خلع ید - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی


موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری وارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳٩۳/٥/۱۳

آیا حکم صریحی در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه و مالی بودن خلع ید (در صورت اختلاف درمالکیت) وجود دارد؟


ادامه مطلب ...
- شنبه ۱۳۸٩/٧/۱٠

 

برائت از اتهام تصرف عدوانی قرار اناطه

جهت رسیدگی به ادعای قلع و قمع بنا؟!

تاریخ رسیدگی: 12/2/1381
پرونده‌های کلاسه: ....
شماره‌های دادنامه: ...
مرجع رسیدگی: شعبه 509 دادگاه عمومی تهران
خواهان: آقای «الف – الف» فرزند «ع» به نشانی: ... در دادخواست حقوقی شخصا و در امور کیفری با وکالت آقای «الف – ف» وکیل پایه دادگستری به نشانی: ...
خواندگان (متهمین): آقایان: 1- «م – ر» فرزند «ح» 2- «ع – ب» فرزند «ع» 3- «ح – ب» فرزند «ع» 4- «گ – ب» فرزند «ب» 5- «ح – ح» فرزند «ع» 6- «ح – ص» فرزند «الف» 7- «غ – د» فرزند «ی» 8- «ح – الف» فرزند «م» 9- «ن – ی» فرزند «ب» 10- «و – س» فرزند «الف» 11- «ح – س» فرزند «ر» 12- «ن – ی» فرزند «ب» 13- «م – ص» فرزند «م» 14-«د – ت» فرزند «ع» خانم‌ها 15- «ب – الف» فرزند «ص» 16- «س – ح» فرزند «ج» 17- «ص – م» فرزند «ع» 18- «ف – م» فرزند «ر» 19- «ف – م» فرزند «ر» و آقایان 20- «ع – چ» 21- «م – چ» 22- «الف – ع» 23- «الف – ق» فرزند «غ» 24- «ح – ص» 25- «م – ق» 26- «ف – الف» با وکالت آقایان 1- «م – ب» 2- «ع – الف» وکلای پایه یک دادگستری به نشانی: ...
خواسته: اجبار خواندگان ردیف‌های 1 الی 28 به استرداد پلاک ... هر یک به قدر میزان تصرف برابر نقشه و کروکی ترسیمی به وسیله کارشناسی موجود در پرونده با قلع و نزع بناهای احداثی و رفع تجاوز و ید (متهمین) و تعقیب و مجازات متهمین ردیف 1 الی 19 به عنوان تصرف عدوانی


ادامه مطلب ...
- یکشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٩

 

اعتراض ثالث

جناب آقای جهانگیری - کارشناس محترم امور قضایی و سرپرست اداره دبیرخانه حوزه ریاست کل دادگستری کل استان تهران

با سلام

احتراما عطف به نامه شماره 85729/88/50 مورخه 27/7/88 بدینوسیله گزارش پرونده‌ها کلاسه 85/110/371 مربوط به آقای «الف – ک» جهت ملاحظه ارسال می‌گردد.
با بررسی اوراق پرونده ملاحظه گردید آقای «م – ص» دادخواستی به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران به طرفیت خواندگان: 1- خانم «م – ح» 2- خانم «پ – ظ» 3- خانم «ف – ش» 4- آقای «م – ش» 5- آقای «ع – ز» و 6- آقای «ن – ح» در حوزه ... شورای حل اختلاف منطقه ... تهران ثبت می‌نماید.


ادامه مطلب ...
- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱۸

 

دادگاه بدوی: خواسته خواهان را مبنی بر خلع ید، تخلیه تلقی و مبادرت به صدور حکم تخلیه نموده است.

دادگاه تجدیدنظر: رای دادگاه بدوی مبنی بر تغییر خواسته خواهان از خلع ید به تخلیه مبتنی بر اشتباه بوده است.

رأی دادگاه: (دادنامه شماره 3/3/79-79/375 شعبه ...   شهرستان... )

در خصوص دادخواست خواهان آقای (م.ع)، به طرفیت خوانده آقای (ف.ا) به خواسته تقاضای خلع ید از مغازه مورد معامله و پرداخت کلیه خسارات ناشی از جرم، مقوم به یکصد و پنجاه هزار تومان خواهان اظهار داشته آقای خوانده تمامی یک باب مغازه را با مشخصات مندرج به اینجانب فروخته و طی مدارک پیوستی ثمن معامله را دریافت نموده و با توجه به گرفتن مبلغ تخلیه نمی نماید. خوانده اظهار داشته :کذب است، نفروخته ام و ایراد به متن نوشته نموده است و اظهار داشته من به عنوان شوخی فاکتور را برداشته و یک امضاء نموده ام. النهایه، با ارجاع امر به کارشناس و نظریه کارشناس، امضاء مورد نظر خوانده تایید شده است و اینکه خوانده با شوخی امضأ نموده باشد یا جدی، آنچه مسلم است قولنامه مورد تأیید است و علی الظاهر، معامله انجام گرفته است. اگر دلایلی دیگری دارد ارائه نماید که علیه مطالب وی باشد، والا خواسته خواهان گرچه باید تخلیه بیان می داشت، زیرا خلع ید در مورد تصرفات عدوانی است نه موردی که در معامله اختلاف دارند. علیهذا دادگاه خوانده را به تخلیه مورد معامله محکوم می نماید رأی صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه صالح است.

دادرس شعبه... دادگاه عمومی شهرستان...

(دادنامه شماره 27/7/79-856 شعبه...  تجدیدنظر استان تهران و تایید رأی بدوی )

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (ف.ا) با وکالت آقای (م.ش) نسبت به دادنامه شماره 375ـ3/3/79 پرونده کلاسه 26/2/1615 شعبه... دادگاه عمومی... به طرفیت آقای (م.ع)، نظر به اینکه حکم در زمان حکومت قانون آئین دادرسی جدید، مصوب 1379 صادر گردیده و خواسته در دادخواست خلع ید مقوم به یکصد و پنجاه هزارتومان گردیده، لذا به استناد بند (الف) از ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ،1379 حکم قطعی است، لذا قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می گردد، در مورد حکم تخلیه از دادگاه صادر کننده حکم، با توجه به اینکه خواسته خلع ید بوده و تغییر خواسته هم در پرونده مشهود نیست، به دادگاه صادر کننده حکم تذکر داده می شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه... دادگاه تجدید نظر استان تهران...

مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران...

(دادنامه شماره 15/2/80-80/160 شعبه...  شهرستان... و رد اعاده دادرسی)

در خصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای (ف.ا) به طرفیت آقای (م.ع) نسبت به دادنامه 79/375 مورخه 3/3/79 شعبه... دادگاه عمومی...  و تأخیر اجرای حکم بدین شرح که حسب محتویات پرونده کلاسه 76/1/1610 آقای (م.ع) در تاریخ 27/5/76 دادخواستی به طرفیت آقای (ف.ا) به خواسته خلع ید از یک باب مغازه و پرداخت خسارات مقوم به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به دادگستری...  تقدیم و به استناد قرارداد عادی مورخه 15/3/76 مدعی شد که یک باب مغازه با مشخصات مندرج در قرارداد مزبور را از آقای (ف.ا) خریداری و ثمن معامله را پرداخت و فقط مبلغ پانصد هزار تومان از ثمن معامله باقی مانده که باید پرداخت شود. در جلسه دادرسی که بروز 3/4/77 تعیین گردیده وکیل تعرفه شده آقای (ف.ا) طی لایحه مبسوطی نسبت به سند ابرازی ادعای جعل نموده که به منظور رسیدگی به اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب نظریه خویش را به دادگاه تقدیم که به شماره 77/284 مورخه 8/5/77 ثبت دفتر شده است. به موجب نظریه کارشناس، امضاء آتی که اساس تطبیق قرار گرفته با امضاء منتسب الیه، مطابقت داشته و یکی می باشد. ولی امضاء  مقدم بر متن تحریر شده و در تأیید عبارات مندرج در متن نمی باشد و قرارداد مزبور فاقد اصالت لازم است. نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ که مورد اعتراض آقای (م.ع) واقع  شده و مشارالیه تقاضای ارجاع امر به هیأت کارشناسان را نموده که تصمیمی راجع به اعتراض مزبور اتخاذ نشده و پرونده جهت ادامه رسیدگی بروز 11/8/78 مقید به وقت گردیده و در جلسه مزبور خواهان ضمن اعتراض به نظریه کارشناس تقاضای صدور حکم به خلع ید مغازه را نموده و خوانده دعوی (ف.ا) شخصا در دادگاه حاضر و اظهار داشت عرایضم همان مطالبی است که وکیل من اظهار داشته و مطلب خاصی ندارم.

دادرس محترم وقت دادگاه، اخذ توضیح راجع به نحوه پرداخت ثمن معامله را لازم تشخیص و طرفین جهت ادامه رسیدگی دعوت و در وقت مقرر که به روز 26/11/78 تعیین شده، پرونده به دادرس محترم دیگر ارجاع که در جلسه مزبور خواهان حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال نداشته ولی خوانده حاضر و وکیل وی، مجددا طی لایحه ای، مشروح به استناد جعلی بودن مستند ابرازی، تقاضای صدور حکم به رد دادخواست را نموده است. همکار محترم به منظور اخذ توضیح و ارائه اصل قرارداد ،دستور تعیین وقت رسیدگی دیگری را صادر و در روز مقرر که به روز 3/3/79 تعیین شده بود، طرفین در دادگاه حاضر و خواهان ضمن ایراد به قسمتی از نظریه کارشناس، تقاضای تحقیق از شهود را نموده و خوانده دعوی به استناد نظریه کارشناس منتخب و لوایح وکیل خود، تقاضای رسیدگی نموده و دادگاه در جلسه مزبور ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه 79/375 مورخه 3/3/79 نموده که به موجب آن، با توجه به نظریه کارشناس، اشعار داشته که آنچه مسلم است قولنامه مورد تأیید است و علی الظاهر معامله انجام گرفته است، گرچه خواسته خواهان می بایست تخلیه بیان می شد و خلع ید در مورد تصرفات عدوانی است نه موردی که در معامله اختلاف دارند. علیهذا دادگاه خوانده را به تخلیه مورد معامله محکوم می نماید.رأی صادره قابل تجدیدنظر در دادگاه صالح است.رأی صادره با درخواست تجدیدنظر خواه (ف.ا) به مرجع تجدیدنظر ارسال و به شعبه...  مرجع مزبور ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه 856 مورخه 27/7/79 به واسطه اینکه دعوی خلع ید به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان تقدیم گردیده است، به استناد بند (الف) از ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی حکم تجدیدنظر خواسته را قطعی تلقی و قرار رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر کرد، ضمن اینکه تصریح نموده که خواسته خواهان خلع ید بوده و تغییر خواسته خواهان به تخلیه در پرونده مشهود نیست و به دادگاه صادر کننده حکم تذکر داده شد. پرونده از مرجع تجدیدنظر به این دادگاه اعاده و در تاریخ 2/9/79 به لحاظ درخواست محکوم له منتهی به صدور اجرائیه گردیده و جهت اجرای حکم، به اجرای احکام ارسال گردید.

در جریان اجرای حکم آقای (ف.ا) در تاریخ 5/9/79 دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 79/375 مورخه 3/3/79 و به طرفیت (م.ع) به دادگستری...  تقدیم و به جهت اینکه قرارداد مورد استناد، مجعول بوده و فاقد اصالت می باشد و همچنین خواسته خواهان با موضوع حکم کاملا متفاوت بوده و با یکدیگر مغایرت داشته، تقاضای صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را نموده که درخواست مزبور در تاریخ 5/9/79 به شعبه...  دادگاه عمومی...  ارجاع و دادرس محترم وقت شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر و طرفین دعوت شده و در جلسه مقرر که به روز 30/9/79 تعیین گردیده،  دادرس محترم به این استدلال که شعبه...  تجدیدنظر دادگستری استان تهران دادگاه صادر کننده حکم قطعی بوده قرار عدم صلاحیت به شعبه مزبور را صادر و پرونده امر به شعبه... تجدیدنظر ارسال و مرجع مزبور بدوا به موجب نامه شماره 79/5/1578 مورخه 17/10/79 ضمن مطالبه پرونده اصلی (76/1/1610) دستور متوقف شدن عملیات اجرائی را به طور موقت، صادر و پس از ارسال پرونده اصلی به مرجع مزبور، این مرجع محترم به موجب دادنامه شماره 1280 مورخه 27/10/79 تصریح نموده که صرفنظر از اینکه درخواست مشارالیه از جهات اعاده دادرسی نمی باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست مزبور را نفی و پرونده را جهت رسیدگی به درخواست مستدعی اعاده دادرسی، به این دادگاه اعاده، ضمن اینکه دستور رفع اثر از توقف اجرای حکم را صادر و اعلام نموده و پس از وصول پرونده به این شعبه به موجب صورتجلسه مورخه 10/11/79 احد از دادرسان محترم شعبه به استناد به بند یک و بند سوم ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی و بند (الف) ماده 432 قانون مرقوم قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر و به استناد بند (الف) ماده 437 قانون مارالذکر دستور جلوگیری از اجرای حکم را صادر و طرفین جهت رسیدگی دعوت شدند. در جلسه مقرر که به روز 25/1/80 تعیین شده، پرونده حسب الارجاع ریاست محترم دادگستری تحت نظر اینجانب قرار گرفته است.

