند.
روانپزشکی و قوانین موجود برداشتهای متفاوتی از این کلمه دارند می گویند دانش کنونی ما در زمینه روانشناسی درک کردن را جریانی گسترده تر از آن کرده است که قانون در بیش از یکصد سال پیش از کلمه دانستن اراده می کرده .
وی در جای دیگر می گوید:
در سالهای اخیر یکی از دادگاههای ایالتی چنین اظهار نظر کرده است که بعضی از انواع نقوص یا بیماریهای فکری باعث معافیت مرتکب جرم نخواهد بود) همچنین از زبان دادگاه بشنوید: (بیماری فکری وقتی موجب معافیت از مجازات خواهد بود که به خاطر آن, مرتکب جرم فاقد قصد ارتکاب باشد) تا آنکه می گوید: (متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقی و جنون از نظر روانپزشکی همیشه یکسان نیست به علاوه مرز میان سلامت عقل و جنون آنچنان ظریف است که در بسیاری از موارد حتی روانپزشکان در تشخیص آن اختلاف نظ دارند. در حالی که به نظر روانپزشک, او شخصی روان پریش است).
جنون در طب قدیم:
طب قدیم از بیماری مالیخولیا نام می برد و یکی از اقسام آن را که ناشی از خلط صفرا می باشد, جنون می نامد و علامتها و نشانه هایی را برای جنون نام می برند که عبارتند از:
هیجان , تندی شدید , خشم , بد اخلاقی , تحیر و سرگردانی عقلی, هذیان , دادکشیدن , اضطراب , بیداری , قلت آرامش , گرمی بدن اضطراب بیداری قلت آرامش گرمی بدن, زردی رنگ , نگاههای سبعی, (این تعریف برای جنون یک نوع تفسیر مضیق می باشد).
ارسطو نیز معتقد بود که اختلالات روانی به علت اختلالات چهارگانه طبع (بلغم , خون , صفرا, سودا) صورت می گیرد و فزونی حجم خون در مغز ممکن است یک انسان معمولی را به یک نابغه یا هنرمند یا مجنون تبدل کند.
بوعلی سینا, جنون و بیماریهای روانی را ناشی از ضایعات مغزی و بیماریهای سایر احشا و اعضا می دانست و با شیوه خاصی آنها را مداوا و معالجه می کرد.
چنانچه پیداست, با این تعاریف و تفاسیر نمی توان راه حل قطعی برای مشکل مزبور پیدا کرد. افلاطون, دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد.
در قرون وسطا نیز مجانین را جن زدن می دانستند و معتقد بودن که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان دیوان می گردد.
تا اینکه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل و اسکیرول که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای 1810 کشور فرانسه برای نخستین بار, عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد.
اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته بود زیرا اسلام عقل را یکی از شرایط عمومی تکلیف دانسته است و جنون را که عبارت است از زوال عقل موجب سلب تکلیف و مسئولیت می داند.
در کشور ما تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال 1304 با اقتباس از قانون جزای فرانسه جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت جزایی پذیرفته بودند. در ماده 40 قانون مزبور نیز آمده بود: کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد, مجرم محسوب نمی باشد و مجازات نخواهد شد ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.
در پی آن نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی در سال 1352 اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام یا نسبی در قوه تمییز و اراده را در ربند الف ماده 36 قانون اخیر التصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند که به موجب آن, هرگاه محرز می شد که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار می شده است مجرم محسوب نمی شده است.
سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی , تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در سال 1361 در ماده 27 این قانون, تقسیم بندی سابق ماده 36 قانون مجازات عمومی سال 1352 را تغییر داده و مجدداً لفظ جنون را بدین شرح رافع مسئولیت جزائی اعلام کرده اند جنون به هر درجه که باشد, موجب عدم مسئولیت کیفری است و در ماده 51 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز عیناً عبارت متن ماده 27 قانون مجازات اسلامی سال 1361 در مورد جنون مورد تاکید قرار گرفته قرار گرفته است در ماده 1211 قانون مدنی نیز آمده است که: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است و منظور از عبارت هر درجه این است که جنون دارای درجاتی است گاهی جنون تام است و گاهی غیر تام و درعین حال تمام درجات جنون در زوال عقل مشترک می باشند.
