حقوق و پزشکی از گذشته‌ای دور با یکدیگر در پیوند و ارتباطند، به گونه‌ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه قانون‌گذاران بوده است و تلاش شده تا فعالیت‌ این دسته از متخصصان ضابطه‌مند و بسامان شود؛ ولی با پیچیده‌تر شدن جوامع نگاه قانون‌گذار به سامان‌بخشی فعالان پزشکی به تدریج دگرگون شده است. به عنوان مثال، نگاهی به قوانین کهن مانند قانون حمورابی روشن می‌سازد که قانون‌گذار  به منظور جلوگیری از مداخله نااهلان و نیز جلوگیری از خودسری‌‌های پزشکان چه مسئولیت‌های سنگین و انتقادپذیری را در نظر گرفته است؛ ولی ‌این مهم به توجه جدی قانون‌گذار به نظارت بر پزشکان و دیگر متخصصان گواهی می‌دهد.  ‌

حقوق و پزشکی از گذشته‌ای دور با یکدیگر در پیوند و ارتباطند، به گونه‌ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه قانون‌گذاران بوده است و تلاش شده تا فعالیت‌ این دسته از متخصصان ضابطه‌مند و بسامان شود؛ ولی با پیچیده‌تر شدن جوامع نگاه قانون‌گذار به سامان‌بخشی فعالان پزشکی به تدریج دگرگون شده است. به عنوان مثال، نگاهی به قوانین کهن مانند قانون حمورابی روشن می‌سازد که قانون‌گذار  به منظور جلوگیری از مداخله نااهلان و نیز جلوگیری از خودسری‌‌های پزشکان چه مسئولیت‌های سنگین و انتقادپذیری را در نظر گرفته است؛ ولی ‌این مهم به توجه جدی قانون‌گذار به نظارت بر پزشکان و دیگر متخصصان گواهی می‌دهد.  ‌

افزون بر ‌این، قواعد اخلاقی در پزشکی هم جایگاه والایی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و سوگندنامه بقراط خود گواه ‌این مدعاست. با‌ این همه رشته حقوق پزشکی رشته‌ای نوپاست که با مطرح شدن مسائل پزشکی نوین توجه بدان جدی‌تر می‌نماید؛ گرچه در گذشته، تلاش‌های پراکنده‌ای در قالب کتاب‌هایی مانند فقه الطب یا الطب النبوی و مانند آن انجام شده است که مباحث آن بیشتر آمیزه‌ای از اخلاق، فقه و پزشکی است، ولی پیشرفت‌های پزشکی نوین در عرصه‌های مختلف مانند پیوند اعضا، تلقیح مصنوعی و قراردادهای اجاره رحم، ژنتیک و آزمایش‌های ژنتیکی و جایگاه آن در نظام کیفری، شبیه‌سازی انسان و مانند آن پرسش‌هایی را فراروی پژوهشگران قرار داده که ابعاد گوناگون دارد و با حوزه‌های متعدد در پیوند است و پاسخ بدان کار تخصصی دقیقی را می‌طلبد و باید به بازنگری پرداخت و دیگر نباید به قالب‌های سنتی محدود ماند.  ‌

آنچه گذشت به لحاظ نظری بود؛ اما‌این بازنگری در عرصه عمل هم تأثیرات بسیاری برجای خواهد گذارد. توجه به‌ این نکته ضروری است که دعاوی مطرح در حقوق پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است و کوچک‌ترین غفلت و خطای پزشک یا دست‌اندرکاران پزشکی، ممکن است زیانی بس عظیم به بار آورد یا حتی ممکن است به مرگ بیمار بینجامد و چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی پرونده‌های ‌این چنینی کم نیست و به یک مورد پرونده تزریق خون‌های آلوده پایان نمی‌پذیرد.  ‌