در جلسه مقرر، وکیل تعرفه شده مستدعی اعاده دادرسی، اظهار داشت که خواسته خواهان خلع ید از مغازه بوده و چون مشارالیه نه تنها تا پایان جلسه اول دادرسی، بلکه تاکنون خواسته خود را تغییر نداده، دادگاه نیز مجاز نبوده که رأسا خواسته وی را به تخلیه تغییر دهد. همین امر به موجب بند 1 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی، از جهات اعاده دادرسی می باشد. مضافا به اینکه دادرس محترم صادر کننده حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی، به نظریه کارشناس خط و امضاء استناد جسته که باستناد  نظریه کارشناس می بایست دعوی خواهان رد می شد زیرا کارشناس منتخب با صراحت اعلام نموده که اصالت قرارداد عادی استنادی خواهان مورد تأیید نمی باشد، که این امر نیز به استناد بند 3 ماده 426 قانون مرقوم از جهات اعاده دادرسی می باشد. خوانده دادخواست اعاده دادرسی، در مقام دفاع اظهار داشت با توجه به اظهار نظر شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 79/1280 مورخه 27/10/79 مبنی بر اینکه اظهارات محکوم علیه تکرار مطالب گذشته است و حقوق این جانب مورد تضییع قرار گرفته، ضمن رد درخواست اعاده دادرسی، تقاضای صدور دستور اجرای دادنامه لازم الاجرأ را دارم. دادگاه با عنایت به مراتب معنونه و با توجه به اینکه درخواست اعاده دادرسی، به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت نسبت به احکام قطعی، علی الاصول وقتی قابل طرح خواهد بود که حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی، صحیحا صادر و متعاقبا جهات قانونی آن حادث شده باشد و در حقیقت جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی، فرع بر عدم اشتباه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی است و با توجه به اینکه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی، از حیث عدم رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی حاکم بر دعوی و قانون ثبت، واجد اشتباه بین می باشد، زیرا اولا خواسته خواهان دعوی اصلی، از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدور رأی، خلع ید از ملک متنازع فیه بوده و با توجه به مقررات ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی، تغییر خواسته خواهان از خلع ید به تخلیه که علی الرأس از جانب دادگاه صورت گرفته، فاقد وجاهت قانونی بوده است.

ثانیا دعوی خلع ید با دعوی تخلیه، واجد اختلاف ماهوی می باشد. زیرا در دعوی خلع، ید احراز مالکیت رسمی وفق ماده 48 قانون ثبت، شرط صحت دعوی مزبور می باشد، در حالی که به دلالت پاسخ استعلام ثبتی، خواهان در ملک مورد نزاع مالکیتی ندارد و دعوی تخلیه نیز مستلزم احراز رابطه استیجاری است که چنین رابطه ای فی مابین طرفین وجود ندارد، ثالثا خواسته خواهان مبنی بر خلع ید به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال تقویم شده و رأی صادره مستندا به بند 1 ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی قطعی بوده، در حالی که دادگاه رأی صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است. بنابراین به لحاظ ماهوی درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 79/375 مورخه 3/3/79 که واجد اشتباه اساسی است قابلیت استماع نداشته هر چند که جهات اعاده دادرسی موجود باشد و به لحاظ شکلی نیز، بر فرض صحیح بودن دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی به واسطه اینکه دادخواست اعاده دادرسی در خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم گردیده، محکوم به رد می باشد. علیهذا دادگاه مستندا به استدلال معنونه و با استناد به صدر ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 427 همین قانون دادخواست اعاده دادرسی خواهان نسبت به دادنامه 79/375 مورخه 3/3/79 صادره از شعبه...  دادگاه عمومی... را وارد تشخیص نداده و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید.رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر دادگستری استان تهران می باشد.

دادرس شعبه... دادگاه عمومی...

نظریه رئیس محترم دادگستری شهرستان... مبنی بر اینکه حکم بدوی مشمول بند ب ماده 326 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است به شرح ذیل می باشد.

ریاست محترم دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران

احتراما و با اهدأ سلام و تحیات به پیوست، پرونده... ارسال می گردد. همانطوری که ملاحظه می فرمائید موضوع دادخواست خلع ید و مطالبه خسارت بوده و در لایحه مورخه 10/9/76 صفحه 8 و اظهارات صورتجلسه 3/4/1374 و لایحه صفحه ،27 همان خواسته تکرار شده و در هیچکدام از مراحل دادرسی خواسته تغییر داده نشده. در متن دادنامه 3/3/7979ـ375 نیز دادرس محترم ابتداء خواسته را خلع ید بیان نموده لیکن در آخر دادنامه حکم به تخلیه داده اند با توجه به اینکه خلع ید و تخلیه موضوعاتی هستند که هر یک دارای بار حقوقی خاصی بوده و در جریان رسیدگی نیز با هم تفاوتهای فاحش دارند، به نحوی که رسیدگی به موضوع خلع ید، متفرع برداشتن سند رسمی است و ماده 48 قانون ثبت شرط صحت دعوی خلع ید را، سند رسمی دانسته و در پرونده مذکور اداره ثبت خواهان را مالک نشناخته و پاسخ آن در پرونده موجود است و رسیدگی به تخلیه نیز، متفرع بر رابطه استیجاری است که در پرونده مذکور، دلیلی بر وجود رابطه استیجاری نیست، البته در دادنامه شعبه... دادگاه محترم تجدیدنظر، این مسئله تذکر داده شده، لیکن به جهت انتقال دادرس محترم صادر کننده رأی به دادگستری تهران مسئله تذکر و تنبه منتفی بوده است، فلذا با استناد به بند ب ماده 326 ق.ا.د.در امور مدنی و تبصره 1 ذیل آن، پرونده ارسال می گردد تا به اشتباه رسیدگی شود به علت اینکه سند رسمی نیست خلع ید قابل اجرا نیست، و به علت اینکه رابطه استیجاری وجود ندارد، تخلیه قابل اجرا نیست.

با تشکر رئیس دادگستری شهرستان ...

«پذیرش اشتباه و دادنامه شماره 24/7/80-832 شعبه... دادگاه تجدید نظر در این خصوص»

در این پرونده بدوا آقای (م.ع) به طرفیت (ف.ا)دادخواستی به خواسته خلع ید از مغازه مورد معامله مقوم به یکصد و پنجاه هزار تومان، تقدیم دادگاه بدوی نموده. علیرغم تغییر خواسته باستناد ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی، به موجب دادنامه شماره 79/375 مورخ 3/3/79 شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم، حکم به تخلیه اصدار یافته است و نیز به موجب دادنامه شماره 80/160 مورخ 15/2/80 دعوی اعاده دادرسی، منجر به صدور قرار رد گردیده است که با عنایت به وجود اشتباه در اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی و تغییر خواسته خلع ید بر تخلیه، مستندا به بند ب ماده 326 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه های موصوف، نظر به اینکه درخواست خلع ید، فرع به مالکیت می باشد و به موجب نامه شماره 837 ـ 1/2/80 اداره ثبت رباط کریم خواهان مرحله بدوی، مالک محل متازع فیه نبوده،  لذا قرار رد دعوی وی صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه...

منبع:

http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat15/One%20Vote,%20One%20Expereince.htm

- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٢/٤

 

عباس زراعت- وکیل پایه یک دادگستری
                                      دعاوی کیفری تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری  

چکیده:
جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاهها به خود اختصاص داده است، اما در کتابها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهامهای زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل میباشد. کسانی که در عمل، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم میکنند، به خوبی این مطلب را درمییابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است.
با توجه به این نیاز، یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی میباشد، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند کوتاه در حل مشکلات پیرامون این موضوع برداشته شود.
امروز، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی، فقط به سابقه تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه میشود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص، این نظم را برقرار میسازد. اما این دیدگاه با واقعیتها و مواد قانونی سازگاری ندارد که در این مقاله هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود.
واژگان کلیدی: تصرف عدوانی، ورود به ملک دیگری، عنف، قهر و غلبه، تهدید، مالکیت.

مقدمه
دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیشبینی شده است.
ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل میشود که در دادگاههای حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و خارج از نوبت رسیدگی میشود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه میگردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مالی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است. بنابراین در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و این شباهتها سبب گردیده است که در بسیاری موارد میان این دو دعوا اشتباه شود. اما نباید از تفاوت ماهوی این دو دعوا غافل شد زیرا گرچه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در دعوای خلع ید به مالکیت و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه میشود ولی تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمیگیرد بلکه به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بینظمی در جامعه میگردد بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد.
قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۵۲ هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ویژگی بارز این دو نوع دعوای تصرف عدوانی آن است که مرجع رسیدگی کننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی علیه توجه دارد و مالکیت طرفین دعوا تاثیری در قضیه ندارد و نتیجه دعوا نیز اعاده وضع به حالت سابق است زیرا نظم جامعه اقتضا میکند تصرفات هر کسی مورد احترام قرار گیرد هرچند مبنای این تصرفات مشروع نباشد و هر کس نسبت به تصرفات دیگری ادعایی دارد باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند و هر کسی نباید قاضی خویش باشد.
البته این هدف عالی زمانی مردم را در مراجعه به دستگاه قضایی قانع میسازد که اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه کسی که ملک او مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و سالها باید در دادسراها و دادگاهها سرگردان شود تا شاید ملک خود را پس بگیرد تمایلی برای تظلم از طریق مرجع قضایی نخواهد داشت و اگر قدرتی داشته باشد خود دست به کار خواهد شد و این نکته مهمی است که قضات محترم باید مورد عنایت قرار دهند تا دستگاه قضایی متهم به ناتوانی در مقابل متجاوزان نشده و موجب یاس و ناامیدی مردم نگردد.
یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری میباشد و در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است اما نحوه نگارش این مواد به گونهای است که تمایز میان دعاوی تصرف عدوانی روشن و واضح نمیباشد و موجب سردرگمی قضات و حقوقدانان گردیده است.
مقاله حاضر منحصر به تصرف عدوانی کیفری است که البته بحث در مورد همه زوایای آن از حد یک مقاله خارج است بنابراین سعی شده است فقط تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد فوق و دعاوی مربوط به آنها بررسی شود.

