گاه پیش می آید که در حادثه رانندگی بین دو وسیله نقلیه هر دو راننده مقصر تشخیص داده می شوند برای مثال راننده الف 30 درصد و راننده ب 70 درصد مقصر هستند. یا اینکه هر یک 50 درصد در وقوع حادثه نقش دارند.
حال این سوال پیش می آید که در این گونه موارد نحوه محاسبه دیه و یا خسارت وارده به اتومبیل ها بر مبنای میزان تقصیر هر یک از دو راننده محاسبه می شود و یا بالمناصفه؟

سؤال 256: در صورت فوت مقصر حادثه رانندگی (بیمه گذار) آیا طرح دعوی حادثه دیده علیه شرکت (بیمه گر) قابل استماع است یا خیر؟

آقای قربانوند (مجتمع قضائی شهید بهشتی): باید گفت: که مستندا به ماده دوم از قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب آذرماه 1347 «کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسائل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شوند...» حادثه دیده شخصی ثالث تلقی و بیمه گر (شرکت بیمه) وفق مقرره مندرج در ماده (6) از قانون فوق الذکر «بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود...» ملزم به جبران خسارات و ضرر و زیان حادثه دیده می باشد (و ماده 30 قانون بیمه که مبحث نمایندگی بیمه گر نسبت به بیمه گذار را بیان نموده تقویت کننده این نظر است چون در واقع با حادثه دیده رابطه نمایندگی وجود دارد).

پس از این امر بیمه گر می تواند به استناد ماده (5) همین قانون «در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید» خسارات پرداختی به ثالث (حادثه دیده) را از مقصر و فاعل حادثه مطالبه نمایند. نتیجه اینکه: فوت مقصر حادثه رانندگی (بیمه گذار) تأثیری در حق مطالبه خسارت توسط ثالث (حادثه دیده) از بیمه گر ندارد به جهت اینکه مسؤولیت شرکت بیمه (بیمه گر) به جبران ضرر و زیان و خسارات ثالث به انعقاد قرارداد فی مابین بیمه گر (شرکت بیمه) و بیمه گذار (مقصر حادثه) می باشد. ماده (1) قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب آذر ماه 1347 (کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و. . . مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسؤولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و. . . بیمه نمایند

آقای رحمانی (دادگستری رباط کریم )ـ اکثریت قریب باتفاق: همکاران عقیده دارند با توجه به وجود قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه شونده که در آن تعهد به نفع شخص ثالث تصریح گردیده است بنابراین در صورت فوت مقصر حادثه رانندگی (بیمه گذار) طرح دعوی حادثه دیده علیه شرکت بیمه گر قابل استماع می باشد. لیکن احد از همکاران محترم عقیده دارند با توجه به اینکه سبب در خسارت متوفی (بیمه گذار) بوده است و رابط با بیمه گر بوده لذا در صورت وقوع حادثه و فوت مقصر زیان دیده بایستی بدوا این امر را ثابت کند که خسارت را باید وراث راننده متوفی پرداخت و به تبع آن مؤسسه بیمه با توجه به تعهد باید پرداخت کند بنابراین دعوای زیان دیده به طور مستقیم به طرفیت فقط مؤسسه بیمه قابل استماع نمی باشد.

آقای آقازاده (دادگستری شهریار) ـ نظریه اقلیت: الف) در صورت فوت مقصر حادثه رانندگی طرح دعوی فقط علیه ورثه مقصر فوت شده مسموع است.ب) بعد از اثبات دین باید بیمه را ملزم به جبران خسارت نمود زیرا بیمه قائم مقام مقصر است و متعهد به جبران خسارات بوده و حیات و ممات مقصر تأثیری در این تعهد ندارد.

دیدگاه اکثریت ـ قضات محترم این دادگستری: چون بیمه متعهد به جبران خسارت وارده توسط مقصر است و در فرض سؤال مقصر حادثه فوت شده اند لذا طرح دعوی زیان دیدگان به طرفیت بیمه گر به خواسته جبران خسارت وارده توسط مقصر (فوت شده) منطبق با عدالت و مسموع می باشد.

