بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای عرفانی
مقدمه
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.
بخش اول
نظریه علمای حقوق
بحث از ورشکستگی، که شامل آئین دادرسی و تعارض احکام دادگاهها است اساس این گفتار را تشکیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشکستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد کرده اند (بند سوم)
بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
طرفداران این نظریه معتقدند که به دعوی ورشکستگی باید در دادگاه یکی از کشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشکسته، رسیدگی شود و آثار حکم صادره نیز در کشورهائیکه اموال ورشکسته در آنجا قرار دارد تسری پیدا نماید. اما دادگاه خارجی اجراء کننده حکم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجرای حکم، قانونی بودن آن را بررسی نماید.
این نظریه که مبتنی بر هدف ورشکستگی و تکنیک آن می باشد قابل انتقاد است. زیرا در اینجا هدف اعلام ورشکستگی که عبارت از ایجاد تساوی بین طلبکاران ورشکسته می باشد، تحقق پذیر نیست. وقتی رسیدن به هدف مذکور امکان پذیر است که همه مدارک و دلایل در دسترس دادگاه کشور رسیدگی کننده قرار گیرد. اما در عمل گردآوری مدارک لازم برای رسیدگی واحد مشکل به نظر می رسد.
از طرف دیگر کمک به تاجر بدهکار به لحاظ پراکنده بودن طلبکاران، از طریق قرارداد ارفاقی امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه قرارداد مذکور در کشورهای دیگر معتبر شناخته شود.
از لحاظ تکنیک ورشکستگی می توان گفت این امر که دارائی تاجر ورشکسته به صورت مجموعه ای در اختیار مرجع قضائی قرار گیرد ـ هر چند که مجموعه این دارائی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد ـ به خودی خود وحدت ورشکستگی را فراهم نمی سازد زیرا در این صورت «مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» در سایر کشورها باید همانند اشخاص حقوقی عام المنفعه مورد شناسائی قرار گیرد و پیروی از چنین نظریه ای به قبول ورشکستگی در خارج از قلمرو سیاسی کشور منتهی می شود.
رویه قضائی فرانشه، در رای مورخه 17 ژانویه 1956 دیوان عالی کشور، شخصیت حقوقی «دارائی ورشکسته» را قبول کرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئیه 1967 در این مورد سکوت اختیار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رویه دیوان عالی را دنبال می نمایند به عبارت دیگر «دارائی ورشکسته» دارائی واحدی را تشکیل می دهد و دارای حقوق و نیز حق اقامه دعوی می باشد و مدیر تصفیه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی موصوف موظف به انجام حقوق و تکالیف مربوط به او می باشد و برابر ماده 17 قانون مذکور (1956) نیز طلبکاران نسبت به دارائی غیر منقول ورشکسته دارای حق هن می باشند.
این حق رهن باید در هر یک از املاک ورشکسته به طور جداگانه به ثبت برس. البته چنین حقی در مقابل اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ملاحظه می شود که نظریه وحدت وعمومیت ورشکستگی، به لحاظ وحدت مدیر تصفیه و وحدت دارائی و وحدت قانون لازم الاجراء سهولت زیادی برای دادرسی ورشکستگی فراهم می سازد. با وجود این، عده ای از حقوقدانان آثار حقوقی حکم ورشکستگی صادره از کشور خود قبول ندارند و قانون ملی را اقوی و اولی می دانند و بر مبنای این طرز تفکر، طرح عهدنامه اروپائی که با قبول نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی در دست تهیه می باشد، مورد اعتراض طرفداران قانون ملی قرار گرفته و همین امر تا کنون مانع از امضاء طرح مذکور گردیده است. ضمنا عهدنامه اروپائی بروکسل مورخ 27 سپتامبر 1968 راجع به صلاحیت و اجرای احکام صادره در مورد ورشکستگی قابل اجراء نمی باشد.
بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
مطابق نظریه سرزمینی بودن و ورشکستگی، آئین دادرسی در هر کشور شامل اموالی می شد که در فلمرو سیاسی آ“ کشور قرار دارد. به این ترتیب ممکن است از دادگاههای کشورهای مختلف که امور ورشکسته در مقر آنها جریان دارد، احکام ورشکستگی متعددی صادر گردد.
این نظریه برای طلبکار دارای امتیازاتی می باشد زیرا، طلبکار برای مطالبه حق خود ناچار نیست به خارج از کشور خود عزیمت کند. همچنین از خطر معاملات وران مشکوک نیز مصون خواهد ماند. منظور از دوران مشکوک مدت زمان بین تاریخ توقف از تادیه دیون و قبل از صدور حکم ورشکستگی است. بعضی از حقوقدانان، دوران مزبور را 6 ماه قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعین می نمایند.
قانون تجارت در ایران مصوب سال 1311 در ماده 423 دوران مشکوک را (که معاملات تاجر در آن مدت باطل و بلا اثر است) چنین پیش بینی نموده است:
«هر گاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول و یا غیر منوقل باشد.
2ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3ـ هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.»
ماده 424 قانون تجارت وضع دوران مشکوک را تحت شرایطی به معاملات پیش از توقف نیز تسری داده می گوید:
«هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری، بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله بوده یا قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربببع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد.....».
ضمنا قسمت اخیر این ماده اقامه دعوی فسخ معامله را در ظرف مدت دو سال از تارخ وقوع آن قابل طرح در دادگاه داند. ملاحظه می شود که اگر سیستم سرزمینی بودن ورشکستگی مورد قبول واقع شود در معامله ای که اشخاص با شعبه یک شرکت در کشوری انجام داده اند و در نتیجه مطالباتی دارند می توان به هنگام ورشکستگی، شعبه مزبور را جزءغرما محسوب نمود و از اموال موجود آن شعبه که در واقع قسمتی از دارائی شرکت مادر می باشد به نسبت حصه خود برداشت کرد و از معاملات دوران مشکوک نیز مطلع گردید.
در صورتیکه ورشکستگی مطابق سیستم وحدت و کلیت مورد قبول واقع شود،. بستانکاران مذکور ناچارند به کشور دیگر عزیمت کنند و نسبت به مطالبه حقوق خود اقدامنمایند در این حال چه بسا ممکن است بر اثر عدم اطلاع از مقررات کشوریکه دادرسی ورشکستگی در آن انجام می گیردو یا به واسطه انقضاء مهلتهای قانونی موجبات تضیعع حقوق آنها فراهم گردد. از طرف دیگر دولتها حاضر نیستند قانون کشور دیگر را که با حمایت از اعتبار شرکتهای تجارتی ارتباط مستقیم دارد،، مورد شناسائی قرار دهند یزرا چنین امری در حقیقت با نظم عمومی آنها مستقیما
مربوط می شود به عبارت دیگر وقتیکه شرکت تجارتی ورشکسته می شود باید اموال آن به فروش رود و وجوه حاصله بین طلبکاران تقسیم گردد، بدیهی است برای انجام عملیات مزبور همکاری مقامات قضائی و استفاده از قوای دولتی مورد نیاز خواهد بود. بنابراین قوانین ورشکستگی الزاما باید سرزمینی باشد مگر اینکه دولتها طی قراردادهائی متقابلا بعضی از قوانین ورشکستگی یکدیگر را بپذیرند و اجراء نمایند در سیستم وحدت وعمومیت قوانین ورشکستگی مساله تعارض قوانین مطرح می گردد که ذیلا به چند مورد اشاره می شود:
الف ـ شرایط افتتاح محاکمه شخص ورشکسته
1ـ در حقوق ایران ماده 412 قانون تجارت ایران می گوید:
«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.....»
برابر این ماده هر تاجر یا شرکت تجارتی که نتواند دیون خود را در موعد مقرر پرداخت نماید ورشکسته محسوب می شود. قانونگذار ورشکستگی را فقط در مورد تاجر و یا شرکت تجارتی قابل اعمال می داند و غیر تاجر و حتی شرکتهای غیر تجارتی مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند.
2ـ در حقوق فرانسه ـ ماده 1 قانون 565ـ13 ژوئیه 1967 با اصلاحات بعدی با توجه به مواد 96 و 104 همان قانون، ورشکستگی را علاوه بر تجار، به شرکتهای غیر تجارتی نیز که موضوع آنها جنبه اقتصادی دارد (به استثناء استانداری ـ شهرداری ـ بخشداری و سایر موسسات عمومی) تسری داده است.
ماده 1 قانون مذکور می گوید:«هر تاجر یا هر شخص حقوقی خصوصی، حتی غیر تاجر که از پرداخت دیون خود متوقف شود باید ظرف 15 روز مراتب را به منظور آغاز دادرسی قرارداد ارفاقی یا تصفیه اموال اعلام نماید.»
امروزه دادگاههای فرانسه در صورت تعارض قوانین می توانند حکم ورشکستگی شرکتهای مدنی کشورهائی، مانند آلمان، انگلستان، اطریش، ایالات متحده آمریکا، نروژ، هلند، سوئد و اسکاتلند را که در فرانسه مستقرند صادر کنند زیرا کشورهای اخیرالذکر ورشکستگی شرکتهای مدنی را پذیرفته اند.
ملاحظه می شود ماده 1 مذکور با مقررات کشورهای فوق در مورد رسیدگی به دعاوی ورشکستگی هماهنگی دارد و مالا قانون حاکم مقر دادگاه با قانون حاکم در کشورهای یاد شده منطبق است و مساله تعارض قوانین مطرح
نمی شود.
اما توصیف کلمه تاجر یا شرکت تجارتی و انتخاب بین دو قانون یعنی فرانسه (که مقر دادگاه رسیدگی کننده باشد) و قانون حاکم بر وضع حقوقی تاجر یا شرکت تجارتی کشورهای مذکور مشکل خواهد بود.
اگر تاجر خارجی در فرانسه تاجر شناخته نشود ولی از قانون خارجی برای توصیف تاجر استفاده شود در چنین صورتی طلبکار فرانسوی متضرر می گردد. ا طرف دیگر در بعضی از کشورها مانند هلند، مفهوم تاجر از بین رفته است. بنابراین مراجعه به قانون خارجی عم برای تعیین تاجر بودن امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین برای پرهیز از معایب و برای حل تعارض، قانون مقر دادگاه رسیدگی کننده اجراء می شود.
چنانچه صدور دستور اجرای حکم ورشکستگی صادر از دادگاه صلاحیتدار فرانسه خواسته شود دادگاه فرانسه می تواند اجرای این دستور را با استناد به اینکه شخص تاجر نمی باشد رد نماید زیرا، غیر تاجر تابع مقررات اعسار یاد کنفیتور می باشد، و این تاسیس حقوقی بر مبنای قانون فرانسه به وجود آمده است.
برای حل مساله تعارضض قوانین در مورد اخیر، بعضی معتقدند که قانون محلی که حکم در آنجا اجراء می شود (قانون فرانسه) باید اعمال گردد. عده ای دیگر می گویند، باید دید محل فعالیت تجاری شخص، در کدام کشور بوده است و این وضع، مورد توجه قرار گیرد. حال اگر شخصی در فرانسه فعالیت تجاری نداشته ولی در آنجا ئارای اموالی باشد، در این صورت اجرای دستور صادره درباره حکم ورشکستگی تاجر خارجی، از طرف دادگاه فرانسه بر خلاف نظم عمومی این کشور نمی باشد بلکه از نظر طلبکاران فرانسوی که در شرایط مساوی قرار
می گیرند راه حل منصفانه ای خواهد بود.