نظر سایر مکاتبات حقوقی :
در بیشتر مکاتبات حقوقی لفظ جنون استعمال شده است مانند قانون سال 1352 که از واژه فقد شعور استفاده کرده اند. لذا در قانون جزائی بعضی از کشورها آمده است:
هرگاه شخصی فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکاب آن فاقد شعور باشد و یا در یک حالت عقلی باشد که آزادی عمل را به مقتضای اراده اش از دست بدهد, مجازات نمی شود.
و در قانونی دیگر آمده است:
هرکس در وقت ارتکاب جرم فاقد شعور یا اراده باشد خواه قد شعور ناشی از دیوانگی و یا آفت عقلی دیگری باشد مجازات نمی شود.
بعضی دیگر فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکاب آن در حالت ضعف عقلی باشد, به طوری که نتوانسته باشد نوع عمل انجام شده را تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مضر بودن و یا مضر نبودن آن را نسبت به غیر تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مغایرت آن را با قانون بفهمد مجازات نمی شود.
چنانچه از این تعاریف به دست می آید از کلمه جنون در تعاریف استفاده نشده است که البته در این گفتار علت آن را بیان خواهیم کرد.
آیا شناخت جنون و تعریف آن لازم است یا نه؟
برای روشن شدن این حقیقت باید بگوییم که ملاک مسئولیت یا عدم مسئولیت جزایی عبارت است از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم؛ و این امر وقتی محقق می گردد که تکالیف حقوقی و اوامر ونواهی شرعی قانونی متوجه مجرم گردد بدیهی است که وقتی اوامر و نواهی متوجه مجرم می گردد که توانسته باشد از بعث شارع و قانونگذار منبعث شده و از زجر او منزجر گردد. یعنی توانسته باشد کاری را که از او خواسته اند, انجام دهد و از انجام کاری که منعش کرده اند خودداری کند و بر همین اساس است که وضع قانون برای حیوانات, و مجازات آنها به حکم قانون بسیار قبیح و زشت است و براساس همین قباحت و زشتی است که شخص عاجز را نمی توان مانند شخص قادر دانست زیرا اگر شخصی از انجام تکالیف شرعی و قانونی عاجز باشد مکلف ساختن او قبیح است و اگر شارع یا قانونگذار بخواهد شخص عاجز را مجازات کند در حق او ظلم کرده است و برخلاف عدالت عمل کرده است. آری هنگامی شخص عاجز را می توان تکلیف کرد که در تعلق حسن و قبح و قدرت بر انجام کار مطرح نباشد و شخص مجنون بدین دلیل مجازات نمی شود که نمی توان او را مورد امر و نهی قرار داد یا به انجام فعلی او وادار کرد و یا از انجام فعلی منع نمود چرا که قدرت انبعاث و انزاجار برای او نیست.
با توضیحاتی که داده شد روشن می شود که مسئولیت نداشتن محنون به دلیل آن است که قابلیت بعث زجر را در فعل و ترک فعل ندارد و در واقع عملکرد او هنگامی که دستوری به وی داده می شود و او آن را انجام می دهد و یا از فعلی منعش می کنند و آن را انجام نمی دهد بمنزله عملکرد حیوانی است که به اشاره زبان یا دست او را وادار به انجام کاری کنند و یا وادار به ترکش کنند اما او نمی داند که چرا آن عمل را انجام می دهد و چرا آن را ترک می کند مجنون مانند حیوان, تصوری از حسن وقبح فعل خود ندارد. بنابراین ما چه شخص متهم را مجنون بدانیم چه ندانیم باید به این مساله توجه داشته باشیم که آیا متهم می توانسته در حین ارتکاب جرم متوجه خوبی و بدی فعل و یا ترک فعل خود باشد یا نه و در واقع شخصی که متوجه خوبی و بدی فعل خود است یعنی می داند که چه نتیجه ای از فعلش گرفته می شود و می داند که انجام یا ترک فعلش برخلاف شرع و قانون است او را مجازات می کنند و در فقه و حقوق نیز چنین کسی را عاقل می گویند و اگر قادر نباشد چنین درکی داشته باشد او را مجازات نمی کنند.