۱. رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ ق.م.ا
ماده ۶۹۰ ق.م.ا که متنی طولانی و مبهم دارد بیانگر چندین جرم میباشد: تهیه آثار تصرف در اراضی و املاک، تخریب محیط زیست، تجاوز، تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق که در اینجا فقط جرم تصرف عدوانی مورد نظر ما بوده و جرایم دیگر که برخی از آنها ارتباطی هم با جرم تصرف عدوانی ندارد، مورد نظر نمیباشد به ویژه که در مواد ۶۹۱، ۶۹۲ و ۶۹۳ به آن جرایم اشارهای نشده است.
در مورد رابطه ماده ۶۹۰ و ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی چند احتمال قابل طرح است:
۱ـ۱ـ یک احتمال آن است که هر دو ماده به جرم تصرف عدوانی اشاره دارد اما اگر تصرف عدوانی به شکل ساده انجام شود مجازات موضوع ماده ۶۹۰ اعمال خواهد شد و اگر همراه با قهر و غلبه صورت گیرد علاوه بر مجازات موضوع ماده ۶۹۰ مجازات ماده ۶۹۱ نیز اعمال میگردد که در این صورت قهر و غلبه عامل تشدید مجازات در قالب اعمال مجازات مستقل خواهد بود. موید این احتمال آن است که اگر برای جرم تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه فقط مجازات ماده ۶۹۱ اعمال گردد نتیجهاش آن است که تصرف ساده مجازات شدیدتری نسبت به تصرف با قهر و غلبه داشته باشد اما چنین نتیجهای معقول نمیباشد. این موید گرچه منطقی است اما با ظاهر این دو ماده که درصدد بیان دو جرم مستقل هستند سازگار نمیباشد.
۲ـ۱ـ احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۰ در مورد تصرف عدوانی ساده است اما ماده ۶۹۱ در مورد تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه میباشد. این احتمال نیز با توجه به میزان مجازات مذکور در دو ماده سازگار نیست زیرا مجازات ماده ۶۹۰ شدیدتر از مجازات ماده ۶۹۱ میباشد.
۳ـ۱ـ احتمال دیگر آن است که جرم موضوع ماده ۶۹۰ تصرف عدوانی است اما جرم موضوع ماده۶۹۱ تصرف عدوانی نمیباشد بلکه ورود ساده به ملک دیگری است همان گونه که ورود به منزل دیگری هم به موجب ماده ۶۹۴ جرم میباشد بنابراین ماده ۶۹۲ ورود به عنف به هر ملکی غیر از منزل را شامل میشود پس ورود با قهر و غلبه به کارخانه یا مغازه یا باغ دیگری مشمول ماده ۶۹۲ میباشد. مویدهایی برای این احتمال وجود دارد از جمله اینکه ماده ۶۹۱ عبارت «داخل ملکی شود» را به عنوان عنصر مادی جرم بیان کرده است و دخول در ملک در عرف حقوق جزا با تصرف عدوانی ملک تفاوت دارد زیرا گرچه دخول در ملک اعم از تصرف عدوانی و دخول ساده میباشد اما واژه (داخل شدن) برای تصرف عدوانی به کار نمیرود.
موید دیگر آن است که مجازات مذکور در ماده ۶۹۱ خفیفتر از مجازات مذکور در ماده ۶۹۰ میباشد در حالی که اگر ماده ۶۹۱ درصدد بیان جرم تصرف عدوانی همراه با قهر و غلبه بود قطعاً باید مجازات شدیدتری را مقرر میداشت همچنین در ماده ۶۹۱ به قید محصور بودن و محصور نبودن اشاره شده است و در قانون مجازات عمومی محصور بودن ملک از علل مشدده مجازات به حساب میآمد حال آنکه محصور بودن یا نبودن ملک در تصرف عدوانی تاثیری ندارد اما در ورود به ملک دیگر موثر میباشد.
با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد احتمال سوم را باید وجه تمایز دو ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ قرار داد.

۲. رابطه ماده ۶۹۰ و ۶۹۲
ماده ۶۹۰ و ماده۶۹۲ شباهت بیشتری با یکدیگر دارند تا ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ زیرا در هر دو ماده به واژه «تصرف» اشاره شده است بنابراین تمایز این دو ماده دقیقتر است و احتمالات بیشتری در مورد آنها قابل طرح میباشد:
۱ـ۲ـ یک احتمال آن است که هر دو ماده به تصرفاتی نظر دارند که نسبت به ملک متعلق به دیگری صورت میگیرد یعنی شاکی، مالک ملک مورد تصرف عدوانی میباشد.
قرینههای فراوانی در تایید این احتمال نسبت به ماده ۶۹۰ وجود دارد از جمله اینکه ماده مذکور پس از ذکر برخی مصادیق، جمله «اراضی و املاک متعلق به...» را به کار برده است و این جمله ظهور در مالکیت دارد.
البته رویه قضایی در این زمینه متزلزل است و قضات دادگستری در نشستهای قضایی خود نظریات مختلفی ابراز داشتهاند. یک دیدگاه میگوید: «منظور از تعلق، مالکیت است و مقنن برای ید متصرف غاصب احترامی قائل نشده است و برخلاف سابق که فقط سبق تصرف ملاک بود، اکنون ارائه دلیل مالکیت نیز ضروری است چرا که تعلق، نتیجه مالکیت است و تا مالکیت احراز نشود، نمیتوان مجازات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد. بدین ترتیب، قانونگزار از حکم شرع در مورد غصب متابعت کرده و فقط غاصب عدوانی را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذیحق را که با دلیل مالکیت، تعلق مالک یا حقی در آن را به خود ثابت نماید، درخور مجازات ندانسته است.»
دیدگاه دیگری میگوید: «تعلق مندرج در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ربطی به مالکیت ندارد و منصرف از مالکیت است چون نتیجه اعتقاد به اینکه منظور از تعلق، مالکیت است خلط مباحث دعوای مالکیت و تصرف است که این امر با اقتضای فوریت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی سازگار نبوده و بنابراین کماکان سبق تصرف ملاک است.»
نتیجه پذیرش این احتمال آن است که تصرف عدوانی در صورتی جرم به حساب میآید که شاکی، مالک باشد یا تصرف با قهر و غلبه صورت گیرد و در سایر موارد باید از طریق دعوای حقوقی اقدام کرد.
به نظر میرسد اگر این احتمال مقداری تعدیل شود، قابل دفاع باشد؛ تعدیل احتمال بدین صورت است که متصرف باید مبنای مشروعی برای تصرفات خود داشته باشد اما مالکیت تنها مبنای مشروعیت نیست بلکه داشتن هر حقی میتواند مبنای مشروعیت قرار گیرد مانند مالکیت منافع که برای مستاجر برقرار است.
قابلیت دفاع بدین جهت است که تصرف عدوانی بیان دیگر غصب میباشد که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی تعریف شده است. ماده ۳۰۸ غصب را چنین تعریف میکند: «غصب استیلای بر حق غیر است به نحو عدوان».
ملاحظه میشود که استیلای بر ملک غیر، همان تصرف ملک است و ماده ۳۰۹ قانون مدنی هم عدم تصرف را غصب نمیداند.
غصب که برخلاف تصرف عدوانی اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد، دارای دو عنصر مادی و حقوقی میباشد؛ عنصر مادی همان استیلای بر مال غیر است و عنصر قانونی نامشروع و عدوانی بودن تصرف میباشد.
تصرف عدوانی هم همین دو رکن را دارد؛ رکن مادی، تصرف است که همان استیلای بر ملک غیر میباشد و رکن حقوقی، عدوانی بودن تصرف است. در ماده ۳۰۸ به حق غیراشاره شده است بنابراین اگر غیر، حقی در ملک تحت تصرف خود نداشته باشد بلکه شخصی که او را از ملک خارج میکند دارای حق باشد عمل وی از نظر حقوقی غصب نیست و از نظر کیفری تصرف عدوانی به حساب نمیآید زیرا عدوانی در اینجا وجود ندارد. تفسیر مضیق قانون به نفع متهم و اصل برائت هم موید این دیدگاه است. به موجب این دو قاعده مسلم حقوقی شک را باید به نفع متهم تفسیر کرد. این احتمال در مورد ماده ۶۹۰ قابل پذیرش است اما در مورد ماده ۶۹۲ نمیتوان به آسانی آن را پذیرفت زیرا عبارت «ملک دیگری» نسبت به عبارت «اراضی و املاک متعلق به» ظهور بیشتری در مالکیت دارد. بنابراین تفاوت ماده ۶۹۰ و ۶۹۲ در این است که برای اعمال ماده ۶۹۰ تصرفات سابق شاکی نباید غاصبانه باشد هر چند این تصرفات مالکانه نباشد اما برای اعمال ماده ۶۹۲ شاکی باید مالکیت داشته باشد و تصرفات متهم نیز همراه با قهر و غلبه صورت گیرد.
۲ـ۲ـ احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۰ در مورد تصرفاتی است که متصرف به قصد مالکیت خود و سلب مالکیت از متصرف قبلی مبادرت به تصرف عدوانی میکند اما ماده ۶۹۲ در موردی است که متصرف عدوانی فقط قصد تصرف ملک را دارد بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد. یکی از قرینههایی که این احتمال را تقویت میکند آن است که قانونگزار در صدر ماده واژه «صحنهسازی» را به کار برده و نتیجه صحنهسازی را «تهیه آثار در اراضی» بیان کرده است و طبیعی است که تصرف به منظور استفاده موقت معمولاً به صورت صحنهسازی و تهیه آثار تصرف انجام نمیشود. البته این قرینه قابلیت استناد دارد که صحنه سازی و غیرواقعی جلوه دادن امری در همه موارد بعدی ضرورت داشته باشد که با توجه به متعدد بودن جرایم مذکور در این ماده و تغایر آنها بعید است که بتوان این قید را برای همه جرایم برقرار دانست. قرینه دیگر آن است که در قسمت ذیل ماده تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری به عنوان سوءنیت خاص این جرم بیان شده است و این قصد حکایت از تصرفات مالکانه دارد. قرینه مذکور نیز با ایراد فوق روبروست و قصد تصرف و ذیحق معرفی کردن اختصاص به قسمت اول ماده یعنی تصرف به صورت صحنهسازی دارد مضافاً بر اینکه علاوه بر قصد ذی حق معرفی کردن، قصد تصرف هم بیان شده است که اطلاق آن شامل تصرف مالکانه و تصرف موقت نیز میشود. سابقه جرمانگاری تصرف عدوانی در قانون مجازات عمومی نیز قرینهای بر تایید این احتمال است زیرا ماده ۲۶۸ مکرر این قانون که ماده ۶۹۰ جایگزین آن است تصریح داشت: «هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، یا غرس اشجار و امثال آن مبادرت به تهیه آثار تصرف در املاک دیگران نماید و بدین وسیله خود را مالک یا متصرف آن قلمداد نماید.»
در این ماده، مالک و متصرف قلمداد کردن شرط اساسی جرم شناخته شده است و تصرف هم ظهور در تصرف مالکانه دارد.
همچنین ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی که ماده ۶۹۲ جایگزین آن است مقرر میداشت: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند...» در این ماده به نحوه تصرف و قصد متصرف اشارهای نشده است.
قوانین خارجی نیز همین ملاک را برای تمایز میان جرایم تصرف عدوانی برگزیدهاند به عنوان نمونه: ماده ۷۳۷ قانون مجازات لبنان در مورد تصرف شخصی است که بدون داشتن سند رسمی مالکیت یا تصرف مبادرت به تصرف ملک دیگری میکند و ماده ۷۳۸ در مورد تصرفی است که به قصد سکونت یا استعمال صورت میگیرد.
بنابر آنچه گذشت، ملاک تمایز دو ماده به سوء نیت خاص برمیگردد یعنی در جرم موضوع ماده ۶۹۰ سوءنیت خاص لازم است که همان قصد تملک یا ذی حق جلوه دادن است اما جرم موضوع ماده ۶۹۲ نیاز به سوءنیت خاص ندارد.
۳ـ۲ـ احتمال سوم آن است که در هر دو ماده، سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم برای تحقق جرم کافی است و وجه تمایز آنها نحوه تصرف است یعنی برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۹۲ قهر و غلبه و تشدد لازم است اما جرم موضوع ماده ۶۹۰ بدون قهر و غلبه صورت میگیرد.
البته ماده ۶۹۲ عنصر مادی جرم را چنین بیان کرده است: «تصرف کند» و این بیان، به معنای تصرف عدوانی است و شامل ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نمیشود زیرا در مزاحمت، شخص مزاحم ملک را از تصرف متصرف خارج نمیکند (ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی) و در ممانعت از حق نیز جرم نسبت به حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری صورتمیگیرد و شاکی درخواست رفع ممانعت را مینماید (ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی).
بنابراین بیان، وجه تمایز میان این دو ماده درخصوص مزاحمت و ممانعت از حق اساساً منتفی است و فقط باید به بیان تفاوت آنها در مورد تصرف عدوانی پرداخت. البته معنای این سخن آن نیست که مزاحمت و ممانعت از حق چنانچه با قهر و غلبه باشد، جرم محسوب نمیشود بلکه اطلاق ماده ۶۹۰ شامل مزاحمت و ممانعت از حقی نیز میشود که با قهر و غلبه صورت میگیرد.
۴ـ۲ـ احتمال چهارم آن است که تفاوتی میان جرم موضوع ماده ۶۹۰ و ۶۹۲ وجود ندارد بلکه هر دو ماده درصدد بیان جرم تصرف عدوانی هستند و ماده ۶۹۲ فقط برخی علل مشدده مجازات را بیان میکند.
عدوانی بودن با قهر و غلبه تفاوت دارد و عدوان با نیت و قصد مرتکب ارتباط دارد اما قهر و غلبه با عملیات مادی وی در ارتباط است.
این احتمال مردود است زیرا چنانچه ماده ۶۹۱ در مقام تشدید مجازات بود، باید مجازات شدیدتری را تعیین میکرد مگر اینکه تشدید حداقل مجازات را تشدید مجازات تلقی کنیم که در این صورت هم بعید است بتوان موضوع هر دو ماده را یک جرم دانست.