آقای صدقی (مجتمع قضائی شهید محلاتی) ـ نظریه باتفاق آرأ: با توجه به اینکه مطابق ماده (1) قانون بیمه اجباری نسبت به اشخاص ثالث دارنده اتومبیل نسبت به خسارات بدنی اتومبیل را به نفع اشخاص ثالث بیمه می نماید به عبارت دیگر مسؤولیت خود را از بابت خسارات بدنی نسبت به اشخاص ثالث تا سقف مشخص بیمه می نماید و بلافاصله پس از تصادف و تقصیر راننده و ایجاد مسؤولیت برای وی، ذمه شرکت بیمه (بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت) در قبال زیان دیدگان مشمول می شود و مطابق ماده (6) قانون مرقوم و آئین نامه اجرایی آن اشخاص زیان دیده مستقیما می توانند با ارائه مدارک مورد لزوم جهت اخذ خسارت به شرکت بیمه ایران مراجعه نمایند بنابراین در صورت فوت و یا حتی جراحت مقصر حادثه زیان دیده می تواند به شرکت بیمه گر که مسؤولیت پرداخت خسارات وارده به اشخاص ثالث را پذیرفته مراجعه نماید و نیازی به طرح دعوی مدنی علیه مقصر یا در صورت فوت وی علیه وراث وی نمی باشد.

آقای ذاقلی (مجتمع قضائی نارمک) ـ دیدگاه اکثریت: با توجه به اینکه بین بیمه گر و حادثه دیده رابطه حقوقی وجود ندارد و عقد بیمه یک نوع رابطه قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار است طرح دعوی از سوی حادثه دیده علیه بیمه گر وجاهتی ندارد اما نظر شخصی اینجانب با توجه به مواد 235 و 236 قانون امور حسبی این است که در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادأ دین در ید ورثه نباشد چون دین متوفی در فرض سؤال ثابت نیست حادثه دیده می تواند ابتدا علیه ورثه طرح دعوی نماید و پس از اثبات دین متوفی، بر علیه شرکت بیمه جهت مطالبه آن طرح دعوی نماید یا از ابتدا به طرفیت ورثه و شرکت بیمه در یک دادخواست طرح دعوی نماید.

آقای دلدار (دادگستری فیروزکوه) ـ نظریه باتفاق آرأ: چنانچه زیان دیده علیه مقصر حادثه رانندگی شکایت طرح نماید اما متهم فوت شود وفق بند 2 ماده (6) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم و مقصر صادر می شود اما در خصوص پرونده کیفری با صدور حکم و ارائه مدارک لازم به اداره بیمه گر دیه متعلقه قابل وصول است در خصوص مطالبه خسارت می بایست به طرفیت وراث راننده مقصر طرح دعوی حقوقی شود ضمنا اگر شرکت بیمه گر از پرداخت دیه و نظایر آن با توجه به صدور حکم دادگاه، از اجرای حکم امتناع نماید زیان دیده علیه اداره بیمه دادخواست حقوقی تقدیم دادگاه نماید و پس از صدور حکم اموال و وجوه اداره بیمه توسط واحد اجرای احکام به نفع محکوم له توقیف می شود النهایه بیمه گر وفق ماده (6) قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث ملزم به جبران خسارت است.

آقای سروی (دادگستری ورامین) ـ دیدگاه اکثریت: دعوی قابل استماع است زیرا که اولا شرکت بیمه مطابق قرارداد متعهد شده در صورت ورود خسارت به ثالث خسارت وارده را جبران نماید تعهد بیمه تعهدی است به نفع شخص ثالث فلذا شخص زیان دیده می تواند به طرفیت بیمه،طرح دعوی نماید ثانیا تعهد بیمه به گونه ای یک نوع ضمان جریره است و مطابق ملاک تبصره ماده (307) قانون مجازات اسلامی می توان به طرفیت بیمه اقامه دعوی نمود و بیمه مکلف به پرداخت است ثالثا مطابق ماده (30) قانون بیمه مصوب 1316 شرکت بیمه قائم مقام بیمه گذار است و علی الاصول طرح دعوی به طرفیت قائم مقام که در فرض سؤال شرکت بیمه می باشد قابل استماع است.

