نوشته : دکتر تاج زمان دانش

بانیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .
حالت خطرناک
به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .
حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .
در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .
در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .
در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .
آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :
سال دختر پسر جمع کل
1968 25455 27238 52693
1969 27321 28771 56092
در قانون جزای سویس فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است .
مدت نامعین
مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :
1 ـ بزهکارانی که وضع جسمی یا روانی آنان ایجاب مینماید که مدتی تحت مداوا قرار گیرند ( معتادین ـ بیماران روانی ) .
2 ـ ولگردان و گدایان .
3 ـ اطفالی که بایستی روش تربیتی در مورد آنان اجرا شود .
اجرای روشهای تربیتی برای مدت نامعین در مورد اطفال در قوانین اکثر کشورهای مترقی ذکر شده است در مورد بزرگسالان بعضی از کشورها اقدامات تأمینی را برای مدت نا معین پذیرفته اند .
در لایحه قانونی اقدامت تأمینی با اقتباس از قانون جزای سویس مدت اقدامات تأمینی نامعین ذکر شده است .
در فرانسه اقدامات تأمینی و اجرای روشهای خاص برای مدت نامعین فقط در مورد اطفال بزهکار یا در حالت خطرناک به مدت حداکثر تا 21 سالگی و درباره معتادین ( الکل و مواد مخدر ) تا درمان کامل در قوانین پیش بینی است .
مقایسه مجازات با اقدامات تأمینی
اقدامات تأمینی با مجازات در موارد ذیل دارای جهات شباهت است
اصل قانونی بودن مجازات شامل اقدامات تأمینی نیز هست در نتیجه اقدامات تأمینی بایستی :
1 ـاز طرف قانونگزار تدوین شود .
2 ـ بعد از وقوع جرم قابل اجرا باشد .
3 ـ به موجب حکم دادگاه پس از رسیدگی و محاکمه که ضمن آن متهم حق دفاع دارد اجرا شود .
4 ـ احکام صادره بر حسب مورد طبق آئین دادرسی کیفری قابل پژوهش و فرجام باشد با اینکه اصول فوق الذکر به منظور حمایت از آزادی فردی در قوانین کیفری اکثر کشورها مراعات شده است ولی با هدف غائی اقدامات تأمینی که پیشگیری از وقوع جرم در حالت خطرناک می باشد مغایر است قاضی کیفری به محض بروز حالت خطرناک برای دفاع اجتماع بایستی حکم اقدامات تأمینی صادر نماید ، برای احتراز از مغایرت قوانین کیفری به اقدامات تأمینی و اجرای اصل مذکور در قوانین کیفری اکثر جمهوریهای متحده شوروی جرم چنین تعریف شده است ،
« جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر اجتماعی خطرناک بوده و مبانی اسکلت سیاست شوروی را تهدید نماید » .
جهات تمایز بین مجازات و اقدامات تأمینی بقرار ذیل است :
مجرم وقتی مجازات می شود که مقصر و مسئول شناخته شود ، ولی اقدامات تأمینی در مورد تمام افرادی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند اجرا می شود بالنتیجه قلمرو اقدامات تأمینی وسیعتر از مجازات است شامل اطفال و بزرگسالان و پیران مسئول یا نیمه مسئول حتی غیر مسئول نیز می شود .
حالت خطرناک نه تنها به اشخاص اطلاق می شود بلکه شامل بعضی از اشیاء نیز می گردد قاضی کیفری نوع مجازات را با توجه به نوع جرم تعیین می نماید در صورتی که در اقدامات تأمینی فقط تحقق حالت خطرناک حائز اهمیت است .
در قوانین کیفری مدت مجازات هر جرمی پیش بینی شده است ولی مدت اقدامات تأمینی نامعین است .
مجازات قبل از قطعیت حکم قابل اجرا نیست اما اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرم و خنثی کردن حالت خطرناک به محض صدور حکم اجرا می شود .
در صورت تعدد جرم اشد مجازات در مورد محکوم علیه اجرا می شود در صورتی که ممکن است چند اقدام تأمینی در آن واحد به مورد اجرا گذارده شود .
عفو عمومی که بر اساس سیاست کیفری به موجب قانون می گردد شامل اقدامات تأمینی نمی گردد . اقدامات تأمینی تعلیق نمی شود .