۳. رابطه ماده ۶۹۱ و ماده ۶۹۲
در مورد رابطه ماده ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز احتمالاتی را میتوان مطرح ساخت:
۱ـ۳ـ یک احتمال آن است که ماده ۶۹۱ در مورد تصرف ملکی است که شاکی در زمان تصرف در آن مستقر بوده و متهم با قهر و غلبه وی را از ملک خارج کرده و خود آن را متصرف شده است اما ماده ۶۹۲ در مورد تصرف ملکی است که شاکی در زمان تصرف عدوانی در آن مستقر نبوده است بلکه متهم از غیاب مالک و متصرف سوءاستفاده کرده و آن را به تصرف خود درآورده است.
۲ـ۳ـ احتمال دیگر آن است که ماده ۶۹۱ ناظر به موردی است که ملکی از تصرف متصرف خارج میشود بدون اینکه به مالکیت یا عدم مالکیت و نیز منشا تصرفات شاکی توجهی شود. اما ماده ۶۹۲ اختصاص به تصرفی دارد که نسبت به ملک دیگری صورت میگیرد یعنی مالکیت شاکی شرط وقوع این جرم است. اشاره به «ملک دیگری» در ماده ۶۹۲ به ویژه موید این احتمال است که در این ماده برخلاف ماده ۶۹۱ اشارهای به تصرفات شاکی نشده است.
۳ـ۳ـ احتمال سوم آن است که ماده ۶۹۱ در مورد تصرف عدوانی نیست بلکه در مورد ورود به ملک دیگری میباشد و ورود به ملک با تصرف عدوانی ملک تفاوت دارد. به عبارتی این جرم شبیه جرم موضوع ماده ۶۹۴ میباشد با این تفاوت که ماده ۶۹۴ اختصاص به منزل و مسکن دارد و ماده ۶۹۱ مطلق املاک متعلق به غیر، از منزل و مسکن را بیان میکند اما ماده ۶۹۲ در مورد تصرف عدوانی است.
یکی از قرینههایی که این احتمال را تقویت میکند، نحوه بیان عنصر مادی جرم است که در ماده ۶۹۱ به صورت «داخل ملکی شود» بیان گردیده و در ماده ۶۹۲ به صورت «تصرف کند» انشا شده است.
موید دیگر این احتمال آن است که مجازات موضوع ماده ۶۹۲ «سه ماه تا یک سال حبس» بیشتر از مجازات مذکور در ماده ۶۹۱ «یک تا شش ماه حبس» میباشد و دلیل این امر روشن است زیرا جرم وارد شدن ساده به ملک دیگری خفیفتر از جرم تصرف عدوانی است.
قرینه سوم آن است که ماده ۶۹۱ اشاره به محصور بودن و محصور نبودن ملک دارد همان گونه که قانون مجازات عمومی محصور بودن را از علل تشدید مجازات میدانست، اما ماده ۶۹۲ اشارهای به این قید ندارد زیرا نحوه تصرف عدوانی تاثیری ندارد.
به نظر میرسد احتمال سوم قویتر از دو احتمال دیگر است.

۴. رابطه ماده ۶۹۳ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱ و ۶۹۲
ماده ۶۹۳ در مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حقی است که برای مرتبه دوم و بعد از اجرای حکم قبلی صورت میگیرد اما در این ماده به نحوه تصرف اشارهای نشده است بنابراین تفاوتی ندارد که مرتکب قصد تملک داشته باشد یا تصرف موقت، تصرف به صورت قهر و غلبه باشد یا بدون قهر و غلبه، ملک در تصرف فعلی دیگری باشد یا خیر، ملک محصور باشد یا غیرمحصور. همچنین به نظر میرسد تبصرههای ماده ۶۹۰ را نمیتوان در اینجا اعمال کرد همان گونه که در مورد جرایم موضوع ماده ۶۹۱ و ۶۹۲ نیز اعمال تبصرهها جایز نیست زیرا بزه موضوع ماده ۶۹۳ بزه مستقلی به حساب میآید.
دیدگاه مخالفی در این زمینه وجود دارد: «با توجه به اینکه در ماده ۶۹۰ در تصرف عدوانی اولیه دستور توقف عملیات متجاوز الزامی است، به طریق اولی در تصرف مجدد که پس از صدور حکم قطعی و اجرای آن صورت گرفته، چنین دستوری باید صادر و اجرا شود.»
نکته دیگری که در مورد ماده ۶۹۳ باید مورد توجه قرار گیرد آن است که قید «خلع ید» در صدر ماده، به معنای واقعی و خاص آن یعنی حکمی که از سوی دادگاه حقوقی در مورد تصرفات غاصبانه صادر میشود نیست، بلکه معنای عام آن موردنظر است که شامل حکم دادگاه حقوقی مبنی بر رفع تصرف و حکم دادسرا مبنی بر رفع تصرف و نیز حکم دادگاه کیفری مبنی بر اعاده وضع به حالت سابق میگردد.
در مورد حکمی که از دادگاه حقوقی مبنی بر رفع تصرف صادر شده است ابهام وجود دارد زیرا ماده ۷۶ در این زمینه مقرر داشته است: «اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»
در این ماده به «مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی» اشاره شده است اما مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی یکی از مجازاتی است که در ماده ۶۹۰ بیان شده و یکی مجازاتی که در ماده ۶۹۲ آمده و دیگری مجازاتی است که در ماده ۶۹۳ مقرر شده است.
یک احتمال که منطقی هم به نظر میرسد، آن است که برای تعیین ماده قانونی موردنظر باید به نحوه تصرف متهم بعد از رفع تصرف توجه داشت مثلاً اگر به شکل قهر و غلبه باشد، مجازات موضوع ماده ۶۹۲ اعمال میگردد وگرنه مشمول ماده ۶۹۰ است و در هر صورت ماده ۶۷۳ منصرف از چنین موردی است.
حقوقدانانی که متعرض این موضوع شدهاند معمولاً ماده ۶۹۳ را در این مورد هم قابل اعمال میدانند و حتی رفع تصرف به استناد حکم غیرقطعی هم مشمول این ماده دانسته شده است که با ظاهر ماده ۶۹۳ به هیچ وجه سازگاری ندارد.