قوانین حاکم بر حقوق پزشکی  ‌

- قانون مجازات اسلامی  ‌

- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334  و اصلاحات آن  ‌

- آیین‌نامه انتظامی ‌رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی  ‌

- قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب 5 خرداد 1354  ‌

- قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 17 فروردین 1379  ‌

- قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور مصوب29 تیر 1382    ‌

- قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب11 خرداد 1320 .    ‌

جرایم پزشکی  ‌

مسئولیت پزشک؛ اعم از کیفری و مدنی از جمله مسائل مهمی ‌است که در حقوق پزشکی بررسی می‌شود، با ‌این تفاوت که حجم مقرراتی که به بررسی مسئولیت کیفری پزشک در ‌ایران پرداخته است، بیش از مقررات ناظر به مسئولیت مدنی است. در واقع، جلوگیری از اختلال نظام و حفظ سلامت جامعه، قانون‌گذار را بر آن داشته  تا در بخش بهداشت و سلامت جامعه به شدت مراقبت کند و با جرم‌انگاری برخی از اقدامات، نظمی ‌به ‌این دسته از فعالیت‌ها بخشد.  ‌

 ‌جرایم عام

مقررات حاکم بر اقدامات و فعالیت‌ها و امور پزشکی بر 2 بخش است؛ برخی از‌ این مقررات ناظر به پزشکان و همه دست اندرکاران پزشکی است و حتی همه افراد جامعه را در برمی‌گیرد که در واقع می‌توان گفت ‌این دسته از مقررات به جرایم عام می‌پردازد و خاص و ناظر بر پزشکان و شاغلان به امور پزشکی نیست. پس منظور از جرایم عمومی ‌جرایمی ‌مانند تأسیس و دایر کردن بدون پروانه مطب، آزمایشگاه، داروخانه و مؤسسات پزشکی، مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، ربودن یا مخفی کردن طفل تازه متولد شده یا قلمداد آن به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر دانستن، سقط جنین (اقدام به سقط جنین، فراهم کردن وسایل سقط جنین، مباشرت به اسقاط جنین)، مخفی کردن اجساد اموات و یا مقتولان، صدور و ارائه تصدیق نامه خلاف واقع  است که مرتکب آن می‌تواند پزشک یا غیرپزشک باشد.  ‌

 ‌جرایم ویژه پزشکان  ‌

جرایم اختصاصی و ویژه، جرایمی ‌است که قانون‌گذار صرفاً برای مرتکبان پزشک در نظر گرفته است. در واقع، ‌این دسته از جرایم تنها برای پزشکان تعریف شده و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته است:  ‌

- دایر کردن مطب در غیر محل مجاز  ‌

- استفاده از پروانه دیگری یا واگذاری پروانه به غیر  ‌

- عدم درمان به موقع بیماری  ‌

- درمان بدون رضایت بیمار  ‌

- افشای اسرار بیمار  ‌

- ارائه گواهی خلاف واقع قبل از وقوع ازدواج  ‌

- خودداری از ارائه گواهی سلامت قبل از وقوع ازدواج  ‌

- خودداری از کمک به مصدومان  ‌

- قتل از روی ترحم (اتانازی)  ‌

- فریب بیماران، انتشار آگهی خلاف واقع یا استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه یا هر طریق دیگر  ‌