آراء و احکام کیفری در مهلت قانونی قابل پژوهش و فرجام است و محکوم علیه فقط در مهلت مقرره در قانون می تواند به آراء یا احکام صادره اعتراض نموده و تقاضای تجدید نظر نماید . اما مهلت تقاضای تجدید نظر در اقداماعت تأمینی نامعین و منوط به رفع حالت خطرناک است بالنتیجه قاضی کیفری که به منظور تربیت یا درمان حکم اقدام تامینی می دهد جهت اطلاع از چگونگی و نتایج و آثار حکم در اجرای آن نظارت دارد به محض حصول اطمینان از رفع حالت خطرناک باصلاجدید متخصصین حکم خاتمه اقدام تامینی را صادر می نمایند محکوم علیه نیز با اثبات رفع حالت خطرناک هر آن می تواند از دادگاه یا مقامات صلاحیتدار تقاضای تجدید نظر و پایان اقدام تامینی را بنماید .
با وجود جهات تمایز فوقالذکر در بعضی موارد نمی توان حد فاصل معینی بین اقدامات تامینی و کیفر را بنا به دلائل ذیل تعیین کرد .
با وجود جهات تمایز فوق الذکر در بعضی موارد اقدامات تامینی بجای مجازات گاهی نیز توام با مجازات بمورد اجرا گذارده می شود .
1 ـ در ممالک اسکاندینا و از جمله دانمارک قاضی کیفری بایستی حکم مجازات یا اقدامات تأمینی صادر نماید طبق قانون جزای دانمارک هر گاه مجرم غیر عادی باشد پس از ابسرواسیون دقیق قاضی تشخیص دهد که اجرای مجازات تأثیری در اصلاح و تربیت مجرم نخواهد داشت بایستی حکم به نگاهداری مجرم در مؤسسات درمانی دهد و بجای مجازات ولگردان و کسانی که رفتار ضد اجتماعی دارند آنان را به کانون کار اعزام دارد و همچنین در مورد کسانی که تکرار جرم دارند اقدامات تامینی بعمل می آورد اطفال بزهکار به مراکز آموزش علمی و حرفه ای اعزام می شوند .
طبق قانون دفاع اجتماعی بلژیک در مورد مجرمانی که مبتلا به بیماری روانی هستند یا تکرار جرم دارند اقدامات تامینی جانشین مجازات می شود .
2 ـ در بعضی از کشورها از جمله فرانسه و سویس و ایتالیا اقدامات تامینی توام با مجازات به مورد اجرا گذارده می شود .
در فرانسه دادگاه ضمن صدور حکم مجازات مجرمینی که تکرار جرم دارند حکم تبعید و منع از اقامت در محل معین را نیز صادر می کند . در مورد اطفال بزهکار دادگاه اطفال ضمن صدور حکم محکومیت جزائی می تواند دستور اجرای آزادی با مراقبت را نیز بدهد .
بین دانشمندان راجع به چگونگی اجرای مجازات با اقدامات تامینی اختلاف عقیده وجود دارد مخالفین اجرای مجازات با اقداماات تامینی روش انگلستان را که مجازات قبل از اقدامات تامینی در مورد مجرمین غیر عادی Anormaux اجرا می شود شدیداً مورد انتقاد قرار داده معتقدند که اجرای مجازات قبل از اقدامات تامینی نه تنها تاثیری در اصلاح و تربیت یا درمان مجرم ندارد در بعضی موارد حتی وضع او را خطرناک می کند .
در سویس اقدامات تامینی قبل از مجازات به مورد اجرا گذارده می شود و در صورتی که رفتار و وضع اجتماعی مجرم رضایت بخش باشد مجازات او تعلیق یا مشمول عفو می گردد .
اقسام اقدامات تامینی
مؤسس مکتب تحققی دفاع اجتماع را با پیشگیری از وقوع جرائم با اتخاذ اقدامات تامینی درباره افرادی که در حالت خطرناک هستند ضروری دانسته و بزهکاران را به پنج طبقه تقسیم و در مورد هر طبقه اقدام تامینی با روش خاصی را پیشنهاد نمودند عقاید مذکور مورد تأیید مکتب دفاع اجتماعی و کیفر شناسی مدرن قرار گرفت و به پیروی از عقاید مذکور اقدامات تامینی ابتدا درباره اشخاص
Personeiies و بعداً در مورد اشیاء Reeiies پذیرفته شد .
