سعید احمدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام علی کمالی‌راد، مسئول روابط عمومی کل دادگستری استان ایلام

چکیده:

با نضج گرفتن نحله‌ها و مکاتب کیفری حقوق جزا و اعتقاد بانیان این مکاتب به این موضوع که در میان زرادخانه کیفری مجازات‌ها، مطلوب‌ترین کیفری که بتوان از آن به عنوان فرد اعلای مجازات‌ها یاد کرد، مجازات حبس است و استقبال سیستم‌های مختلف کیفری در استفاده از این مجازات و به صورت رویه درآمدن آن، استفاده از مجازات حبس و پیش‌بینی آن در احکام دادگاه‌ها شدت یافت.

دیری نپایید که مضرات مجازات حبس بیش از پیش آشکار شد. با هویدا شدن تالی فاسد مجازات حبس برای جامعه و خانواده زندانیان و تأمین نشدن اهداف این مجازات، بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس به منظور رفع موانع موجود قوت گرفت.

این واقعیت که اندیشمندان حقوق کیفری از آن به عنوان مجازات شکست‌خورده یا مدرسه آموزش خطاکاران تازه‌کار و یا دانشگاه جنایت یاد می‌کنند، متولیان امر را به ارائه راهکار واداشته است.

با تغییر سیاست جنایی سیستم‌های کیفری پیرامون مجازات حبس، سیاست کیفری حبس‌زدایی تقویت گردید. سیاست حبس‌زدایی غالباً در 3 محور قرار می‌گیرد: زندان‌زدایی از رهگذر قضازدایی، زندان‌زدایی از رهگذر جرم‌زدایی و زندان‌زدایی از رهگذر کیفرزدایی.

آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد، زندان‌زدایی از رهگذر قضازدایی است و هدف آن توسل به نهادهای شبه‌قضایی نظیر شورای حل اختلاف می‌باشد که به منظور کاهش هدفمند مجازات حبس مطمح نظر قرار می‌گیرد. در این سیستم، منازعات و اختلافات بدون ارجاع به دستگاه قضایی حل و فصل می‌گردد.

امروزه بحث تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها و تأثیرات مخرب فردی و اجتماعی ناشی از اجرای این مجازات، به یکی از چالش‌های جدی نظام‌های عدالت کیفری در سراسر دنیا مبدل شده است. بررسی مجازات حبس از دیدگاه فردی و اجتماعی مؤید آن است که با اجرای این مجازات، عنصر فعال یک خانواده از فرآیند فردی، اجتماعی و اقتصادی رانده و زوال جایگاه وی در اجتماع را موجب می‌شود.

با زندانی شدن مجرم، مجازات واقعی را همسر، فرزندان و بستگان نزدیک وی متحمل می‌شوند و این با یکی از اصول مترقی و پیشرفته حقوق اسلام؛ یعنی اصل شخصی بودن مجازات‌ها در تعارض است. افزون بر تحمیل هزینه‌های گزاف مالی بر جامعه و فقدان امکانات مطلوب اصلاحی و تربیتی و همچنین ناتوانی و شکست برنامه‌های ارعابی و پیشگیرانه منتسب به کیفر حبس، این مجازات با تغییر رویکرد نظام‌های عدالت کیفری رو به رو شده است.

طرح اعمال مکانیسم‌ها و سیاست‌های جایگزین حبس و گسترش رویکردی نوین موسوم به زندان‌زدایی با هدف کاهش آمار ورودی زندان‌ها و مقابله با بحران تورم جمعیت کیفری از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که با تأسی از رهنمودها و راهبردهای عالمانه و حکیمانه مقام رهبری و ریاست قوه قضاییه به اجرا درآمده است.  ‌

از جمله اقدامات مثمرثمر رئیس قوه قضاییه در راستای حبس‌زدایی می‌توان به ایجاد شورای حل اختلاف در سیستم قضایی کشور اشاره نمود که در عمل سبب جلوگیری از تورم جمعیت کیفری زندان‌ها شده است. در این نوشتار ابتدا مباحثی چند پیرامون مجازات حبس ارائه شده و در ادامه به بررسی نهاد شورای حل اختلاف -که فلسفه وجودی آن حبس‌زدایی است- پرداخته می‌شود.