- فریب و گمراه کردن بیماران آمیزشی  ‌

- جلوگیری از درمان صحیح بیماران آمیزشی با تبلیغات بی اساس.  ‌

مسئولیت مدنی  ‌

 ‌ مسئولیت مدنی پزشک از جمله مسائل مهم و پیچیده‌ای است که در حقوق پزشکی مطرح است و بیشتر پزشکان با خطاهایی درگیرند که به مسئولیتشان می‌انجامد و نیاز به دانستن ‌این دسته از مقررات را ضروری می‌نماید؛ ‌این‌که برچه مبنایی پزشک ضامن است و چگونه از مسئولیت معاف می‌گردد و باید برای رهایی از بار مسئولیت چه چیزی را اثبات کند، نخستین گام به شمار می‌رود.  اما مسئولیت مدنی پزشک همواره ناشی از فعل خود او نیست و گاه ممکن است پزشک در قبال خطای کسانی که تحت نظارت و مراقبت او کار می‌کنند، مانند پرستاران، پزشک مسئول به شمار ‌آید. در واقع در همین فرض هم خطا منتسب به اوست؛ زیرا عدم نظارت و مراقبت پزشک موجب پدید آمدن خسارت شده است. البته باید توجه داشت که امروزه هر یک از  پزشکان، شرح وظایف مستقلی دارند و گفته می‌شود کمتر پزشک بر اعمال همکاران نظارت دارد؛ ولی نباید همین موارد اندک را نیز از یاد برد که اگر چنین خطایی از زیردستان پزشک سر بزند، چگونه پزشک را مسئول می‌سازد و آیا پزشک پس از جبران خسارت زیان‌دیده حق رجوع به عامل زیان و در واقع زیر دست خطاکار را دارد. به عنوان نمونه، اگر پزشک معالج، حساسیت بیمار را به دارو یا آمپول خاصی مانند آمپی‌سیلین گوشزد نکند و پرستار هم بدون تست به بیمار آمپول را تزریق کند یا دارو را به بیمار بدهد، خسارات به بار آمده منتسب به فعل پزشک است یا پرستار یا هر دو ضامنند؟ یا اگر پرستار بدون توجه به برچسب روی سرم و دقت در آن، سرمی ‌را به بیمار تزریق کند و معلوم گردد که سرم حیوانی را به جای انسانی تزریق کرده است، آیا می‌تواند در مقام رفع مسئولیت از خود ادعا کند که بررسی نوع داروی تجویزی برعهده پزشک است یا ادعا کند که پزشک هم پس از تجویز سرم به‌این مهم توجه نکرده است، بنابراین، خسارت منتسب به هر دوی آنهاست؟  ‌

بیمارستان‌ها و درمانگاه‌‌ها  ‌

بیمارستان‌ها و درمانگاه‌‌های تخصصی و فوق‌تخصصی به لحاظ گستره فعالیت‌های خود بی‌نیاز از خدمات حقوقی نیستند؛ چه ‌این‌گونه مراکز و مؤسسات برای انعقاد قرارداد‌های خدماتی، قراردادهای خرید تجهیزات و انتقال تکنولوژی و... به مشاوره حقوقی نیازمند خواهند بود یا دفاع از دعاوی له یا علیه آنان در مرحله دادرسی باید به وکیل سپرده شود. با وجود ‌این، دامنه دعاوی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به‌این موارد پایان نمی‌پذیرد و دعاوی مدنی ‌این حوزه نیز دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد. به عنوان مثال، تمییز تعهدات بیمارستان‌ها از یکدیگر دشوار است و بسته به نوع بیمارستان تفاوت می‌کند؛ مثلاً، تعهد بیمارستان‌های اعصاب و روان یا مراکز نگهداری بیماران روانی به نگهداری از بیماران را با دیگر بیمارستان‌ها نباید یکسان دانست؛ بلکه ‌این دسته از بیمارستان‌ها متعهد به سالم نگه داشتن بیماران روانی هستند و صرف مراقبت از آنان کافی به نظر نمی‌رسد. پس اگر بیمار روانی بستری در ‌این گونه مراکز خودکشی کند، بیمارستان مسئول جبران خسارت است.  ‌دشواری دیگر پیش رو در‌ این بخش ‌این است که چه هنگام و چگونه بیمارستان باید خسارات ناشی از خطای کارمندان خود را جبران کند و چنین مسئولیتی چگونه محقق می‌گردد؟ بدین ترتیب اگر در یک مجموعه بیمارستانی، کارمندی اعم از پزشک، پرستار و... به مناسبت شغل و در راستای انجام وظایف شغلی خود مرتکب خطایی گردد، ‌آیا زیان دیده می‌تواند برای جبران خسارات وارده علیه کارمند یا بیمارستان اقامه دعوا کند یا ‌این‌که باید فقط علیه کارمند اقامه دعوا  نماید؟ 

پرسش دیگری که امروزه مطرح می‌شود مربوط به دفع زباله‌های بیمارستانی و خسارات ناشی از آن است که در وهله  نخست اگر کسی آسیب ببیند آیا بیمارستان مسئول است و در وهله دوم، آسیب‌های وارد آمده به محیط زیست چگونه قابل جبران است؟  ‌