بخش 1 اقدامات تامینی شخصی
گاهی مجازات عده ای از تبهکاران خطرناک برای حفظ آرامش و دفاع اجتماعی به تنها کافی نیست .
برای خنثی کردن حالت خطرناک آنان بایستی اقدامات تامینی به عمل آید .
اقدامات تامینی درباره اشخاص عبارتند :
1 ـ اقدامات بدنی ( جسمی ) .
2 ـ اقدامات سالب آزادی .
3 ـ اقدامات محدود کننده آزادی .
4 ـ اقدامات سالب حقوق .
1 ـ اقدامات بدنی ( جسمی )
پیکار بر علیه عوامل شخصی جرم و بزهکاران به عادت ( مجرمینی که تکرار جرم دارند ) منجر به اقدامات تامینی یا درمان پزشکی و عمل جراحی افراد خطرناک گردیده است . روش مذکور را طرفداران آزادی فردی مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که درمان پزشکی و عمل جراحی نبایستی از حدود قانون و حقوق بشری تجاوز نماید حدود صلاحیت پزشک در درمان افراد خطرناک بایستی مشخص ومعین گردد .
اقدامات تامینی بدنی بقرار ذیل است :
الف : عقیم کردن Sterilisation برای مبارزه بر علیه تاثیر عوامل ارثی و پیش گیری از تکرار جرائم بخصوص از قبیل جرائم جنسی و اعمال منافی عفت و غیره با عمل جراحی فرد در حالت خطرناک را عقیم می کنند . این روش به منظور حفظ اصالت و اصلاح نژاد در 28 کشور ممالک متحده امریکا و کشورهای اسکاندینا و درانمارک در قوانین کیفری قید شده است . جلب رضایت فرد در حالت خطرناک یا بیمار قبل از عمل جراحی ضروریست . باید توجه داشت که کسب رضایت از کسانی که مبتلا به بیماری روانی هستند و اراده ای نداشته و نتایج عمل را درک نمی کنند بر خلاف اصول آزادی فردی و حقوق بشری است .
در سال 1934 در آلمان 56 هزار نفر زن و مرد برای حفظ اصالت نژاد آلمانی با عمل جراحی عقیم گردیدند .
عقیم کردن افراد در فرانسه جرم و مجازات آن حبس ابد است با اعمال شاقه است . نظر به اینکه اثرات عوامل ارثی در بزهکاری بطور متیقن مورد تأیید قرار نگرفته اقدام تامینی با عقیم کردن افراد در حالت خطرناک یا بیمار بر خلاف اصول آزادی فردی و حقوق بشری است .
ب : درمان معتادین ( مواد مخدر ـ الکل )
اعتیاد به الکل و مواد مخدر ( تریاک ـ حشیش ـ مرفین ـ هروئین ـ کوکائین ـ ال سی دی ـ ماراجوانا ـ کانابیز ـ و غیره ) نسل بشر را در معرض نابودی قرار داده و شخص معتاد را به ارتکاب جرائم مختلف سوق می دهد . در سال 1969 در نیویورک 800 نفر پس از مصرف هروئین فوت کرده اند . دانشمندان معتقدند که محرروم کردن معتاد از مواد مخدر غیر انسانی و خطرناک بوده گاهی منجر به مرگ می گردد مجازات آنان دردی را دوا نکرده مسئولان را از هدف اصلی که پیش گیری از همه گیری شدن اعتیاد است دور می سازد . معتاد بیمار است باید تحت درمان و مداوا قرار گیرد و پس از ترک اعتیاد نیز بایستی حمایت شود نگاهداری معتادین در مراکز درمانی بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت .
2 ـ اقدامات تأمینی سالب آزادی
گاهی برای پیشگیری از وقوع جرائم و خنثی کردن حالت خطرناک اقدامات تامینی منجر به سلب آزادی بشرح ذیل است :
الف : نگاهداری بزهکاران بعادت در تبعیدگاه : هر گاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی چندبار محکوم به حبس شود و دارای حالت خطرناک باشد پس از اتمام دوره محکومیت برای مدت نامعینی در تبعیدگاه نگاهداری می شود . تبعیدگاه بزهکاران بعادت در قوانین اکثر کشورها از جمله ایران و ایتالیا و انگلستان و بلژیک پیش بینی شده است .