با اندکی تعمق در آمار محکومان به مجازات حبس در کشورهای مختلف به این نتیجه می‌رسیم که تعداد زندانیان در جوامع مختلف همواره رو به فزونی بوده است. به عنوان نمونه، براساس آمار منتشر شده توسط دادگستری ایالات متحده آمریکا در سال 1997 تعداد زندانیان در زندان‌های ایالتی و فدرال از سال 1995 با رقم یک میلیون و 126 هزار و 277 زندانی رو به افزایش بوده است. درحقیقت، تعداد زندانیان در فاصله سال‌های 1980 تا 1995 در این کشور 3 برابر رشد داشته است.

امروزه مجازات حبس بیش از پیش جنبه ارعابی خود را از دست داده است. مطالعات انجام شده درخصوص عملکرد زندان به عنوان محل اجرای حبس، حاکی از آن است که از نظر اهداف مجازات‌ها مانند تأثیر آن در پیشگیری از بزهکاری و جلوگیری از تکرار جرم و ارعاب و اصلاح محکومان کم‌تأثیر بوده است.

مجازات حبس مجرم را به صورت مقطعی از جامعه دور می‌کند و حالت مسکّن دارد و تنها در مدت سپری شدن محکومیت مجرم است که جامعه از خطر وی مصون می‌ماند و چه‌بسا بعد از آزادی از زندان، جنبه ارعابی این مجازات و ایجاد هراس درونی در وی از بین برود و سبب تجری مرتکب در آینده شود.

آشکار شدن مضرات مجازات حبس و ناکارآمدی آن در تکرار جرم، تحمیل هزینه‌های گزاف به جامعه به منظور ساخت زندان‌ها و اداره آنها و تأمین کارکنان مورد نیاز درجهت حفاظت از زندان‌ها و جلوگیری از اغـتـشـاش و فـرار زنـدانـیـان و هـمـچنین ایجاد مشکلات فراوان برای خانواده‌های افراد زندانی و تبدیل شدن زندان -به تعبیر جرم‌شناسان- به آموزشگاه جرم، موجب شده است تا پدیده مجازات حبس مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و لزوم اجرای آن با شدت و حدّتی که در گذشته وجود داشت، مورد تردید واقع شود. ‌با تغییر سیاست جنایی نظام‌های کیفری درباره مجازات حبس، سیاست کیفری حبس‌زدایی تقویت گردید. این سیاست درصدد است از توسل به مجازات زندان برای برخورد با پدیده مجرمانه اجتناب ورزد.سیستم‌های مختلف عدالت کیفری دنیا به‌تدریج به سمت توسعه محاکم صلح و داوری و قضاوت مردمی حرکت می‌کنند. در مجموعه قوانین موضوعه ما متأسفانه کمتر به این مهم توجه شده است. البته اصل نهاد داوری در فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده؛ منتها سازوکاری برای اجرا و نهادینه کردن آن در تشکیلات قضایی مشهود نبوده است. با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه سیاست اصولی و لازم در ماده 189 برنامه سوم توسعه پیرامون سامان‌دهی شوراهای حل اختلاف عملی شد و اینک در حال اجراست.

تقدم مصالحه و سازش بر قضاوت، یک سیاست کلان و یک اصل در نظام قضایی اسلام است که مورد توجه  جدی رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است، این اصل راه‌های اجرایی مختلفی دارد که یکی از آنها همین شوراهای حل اختلاف است. مصالحه صحیح‌تر، سریع‌تر و بسیار کم‌هزینه‌تر از قضاوت است. علاوه بر این، برکات انسانی و اخلاقی فراوانی نیز دارد و جامعه را به سمت جامعه اسلامی سوق می‌دهد.

یکی از ارکان نظام قضایی اسلام دو‌مرحله‌ای بودن آن است؛ مرحله نخست، صلح و مرحله دوم، قضاوت. تأسیس شوراهای حل اختلاف در واقع فتح بابی در زمینه تقدم صلح و سازش بر قضاوت است که تأثیری شگرف در کاهش ورودی پرونده‌ها داشته و به صورت مستقیم در زمینه حبس‌زدایی مثمرثمر بوده است.

براساس آمار، 46 درصد از آرای شوراهای حل اختلاف بدون نقض منجر به صلح و سازش می‌شوند. در سال 1381 دادگستری دارای 6 میلیون و 500 هزار پرونده وارده بود که این آمار در سال 1385 به حدود 7 میلیون پرونده رسید. این در حالی است که هر سال با رشد آمار ورودی پرونده‌ها به میزان 15 درصد مواجه هستیم.