3ـ در حقوق آلمان ـ ماده 1 فرمان 10 فوریه 1877 می گوید:«کلیه دارائی ورشکسته که مالک آنها به هنگام شروع رسیدگی به دعوی ورشکستگی، شخص مزبور (یعنی شخص ورشکسته) می باشد الزاما مشمول آئین دادرسی ورشکستگی خواهد بود.»
ملاحظه می شود که در حقوق المان مقررات ورشکستگی بر خلاف حقوق ایران و فرانسه شامل تاجر و غیر تارج می شود.
در قانون آلمان عدم توانائی بدهکار از تادیه دیونی که به عهده دارد، شرط اصلی رسیدگی به دعوی ورشکستگی را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر دارائی مثبت بدهکار مزبور کمتر از دیون حال او می باشد. از طذف دیگر توقف از تادیه دیون را می توان قرینه بر عدم توانائی پرداخت دین وسیله مدیون دانست.
ب ـ ممنوعیت ورشکسته از مداخله در اموال و حقوق مال خود
1ـ در حقوق ایران ـ ماده 418 قانون تجارت ایران مقرر می دارد:«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.»
بدین ترتیب که حکم ورشکستگی از دادگاه صلحیتدار ایران صادر بشود تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی، حتی اموالیکه ممکن است بعد از اعلان ورشکستگی عاید او گردد ممنوع می باشد و بالاخره مدیر تصفیه وفق قانون تجارت و اداره تصفیه امور ورشکستگی برابر قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی مصوب 24 تیر ماه 1318 در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در ادای دیون او باشد قائم مقام قانونی ورشکسته است و می تواند به جای او از اختیارات و حقوق مذکور استفاده کند.
اگر گفته شود چون ماده 4120 قانون تجارت ایران ورشکستگی تارجر را در نتیجه توقف از ادای دیون او مقرر داشته و ماده 423 همان قانون نیز معاملاتی را که تاجر بعد از توقف خود انجام می دهد باطل و بلااثر می داند، لذا تاریخ توقف از ادای دیون مبدا سلب مداخله تاجر در اموالش باشد نه تاریخ صدور حکم، در پاسخ می توان گفت که ماده 418 قانون تجارت ایران به طور صریح تاریخ صدور حکم ورشکستگی را تاریخ سلب مداخله تاجر در کلیه اموال او تعیین کرده است و این پیش بینی قانونگذار کاملا منطقی به نظر می رسد، زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون اطلاع از وضع مالی او اقدام به تنظیم قراردادهائی می نمایند و آنها را به مورد اجراء می گذارند حال اگر پس از گذشت چند سال چنین قراردادهائی به علت توقف تاجر فسق و یا باطل اعلام گردد لطمه بزرگی به ثبات قراردادها وارد می شود و اشخاص طرف قرار داد بدون سوء نیت نیز متضرر می گردند.
اما ماده 423 قانون تجارت ایران به طور استثناءمعاملات تاجر یا شرکت تجاری را، در مواردیکه به ضرر طلبکاران باشد بعد از توقف از ادای دیون نیز باطل و بلااثر دانسته است.
ماده 424 قانون مذکور معاملات تاجر را قبل از تاریخ توقف در صورتیکه برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها بوده و متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله باشدقابل فسخ می داند مگر اینکه طرف مقابل معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد ضمنا دعوی فسخ در ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
2ـ در حقوق فرانسه ـ اعمال حقوقی انجام شده توسط شخص ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی و در دوران مشکوک، نسبت به طلبکاران بلااثر می باشد، در این مورد ماده 15 قانون 13 ژوئیه 1967 تجارت فرانسه در مورد ممنوع المداخله بودن ورشکسته در اموالش می گوید: حکم تصفیه اموال از تاریخ صدور به خودی خود حق اداره و مداخله بدهکار را در تمامی اموالش حتی آنچه را که ممکن است به هر عنوانی در مدت تصفیه عاید او گردد سلب می نماید. حقوق و تعقیبات بدهکار مربوط به اموال او در دوران تصفیه به وسیله مدیر تصفیه اجراء می شود.
3ـ در حقوق ایالات متحده آمریکا ـ انگلیس ـ کانادا. در این کشورها پس از صدور حکم ورشکستگی، اموال ورشکسته به تراست و یا به «مجموعهدارائی» انتقال می یابد.
منظور از تراست در لغت به معنای اعتماد و اطمینان است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از تعهدی که به موجب آن شخصی مثلا «الف» مکلف می گردد که اموال و دارائی شخصی به نام «ب» را به نفع ثالثی به نام «ج» اداره نماید.
4ـ در حقوق آلمان ـ از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در دارائی ورشکسته حق عینی به نفع طلبکاران ایجاد می گردد.
به طوریکه ملاحظه می شود اختلاف موجود در حقوق کشورهای مختلف، قبول سیستم وحدت و همومیت قوانین ورشکستگی را از نظر بین المللی مشکل می سازد و نظریه سرزمینی و چندگانگی مقرررات ورشکستگی نیز در تنظیم قرارداد رافاقی و قبول اصل صلاحیت دادگاهی که مرکز اصلی شرکت یا موسسه اصلی تجارتی در آن واقع است و شکل رسیدگی و تعیین شرایط ماهوی، موانعی را ایجاد می کند.
برای احتراز از معایب مذکور نظریه بینابین بر اساس موضوع ورشکستگی (مال منقول و غیر منقول) و اثار حقوقی آنها (حق دینی و عینی) پیشنهاد شده است.
بند سوم ـ نظریه بینابین
الف ـ در اموال منقول و غیر منقول
مقررات حاکم بر اموال مذکور در تمام کشورها یکسان نمی باشد رویه قضائی فرانسه اصل وحدت و عمومیت مقررات را برای اموال منقول و نظریه سرزمینی و چندگانگی مقررات رای برای اموال غیر منقول پذیرفته است. همچنین د مورد ارث، اموال غیرمنقول را تابع قانون محل وقوع آن و اموال منقول را تابع قانون محل اقامت مورث می داند.
در انگلیس حکم ورشکستگی صادره از دادگاه خارجی هیچگونه آثاری در اموال غیر منقول واقع در آن کشور ندارد اما در مورد اموال منقول جکم مذکور دارای آثاری می باشد.
ب ـ در اثار دوگانه ورشکستگی
آثار دوگانه مزبور از احوال شخصیه ورشکسته و اموال او ناشی می گردد. بنا به اعتقاد طرفداران نظریه بینابین، ممنوعیت ورشکسته در اموال و حقوق مالی اش باید آثار خارج سرزمینی داشته باشد. انتقاد وارد به نظریه مذکور، راجه به تقسیم وضع ورشکسته نسبت به اموال و احوال شخصیه او امروزه ارزش و اعتباری ندارد، اگر ورشکستگی تغییری در اهلیت بدهکار می دهد نباید فراموش کرد که این اثر، اثری قانونی است و آثار اصلی آن مربوط به اموال ورشکسته می باشد.
به هر حال طرفداران وضع ورشکسته به عینی و شخصی به ترتیبی نظریه سرزمینی را پذیرفته اند ومعتقدند که تصفیه اموال باید تحت حاکمیت قانون محل وقوع شیئ انجام پذیرد.
بخش دوم
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران
با مطالعه دکترین و رویه قضائی در کشورهای مختلف، که به خشی از آنها اشاره شد، باید دید کدام دادگاه در ایران برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی صلاحیت دارد؟ (بند اول) و تعارض قوانین ایران در توصیف تاجر و توقف از ادای دیون با قوانین کشورهای دیگ چگونه مطرح می شود؟ و بالاخره ایا می توان با انعقاد قراردادهای دیپلماتیک به حل مشکلات موجود کمک نمود؟ (بند دوم).
بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار
نظر به اینکه برای رسیدگی به دعویورشکستگی قانون تجارت ایران دادگاه صلاحیتدار سرزمینی را تعیین ننموده است لذا به ناچار مقررات عمومی راجع به صلاحیت دادگاهها را مورد بررسی قرار می دهیم.
ماده 35 (آ.د.م.ا) مققر می دارد:«دعوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود»
به نظر می رسد ماده اخیر با نظریه های وحدت و عمومیت و سرزمین بودن مقررات ورشکستگی منطبق می باشد زیرا هر دو نظریه صلاحیت دادگاه را در این مورد پذیرفته اند.
در مورد مرکز اصلی شرکت تعابیر مختلفی شده است: آیا مرکز اصلی همان تاسیسات اصلی شرکت می باشد یا محل تنظیم قرارداد یا محلی که حسابهای بانکی شرکت در آنجا افتتاح شده و یا محلی که تاسیسات ادارای و حسابداری شرکت در آنجا تمرکز یافته است.
مرکز اصلی شرکت اصولا توسط موسسین شرکت در اساسنامه تعیین و مشخص می گردد اما گاهی اتفاق می افتد که مرکز اصلی شرکت را به طور صوری و ظاهری انتخاب می نمایند حال آنکه مرکز واقعی آن در محل دیگری تعیین شده است. در این صورت منطقی است به اشخاص ذینفع حق داده شود که از دادگاه ذیصلاح تعیین مرکز واقعی شرکت را درخواست کنند ماده 590 قانون تجارت ایران اقامتگاه شخص حقوقی را محل دانسته است که اداره شخص حقوقی در آنجا واقع است.
اکنون باید دید اگر شرکت خارجی در ایران مرکز اصلی نداشته ولی دارای شعبه باشد کدام دادگاه برای رسیدگی به دعوی ورشکستگی صالح خواهد بود؟ در این مورد ماده 35 قانون مذکور در فوق سکوت اختیار نموده است، ولی می توان با پیروی از نظریه سرزمینی بودن مقررات ورشکساگی و توسعه صلاحیت دادگاههای ایران از ماده 38 (آ.د.م) برای رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه شعبه شرکت خارجی استفاده نمود.
ماده 43 (آ.د.م.ا) دادگاه صالح را برای تاجر (شخص حقیقی) مقیم در خارج تعیین نموده است و می گوید:«هر گاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه می شود که بنگاه بازرگانی، شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد، یا سابقا داشته است.»
بدین ترتیب اگر اقامتگاه بازرگان در خارج از ایران باشد مدعی می تواند دادخواست ورشکستگی خود را به محل شعبه یا نمایندگی تجارتخانه در ایران تقدیم نماید.
علاوه بر این دادگاههای این می توانند باز هم صلاحیت خود را با تفسیر موسع مواد مذکور توسعه دهند. به عبارت دیگر در صورتیکه تاجر یا شرکت تجارتی در ایران اقامتگاه یا مرکز اصلی و یا موسسه اصلی نداشته باشد دادگاههای مذکور می توانند خود را جهت رسیدگی دعوی ورشکستگی و صدور حکم صالج بدانند. بدین ترتیب اتخاذ روش مذکور با سیستم سرزمینی بودن مقررات ورشکستگی قابل توجیه می باشد.
بند دوم ـ تعارض قوانین
ماده 412 قانون تجارت ایران مقرر می دارد:«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود...»
توصیف هر یک از مفاهیم مذکور بر حسب قوانین کشورهای مختلف متفاوت است و با هم تعارض دارند.