در فرانسه قانون تبعید مجرمین به عادت طبق قانون قیمومت کیفری
Tutelle penale مصوب 17 ژوئیه 1970 لغو گردیده است .
هدف از اقدام تامینی قیمومت کیفری اصلاح و تربیت بزهکاران به عادت در محیط اجتماع آزاد به منظور حمایت اجتماع از خطرات آتی آنان می باشد . مدت قیمومت کیفری 10 سال است و حداکثر اجرای روش تا 65 سالگی است .
ب : نگاهداری بزهکاران مختل المشاعر و مجنون در تیمارستان :
بزهکاران مجنون یا مختل المشاعر که نظم و آرامش عمومی را مختل نموده و دارای حالت خطرناک باشند بایستی در تیمارستان نگاهداری شوند . مدت نگاهداری در تیمارستان نامعین و خاتمه اقدام تأمینی منوط به بهبودی بیمار و رفع حالت خطرناک با تائید پزشک متخصص و بیماریهای روانی است .
در قوانین کیفری فرانسه دستور نگاهداری دیوانگان را مقامات اداری صادر می کنند و در مورد افراد مختل المشاعر قانون مسکوت است .
طبق قانون دفاع اجتماعی بلژیک که مورد اقتباس اکثر کشورها قرار گرفته صدور حکم اقدام تامینی در مورد افراد غیر عادی در صلاحیت مقامات قضائی است .
ج : نگاهداری مجرمین بیکار در مراکز کار ( کشاورزی یا صنعتی ) و آموزش حرفه :
اشخاص ولگرد که محل اقامت ثابت و حرفه و شغل معین و وسیله اعاشه معمولی ندارند برای امرار معاش ناگزیر مرتکب جرائم مختلف می شوند . در قوانین کیفری اکثر کشورهای مترقی ولگردی جرم و مجازات آن پیش بینی شده است . برای پیشگیری از ارتکاب جرم و دفاع اجتماع پس از اتمام دوره محکومیت اینگونه اشخاص حکم اقدام تامینی مبنی بر نگاهداری آنان در مراکز کار و یا آموزش فنی و حرفه ای صادر می گردد در مراکز مذکور با توجه بسن و ذوق و استعداد و رشد فکری و جسمی حرفه ای آموخته و برای زندگی عادی اجتماعی تربیت می شوند پس از رفع حالت خطرناک حکم خاتمه اقدام تامینی صادر می گردد .
د : نگاهداری معتادین در مراکز درمانی :
هر گاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت گردد و معتاد به الکل یا مواد مخدر بوده و ارتکاب جرم هم ناشی از اعتیاد باشد دادگاه می تواند حکم به نگاهداری معتاد در مراکز درمانی صادر نماید .
مدت لازم برای درمان جزء مدت محکومیت معتاد احتساب می شود و چنانچه مدت لازم برای درمان بیش از مدت محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده در مراکز درمانی معتادین نگاهداری خواهد شد . نگاهداری معتادین در مراکز درمانی معتادین در قوانین اکثر کشورها پیش بینی شده است .
در ایران در صورت محکومیت متهم معتاد وزارت بهداری مکلف است معتاد را بستری و ترک اعتیاد نماید و دوره معالجه این قبیل اشخاص جزء مدت محکومیت آنان محسوب خواهد شد .
ه : نگاهداری اطفال در مراکز اصلاحی و تربیتی :
اطفالی که از لحاظ قوای عقلانی و جسمانی رشد کامل ندارند زودتر از بزرگسالان تحت تأثیر عوامل اجتماعی و محیط خانوادگی و غیره قرار گرفته و مرتکب جرم می شوند :
با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری اطفال پیشگیری نمود پس از شناسائی شخصیت طفل و انگیزه و علل ارتکاب جرم بایستی با اجرای روشهای اصلاحی یا درمانی از تکرار جرم جلوگیری کرد .
در اکثر کشورهای مترقی قوانین خاصی راجع به حمایت و هدایت اطفال بزهکار و در حالت خطرناک تدوین و به مورد اجرا گذارده شده است ، طبق قوانین مربوط هر گاه نگاهداری طفل در محیط آزاد امکان پذیر نباشد دادگاه اطفال حکم به نگاهداری طفل در مؤسسات اصلاحی یا تربیتی یا درمانی صادر می نماید در اغلب قوانین مدت نگاهداری تعیین شده و قانونگذار بذکر حداقل یا حداکثر مدت نگاهداری در مؤسسات مذکور اکتفا نموده است .
در قانون تشکیل دادگاه اطفال حداقل و حد اکثر نگاهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت یا زندان کانون اصلاح و تربیت ذکر شده است . در فرانسه حداکثر مدت نگاهداری طفل در مؤسسات مذکور 21 سالگی و در سویس در مورد اطفال تا 20 سالگی و در مورد جوانان تا 22 سالگی پیش بینی شده است .
3 ـ اقدامات تامینی محدود کننده آزادی
به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم افرادی که حالت خطرناک دارند از اقامت در محل معین یا اشتغال بکار یا حرفه ای بخصوص جلوگیری به عمل می آید .
الف : ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معینی :
هر گاه کسی به سبب اشتغال به کسب یا حرفه ای یا شغل معینی مرتکب جنحه یا جنایت گردد و تکرار جرم داشته و در حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشد دادگاه می تواند ضمن حکم محکومیت دستور منع اشتغال او را به کسب یا حرفه یا شغلش برای مدت معین صادر نماید .
ب : ممنوعیت از اقامت در محل معین :
به منظور حفظ نظم و آرامش و پیشگیری از تکرار جرم بعضی از تبهکاران خطرناک دادگاه می تواند حکم ممنوعیت از اقامت در محل معین صادر نماید در ماده 8 قانون اقدامات تامینی ممنوعیت از اقامت در محل معین جزء موارد اقدامات تامینی محدود کننده آزادی قید شده متأسفانه در مواد بعدی قانونگذار شرایط و چگونگی اجرای آن را ذکر نکرده است . در فرانسه مواردی که حکم منع اقامت در محل معین صادر می شود مدت و طرز اجرای آن طبق قانون پیش بینی شده است .
کمیته هدایت زندانیان آزاد شده مانند روش آزادی با مراقبت
Liberte surveillee که در مورد اطفال بزهکار و در حالت خطرناک اجرا می شود محکوم علیه را تحت حمایت و هدایت قرار داده نماینده ای جهت مراقبت و کمک و ارشاد و همچنین فراهم ساختن وسایل غذا و مسکن و اشتغال بکار او تعیین می کند .
ج : اخراج بیگانگان از کشور :
برای حفظ امنیت و آرامش مقامات قضائی بعد از محکومیت و سازمان پلیس هر کشوری در صورت بروز حالت خطرناک و ظن ارتکاب جرم می تواند اتباع خارجی را از کشور خود اخراج نماید .
اقدامات تأمینی سالب حقوق
گاهی محکومیت کیفری طبق مواردی که در قانون پیش بینی شده است و یا بروز حالت خطرناک در بعضی افراد منجر به سلب حقوق به منظور اقدام تامینی می گردد . اقدامات تامینی سالب حقوق عبارتند از :
الف : محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت : هر گاه کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیمومت و نظارت و یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس گردد و یا محکومیت کیفری پیدا کند و در نتیجه برای انجام وظایف مزبور غیر صالح شود حکم به محرومیت او از حق قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت از طرف دادگاه صادر کننده حکم کیفری داده می شود .
محرومیت از حق ابوت گاهی مطلق بوده و اثر آن نسبت به تمام فرزندان جاری است و یا بالعکس فقط نسبت به یک فرزند سلب می شود .
ب : ضبط گواهینامه رانندگی :
گواهی نامه رانندگانی که تکرار جرم داشته و رد حالت خطرناک می باشند برای مدت معینی ضبط و یا باطل می گردد .
ج : ضبط پروانه شکار و صید :
افرادی که قوانین و مقررات مربوط به شکار را مراعات ننموده مکرراً مرتکب جرائم مربوطه می شوند پروانه شکار آنان ضبط یا باطل می گردد .
بخش 2 ـ اقدامات تأمینی REELLES ( غیر شخصی )
خطرات و مضراتی که بعضی از اشیاء برای حفظ آرامش وامنیت اجتماعی دارند ایجاب می نماید که اقدامات تأمینی در مورد آنان بعمل آید اقدامات تامینی مالی بقرار ذیل است :
الف : ضبط اشیاء خطرناک :
اشیائی که آلت جرم بوده یا اینکه در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویق اذهان عمومی و مخل نظم اجتماعی یا آسایش مردم باشد ضبط و در صورت ضرورت نابود می گردد .
ب : تعطیل مؤسسه :
موسسه ای که وسیله ارتکاب جرم باشد نظیر مؤسساتی که در آنجا مواد مخدر بفروش می رسد یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند تعطیل می گردد .
اقدامات تأمینی در قانون جزای سویس و ایران
در قانون جزای سویس مصوب 21 دسامبر 1937 اقدامت تأمینی از مجازات تفکیک و شرایط و طرز اجرای آن راجع به تبعید بزهکاران به عادت ( ماده 42 ) و نگاهداری مجرمین در مراکز کار ( ماده 43 ) و درمان معتادین به الکل و مواد مخدر ( ماده 44 و 45 ) تعیین گردید . قانون فوق الذکر یکی از بهترین قوانین کیفری مدرن آن زمان محسوب می شد . لایحه قانونی اقدامات تامینی ابران با اقتباس از مواد 42 و 43 و 44 و 45 و 14 و 15 قانون فوق الذکر در سال 1339 به تصویب رسید ولی طبق ماده 19 لایحه قانون اقدامات تامینی تبعید مجرمین به عادت ( ماده 5 ) و نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر ( ماده 4 ) و نگاهداری در کارگاههای کشاورزی و صنعتی ( ماده 6 ) و در مان مجرمین معتاد ( ماده 7 ) از تاریخی قابل اجرا خواهد بود که مؤسسات لازم برای اقدامات تامینی پیش بینی شده در آن مواد بوجود آمده باشد و مراتب هم از طرف وزارت دادگستری اعلام گردد .
متأسفانه تا کنون مراکز و مؤسسات مذکور بوجود نیامده و از طرف دادگستری نیز اعلام نشده است لایحه قانونی اقدامات تأمینی بدون توجه به امکانات و مقتضیات تدوین شده است و بالصراحه بایستی اذعان کرد که قانون مذکور قابل اجرا نیست .
نظر به اینکه در قانون اصلاح قانون جزای سویس مصوب 18 ماه مارس 1971 متن مواد فوق الذکر تغییر یافته از نظر اهمیت موضوع مواد مزبور مورد بحث قرار می گیرد .
مواد 14 و 15 راجع به نگاهداری مجرمین غیر مسئول و نیمه مسئول در مؤسسات درمانی ( تیمارستان ) در قانون اصلاح قانون جزای سویس لغو شده است .
1 ـ نگاهداری مجرمین به عادت ماده 42 جدید
هر گاه مجرمی به علت ارتکاب جرائم عمدی جنحه یا جنایت به حداقل دو سال مجازات سالب آزادی ( حبس با اعمال شاقه یا حبس تأدیبی ـ نگاهداری در مراکز کار ـ نگاهداری در تبعیدگاه ) محکوم شده باشد در مدت 5 سال از آخرین آزادی قطعی دوباره مرتکب جرم عمدی ( جنحه یا جنایت ) گردد که دال بر تمایل مجرم به ارتکاب بزه باشد قاضی می تواند حکم به نگاهداری مجرم در تبعیدگاه صادر نماید .
در صورت لزوم قاضی می تواند دستور آزمایش روانی بدهد .
نوع مؤسسه : تبعید شده در تبعید گاه که مؤسسه باز یا بسته است نگاهداری می شود مؤسساتی که مختص محکومینی که برای اولین بار حبس می شوند یا بازداشتی ها یا مراکز کار و یا مؤسسات درمانی هستند مستثنی هستند . تبعید شده را نمی توان در مؤسسات یا مراکز مذکور نگاهداری کرد .
کار : تبعید شده مکلف به انجام یا اشتغال بکارهای تعیین شده است
شرایط اجرای رژیم نیمه آزادی : بعد از اجرای نصف مدت محکومیت حداقل 2 سال در صورتی که طرز رفتار و اعمال تبعید شده رضایت بخش باشد رژیم نیمه آزادی به مورد اجرا گذارده می شود در صورتی که وضع عمومی تبعید شده ایجاد نماید که در خارج از تبعید گاه کار کند بطور استثناء می توان مدت فوق الذکر را کم کرد .
شرایط استفاده از آزادی مشروط :
پس از اجرای مدت محکومیت حداقل 3 سال ( با احتساب مدت بازداشت ) در صورتی که ادامه روش ضرورتی نداشته باشد مقامات صلاحیتدار می توانند با آزادی مشروط تبعید شده را بمدت حداقل 3 سال تحت مراقبت انجمن حمایت زندانیان قرار دهند اگر تبعید شده مقررات را مراعات نکند مدت نگاهداری مجدد در تبعیدگاه حداقل 5 سال خواهد بود .
بنا به پیشنهاد مقامات صلاحیتدار قاضی می تواند بطور استثناء قبل از خاتمه حداقل مدت مذکور در قانون بشرطی که مجازات اجرا شده باشد حکم آزادی از تبعید شده را صادر نماید .
2 ـ اقدام تأمینی مجرمین غیر عادی ماده 43
هر گاه مجرمی با وضع روانی غیر عادی مرتکب جرمی شود که مجازات آن جرم حبس ( حبس با اعمال شاقه یا حبس تأدیبی ) باشد و وضع روانی او ایجاب نماید کا تحت درمان پزشکی به مراقبت خاصی قرار گیرد ، بمنظور از بین بردن و کم کردن خطر ارتباط جرم قاضی می تواند حکم به نگاهداری در بیمارستان یا تیمارستان را صادر نماید . اگر مجرم حالت خطرناک برای دیگران نداشته باشد دستور درمان در محیط آزاد دهد . هر گاه مجرم به علت ناراحتی روانی مخل امنیت عمومی باشد برای پیش گیری از خطر قاضی می تواند حکم به نگاهداری مجرم در تیمارستان دهد .
ابسرواسیون ـ قاضی با توجه به نظریه کارشناس راجع به وضع جسمی و روانی مجرم حکم به نگهداری در تیمارستان یا بیمارستان صادر می کند در مدتی که مجرم در تیمارستان یا بیمارستان نگهداری می شود قاضی اجرای مجازات سالب آزادی را تعلیق می نماید .
در صورت صدور دستور درمان در محیط آزاد قاضی اجرای مجازات را تعلیق کرده و طبق ماده 41 می تواند مجرم را ملزم به اجرای شرایطی تعیین شده نموده تحت رژیم آزادی با مراقبت قرار دهد .
هرگاه از نگهداری در مؤسسات درمانی نتیجه ای عاید نگردد قاضی نوع مجازات وطرز اجرای آنرا تعیین خواهد نمود .
اگر درمان در محیط آزاد کافی نبوده و مجرم حالت خطرناک برای دیگران داشته باشد وضع روانی مجرم نیز ایجاب نماید که تحت درمان و مداوا قرار گیرد قاضی حکم به نگاهداری در بیمارستان یا تیمارستان را صادر خواهد کرد و اگر درمان در بیمارستان یا تیمارستان فایده ای نداشته باشد قاضی چگونگی اجرای مجازات تعلیق را تعیین خواهد نمود . بجای اجرای مجازات قاضی می تواند حکم اقدام تأمینی بدهد . مقامات صلاحیتدار پس از بهبودی مجرم دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر می کنند .
اگر مجرم کاملاً بهبود نیافته باشد بطور آزمایش آزاد شده تحت مراقبت انجمن حمایت زندانیان قرار خواهد گرفت مقامات صلاحیتدار قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی بایستی مراتب را به قاضی اطلاع دهند .
قاضی با نظر پزشک مربوطه طرز اجرای مجازات تعلیق شده را تعیین می نماید و یا برای پیشگیری از تشدید حالت بیمار از اجرای آن منصرف می شود .