داروسازان، داروخانه‌ها  ‌

حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حتی محصولات و فرآورده‌های پزشکی و دارویی در نظام‌های حقوقی غربی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و همواره تلاش قانون‌گذاران در کشورهای صنعتی در راستای اصلاح و به روز کردن ‌این دست مقررات بوده است؛ زیرا خسارات ناشی از فرآورده‌های صنعتی در ‌این‌گونه کشورها همه روز در حال افزایش است و پا به پای رشد صنعت، خطا‌ها و خسارات هم شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد. از سوی دیگر، قدرت مصرف‌کنندگان در مقایسه با تولیدکنندگان ناچیز می‌نماید و از ‌این روست که قانون‌گذار به حمایت از طرف ضعیف بر می‌آید و قانون‌گذاری می‌کند.  ‌با وجود تحولات چشمگیر در دیگر نظام‌های حقوقی، خلاء ‌این‌گونه مقررات درحقوق ‌ایران به وضوح دیده می‌شود.نگاه سنتی به مسئولیت داروخانه‌ها و متصدیان آن بدین گونه بوده که متصدی داروخانه، دارو را به بیمار یا کسان او می‌فروشد. بنابراین، رابطه میان آن دو براساس قرارداد بیع تفسیر می‌گردید، درحالی که چنین تصوری را باید از ذهن به طور کلی زدود. پس‌این که رابطه مسئولان داروخانه با طرف مقابل قراردادی است یا غیر قراردادی پرسش برانگیز است و در صورتی که ‌این رابطه قراردادی دانسته شود باید دید ماهیت تعهدات مسئولان داروخانه چگونه است، ‌آیا داروخانه‌دار متعهد است که داروی معین و مندرج در نسخه را در اختیار بیمار بگذارد و در واقع تعهد او به نتیجه است و صرف عدم تحقق‌ این نتیجه به مسئولیت او می‌انجامد یا ‌این که مسئول داروخانه، متعهد به مراقبت و مواظبت است و در واقع، تعهد او تعهد به وسیله است؟  ‌

اکنون ‌این پرسش مطرح می‌شود که اگر مسئول داروخانه در میزان دارو دستکاری کند و به بیمار دهد و درد یا بیماری تشدید گردد، آیا مسئول داروخانه ضامن است یا اگر مسئول داروخانه به دلیل غلط داشتن نسخه پزشک، دارویی را به بیمار دهد که احتمال دهد‌این دارو در کنار سایر داروهای تجویز شده منظور پزشک نبوده است، آیا باز هم ضامن خسارت وارد آمده به بیمار است یا ‌این که فقط پزشک ضامن خواهد بود و بالاخره اگر مسئول داروخانه به  دلیل نداشتن داروی تجویزی در نسخه بیمار، داروی مشابهی بدهد و بیمار نیز  به علت حساسیت به ‌این دارو متحمل خساراتی شود، حال با توجه به ‌این که بیمار هم خود از حساسیت خود بی‌خبر بوده است، چه کسی را باید ضامن دانست و ‌آیا داروخانه مسئول است یا اساساًَ کسی ضامن نخواهد بود؟  ‌

افزون بر‌این نباید مسئولیت کیفری داروسازان و مسئولان داروخانه‌ها و نیز تخلفات صنفی آنان را از دیده دور داشت؛ زیرا درکنار ‌این مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و بحث جبران خسارت هم مطرح می‌گردد. البته برخی از ‌این گونه جرایم که در زیر به آن اشاره می‌شود مجازات‌های سنگینی در پی دارد که عبارتند از:  ‌

دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی بدون اجازه پزشک، دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت، وارد کردن و تولید بدون مجوز مواد دارویی(انواع سرم، واکسن و داروهای اختصاصی(آنتی بیوتیک))، واردات و صادرات و خرید وفروش بدون مجوز دارو،خرید و فروش غیر قانونی دارو  از سوی مسئولان مؤسسات پزشکی، خرید و فروش غیر قانونی دارو توسط مسئولان مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی، خودداری از توزیع و ارائه خدمات، اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، خرید و فروش کلیه فرآورده‌های تقویتی، تحریک‌کننده، ویتامین‌ها و غیره، تغییر و دخل و تصرف غیر قانونی در فرمول یا ترکیب شیمیایی یا شکل دارو یا محصولات توسط سازندگان دارو و مواد بیولوژیک پس از تحصیل پروانه، تهیه، عرضه و فروش دارو و مواد دارویی تقلبی، دادن دارویی متفاوت به لحاظ فرمول مواد مؤثر به جای داروی دیگر، فروش داروی فاسد یا تاریخ منقضی، تبدیل تاریخ مصرف یا افزایش قیمت رسمی‌ یا تخلف در نرخ گذاری نسخه از سوی متصدیان امور دارویی یا داروخانه‌ها، فروش داروی تقلبی یا مواد غذایی مخصوص کودکان، فروش داروی فاقد مجوز، عرضه دارو بدون حضور مسئول فنی، تهیه دارو از غیر شبکه توزیع‌کننده، ارائه دارو بدون نسخه پزشک، گران فروختن دارو و لوازم بهداشتی، عدم درج مهر و قیمت در نسخه بیمار، نگهداری یا عرضه یا فروش داروهای فاسد و تاریخ گذشته، فروش کالاهای غیر دارویی و بهداشتی، خودداری از عرضه کالاهای بهداشتی و دارویی و ارائه ندادن خدمات در ساعات تعیین شده کاری. 

