گزارش نشست علمی قضات دادسرای ناحیه 6 تهران در تاریخ 24/2/87
در تاریخ 24/2/87 جلسه هفتگی قضات دادسرای ناحیه 6 جهت بررسی سوال ذیل تشکیل شد که مشروح آن به شرح زیر گزارش می‌شود:
آیا در اجرای مقررات ماده 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، توقیف سرقفلی یا حق کسب و پیشه جایز است؟
در پاسخ به سوال فوق نظرات زیر از سوی قضات محترم دادسرا ابراز شد:
1- نظر اول این است که سرقفلی با توجه به اینکه عرفا دارای ارزش مالی است و قانون نیز مال بودن آن را پذیرفته است، توقیف آن هیچ اشکالی ندارد و می‌توان آن را در راستای اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توقیف کرد اما با توجه به این‌که نسبت به سرقفلی حق اشخاص ثالث نیز مطرح است و مخصوصا اینکه انتقال آن منوط به رضایت مالک ملک است، فروش آن بدون رضایت مالک یا دیگر اشخاصی که حقی دارند، ممکن نیست.
در تایید این نظر می‌توان به ماده 62 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی استناد کرد ماده مذکور مقرر می‌دارد:
«بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا منافع جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت اشخاص ثالث جایز نیست. در صورت بازداشت منافع، مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام می‌گردد.» هم‌چنین اداره حقوقی، در نظریه‌های مشورتی متعدد این نظر را تایید کرده است؛
- نظریه مشورتی شماره 5602/7 مورخه 2/12/59 که می‌‌گوید: «توقیف سرقفلی (که میزان آن توسط کارشناس تعیین خواهد شد) به وسیله اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است مادام که منجز، نشده و مستقر نگردیده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.»

نظریه مشورتی شماره 11859/7 مورخه 10/12/79
«هرچند بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق ماده 62 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، جایز است لکن فروش آن که منتهی به انتقال مورد اجاره به غیر می‌شود بدون اجازه مالک مجوز قانونی ندارد، علی‌الخصوص که سرقفلی، حق مالی است و نه مال مطلق و ممکن است این حق مالی، به علت تخلفات مستاجر از بین برود. لذا قبل از تبدیل حق مذکور به مال مطلق، استیفای حق داین از آن مقدور نیست.»
2- نظر دوم این است که هرچند آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، گفته است که فروش سرقفلی جایز نیست ولی این آیین‌نامه برای اجرای احکام دادگستری لازم‌الاتباع نیست. بنابراین توقیف سرقفلی و فروش آن جایز است و مواجه با اشکالی نیست لیکن با توجه به این‌که رضایت مالک برای انتقال سرقفلی لازم است راهکار عملی این است که اخذ رضایت مالک را به عهده خریدار بگذاریم.
3- نظر سوم این است که هرچند سرقفلی یک حق مالی است و عرفا ارزش مالی دارد و باید توقیف و فروش آن مواجه با اشکالی نباشد، اما سرقفلی یک مال بالفعل نیست بلکه یک حق مالی است و توقیف آن از دو جهت دارای اشکال است، اولا سرقفلی حقی معلق است که این مسئله در نظریه اداره حقوقی هم مورد استناد قرار گرفته و مانع فروش سرقفلی اعلام شده است. در حالی که اگر حقی معلق است توقیف آن هم محل اشکال و تردید است. ثانیا: سرقفلی با تخلف مستاجر ممکن است از بین برود و هیچ‌گاه به صورت بالفعل به مال تبدیل نشود این مسئله نیز در نظریه دومی که از اداره حقوقی نقل شد، مورد اشاره قرار گرفته است با توجه به مراتب فوق امکان توقیف سرقفلی نیز محل تردید است.
نتیجه:
اکثریت قاطع قضات حاضر در جلسه نظر اول را پذیرفتند و هر دو نظر بعدی در اقلیت بودند. البته جست‌وجو در آرای محاکم نیز نشان می‌دهد که نظر اول مورد عمل بیشتر دادگاه‌هاست.
منبع:http://www.ghazavat.com/51/miz.htm