مدتی که مجرم در بیمارستان یا تیمارستان بسر می برد جزو مجازات محسوب می شود و در صورت صدور حکم مجازات بقیه مدت مجازات در مورد مجرم باجراء گذارده خواهد شد
3 ـ درمان معتادین به الکل و مواد مخدر ماده 44
هر گاه مجرم معتاد به الکل باشد و ارتکاب جرم هم ناشی از اعتیاد باشد برای پیشگیری از ارتکاب جنحه یا جنایت قاضی می تواند حکم به نگهداری مجرم در مؤسسات درمانی معتادین به الکل یا بیمارستان و یا درمان در محیط آزاد صادر نماید .
ابسرواسیون : در صورت لزوم راجع به وضع جسمی و روانی و طرز درمان نظریه کارشناس را جلب نماید .
نوع مؤسسه : مؤسسه درمانی معتادین به الکل بایستی از سایر مؤسسات کاملاً مجزا باشد .
هر گاه معتاد درمان پذیر نباشد و شرایط استفاده از آزادی مشروط نیز پس از 2 سال نگهداری در مؤسسه فراهم نشود پس از کسب نظریه مدیر مؤسسه راجع به طرز و چگونگی اجرای مجازات قاضی می تواند حکم به اقدام تامینی دیگر صادر نماید پس از رفع اعتیاد مقامات صلاحیتدار می توانند مجرم را آزاد نمایند .
معتاد می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید در این صورت به مدت 1 الی 3 سال تحت مراقبت انجمن حمایت زندانیان قرار خواهد گرفت .
قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم مقامات صلاحیتدار بایستی مراتب را به قاضی اطلاع دهند . پس از خروج از بیمارستان یا مؤسسه درمانی راجع به نوع مجازات و طرز اجرای آن قاضی تصمیمات مقتضی اتخاذ می نماید .
مدت درمان محکوم جزو مدت محکومیت احتساب می شود مراتب فوق الذکر عیناً در مورد معتادین به مواد مخدر قابل اجرا است و مقامات صلاحیتدار مؤسساتی را که معتادین به مواد مخدر بایستی نگاهداری شوند تعیین خواهد نمود .
اصلاحات مهم در موارد مربوط به اقدامات تامینی در قانون جدید جزای سویس بقرار ذیل است :
اصطلاحات مدت نامعین Duree indeterminee از لحاظ اثر نامطلوبی که در روحیة محکوم باقی میگذارد حذف شده است .
طبق قانون جدید اجرای روشهای اصلاحی یا تربیتی یا درمانی در محیط آزاد درباره مجرمین به عادت و غیر عادی Anormaux و حتی معتادین هم پذیرفته شده است .
بمنظور عادت دادن بزهکاران به زندگی عادی اجتماعی رژیم نیمه آزادی درباره مجرمین بعادت نیز منظور شده است .
مجرمین معتاد می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند .
راجع به طرز نگهداری مجرمین در مؤسسات تبعیدی شرایط مذکور در ماده 42 سابق در مورد ملاقات و مکاتبه و لباس و اجرای رژیم انفرادی ( سلولی ) در شبها حذف شده مقررات کلی راجع به طرز اجرای مجازات و اقدامات تامینی از لحاظ تفکیک زنان از مردان و لزوم پرورش اخلاقی و مذهبی و جسمی بزهکاران و ملاقات و مکاتبه در ماده 46 قانون جدید ذکر شده است طبق ماده مذکور طرز اجرای روش در مؤسسات اصلاحی یا تربیتی یت درمانی تابع آئین نامه و مقررات آن مؤسسه است .
راجع به شناسائی شخصیت مجرمین آزمایشات جسمی و روانی جهت تعیین نوع روش اصلاحی و تربیتی یا درمانی قبل از اتخاذ تصمیم پیش بینی شده است .
نگاهداری مجرمین ولگرد و بیکار در مراکز تربیتی کار ( کارگاههای کشاورزی یا صنعتی ) لغو شده است در ماده 43 تحت عنوان مجرمین غیر عادی Anormaux اختیار تعیین نوع روش درمانی با توجه به شخصیت و وضع روحی مجرم به قاضی تفویض شده است .
اخراج بیگانگانی که در سویس محکوم می شوند لغو شده است .
به منظور نیل به هدف غائی اقدامات تامینی که پیشگیری از وقوع جرم است طبق قانون جدید مجرمین به عادت یا معتاد به هر عنوانی آزاد شوند تحت حمایت و هدایت و مراقبت انجمن حمایت زندانیان قرار می گیرند .

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=54