کارشناسان معتقدند اگر بنا بود روال قبلی طی شود، امسال حدود 11 میلیون پرونده در دادگستری داشتیم، در حالی که مابه‌التفاوت این میزان پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است.

براساس محاسبات انجام شده، در صورت عدم تشکیل شوراها، دادگستری هم‌اکنون به بیش از 3 هزار قاضی نیاز داشت که هریک مسئول رسیدگی به 875 پرونده در سال بودند. همچنین حضور 15 هزار و 540 کارمند ضرورت داشت. هزینه هر پرونده در دادگستری غیر از امکانات و وسایل کاربردی 85 هزار تومان است، در حالی که هزینه رسیدگی به هر پرونده در شورای حل اختلاف 6 هزار تومان می‌باشد. ‌ ‌نگاهی به این آمار بیانگر آن است که تاکنون نزدیک به 5 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف بررسی شده و در حدود 50 درصد آن به صلح و سازش منتهی گردیده است. ‌ ‌حال تصور کنید اگر این تعداد پرونده وارد روند رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها می‌شد، چه میزان از این پرونده‌ها منتج به مجازات حبس می‌گردید؟ آیا تعداد زندانیان زندان‌های ما به چیزی حدود 147 هزار نفر نمی‌رسید؟

نقش شورای حل اختلاف در حبس‌زدایی غیرقابل اغماض است و این نقش، ملموس و غیرقابل انکار می‌باشد؛ چرا‌که مدارک و آمار بیانگر توفیق این نهاد شبه‌قضایی در عمل است.

نقش شورای حل اختلاف در حبس‌زدایی به 2 صورت مستقیم و غیرمستقیم حایز اهمیت است. در مورد نقش مستقیم شورای حل اختلاف باید گفت که صدور حکم به مجازات حبس در اختیار شورای حل اختلاف نیست و به این شکل، اثر خاصی بر آن مترتب نمی‌باشد؛ چراکه صلاحیت شورای حل اختلاف به طور معمول رسیدگی به پرونده‌هایی است که غالباً مجازات آنها جزای نقدی تا 5 میلیون ریال است و علی‌القاعده مجازات حبس ندارند. اما در مورد نقش غیرمستقیم شورای حل اختلاف، برخی مباحث درخور تعمق هستند. چنانچه پرونده‌های کیفری مطرح شده در شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شود و اگر در مرحله ورود پرونده به دادگستری، جرم قابل گذشت باشد، موضوع منتفی می‌شود. در پرونده‌های غیرقابل گذشت نیز گذشت شاکی از موجبات اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تخفیف یا تبدیل مجازات خواهد بود که این امر خود تأثیر شگرفی در حبس‌زدایی دارد. در مرافعات مالی و به‌خصوص در مرافعات مدنی خاص هم این آسیب وجود دارد. نباید مصالحه و در پرونده‌های حقوقی همچون پرونده‌های مربوط به مطالبه وجه چک و طلب و نفقه که ضمانت اجرای آن بازداشت محکوم‌علیه است، در صورت امتناع وی از پرداخت وجه در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه تا زمان پرداخت یا اثبات اعسار با درخواست محکوم‌له حبس خواهد شد. چنانچه این قبیل پرونده‌ها در شورای حل اختلاف بررسی شوند، با توجه به این که این شورا مرجع قضایی به شمار نمی‌آید و درواقع اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منتفی می‌باشد، موضوع حبس محکوم‌علیه نیز به تبع آن منتفی خواهد بود.

اثر حقوقی پرونده‌ای که در شورای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه می‌شود، قطع می‌گردد، در صورتی که اگر منتهی به محکومیت شود، تقاضای اعسار، آزادی مشروط، عفو و مسائل دیگر از جمله اطاله دادرسی را به دنبال دارد. به عنوان مثال، اصل اختلاف زناشویی در صورتی که منتج به صلح شود، دیگر دعاوی ترک انفاق و استرداد جهیزیه و مهریه و تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را به دنبال نخواهد داشت. این است فلسفه وجودی شورای حل اختلاف که چه در پرونده‌های کیفری و چه در پرونده‌های حقوقی با ایجاد صلح و سازش میان طرفین و احیای فرهنگ اسلامی، زمینه را برای مختومه شدن پرونده‌ها و تقید به حفظ شرافت و کرامت و عزت انسانی و التزام به عدالت و فیصله خصومت از طریق کدخدامنشی و آداب فاضله اسلامی فراهم می‌سازد. در این بخش به آمار دعاوی کیفری و حقوقی منجر به صلح در سال‌های 1385 و 1386 در شهر ایلام که گویای کارآمدی شورای حل اختلاف در برقراری صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین است، اشاره می‌شود.

براساس آمار در سال 1385، 13 هزار و 836 پرونده در شهر ایلام منجر به صلح شده و در سال 1386 (تا اواخر بهمن‌ماه) 14 هزار و 143 پرونده با صلح و سازش مختومه گردیده‌اند. چنانچه نیمی از این پرونده‌ها در دادگاه‌ها مطرح و به محکومیت منتهی می‌گردیدند، چه بسا همین تعداد، منتج به مجازات حبس و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌‌شدند. تفکر در میزان پرونده‌های منتج به صلح در شوراهای حل اختلاف علت نگارش این مقاله با عنوان "نقش شورای حل اختلاف در حبس‌زدایی" را روشن خواهد ساخت. ناگفته نماند که یک‌سری آسیب‌ها هم بر شورای حل اختلاف مترتب است که ریاست قوه قضاییه نیز به آنها اشاره فرموده‌اند: "شوراهای حل اختلاف در امور کیفری صلح و گذشت را طوری انجام ندهند که منشأ جرأت مجرم و فرار او از مجازات شود." گذشت آن‌گونه باشد که همواره یک طرف از حق خود بگذرد و طرفی که تجاوز کرده، جرأت بیشتری یافته و متجاوزتر شود. مصالحه باید بدون حق‌پوشی و با آگاهی کامل طرفین از حقوق خود صورت گیرد.

لازم به ذکر است که استاندارد و شاخص تعداد زندانیان در حالت معمول اجتماعی بین جرم‌شناسان یک در هزار است؛ یعنی در یک جمعیت 70 میلیونی تنها 70 هزار زندانی می‌تواند وجود داشته باشد که در کشور ما صرف‌نظر از زندانیان مواد مخدر این رقم تقریباً در حد استاندارد است. آمار زندانیان در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا حدود 3 میلیون نفر می‌باشد که با استانداردهای علمی فاصله زیادی دارد و این امر بیانگر ناکارآمدی سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا در روند حبس‌زدایی است.

برابر آمار ارائه شده، در سال 1378 نزدیک به 160 هزار زندانی در زندان‌های ایران وجود داشته‌اند و باوجود پیش‌بینی قوانین شدید با افزایش بزهکاری در آن برهه مواجه بوده‌ایم. در سال 1386 نیز در مقایسه با سال‌های پیش از آن با توجه به متغیر بودن عواملی همچون افزایش نرخ جمعیت کشور و مهاجرت و افزایش آمار بزه، تعداد زندانیان به 147 هزار نفر تقلیل یافت. با نگاهی کلی به آمار بزهکاری و تعداد زندانیان پیش از تأسیس شورای حل اختلاف و پس از آن به این نتیجه می‌رسیم که این نهاد در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با توجه به متغیر بودن سایر عوامل مؤثر در میزان بزهکاری نقش مهمی را ایفا نموده و در واقع یک عامل کاهنده و کنترلی در این زمینه بوده است که این خود از برکات این نهاد شبه قضایی به شمار می‌رود.

نتیجه‌گیری و ارائه راهکار:

امروزه آمار مربوط به زندانیان زنگ خطر اثرات سوء مجازات زندان را به صدا درآورده و مجازات حبس با اهداف اصلاحی و ارعابی خود فاصله گرفته است. باوجود تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از اجرای مجازات حبس بر بودجه کشور، زندان‌ها به آموزشگاه‌های جرم تبدیل شده‌اند و ارتباط مجرمان اتفاقی در زندان با مجرمان حرفه‌ای به‌آسانی امکان‌پذیر گردیده است. ازاین‌روست که این مجازات اثرات خود را به عنوان یک مجازات اصلی از دست داده است و سیستم‌های مختلف قضایی درصدد کنار گذاشتن آن می‌باشند و سیاست کیفری آنها به سوی حبس‌زدایی و قضازدایی معطوف شده است. در کشور ما نیز این سیاست با تدابیر اتخاذ شده توسط ریاست قوه قضاییه پیرامون حبس‌زدایی و ابداع شوراهای حل اختلاف در سطح کشور به منظور کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و رفع موانع موجود پیگیری شد. نگاهی به آمار پرونده‌های مختومه در شوراهای حل اختلاف بیانگر این واقعیت است که این نهاد شبه‌قضایی در عمل موفقیت‌های چشمگیری را کسب کرده و به طور مستقیم درجهت کاهش میزان استفاده از مجازات حبس و سیاست حبس‌زدایی هدفمند حرکت نموده است و برخلاف سیستم‌های کیفری دیگر کشورها نه تنها با افزایش تعداد زندانیان رو به رو نبوده؛ بلکه سیر نزولی را نیز پیموده است.

به گفته "فرانسیس بیکن" در همه کارها، به‌ویژه در کارهای دشوار نباید انتظار داشت که همزمان کاشت و برداشت؛ بلکه باید زمینه را آماده ساخت تا میوه اندک‌اندک برسد. درخصوص شورای حل اختلاف نیز نباید انتظار داشت که این نهاد به مثابه یک سازمان تخصصی حقوقی مشکلات را موشکافانه و حقوقی مرتفع نماید؛ چراکه اگر هدف این بود دیگر نیازی به نهاد شورای حل اختلاف احساس نمی‌شد و پرونده‌ها در دادگاه به سیاق حقوقی حل و فصل می‌شدند.

از آنجا که شورای حل اختلاف نهادی نوپاست، قطعاً دارای معایبی نیز می‌باشد که اجتناب‌ناپذیر؛ اما قابل کنترل است. درباره کارآیی این نهاد نیز آمار بیانگر واقعیت و چراغ آینده است. ‌ ‌در پایان این نوشتار چندین راهکار در زمینه سیاست حبس‌زدایی و پویایی هرچه بیشتر شوراهای حل اختلاف ارائه می‌گردد:

1– محور بیشتر سیاست‌های جزایی قوانین کیفری در ایران بر مبنای مجازات حبس استوار گردیده است. با نگاهی به روایات منتسب به معصومان (ع) مشاهده می‌شود که بندرت به استفاده از مجازات حبس اشاره شده است. حتی در مورد قتل اگر کسی در مظان ارتکاب آن باشد، تا 6 روز بازداشت می‌شود و اگر دلیلی در این مدت ارائه نشد، آزاد می‌گردد. درواقع، در دین مبین اسلام حبس‌محوری ملاک نیست. اما قوانین کیفری ما متأسفانه اغلب حبس‌محور هستند و این امر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین را می‌طلبد. ازاین‌رو سیاست کیفری قوه قضاییه باید در جهت حبس‌زدایی از قوانین و خروج آنها از رویکرد حبس‌محوری باشد.

2– به نظر می‌رسد که تمام توان و نیروی شورای حل اختلاف معطوف به صلح و سازش طرفین باشد، نه این که صرفاً حکم قضایی صادر کنند؛ چراکه فلسفه وجودی شورای حل اختلاف احیای صلح و سازش است نه اصدار احکام قضایی. اگر فلسفه وجودی شورای حل اختلاف بر مبنای صدور احکام قضایی است، چرا خود قضات به پرونده‌ها رسیدگی نکنند؟ مگر نه این است که قضات دادگاه‌ها با تجربه‌تر از اعضای شورای حل اختلاف در زمینه مسائل صرف حقوقی هستند.

3– بودجه‌های اختصاص یافته برای ساخت زندان و تأمین کارکنان آن در صورتی که درجهت متعالی شدن شوراهای حل اختلاف و سامان‌دهی این نهاد هزینه گردد،  نتایج بهتر و سودمندتری را دربرداشته و به صورت مستقیم سبب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خواهد شد.

4– آگاه‌سازی شهروندان از طریق رسانه‌های گروهی و جراید مبنی بر این که رسیدگی در شوراهای حل اختلاف سریع‌تر و روان‌تر از رسیدگی در دادگاه‌هاست و در واقع تشریفات رسیدگی در دادگاه و هزینه دادرسی در این نهاد حذف شده است و نیز ترغیب مردم به طرح دعاوی خود در شوراهای حل اختلاف می‌تواند در زمینه جلب اعتماد آنان به این نهاد مردمی و استقبال هر چه بیشتر از آن مثمر‌ثمر باشد.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/6477/Default.aspx