۵. رابطه ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲ و ۶۹۳
ماده ۶۹۴ عنصر مادی جرم را بدین صورت بیان کرده است: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف و تهدید وارد شود...».
وارد شدن معنایی عام دارد که شامل تصرف عدوانی هم میشود اما همان گونه که قبلاً گفته شد در عرف حقوقی این اصطلاح را برای تصرف عدوانی به کار نمیبرند.
بنابراین تفاوت ماده ۶۹۴ با مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ و ۶۹۳ روشن است زیرا این مواد در مورد تصرف عدوانی است اما ماده ۶۹۴ در مورد تصرف عدوانی نمیباشد. همچنین در جرایم موضوع مواد ۶۹۰، ۶۹۲ و ۶۹۳ که در مورد تصرف عدوانی است، آنچه مورد نظر مرتکب میباشد خود زمین است که قصد تملک یا تصرف آن را دارد اما در ورود به ملک یا منزل دیگری خود ملک یا منزل موردنظر مرتکب نمیباشد که آن را تصرف یا تملک کند و بر همین اساس سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که هرگاه عملی که مورد نظر سارق است، جرم باشد مانند اینکه برای قتل یا سرقت وارد ملک یا منزل دیگری شود، مجازات آن جرم نیز علاوه بر مجازات ورود به ملک اعمال میگردد یا فقط سزاوار مجازات جرمی است که ورود به خاطر آن انجام شده است.
احتمال دوم منطقیتر است زیرا ورود به منزل، مقدمه ارتکاب آن جرایم بوده است اما رویه قضایی در این مورد و موارد مشابه به شدت متزلزل است زیرا نظریه تعدد مجازات نیز جای دفاع دارد.
اما ماده ۶۹۴ شبیه ماده ۶۹۱ میباشد زیرا هر دو در مورد وارد شدن به ملک دیگری است و تفاوت آنها در ملک ورود است که اولی اختصاص به منزل و مسکن دارد اما دومی شامل هر ملکی میشود.
تفاوت دیگری که از ظاهر هر دو ماده به دست میآید آن است که ماده ۶۹۱ به «قهر و غلبه» اشاره دارد اما ماده ۶۹۴ اصطلاحات «عنف یا تهدید» را به کار برده است و این دو اصطلاح ظاهراً با یکدیگر تفاوت دارند. قهر و غلبه، عنف، تهدید، اجبار و اکراه که در قوانین کیفری به کار میرود فاقد تعریف قانونی است بنابراین باید به معنای لغوی و عرفی آنها مراجعه کرد و از نظر اهل لغت و در اصطلاح حقوقی این واژهها معمولاً به صورت مترادف به کار میروند.
معادل واژههای قهر و غلبه و عنف در زبان فرانسه واژههای (Violence - maitriser) و در انگلیسی واژههای (Violence - froce - duress) میباشد که به خشونت در رفتار اطلاق میگردد. تهدید هم در زبان فرانسه معادل (Menace) و در زبان انگلیسی معادل (Threat - Intimidation) میباشد و به معنای اجبار معنوی است.
عنف در ماده ۶۹۴ همان قهر و غلبه در ماده ۶۹۱ میباشد و به معنای آن است که هنگام ورود به ملک، مانعی وجود داشته باشد و مرتکب برای برداشتن مانع، از اعمال خشونتآمیزو غیرعادی استفاده کند.
شرط تحقق عنف و تهدید آن است که خشونت و تهدید بر مقاومت مجنی علیه یا مانع غلبه پیدا کند.
برخی از مصادیق عنف روشن و آشکار است مانند شکستن در و خراب کردن دیوار و شیشه اما نسبت به برخی مصادیق ابهام وجود دارد، مثلاً پریدن از روی دیوار و هرگونه ورود غیرعادی مانند گذاشتن نردبان و ورود از راه پنجره هم عنف محسوب شده است. اما در موردی که شخصی کلید خانه را با حیله از نوکر خانه گرفته و وارد خانه میشود یا صاحب مهمانخانه در غیاب مسافر وارد اتاق وی شده و اثاثیه او را بیرون میریزد ابهام وجود دارد.
البته در تفاوت میان ماده ۶۹۰ و ۶۹۴ این احتمال نیز ممکن است مطرح گردد که واژه (عنف) معنای موسعتری نسبت به واژه «قهر و غلبه» دارد به گونهای که هرگونه
عمل برخلاف رضایت طرف مقابل عنف است اما در قهر و غلبه باید رفتار خشن و همراه با تشددی نیز وجود داشته باشد مانند اینکه مالی تخریب یا تلف شود بنابراین ورود از سر دیوار به ملک دیگری ورود همراه با عنف است اما ورود با قهر و غلبه نیست.
رویه قضایی هم در این زمینه به شدت متزلزل است. یک دیدگاه میگوید: «ورود به منزل و مسکن دیگری بدون رضایت صاحب آن مشمول مقررات ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی است و مرتکب در حدود ماده قانونی مرقوم قابل مجازات میباشد. اعلامنظر به شرح فوق ناشی از تفسیر واژه عنف به عدم رضایت صاحب منزل و مسکن بوده و در مقررات ماده ۲۶۶ قانون مجازات عمومی سابق نیز که سالها مورد عمل قرار گرفته است از واژه مزبور همین معنا استنباط شده است. اما وارد شدن به ملکی که در تصرف دیگری است منحصراً با قیود و شرایط مندرج در ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی قابلیت مجازات داشته و در صورت فقدان شرایط مزبور عمل واقع شده قابل مجازات نخواهد بود.»
نظر دیگری در مخالفت با تفسیر موسع واژه عنف مقرر میدارد: «با توجه به لزوم تفسیر مضیق مقررات جزایی و اینکه در عنف، حضور صاحبخانه و درگیری فیزیکی با او و یا حداقل تخریب دیوار یا در منزل ضروری است، لذا ورود از در باز یا از روی دیوار، ورود به عنف تلقی نشده و به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل مجازات نمیباشد.»
گروه نخست به مبنا و فلسفه وضع این ماده توجه دارند زیرا از نظر مقررات شرعی و قانونی، احترام مسکن دیگری مورد تاکید فراوان است به گونهای که اصل ۲۲ قانون اساسی به صراحت آن را بیان کرده و آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور هم بر حرمت ورود
به منزل دیگری بدون اذن مالک آن تاکید دارد. اما گروه دوم ظاهر قانون را
ملاک قرار دادهاند و براساس اصل برائت و تفسیر مضیق قانون این مورد مشکوک
را به نفع متهم تفسیر میکنند و ما نیز بهتر است به گروه دوم بپیوندیم زیرا
گرچه ورود بدون اجازه به منزل دیگری، عمل زشت و ناپسندی است و مرتکب آن سزاوار نکوهش میباشد اما همان گونه که اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان میکند مجازات بدکاران تنها در صورت اجازه صریح قانونگزار ممکن است.
تفاوت ماده ۶۹۴ و ۶۹۱ در ورود با تهدید نیز خالی از ابهام و تردید نیست زیرا گرچه واژه «تهدید» با واژه «قهر و غلبه» تفاوت دارد و تهدید که همان اجبار معنوی است و صرفاً نسبت به اشخاص صورت میگیرد در اینجا نیز زمانی محقق میشود که صاحب ملک حضور داشته و وارد شونده با او روبرو گردد، اما قهر و غلبه که همان اجبار مادی میباشد، نیازمند شرط حضور مالک نیست و به کار بردن عنف و قهر و غلبه بدون حضور صاحبخانه نیز ممکن میباشد.
با این وصف، ماده ۶۹۱ که واژه «تهدید» را به کار نبرده است معنایی محدودتر نسبت به ماده ۶۹۴ پیدا میکند و ورود به ملک دیگری (غیر از منزل و مسکن) همراه با تهدید، جرم به حساب نمیآید.
اما به رغم همه این توجیهها، ممکن است گفته شود قهر و غلبه برخلاف تهدید هم در مورد اموال و هم در مورد اشخاص به کار میرود و قهر و غلبه نسبت به اشخاص یعنی اینکه شخصی مجبور شود برخلاف میل و رغبت، کاری را انجام دهد و تفاوتی ندارد که عدم رضایت ناشی از چه عاملی باشد. مثلاً کسی که بدون رضایت زنی، با او زنا میکند مرتکب زنای به عنف و قهر و غلبه شده است ولی لازم نیست که مجنی علیه مورد ضرب و شتم قرار گیرد تا عنف و قهر و غلبه محقق گردد.
بنابراین نمونههای زیر را میتوان عنف به حساب آورد: گرفتن دست مجنی علیه، بستن دهان وی، قرار دادن ماده بیهوشی یا خوابآور در دهان یا بینی شخص، بستن چشمان وی، قرار دادن وی در اتاق دربسته و...
با توجه به ملاکهای یاد شده، میتوان گفت که ورود به ملک دیگری با تهدید، نیز از مصادیق ورود با قهر و غلبه است و مشمول ماده ۶۹۱ میشود.
بهتر است هر دو نظر را تعدیل کنیم؛ اولاً برخلاف آنچه گروه نخست میگویند باید پذیرفت قهر و غلبه علیه اشخاص نیز قابل تحقق است. ثانیاً قهر و غلبه علیه
اشخاص برخلاف دیدگاه دوم، هنگامی محقق میشود که جسم مجنی علیه مورد تعرض قرار گیرد و معیوب کردن اراده از راه تهدید و اجبار معنوی را نمیتوان از مصادیق
عنف و قهر و غلبه دانست. بنابراین قهر و غلبه تنها نسبت به اموال صورت نمیگیرد و اگر کسی با اجبار مادی دیگری وارد ملک وی شد، عملش جرم است و مشمول ماده ۶۹۱ میباشد.
البته باید توجه داشت معنای عنف و قهر و غلبه نسبت به اشیاء و اموال و نوع جرم، متفاوت است مثلاً اجبار معنوی زن به زنا را، زنای به عنف محسوب میکنند اما اجبار معنوی صاحب مال به تحویل مال، سرقت با عنف نیست.
تفاوت دیگری که میان ماده ۶۹۴ و ۶۹۰ وجود دارد و مورد اشکال هم قرار گرفته است اینکه: «قانونگزار ما، برای موردی که ورود به منزل غیر با رضای صاحبخانه بوده ولی ادامه توقف در آن برخلاف میل او یا با عنف و تهدید باشد مجازاتی پیشبینی نکرده است و حال آنکه در مورد هتک حرمت املاک غیر از منازل قائل به مجازات شده است.
در اینجا هم ممکن است تفسیر موسعی از قانون به عمل آید و ماده ۶۹۴ شامل موردی نیز دانسته شود که ورود در بدو امر بدون عنف و تهدید باشد و پس از اخطار مالک با عنف و تهدید ادامه یابد به ویژه که اگر چنین تفسیری صورت نگیرد با اهمیت حرمت منزل که مورد تاکید قانونگزار است سازگاری ندارد.
این تفسیر، به رغم آنکه از نظر منطقی موجه به نظر میرسد، اما قابل دفاع نیست زیرا اولاً به ضرر متهم است ثانیاً اگر منظور نظر قانونگزار بود باید همچون ماده ۶۹۱ مورد تصریح قرار میگرفت. ثالثاً وقتی سخن از انجام امری با عنف و تهدید و قهر و غلبه به میان میآید، ناظر بر جایی است که این موارد همزمان با آن امر یا قبل از آن باشند و میان آنها رابطه سببیت وجود داشته باشد و برخلاف تصرف عدوانی که جرمی مستمر شناخته میشود و چنانچه ادامه آن هم همراه با قهر و غلبه و تهدید باشد، مانند آن است که از ابتدا همراه با این موارد بوده باشد. جرم ورود به ملک دیگری، جرمی آنی است و بقای در ملک را نمیتوان ورود تلقی کرد.
عنف و تهدید در مواردی عنصر جرم است و در مواردی عامل تشدید مجازات میباشد اما در هر صورت قانونگزار از این جهت به عامل عنف و تهدید توجه دارد که مجرم علاوه بر موضوع اصلی جرم به چیز دیگری هم لطمه وارد میکند. مثلاً در جرم تصرف عدوانی یا ورود به ملک غیرهدف اصلی مرتکب تصرف یا ورود به ملک است اما در تهدید اراده قربانی جرم و در عنف و قهر و غلبه جسم یا مال مجنی علیه را نیز مورد تعرض قرار میدهد.


منابع:
۱. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج ۱، بیجا، بیتا.
۲. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، ج ۳، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲.
۳. شمس، عبدال...، آیین دادرسی مدنی، ج ۱، نشر میزان، ۱۳۸۱.
۴. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ضمان قهری، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹.
۵. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، نشر یلدا، ۱۳۷۱.
۶. برای آشنایی بیشتر با این دعاوی رک: غلامرضا طیرانیان، دعاوی تصرف، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶.
۷. مجموعه نشستهای قضایی، معاونت آموزش قوه قضاییه، مسایل قانون مجازات اسلامی، ج ۳، ۱۳۸۲، ص ۶۲.
۸. زراعت، عباس، تاثیر مالکیت در دعوای عدوانی، مجله پیام آموزش، ۱۳۸۳، شماره ۷.
۹. نجیب حسنی، محمود، جرایم الاعتداعلی الاموال، ج ۲، بیروت ۱۹۸۹.
۱۰. Andrew ashworth - principles of criminal law - oxford- ۱۹۹۲.
۱۱. Curzon - leslie basil - dictionary of law - longman - ۲۰۰۲.
۱۲. Elizabet a martin - a dictionary of law - oxford university press - ۱۹۹۷.
۱۳. Jhon m sched - g.d.۱۱- criminal law - west/ wadswoeth - ۱۹۹۹.

منبع:http://iranbar.org/pmm1882.php#12

- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

رد مال در انتقال مال غیر در صورتی که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا اینکه یک نفر از آنها شاکی باشد چگونه خواهد بود؟

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه):
در بزه انتقال مال غیر، که در حکم کلاهبرداری است، شخص مال غیر را منتقل می‌کند و از جهت انتقال که به شکل بیع یا صلح ... می‌باشد اموال نامشروعی به دست می‌آورد:
الف – چنانچه شکایت توسط خریدار و صاحب مال هر دو مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال نسبت به وجوه یا اموالی که خریدار بابت خرید (مال غیر) پرداخت کرده است به نفع وی انشاء حکم می‌کند و در مورد صاحب مال، چنانچه مال مورد کلاهبرداری مال منقول باشد و از تصرف مالک خارج شود دادگاه رد آن مال را به نفع صاحب مال حکم می‌دهد. لیکن اگر مال غیرمنقول باشد و سابقه سند رسمی داشته باشد رد مال در مورد مذکور در صورتی مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مالک با جعل سند رسمی مال را (ولو ظاهرا) از اختیار قانونی صاحب مال خارج کند که در این صورت رد مال که همان ملک موضوع شکایت است مورد حکم قرار می‌گیرد.
اما چنانچه متهم با سند عادی، مال غیرمنقول را منتقل کند چون به مالکیت صاحب مال (دارای سند رسمی) خدشه‌ای وارد ننموده است (ماده 22 قانون ثبت) رد مال (ملک) موضوع [موضوعیت] ندارد، مگر شاکی (صاحب مال) خساراتی را در جهت اثبات شکایت خود متحمل شده باشد که در این صورت، دادگاه مکلف است نسبت به خسارات متحمله رای دهد. بدیهی است چنانچه ملک از تصرف مالک خارج گردد دادگاه باید در جهت رد مال ملک موضوع شکایت را به صاحب آن رد نماید.
ب- چنانچه شکایت توسط یکی از افراد ذی‌نفع، مانند خریدار مال غیر و یا صاحب مال مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال، حسب مورد به شرح فوق اقدام می‌کند.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
اتفاق نظر همکاران: در جرم انتقال مال غیر به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری قاضی تکلیف دارد ضمن تعیین مجازات، حکم به رد مال صادر نماید و مال بایستی به مالک قانونی آن مسترد شود. در فرض سوال وقتی که خریدار و صاحب مال شاکی باشند مبیع به صاحب آن یعنی مالک آن مسترد می‌شود و ثمنی که مجرم (انتقال‌دهنده مال غیر) اخذ کرده به خریدار مال غیر مسترد می‌شود و در فرضی که یکی از آنان شاکی باشد حسب مورد اقدام می‌شود به این شرح که وقتی که مالک شاکی است مبیع به وی مسترد می‌شود و زمانی که خریدار شاکی است ثمن به وی مسترد می‌شود.

آقای موسوی (مجتمع قضایی شهیدبهشتی):
در دعوی کیفری انتقال مال غیر، اینکه چه شخصی شاکی خصوصی است، حالات مختلفی متصور می‌باشد. در یک حالت ممکن است شاکی خصوصی صاحب مال (موضوع انتقال به غیر) باشد، در حالت دیگر، شاکی خصوصی ممکن است خریدار مال غیر باشد، در حالت دیگر ممکن است شاکی خصوصی هم صاحب مال و هم خریدار باشند، و در حالتی دیگر ممکن است هیچ‌یک از این دو شاکی خصوصی نباشد چرا که موضوع جنبه عمومی داشته و ممکن است که با دخالت و اظهار مدعی‌العموم دعوی شکل گیرد که البته این حالت به ندرت اتفاق می‌افتد.
حال اگر شاکی خصوصی هر دو نفر صاحب مال و خریدار باشند و مال موضوع انتقال وجود داشته باشد، اصل مال به صاحب آن و ثمن ماخوذه به خریدار مسترد خواهد شد.
اگر شاکی خصوصی صاحب مال باشد و خریدار وجود نداشته باشد و نیز اگر شاکی خصوصی خریدار باشد و صاحب مال وجود نداشته باشد در اینکه به ترتیب مذکور اصل مال به صاحب مال و ثمن ماخوذه به خریدار مسترد می‌گردد تردیدی نیست مشکل از این جهت است که با توجه به اینکه صاحب مال شاکی نبوده و وجود ندارد و یا در فرض اخیر خریدار شاکی نبوده و وجود ندارد آیا مرجع کیفری تکلیفی به رد مال یا ثمن دارد؟
به نظر می‌رسد در بین دو گزینه؛ فقدان تکلیف دادگاه کیفری در رد اصل مال یا ثمن در شرایطی که صاحب مال یا خریدار، شاکی نبوده و وجود ندارند با اینکه دادگاه به ترتیب مذکور دستور استرداد اصل مال یا ثمن را صادر کند، گزینه اخیر به عدالت، منطق و اصول حقوقی نزدیک‌تر است زیرا عدل و منطق قبول نمی‌کند در شرایطی که محکوم‌علیه هیچ علقه قانونی و شرعی بر مال یا ثمن ندارد و تعلق بر مال یا ثمن زمینه‌ساز بزهکاری وی بوده، اجازه دهیم کماکان مال یا ثمن در اختیار وی باشد. در عوض حاکم با اختیار محصله از مقررات عام و به عنوان امین از سوی صاحب مال یا ثمن، آن را از محکوم‌علیه اخذ نموده و وفق ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی ترتیب ضبط و نگهداری آن را تا انتقال به صاحب آن فراهم می‌نماید.
ذکر این نکته ضروری است که دستور رد مال منوط به آن است که عین مال موجود باشد والا برای مطالبه عین یا مثل یا قیمت آن، صاحب مال ناگزیر به طرح دادخواست می‌باشد و موضوع مشمول ضرر و زیان ناشی از جرم می‌شود (نظریات شماره 3822/7 – 23/6/1376 و 5886/7 – 31/6/1380 اداره حقوقی.)