نکته بسیار مهمی که در اینجا باید خاطر نشان کرد این است که کسی که مطلقاً قادر بر تشخیص خوبی و بدی فعل نباشد خواه دیوان باشد و یا عقب ماندگی ذهنی و یا باصطلاح زیر هنجاری ذهنی داشته باشد _ تصمیم بر فعل یا ترک فعل خود بگیرد اما توجهی بدین موضوع نداشته باشد که عملش جرم است مانند دیوان ای است که تصمیم می گیرد و مرتکب زنا یا قتل می شود او در اثر احساس لذتی که فطرتا نسبت به عمل زنا دارد مرتکب زنا می شود یا مثلا دچار خشم و غض می شود و در اثر خشم و غضب کسی را به قتل می رساند دراین موارد تصمیم بر انجام فعل دارد اما نمی تواند جرم بودن عمل را تشخیص بدهد مانند یک حیوانی که درک فطری نسبت به اعمال جنسی خود دارد و تصمیم به انجام آنها می گیرد و آنها را انجام می دهد اما به عاقبت و نتیجه آنها توجهی ندارد. بنابراین ما باید بین دو موضوع تفاوت قائل باشیم؛ یکی افعالی که براساس عقل انجام می گیرد و دیگری افعالی که براساس فطرت و خوی حیوانی از انسان و یا حیوان سر می زند زیرا انسان ماهیتاً حیوانی است که دارای عقل و قدرت تشخیص است و اگر قوه عقل و تشخیص خود را از دست بدهد ماهیت حیوان خود را از دست نمی دهد و در حیوانیت یا جنس حیوان با آنها شریک است.
بنابراین به نظر می رسد که باید واژه جنون را از قانون حذف نماییم زیر اولا ملاک فقد مشعور است نه جنون و ثانیاً جنون کلمه ای است مجمل نباید از کلمات مجمل در قوانین استفاده کرد زیرا قانون باید کاملاً از نظر معنی و مفهوم روشن باشد و دلیل بر احمال آن این است که نه در طب قدیم و نه در طب جدید تفسیر واحدی درباره آن ابراز نشده است تفسیری را که در طب بر جنون حمل می کنند, غالباً از نظر حقوقی و فقهی قابل پذیرش نیست نه تفسیر مضیقی را که در طب قدیم ارائه داده اند قابل اعتماد است و نه تفسیر موسعی که علم پزشکی جدید ارائه می نماید, چرا که ممکن است در مورد واحدی یک پزشکی کسی را مجنون و دیوانه بداند و پزشک دیگری او را مجنون نداند. این کلمه هر چند در فقه و منابع فقهی به کار رفته است اما چنین اجمالی در انها اشکال ندارد. در الفاظ فقه و حدیث از این قبیل الفاظ مجمل فراوان است مانند واژه ید در آیه شریفه السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما… که در این آیه هم کلمه قطع بریدن و هم کلمه ید دست مبهم است اما در مقام قانون پردازی نباید اجمال و ابهامی وجود داشته باشد.
بنابراین کلمه جنون نه تنها مفید نیست بلکه به کار بردن آن مضر نیز می باشد و اگر بخواهیم تعریف جامع و مانعی در این مورد داشته باشیم لازم است از تعاریفی که ذکر شده استفاده نماییم هر چند در هر کدام از آنها اشکالاتی وجود دارد اما بهترین تعریفی که می توان در ارتباط با عدم مسئولیت افرادی که اختلال عقلی دارند پیشنهاد کرد این است که بگوئیم:
هرگاه محرز شود که شخصی فاقد درک و شعور عقلی بوده به طوری که نمی توانسته خودش و یا حتی با تذکر دیگران موضوع جرم و مغایرت آن را با قانون و شرع تشخیص دهد مجرم محسوب نمی شود.
و یا:
هرگاه محرز شود شخصی که مرتکب عمل مجرمانه ای گردیده است در حین ارتکاب جرم در اثر اختلالات روانی به طور تام یا نسبی و یا عدم رشد عقلی فاقد شعور بوده؛ به طوری که نمی توانسته خودش و یا حتی با تذکر دیگران تشخیص دهد که عمل او مغایر با قانون بوده ؛ مجرم محسوب نمی شود.

منابع:

1 _ ترجمه دکتر صانعی صفحه 348.
2 _ روانشناسی کیفری ,ص 348.
3 _ شرع الاسباب, تالیف نفیس بن عوض ابن حکم طبیب.
4 _ سوره مبارکه مائده آیه38 .

http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=1138