دیدگاه اقلیت ـ قضات محترم این دادگستری: دعوی قابل استماع نیست چرا که اولا تعهد بیمه به نفع بیمه گذار است و بیمه متعهد شده است که از شخص بیمه گذار حمایت کند نه شخص دیگر بنابراین دعوی شخص ثالث به طرفیت شرکت بیمه پذیرفته نیست ثانیا قبل از اینکه مقصر و در فرض سؤال فوت مقصر حادثه وراث وی که قائم مقام او می باشند محکوم شوند و خسارت محقق شده باشد طرح دعوی به طرفیت بیمه پذیرفته نیست چرا که ابتدا وراث باید بر اساس حکم دادگاه محکوم شود سپس چنانچه بیمه از پرداخت خسارت امتناع ورزید زیان دیده می تواند به استناد آن حکم به طرفیت بیمه اقامه دعوی نماید.

آقای امیری (دادگاه تجدیدنظر): در فرض سؤال قانونی نداریم که به طرفیت بیمه گر اقامه دعوی شود همانطور که در غیر از فوت راننده مقصر زیان دیده علیه وی طرح دعوی می نماید فرقی نمی کند که اگر فوت شده باشد باید به طرفیت ورثه وی طرح دعوی نماید پس از محکومیت ورثه،خسارت از ناحیه بیمه گر پرداخت شود.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات): در فرض سؤال کسی که حادثه را به وجود آورده مقصر است و بیمه گر متعهد پرداخت خسارت است لذا زیان دیده می بایست به طرفیت ورثه و بیمه گر اقامه دعوی نماید تا با اثبات خسارت و محکومیت ورثه بیمه گر ملزم به پرداخت خسارت شود اقامه دعوی به طرفیت بیمه گر بدون اینکه ورثه طرف دعوی قرار گیرند ممکن است رد شود در چنین مواردی دادگاه باید خواهان را آگاه نماید ضمن طرح دعوی علیه ورثه مقصر به طرفیت بیمه گر هم می تواند طرح دعوی نماید.

آقای پورنوری (مجتمع قضائی امام خمینی «ره»: با توجه به دو رابطه حقوقی یکی ناشی از الزام قانونی ماده (6 و 7) قانون بیمه مصوب 1347 و دیگری تعهد به نفع شخص ثالث برابر ماده (196) قانون مدنی وارد بودن طرح دعوی به طرفیت بیمه گر استنباط می شود. نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (4/10/81): با توجه به ماده (1) قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 دارندگان اتومبیل و. . . که ممکن است در اثر حادثه خسارات بدنی و مالی به شخص یا اشخاص ثالث وارد سازند و مسؤولیت خود را در این خصوص تا سقف مشخصی نزد شرکت بیمه گر بیمه نموده اند به محض تصادف و تقصیر راننده (وسیله نقلیه بیمه شده) و ایجاد مسؤولیت برای وی ذمه شرکت بیمه گر نیز در قبال زیان دیده مشمول می شود که مؤید این نظر رابطه حقوقی ناشی از الزام قانونی (مواد 6 و 7 قانون فوق الذکر) و قسمت اخیر ماده (196) قانون مدنی (تعهد به نفع شخص ثالث) می باشد فلذا در فرض سؤال زیان دیده مختار است به وراث متوفی یا به شرکت بیمه گر مراجعه نماید.

نظریه اقلیت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (4/10/81): نظر به اینکه عقد بیمه یک نوع رابطه قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار می باشد و رابطه حقوقی بین حادثه دیده و بیمه گر وجود ندارد لذا زیان دیده باید به وراث متوفی که ترکه را قبول کرده اند مراجعه نماید ضمن اینکه اقلیت دیگری از اعضای محترم کمیسیون معتقدند که با توجه به وجود قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گذار که در آن تعهد به نفع شخص ثالث تصریح گردیده است. بنابراین در صورت فوت مقصر حادثه (بیمه گذار) طرح دعوی زیان دیده باید به طرفیت شرکت بیمه گر اقامه شود.

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat13/Around%20The%20Table.htm