آقای جعفری (مجتمع قضایی اطفال):
رد مال در سوال، در موارد مختلف متفاوت است. اگر شاکی خریدار مال غیر باشد ثمنی که پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.
اگر شاکی صاحب مال باشد مال به صاحب مال رد می‌شود.
اگر شاکی هر دو نفر باشند، رد مال مورد معامله به صاحب مال و رد ثمن معامله به خریدار انجام خواهد شد.
اگر خریدار فقط شاکی باشد ثمن به خریدار مسترد و مال در صورت شناسایی مالک حتی با فرض عدم شکایت او به مالک رد خواهد شد و در صورت عدم شناسایی مالک تا شناسایی او، مال به دادسرا به عنوان مرجع نگهداری اموال مجهول‌المالک تحویل می‌شود.

آقای سفلایی (مجتمع قضایی بعثت):
هرچند در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته شده که انتقال‌دهنده، کلاهبردار محسوب می‌گردد لیکن عمل موضوع این قانون با عمل مجرمانه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تفاوت دارد. در قانون تشدید، دو طرف، قابل تصور است یکی کلاهبردار که بر اثر فریب دیگری مالی تحصیل نموده و نفر دوم که مالباخته است و بر اثر فریب، کلاهبردار مالی به او داده است در حالی که در قانون راجع به انتقال مال غیر سه طرف متصور است: 1- انتقال‌دهنده 2- انتقال‌گیرنده 3- مالک تطبیق حکم مقرر در قانون تشدید، با این قانون مواجه با این اشکال است که در قانون تشدید منظور از مال موضوع کلاهبرداری مالی است که کلاهبردار بر اثر جرم تحصیل نموده است. لذا آنچه اصل است حکم مقرر در ماده یک قانون تشدید، ناظر بر ثمن حاصل فروش است و جزای نقدی نیز معادل همین مال تعیین می‌شود لذا در صورتی که خریدار شکایت نکرده باشد دادگاه تکلیفی بر صدور حکم بر رد مال ندارد.
در فرضی که مالک شکایت نموده با تعبیری که گذشت صرفا در صورتی مال مورد انتقال موضوع حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مال در اختیار دادگاه باشد و شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد. یا حالت دیگر اینکه خریدار نیز عالم به متعلق للغیر بودن مال باشد که مطابق قانون راجع به انتقال مال غیر مشارالیه نیز به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود در این صورت حکم به رد مالی که بر اثر این معامله به دست آورده صادر و به مالک برگردانده می‌شود.
در صورتی که هر دو نفر شکایت کرده باشند در صورت وجود مال، مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف می‌شود در غیر این صورت چون حکم به رد مال در مورد کلاهبرداری صادر و مال فروخته شده نزد او نیست محکومیت او علاوه بر استرداد ثمن به رد مبیع موجه نیست.

آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان‌عالی کشور):
فرض سوال ناظر بر موردی است که هم صاحب مال که مالش از سوی غیر مورد انتقال قرار گرفته است و هم کسی که مال غیر به او واگذار و انتقال یافته (منتقل‌الیه) از ناقل شاکی باشند. در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات کلاهبرداری عبارت است از تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال. عبارت ماده مذکور در آن قسمت که ناظر به تعیین مجازات است بدین شرح است: «... و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود» در این بخش از ماده، رد اصل مال که نوعا امری مدنی و حقوقی است بر مجازات حبس و جزای نقدی که امر کیفری است مقدم شده است و همین امر بیانگر آن است که رد اصل مال، از نظر قانون‌گذار موضوعیت دارد.
در صورت احراز اتهام انتقال مال غیر دادگاه باید نسبت به تحویل مال به صاحبش نیز حکم صادر نماید و صاحب مال قاعدتا شاکی می‌باشد. در فرض سوال هم صاحب مال (کسی که مالش از سوی غیر به دیگری انتقال یافته) و هم منتقل‌الیه (فردی که مال را انتقال گرفته) از فرد کلاهبردار شاکی هستند، هر دو شاکی که حق و مالشان را کلاهبردار برده، صاحب مال هستند النهایه اصل مال (مال واگذار و فروخته شده) به فردی که آن مال واقعا به او تعلق داشته مسترد شده و آنچه که ما به ازاء آن از منتقل‌الیه (وجه نقد یا مال) گرفته شده به همین شاکی باید مسترد گردد. به عبارت دیگر کلاهبردار (محکوم‌علیه) مکلف است که اصل مال فروخته شده را به صاحبش و آنچه را که از خریدار دریافت کرده به خریدار تحویل دهد.

آقای صالحی (دادگستری فیروزکوه):

اتفاق آراء همکاران قضایی:
مراد از رد مال در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67، رد اموال مکتسبه در اثر کلاهبرداری است که در مانحن فیه همان ثمن اخذ شده از خریدار می‌باشد و در صورت شکایت خریدار مال غیر، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد و در صورت عدم شکایت ایشان دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و تصریح قانون‌گذار به رد مال در ماده یک قانون مرقوم از باب غلبه وجود و شکایت مال باخته در موارد مذکور می‌باشد لیکن در خصوص رد مال فروخته شده از سوی فروشنده مال غیر، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.

آقای ناصری صالح‌آبادی (قاضی دیوان‌عالی کشور):
طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب است و کلاهبردار حسب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 علاوه بر مجازات و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود.
در فرض سوال با توجه به نص صریح رد اصل مال به صاحبش، اعم از اینکه صاحب مال و یا خریدار و یا هر دو شاکی باشند با احراز انتقال مال غیر، اصل مال باید به صاحبش برگردد و خریدار با تقدیم دادخواست علیه فروشنده غیر اصیل طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامی وجه پرداختی و ضرر و زیان خود را مطالبه می‌کند.

آقای امیری (دادسرای ناحیه 29 تهران):

در مورد این سوال به نظر می‌رسد منظور طراح سوال این بوده است که آیا برای رد مال به صاحب آن نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی هستیم یا خیر؟
در مواد سه‌گانه قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند... مصوب 1302 هیچ‌گاه این موضوع اشاره نشده که دادگاه جزایی یا دادسرا حکم یا دستور به رد مال صادر ‌کند و این امر متبادر به ذهن می‌شود که رد مال به مالک، نیازمند طرح دعوی حقوقی است ولی با دقت در کل اجزاء مواد فوق که در آن قید شده مالی را که مالک نیست – دیگری منتقل می‌کند و یا مالی را که مالک نیست به نحو غیرقانونی تملک کند و تصرف خود درآورد تا رد مال (عین یا عوض و خسارات وارده بازداشت خواهد شد. این امر متبادر به ذهن می‌شود که رد مال نیازمند طرح دعوی حقوقی نیست و دادسرا یا دادگاه جزایی می‌تواند دستور به رد مال و خسارات دیگر بدون تقدیم دادخواست حقوقی بنماید در این قانون اشاره شده در صورت عدم رد عین مال یا عوض و خسارات شخص در بازداشت می‌ماند و در واقع این جزء قانون می‌خواهد نتیجه عدم تمکین از دستور دادسرا و یا دادگاه جزایی را راجع به رد مال ذکر کند و می‌توان گفت عدم ذکر این موضوع حذف به قرینه است.

آقای میری (دادسرای ناحیه 4 تهران):

نظریه اکثریت همکاران قضایی این است که در هر صورت اول به صاحب مال مسترد می‌شود و خریدار در صورت داشتن شکایت مستحق بهای پرداختی و یا قیمت روز مال می‌باشد که مستلزم تقدیم دادخواست است و البته چنانچه صاحب مال شکایتی نداشته باشد و مراجعه‌ای نکرده باشد و شاکی فقط خریدار باشد مال کماکان در ید خریدار تا حضور صاحب مال و اعلام شکایت شاکی باقی می‌ماند.

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):
مطابق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب است و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ماده 238 قانون مجازات عمومی مبین تعریف بزه کلاهبرداری است و مطابق این ماده کلاهبردار علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مطابق ماده 1 قانون‌گذار اقدام به تعریف مجدد بزه کلاهبرداری نموده است و با این وصف از این جهت (تعریف کلاهبرداری و مجازات آن) باید قانون سابق (ماده 238) را منسوخ فرض نماییم.
در قانون سال 1367، قانون‌گذار مقرر نموده است کلاهبردار علاوه بر تحمل مجازات حبس و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود. بنابراین تحمیل محکومیت کلاهبردار به رد مال در حق صاحب آن از جمله نقطه افتراق قانون جدید با قانون سابق است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نمی‌توان گفت بزه انتقال مال غیر، که خود تعریف جداگانه دارد (ماده 1 قانون راجع به انتقال به غیرمصوب 1308) دقیقا با تعریف کلاهبرداری منطبق است، بلکه صرفا قانون‌گذار اعمال مجازات کلاهبرداری را در خصوص کسی که مال غیر را منتقل می‌نماید، مقرر نموده است و نظر به اینکه ارجاع قانون راجع به انتقال به غیر به ماده 238 بوده است و در این ماده مجازات رد مال قید نشده است، بنابراین علی‌الاصول موضوع رد مال اساسا در بزه انتقال مال غیر به مالک منتفی است با این وصف در پاسخ به سوال با در نظر گرفتن مباحث فوق باید گفت: اولا در فرض وقوع بزه انتقال مال غیر، چنانچه خریدار، شاکی باشد، مالی که مورد کلاهبرداری بوده است، ثمن معامله است و همین ثمن که بدون رضایت خریدار و بدون جواز قانونی در ید کلاهبردار قرار گرفته به خریدار مسترد می‌شود و ثانیا: اگر مالک شاکی باشد چون بزه انتقال مال غیر، کلاهبرداری نیست چه اینکه آنچه کلاهبردار با اعمال متقلبانه تصاحب نموده است، ثمن معامله است نه عین مال،‌ لذا موظف به اعاده ثمن به خریدار است و مالک جهت وصول عین مال خود یا بدل آن حسب مورد مطابق قواعد غصب، به غاصب رجوع می‌نماید. بدیهی است از این مجرای رجوع مالک به شخص کلاهبردار به عنوان اولین ید غاصبانه از باب مقررات غصب و طرح دعوی حقوقی بلامانع است، لیکن محکومیت کلاهبردار به رد عین مال به عنوان بخشی از مجازات کلاهبرداری در حق مالک موجه به نظر نمی‌رسد، ثالثا، در فرضی که هر دو شاکی باشند حسب آنچه در قسمت اولا و ثانیا آمده است، ثمن به خریدار مسترد می‌شود و مالک به طرح دعوی حقوقی با رعایت مقررات و قواعد حاکم بر غصب ارشاد می‌شود.

آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر):
با توجه به اینکه در فرض سوال عمل مجرمانه کلاهبرداری مصور است نسبت به هر یک از اعمال متقلبانه بایستی تجزیه داشته باشیم. بایستی ببینیم چه مالی از چه کسی برده شده است؟
اگر شاکی خریدار باشد ثمن بایستی به خریدار برگردد و چنانچه صاحب مال باشد مال به صاحبش برمی‌گردد. تنها فرض باقی‌مانده این است که اگر با سند رسمی منتقل شده باشد (با مدرک جعلی و طی اعمالی متقلبانه) در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل پذیرفته می‌شود و تا زمانی که از اعتبار نیفتاده باشد قابل استناد است در مجتمع دو نظریه وجود داشت:
1- عده‌ای معتقد بودند که با تقدیم دادخواست ضرر و زیان از همان مرجع کیفری درخواست ابطال سند رسمی را نمود.
2- عده دیگری معتقد بودند که دادگاه کیفری صلاحیت ابطال سند رسمی را نداشته و می‌بایستی به دادگاه مدنی مراجعه شود و مجدد از مرجع کیفری درخواست بازگشت مال را نماید. نظر اول در اولویت بود.

آقای پورقربان (دادسرای ناحیه 10 تهران):
با توجه به اینکه [فروشنده مال غیر] با عملیات متقلبانه خود را به جای مالک معرفی و مال را فروخته است با عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب است. اگر فقط خریدار شاکی باشد چنانچه صاحب مال شناسایی شده باشد مال به وی تحویل داده خواهد شد هرچند درخواست نکرده باشد. اگر مجهول المالک باشد مطابق ماده 28 ق.م عمل خواهد شد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (9/8/87):

برای پاسخ به سوال مذکور سه فرض متصور است:
فرض اول – خریدار و صاحب مال هر دو شاکی هستند. در این صورت با اثبات بزه فروش مال غیر متهم علاوه بر مجازات مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به رد مال نیز محکوم خواهد شد یعنی مال فروخته شده به صاحب آن و ثمن موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می‌شود.
فرض دوم – در این فرض خریدار شاکی است. در اینجا نیز متهم، طبق ماده یاد شده مجازات و به رد مال محکوم می‌گردد که در نتیجه ثمن معامله موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می‌گردد و مال موضوع کلاهبرداری با توجه به اینکه صاحب آن شکایت نکرده طبق ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تعیین تکلیف می‌شود.
فرض سوم – در این فرض مالک مال شاکی است در این صورت نیز متهم، طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ... به مجازات و رد مال محکوم می‌شود اصل مال به صاحب آن (شاکی) رد می‌شود و خریدار چون اعلام شکایت نکرده می‌تواند از طریق حقوقی ثمن مورد معامله و خسارت وارده را مطالبه کند.
توضیح اینکه در همه فروض یادشده چنانچه مال فروخته‌شده، غیرمنقول بوده و با جعل اسناد و مدارک و با تنظیم سند رسمی به خریدار و ایادی دیگر منتقل شده باشد و احیانا در آن اعیانی و احداث بنا شده باشد، در این صورت اجرای حکم رد چنین ملکی قابل تحقق نیست بلکه مالک آن می‌تواند از طریق حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلع ید و قلع و قمع بنا را بخواهد
.
منبع:http://www.ghazavat.com/55/miz.htm

- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

چنانچه دو نفر شریک حق کسب یا پیشه و سرقفلی باشند (بدون اینکه صاحب عین مستأجره باشند) و یکی از آنها ادعای تخلیه یا خلع ید علیه شریک دیگر داشته باشد آیا دعوی مذکور قابل طرح می باشد؟

دادگستری کرج نظریه اکثریت: دعوی تخلیه خاص اماکن استیجاری به استناد قانون موجر و مستاجره بین مالک (موجر) و مستأجر امکان پذیر است که در شرایطی حکم تخلیه صادر می شود و بین دو نفر مستأجر دارای حق کسب و پیشه یا سرقفلی رابطه استیجاری وجود ندارد بنابراین نمی تواند علیه همدیگر تقاضای تخلیه را مطرح نماید اما چنانچه یکی از مستأجرین از تصرف و ادامه حق مالکانه مستأجر دیگر بر منافع مربوط به وی جلوگیری نماید و از آنجا که روابط این دو نفر تابع عقد شرکت قانون مدنی می باشد و هر یک از این دو نفر در سهم مالکانه خود حق تصرف دارند. زیرا مطابق ماده 466 قانون مدنی مستأجر مالک منافع عین مستأجره می باشد و چناچه شریک دیگر مانع استفاده وی شود و سهم شریک دیگر را نیز تصرف نماید مطابق ماده 308 قانون مدنی عمل وی غصب است زیرا مطابق این ماده غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است بنابراین عمل مستأجر از مصادیق غصب است و مستأجر دیگر می تواند دعوی خلع یدعلیه غاصب (مستأجر) طرح نماید البته به استناد رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور طرح دعوی خلع ید منوط به احراز مالکیت رسمی و ثبتی است و در مانحن فیه صدور حکم خلع ید منوط به این است که مستأجری که می خواهد طرح دعوی خلع ید نماید مالک رسمی و ثبتی حق کسب یا پیشه یا سرقفلی باشد.

نظریه اقلیت:

طرح دعوی تخلیه توسط یک مستأجر علیه مستأجر دیگر امکانپذیر است و دعوی تخلیه خاص رابطه استیجاری نیست طرح دعوی خلع ید در اینجا بی مورد است زیرا طرح دعوی خلع ید متعلق به مالک عین است نه مالک منافع مستأجری که مالک منافع می باشد نمی تواند طرح دعوی خلع ید کند.

فراهانی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):

حداقل دو فرض در این سوال قابل تصور است فرض نخست آنکه دو نفر مشاعا مستأجر ملکی هستند که محل کسب یا پیشه یا تجارت است اعم از بالمناصفه یا غیر آن و هر دو در عین مستاجره متصرف می باشند بدیهی است در این فرض هیچ یک نمی تواند تخلیه یا خلع ید شریک خود را بخواهد. حتی اگر یکی مدعی شود شریک سهم مساعی بیشتری در تصرف دارد.

فرض دیگر آنکه دو نفر که مشاعا مستأجر ملکی هستند یکی در ملک متصرف است و مانع استیفاء منفعت دیگری است در این صورت ادعای تخلیه منتفی است زیرا هر دعوایی سبب و منشأ ای دارد سبب یا جهت تخلیه ناظر به روابط استیجاری است چون رابطه دو شریک یا دو مستأجر مشاعی رابطه استیجاری با یکدیگر نیست مسلما دعوای تخلیه معنی ندارد اما دعوای خلع یا انتزاع ید قابل اقامه می باشد زیرا منافع بین دو مستأجر به نحو مشاع در ذره ذره عین مستأجره منتشر است و تصرف یکی بدون اذن و اجازه دیگری استیلا بر حق و مال (منافع) شریک دیگر و غصب است هم می تواند انتزاع ید شریک را بخواهد تا او را هم از ملک بیرون کنند و هم می تواند وضع ید خود را بخواهد که او را در ملک مستقر نموده تا مشاعا منفعت نمایند از ملاک ماده 489 قانون مدنی این حکم استنباط می شود.

هیأت عمومی دیوان کشور در رای شماره 812 ـ 30/6/1312 می گوید در صورتی که مستأجر ذیحق در تصرف عین و منافع باشد به هر کس که مزاحم این حق بوده و منابع را استیفاء یا اتلاف کرده باشد می تواند رجوع کند.

ذاقلی (مجتمع قضائی شهید محلاتی):

فرض قابل تصور برای طرح دعوی تخلیه از سوی احد از شرکاء بر علیه شریک دیگر زمانی است که خواهان سهم خود را قبلا به شریک دیگر به اجاره واگذار کرده باشد و دعوی خلع ید نیز زمانی می تواند مصداق داشته باشد که احد از شرکاء کل ملک مشاع را تصرف کرده و مانع از تصرف شریک دیگر می شود. از روح حاکم بر قانون مدنی و مخصوصا ماده 30 آن و مواد 167 و 170 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 473 قانون مدنی چنین استنباط می شود که مالک منافع نیز می تواند برای حفظ مالکیت خود همانند مالک عین طرح دعوی نماید لذا از آنجائیکه طبق قانون اساسی تظلم خواهی حق غیر قابل خدشه هر شخصی است که مورد ظلم واقع شده است و هیچ یک از قوانین موضوعه نیز شرط دعاوی فوق را مالکیت خواهان بر عین مورد نزاع قرار نداده است به نظر می رسد مانعی برای طرح دعاوی مذکور وجود ندارداما از آنجائیکه خوانده دعوی نیز شریک منافع مال مورد نزاع می باشد تخلیه و خلع ید وی به شکل مرسوم و عادی آن امکان ندارد لذا دعاوی فوق باید به شکل «وضع ید» خواهان در مال مورد نظر طرح و نهایتا به همین شکل اجرا شود. شاید عده ای ایراد کنند که از منطوق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی استنباط می شود که طرح دعوی خلع ید بلا اشکال باشد اما به نظر می رسد فرض مورد نظر در ماده مذکور صرفا طرح دعوای خلع ید از سوی احراز شرکاء ملک علیه شخص ثالثی است که مبادرت به تصرف غاصبانه آن ملک نموده است که در این فرض از متصرف خلع ید می شود اما به تصرف احد از شرکاء (محکوم له) نیز داده نمی شود مگر اینکه شرکاء دیگر به این امر راضی باشند.

صدقی (مستشار تجدیدنظر):

ادعای تخلیه یا خلع ید ممکن است به جهات مختلفی مانند خرید حق کسب و پیشه و تجارت یکی از شرکاء یا تخلف یکی از شرکاء (فرضا انتقال به غیر و تغییر شغل) انجام شود. که حسب مورد پاسخ به سؤال متفاوت می گردد در موردی که حق منحصرا متعلق به شریک دیگر باشد مانند مثال اولی که نیازی به طرح ادعا توسط مالک نیست ولیکن در فرض دوم، چون شریک ذینفع نیست طرح ادعا با مالک عین مستأجره است، بنابراین پاسخ به سؤال حسب مورد متفاوت است.

منصوری (دانشگاه آزاد اسلامی) :

در فرض سؤال با عنایت، به اینکه دعوای تخلیه منوط به قرارداد اجاره است در این مورد قابل طرح نیست اما درخصوص خلع ید به نظر می رسد دعوای آن منوط به ثبوت مالکیت بر منافع است و سرقفلی هم نوعی منفعت است بنابر اینکه تعریف منفعت آن باشد که قابلییه الشیء العرفه فی شأن من شئون الحیاه لذا مالکیت بر آن مترتب و متصور است پس دعوای خلع ید در منافع قابل طرح می باشد اما اینکه در حالت اشاعه در منافع، احد از شرکاء حق دعوای خلع ید نیز علیه دیگری را داشته باشد باید گفت نظر به حصول و شریان مالکیت در همه اجزای مورد اشاعه دعوای خلع ید ممکن نیست چرا که مستلزم تعارض با حق مالکانه است. لذا دعوای مذکور قابل طرح هست ولی قابل استماع نیست و از طرفی دیگر ترجیح بلامرجح است . اما اگر یکی از متصرفین مانع تصرف دیگری شود حسب ماده 167 ق ادم دعوای تصرف عدوانی یا وضع ید ممکن است.

شجاعی (دادگستری شهریار):

صرفنظر از تردید در این موضوع که آیا دعوی خلع از جانب مالک منافع پذیرفته است یا خیر توجها به اینکه دارنده حق سرقفلی کسب یا پیشه اصولا مالک منافع محسوب نمی شود بلکه صرفا حق استفاده از منفعت را به موجب قانون یا قرارداد دارا می باشد مانند شخصی که حق انتفاع از ملک دیگری را دارد بدون اینکه مالک منافع باشد لذا توجها به متفرع بودن دعوی خلع ید بر مالکیت خواهان و فقد عنوان مالکیت راجع حقوق ناشی از سرقفلی کسب یا پیشه دعوی خلع ید در فرض سوال پذیرفته نیست و محکوم به رد می باشد بدیهی است دعوی تخلیه بلحاظ رابطه استیجاری فی مابین اشخاص مذکور در سؤال موضوعا منتفی است.

فیروزی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران):

به لحاظ عدم رابطه استیجاری بین دو نفر شریک مشاعی طرح دعوی تخلیه قابل استماع نیست در خصوص خلع ید در صورت بروز اختلاف چنانچه مالک منفعت مشاعی به صورت رسمی مالک باشد (سند رسمی داشته باشد) طرح دعوی خلع ید با مانعی مواجه نیست و صعوبت اجرای حکم خلع ید مانعی در طرح دعوی نخواهد بود.