آزمایشگاه‌ها

 ‌نگاهی به مقررات موجود روشن می‌سازد که مقررات ناظر به فعالیت ‌این از فعالان خدمات پزشکی بیشتر جزایی و نیز ناظر به تخلفات صنفی است و نص خاصی که به تبیین مسئولیت مدنی و مانند آن بپردازد، وجود ندارد. برخی از جرایمی‌که توسط قانون‌گذار برای متصدیان آزمایشگاه‌ها مقرر شده به شرح زیر است:  ‌تصدی هم زمان دارندگان آزمایشگاه به اداره چند آزمایشگاه، انجام آزمایش در غیر رشته‌ای که پروانه برای آن گرفته شده است، خرید وفروش بدون مجوز خون یا محصولاتی که عناصر اصلی آن از میکروب یا سرم یا خون ساخته شده است، گماردن افراد ممنوع به کار با اشعه، ‌ایجاد اختلال در کار با اشعه  یا منابع مولد، عدم استفاده از وسایل حفاظتی پیش‌بینی شده و عدم رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی توسط کارکنان با اشعه و بهره‌برداری از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی به نحوی ممنوع اعلام شده است.  ‌بنابراین، آنچه صاحب نظران با توجه به دیگر نظام‌های حقوقی گفته‌اند که متصدیان آزمایشگاه‌ها چون انجام کار معینی را بر عهده می‌گیرند و از ‌این رو تعهد آنان از نوع تعهد به وسیله است، مستند به نص قانونی نیست و اساساً نوع مسئولیت (قراردادی یا غیرقراردادی بودن)‌این دسته از فعالان مورد توجه قرار نگرفته است و در بعد مسئولیت مدنی و نیز دعاوی حقوقی خلاء بسیار دیده می‌شود.  ‌

حمایت از مالکیت معنوی در حقوق پزشکی  ‌

رشد و پیشرفت صنعت و لزوم حمایت از مالکیت معنوی و ثبت اختراعات و ابداعات امروزه ابعاد تازه‌ای یافته و به صورت موضوعی جدی و یک رشته جداگانه درآمده است و حتی در گستره بین‌المللی هم مقرراتی وضع شده است. ثبت اختراعات و ابداعات در پزشکی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی نیز پای‌این مهم را به حقوق پزشکی باز می‌کند و با توجه به پیشرفت‌های اخیر در عرصه بیوتکنولوژی، لزوم حمایت از مالکیت معنوی جدی‌تر باید دنبال شود تا اختراعات و ابداعات پزشکی در عرصه داخلی و به ویژه بین‌المللی به ثبت رسیده، حمایت گردد.  ‌

‌آیین دادرسی و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط ‌

رسیدگی به جرایم ویژه پزشکان و دعاوی آنان در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است، با ‌این توضیح که شعبه‌ای از دادگاه عمومی ‌به جرایم پزشکی رسیدگی می‌کند؛ ولی دعاوی حقوقی و مسئولیت مدنی له یا علیه پزشکان مطابق قانون آیین‌دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی‌حقوقی صالح است.  ‌

تخلفات صنفی  ‌

مطابق آیین‌نامه انتظامی ‌رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی، تخلفات صنفی ‌این دسته از متخصصان حرفه‌ای و شاغلان در دادسرای انتظامی‌ که در معیت هیئت‌های انتظامی (هیئت بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی) تشکیل می‌شود، مورد تعقیب و پیگیری قرار می‌گیرد.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8886/Default.aspx