برابر ماده 1 قانون تجارت ایران :«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.»
به موجب ماده 2 قانون مزبور اگر کسی یکی از اعمال مقررر در ماده اخیر را شغل معمولی خود قرار دهد تاجر محسوب می شود. قانونگذار ایرانی بیشتر فعالیت شرکتهای تجارتی را با توجه به شکل آنها، تجارتی می داند.
شناسائی مفاهیم اعمال تجارتی (ذاتی یا حرفه ای ـ موضوعی یا شکلی ـ تبعی) برای تعریف تاجر و یا شرکت تجارتی و مآلا تعیین سیستم حقوق حائر اهمیت می باسد
امروزه گرایش بر این است که قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه ای به نام تاجر یا شرکت تجارتی خارج شود و بر افراد معمولی و یا شرکتهای غیر تجارتی نیز تعمیم یابد. با در نظر گرفتن این تحویل زندگی خصوصی افارد یا تجارت رابطه بسیار نزدیک پیدا می نماید و اندک اندک حقوق تجارت خصوصیت حرفه ای یا شغلی را از دست می دهد و تبدیل به حقوق اعمال یا معاملات تجارتی می گردد.
بر مبنای این تحولات، اصلاح (قسمت اول ماده 412 قانون تجارت ایران ) به شرح زیر پیشنهاد می شود:
«ورشکستگی تاجر، شرکت تجاری، هر شخص حقوقی حقوق خصوصی، حتی غیر تاجر، یا هر شخص غیر تاجری که موضع فعالیت انها تجارتی یا اقتصادی و یا سودآور باشد، بر اثر عدم توانائی از تادیه دیونی که بر عهده هر یک از انهاست، حاصل می شود.
«تبصره ـ شخص حقوقی حقوق خصوصی غیر تاجر و شخص حقیقی عیر تاجر مطابق آئین نامه وزارت دادگستری معین می شوند.»
اصلاح ماده مذکور، قانون ورشکستگی ایران را دراین قسمت با قوانین اغلب اغلب کشورهای جهان، که به قسمتی از آنها اشاره شد، هماهنگ خواهد کرد. ضمنا مفهوم توقف از ادای دیون دارای مفهوم خشن است و ظاهرا عدم پرداخت دین واحد را برای تحقق ورشکستگی کافی میداند، در حالیکه تاجر یا شرکت تجارتی ممکن است به علت مشکلات غیر مترقبه موقتا از تادیه دین خود متوقف باشد و یا بر عکس اشخاص مذکور ظاهرا خود را دارای اعتبار جلوه دهند.
برای رفع این مشکل در ماده پیشنهادی عدم توانائی پرداخت جایگزین توقف از ادای دین گردیده است.
اما برای حل سایر موارد تعارض قوانین ورشکستگی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران، می توان به تنظیم قراردادهای دیپلماتیک مبادرت ورزید.
نتیجه
قوانین ورشکستگی در کشورهای مختلف معمولا برای تامین امنیت مبادلات تجارتی، توزیع صحیح اموال ورشکسته یبن طلبکاران و بالاخره بهبود وضع ورشکسته تنظیم می گردد.
تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در حقوق داخلی امکان پذیر می باشد، ولی در زمینه بین الملل قبول هر یک از نظریه ها به تنهائی مشکلاتی ر ایجاد می نماید زیرا در نظریه وحدت و همومیت، اموال تاجر ورشکسته به نحو عادلانه بین طلبکاران تفسیم می گردد اما اخا ذینفع خصوصا طلبکاران کوچک احتمالا باید مسافتی طولانی و پر هزینه را طی کنند. از طرف دیگر اختلاف قیمت ارز در کشورهای مختلف موجبات ضرر طلبکاران را فراهم می سازد، مثلا طلبکار آلمانی از شعبه شرکت فرانسوی در آلمان مطالباتی دارد اگر بر طبق نظریه وحدت و عمومیت، کلیه دارائی ورشکسته در فرانسه (مرکز اصلی شرکت) مورد تصفیه قرار گیرد و طلبکار المانی مطالبات خود را به فرانک فرانسه دریافت نماید ممکن است سقوط ارزش پول، در طول مدت پرداخت دین در اثر تورم یا عوامل دیگر، بیشتر از آلمان باشد در چنین صورتی طلبکار آلمانی متضرر می گردد. بدیهی است این امر نتیجه نامطلوبی از لحاظ عدم امنیت و عدم اعتبار معاملات به بار خواهد آورد زیرا کسانیکه با تاجر قراردادهائی تنظیم می کنند به دارائی موسسه یا شعبه و یا نمایندگی محل انعقاد قرارداد توجه می نمایند و علی الاصول اطلاعات کمتری از اموال تاجر مزبور در کشورهای دیگر دارند. نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی فاقد معایب مذکور می باشد و توسعه صلاحیت دادگاههای ایران برای ریدگی به دعاوی ورشکستگی تجار و شرکتهای خارجی منطقی است و مطابق با عرف تجارت بین الملل نیز می باشد. اما در این نظریه تساوی بین طلبکاران در کشورهای مختلف رعایت نمی شود. در نتیجه به طوری که در بالا گفته شد امروزه کشورها سعی می کنند با تنظیم قواینی دیپلماتیک ارتباط هماهنگ کننده ای بین مشکلات ناشی از تعارض قوانین ورشکستگی، به ویژه اجرای احکام خارجی در سرزمین خود، برقرار نمایند.
اصلاح قانون تجارت ایران و تجدید نظر در آن و تهیه متون قانونی راجع به دادگاه صلاحیت دار سرزمینی برای رسیدگی به ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته و همچنین تنظیم قرارداد ارفاقی و در صورت اقتضاء و مصلحت تنظیم قراردادهای دیپلماتیک با کشورهای طرف معامله، به ثبات و امنیت مبادلات بازرگانی ایران با کشورهای خارج کمک شایانی خواهد کرد.

منابع:

صدور دستور اجرای احکام (1) – EXEQUATUR:
(2) – PONSARD (A) ; drot international commercial. j. cl.commercial, ed. Dalloz, paris art. 437 a 614.
(3) – CONCORDAT
(4) – PONSARD (A); op. Cit.P.3
(5) – LA MASSE
«مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» که منبعد به اختصار «دارائی ورشکسته» قید خواهد شد.
(6) – CODE DE COMMERCE, Dalloz, Paris. 1972-73,p.277 et s.
(7) – Art. 17 : Le jugement qui prononce le reglement judiciare ou la loquidation des biens emprote, auprofit de la masse, hypotheque, que le syndic est tenu de faire inscrire immediatement sur tous les biens du debiteur et sur ceux qu, il acquerra par lq suite au fur et a mesure des acquisitions.
ماده 17 ـ دادگاه که حکم تصفیه قضائی یا تصفیه اموال ورشکسته را صادر می کند موجب ایجاد حق رهن (به نفع طلبکاران) می گرددکه مدیر تصفیه مکلف است فورا حق مزبور را در کلیه اموالیکه بدهکار دارد و یا بعدا به دست خواهد آورد ثبت نماید.
(8) – JADAUD (B) ,PLAISANT (R); Droit de commerce international, Dalloz, paris. 1981.P:28.
(9) – Ibid.
(10) – TERRITORIALITE
(11) – PLURALITE
(12) – RODIERE(R); Droit commercial. T.2.ed. Sirey, Paris.1972.No:104
13ـ در این مورد به قراردادهای معنعقده بین فرانسه و بلژیک (سال 1899) و هلند و بلژیک (سال 1925) و فرانسه و موناکو (سال 1950) مراجعه شود.
Travaux du comite francais de droit international prive. 1962-1964. Ed. Paris. Dalloz, 1965,p.213.
(14) – Art.1: Tout commercant, toute personne morale de droit prive meme non commercant qui cesse ses paiements doit, dans les quinze jours en fair la declaration en vu de l'ouverture d'une Paris. 1971-72p.26
(15) – LEX FORI
(16) – LOUSSOUARN (Y) et BREDIN; Droit du commerce international. Ed. Sirey, Paris.1969 p. 779 et s.
(17) – TROCHU (M); conflits de lois et conflits de juridications en de faillite, ed Sirey paris 1967 p. 102
(18) – EXEQUATUR.
(19) – DECONFITUR.
(20) – TROCHU(M);op.cit.p.103
(21) – INSOLVABILITE.

(22) – CESSATION DES PAIENENTS.
(23) – RODIERE(R);op.cit,No:104 et s
(24) – CODEDE COMMERCE,op.cit p.276,Art.15
(25) – TROCHU(M);op.cit .4 et s
26ـ دکتر عرفانی (محمود) پلی کپی حقوقی تطبیقی، حقوق انگلیس، از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال 63-1362. ص 33 به بعد.
(27) – LEX REI SITAE.
(28) – DE CUJUS.
29ـ دکتر عرفانی (محمود) شرکتهای سعامی عام و خاص، انتشارات فاطمی، تهران 1362. ص 137 به بعد
30ـ ماده 38(آ.د.م) می گوید:«اگر شرکت دارای شعبب متعددی در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است و اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»
31ـ ماده مذکور از ماده 1 قانون تجارت فرانسه که به شرح زیر می باشد اقتباس شده است:
Art.1:sont commercants ceux qui exercent des actes de commerce et font leur profession habituelle.
32ـ دکتر عرفانی(محمود) پلی کپی تجارت(1) از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران. سال 63-1362. ص:26
33ـ همان ماخذT
34ـ همان ماخذ ص 29
(35) –ravaux de Comite francais de droit international prive. 1962-64 ed. Paris. Dalloz, 1965.p. 213

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=505

دکتر بهروز اخلاقی

مقدمه
- 1- چک مثل سایراسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی منشاء بروز تعارضات عدیده ای است. وقتی صادر کنند‏ة ایرانی، چکی در وجه یک تبعة خارجی عهدة بانک ایرانی صادر می کند و یا بر عکس، تبعة خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهدة بانک خارجی در وجه تبعة دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد – مثل این که به نفع یک ایرانی ظهر نویسی شده و یا از یکی از ظهر نویسان ایرانی ضمانتی بعمل آمده باشد – هر یک از موارد یاد شده می تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد .
البته امروزه قوانین و مقرّرات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیّتها انتقال ارز را موجب شده و توسعة معاملات بانکی و پیدایش روشهای مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیلةپرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین المللی کاسته است ؛ ولی در عوض، چکهای مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانکهای مختلف و شعب و نمایندگیهای آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیلة مؤثّری در پرداختها در آمده است .
برخی از مؤلّفان حقوق تجارت، چکهای مسافرتی را از مصادیق چکهای عادی دانسته و ماهیّتها آنها را در عوض هم قرار داده اند . دیوان عالی کشور فرانسه این تحلیل را نپذیرفته وآن را بدواً نوعی اسکناس اعلام کرده، و در تصمیمات سالهای اخیر خود چنین نظر داده است که اینگونه چکها اسکناس بانک هم نیست، بلکه «سند طلب به رؤیت یا به وعدة کوتاه مدّتی است که مبیّن تعهّد پرداخت از طرف بانک صادر کننده است» .
هر چند در قلمرو بین المللی، غلبه با گردش چکهای مسافرتی است، ولی این بدان معنی نیست که چکهای عادی و بانکی در انواع و اقسام آن، رواجی نداشته باشد و موجب بروز تعارضی نشود .
2. قانون تجارت کشورما در فصل چک، طّی مادّة 314 به اصل اشتراک مقرّرات و وحدت احکام برات و سفته، در ارتباط با قواعد تعارض قوانین، تصریحی ندارد . پس ممکن است چنین نتیجه گرفت که مبحث سیزدهم از فصل راجع به برات ناظر بر «قوانین خارجی»که در مورد سفته هم است، در خصوص چک قابلیّت اعمال ندارد .
هر چند چک ــ چنانکه می دانیم ــ وجوه افتراق چندی با برات و سفته دارد، با این وجود، وجوه افتراق موجود به کیقیّتی نیست که چک، از هر حیث و از هر جهت مشمول قواعد و مقرّرات خاصّ تعارض قوانین گردد.
قانونگذار در مبحث سیزدهم از مباحث مربوط به برات، قواعد تعارض قوانین را در خصوص حقوق «تعهّدات براتی» اعلام داشته است و تعهّدات براتی، به نحوی که مطرح می باشد، اعّم از تعهّدات ناشی از برات و سایر اسناد تجاری به معنی خاص یعنی سفته و چک است. پس قواعد تعارض قوانین راجع به حقوق و تعهّدات براتی تا آنجا که مغایرتی با طبیعت حقوق و تعهّدات ناشی از سفته و چک نداشته باشد، نسبت به آنها نیز قا بلیّت اعمال دارد. قانونگذار در مادّة 309 در فصل راجع به سفته به شمول و تسرّی این قواعد، نسبت به مورد سفته، تصریح بعمل آورده ولی در مادّة 314 در فصل راجع به چک ظاهراًاز این معنی غفلت ورزیده است
بدیهی است آن دسته از قواعد تعارض قوانین در مورد برات که ناظر بر قانون قابل اعمال بر قبولی برات است در خصوص چک مثل مثل سفته مورد ندارد؛ ولی دیگر قواعد حلّ تعارض قوانین ناظر بر شرایط شکلی و ماهوی چک، مثل اهلیّت امضا کننده و ظهر نویسان، قصد و رضا، آثار تعهّدات ناشی از چک، ضمانت، محّل چک، پرداخت وجه چک، ارائه جهت پرداخت، حقوق و وظایف دارندة چک جهت مراجعه به متعهّدان و عند اللّزرم طرح دعوی و… ، حسب مورد می تواند درمورد این سند تجاری نیز قابلیّت اعمال داشته باشد .
بنابراین در این مقاله به شیوه و روشی که در مبحث مربوط به برات مطرح است، به لحاظ اهمیّتی که قوانین و مقررّات بین المللی به خود گرفته و دامنة نفوذی که در سطح جهانی در محاکم کشورها یافته است، بدواً به وضع و موقعیّت پیمانهای بین المللی راجع به چک می پردازیم و سپس در بحث از قواعد حلّ تعارض قوانین با طرح راه حلهای پیمان ژنو، حسب مورد، موضع حقوق تجارت بین المللی کشور خودمان را بیان می کنیم . پس موضوعات این مقاله به ترتیب عبارت خواهد بود از :
ــ وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چک
ــ منابع حلّ تعارض قوانین در چک


ــ قواعد حلّ تعارض قوانین در چک وحدت حقوقی قواعد شکلی و ماهوی چک
3. هر چند قوانین و مقررّات و رویّة بانکها در سطح جهانی ، در خصوص موضوع چک، اختلافات عمیق و اساسی با یکدیگر ندارند، با این وجود، تلاش در زمینة ایجاد وحدت حقوقی از نیمة دوّم قرن نوزدهم آغاز شده و فکر وضع قانون متّحد الشّکلی در مورد حقوق چک به منصّه ظهور رسیده . در این راستا برای اولین بار در سال 1910 اتّحادیّة حقوق بین المللی در لندن قواعد متّحد الشکلی را راجع به چک تنظیم و ارائه نموده؛ سپس در سال 1921 ، کنفرانس دیپلماتیک لاهه ، ابتکار تصویب مقررّاتی را در زمینة وحدت حقوقی چک در دست گرفت . جنگ جهانی اوّل مانع از تنظیم یک پیمان چند جانبة بین المللی در این موردگردید .
پس از جنگ، کنفرانس ژنو، در چهار چوب جامعة ملل توفیق تهیة و تنظیم پیمان را یافت . پیمان مذکور به نام پیمان مربوط به قانون متحّد الشّکل ژنو در تاریخ 19 مارس1931 به امضای نمایندگان دول شرکت کننده در کنفرانس رسید .
پیمان مربوط به قانون متحّدالشّکل، مشتمل بر چهار سند به شرح زیر است :
1.پیــمان اوّلیـه کـه موجـب آن « دول معـظـّم متعاهد » تعهد می نمایند تا قانون متحّدالشّکل را به یکی از زبانهای رسمی ویا به زبانهای ملی خود، وارد در قلمرو حقوق داخلی کشور خویش نمایند .
2. ضمیمة شمارة یک مشتکمل بر قانون متحّدالشّکل .
3. ضمیمة شمارة دو متضمّن محددیّتها و استثنائات .
4. پروتکل راجع به مبادلة اطلاعات میان دول امضاء کننده .
بسیاری از کشور های اروپائی و غیر اروپائ امروزه پیمان راجع به قانون متحّدالشّکل ژنو را امـضاء کرده و یا به آن ملـحق شـده اند وبنابراین جزو قوانین و مقررّات داخلی آنها محسوب می شود . براین اساس، در حال حاضر چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل، از نظر شکلی و ماهوی، تابع مقررّات یکسانی شده است وحتّی کشورهایی که مقررّات قانون متحّدالشّکل ژنو را پذیرا نشده اند، در تنظیم مقررّات چک، از آن استفاده کرده اند و می کنند .
4. لازم به یاد آوری است که قلمرو اجرای قانون متحّدالشّکل راجع به چک، محدود است و این محدودیّت، در مقام مقایسه قانون مذکور با قانون متحّدالشّکل . ژنو راجع برات و سفته، بیشتر است ؛ زیرا از یک طرف تعداد معدودی از کشورها آن را امضاء کرده و کشورهای گروه نظام حقوقی انگلوساکسن به آن ملحق نشده اند، و از طرف دیگر، پیمانْ متضمّن محدودیّتها و استثنائات نسبتاً زیادی است . دول عضو پیمان مجاز شناخته شده اند تاهنگام ایجاد محدت حقوقی، در خصوص پاره ای از موضوعات، از مقررّات قانون متحّدالشّکل عدول نمایند . برخی از مسائل مهم متعاقباً از دایرة شمول پیمان خارج شده و دلیل این امر، مشکلاتی بوده که از ورود مقررّات پیمان در قلمرو حقوق داخلی کشورها ناشی می شده است .
برای مثال ــ چنانکه در مبحث « محلّ » چـک گفـتـه خواهـد شدــ حسب حقوق تجارت برخی از نظامهایحقوقی، برای این که چک علاوه برشرایط اساسی دارای ارزش و اعتبار باشد، باید واجد « محل » باشد و محل مذکور قبلاً موجود باشد و حال قابل مطالبه باشد و قابلیت دخل و تصرف نیز داشته باشد .
درمورد مهدودیّت قبلی محل در چک میان قوانین کشور ها اخنلاف وجود دارد: برخی وجود محل را به هنگام صدور چک و امضای آن ضروری دانسته اند و برخی دیگر وجود آن را به هنگام ارائة چک کافی می دانند .
اختلاف موجود دربارة کیفیّت و شرایط محل موجب شد تا کنفرانس ژنو آن را از قیود و شرایتط اختیاری اعلام دارد و نحوة تنظیم آن را به حقوق داخلی کشور ها واگذار کند . همچنین است در مورد سایر قیود و شرایط اختیاری که اکثر کشورها از آن استفاده به عمل آورده و هر یک به نحوی شرایط شکلی و ماهوی راجع به چک و قواعد حاکم بر آن را معین کرده اند .
نتیجه اینکه اختلافات موجود در خصوص این شرایط، تعارض قو.انین را دربارة چک افزایش داده است . منابع حلّ تعارض قوانین درچک
5. برای حلّ و فصل موارد تعارض قوانین در چک، هم زمان با امضای پیمان ژنو راجع به قانون متحّدالشّکل، کنوانسیون یا پیمان دیگری به نام « پیمان راجع به حلّ و فصل پاره ای از موارد تعارض قوانین چک » در تاریخ 19 مارس 1931 نیز به امضاء رسید .کوشش تنظیم کنندکان پیمان عمدتاً این بوده است تا آنجا که طبیعت خاصّ چک اقتضا دارد، چک را مشمول قواعدی مشابه آنچه در مورد سایر اسناد تجاری ( برات و سفته ) جریان دارد، سازند و نظر به اینکه چک موقعیّت و ماهیّت ویژه ای دارد از این رو به قانون محلّ پرداخت، بهای بیشتری داده اند .


اوّل :
قلمرو اجرای پیمان
6. موضوع پیمان ژنوــ چنانکه از عنوان آن برمی آید ــ اختساس به حلّ و فصل « پاره ای از موارد تعارض قوانین » دارد .تعارض قوانین مالی و تعارض قوانین کیفری از دایره شمول اجرای و مقرّرات پیمان خارج شده است و حلّ و فصل این گونه موارد تعارضات را باید بر اساس حقوق داخلی هر کشور انجام داد؛ معذلک باید توجه داشت که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، اعمال قوانین کیفری آن کشور بویژه در مورد چک بی محل، منوط به عدم رعایت شرایط شکلی چک، وفق قاونی است که پیمانْ آن را معیّن میکند . براین مبنا قاضی کیفری فرانسوی برای احراز صحّت و سقم صدور چک و این که میتوان کلمة قانونی چک را برآن اطلاق نمود، به قانون صالحی که پیمان معیّن می دارد، رجوع می کند.
پیمان ژنو، توفیق امضای دول زیادی را نیافت ؛ ازاین رو نیز قلمرو اجرا ئی وسیعی ندارد، مضافاً بر اینکه موضوعات محدودی از قبیل اهلیّت، رایط شکلی، آثار تعهّدات ناشی از چک، مهلت مراجعه، شکل و مهلت واخواست، حقوق و وظایف دارنده چک و ظهر نویسان و مسائلی چند مربوط به پرداخت را مدّ نظر قرار دارده است .
و بالاخره پیمان ممکن است در مواردی غیر قابل اعمال باشد . به موجب مادة 9 پیمان : « هر یک از دول متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که اصول حقوق بین الملل خصوصی مندرج در پیمان حاضر را نسبت به موارد زیر اعمال ننمایند :
ــ در مورد تعهّدی که در خارج از قلمرو هر یک از دول متعاهد به عمل آمده است .
ــ د رمورد قانونی که حسب حصول یاد شده قابل اعمال باشد، ولی قانون مذکور قانون یکی از دذول متعاهد نباشد».
علی رغم محدودیّتهای یاد شده، رویّة قضائی و دکترین برخی از کشور های اروپائی نسبت به توسعة قلمرو اجرای مقرّرات پیمان با یکدیگر نظر مساعد دارند و این خود نشانة توجّه به نیازها و مقتضیات تجارت بین المللی است .
دوّم :قلمرو و راه حلهای حقوق داخلی
7.از مزیّتهای پیمان ژنو ارائه سیستم منسجمی است که هر چند با محدودیّت هائی همراه می باشد، معذلک توانسته است بر راه حلهای حقوق داخلی بسیاری از کشورها غلبه کند . واقع اینکه راه حلهای تعارض قوانین به شکلی که در حقوق بین الملل خصوصی هر کشور معمول است غالباً غیر قطعی، مردّد و متنوّع است .تا قبل از پیمان ژنو محاکم اغلب کشورها قواعد حل تعارض قوانین را با همان کمّیت و کیفیّتی که نسبت به مورد سفته اعمال می نمودند، در مورد چک نیز استخراج می کرده و به مرحلة عمل در آورده اند .البته این شیوه در مورد کشور هائی که از دایرة شمول پیمان ژنو خارج اند، در حال حاضر همچان معمول و مجری است .پیمان ژنو این مزیت عمده را ارائه نمود که نوعی استقلال نسبی برای چک قاعل شد و رویّة قضائی کشورهای عضو پیمان را شکل بخشید و این خود موجب گردید تا اسناد تجاری به معنی خاص، در مجموع، مشمول قواعد متحّدالشّکل تعارض قوانین شود .
سوم : قواعد تعارض قوانین در چک
در این مقام به شرح قواعد تعارض در چک، به شکلی که در پیمان ژنو مطرح شده است، می پردازیم و حسب مورد خواهیم کوشید تا موضوع حقوقی کشورمان را نسبت به آن بیان کنیم .
در قلمرو حقوق تجارت بین المللی، قواعد تعارض در چک، عمدتاً شامل موضوعات زیر است :
ــ قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهّدات ناشی از چک
ــ قواعد تعارض در مورد آثار تعهّدات
ــ قواعد تعارض در مورد محل در چک
ــ قواعد تعارض درمورد اجرا
قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهّدات ناشی از چک
اعتبار تعهّدات ناشی از چک از دو نظر قابل بررسی است :
ــ از نظر شرایط شکلی
ــ از نظر شرایط شکلی
1.از نظر شرایط شکلی
8. آنچه د رمورد شرایط شکلی اسناد تجاری (برات وسفته)گفته می شود، نسبت به چک هم جاری است واصل اشتراک مفرّرات و وحدت احکام در این خصوص جریان دارد . مادّة 4 از پیمان ژنو در این باره می گوید:
« شکل تعهّداتی که به موجب چک بعمل می آید طبق قانون کشوری معیّن می شود که تعهّدات مزبور در قلمرو آن صورت گرفته است؛ معذلک رعایت مقرّرات قانون محلّ پرداخت در این باره کفایت میکند . با وجود این، هرگاه تعهّدات مندرج در چک طبق مقرّرات بند اوّل این مادّه معتبر نباشد ولی موافق قانون کشورباشدکه تعهد بعدی در آنجا به امضاء رسیده است، غیر قانونی بودن شکل تعهّدات
قبلی اثری در اعتبار تعهّدات بعدی نخواهد داشت . هر یک
از دول معظّم متعاهد حق دارد دربارة تعهّدات اتباع خویش
به موجب چک در خارج از قلمرو کشور مقرّر دارد که
هرگاه این تعهّدات از نظر شکلی با مقرّرات ملی منطبق
باشد، در قبال سایر اتباع همان دولت در داخل قلمرو کشور
نیز معتبر خواهد بود .»
بند اوّل قانون 4 با قاعده مذکور در بند اوّل مادّة 3 پیمان ژنو در مورد برات و سفته وبند اوّل مادّة 305 قانون تجارت کشور ما انطباق دارد و مؤیّد حکومت قاعده عرفی و قدیمی است ؛ یعنی « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محلّ تنظیم خود می باشند ».
قسمت اوّل مادّة 305 قانون تجارت ایران مقرّر می دارد :
در مورد براتی که در خارج از ایران صادر شده شرایت اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است … »
معذلک وضعیّت چک اقتضا نموده است که به موجب پیمان ژنو 1931قانون محل پرداخت نیز در خصوص « شکل تعهّدات » معتبر شناخته شود :
« معذلک رعایت مقرّرات قانون محل پرداخت در این باره کفایت می کند. »
قانون محلّ پرداخت در مورد شرایط شکلی چک، قابلیّت اعمال بیشـتری دارد، زیرا چک بر خلاف سفـته و برات معمولاً به صورت دسته چک از طرف بانکها صادر می شود و در اختیار مشتریان آن بانک قرار می گیرد. این امر اجازه می دهد که صادر کننده ایرانی چک در ایران، عهدة یک بانک انگلیسی یا هلندی، از شمول اعمال « قانون مملکت صدور » خارج شود و« قانون محلّ پرداخت » چک صادرة او را معتبر بداند .
بند 2 مادّة 4 پیمان، تکرار قاعدة مذکور در مادّة 3 پیمان ژنو راجع به برات وسفته است به این معنی که هرگاه شکل تعهّدات مندرج در چک طبق مقرّرات بند1 مادّة4 پیمان معتبر نباشد ولی منطبق با مقرّرات کشوری باشد که تعهّدات مؤخّر درآنجا صورت گرفته است، اوضاع و احوالی که موجب عدم اعتبار تعهّدات مؤخّر نخواهد بود .
2. شرایط ماهوی
در مورد شرایط ماهوی چک پیمان، نظیر پیمان . ژنو راجع به برات وسفته، منحصراً « اهلیّت » را مد نظر قرار داده و متعرّض قصد ورضا و جهت در چک نشده است .
1-2 . اهلیّت
9.پیمان ژنو، درمورد اهلیّت، پذیرای همان قاعده ای شده است که در مورد برات و سفته جریان دارد . به موجب مادّة2 پیمان : « اهلیّت شخص برای قبول تعهّد درچک، به وسیلة قانون ملّی او تعیین می گردد. هرگاه قانون ملی مذکور، صلاحیّت اعمال قانون کشور دیگری را اعلام دارد، در این صورت، قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود . شخصی که به موجب قانون مذکور در بند فوق محجور باشد، چنانچه امضاء در قلمرو کشوری داده شود که به موجب قوانبن و مقرّرات آن کشور شخص مذکور واجد اهلیّت باشد، در این صورت، قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود …»
به نحوی که ملاحظه می شود پیمان ژنو راجع به چک به مثابة پیمان ژنو راجع به برات وسفته، در مورد اهلیّت، صلاحیّت قانون ملّی شخص متعهّد را ملاک قرار داده است . اصل مذکور اصل مورد قبول حقوق بین الملل خصوصی اکثر کشور ها است .
از مواد 5 و7 و 962 قانون مدنی ایران نیز همین معنی مستفاد می شود. به موجب مادّة 962 قانون مدنی ایران : « تشخیص اهلیّت هر کس برای معامله کردن، برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود …» .
پیمان ژنو در مورد چک، مثل مورد برات و سفته، در خصوص اعمال قانون ملی شخص برای تشخیص اهلیّت دو استثناء قائل شده است : استثنای اوّل ناظر به احالة قانون ملی شخص به قانون کشور دیگر، و استثناء دوّم متضمّن قبول صلاحیّت متقارن قانون کشور محلّ انجام تعهّد است .
به موجب بند1 مادّة2 پیمان : « … هرگاه قانون ملّی مذکور صلاحیّت اعمل قانون دیگری را اعلام دارد، دزر این صورت، قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود … » .
به موجب بند2 مادّة فوق الا شعار، شخصی که به موجب قانون ملّی خود فاقد اهلیّت است ولی قانون کشوری که امضاء یا تعهّد در قلمرو آن انجام پذیرفته است او را واجد اهلیّت بداند، در این صورت، قانون اخیر قابل اعمال خواهد بود .
این راه حلّ بیشتر ریشه در یکی از قواعد قدیمی حقوق بین الملل خصوصی دارد و با اوصاف و ویژگیهای اسناد تجاری و تامین مسئؤلیّت تضامنی امضا کنندگان آن سازگار است و می گوید :
« … معذلک اگر یک نتفر تبعة خارجه در ایران عمل حقوقی
انجام دهد ، درصورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای
انجام آن عمل واجد اهلیّت نبوده و یا اهلیّت ناقصی داشته است
آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیّت محسوب خواهد شد
درصورتیکه قطع نظر از تابعیّت خارجی او مطابق قانون ایران نیز
به توان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیّت تشخیص داد …. »
بند 3 مادّة 2 پیمان ژنو مقرّر میدارد :
« هر یک از دول متعاهد حق دارد اعتبار تعهّد انجام شده در مورد
چک را بوسیلة هر یک از اتباع خود که در قلمرو سایر دول متعاهد
اعتباری ندارد، به رسمیّت نشناسد مگر با اعمال بند2 فوق الذکر.»
بند 3 فوق الاشعار، از مقرّرات اختیاری پیمان است و این با دول متعاهد است که از چنین حق و اختیاری استفاده به عمل آورند . به نظر برخی از مؤلّفان حقوق تجارت ، اختیار استفاده از مقرّرات بند فوق با قاضی است و این نظر واجد جنبه های عملی مفیدی است ، ولی برخی از مؤلّفان حقوق تجارت بین الملل براین عقیده اند که این نظر با متن مقرّرات بند 3 قابل جمع نیست .
اهلیّت محالٌ علیه چک
10. اهلیّت محالٌ علیه چک نیز ممکن است موجب بروز تعارضاتی شود . در برخی از کشورها چک باید عهدة بانک یا یک مؤسسة اعتباری مشابه صادر شود . در برخی دیگر از کشورها چک می تواند عهدة هر محالٌ علیهی صادر گردد ، مثل قانون تجارت کشور ما که چک، حسب تعریف ، « نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده ، وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .
پیمان ژنو مورّخ 19 مارس 1931 به خود اجازه نداد تا در این باره دخل و تصرّفی در قوانین و مقرّرات کشورها بعمل آورد و تکلیفی برای آنها معین دارد . مادّة 3 پیمان مذکور در بند اوّل خود می گوید :
« تعین اشخاصی که عهده آنها میتوان چک صادر نمود بهموجب قانون کشور محلّ پرداخت بعمل می آید .»
این راه حل ظاهراً تنها راه حلّی است که جنبة عملی دارد ؛
معذلک بند 2 مادّة مرقوم ، حسب پیشنهاد هیئت نمایندگی هلند استثنای مهمی را براصل مذکور واردساخته است . به موجب بند مذکور : « هرگاهئ به موجب قثانون مذبور ، به لحاظ شخصی که چک عهده او صادر شده است، سند به عنوان چک باطل باشد ، تعهّدات ناشی از امضا هایی که در سایر کشورها بر چک نهاده شده و قانون کشورهای مذکور حاوی چنین مقرّراتی نیست ، معتبر خواهد بود . »
این راه حل ، نتیجه منطقی حکومت اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری است و درج آن در متن پیمان ، دلیل افزایش ارزش و اعتباری است که لازمة گردش این گونه اسناد میباشد .
درخصوص بند یک مادة فوق ، نه قانون تجارت و نه قانون مدنی ، در باب تعارض قواعد تصریحی به حل و فصل این گونه مسائل از طریق اعمال قانون محل پرداخت ندارد . به نظر برخی این معنی را از مادّة 317 قانون تجارت ایران در مبحث چک می توان استنباط نمود ، زیرا مادّة مزبور مقرّر می دارد :
« مقرّرات راجعة به چکهایی که در ایران صادر شده است ، در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لیکن مهلتی که در ظرف آن دارندة چک می تواند مجه چک را مطالبه کند چهار ماه لز تاریخ صدور است .»
ولی در مورد بند2 مادّة 3 پیمان ، مقرّرات قانون تجارت و قانون مدنی کشور ما می تواند مفید قاعدة موضوعه ، یعنی حاکمیّت قانون محل ایجاد تعهّد باشد . بند 2 از مادّة 305 قانون تجارت ایران میگوید :
«… هر قسمت از سایر تعهّدات براتی (تعهدات ناشی از ظهر نویسی ، ضمانت ، قبولی و غیره )نیز که در خارج به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهّد در آنجا وجود پیدا کرده است … »
2-2 قصد ورضا
11 .پیمان ژنو دراین مورد ساکت است . بنا براین جا دارد به اصل کلی حقوق بین الملل خصوصی متوسل شویم که شرایط ماهوی یک سند موجد تعهد بویژه قصد و رضا را تابع قانون حاکمیت اراده می داند.
این راه حل در فرانسه و برخی از کشورها پذیرفته شده و رویه قضایی و دکترین این کشورها نیز آن را مورد تأئید قرار داده است . قبول این قانون ، جرو بحثهائی را به دنبال داشته است . به عقیده برخی ، وصف تجریدی اسناد تجاری ، چاره ای جز قبول قانون محل صدور و قانون محل پرداخت باقی نمی گذارد . در مقابل یک سند تجاری ، اماره اساسی این است که قانون محل انعقاد و خصوصاً محل اجرا بهترین عوامل مثبت را برای اعمال در بردارند.
تعیین قانون حاکمیت اراده تابع اصول کلی زیر است :
قانون صالح ممکن است به موجب اراده صریح طرفین تعیین شود . البته این مورد کمتر مصداق پیدا می کند، زیرا چنین قانونی باید در متن برات یا سفته صریحاً ذکر گردد. در صورتیکه سند تجاری – چنانکه معمول است – در متن خود متضمن قید قانون صالح نباشد، در این صورت ، قاضی در جستجوی اراده ضمنی یا فرضی طرفین خواهد بود و لامحاله یا قانون محل انعقاد و یا قانون محل پرداخت ، و به عبارت دیگر قانون محل انجام را تعیین و اعمال خواهد نمود.
12. موضع حقوق ایران ر مورد تأثیر اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون صلاحیت دار در قراردادها خالی از پاره ای از بحث و اشکالات مهم نبوده و نیست . چنانکه ملاحظه می شود چک در قلمرو تجارت بین المللی ، حکم یک قرارداد را دارد و اکثر قواعد تعارض ناظر برقراردادها در مورد آن اعمال می شود.
استادان حقوق بین الملل خصوصی در ایران قرارداد و یا چک را ، حسب تعریف ، مخلوق اراده متعاملان می دانند و بنابراین منطق حقوقی فارغ از هر نوع مصلحتی حکم می کند که طرفین یا طرفهای قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند حاکم بر قصد و رضا ، کم و کیف تعهدات ناشی از قرارداد و تفسیر مواد و شرایط آن نمایند ، و چنین استدلال می کنند که مگر نه این است که آثار و شرایط هر عقدی را متعاملان ، تاحدودی که مخالف نظم عمومی و قوانین آمره نباشد، می توانند با توافق یکدیگر تعیین کنند و در واقع این شرایط مورد توافق را جایگزین قانون سازند، پس چه اشکالی دارد که طرفین قرارداد حق داشته باشند بدون لزوم تکرار مقررات را وافی به منظور خودیافتند، تعهدات ناشی از قرارداد خود را تابع همان قانون قرار دهند؟
این سؤالات و اشکالات که منطقی و موجه به نظر می رسد ، ناشی از موضع مبهم حقوق ایران در قبال قضیه مطروحه است . توضیح اینکه ماده 968 قانون مدنی ایران ظاهراً متعاملان ایرانی را از حق انتخاب قانون مخلوق اراده آنها محروم نموده و منحصراً متعاملان ایرانی را از حق انتخاب قانون مخلوق اراده آنهامحروم نموده و منحصراً قانون محل انعقاد عقد را ملاک قرارداده است . ماده مرقوم مقرر می دارد :
«تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. »
همین معنی در قانون تجارت طی ماده 305 با عبارت دیگری بیان شده است . ماده مرقوم می گوید:
«در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است .
هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی ،ضمانت ، قبولی و غیره ) نیز که در خارج بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا بوجود آمده است .»
صدر ماده 968 قانون مدنی و قسمت دوم ماده 305 قانون تجارت مبین یکی از قواعد شناخته شده تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی است : ولی ذیل ماده 968 قانون مدنی – که حسب عقیده برخی در آن «دستکاری ناشیانه ای »بعمل آمده – اصل حاکمیت اراده متعاملان را در هر قرارداد متعقده در ایران زیر سؤال برده است . و اگر قبول کنیم که ماده 968 قانون مدنی با توجه به عبارت «… مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده …» به صورت امری تلقی شود، منشأ بروز مشکلات عدیده ای در روابط تجارت بین المللی خواهد بود. پاره ای از این مشکلات به شرح زیر است :
1-تعهدات ناشی از قراردادها و اسناد تجاری ، منحصراً تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.
2- قراردادهای منعقده و اسناد صادره فیمابین اتباع ایرانی در خارج از ایران مشمول قانون محل انعقاد عقد خواهد شد و آنها حسب منطوق ماده مذکور حق نخواهند داشت قانون ایران را حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد ویا اسناد خود تلقی کنند.
3- نظر به اینکه به صراحت قسمت اخیر ماده 968 نمی توان در روابط تجاری بین المللی طرف خارجی را در قرارداد متعقده با طرف ایرانی به قبول حاکمیت قانون ایران ناگزیر نمود، لذا در قراردادهای بین المللی یک نوع ظاهر سازی و تصنع باب شده است ، به این معنی که معمولاً طرف خارجی برای خارج کردن قرارداد از شمول قوانی ایران ، محل انعقاد قرارداد را به خارج از ایران انتقال می دهد. نتیجه نامطلوب این وضعیت برای طرف ایرانی این است که حقوق او ناشی از یک قرارداد تجارت بین المللی تابع اصل حاکمیت اراده طرف خارجی گردد.
4-نظر به اینکه طرفهای ایرانی همواره از قبول حاکمیت قانون خارجی در مورد قرارداد منعقده با طرفهای خارجی اکراه دارند و ترجیح می دهند قرارداد منعقده از هر جهت مشمول قوانین ایران و در صلاحیت محاکم ایرانی باشد ، از این رو پس از روبرو شدن با مقاومت طرفهای خارجی ناگزیر از قبول شرط ارجاع اختلافات به داوریهای داخلی و غالباً بین المللی می گردند و وقتی اختلافت به داوری حسب قاعده کلی ، قواعد معمول حقوق بین الملل خصوصی در انتخاب قانون صلاحیت دار ، قاعده تعارض کشور محل اجلاس خود را در نظر می گیرد و ارجاع اختلافت را به داوری بین المللی ، قرینه ای بر تفسیر اراده متعاملان در قابلیت اعمال قانون محل اجلاس داوران تلقی خواهدنمود . نتیجه اینکه قراردادهای بین المللی بعضاً تابع قوانین و مقررات خارجی قرار خواهد گرفت و از شمول صلاحیت محاکم ایرانی نیز خارج خواهد شد و این خود یکی از نارسائیهای رویه قضائی در ایران در زمینه مسائل قراردادهای بین المللی و حقوق بین الملل خصوصی است .
13- به منظور رفع مشکلات یاد شده پیشنهادی که ارائه شده این است که ماده 968 قانون مدنی را به دو قسمت تجزیه کنیم و قائل به این نظر شویم که به موجب ماده مذکور اولاً تعهدات ناشی از عقود تابع محل انعقاد است و از آنجا که قاعده تعارض باید حسب طبیعت قاعده از قانون ماهوی تبعیت کند، صدر ماده 968 جنبه اختیاری دارد: پس چون متعاملان در روابط قراردادی خود به موجب قانون ایران اختیار نسبتاً زیادی در عدم رعایت مقررات تفسیری قانون ایران دراند، از این رو باید منطقاً حق داشته باشند قانون صلاحیت دار حاکم بر تعهدات قراردادی خویش را – در حدود قوانین آمره – خود انتخاب کنند: ثانیاً ذیل ماده اختصاص به اتباع خارجی دارد و چون قانونگذار چنین فرض کرده است که اتباع خارجه اساساً تمایل به حکومت قوانین ایران نسبت به قرارداد منعقده خود ندارند، از این رو در مورد آنان اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است .
باری ، به نحوی که ملاحظه می شود در حقوق ایران باب اجتهاد در خصوص اصل حاکمیت اراده نسبت به قانون صلاحیت دار در قراردادها ، و از جمله اسناد تجاری ، باز است و این دکترین و رویه قضائی است که باید پاسخ برای سؤالات مطروحه بیابد و در این پاسخگوئی توجه و اعتنای شایسته خود را نسبت به قبول اصل حاکمیت اراده نشان دهد.
بنابراین در نبود اراده صریح یا ضمنی یا فرضی طرفین قرارداد یا اسناد – چنانکه ملاحظه شد- ناگزیر یا قانون محل تعهد و یا قانون محل پرداخت ، و به عبارت دیگر ، قانون محل اجرا یا انجام تعهد باید تعیین و اعمال گردد.
14- اکثریت دکترین فرانسوی و برخی از کشورهای اروپائی به قابلیت اعمال قانون محل انجام تعهد نظر دارند . برمبنای این نظر ، هر تعهد براتی برحسب تفسیر اراده طرفین مشمول قانون محلی است که تعهد در آنجا صورت گرفته است . مزیت این راه حل در این است که شرایط ماهوی اسناد تجاری (البته بجز موضوع اهلیت ) و شرایط شکلی و آثار تعهدات براتی را مشمول قانون واحدی می نماید. این راه حل با روح پیمان ژنو نیز سازگاری دارد. ولی در اینکه راه حل منطبق با اراده احتمالی براتکش ، براتگیر و یا ظهرنویس برات باشد.، محّل تردید است .
بعلاوه صلاحیّت قانون محلّ ایجاد تعهّد ، متضمن مشکلاتی نیز هست .
فی المثل در مورد ظهرنویسی غیر ممکن است ، مضافاً بر اینکه گرایش عمومی عمومی علمای حقوق ومحاکم را مبنی بر مزایای شمول یک قانون واحد بر تعهدات براتی نادیده می گیرد .
ضرورت ایجاد وحدت حقوقی و حصول اطمینان خاطر که لازمه گرایش اسناد تجاری است ، اکثر حقوقدانان تجارت بین المللی را به دلایل زیر به قبول صلاحیت قانون محل پرداخت رهنمون می سازد:
اولاًّ : در محل اجرا است که حق «تحقّق » می یابد و اختلاف و دعوی بروز می کند و اجرای آن شکل می گیرد . این جهات و ملاحظات ، اولویّت را به اعمال قانون محلّ اجرای تعهّد می دهد.
ثانیاَ : صلاحیت اعمال قانون محلّ اجرا ، تأمین کننده اطمینان و وحدت حقوقی است که لازمه گردش اسناد تجاری است .
ثالثاً : آرای بسیاری در سطح بین المللی به قبول صلاحیّت قانون محلّ پرداخت صحّه گذارده است .
هر چند اکثریت آرای صادره نمی تواند حکم کلّی و قاطعی داشته باشد و از ناحیه طرفداران صلاحیت قانون محل ّ ایجاد تعهّد مورد انتقاد قرار گرفته است ، معذلک اهمیّت پرداخت و مشکلات ناشی از آن را نشان می دهد و صلاحیّت انحصاری قانون محلّ پرداخت را ثابت می کند.
با توجه به مراتب فوق ، قانون حاکمیت اراده باید حاکم بر قصد و رضا ، کیفیتهای مختلف آن و عیوب رضا باشد.
3-2 . جهت تعهدات براتی
15. در پیمان ژنو حصول هیچگونه توافقی در مورد جهت یا سبب تعهدات ناشی از برات امکان پذیر نشد. در مورد چک نیز همین وضعیت حاکم گردید . اگر حقوق فرانسه در مورد تعهدات براتی مشعر بر این است که باید جهت مشروع داشته باشد ، در عوض حقوق آلمان و حقوقی که از نظام ژرمانیک سرچشمه می گیرد، تعهدات براتی را فی نفسه مستقل و مجرد تلقی می نماید. در نبود راه حل در پیمان ژنو، در مورد بروز تعارض در خصوص«جهت » ، مسئله از طریق اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی حل و فصل خواهد شد.
اصول کلی نظر به اعمال قانون حاکمیت اراده دارد . این قانون حاکمیت اراده است که روشن خواهد ساخت تعهد فارغ از جهت و علت آن معتبر است و یا اینکه باید علت و جهت مشروع باشد . فی المثل قانون مدنی ایران صراحت دارد بر اینکه : « در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد، والا معامله باطل است .»
قانون مدنی ایران در خصوص اعمال قانون محل اجرا نسبت به مشروعیت معامله تصریح ندارد ، ولی حسب عقیده برخی این مسئله بدیهی به نظر می رسد و عدم تصریح موضوع در قانون مدنی تولید اشکالی نمی کند. النهایه با توجه به موازین تعارض قوانین ایران در مورد مشروعیت جهت معامله ، هم قانون ایران که حسب فرض قانون کشور محل انعقاد است و هم قانون کشور خارجی محل اجرای قرارداد باید مورد توجه قرار گیرد. این عده در مورد شمول قانون ایران نسبت به موضوع مشروعیت برای معامله ، به اصل درون مرزی استناد می کنند و درمورد شمول قانون کشور محل اجرا به قاعده نظم عمومی در کشور خارجی توجه دارند و بطور خلاصه چنین نتیجه می گیرند که موضوع قراداد منعقده در ایران ،حتی اگر از لحاظ قانون ایران مشروع باشد ، در صورتی در کشور خارجی قابل اجرا خواهد بود که از صافی نظم عمومی آن کشور عبور کند. در مورد نقض قرارداد که موضوع آن در کشور محل اجرای قرارداد ، نامشروع است ، در کشور ثالث نیز نمی توان مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد نمود: زیرا از نظر کشور ثالث ، تعذر اجرای قرارداد یا نامشروعیت موضوع قرارداد درکشور محل اجرا از موارد استناد به نظم عمومی در روابط بین المللی است .
باید توجه داشت که حقوقدانان بین الملل خصوصی ما این مسئله را درباب قرادادهای بین المللی مطرح نموده و درمورد اسناد تجاری نظر خاصی ابراز نداشته اند . تشابه موضوعات چشمگیر است .
آنچه درباب علت و جهت میتوان گفت این است که اعتبار تعهد سابق که موجب ایجاد علت تعهد براتی شده است، باید وفق قانون حاکم بر تعهد سابق ارزیابی شود. قانون حاکم بر شرایط ماهوی تعهد براتی، متعاقباً قابلیت اعمال خواهد یافت.

16- تفکیک شرایط شکلی و اصطلاحاً آنچه به آن «شکل تعهدات مندرج در چک» اطلاق میشود، همواره ساده نیست. شرایط صوری در چک، معمولاً شامل زبانی که چک با آن نوشته میشود، قید کلمة چک، محل و تاریخ صدور، امضای صادر کننده، قید مبلغ چک به ارقام و حروف، گیرندة وجه چک و اینکه ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا حواله کرد باشد، صورتهای مختلف ظهرنویسی و ضمانت، تصدیق امضاء و … میگردد. ولی در برخی از موارد در تفکیک «صورت» و «ماهیت»، مشکلاتی به منصة ظهور میرسد که در مرز این دو امر است. فی المثل وقتی یک قاعدة شکلی به تنهایی و فی نفسه اهمیت و چگونگی تعهدی را معین مینماید، در واقع، حکایت از یک قاعدة ماهوی دارد و طبیعتاً باید مشمول قانون قابل اعمال در ماهیت باشد.
قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات
17- پیمان ژنو در مورد آثار حقوقی ناشی از چک، برگردان قواعد و مقرراتی است که دربارة برات وسفته جریان دارد. مادة 5 پیمان مذکور به تبعیت از بند 2 مادة 4 پیمان مربوط به برات و سفته میگوید:
« آثار ناشی از تعهداتی که به موجب چک بعمل میآید تابع قانون کشوری است که این تعهدات در قلمرو آن بوجود آمده است.»
به نحوی که ملاحظه میشود پیمان ژنو راجع به چک روش اعمال تعدد قوانین را پذیرفته است. در مبحث مربوط به برات و سفته در این باره مطالبی مطرح است و انتقادات وارده به آن قابل توجه میباشد و گفته میشود بند 2 مادة 305 قانون تجارت ایران نیز با توجه به همین معنی است که میگوید:
«…. هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره) نیز که در خارج بوجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است….»
واقع اینکه منصفانه و منطقی نیست که دارندة چک برای یک دین یا تعهد، متعهدان و ضامنانی داشته باشد که مشمول قوانین مختلفی باشند و کم و کیف تعهدات آنها بوسیلة قوانین متعدد مشخص گردد. اعمال قوانین متعدد خارجی، وحدت حقوقی خاص تعهدات مندرج در چک را بیشتر از سایر اسناد تجاری متلاشی میکند و واقعیت و ویژگی این سند تجاری را که وسیلة پرداخت نقدی است و مثل وجه نقد مبادله میشود و مجموعة حقوقی واحدی را تشکیل میدهد، زیر سؤال میبرد.
البته در پیمان ژنو، روشی دیگر، یعنی شمول یک رژیم حقوقی و اعمال قانون واحد که هم برای دارندة چک و هم برای هر یک از امضاء کنندگان متضمن اطمینان خاطر و ثبات باشد و وحدت حقوقی آن را تأمین کند، مطرح گردید ولی پذیرفته نشد و امروزه دکترین برخی از کشورها بر این عقیده است که مادة 5 پیمان جنبة یک قاعدة آمره را دارد و طرفهای چک نمیتوانند برخلاف آن توافق کنند.
با وجود این، باید توجه داشت که یکی از مهمترین خطرات اعمال رژیم متعدد قوانین، به موجب مادة 6 پیمان مرتفع نشده است.
حسب مقررات مادة مرقوم: «مهلتهای اقامة دعوی برای تمام امضاکنندگان تابع قانون محل ایجاد سند است».
قاعدة مندرج درمادة فوق، هر چند در یک رژیم اعمال تعدد قوانین غیرمنطقی به نظر میرسد، معذلک مفید است و ثمرة عملی قابل توجهی دارد و از آن تفسیر موسعی بعمل میآورند و مرور زمان و موارد سقوط حق و محدودیتهای راجع به اعمال حقوقی را که مفید به قید زمان است در بر میگیرد.
18- ابتکاریترین جنبة پیمان ژنو مادة 7 آن است. مادة مرقوم مسائل عدیدهای را مشمول قانون محل پرداخت قرار داده است. متن مادة، بدون نظم و ارتباط منطقی، مسائل نه گانهای را مشمول «قانون کشوری که چک در آنجا قابل پرداخت است» نموده و احکام این موارد، خود مؤید غلبه و مزایای پذیرش قانون واحد است. اهم مسائل و موارد مطروحه در مادة مرقوم، ناظر بر رژیم محل چک میباشد که از اهمیت خاصی برخوردار است. مادة 7 پیمان میگوید:
«قانون کشور محل پرداخت چک موارد ذیل را معین میکند:
آیا چک دیداری است یا ممکن است با مهلت معین از رؤیت صادر گردد، و آثار قید تاریخ مؤخر در چک چیست؟
مهلت ارائه چک به محال علیه.
آیا چک ممکن است مورد قبول و تصدیق و تأیید و یا رؤیت قرار گیرد، و آثار قیود مزبور چیست؟
آیا دارنده میتواند پرداخت جزئی را بخواهد و یا مکلف به قبول آن است؟
آیا میتوان چک را خط کشی و یا درآن جملة «تنها به حساب منظور شود» و یا جملة دیگر مشابه آن را قید نمود، و آثار خط کشی و یا قید مزبور و یا جملة مشابهآن چیست؟
آیا دارنده دارای حقوق خاصی نسبت به محل میباشد، و ماهیت این حقوق چیست؟
آیا صادر کننده میتواند چک را ملغی نماید و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کند؟
ترتیباتی که در صورت گم شدن و یا سرقت چک باید اتخاذ نمود.
آیا پرتست و یا اقدام دیگر مشابه آن برای حفظ حق اقامة دعوی علیه ظهر نویسان و صادر کننده و سایر مسؤلان چک ضروری است؟
مسائل نه گانة مطروحه در مادة 7 پیمان، در ارتباط با «محل» چک، موضوع نقد و بررسیهای دقیقی قرار گرفته است. به لحاظ اهمیت موضوع، در این بحث، اهم مسائل مبتلا به چک به ترتیب زیر مطرح میشود:
19- در بحث از موضوع مالکیت محل در چک نکاتی مطرح است و گفته میشود که در قوانین و مقررات کشورها در خصوص موضوع، اختلافاتی وجود دارد.
قانون متحدالشکل ژنو به علت وجود اینگونه اختلافات، ضابطه و قاعدهای در مورد کیفیت و چگونگی «محل» در چک و ماهیت حقوقی آن پیش بینی نکرده و حل و فصل مسائل ناشی از آن را به قوانین داخلی کشورهای متعاهد ارجاع داده است. پیمان ژنو نیز بالتبع همین مشی را در خصوص تعارض قوانین مربوط به «محل» اتخاذ کرده است. مسئلة ششم از مادة 7 پیمان ناظر بر همین موضوع است. مسئلة ششم مقرر میدارد که قانون محل پرداخت به این سؤال پاسخ خواهد داد که: «آیا دارنده دارای حقوق خاصی نسبت به محل میباشد و ماهیت این حقوق چیست؟»
از نظر تئوری، قانون محل پرداخت، قانون محل اقامت محال علیه بدهکار است. پس قانون محل اقمت بدهکار معمولاً قابل اعمال در مورد انتقال طلب میباشد و انتقال مالکیت محل، اوصاف و ویژگیهای انتقال طلب را دارد.
بعلاوه در عمل، بانک محال علیه امکان اطلاع از قوانین کشورهای مختلفی که چک در قلمرو آنها، عهدة او، صادر شده ندارد و ارجح است که او منحصراً یک قانون را مصالح بداند و آن قانون کشور خود او به عنوان محل پرداخت و اقامت است.
بر پایة ملاحظات یاد شده رجحان و غلبه در مورد چک با قانون محل پرداخت است و حال آنکه در مورد سایر اسناد تجاری، قانون مذکور به دلایلی مورد قبول قرار نگرفته است.
در حقوق کشور ما در خصوص موارد نه گانه مندرج در مادة 7 پیمان، صراحتاً راه حلی به تفکیکی پیش بینی نشده است، ولی مستفاد از مادة 317 قانون تجارت ما این است که چکهای صادره در خارج از کشور که محل پرداخت آن ایران است، مشمول قوانین و مقررات ایران خواهد بود و بر این اساس، وضعیت حقوقی محل در چک صادره از خارج و قابل پرداخت در ایران، علی القاعده تابع قانون ایران یعنی قانون محل پرداخت خواهد بود.
2. الغای دستور توقیف محل
20- از جمله مسائلی که در بحث راجع به چک مثل محل آن پیوسته مطرح میباشد این است که آیا چک پس از صدور و تسلیم آن به گیرنده و به گردش درآمدن، قابلیت الغاء دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان از دستور پرداخت بدون قید و شرط مندرج در چک، پس از صدور و ارائه آن، به نحو یکطرفه رجوع کرد یا آن را ابطال و بلا اثر نمود و یا اینکه با توقیف محل چک، قابلیت پرداخت فوری آن را سلب کرد؟
این موضوع در فصل راجع به چک غالباً تحت عنوان الغای دستور پرداخت و توقیف محل چک مطرح است و پیرامون آن، در حقوق تجارت بسیاری از کشورها، بحث و بررسیهای فراوان بعمل آمده و نظرات جالب و مفیدی ارائه شده است.
مواضع حقوقی کشورها درقبال امکان الغای دستور پرداخت و توقیف محل چک، متفاوت است و این اختلاف مواضع، مانع از بروز پارهای مشکلات در پیمان ژنو نبوده است.
حقوق تجارت اکثر کشورها به صادرکنندة چک الغای دستور پرداخت را داده است ولی حدود و ثغور این حق، حسب مورد، فرق میکند. برای مثال، در برخی از کشورها پس از انقضای مهلت ارائه چک، میتوان دستور صادره علیه بانک محال علیه را لغو نمود. در برخی از کشورها به صادر کننده مبنی بر عدم پرداخت، امکان پذیر دانستهاند. در برخی دیگر از کشورها الغای چک در هر دو مورد یاد شده پیش بینی شده است و بالاخره به موجب قانون بروات انگلیس، حوالهای که عهدة بانک صادر میشود، بر اثر دستور مخالف مشتری لغو میشود.
در حقوق فرانسه، در خصوص قابل الغاء بودن چک، مؤلفان حقوق تجارت اتفاق نظرندارند. به نظر برخی چک به محض اینکه صادر شد، غیر قابل الغاء است و منظور از غیر قابل الغاء بودن چک این نیست که بانک محال علیه نباید از دستور مشتری خود مبنی بر پرداخت وجه امتناع ورزد، بلکه منظور این است که لغو دستور پرداخت باید متضمن علت و دلیل مشروع باشد و صادر کننده توجیه نماید که تعهد مندرج در چک به سببی از اسباب فسخ، باطل ویا ساقط شده است.
به نظربرخی دیگراز مؤلفان حقوق تجارت فرانسه لازم است قانون، حق الغای دستور پرداخت چک را از طرف صادر کننده بکلی سلب کند و یا حدود آن را دقیقاً مشخص نماید. اعطای حق دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه و لزوم پیروی بانک از این دستور، به ارزش و اعتبار چک به عنوان وسیلة پرداخت نقدی خدشه وارد میآورد.
رویة محاکم کشورها از جمله فرانسه ار نیز در خصوص موضوع از دیدگاه کلی، میتوان به دو دسته تقسیم نمود: تعدادی از محاکم، حق الغای چک را به مورد ورشکستگی دارنده و گم شدن چک محدود نمودهاند و تعدادی دیگر، به توسعة موارد نظر دادهاند. مستفاد از بررسی آرای صادره از محاکم مذکور بعضاً این است که چک نسبت به محال علیه، وکالت در پرداخت محسوب میشود و برای اجرای این وکالت، محال علیه ملزم به رعایت دستورات وکیل یعنی صادرکنندة چک میباشد و در نتیجه حق دارد از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
امروزه به موجب قانون جدید فرانسه صادرکننده در موارد گم شدن، سرقت و ورشکستگی دارندة چک، حق الغای چک را دارد.
21- در حقوق تجارت کشور ما- چنانکه گفته شد- چک علی الاصول قابلیت ملغی شدن دارد و صادرکننده حق دارد با صدوردستور عدم پرداخت به بانک محال علیه، مانع از پرداخت وجه چک گردد و بانک حسب قرارداد منعقده با مشتری خود، ناگزیر است از دستور عدم پرداخت او پیروی کند.
حسب مقررات قانون صدور چک، الغای چک یا دستور عدم پرداخت چک از طرف صادر کننده نیازی به دلیل موجه و مشورع ندارد، ولی صادر کنندهای که چنین دستوری را به بانک داده، مبادرت به صدور چک بی محل نموده و قابل تعقیب کیفری است.
ولی هر گاه صادر کنندة چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری تحصیل گردیده است، کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائة چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.
دارندة چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند و هر گاه خلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در مادة 6 این قانون به پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائة چک به بانک محکوم خواهد شد.
22- باری، اختلاف مواضع حقوقی کشورهای مختلف در خصوص الغای چک و نظرات هیئتهای نمایندگی کشورها موجب شد تا قانون متحدالشکل ژنو تصمیمی در خصوص نفس موضوع اتخاذ نکند و مسئله را از مواد اختیاری ضمیمة شمارة 2 اعلام دارد و به آثار ناشی از الغاء بپردازد.
پیمان ژنو ناظر به تعارض قوانین در چک نیز بالتبع همین اینکه «آیا صادر کننده میتواند چک را ملغی نماید و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کند؟»، جواب را به قانون کشور محل پرداخت چک ارجاع داده است.
قانون متحدالشکل ژنو «الغای چک» و قانون مصوب 1935 فرانسه از «مخالفت با پرداخت» سخن به میان آورده است. در ظاهر تفاوت عمدهای میان این دو مفهوم از نظر آثار وجود ندارد، ولی در واقع، وجه افتراقی میان آندو مشاهده میشود. الغای چک منحصراً از ناحیة صادر کننده انجام پذیر است و حال آنکه «مخالفت با پرداخت» یا دستور عدم پرداخت را صادر کننده یا دارندة چک و یا قائم مقام قانونی آنها نیز میتواند انجام دهد. الغای چک امر قطعی است و چک را فاقد اثر میسازد، در صورتیکه عدم پرداخت حالت موقتی دارد و ممکن است پس از صدور مرتفع شود.
پیوندهای موجود میان الغای چک، مخالفت با پرداخت و پرداخت به کیفیتی است که صلاحیت قانون محل پرداخت را برای حل و فصل مسائل ناشی از تعارضات حاصله احیاناً با مشکلاتی روبرو میسازد، از این رو طرح و تصویب مادة مذکور خالی از بحث و جدل و اظهار نظرهای مخالف نبوده است و برخی به صلاحیت قانون محل صدور تمایل نشان دادهاند.
رویة قضائی فرانسه، در دعاوی راجع به چک، بدفعات قانون محل پرداخت را اعمال کرده است. از جمله در رأی مورخ 28 مارس 1952، دادگاه فرانسوی در مورد اعتبار الغای چک صادره از فرانسه عهدة ایالات، متحده، صلاحیت قانون ایالت نیویورک را پذیرفته است. در دعوای دیگری، راجع به چک صادره از خارج عهدة فرانسه، دادگاه فرانسوی چنین رأی داده که چک صادره به موجب قانون فرانسه، غیر قابل لغو است و بالاخره رأی دادگاه پاریس در دعوای دیگری مشعر بر این است که هرگاه هدف ازدستورات صادره از خارج این باشد که مانع از پرداخت وجه چکی در فرانسه گردد، به موجب مادة 32 قانون 30 اکتبر 1935 فرانسه، باید دستور عدم پرداخت را نادیده گرفت.
هر چند پیمان ژنو تعیین تکلیف مالکیت «محل» چک را به قانون محل پرداخت محول نموده است. در عوض نسبت به «موجودیت قبلی محل» و قابلیت «دخل وتصرف آن» ساکت است. قانون متحدالشکل ژنو نیز به علت اختلافات موجود در قوانین و مقررات کشورها توفیق حل اینگونه قضایا را نیافت و در نتجة سکوت پیمان ژنو راه بروز تعارضات قوانین را باز گذارده است.
دکترین فرانسوی عموماً بر این عقیده است که این موضوع با بندهای 6 و 7 مادة 7 چندان بی ارتباط نیست، فلذا نیازی به ارائه راه حل دیگری ندارد، و به دلایل قوی صلاحیت قانون محل پرداخت را مورد تأیید قرار داده است.
انشای سند داده و قانون تجارت ما در مورد چکهای قابل پرداخت در ایران، صلاحیت اعمال قانون محل پرداخت (قانون ایران) را قبول کرده است.
در بحث از تعارض قوانین در برات و سفته گفته میشود که این راه حل، به جهات عملی، استثنائی بر اصل وابستگی تعهدات بانکی است و امضاء کنندگان سند و دارندة آن را مکلف میکند تا در مورد مهلتهای اعمال حق مراجعه،از قانون محل صدور یا انشای سند اطلاع حاصل نمایند و بدین لحاظ راه حل پیشنهادی، مشکلات زیادی را مطرح میسازد که حسب مورد لازم است وفق قواعد کلی حقوق داخلی کشورها حل و فصل شود.
سوم:
مهلت طرح دعوی
27- به نظر برخی از مولفان حقوق بین الملل خصوصی، مقررات مادة 6 پیمان فقط به مهلت مراجعه نظر دارد و شامل مهلت طرح دعوای چک باید مشمول قانون محل پرداخت باشد و مرور زمان مربوط به تعهدات را تابع قانون کشوری میدان که تعهدات در قلمرو آن بوجود آمده است، گردد.
به عقیدة بعضی از مؤلفان حقوق تجارت کشور ما مقررات مادة 6 پیمان نسبت هب مهلتهای اقامة دعوی نیز صادق است.
باری، قواعد تعارض قوانین کشور ما از جهاتی سازگاری بیشتری با مسائل مطروحة فوق دارد، زیرا از یک طرف به موجب مادة 317 قانون تجارت ایران، مقررات راجعه به چکهائی که در ایران صادر شده است، در مورد چکهائی که از خارج صادر شده و باید در ایران پرداخته شود، به عنوان «قانون محل پرداخت» قابل اعمال است و از طرف دیگر مادة 306 قانون تجارت که میگوید: «اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود»، معمولاً دلالت بر این دارد که هر گاه چنین اقدامی (دعوی) باید در ایران بعمل آید، طبیعتاً تابع قوانین ایران که آن اقدام باید در آنجا بشود، خواهد بود.

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=308