منابع مقاله:

بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی:

«حاکم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند...»

در بابهای دیگری از قانون یاد شده در فصلها و بخشهای مربوط به راههای ثابت کردن بزه لواط (ماده 120) مساحقه (ماده 128) دزدی (ماده 199) و قتل (ماده 231) نیز قانونگذار، علم را یکی از راههای ثابت کردن دعوی دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.

ماده های یاد شده، از فتاوای حضرت امام خمینی، قدس سره، در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهای امامیه. ⁽¹⁾

در فقه امامیه نیز، اقرار، شهادت و قسامه در کنار علم قاضی از دیگر راههای ثابت کردن دعوی شناخته شده و آثار ویژه ای بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بینه مترتب گردیده است که عبارتند از:

1. اگر قتل خطای محض، با بینه ثابت شده باشد، دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.

2. هرگاه بزه زنا یا لواط با بینه ثابت شده باشد، شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار، بر عهده قاضی است.

3. در اجرای کیفر رجم، هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند، در صورت ثابت شدن بزه وی با بینه، به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار، وی را رها خواهند کرد.

4. هرگاه در بابهای حدود، بزه از راه اقرار ثابت شده باشد، قاضی حق بخشش بزه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بینه، چنین حقی وجود ندارد.

5.پذیرش توبه بزه کار در بابهای حدود، بستگی بدان دارد که توبه پیش از اقامه بینه صورت گرفته باشد.

مساله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضی به عنوان یکی از دلیلهای ثابت کننده دعوی، به کدام یک از راههای دیگر (بینه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضی فرق دارد و دسته سوم به شمار می آید، یا خیر؟

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضی به عنوان یکی از راههای ثابت کردن دعوی، مبانی مختلفی وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسی آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضی به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مساله را بررسی می کند.

بررسی مساله یاد شده در دو مقام صورت می گیرد:

اول:مقتضای ادله اجتهادی در این مورد چیست؟

دوم: در صورت ناتوانی و کوتاهی دلیلهای اجتهادی از حل مساله، مقتضای اصل عملی چه خواهد بود؟