رضایی نژاد (دادگستری اسلامشهر):

دعوی خلع ید حسب اتفاق آراء محاکم منوط به مالکیت قانونی (وفق مقررات ثبتی) دادخواه می باشد در ما نحن فیه مالکیت بر عین وجود نداشته و صرف حق کسب یا پیشه و سرقفلی حق موضوع دعوای خلع ید را ایجاد نمی نماید هر چند طرح دعوی بر مبنای دعاوی تصرف می تواند حسب مورد مطمح نظر قرار گیرد .

محمدی (دادگاه بخش گلستان):

برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعو را برابر قانون درخواست نموده باشند»

حال سؤال مطرح می شود که آیا دارنده حق کسب و پیشه و سرقفلی ذینفع محسوب می شود، برای پاسخ به این سؤال بهتر است ابتدا «حق» را در اصطلاح «حق کسب و پیشه و سرقفلی» معنی کنیم، همانطوری که می دانیم دارا شدن چیزی را حق گویند و یکی از معنای حق در مال و نسبت به مال اعم از مال منقول و غیر منقول ظهور دارد از این دیدگاه حق، «نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین،دین، منفعت،انتفاع بکار می رود چنانچه گویند مالکیت عین، مالکیت دین، مالکیت منفعت، مالکیت انتفاع مالکیت حق مانند مالکیت حق خیار و مالکیت حق تحجیر.

حق کسب و پیشه و سرقفلی نوعی حق انتفاع است که ماکلیت به همراه دارد و آن مالکیت انتفاع نسبت به منافع عین است. اما حق انتفاع، حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن مال دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده 40 قانون مدنی) مانند حق عمری و قبی و سکنی و مانند حق استفاده از پارک شهر و ماهیگیری در بعضی از رودخانه ها که بصورت تفریح انجام می گیرد.

در هر صورت دارنده حق کسب و پیشه و سرقفلی،که مالکیت مشاعی نسبت به منفعت عین مستأجره برابر ماده 46 قانون مدنی دارد ذینفع محسوب می شود و ذینفع برابر ماده 30 قانون مدنی» هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد «و برابر ماده 31 قانون مدنی» هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون «و از طرف دیگر برابر ماده 51 قانون مدنی» هیچ حق انتفاعی زایل نمی شود مگر در صورت 1ـ انقضاء مدت 2ـ تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

از طرف دیگر برابر ماده 308 قانون مدنی «غضب استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غضب است»

اما به پاسخ اصلی سؤال می پردازیم:

1- چنانچه شریک حق کسب و پیشه و سرقفلی خود را برای مدت معینی اجاره دهد در اینجا دو جواب خواهیم داشت.

الف -چنانچه عین مستأجره جز مناطقی باشد که قانون روابط مؤجر و مستأجر در آن منطقه حاکم باشد، به محض انقضاء مدت اجاره، در صورت درخواست تخلیه از ناحیه شریک دیگر دارنده حق کسب و پیشه و سرقفلی به استناد ماده 494 قانون مدنی حکم به تخلیه عین مستأجره صادر خواهد گردید.

ب- چنانچه عین مستأجره جزو مناطقی باشد که قانون روابط مؤجر و مستأجر در آن منطقه حاکم نباشد در صورت درخواست تخلیه، در این مورد بلحاظ عدم حکومت قانون روابط مؤجر و مستأجر محکوم به در خواهد بود و چنانچه تقاضای خلع ید شود دادگاه مستندا به ماده 308 قانون مدنی حکم به خلع ید مستأجر در فرض سؤال خواهد نمود.

2- چنانچه شریک حق کسب و پیشه و سرقفلی خود را بدون انعقاد عقدی، در اختیار شریک خود قرار دهد چنانچه مدتی برای استفاده از عین مشاعی معین نگردیده باشند یا مورد تصرف بدون اذن شریک مال مشاعی تصرف شود در اینصورت به محض درخواست خلع ید دادگاه مستندا به ماده 308 قانون مدنی حکم به خلع ید از عین مشاعی شرکاء در فرض سؤال خواهد نمود.

چنانچه مدتی برای استفاده از عین مشاعی مذکور فیمابین طرفین معین گردیده باشد در این صورت به محض انقضاء مدت مورد توافق، شرکیت دیگر در فرض سؤال می تواند درخواست خلع ید از عین مشاعی نموده و به استناد ماده 308 قانون مدنی حکم به خلع ید صادر خواهد شد علاوه بر مستندات مذکور نسبت بصدور حکم تخلیه و خلع ید از عین مشاعی در فرض سؤال:

الف )نظریات اداره کل:

1- نظریه شماره 792/7-13/2/1361

سؤال ـ در مورد ملک مشاعی که ششدانگ آن در اجاره است بعضی از مالکین تقاضای تخلیه ید مستأجر نسبت به سهام خود را نموده اند آیا چنین تقاضایی قابل رسیدگی است یا نه؟ و در صورت صدور حکم نحوه اجراء آن چیست؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است:

«در نقاطی که قانون موجر و مستأجر اجراء می شود در موردی که مستأجر ملک مشاع راجع به پرداخت اجاره بهای یکی از مالکین مشاعی موضوع ماده 475 قانون مدنی بر حسب مستفاد از صدر ماده 14 قانون موجر و مستأجر مالک و موجر سهم مشاعی می تواند نسبت به سهم مشاعی خود درخواست تخلیه از دادگاه بنماید و نحوه اجرای این حکم نیز در قسمت اخیر صدر ماده 14 مذکور بعبارت» و محل تخلیه می شود «ذکر شده و مستفاد از عبارت مذکور این است که در مقام اجرای حکم ششدانگ مورد اجاره باید تخلیه گردد. در این صورت بر حسب مستنبط از ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مقررات قانون مدنی در باب شرکت، تصرف محکوم له و موجر مربوط در ملک مشاع تخلیه شده تابع مقررات املاک مشاع خواهد بود. با توجه به مراتب بالا که تخلیه سهم مشاع موجر مستلزم تخلیه ششدانگ مورد اجاره می باشد و اشاعه نیز مفید همین معنی است لذا مالک و موجر سهم مشاع علاوه بر اینکه حق درخواست تخلیه سهم مشاع خود را دارد می تواند درخواست تخلیه ششدانگ مورد اجاره را نیز بنماید.

2- نظریه شماره 4300/7-9/9/1362

سؤال ـ احد از شرکاء بطرفیت شریک دیگر که متصرف تمام ملک مشاع است دادخواست خلع ید داده است آیا دادگاه باید پس از صدور حکم، خلع ید از شریک نماید و ملک را به تصرف دیگران بدهد یا ترتیبی دیگر باید داده شود؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است:

ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبانماه 1356 صراحت دارد که در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود و تصرف محکوم له در ملک مشاع خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است که با این کیفیت رضایت و یا عدم رضایت متصرف قبلی و محکوم به در نحوه اجراء حکم به مخالفت هر یک با تصرفات دیگری تأثیری در اجراء حکم ندارد و در صورتی که محکوم علیه کل ملک را متصرف باشد پس از خلع ید کامل ملک ، تصرفات هر یک از طرفین بنحو اشاعه و مطابق مقررات مشاعی خواهد بود.

3- نظریه شماره 7599/7-26/10/1372

سؤال : آیا تصرف ملک مشاع توسط احد از شرکاء آن ملک دارای جنبه کیفری و قابل تعقیب است؟

نظریه اداره حقوقی:

» با توجه به رأی وحدت رویه شماره 10- 21/7/1355 هیئت عمومی دیوان عالی کشور بنظر می رسد که تصرف ملک مشاع بدون اذن شرکاء می تواند از مصادیق جرم موضوع ماده 134 تعزیرات باشد «.

ب) ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبانماه 1356:

در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاعی به نفع مالک قسمتی ازملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول املاک مشاعی است» .

نهرینی ( کانون وکلای دادگستری مرکز):

اولا - اصولا هر دعوی و ادعایی قابل طرح است و بنظر منظور از سؤال مزبور، وارد بودن و یا قابلیت استماع چنین دعوایی است که دراین خصوص باید به فروض مختلف قضیه توجه نمود. دعوی خلع ید و یا تخلیه اساسا باید توسط شخصی اقامه شود که ذینفع و ذیحق دعوی مطروحه باشد. در دعاوی خلع ید و یا تخلیه ید حتی بدون اینکه از سوی خواهان تقاضای وضع ید در دادخواست شود، دادگاه پس از صدور حکم خلع ید یا تخلیه ید، در اجرای حکم صادره، ملک یا عین مستأجره را در اختیار و به تصرف محکوم له می دهد. همین تحول و تصرف، اصطلاحا به وضع ید معروف و مصطلح شده که البته محمل قانونی نیز دارد. زیرا ماده 146 قانون مدنی نیز در باب حیازت مباحات مقرر می دارد که (مقصود از حیازت،تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء). اما نکته مهم در پذیرش و وارد بودن دعوی خلع ید یا تخلیه ید از سوی خواهان، مالکیت او بر منافع ملک مورد دعوی است.

بعبارت دیگر اگر چه دادگاهها همواره در خصوص احراز ذینفعی خواهان، به دلیل مالکیت او عنایت خاص دارند ولی باید توجه داشت که مالکیت بر عین ملک ضرورتا برای دعوی خلع ید لازم و ضروری نیست بلکه آنچه در این دسته از دعاوی، از اهمیت فو ق العاده برخوردار است، مالکیت بر منافع در زمان تقدیم دادخواست می باشد. فقط در این فرض است که با اجرای حکم خلع ید یا تخلیه ید، وضع ید محکوم له ممکن می گردد. زیرا ملک باید به تصرف و در اختیار شخصی داده شود که مالک منافع ملک است و نه صرفا مالک عین آن.

ثانیا- شرکت در حق کسب و پیشه و سرقفلی میان دو نفر در مواردی متصور است که یا قرارداد اجاره عین مستأجره تجاری از سوی مالک با دو نفر مستأجر بطور بالمناصفه منعقد شده باشد یا حق کسب و پیشه شش دادنگ با اذن و اجازه کتبی مالک، حصه مشاعی مانند 3 دانگ مورد اجاره تجاری را به غیرواگذار نموده باشد البته موارد دیگری نیز متصور است.

النهایه اینگونه دعاوی معمولا در مواردی طرح می گردد که یکی از دو شریک بیش از حصه خود در مورد اجاره تصرف نماید یا اینکه یکی از دو شریک، حصه خود را به شریک دیگر و اجاره واگذار و در پایان مدت یا زمان دیگری، ادعای تخلیه آن را داشته باشد.

در هر حال چنانچه یکی از شرکاء بیش از حصه خود را در مورد اجاره را بدون سبب قانون تصرف نماید و از این حیث به حقوق و حصه شریک در عین مستأجره تجاوز کند، دعوی خلع ید از سوی ذیحق نه تنها قابل طرح است بلکه وارد نیز می باشد. اما هر گاه یکی از شرکاء حصه خود را به شریک دیگر به اجاره واگذار نماید و در پایان مدت، تقاضای تخلیه ید را مطرح سازد، بنظر می رسد دعوی قابل طرح باشد ولی وارد دانستن دعوی و صدور حکم له وی، با توجه به ملاک مقرر در رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 10/3/1355 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و قانون موجر و مستأجر سال 1356، محل تردید است. النهایه در هر مورد دادگاه باید با لحاظ مدافعات و ادله ابزاری طرفین و ضوابط حاکم و با لحاظ موضوع مورد اختلاف، اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (11/12/84):

اولا -مالکیت اعم از عین و منفعت است که دو نفر نامبرده در سؤال مالک منافع می باشند.

ثانیا-در سؤال مطروحه دو فرض قابل تصور است اول اینکه همانطور که در سؤال آمده دو شریک بنحو مشاع متصرف و مشغول کسب هستند در نتیجه دارای حق سرقفلی می باشند با این وصف تصرفات هیچیک غاصبانه نبوده تا موجبات طرح دعوی خلع ید فراهم شود و در صورت حدوث اختلافات دیگر از قبیل مالی یا مزاحمت و ممانعت از حق و طرح دعوی در این خصوص موضوع برابر مقررات قابل رسیدگی خواهد بود اما فرض دوم این است که ممکن است یکی از شرکاء متصرف کل منافع مشترک و بنحو غاصبانه باشد در این صورت چون نامبردگان مالک منافع هستند تا زمانی که حکم تخلیه برابر خواسته مالک عین صادر نشده باشد شریک دیگر می تواند دعوی خلع ید مطرح نماید ضمنا طرح دعوی تخلیه چون بین دو شریک موضوع سؤال رابطه استیجاری وجود ندارد منتفی است.

منبع:http://www.ghazavat.com/38/miz.htm

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66342315 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :