خیانت در امانت - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی


موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری وارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- جمعه ۱۳٩٠/۱٠/۱٦

سعید عظیمی - حقوقدان

چک امانی در معاملات و روابط اقتصادی اقشار مختلف مردم وسیله‌ای است جایگزین چک تضمینی. قانونگذار نیز در ماده 13 قانون چک – اصلاحی سال 1372 – برای چکی که به عنوان تضمین صادر و پرداخت نشده مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال تعیین کرده است.


ادامه مطلب ...
- چهارشنبه ۱۳۸٩/٦/۱٧

 

منابع مقاله:

مجله معرفت، شماره 67، جندقی، بهروز؛

 

 

مقدمه

برای تحلیل رابطه امانی در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه های این رابطه و ویژگی های آن بررسی شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهی حقوقی، جز از این طریق نمی توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزای آن نظام دست یافت. از این رو، در این مقاله نخست نگاهی کلی خواهیم افکند به جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزای اختصاصی، سپس عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور را فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدی فراگیر به بررسی عناصر خاص موجود در رابطه امانی مورد گفت وگو بپردازیم.


ادامه مطلب ...
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٧

 

عدم رعایت مفاد ماده 11 قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات مجرم اشتباه است.کیفر مجرم باید مطابق قوانین موضوعه حین ارتکاب جرم باشد مگر اینکه قانون مؤخر التصویب هنگام انشاء رأی اخف از قانون قبل باشد.توجه خوانندگان محترم را به آراء صادره در این خصوص جلب می نمائیم.

1ـ دادنامه شماره78/7/120917ـ1208 شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران

در خصوص شکایت (د. ط) علیه (م. ج) دائر به کلاهبرداری و فروش مال غیر موضوع قراردادهای عادی فیمابین در مورد یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 645 متر مربع واقع در خیابان ملاصدرا هر چند که این اراضی از اموال مصادره ای می باشد و دلیلی بر مالکیت اعیانی و حق ریشه و غیره وجود ندارد که (م. ج) ارائه نماید و حتی وکالتی که (م.س) به (م. ج) و (د. ط) داده دلیل برداشتن حق و حقوقی نمی باشد. معهذا از آنجا که (د.ط) از ابتدای قرارداد در جریان کامل این زمین بوده و طبق مفاد قرارداد بنابراین بوده که چنانچه در تصاحب زمین موفقیت حاصل نکردند چک ها مسترد شود. موضوع از مصادیق کلاهبرداری و فریب و تقلب نمی باشد و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و با عنایت به توافق نامه های ارائه شده و سلب حق شکایت فروش مال غیر از ناحیه شاکی رأی بر برائت متهم فوق الذکر از بزه کلاهبرداری صادر می شود ولی در مورد شکایت (د. ط) علیه (م. ج) مبنی بر وصول چکهای امانی از ناحیه (د. ط) که کارشناس منتخب دادگاه امضاء  (د. ط) را جعل و هیأت کارشناسی نیز جعلی بودن و سفید امضاء بودن ورقه مورد بحث را اعلام نموده اند. بزهکاریش در این مورد محرز و مسلم و جعل و استفاده از سند مجعول را در این قضیه مقدمه جرم خیانت در امانت دانسته مستندا به ماده 674 قانون تعزیرات حکم به محکومیت وی به تحمل سه سال حبس تعزیری صادر می شود از آنجا که متهم (م. ج) فاقد پیشینه محکومیت کیفری است و شخصی معیل و استحقاق تخفیف در مجازات را دارد مستندا بماده 22 قانون مجازات اسلامی و ماده 728 قانون تعزیرات سه سال حبس وی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی تخفیف و تبدیل می شود در مورد شکایت (م. ج) علیه (د. ط) دائر به کلاهبرداری و خیانت در امانت و نیز اتهام (ن. ر) دائر به کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده بلحاظ فقد دلیل کافی و عدم احراز سوء نیت متهمین و رعایت اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت آنها صادر می شود رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی تجدیدنظر تهران می باشد.

 رئیس شعبه... دادگاه عمومی تهران... 

2ـ دادنامه شماره 1015و1014 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأئید دادنامه بدوی

تجدیدنظر خواهی مورخه 23/11/78 آقای (م. ج) با وکالت آقای (غ. ک) کارآموز محترم وکالت و وکیل نامبرده به طرفیت آقای دکتر (د. ط) نسبت به دادنامه شماره 1209ـ1208ـ7/8/78 شعبه. . . دادگاه عمومی تهران مبنی بر عدم احراز بزه منتسب به کلاهبرداری صدور حکم بر برائت تجدیدنظر خواه از این اتهام و احراز بزه خیانت در امانت و جعل و سوء استفاده از سند مجعول و صدور حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بدل از سه سال حبس تعزیری و صدور حکم بر برائت آقایان دکتر (د. ط) و (ن. ر) بلحاظ عدم احراز عنصر معنوی ـ سوء نیت، که در تاریخ 4/11/78 ابلاغ گردیده غیرموجه و مردود است. حق در مقام آنست که دادنامه صادره مغایرتی با موازین شرعی و مقررات قانونی ندارد و از آنجا که اعتراض مستدل و ایراد مؤثر و موجبی که اقتضاء  نقض و تصحیح دادنامه موصوف را بنماید ارائه و مطرح نگردیده علیهذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه به هیأت مرقوم تأئید می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه...
دادگاه تجدیدنظر استان تهران...

3-دادنامه شماره 28/12/60879/40 شعبه چهلم دیوانعالی کشور در نقض دادنامه تجدیدنظر:

خلاصه جریان پرونده: آقای (م. ج) به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر تحت تعقیب شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران قرار گرفته بدین توضیح که در تاریخ 22/2/76 آقای (ف. م) به وکالت از آقای دکتر (د. ط) علیه آقایان (م. ج) و (ن. ر) تقدیم مجتمع قضائی میرداماد نموده و خلاصتا اعلام داشته مشتکی عنهما بموجب صلحنامه عادی مورخه 5/12/71 ابتدا 5/1 دانگ مشاع از ششدانگ حق اعیانی ریشه اولویت و تصرف یک قطعه زمینی به مساحت 645 مترمربع واقع در ملاصدرا در در قبال نه میلیون و ششصد هزار ریال بموکل فروخته اند و متقابلا موکل 5/0 دانگ خود را بموجب اقرار نامه موخره 31/3/72 به نامبردگان مسترد نموده است متعاقبا مشخص گردید اصولا نامبردگان مالکیتی در حق اعیانی نداشته و نهایتا ملک بنام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بوده و در خاتمه تقاضای تعقیب قانونی نامبردگان را نموده است در تحقیقاتی که از آقای (م. ج) بعمل آمده از شکایت شاکی اظهار بی اطلاعی کرده و در تحقیقاتی که از آقای (ن.ر) بعمل آمده ضمن مدافعاتی خلاصتا اظهار داشته هیچگونه مسؤولیتی در مقابل هیچکس نداشته است.

دادگاه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره: 1209ـ1208ـ 17/8/78 چنین رأی صادر کرده است (در خصوص شکایت (د. ط) علیه (م.ج) دائر به کلاهبرداری و فروش مال غیر موضوع قراردادهای عادی فیمابین در مورد یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 645 متر مربع واقع در خیابان ملاصدرا هر چند که این اراضی از اموال مصادره ای می باشد و دلیلی بر مالکیت اعیانی و حق ریشه و غیره وجود ندارد که (م. ج) ارائه نماید و حتی وکالتی که (م. س) به (م. ج) و (د. ط) داده دلیل برداشتن حق و حقوقی نمی باشد معهذا از آنجا که (د. ط) از ابتدای قرارداد در جریان کامل این زمین بوده و طبق مفاد قرار داد بنابراین بوده که چنانچه در تصاحب زمین موفقیت حاصل نکردند چکها مسترد شود. موضوع از مصادیق کلاهبرداری و فریب و تقلب نمی باشد و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و با عنایت به توافق نامه های ارائه شده و سلب حق شکایت فروش مال غیر از ناحیه شاکی رأی بر برائت متهم فوق الذکر از بزه کلاهبرداری صادر می شود ولی در مورد شکایت (د. ط) علیه (م. ج) دائر به خیانت در امانت و اقدام و وصول چکهای امانی و نیز ارائه اقرار نامه جعلی از ناحیه (م. ج) مبنی بر وصول چکهای امانی از ناحیه (د. ط) که کارشناس منتخب دادگاه امضاء  (د. ط) را جعل و هیأت کارشناس نیز جعلی و استفاده از سند مجعول را در این قضیه مقدمه جرم خیانت در امانت دانسته مستندا به ماده 674 قانون تعزیرات حکم به محکومیت وی به تحمل سه سال حبس تعزیری صادر می شود و از آنجا که متهم (م. ج) فاقد پیشینه محکومیت کیفری است و شخصی معیل و استحقاق تخفیف در مجازات را دارد مستندا به ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ماده 728 قانون تعزیرات سه سال حبس وی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی تخفیف و تبدیل می شود و در مورد شکایت (م. ج) علیه (د. ط) دائر به کلاهبرداری و خیانت در امانت و نیز اتهام (ن. ر) دائر به کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده بلحاظ فقد دلیل کافی و عدم احراز سوء نیت متهمین و رعایت اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت آنها صادر می شود رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی تجدیدنظر استان می باشد)

 آقای (م. ج) با وکالت آقای (ع. ک) نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و تجدیدنظر خواهی کرده شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره: 1015و1014ـ 30/7/79 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأئید کرده است سپس آقای (م. ج) درخواست اعمال ماده 268 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب را نموده که پرونده در دادسرای دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و احد از آقایان دادیاران دادسرای مذکور چنین اظهار کرده است: (آنچه از مجموع محتوای پرونده احراز می شود این امر است که کلیه اقدامات فیمابین قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 بوده است و با فرض احراز جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت که دادگاه جعل و استفاده از سند مجعول را مقدمه خیانت در امانت گرفته است می بایست کیفر جرم را بر اساس قانون تعزیرات سابق (ماده 119) تطبیق و اعمال می نمود در حالی که دادگاه محترم بدوی به اسناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعیین کیفر به حبس و سپس تقلیل و تخفیف آن به چهارمیلیون جزای نقدی کرده است در حالی که مطابق قانون، کیفر مجرم باید مطابق قوانین موضوعه حین ارتکاب جرم باشد مگر اینکه قانون مؤخر التصویب هنگام انشاء  رأی اخف از قانون قبل باشد علیهذا از جهت مذکور رأی محکومیت غلط است ایراد دیگری که بر حکم وارد است این نکته می باشد که دادگاه ابتدائا حداکثر کیفر حبس سه سال را بر اساس ماده 674 تعیین و سپس با اعمال تخفیف به چهار میلیون جزای نقدی تبدیل کرده است در حالی که با اعمال مقررات باب تخفیف دادگاه می باید حتی از حداقل کیفر قانونی در مورد استناد خودش که شش ماه حبس می شود نیز پائین تر بیاید نه اینکه اکثر کیفر را اعمال و سپس در جهت اعمال تخفیف به جزای نقدی چهار میلیون تبدیل کند.

نکته دیگر در موضوع این است که قانون جعل (119) تعزیرات سابق فقط تا 74 ضربه شلاق پیش بینی کرده است که با اعمال تخفیف نسبت به این کیفر قانون محکومیت به پرداخت این میزان جزای نقدی در حقیقت تخفیفی محسوب نمی شود و علیهذا صدور حکم محکومیت بنحو فوق و ابرام در مرحله تجدیدنظر استان صحیح نبود عقیده به اعمال ماده 269ـ آ. د. ک و نقض دادنامه 5 ـ1014ـ 30/7/79 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دارم) که این نظریه مورد موافقت آقای دادیار دیگر دادسرای دیوانعالی کشور و کمیسیون دادسرا و نهایتا مورد موافقت جناب آقای دادستان کل قرار گرفته و سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای. . . عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای. . . دادیار محترم دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر (با توجه به گزارش دادسرای دیوانعالی کشور و نظریه مورخه 30/11/79 دادستان محترم کل کشور تقاضای نقض دارم) در خصوص درخواست اعمال ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب توسط دادستان محترم کل کشور نسبت به دادنامه شماره 1015ـ1014ـ30/7/79  صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

 بسمه تعالی  

با ملاحظه محتویات پرونده درخواست جناب آقای دادستان کل مبنی بر نقض دادنامه شماره 1015ـ1014ـ 30/7/79 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دائر بر تأئید دادنامه شماره: 1209ـ1208ـ17/8/78 صادره از شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران بشرح نظریه آقای دادیار دادسرای دیوانعالی کشور موجه بوده و منطبق با مقررات ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد علیهذا مستندا به ماده مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور پرونده به شعبه دیگر هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.

 رئیس شعبه چهلم دیوانعالی کشور...
مستشار دیوانعالی کشور...

4- دادنامه شماره 3/10/168280 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر(شعبه همعرض):

به دلالت محتویات پرونده آقای. . . بر اساس شکایت آقای (د. ط) به اتهام خیانت در امانت (اقدام به وصول چکهای امانی) مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی بدوا به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم و سپس با اعمال ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد. (دادنامه شماره 1208ـ 1209 مورخ 17/8/78 شعبه 1210 دادگاه عمومی تهران) رأی صادره با اعتراض محکوم در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح که عینا تأئید گردیده است (دادنامه شماره 1014و 1015) با تجدیدنظر خواهی فوق العاده محکوم علیه پرونده از طریق دادستانی کل در شعبه چهلم دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مزبور بموجب دادنامه شماره 608/40 مورخ 28/12/1379 تجدیدنظر خواهی فوق العاده را وارد دانسته و با نقض رأی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع که اینک دادگاه نظر بمراتب فوق و ملاحظه محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را از حیث استناد به ماده قانونی و تعیین مجازات وارد میداند زیرا به دلالت سند عادی مورخ 6/12/71 چکهای مورد بحث در تاریخ مذکور به عنوان امانت درید آقای. . . قرار گرفته است و نامبرده دلیلی بر استرداد چکها به تجدیدنظر خوانده (د. ط) اقامه ننموده و استناد وی به سند عادی 17/4/73 (صفحه چهل پرونده) به دلیل مجعول و مخدوش تشخیص شدن آن بر اساس نظریه هیأت کارشناسی موجه نبوده و مردود می باشد اما آنچه مسلم است عدم استرداد چکها (خیانت در امانت) در زمان حاکمیت قانون تعزیرات پیشین بوده و محکومیت وی بر اساس قانون مجازات اسلامی سال 1375 مبتنی بر اشتباه است. از این رو دادگاه ضمن تأئید دادنامه معترض عنه از حیث اساس مجرمیت مستندا به ماده 119 قانون تعزیرات پیشین (قانون زمان وقوع جرم) و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1379 ضمن اصلاح مواد استنادی دادگاه بدوی مجازات وی را نیز به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تبدیل و مستندا به ماده 269 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 3 ذیل آن رأی معترض عنه را تأئید می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران...
مستشار دادگاه...

منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat18/One%20Vote,%20One%20Expereince.htm

- یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٩

 

دکتر اکبر بلوری

بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی « هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه و بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار بااجرت یا بیاجرت بکسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.»
در حقوق رم کسی که مرتکب خیانت در امانت میگردید مجازات میگشت و خیانت در امانت چنین تعریف شده.

(خیانت در امانت هدرنمودن اموال دیگری است با سوء نیت) و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدررفته قبلاً بکسی سپرده شده و شخص مذکور اشیاء را بعنوان امانت قبول نموده است یا خیر و جرم مذکور از جمله جرائم بر علیه اموال قرار گرفته.
قانون جزای ایران بزه خیانت در امانت را جرم جداگانه تشخیص و ضمن ماده 241 قانون مجازات عمومی مجازات آنرا تعیین نموده است.
وجه تمایز خیانت در امانت با دزدی و کلاهبرداری این است که در دزدی مرتکب مال غیر را بطور اختفا میرباید و در کلاهبرداری متهم با تشبث بوسایل تقلبی مال غیر را بدست میآورد در صورتیکه در خیانت درامانت زیان دیده از جرم با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم میگذارد.
معالوصف با اختلافاتی که جرم مذکور با دردی و خیانت در امانت دارد با توجه باینکه موضوع جرائم مذکور مالکشدن مال غیر بدن مجوز قانونی است جرائم مذکور با یکدیگر وجه تشابه داشته و از لحاظ حقوق جزا در یک طبقه قرار گرفتهاند.
عناصر تشکیل دهنده جرم
عناصر تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت با توجه به تعریفی که قانونگذار از آن نموده شش عدد میباشد.
1- تصاحب و بمصرف رساندن
تصاحب و یا بمصرف رساندن اموال یا اشیاء شامل کلیه اعمال ارادی شخص میشود بدین طریق که اموالی که موقتاً نزد وی بوده بدون مجوز قانونی مالک شود.
بمصرف رساندن یا خرج کردن عبارت است از اینکه متهم شیئی مورد امانت را خراب نموده و یا آنرا بکسی بخشیده و یا در گرو گذارده و یا در معرض خطراتی بگذارد که معمولاً از خطرات مذکور بایست محفوظ باشد.
تبدیل مالکیت در اشیاء مذکور بوسیله یکی از اعمال ظاهری و مادی و حقوقی تحقق مییابد.
تبدیل مالکیت اغلب بصورتی تحقق مییابد که زمان آن مشکل بنظر میرسد. زیرا متصرف اموال که اشیاء را بطور امانی و موقتاً در تصرف داشته بدون هیچگونه مجوز قانونی و یا انجام امور قضائی ناگهان در نوع تصرف خود تغییر ماهیت داده و اموال مذکور را که جنبه امانی داشته بعنوان مالکیت تصرف مینماید محاکم قضائی در این موارد بایست تحقیق نموده و تشخیص دهند تا چه زمانی متهم مال را بطور امانی نگاهداشته ودر چه تاریخی با سوء نیت بعنوان مالکیت در اموال امانی تصرف نموده است. در بعضی اوقات مراجعه صاحب مال به فردیکه مال مورد امانت نزد اوست و یا تقاضای تسلیم اموال بوسیله نامه و یا شفاهاً و استنکاف وی از تسلیم اموال مبنای سوءنیت وی و تصرف بعنوان مالکیت احتساب میشود ولی اثبات آن در محاکم بدون آنکه اعمال مذکور بوسایل قضائی مطالبه شده باشد( مثلاً اظهار نامه) مشکل بنظر میرسد.
تصرف اموال امانی بعنوان مالکیت ممکن است در شرکتهای سهامی نیز تحقق یابد عمل مذکور در صورتیکه بوسیله مستخدمین دولت انجام گیرد جنبه اختلاس داشته ولی در شرکتهای سهامی متصدیان امور را بعنوان خیانت در امانت میتوان مورد تعقیب قرارداد.
مثلاً چنانچه شرکتی قسمتی از در آمد خود را اختصاص به تبلیغات بنفع شرکت در خارج از کشور نموده و متصدیان شرکت مبالغ مذکور را بنفع خود تصاحب نمایند و با اینکه رؤسای شرکت مبالغی از صندوق بعنوان مساعده و قرض دریافت داشته و بهیچوجه قصد استرداد آنرا نداشته باشند و یا آنکه متصدیان شرکت قروض شخصی خود را از حساب شرکت بپردازند.
تصرف اموال امانتی بایست امری محرز و مسجل باشد و چنانچه امری مبهم باشد نمیتوان موضوع را مشمول خیانت در امانت نمود مثلاً تاخیر در تسلیم اموال و یا مسامحه در تحویل اشیاء را نمیتوان مشمول خیانت در امانت قرارداد.
2- سوءنیت: امانت گیرنده بایست با سوء نیت در مال مورد امانت تصرفات مالکانه نماید بنابراین لازم نیست
که متهم در حین تعقیب مالک مال مورد خیانت بوده و یا ضمن از بین بردن مال و یا تغییر مالکیت دادن آن نفعی برای خود در نظر گرفته باشد بلکه از لحاظ سوء نیت آنچه مورد نظر میباشد این است که مال مورد امانت بطور موقت بدون آنکه اشتباهی شده باشد بنحوی از انحاء در نزد وی بوده و فاعل در آن مال تصرفاتی نماید که نتواند مال را بصاحب آن مسترد دارد و یا مال را در معرض خط و تعدی و تفریط قرار داده که در نتیجه نتواند مال مورد امانت را بصاحب وی در وقت مقرر مسترد دارد.
چنانچه مال مورد امانت در اثر فرس ماژوریا اموری که اراده فاعل در آن مؤثر نبوده از بین برود (حریق- دزدی- گم شدن) چون فاعل در موارد مذکور فاقد سوءنیت میباشد عمل مذکور بزه نمیباشد.
دلیل سوءنیت متهم چنانچه محرز و آشکار نباشد بایست به تاریخ تبدیل مالکیت شیئی و اضطراب درونی او ضمن تحقیقات و عملیات تصنعی وی و مدافعات او توجه نموده و با در نظر گرفتن مدارک مذکور بازپرس سوءنیت وی را ثابت نماید در صورت احراز سوءنیت این امر مورد نظر نیست که آیا متهم قادر به پرداخت بهای مال مورد امانت و خسارات ناشیه از جرم میباشد یا خیر حتی چنانچه زیان دیده از جرم از تعقیب مجرم صرفنظر نماید موضوع جنبه عمومی داشته و متهم قابل تعقیب میباشد.
چنانچه نتیجه رسیدگی منجر به محکومیت متهم گردید دادگاه بایست ضمن صدور دادنامه دلایل سوءنیت را درج نماید زیرا عنصر مذکور از جمله عناصر تشکیل دهنده جرم بوده و درصورت عدم درج چنین حکمی در دیوانعالی کشور نقض میشود.
3- تغییر مالکیت شئی مورد امانت بضرر مالک: تغییر مالکیت مال مورد امانت بایست بضرر مالک باشد و
صرف ضرر احتمالی کافی است.
همینکه مسجل گردید تغییر مالکیت شیئی بضرر مالک انجام شده جرم تحقق مییابد بنابراین چنانچه خسارات زیان دیده از جرم جبران شود موضوع قابل تعقیب بوده و رافع مجازات نمیباشد.
کافی است که زیان دیده از جرم حقی در مال مورد امانت داشته باشد ولو آنکه هیچوقت مال مذکور را متصرف نبوده باشد(مانند مال مورد رهنی که بورثه منتقل شده باشد).
4- منقول بودن مال مورد امانت: آنچه از ماده 241 قانون کیفر عمومی مستفاد میشود خیانت در امانت فقط
شامل اموال منقول میشود از قبیل اموال و اسباب و نقود و اجناس و غیره بنابراین اموال غیر منقول شامل خیانت درامانت نمیگردند مثلاً چنانچه مستاجزی پس از انقضای مدت اجاره از تخلیه خانه خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نمیباشد.
نقود و اجناس شامل کلیه اشیاء و اموالی میگردد که بین افراد در معاملات مبادله میشود. بلیطهای بانک و نوشتجات شامل کلیه اسنادی میشود که ضمن انجام تعهدی یا کاری تحویل شخصی گردیده و یا دمه ویرااز انجام امری مبری سازد و یا بطور کلی دارای ارزش مادی باشد از قبیل اشیاء منقول. اسکناس بانک. اسناد تجارتی. برات. سفته طلب و غیره.
5- اشیاء مورد امانت بطور موقت سپرده شده باشد: یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم این است که اشیاء مورد امانت بایست موقتاً سپرده شده باشد زیرا ممکن است مالک از مال مذکور صرفنظر نموده و یا آنرا بدور انداخته باشد. ضمناً وارث و یا قائم مقام مالک میباشد. این موضوع قابل بحث نیست که اشیاء و اموال سپرده شده باشد بلکه چنانچه مال بهر طریقی که بطور موقت و یا جهت مصرف معین نزد شخصی امانت بوده و در این مال بضرر مالک خیانت شود بزه خیانت در امانت محرز میباشد مثلاً چنانچه قیمی وجهی جهت مخارج اطفال صغیر دریافت نموده و بنفع خود در این مال تصرف نماید. اشیاء مورد امانت بعنوان موقت بایست تحویل شده باشد و در ضمن تحویل این مطلب بایست تصریح شده باشد این نکته مورد نظر نیست که اشیاء مورد امانت مستقیماً از طرف مالک سپرده شده باشد و یا بوسیله افراد ثالث.
5- اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل شده باشد: اشیاء مورد امانت بایست
بوسیله ازوسایل قانونی که ضمن ماده 241 قانون کیفر همگانی تصریح شده تحویل شده باشد. بنابراین چنانچه اشیاء ضمن قراردادهائی که مشمول ماده مذکور نباشد تحویل شده باشد و متهم در اموال مذکور بضرر مالک تصرفاتی نموده باشد عمل مذکور را نمیتوان خیانت در امانت نامید. بنابراین با محاکم جزائی است که ضمن تعقیب متهم عمل وی را در صورت محکومیت با عناوینی که در قانون تصریح شده تطبیق نمایند.
چنانچه اموال سپرده بموجب قراردادی که ضمن ماده 241 قانون کیفر همگانی بدان اشاره نشده تغییر مالکیت در امور مذکور بزه نمیباشد مانند دریافت قرض مصرفی. مبادله یا معاوضه در دادوستد. مثلاً چنانچه فردی یک قطعه اسکناس 20 تومانی بکسی جهت خرد کردن داده باشد و فرد مذکور عین پول را که خردکرده تحویل ننماید عمل مذکور خیانت در امانت نیست زیرا پول نسبی بوده و ممکن است پول دیگری بوی مسترد دارد.
در ماده 241 قانون کیفر عمومی اشاره بفروش مال مورد امانت شده ول در صورتیکه امانت گیرنده تشخیص دهد فروش شیئی مورد امانت بنفع صاحب مال است ( مانند امانت گرفتن میوه و مراجعه ننمودن صاحب مال) و مال مذکور را بفروشد وجه حاصل از فروش جنس در نزد وی امانت بوده و چنانچه در آن دخل وتصرفی نماید خیانت در امانت کرده است چنانچه خریدار مالی را قبل از پرداخت کلیه بهای آن تحویل بگیرد و مال مذکور را بفروش رسانده و یا بکسی ببخشد آیا عمل مذکور را میتوان خیانت در امانت نامید؟- از لحاظ حقوقی همینکه مالی را کسی خرید مالک آن شیئی بوده و بهای آن در ذمه وی میباشد بنابراین پس از خرید مجاز است در مال خود هرگونه تصرفاتی بخواهد بنماید مگر آنکه خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد.مثلاً فرشی که شرکتها باشخاص میفروشند طبق قرارداد خریدار وقتی مالک شیئی میگردد که آخرین قسط خود را پرداخته باشد بنابراین چون فرش در نزد او امانت است رسیدگی بموضوع مذکور در محاکم قضائی مورد اشکال قرار گرفته زیرا با محاکم جزائی است که تشخیص دهند تحویل اشیاء بعنوان فروش بوده و تحویل گیرنده جنس پس از تحویل اشیاء خریدار میباشد یا اشیاء مذکور در نزد وی بعنوان رهن و امانت میباشد. چنانچه تاجری مقداری از اجناس یا اشیاء را نزد خریدار ارسال که یکی از آنها را انتخاب و خریداری نماید اشیاء مذکور امانی بوده و چنانچه خریدار قبل از پرداخت بهاء در آنها دخل و تصرفی نماید عمل مذکور خیانت در امانت است.
در ذیل راجع به قراردادهائیکه قانون بدان اشاره نموده و اشیاء بدین عنوان بافراد تسلیم میگردد اشاره مینمائیم.
الف- اجاره اشیائ نخستین امری که در قانون بدان اشاره موضوع قرارداد اجاره است راجع باشیاء منقول- واضح است چنانچه اجاره گیرنده پس از انقضای مدت اجاره از استرداد اشیاء خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نیست بلکه بزه مذکور وقتی تحقق میبابد که با سوءنیت اموال و اشیاء را بنفع خود تصاحب نموده و یا بفروش رسانده و یا در مالکیت صاحب ملک تغییر دهد (مانند بخشیدن شیئی و غیره)
مثلاً چنانچه فردی ساختمانی را با اثاثیه اجاره نموده و مقداری از اثاثیه خانه را حیف و میل نماید و یا آنکه فردی خانه یا محلی را با اثاثیه خریداری نموده و در موقع تحویل مقداری از اشیاء و اثاثیه را بنفع خود برداشت نماید.
ب- سپردن مال : سپردن مال در واقع یک قرارداد حقیقی است زیرا امانت گذار اشیاء را بامانت گیرنده موقتاً جهت نگهداری در مقابل دریافت وجه و یا مجاناً میسپارد.
جهت تحقق خیانت در امانت تسلیم حقیقی مال ضروری نمیباشد زیرا عمل مذکور ممکن است غیرمستقیم بحقق یابد مثلاً چنانچه فردی مغازه خود را اعم از اجناس موجوده و حق سرقفلی بکسی واگذار نماید با واگذاری مغازه به شخص ثالث اشیاء موجود در واقع درنزد فروشنده امانت بوده و چنانچه از تاریخ واگذاری تا تاریخ تسلیم مغازه در اموال و اشیاء موجوده دخل و تصرفاتی بنفع خود نماید ولو آنکه اشیاء مستقیماً بوی سپرده نشده بعنوان خیانت در امانت قابل تعقیب است.
آنچه مورد توجه میباشد این است که اشیاء بایست جهت نگاهداری و استرداد آن بموقع سپرده شده باشد اعم از مستقیم یا غیرمستقیم بنابراین چنانچه طریق سپردن اشیاء نامنظم بوده و بامانت گیرنده حق داده شده باشد که در مال مورد امانت دخالت نماید چنانچه در اموال مذکور دخالت مالکانه نماید این اعمال را نمیتوان خیانت در امانت نامید مانند واگذاری سهام شرکتها به بانکها جهت نگاهداری و وصول سود سهام که با جداکردن برگه کوپن منظم بسهام انجام میگردد چنانچه اشیائی که مالکیت آن متنازع فیه باشد مهروموم نموده و در نزد شخصی امانت گذارده و نامبرده در آن دخالت نماید شخص مذکور صرفنظر از شکستن مهروموم که در صورتیکه از طرف مقام قانونی توقیف شده باشد جرم جداگانهایست بعنوان خیانت در امانت نیز قابل تعقیب خواهد بود همچنین چنانچه رئیس شرکتی وجهی جهت پرداخت به بدهکار دریافت و در آن تصرفاتی نموده باشد.
وکالت : وکالت ممکن است مجانی باشد و یا در مقابل دریافت حقالوکاله مشروط باشد یا قانونی.
اشیائی که بعنوان وکالت در اختیار وکیل گذاره میشود امانی بوده و اشیاء مذکور اعم است از اینکه وکیل و موکل خود دریافت میدارد و یا بموجب قرارداد وکالت از طرف دریافت که به موکل خود تسلیم نماید مثلاً صندوقدار از طرف شخصی یا مؤسسة وکیل است که پولی که در اختیار او گذارده شده در مقابل اسناد بمراجعین پرداخت نموده و پولی که مراجعین میپردازند بحساب مؤسسه دریافت دارد همچنین چنانچه فردی شیئی را از کسی بگیرد که بفروش رسانده نامبرده وکالتا ًشیئی را بفروش رسانده و پس از فروش پول متعلق به صاحب شیئی بوده و بایست بوی مسترد نماید واضح است که چنانچه در مال مذکور تصرفات مالکانه نماید خیانت در امانت است.
اعمال ذیل طبق رویه دیوانعالی کشور فرانسه خیانت در امانت است.
1- چنانچه فردی اشیائی را برای فروش تحویل گرفته و اشیاء مذکور را بنفع خود تصرف نماید.
2- صندوقداری که از کارگران تخفیفی گرفته و مبلغ مذکور را بعوض آنکه بحساب کارفرما منظور دارد شخصاً تصاحب نموده باشد.
3- مأمور وصول درآمد که وجوهی بیش از نرخ مقرر از افراد دریافت و مابهالتفاوت نرخ را بنفع خود تصاحب نماید.
4- چنانچه یکی از وراث به نمایندگی از سایر وراث مأمور اداره اموال موروثی بوده و قسمتی از وجوه دریافتی را بنفع خود تصرف نماید.
5- چنانچه فردی اشیاء تجارتی را نزد نماینده خود فرستاده که وجه آنرا مسترد دارد و نامبرده در اموال مذکور و یا وجوه دریافتی بنفع خود تصرفاتی نموده باشد.
6- چنانچه قیم بنفع خود در اموال و یا وجوه صغار تصرفات مالکانه نماید.
7- چنانچه تاجری با پرداخت وجه به بانک وکالت در خرید سهامی در بورس داده و بانک وجوه مذکور را در بیلان منتشره جزء موجودی بانک قلمداد نماید.
8- چنانچه مؤسسات معملات ملکی در وجوه و اسنادی که برای انجام معامله در اختیار آنها گذارده شده
تصرفات مالکانه نمایند.
9- بانکداری که به نفع خود سهام شرکتها که از طرف مشتریان در نزد وی امانت میباشد بفروش رسانده و یا
در گرو گذارد.
10- در صورتیکه فردی از کسی طلبکار بوده و براتی در دست داشته باشد و در رأس مدت بدهکار برات را تمدید و با این وصف طلبکار در صدد مطالبه وجه آن بعلت عدم پرداخت برات در موقع مقرر درآید.
11- چنانچه تاجری به فردی وکالت داده باشد که اضافه نمودن تنزیل مقرره براتی را برای مدت معینی تمدید نماید فرد مذکور تنزیل را بحساب تاجر منظور در واقع بدارنده برات نداده و شخصاً تصرف نموده باشد.
12- با توجه باینکه وکالت عقدی است جایز و با فوت طرفین موضوع منتفی میشود چنانچه وارث وکیل بعنوان وکالتی که مورث آنها داشته در امر وکالت دخالت و باین عنوان در اموال موکل تصرفات مالکانه نمایند.
چنانچه کسی بموجب قرارداد فیلمی را در اختیار کسی گذارده که در سالن سینما نمایش داده و وجوه حاصل از نمایش را پس از صرف مخارج و اخذ کمیسیون مقرر بحساب وی منظور دارد شخص مذکور در وجوه حاصله تصرفات مالکانه نماید. در تجارتخانهها و مغازهها مباشر در واقع وکیل بوده بنابراین چنانچه در وجوه حاصله تصرفاتی بنفع خود یا اشخاص ثالث نمایند عمل مذکور نیز خیانت در امانت است در شرکتهای تضامنی هر یک از شرکاء متضامناً در سود و زیان شرکت شریک میباشند بنابراین چنانچه شریکی بنفع خود و یا بنفع شخص ثالث تصرفاتی در مال شرکت نماید عمل مذکور نیز خیانت در امانت است.
در شرکتهای سهامی روسای شرکت در واقع وکیل صاحبان سهام بوده و در واقع وکیل سهام بوده و وظیفه ادارة امور شرکت را با در نظر گرفتن منافع آن دارند بنابراین چنانچه در منافع و یا سرمایه شرکت بنفع خود یا اشخاص ثالث تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور خیانت در امانت است همچنین در شرکتهای مختلط ادارده کننده شرکت وکیل صاحبان سهام میباشد.
وثیقه : منظور از وثیقه در این فصل وثیقه ملکی نیست بلکه منظور بانکه یا اشخاصی است که اموال و اشیاء را گرو گرفته و در مقابل وجهی میپردازند افراد مذکور چنانچه در اموال و اشیاء مورد وثیقه تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور خیانت در امانت است.
عاریه : عاریه در واقع یک قرارداد حقیقی است زیرا افرادی شیتی را برای مدت و مصرف معینی از کسی عاریه مینمایند البته چنانچه عاریه گیرنده در مال مذکور تصرفات مالکانه نماید عمل مذکور خیانت در امانت است چنانچه مال مورد عاریه وجه نقد و یا اشیائی باشند که متداولاً مصرف میشوند عمل مذکور بزه نمیباشد. چنانچه افرادیکه اشیاء را برای تعمیر یا اجرت یا بدون اجرت دریافت میدارند در اشیاء و اموال مذکور تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور نیز خیانت در امانت است. همچنین آسیابانی که گندم را جهت آسیا نمودن دریافت و مقداری از آرد را به نفع خود برداشت و بر خلاف واقع ادعا نماید از بین رفته.
مجازات: بموجب ماده 241 قانون کیفر همگانی افرایکه مرتکب خیانت در امانت شوند بحبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم شوند.

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=442

- یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٩

 

تاریخ رسیدگی: 30/6/87
شماره دادنامه: 2088 و 2089/13
تجدیدنظرخواه: آقای «ک» - دادستان عمومی و انقلاب ...
تجدیدنظرخوانده: آقای «آ» و وکیل وی آقای «ا»
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1335 صادره از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرجع رسیدگی شعبه سیزدهم تشخیص دیوانعالی کشور
هیات شعبه آقایان: «علی‌اصغر باغانی» (رئیس شعبه) - «ابوالفضل ملکی »، «عباس بلادی» و «حشمت‌الله نظریا» (مستشاران) - «حسین بهرامی» (اعضاء معاون)
خلاصه جریان پرونده:
متقاضی رسیدگی مجدد بدوا علیه مشتکی‌عنه اقای آذری به اتهام خیانت در امانت شکایتی تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده که در شعبه 5 دادیاری منجر به کیفرخواست شماره 3942 مورخه 17/9/82 گردیده است و پرونده به شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است شعبه پس از رسیدگی و مداقه در شکوائیه که وکیل وی آقای «ش – ش» فرزند «ف» تقدیم و ادعا شده: که موکل به موجب مبایعه‌نامه مورخ 20/2/74 دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملک‌آباد از توابع شهرستان کرج را از دو نفر مالکین آن آقایان «م . م. ع» و «ا . م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری می‌نماید و به دلیل مشغله زیاد از فروشندگان تقاضا می‌کند که جهت انجام تشریفات ثبتی دو فقره وکالتنامه به آقای «ع – آ» فرزند «ش» بدهند تا ایشان به عنوان نماینده موکل با مراجعه به مراجع ذی‌ربط مقدمات انتقال رسمی مبیع به موکل را فراهم آورد که متاسفانه شخص اخیرالذکر (آقای «ع – آ» با سوءاستفاده از وکالتنامه‌های موصوف طی سند قطعی شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران واقع در تهران ... انتقال به خودش داده است. دادگاه پس از بررسی و استماع دعوی و استماع گفته‌های همان آقایان «م – م» و «ا – م» و «ع – ب» و «م – ر» که به عنوان گواهان آقای «ک. ع» معرفی و دفاعیات متهم آقای «ع – آ» به شرح برگ شماره 57 پرونده اعلام نموده است: مال کسی نزد من نیست و به من چیزی نداده‌اند که در آن خیانت نمایم... ملک مورد شکایت را از شرکتی به مدیریت «ا – م» و «ع – م» به صورت وکالت خریداری کرده‌ام و با همان وکالت به نام خودم نمودم...
من وقتی خریداری کردم فروشندگان دو برگ وکالتنامه شماره‌های 123080 مورخ 28/9/68 و 123082 که سند خریداری و دارای اختیارات تام انتقال به هر کسی و به هر قیمت بدون قید و شرط وکیل صلاح و مقتضی بداند حتی انتقال به شخص خودش. با تفویض این دو وکالتنامه و طی وکالتنامه تفویضی به اینجانب به شماره 152725 به بنده اختیار تام داده‌اند و دیگر هیچ مبایعه‌نامه بعد از این نیاز نمی‌بینیم.
النهایه دادگاه صرف‌نظر از اینکه سند مورد ادعای شاکی سند عادی می‌باشد و سند مورد ادعای متهم سند رسمی و از اعتبار و امتیاز حاضر قانونی برخوردار است...
اولا بزه خیانت در امانت دارای اوصاف و تعریف خاص خود می‌باشد و قانون‌گذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی این ارکان و شرایط را برشمرده است و آن این است که مالی با سندی و غیره به عنوان امانت اجاره یا هر کاری بی‌اجرت و یا با اجرت به کسی داده شود و بنا باشد آن را مسترد نماید و یا [به] مصرف معین برساند.
و صرفا اعلام کتبی شاکی به مالکین که به متهم وکالتی تفویض نمایند تا ملک را به نام شاکی منتقل بنماید و همچنین وجود اسناد و مدارک مالکیت متعلق به متهم و ایادی قبلی در ید و اختیار شاکی، گرچه در نحوه تحصیل آن بین طرفین اختلاف است ایجاد رابطه امانی فیمابین شاکی و مشتکی‌عنه نمی‌نماید، چرا که یک طرف رابطه امانی همیشه امین است که می‌بایست مال امانی را قبول کرده و یا تحویل گرفته باشد و از ناحیه شاکی مالی یا سندی به متهم تحویل شده است و وکالتی نیز تفویض نگردیده و حتی از ناحیه مالکین و ایادی قبلی نیز صراحتا به متهم وکالتی تفویض نشده که ملک مزبور را به نام شاکی منتقل نماید...
و قید ایصال وجه به موکل با توجه به قید معدی که در وکالتنامه تصریح شده یعنی (اقرار به اخذ وجه) رابطه امانی ایجاد ننماید و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز با توجه به مراتب فوق و وکالتنامه‌های تفویضی که سند رسمی می‌باشند نمی‌توان طریق تحصیل مال مذکور را نامشروع دانست چرا که مشتکی‌عنه بر اساس اختیارات تفویض عمل نموده است و تنظیم سند رسمی به نام وی با اختیار حاصله از وکالتی بوده است که از ناحیه مالک به وی تفویض شده است وعمل وی را نمی‌توان تحصیل مال نامشروع دانست لذا دادگاه بزهی را متوجه متهم ندانسته مستندا به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی صادر و اعلام [می‌نماید] علیهذا در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی مبنی بر استرداد مال موضوع بزه و ابطال اسناد رسمی صادره نیز با التفات بر اینکه مشتکی‌عنه مرتکب بزهی نشده است تا بتوان به تبع آن به ضرر و زیان ناشی از بزه رسیدگی نمود. لهذا مستندا به مواد 2 و 197 آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قرار بطلان ادعای مذکور را صادر و اعلام می‌نماید.
پس از تجدیدنظرخواهی وکیل آقای «ک» آقای «ش – ش» از دادنامه‌های شماره 1167 و 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 و همچنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب از دادنامه‌های مذکور در بخش کیفری که متضمن صدور حکم برائت تجدیدنظرخوانده از حیث اتهامات خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع ... پس از بررسی و بیان شرح مدارک و مستندات و شکوائیه که به طور مفصل در دادنامه بدوی آمده است با بیان اینکه: علیهذا با توجه به مراتب مارالذکر و نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران ایراد و اعتراض قابل توجه و امعان نظر که نقض دادنامه‌های یاد شده را ایجاب نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین و احراز و تشخیص برائت و بی‌گناهی تجدیدنظرخوانده و رسیدگی به موضوع و صدور حکم خدشه و خللی مترتب و متصور نیست و رای دادگاه با رعایت اصول و قواعد تشریفات دادرسی صحیحا اصدار یافته است و فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد... لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده مستندا به مواد 257 قانون آیین دادرسی کیفری و 358 آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های موصوف را تایید و استوار می‌نماید (دادنامه 1335 مورخه 17/8/85) سپس با درخواست آقای «...» دادستان عمومی و انقلاب«...» اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی از نظر جنبه کیفری موضوع پرونده در شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور مطرح و علیرغم تهیه گزارش و معد بودن پرونده برای اظهار رای به رد درخواست، تعدادی از اعضا محترم شعبه خواهان دعوت از طرفین و محاکمه حضور[ی] و استماع شکایت و مدافعات طرفین شده‌اند پس از انحلال شعبه سوم تشخیص و ارجاع پرونده باقیمانده به شعبه سیزدهم تشخیص محاکمه به روز 27/5/87 موکول که به خاطر کامل نشدن مدافعات و مطالعات و اوراق پرونده بالاخره ادامه محاکمه و رسیدگی به روز 4/6/87 جلسه محاکماتی با حضور طرفین و وکیل متهم آقای «ع . آ» و حضور آقایان «م – ش»، «ع – م» و «ا – ع» دو نفر مالک قبلی زمین مورد نزاع که آنان زمین معروف به قریه حمام‌لو ملک‌اباد را از مالکین قبلی خانم‌ها خانم «ا –ح» و وراث خانم «ب – ا» طی دو فقره وکالتنامه شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 دفتر اسناد رسمی 306 تهران 12 سهم از 77 سهم از ششدانگ پلاک 175/9 قریه حمام‌لو معروف به ملک‌آباد کرج به عنوان شرکت کشت و صنعت و دامپروری قره چه باغ وکالتی خریداری و با حق توکیل به غیر که آنها هم مورد وکالت را عینا به آقای «ع – آ» واگذار نموده‌اند که مشروح محاکمه دو روز یعنی 4/6/87 و 28/5/78 انجام گرفته پیوست گزارش می‌باشد.
و مشخص شد که پس از تفویض وکالتنامه‌ها به آقای «ع – ا» و انتقال ملک در دفترخانه به نام وی پس از گذشت 8 سال یعنی در سال 1382 آقای «ح – ک» از نامبرده به عنوان خیانت در امانت شکایت نموده است و آقایان «م – ش» و «ا – م» پاسخ سوال اینکه چرا وکالتنامه‌ها را به نام خود آقای «ک» نزدید؟ پاسخ دادند چون آقای «ا» گفتند به نام وی بزنید ما هم تفویض وکالتنامه را به وی نمودیم. از آقای «ک .ع» شاکی سوال شد چرا شما در توضیحات بیان داشتید: که من آقایان را از کرج دعوت کردم به خانه من آمدند به دفترخانه رفتیم و مورد وکالتنامه را به آقای «ع – ا» تفویض نمودیم با گذاردن این مقدار وقت که شما صرف نمودید خوب وکالتنامه‌ها را هم به نام شما می‌زدند؟ پاسخ دادند وقت نداشتیم که برای مفاصا حساب و مقدمات انتقال سند به ادارات بروم...
وکیل مشتکی‌عنه آقای «ا» بیان داشتند: به موجب پنج فقره وکالتنامه رسمی که در همه آنها اختیار تام برای تحقق عقد بیع و نقل و انتقال ملک فوق بر اساس اختیارات مندرج در وکالتنامه‌های رسمی که دو فقره از این وکالتنامه‌ها به شماره 152725 و 152723 همانند وکالتنامه‌های قبلی صراحتا به موکل «ع – ا» اختیار تام داده شده بدین توضیح متن وکالتنامه – وکیل با حق توکیل به غیر به خریدار وکالت می‌دهد که ملک مذکور اعم از عرصه و اعیان ساختمان و باغات و قنات را به هر کس و به هر مبلغ و یا هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند حتی انتقال به خود وکیل با حضور در دفتر اسناد رسمی امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه با حق اخذ وجه و ایصال به موکلین و اقرار به اخذ وجه یعنی به جای فروشنده حق دارد مطابق سند رسمی اقرار به اخذ وجه و اسقاط کافه خیارات و سپردن هرگونه تعهدی از طرف موکلین نسبت به انتقال مورد معامله اقدام نماید.
در اینجا نیاز به توضیح است که همان طور که استحضار دارند در جامعه به لحاظ مشکلاتی که نقل و انتقال رسمی ملک دارد در رابطه با زمانی که فروشنده نسبت به تحقق عقد بیع اقدام شود و چنین سندی با این اختیارات وسیع تنظیم کرد، دلالت می‌نماید که خریدار حق دارد نسبت به تحقق عقد بیع وفق اختیاری که داشته اقدام نماید.
آقای «ک . و» نماینده محترم دادستان عمدا یا اشتباها از این وکالتنامه به وکالتنامه کاری یاد می‌کند قضاوت با آقایان می‌باشد... آقایان توجه نمایند که در وکالتنامه‌های مذکور کوچک‌ترین جمله یا لفظی که دلالت بر مداخله آقای «ک» [در] این وکالتنامه در تنظیم آن و یا اختیارات مندرج در آن باشد دیده نمی‌شود، اظهارات آقای «ک» مبنی بر اینکه در 2 وکالتنامه اخیر مداخله داشته است کذب محض است.
شعبه با استماع نیابات شاکی و ملاحظه مستندات آن و مدافعات مشتکی‌عنه و وکیل وی آقای «ا» ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می‌نماید.
در خصوص پرونده به کلاسه 87/479 و 87/13/480 و تقاضای آقای «...» دادستان محترم عمومی و انقلاب «...» دائر بر اعمال تبصره ماده 18 اصلاحی و نقض دادنامه صادره از شعبه 31 تجدیدنظر استان تهران با توجه به موارد ذیل مردود اعلام می‌شود. یک در عرف امروز جامعه از این نوع وکالتنامه‌ها به فروش وکالتنامه تعبیر می‌شود که این معنا در فروش ماشین، موتورسیکلت و خانه بعضا خیلی رایج و معمول می‌باشد. 2- هیچ اشاره‌ای در این وکالتنامه به وکالتنامه کاری نشده است بلکه تصریح به نقل و انتقال و فروش به هر کس و به هر مبلغ شده است.
3- آقای «ک» هیچ‌گونه نمایندگی کتبی و شفاهی که قابل اثبات باشد به آقایان «م – م» و «ا – م» که حاکی از این معنا باشد که شما وکالتنامه را به آقای «ع – ا» بزنید، زیرا من به خاطر مشغله کاری نمی‌توانم دنبال مفاصا حساب و مقدمات انتقال رسمی سند بروم در اسناد و مدارک موجود نمی‌باشد و شهادت آن دو نفر چون بیم تبانی وجود دارد قابل تمسک نیست به ویژه آنکه طرح شکایت و ادای شهادت بعد از حدود 8 سال از تفویض وکالتنامه‌ها به آقای «ا» که زمین‌ها افزایش قیمت پیدا کرده است صورت گرفته است.
4- در مسئله خیانت در امانت باید مشخص باشد که کسی اموال منقول و یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی ... را به عنوان امین به کسی داده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد...
و در پرونده چنین دلیلی بر این معنا وجود ندارد تا موضوع مانحن فیه مشمول ماده 674 بشود و ماده دیگری قانونی وجود ندارد تا بتوان به آن تمسک نمود.
5- دو عدد نامه دست‌نویس فروش که به صورت قولنامه هم نیست یعنی در بنگاه معاملاتی تنظیم نشده ولو اینکه رسمی هم نباشد و در قبال سند رسمی که در ید آقای «ع – ا» وجود دارد مادامی که در محکمه قانونی سندیت آنها اثبات نشود قابلیت معارضه و مقابله با سند رسمی که در ید آقای «ع – ا» است ندارد فلذا بایست اول در محکمه حقوقی سندیت آنها اثبات بشود و سپس به عنوان دلیل ارائه شود.
6- موضوع پرونده بیشتر صیغه حقوقی دارد تا کیفری زیرا بحث اینکه وکالتنامه وکالت کاری است یا فروش به صورت وکالتنامه است یک بحث حقوقی و نیاز به بحث و کاوش حقوقی دارد تا پس از روشن شدن موضوع آنگاه بحث خیانت در امانت و شمول ماده 674 مورد مداقه قرار بگیرد و مفروض پرونده طرح در محاکم کیفری از آغاز بوده است که به نظر این شعبه این راه به خطا پیموده شده است.
7- طبق مقررات و تشریفات آیین دادرسی پس از رد دعوی در محاکم کیفری راه اقاله دعوی برای احقاق حق در محکمه حقوقی باز می‌باشد و شاکی آقای «ک» اگر خود را ذیحق می‌داند می‌تواند به محکمه حقوقی مراجعه و احقاق بنماید. بنا به مراتب مسطوره آراء صادره خلاف بین قانون و مسلمات فقه نیست تا ایجاب نقض را بنماید باستناد تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود قرار قطعی است.
رئیس شعبه سیزدهم تشخیص دیوانعالی کشور: «علی‌اصغر – باغانی»
مستشاران شعبه: سیدابوالفضل ملکی، سیدعباس بلادی و حشمت‌الله نظری
عضو معاون: سیدحسین بهرامی

به تاریخ: 17/8/85
شماره دادنامه: 1335
کلاسه پرونده: 85/31/136
مرجع رسیدگی: شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات شعبه: آقایان رئیس: «ب» - مستشار: «ع – ن»
تجدیدنظرخواه: «ح – ک» با وکالت آقای «ش – ش» به وکالت از «ح – ک» - خیابان ...
تجدیدنظرخوانده: «م – ا» به وکالت از آقای «ع – ا» - خیابان ...
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1167 – 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای «ح – ک» با وکالت آقای «ش – ش» نسبت به دادنامه‌های شماره 1167 – 1168 مورخ 29/9/84 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران و همچنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه‌های مزبور در بخش کیفری که متضمن صدور حکم برائت تجدیدنظرخوانده از حیث اتهامات خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و نیز صدور حکم به بطلان دعوا و بیحقی تجدیدنظرخواه در مورد درخواست استرداد مال موضوع جرایم انتسابی و ابطال سند رسمی و الزام خوانده (تجدیدنظرخوانده) به تنظیم سند رسمی ملک متنازع فیه می باشد با عنایت به مجموع اوراق و مندرجات پرونده اجمال قضیه این است که به موجب دفترچه‌های مالکیت شماره 452283 و 45225 هر دو به تاریخ 28/1/1337 صادر شده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج بانوان: «ا – ا» و «ب – ا» فرزندان غلامحسین هر یک مالک شش سهم مشاع از 77 سهم ششدانگ روستای حمام لو معروف به ملک‌آباد به شماره پلاک ثبتی 175 اصلی دهستان ساوجبلاغ بخش شهرستان کرج بوده‌اند. بانو «ب – ا» برابر گواهی حصر وراثت صادر شده در پرونده شماره 1163/2/17/57 مورخ 7/12/57 شورای داوری وقت حوزه 9 تهران در سال 1357 فوت نموده و ورثه وی عبارتند از آقای «ف – م» پسر و آقای «م – م» شوهر متوفات خانم «ا – ا» و آقای «ف – م» اصالتا از طرف خود و به وکالت از طرف پدرش آقای «م – م» مطابق دو فقره وکالتنامه‌های رسمی شماره 1203080 و 1203082 هر دو به تاریخ 28/9/1368 دفتر اسناد رسمی شماره 309 تهران اختیارات کافی و کلی جهت انجام امور و انتقال 6 سهم مشاع از 77 سهم پلاک مرقوم عرصتا و اعیانا به هرکس و به هر مبلغ و قید و شرطی که وکیل صلاح بداند حتی انتقال به شخص خود وکیل و حضور در دفاتر اسناد و امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه با اختیار اخذ وجه و ایصال به موکلین و یا افراد با اخذ وجه و اسقاط کافه خیارات و سپردن هرگونه تعهد از طرف موکلین به شرکت کشت و صنعت دامپروری «ق . ب» به شماره ثبت ... اداره ثبت شرکت‌های داخلی کرج به مدیریت و امضاء آقای «ا – م» فرزند «حسن نایب» رئیس هیات مدیره و آقای «م – م» فرزند «ح» به عنوان مدیرعامل شرکت اعطا می‌نمایند متعاقب تنظیم و صدور وکالتنامه‌های رسمی فوق‌الاشعار برابر دو فقره مبایعه‌نامه عادی مورخ 28/9/68 خانم «ا – ح» و آقای «ف – م» اصالتا از ناحیه خود و به وکالت از طرف آقای «م – م» هر یک شش سهم مشاع ملک مورد نظر خود را به همان شرکت یادشده می‌فروشند و در بند 1 شروط ضمن عقد قید می‌کنند که فروشندگان به موجب وکالتنامه‌های رسمی فوق‌الاشعار به خریداران اختیار داده‌اند که با انجام مقدمات و اخذ مجوزهای لازم به وکالت از طرف فروشندگان نسبت به انتقال رسمی دو فقره مبیع به خود یا هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که صلاح بداند اقدام نمایند پس از انجام مراحل مذکور خریداران یعنی آقایان منوچهر و ایرج «م» کلیه اختیارات حاصله از وکالتنامه فوق‌الذکر را طی وکالتنامه‌های شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 دفترخانه یاد شده عینا به تجدیدنظر خوانده آقای «ع – آ» فرزند شکرائی تفویض نموده‌اند تجدیدنظرخواه آقای «ح – ک» مدعی است طبق مبایعه‌نامه عادی مورخ 20/2/74 دوازده سهم مشاع پلاک ثبتی مزبور را به قیمت 22 میلیون تومان از شرکت کشت و صنعت و دامپروری «ق. ب» با مدیریت آقایان منوچهر و ایرج «م» ابتیاع نموده و طی سند عادی مورخ 1/10/74 از برادران «م» تقاضا کرده اختیارات خود حاصله از وکالتنامه‌های شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 را به تجدیدنظر خوانده تفویض نمایند تا ایشان (آقای «ع - آ») تمهیدات لازمه را جهت انتقال رسمی ملک مورد نزاع به نام تجدیدنظرخواه فراهم نماید متعاقب درخواست تجدیدنظرخواه برادران «م» کلیه اختیارات خود را طی وکالتنامه‌های شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 به تجدیدنظرخواه تفویض نموده و تجدیدنظرخوانده با خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع ملک متنازع‌فیه را حسب سند رسمی شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به نام خودش منتقل نموده و سپس در تاریخ 5/9/1377 دفترچه مالکیت به شماره ... سری الف به نام خویش از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج دریافت نموده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان مدرک و مستند کافی و لازم مبنی بر خرید قانونی ملک مورد بحث از مالکین قانونی آن با رعایت مقررات و موازین قانونی ارائه و ابراز نکرده‌اند و صرف ادعای خرید ملک با سند عادی حسب مفاد مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک وجاهت قانونی نداشته و سند عادی در مقابل سند رسمی قابل ترتیب اثر نمی‌باشد و از مفاد مندرجات وکالتنامه‌های شماره 152723 و 152725 مورخ 8/1//74 نیز مطلبی که صحت اظهارات شاکی بدوی را در خصوص اعطاء نمایندگی به متهم بدوی جهات انتقال سند رسمی به نام وی (تجدیدنظرخواه) اثبات نماید ملاحظه و مشاهده نمی‌گردد و نظر به اینکه هر کدام از طرفین اقدام به تعرفه چند نفر گواه معارض نموده که به وسیله طرف مقابل مورد جرح قرار گرفته‌اند و سه نفر ازگواهان تجدیدنظرخواه آقایان «م – آ» و «غ – ص» و «ن – و» طی شرحی خطاب به شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران نسبت به موضوع ملک مورد ترافع اظهار بی‌اطلاعی و از ادای شهادت امتناع نموده‌اند وکیل محترم شاکی بدوی به شرح صورتجلسه مورخ 9/10/82 برگ‌های 134 و 135 پرونده صریحا اعلام نموده است: «از فروشندگان آقایان «م» خواسته می‌شود وکالتنامه‌ای به نام متهم تنظیم که به موجب سند مورخ 1/10/74 اختیارات مندرج و فروشندگان نیز با توجه به تقاضای کتبی مذکور به موجب دو برگ تفویض وکالتنامه های شماره 152725 و 152723 هر دو به تاریخ 8/11/74 دفترخانه شماره 309 تهران کلیه اختیارات مندرج در وکالتنامه‌های شماره 123080 و 123082 به تاریخ 28/9/68 صادره از همان دفترخانه بدون استثنا به متهم تفویض می‌شود» که به نظر می‌رسد وکیل محترم تجدیدنظرخواه گستردگی اختیارات تفویض شده به تجدیدنظرخواه اذعان نموده است علیهذا با توجه به مراتب مارالذکر و نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی و دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نیز ایراد و اعتراض قابل توجه و امعان نظر که نقض دادنامه‌های یادشده را ایجاب نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز و تشخیص برائت و بی‌گناهی تجدیدنظرخوانده و رسیدگی به موضوع و صدور حکم خدشه و خللی مترتب و متصور نیست و رای دادگاه با رعایت اصول و قواعد و تشریفات دادرسی صحیحا اصدار یافته و فاقد اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد و از طرفی عمده اعتراضات واصله در واقع تکرار و طرح مجدد همان مطالب عنوان شده در مرحله بدوی است که هنگام صدور حکم مورد توجه دادگاه قرار گرفته است و اعتراض به کیفیتی نیست که به اساس و ارکان رای لطمه و خدشه وارد نماید لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده مستندا به مواد 257 قانون آیین دادرسی کیفری و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های موصوف را تایید و استوار می‌نماید این رای قطعی است./ت
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - بلاغی
مستشار دادگاه – علیرضا نامدار

به تاریخ 20/9/84 پرونده کلاسه 84/1173/913 و 84/1173/593 شماره دادنامه 1168 + 1167 – 21/9/84
مرجع رسیدگی شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران
شاکی و خواهان: «ش – ش» به وکالت از «ح – ک» (خیابان ...)
متهم و خوانده: «ع – آ» با وکالت «م – ا» (خیابان ...)
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

در این پرونده آقای «ش – ش» به وکالت از آقای «ح - ک» شکایتی علیه آقای «ع – آ» فرزند شکرایی با وکالت آقای «م – ا» دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح و توضیح داده است، به موجب سند عادی مورخ 20/2/1374 موکل وی مقدار دوازده سهم مشاع از هفتاد و هفت سهم مشاع ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملک آباد از توابع شهرستان کرج را از آقایان «م – م» (ش) و «ا – م» خریداری و به دلیل مشغله زیاد کاری از فروشندگان تقاضا می‌کند که جهت انجام تشریفات ثبتی و انتقال رسمی مورد معامله به وی دو فقره وکالتنامه به آقای «ع – آ» (متهم) بدهند تا نامبرده که دوست موکل وی بوده به نمایندگی از موکل وی مقدمات و موجبات انتقال رسمی از وکالتنامه‌های موصوف با مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به موجب سند رسمی شماره 3438 مورخ 14/10/1376 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی موصوف من غیر حق ملک ابتیاعی موکل را به نام خود منتقل و به لحاظ ارتکاب جرایم خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع با استناد به گواهی گواهان و اظهارات فروشندگان ملک موصوف درخواست رسیدگی و تعقیب و مجازات قانونی متهم را نموده ایضا با تقدیم دادخواست حقوقی تقاضای صدور حکم به استرداد مال موضوع جرایم ارتکابی مندرج در کیفرخواست و ابطال اسناد رسمی صادره به نام خوانده و الزام خوانده (آقای ع – آ) به انتقال رسمی رقبه موصوف به نام موکل به عنوان صاحب و مالک واقعی ملک مورد بحث را کرده است که پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به این دادگاه و ثبت به کلاسه‌های 82/2872 و 2881 و رسیدگی بدوا دادرس وقت شعبه بنا به استدلال مرقوم دردادنامه به جهت عدم توجه بزهی نسبت به متهم حکم بر برائت مشارالیه صادر و همچنین قرار ابطال دعوی مطروحه را صادر و به لحاظ تجدیدنظرخواهی نماینده محترم دادستان از رای صادره شعبه محترم 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به لحاظ عدم شرکت نماینده دادستان در تمام جلسات رسیدگی دادگاه با تلقی رای صادره به قرار و نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد با حضور نماینده دادستان به دادگاه بدوی اعاده و با عنایت به اصرار دادگاه محترم تجدیدنظر به رسیدگی مجدد موضوع در دادگاه بدوی و لزوم تبعیت دادگاه تالی از نظریه دادگاه عالی سرانجام دادگاه با حضور نماینده محترم دادستان و طرفین تشکیل و موضوع مجددا مورد رسیدگی واقع گردیده علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اظهارات طرفین به ویژه اظهارات بی‌شائبه متهم و دفاعیات موثر وکیل مدافع به شرح منعکس در پرونده جرایم انتسابی به متهم را محرز نمی‌داند زیرا اولا: شاکی محترم و وکیل ایشان دلایل کافی بر خرید قانونی ملک مورد بحث از مالکین قانونی آن با رعایت مقررات قانونی ارائه نکرده‌اند و ادعای خرید ملک متنازع‌فیه با سند عادی از سوی شاکی با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک وجاهت قانونی ندارد و سند عادی موصوف قابل ترتیب اثر نمی‌باشد، ثانیا: از اظهارات شهود تعرفه شده شاکی نیز که در جریان تحقیقات ادای شهادت نموده‌اند با صرف‌نظر از ایرادات معموله از سوی وکیل مدافع متهم در این خصوص،‌ قناعت وجدانی بر مالکیت خواهان نسبت به ملک متنازع‌فیه حاصل نمی‌گردد، کما اینکه سه تن از شهود تعرفه شده شاکی نیز به نام‌های آقایان «ا»، «ص – ق» و «ع» حاضر به ادای شهادت در محکمه نشده‌اند و طبق اظهارات وکیل مدافع نامبردگان عنوان کرده‌اند که اطلاعی از موضوع ندارند. ثالثا از مندرجات تفویض وکالتنامه‌های شماره 152723 و 152725 مورخ 8/11/74 نیز مطلبی که موید صحت ادعای شاکی در خصوص اعطاء نمایندگی به متهم جهت تنظیم سند به نام وی و با نمایندگی از مشارالیه باشد استفاده نمی‌گردد و در این خصوص نیز شاکی از ارائه هرگونه مدرکی که موید صحت ادعای وی باشد اظهار عجز نموده است. رابعا وجود اصل برخی از اسناد مالکیت ملک مورد بحث در ید شاکی نیز با عنایت به اینکه طرفین دارای آشنایی قبلی با یکدیگر بوده و رفت و آمد داشته‌اند، مثبت حقانیت شاکی در این خصوص نمی‌باشد. خامسا صرف‌نظر از مراتب مارالذکر و در کنار سایر ارکان و شرایط قانونی لازم برای تحقق بزه خیانت در امانت سپرده شدن مال مورد امانت به امین برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم و ضروری است، در حالی که در مانحن فیه دلیلی بر اینکه مالی به متهم از سوی شاکی سپرده شده است ارائه نگردیده است. سادسا با عنایت به اینکه حسب اظهارات طرفین نامبردگان معاملات دیگری نیز با یکدیگر داشته‌اند و دعاوی دیگری نیز علیه یکدیگر در این خصوص مطرح کرده‌اند، بر فرض صحت ادعای شاکی در این خصوص از باب تقاص شرعی نیز طبق نظر حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله (جلد دوم کتاب القضا) حکم به مجازات متهم اشکال شرعی دارد. سابعا با توجه به اینکه موضوع مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع نیز نمی‌باشد، زیرا دلیلی بر تحصیل مال از طریق نامشروع ارائه نگردیده است. علیهذا با توجه به مجموع مراتب اعلامی به شرح فوق و به لحاظ عدم احراز وقوع جرمی به اقتضای اصل برائت و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت کیفری متهم از جرایم انتسابی مندرج در کیفرخواست با رد کیفرخواست صادره از دادسرا صادر و اعلام می‌نماید و با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه صدور حکم به استرداد مال موضوع جرایم انتسابی و ابطال اسناد رسمی و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک متنازع فیه به نام خواهان نیز مستلزم احراز مجرمیت خوانده و حقانیت خواهان است و در مانحن فیه حقانیت خواهان در نظر دادگاه محرز نمی‌باشد، علیهذا در این خصوص و از بابت جنبه حقوقی دعوی مطروحه نیز مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است./ب
رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران - شقاقی

به تاریخ 19/1/83 پرونده کلاسه 82/2872 – 2881 شماره دادنامه 50 – 51
مرجع رسیدگی: شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران
شاکی و خواهان: «ح – ر» فرزند «م» با وکالت «ش – ش»، خیابان ...
متهم و خوانده: «ع – آ» فرزند «ش» با وکالت آقایان «ع – س» تهران ...
اتهام: خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و استرداد عین مال
گردشکار – دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در این پرونده بر اساس کیفرخواست صادره از ناحیه 5 دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به شماره 3942 در تاریخ 17/9/82 ثبت دفتر کیفرخواست دادسرای مذکور شده است که به دنبال شکایت از «ش – ش» فرزند «ف – ک» وکالت به وکالت از آقای «ح – ک» فرزند «ح» صادر گردیده است آقای «ع – آ» فرزند «ش» با وکالت آقایان 1- «ع – س» و «م – ا» وکلاء پایه یک دادگستری متهم است به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع. وکیل شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا اعلام نموده است موکل به موجب مبایعه‌نامه مورخ 20/2/1374 دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملک آباد توابع شهرستان کرج را از دو نفر مالکین آن آقایان «م – م» و «ا – م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری می‌نماید. و به دلیل مشغله زیاد از فروشندگان تقاضا می‌کند که جهت انجام تشریفات ثبتی دو فقره وکالتنامه به آقای علی آذری فرزند «ش» بدهند تا ایشان به عنوان نماینده موکل با مراجعه به مراجع ذیربط مقدمات انتقال رسمی بیع موکل را فراهم آورد. متاسفانه شخص اخیرالذکر (آقای «ع – آ») با سوءاستفاده از وکالتنامه‌های موصوف به موجب سند قطعی غیرمنقول شماره 3428 مورخ 14/10/1376 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران واقع در تهران ... من غیر حق اقدام به انتقال ملک موکل به نام خود نموده است که تصویر سند مزبور موید این امر می‌باشد و مشارالیه به شهادت آقایان «م – ش» و «ا – م» و «ش – ف» و «ع – ب» و «ع – گ» و «م ر» استناد نموده است. به شرح اوراق شماره 22 الی 38 موجود در پرونده از گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس محترم تحقیق به عمل آمده آقای «م – ش» اعلام نموده «مرحوم پدرمان از قبل از انقلاب با آقای «ک» رفت و آمد خانوادگی و نسبت دوری با هم داشتند. در سال 1373 بعد از فوت پدرمان بابت کارهای جاری و گواهی انحصار وراثت نیاز به پول نقد داشتیم. بنده نزد «ک» رفتم و تقاضای مبلغ بیست میلیون تومان پول کردم و ایشان محبت فرموده مبلغ مورد درخواست بنده را به اینجانب پرداخت و بنده یک چک خدمت ایشان دادم ولی ایشان اصرار داشتند که شما برادر بنده هستید نیاز به این چک نیست با اصرار بنده این چک را قبول کردند. قرار بر این شد مبلغ مذکور را در یک سال به ایشان پرداخت نمایم اواخر سال 73 بود اینجانب دیدم نمی‌توانم مبلغ بیست میلیون تومان را پرداخت کنم ولی یک زمین در ملک‌آباد کرج به پلاک ثبتی شماره 175 اصلی داریم می‌توانیم به جای پول شما به نام شما نماییم... مبلغ دو میلیون تومان دیگر به اینجانب پرداخت و چک امانتی را نیز به اینجانب عودت دادند و طی مبایعه‌نامه مورخ 20/2/74 زمین موصوف را به ایشان واگذار کردم در تاریخ 1/10/74 آقای «ک» با مراجعه به اینجانبان درخواست نمود که وکالت خود را به آقای «ع – آ» بدهم تا ایشان به عنوان نماینده آقای «ک» مقدمات انتقال رسمی سند بیع را فراهم و سند رسمی ملک آقای «ک» را به نام آقای «ک» دریافت و به ایشان تحویل دهد... آقای «ا – م» نیز اعلام نموده «مرحوم پدرم و ما از قبل از انقلاب با آقای «ک» رفت و آمد خانوادگی و نسبت دوری با هم داشتیم. در سال 1373 بعد از فوت پدرم بابت کارهای جاری و گواهی انحصار وراثت نیاز به پول داشتیم برادرم نزد حاج آقای «ک» رفت و تقاضای مبلغ بیست میلیون تومان پول نقدی کرد و ایشان محبت فرمودند درخواست برادرم را قبول کرد و مبلغ بیست میلیون تومان را به برادرم پرداخت کردند و برادرم گفتند به صورت قرض‌الحسنه می‌باشد و یک چک به مبلغ بیست میلیون تومان نزد ایشان گذاشتن که یک ساله باید پرداخت شود در اواخر سال 73 بود که ما دیدیم قادر به پرداخت بدهی خود به حاج آقا «ک» نیستیم برادرم خدمت ایشان رفت و پیشنهاد واگذاری زمین ملک آباد را به ایشان دادند... در تاریخ 20/2/74 به مبلغ دو میلیون تومان دیگر به برادرم پرداخت و چک امانتی را به ایشان عودت داد و در همان تاریخ 20/2/74 زمین فوق را طی مبایعه‌نامه به ایشان واگذار کردیم... آقای «ش – ف» اعلام نموده‌اند «در خرداد سال جاری آقای «ع – ا» به همراه «م – ا» به دفتر اینجانب آمده بود در رابطه با پرونده‌ای که در اداره مطرح می‌باشد بحث در مورد امانت و امانتداری بود ایشان گفتن بنده الان سند زمین یکی از قضات دیوانعالی کشور به نامم می‌باشد و حتی اگر بمیرم فرزندانم این سند را به نام ایشان منتقل خواهند کرد... مدتی بعد از آقای «ز» سوالی کردم.. آن قاضی که آقای «آ» می‌گفتم کیست؟ گفتند آقای «ح – ک» ... و بعد از مدتی ایشان (آقای آ) به اینجانب مراجعه نمودند... از او سوال کردم که آیا زمین مربوطه به آقای «ک» را به نام وی منتقل کردید یا خیر که ایشان در جواب گفتن در اسرع وقت قرار است به نام ایشان منتقل نمایم چون مالکیت ملک متعلق به ایشان می‌باشد» آقای «ع – ب» اعلام نموده است «در اوایل سال 74 آقای «ح – ر» دوازده سهم از هفتاد و هفت سهم ششدانگ قریه حمام لو معروف به ملک آباد از توابع شهرستان کرج به شماره پلاک 175 واقع در حوزه ثبتی کرج را به مبلغ دویست میلیون ریال از سوی مالکین آن به نام‌های «منوچهر و ایرج . م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری نموده بعد در دی ماه همان سال به علت مشغله کاری بنا به پینشهاد آقای «ع – آ» فرزند «ش» از فروشندگان ملک مذکور کتبا درخواست نمودند که دو فقره وکالتنامه رسمی را به نماینده خودشان آقای «ع – آ» موصوف به آقای «ع – آ» با بهره‌مندی از وکالتنامه مقدمات انتقال رسمی سند مالکیت ملک مارالذکر را به نام خریدار و مالک اصلی آقای «ح – ک» فراهم نموده و کار را به انجام رسانند اما بعدا در اواخر سال 80 معلوم گردید آقای «ع – آ» برخلاف شرط امانتداری سند ملک مذکور را به نام خودشان صادر نموده‌اند بعد از آن در عصر یکی از روزهای اوایل خرداد سال 1381 اینجانب به اتفاق آقای «ح – ک» و یکی دیگر از دوستان مشترک که از بدو وقوع این موضوع در جریان ماوقع بودیم آقای «م – ر» به دفتر آقای «ع – آ» مراجعه نمودیم آقای «ع – آ» یک جلد سند مالکیت را که داخل پاکتی بود از داخل گاوصندوق دفتر خود خارج نمود یک جلد سند مالکیت را از داخل آن بیرون آورده و به انضمام یک برگ فتوکپی بنچاق تسلیم آقای «ح ک» نمود و در مقابل تعجب و اعتراض آقای «ک» که چرا سند را غیرحق و غیرواقع به نام خودت انتقال داده‌ای آقای «ع – آ» اظهار نمود که اشتباه شده و شرعا و اخلاقا و قانونا مالکیت این سند متعلق به شما می‌باشد... آقای «ع – گ» نیز اعلام نموده است (... در اوایل سال 73 آقای «م – م» (ش) نیاز به پول پیدا کرده بود مبلغ بیست میلیون تومان از آقای «ک» قرض‌الحسنه دریافت نمود و قرار بود آن را در اوایل سال 1374 مسترد نماید در اواخر سال 74 که آقای «م – م» به آقای «ک» گفته بود وضع پول ما رو به راه نشده وزمین کشاورزی مشاعی در قریه ملک آباد کرج داریم در صدد هستیم آن را بفروشیم و پیشنهاد کرده بودند که اگر آقای «ک» خود مایل به خرید زمین هستند قیمت کنند و بخرند آقای «ک» به اینجانب گفتند که دوازده سهم از 77 سهم ششدانگ قریه حمام‌لو معروف به ملک آباد مربوط به آقایان «م – ع» می‌باشد من بررسی کردم به آقای «ک» گفتم که ملک در حدود 17 تا 19 میلیون تومان ارزش دارد در اردیبهشت سال 74 آقای «ک» 2 میلیون تومان دیگر به آقایان «م – ع» دادند و با 20 میلیون تومان قرضه‌الحسنه جمعا ملک را به قیمت 22 میلیون تومان از آنان خرید که مبایعه‌نامه را چند روز بعد آقای «ک» به من نشان دادند... آقای «م – ر» نیز اعلام داشته است (اینجانب در تمام مراحل خرید ملک واقع در کرج قریه حمام لو معروف به ملک آباد به شماره ثبت ... حوزه ثبتی کرج که توسط آقای «ح – ک» از دو نفر به نام‌های «ا» و «م – م» فرزندان مرحوم «ح» خریداری نمودند و در جریان امور بوده‌ام ملک مذکور توسط آقایان «ا – م» و «م – م» طبق مبایعه‌نامه اردیبهشت سال 74 به مبلغ بیست و دو میلیون تومان فروخته شد به آقای «ح – ک» و وجه کامل آن پرداخت گردید در اواخر سال 74 آقای «ح – ک» بنا به پیشنهاد آقای «ع – آ» فرزند «ش» پذیرفتند که کتبا از فروشندگان مذکور بخواهند دو فقره وکالتنامه به نام آقای «ع – آ» تفویض نمایند تا بتواند با احتساب ضیق وقت آقای «ک» به مراجع ذیربط مراجعه و سند مالکیت را به نام خریدار و مالک اصلی آن آقای «ک» انتقال دهند.» از متهم «ع – آ» تحقیق شده به شرح برگ شماره 7 پرونده اعلام نموده است «مال کسی نزد من نیست و به من چیزی نداده‌اند که در آن خیانت کنم. مال نیز متعلق به خودم است و از راه نامشروع به دست نیاورده‌ام... ملک مورد شکایت را از شرکتی به مدیریت «ا – م» و «م – م» علی به صورت وکالت خریداری کردم و با همان وکالت به نام خود نمودم. بوی تبانی آقایان فروشنده و آقای «ح – ک» و شاهدان او می‌آید من شهادت آنها را قبول ندارم من وقتی خریداری کردم فروشندگان دو برگ وکالتنامه شماره‌های 123080 مورخ 28/9/68 و 123082 – 28/9/68 که سند خریداری و دارای اختیارات تام انتقال به هرکسی و به هر قیمت بدون قید و شرط وکیل صلاح و مقتضی بداند حتی انتقال به شخص خود با تفویض این دو وکالتنامه و طی وکالتنامه تفویضی به اینجانب به شماره 152725 به بنده اختیار تام داده‌اند و دیگر هیچ مبایعه‌نامه‌ای بعد از این نیاز نمی‌بینم» از ناحیه وکلا طرفین دفاعیات به عمل آمده است وکیل متهم موضوع را مشمول مرور زمان دانسته‌اند نیز از جهات صدور قرار اناطه، قرار تامین از نوع وثیقه به مبلغ هشت میلیارد ریال صادر شده است و نهایتا به شرح اوراق 107 تا 111 موجود در پرونده قرار مجرمیت صادر گردیده است که پس از تایید دادیار محترم اظهارنظر به شرح برگ شماره 111 موجود در پرونده کیفرخواست صادر شده است پس از ارجاع پرونده به این شعبه و تعیین وقت رسیدگی از ناحیه وکیل شاکی به طرفیت متهم دادخواستی به خواسته صدور حکم به استرداد مال موضوع بزه ارتکابی مندرج در کیفرخواست تقدیم شعبه شده که در قسمت اخیر آن خواستار ابطال اسناد رسمی فوق‌الاشعار صادره به نام خوانده و الزام خوانده به انتقال رسمی رقبه مزبور شده‌اند و نیز با حضور در جلسه مورخ 9/10/82 اعلام داشته‌اند موکل به موجب سند عادی مورخ 20/2/74 ملک مندرج در قرارداد مذکور را از مالکین آن آقایان «م» به مبلغ بیست و دو میلیون تومان خریداری نموده و کلیه اسناد و مدارک مربوط به ایادی ماقبل را تحویل می‌گیرد متعاقبا موکل با توجه به دوستی دیرینه و رفت و آمد نزدیک که با متهم داشته حسب درخواست متهم جهت اخذ و تهیه مقدمات انتقال سند رسمی ملک و انتقال آن به نام موکل از ایشان تقاضا می‌نماید و از فروشندگان آقایان «م» خواسته می‌شود وکالتنامه‌ای به نام متهم تنظیم گردد که به موجب سند مورخ 1/10/74 اختیارات مندرج در وکالتنامه‌های مزبور به متهم تفویض می‌شود تا به عنوان امین موکل نسبت به آماده نمودن مقدمات انتقال اقدام و ملک را رسما به نام موکل نماید فروشندگان نیز با توجه به تقاضای کتبی مذکور به موجب دو برگ تفویض وکالت‌های شماره 152725 و 152723 هر دو به تاریخ 8/11/74 دفترخانه ... تهران کلیه اختیارات مندرج در وکالتنامه‌های شماره 123080 و 123082 به تاریخ 28/9/68 صادره از همان دفترخانه بدون استثناء به متهم تفویض می‌شود متاسفانه متهم برخلاف شرط امانتداری من غیر حق و با علم به اینکه ملک متعلق به موکل است با سوءاستفاده از اختیارات به موجب سند شماره 3438 مورخ 14/10/76 دفترخانه شماره ... تهران واقع در ... ملک موکل را به خود منتقل نموده و سپس در تاریخ 5/9/77 دفترچه مالکیت به شماره چاپی ... سری الف را به نام خویش از ثبت اسناد و املاک کرج دریافت نموده» از ناحیه آقای «م – ا» لوایحی ارسال شده از جمله در لایحه‌ای که به شماره 2289 مورخ 25/10/82 ثبت دفتر شعبه شده است که در آن عنوان نموده‌اند موضوع اختلاف نسبت به مقدار 12 سهم از 77 سهم ششدانگ پلاک 9/175 قریه حماملو معروف به ملک آباد کرج است که به موجب وکالت تنظیمی در سال 1368 از جانب مالکین قبلی که خود وکالتی به تاریخ سال 1358 داشته‌اند به شرکت کشت و صنعت و دامپروری «ق . ب» با مسئولیت محدود با حق توکیل به غیر از طریق وکالت رسمی انتقال داده شده و شرکت فوق‌الذکر نیز در سال 1374 به موجب سند وکالت تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران همه اختیارات حاصله از وکالت خود را به نحو تمام و کمال به موکل اینجانب آقای «ع – آ» تفویض که فرد اخیر در مورد زمین مورد نظر واجد و صاحب کلیه اختیارات تفویضی در نقل و انتقال و یا وکالت یا فروش و واگذاری حتی به شخص خود بوده است موکل آقای «ع – آ» بعد از انجام تشریفات و مقدمات امر در سال 1374 وفق شرایط مقرر در وکالتنامه مورد وکالت را به خود انتقال داده و بر همین اساس از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، سند رسمی مالکیت برای وی صادر شده است بدین ترتیب حسب قوانین و مقررات جاری آقای «ع – آ» مالک ملک مورد شکایت و حسب مقررات ماده 22 قانون ثبت و سایر قوانین اسناد عادی ارائه شده از جانب شاکی هرچند که هنوز به رویت موکل آقای «ع – آ» نرسیده تا نسبت به صحت و سقم آن اظهارنظر نماید تاب مقابله با اسناد رسمی را نداشته و ندارد... اقداماتی که در جریان نقل و انتقال صورت گرفته با کدام یک از عناوین مجرمانه موجود در قوانین جزایی انطباق دارد شاکی که خود در مسائل قضائی و جزایی واقف است در شکایت اعلامی به مجرمیت موکل عقیده نداشته حتی در شکوائیه خود جرم مشخصی را مطرح ننموده تا در آینده از تعقیب از جهت بزه افترا مصون باشد زیرا چنانچه ادعای خیانت در امانت یا کسب مال نامشروع مطرح شود برای تحقق جرائم مزبور ارکان و شرایط خاص ضرورت داد که همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید در پرونده ارکان متشکله جرایم مزبور وجود ندارد از گواهان شاکی آقایان «ع – ب»، «ا» و «م – م» و «م – ر» در جلسه مورخ 25/10/82 دادگاه حاضر به شرح اوراق شماره 246 الی 258 از آنان تحقیق شده است به شرح برگ شماره 253 پرونده از آقای «ا – م» سوال شده است که شما مبلغ بیست میلیون تومان را چگونه از آقای «ک» گرفته بودید که پاسخ داده است 17 میلیون آن را قبلا گرفته بودم سال 73 برادرم گرفته بود و جریان کارهای اداری را برادرم انجام می‌داد و بقیه آن را هم با برادرم حساب کرده بودند و در پاسخ به این سوال که اقای «ک» آقای «آ» را کجا به شما معرفی کرد اعلام کرده است نمی‌دانم و حضور ذهن ندارم برادرم کارها را انجام می‌دادند 000/000/5 میلیون تومان را هم برادرم گرفته بود من فقط موقع امضا کردن مبایعه‌نامه حضور داشتم و به شرح برگ شماره 249 از آقای «ر» سوال شده است شما در جریان تحویل وجوه از ناحیه آقای «ک» به آقایان بودید پاسخ داده است خیر آقای «ک» به بنده اطلاع دادند و نیز در سطر 6 برگ شماره 50 اعلام کرده است (از گفته حاج‌آقا «ک» من از ایشان شنیدم که اقرار کرده است و من خودم نشنیده‌ام...» و نیز از آقای «م – م» (ش) در برگ شماره 256 پرونده سوال شده است چه نسبتی با آقای «ک» دارند و چه مبلغی و کجا اخذ کرده‌اند که در پاسخ اعلام نموده است نسبت آشنایی ندارم پدربزرگم نورآباد لرستان بوده است از آن طریق ایشان را می‌شناسم و اعلام نموده است سال 69 پدرشان فوت شده است و بیست میلیون تومان را در یک نوبت در محل کار خودم در کرج در کارواش گرفتم پول اسکناس بود و اعلام کرده است در سال 77 یا 78 بود که آقای «آ» را در ثبت اسناد دیدم گفت می‌خواهم سند بگیرم متهم پس از تفهیم کیفرخواست و تفهیم اتهام اعلام نموده است امانتی کسی به بنده نداده است تا در آن خیانت کنم و از نظر تحصیل مال نامشروع هم شاکی بی‌انصافی کرده است هم بازپرس. مدارکی هست با خط حضرت امام در سال 62 در آن سال کمتر کسی می‌توانست اسم حضرت امام را به زبان بیاورد و چندین رسید از حضرت آیت‌الله «ک» و نیز صورتجلسه‌ای درسال 62 با امضا کلیه علما و امام جمعه و سایر مردم متدین خرم‌آباد و چندین رسید از حضرت آیت‌الله صادقی قهار و چندین رسید از آقای شیخ مهدی قاضی تقدیم می‌کنم که انسان معتقدی هستم و آدمی نیستم که مال نامشروعی را بر خود حلال بدانم بنده چه مالی به دست آورده‌ام که نامشروع باشد وکیل شاکی به شرح برگ شماره 291 موجود در پرونده آقایان «غ – ص» جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج «م – آ» و حجت‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ «م – ع» و آقای «ن – و» را به عنوان گواه معرفی نموده و تقاضای دعوت نامبردگان را به جلسه دادگاه نموده است از مشارالیهم به عنوان گواه و مطلع دعوت به عمل آمده است آقای «و» به شرح لایحه‌ای اعلام کرده است از اختلاف فیمابین آقایان «ک» و «آ» اطلاعی ندارند که حجت‌الاسلام والمسلمین «ع» در ذیل اخطاریه قید فرموده‌اند از موضوع و سابقه کمترین آشنایی و اطلاعی ندارند و جملگی از حضور در دادگاه امتناع نموده‌اند متهم با حضور در جلسه مورخ 18/11/82 اعلام کرده است آقایان «ر» و «ب» کارگر ایشان هستند چرا که برای جلب اینجانب به همراه وکیل شاکی بودند و اعلام می‌نمایند ما رفتیم قیمت گرفتیم اگر کارگر ایشان نیستند چگونه مداخله می‌نمایند آقای «ک» عنوان نموده است سوال شود اسناد ملک پاسداران را چه زمانی تحویل بنده داده‌اند چه نوع اسنادی را تحویل داده‌اند در چه تاریخی بنده برای گرفتن اسناد ملک پاسداران رفته‌ام آیا ایشان در دفترشان تنها بوده است متهم در پاسخ عنوان نموده است هر زمانی که ایشان تشریف آورده‌اند روی اعتمادی که تا سال 81 به ایشان داشته‌ام می‌آمدند کل پرونده پاسداران را در اختیار ایشان می‌گذاشتم و آنچه ایشان می‌خواست برمی‌داشت و می‌رفت تاریخ را وقتی من باید بدانم که از ایشان رسیدی گرفته باشم و روی اعتماد هر زمان که می‌آمده است کل پرونده را در اختیارشان می‌گذاشتم با قید قرآن سوگند یاد می‌نمایم کوچکترین دروغی نگویم قبل از اینکه به من مراجعه کنند یا در خیابان یا کوچه زنگ می‌زند که کسی هست یا نه و می‌گفت من می‌آیم کسی نباشد و در این‌باره هم سه نفر استشهاد کرده‌اند حاضرند شهادت بدهند آقای «ک» اعلام کرده است در خصوص ساختمان پاسداران به عرض می‌رسد به موجب سند رسمی صلح حقوقی معوض شماره 53818 مورخ 4/8/66 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران سه دانگ مشاع از کلیه حقوق عینیه و متصوره و واقعی یک قطعه زمین موقوفه به مساحت یکهزار متر مربع به شماره پلاک ثبتی 420 فرعی از 37 اصلی به اینجانب و متهم بالمناصفه هر یک نسبت به 5/1 دانگ مشاع منتقل گردیده است که هر یک نسخه‌ای از این اسناد را در اختیار داشته‌ایم.
مجددا از گواهان تعرفه شده شاکی به نام آقایان «آ» و «و» و «ص» برای جلسه دادگاه دعوت شده است که این بار نیز از حضور امتناع نموده لایحه‌ای توسط آقایان «آ» و «ص» تنظیم و تقدیم شده است و در آن اعلام کرده‌اند از جهت اختلاف مطروحه بین آقایان «ح – ک» و «ع – آ» در ابتدا موضوع زمین که در خیابان پاسداران تهران قرار دارد و از قرار آقای «ع – آ» در آن احداث بنا نموده مطرح گردیده و در این مورد جلسه‌ای با حضور طرفین و اینجانبان در منزل آقای «ص» برگزار شد که مساعی در جهت اصلاح و سازش به نتیجه نرسید و توافق حاصل نشد درجلسه فوق طرفین اختلاف خود را راجع به ملکی که در ملک‌آباد کرج است نیز مطرح که هر یک ادعاهایی را مطرح و موضوع اختلاف ملک واقع در پاسداران را موکول به آن می‌کردند بی‌نتیجه ماند در مورد اختلاف آقایان راجع به ملک واقع در ملک آباد کرج و تاریخ و نحوه معامله و پرداخت وجه آن لازم به ذکر است که مطلقا اطلاعی نداشته و نداریم. از ناحیه آقای «ک» آقای «ا – ع» و از ناحیه آقای «آ» آقایان «ج – ش»، «م – ت»، «م – ر»، «ع – ق» و «ر – ح» به عنوان مطلع به دادگاه معرفی شده‌اند از آقایان تحقیق شده است آقای «ا – ع» اعلام کرده است اطلاعی از ملک آقایان و اختلاف آنان ندارم. دو ماه پیش آقای «ب» به من گفت یادت هست دو سال قبل مراجعه کردم پاسداران جهت ساخت ملک گفتم آره یادم هست گفت می‌خواهم شهادت بدهی من گفتم چیزی به ذهن من نیست که ایشان گفت اختلاف بین آقای «ک» و «آ» وجود دارد گفت آن کسی که در پاسداران رفتیم دفتر او آذری می‌باشد. «ب» مرا برد که ملکی را ببینیم که آقای «ک» امدند آنجا از زیر درب کلید را برداشتند و رفتیم داخل می‌گفت حدود 5/4 دانگ مال من است ساختمان را دیدم نپذیرفتم. از آنجا برای مذاکره آمدم خیابان فاطمی حدود یک ساعت رفتیم آنجا صحبت‌ها شد از آن تاریخ نه این آقایان را دیده‌ام نه می‌شناسم و قبلا آقای «ع – آ» چاق‌تر بود آقایان گواهان متهم نیز اعلام کرده‌اند سال 74 داخل دفتر آقای «ع – آ» بوده‌اند دو نفر با (سبیل بلندی «ایرج و منوچهر – م») وارد دفتر شدند و به «آ» گفتند ما رفته‌ایم سند را امضا کرده‌ایم و از آنچه خریداری کرده‌ای خیر ببینی لوایح مفصلی از ناحیه وکلا طرفین تقدیم شده است و به جزئیات موضوع پرداخته‌اند و در رد دفاعیات طرف مقابل مسائلی را مطرح و عنوان کرده‌اند النهایه دادگاه صرف‌نظر از اینکه سند مورد ادعای شاکی سند عادی می‌باشد و سند مورد ادعای متهم سند رسمی و از اعتبار و امتیاز خاص قانونی برخوردار است و قطع نظر از اینکه در اظهارات گواهان شاکی در مرحله تحقیقات و نزد دادگاه تفاوت آشکار وجود دارد و بعضی اظهارات آنان نقل قول از شاکی می‌باشد و نیز در قسمتی اظهارات گواهان تعرفه شده متهم در مقام تعارض به اظهارات گواهان شاکی می‌باشد و دیگر گواهان تعرفه شده شاکی نیز ضمن عدم حضور در جلسه دادرسی اعلام کرده‌اند از موضوع بی‌اطلاع هستند اولا بزه خیانت در امانت دارای اوصاف و تعریف خاص خود می‌باشد و قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی این ارکان و شرایط را برشمرده است و آن این است که مالی یا سندی و غیره به عنوان امانت اجاره یا هر کار بی‌اجرت و با اجرت به کسی داده شود و بنا باشد آن را مسترد نماید و یا به مصرف معینی برساند و آن شخص آن را به ضرر مالک تصاحب تلف مفقود و یا استعمال نماید و در مانحن فیه رابطه امانی فیمابین شاکی و مشتکی‌عنه احراز نگردیده و صرفا اعلام کتبی شاکی به مالکین که به متهم وکالتی تفویض نمایند تا ملک را به نام شاکی نماید و همچنین وجود اسناد و مدارک مالکیت متعلق به متهم و ایادی قبلی در ید و اختیار شاکی گرچه در نحوه تحصیل آن بین طرفین اختلاف است ایجاد رابطه امانی فیمابین شاکی و مشتکی‌عنه نمی‌نماید چرا که یک طرف رابطه امانی همیشه امین است که می‌بایست مال امانی را قبول کرده و یا تحویل گرفته باشد و از ناحیه شاکی مالی یا سندی به متهم تحویل نشده است و وکالتی نیز تفویض نگردیده و حتی از ناحیه مالکین و ایادی قبلی نیز صراحتا به متهم وکالتی تفویض نشده که ملک مذکور را به نام شاکی منتقل نماید و مداقه و ملاحظه متن وکالتنامه‌های ارائه شده موید این موضوع می‌باشد و آنچه از ناحیه مالکین یعنی آقایان «ا» و «م – م» به آقای «ع – آ» (متهم) تفویض اختیار شده است به شرح وکالتنامه‌های شماره 152725 و 152723 مورخ 8/11/74 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران اختیارات حاصله از وکالتنامه‌های شماره 123080 و 123082 مورخ 28/9/68 می‌باشد و در آن اختیار انتقال عرصه و اعیان ملک موضوع اختلاف به هرکسی و به هر نحو که وکیل صلاح و مقتضی بداند حتی به خود وکیل تفویض شده است و قید ایصال وجه به موکل با توجه به قید بعدی که در وکالتنامه تصریح شده یعنی «اقرار به اخذ وجه و رابطه امانی ایجاد نمی‌نماید و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز با توجه به مراتب فوق و وکالتنامه‌های تفویضی که سند رسمی می‌باشند نمی‌توان طریق تحصیل مال مذکور را نامشروع دانست چرا که مشتکی‌عنه بر اساس اختیارات تفویضی عمل نموده است و تنظیم سند رسمی به نام وی با اختیار حاصله از وکالتی بوده است که از ناحیه مالک به وی تفویض شده است و عمل وی را نمی توان تحصیل مال نامشروع دانست لذا دادگاه بزهی متوجه متهم ندانسته کیفرخواست صادره علیه ایشان مردود می‌باشد مستندا به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید علیهذا در خصوص دادخواست تقدیمی وکیل شاکی را به طرفیت متهم مبنی بر استرداد مال موضوع بزه و ابطال اسناد رسمی صادره نیز با التفات بر اینکه مشتکی‌عنه مرتکب بزهی نشده است تا بتوان به تبع آن به ضرر و زیان ناشی از بزه نیز رسیدگی نمود لهذا مستندا به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قرار بطلان ادعای مذکور را صادر و اعلام می‌نماید آرا صادره حضوری بوده ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است./الف
دادرس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادی

منبع:http://www.ghazavat.com/56/yekray.htm

- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

چنانچه شکایت تعدادی از اعضای شرکت تعاونی مسکن علیه هیأت مدیره دایر بر خیانت در امانت نسبت به مال معین منتهی به قرار منع پیگرد شده باشد آیا شکایت بعدی تعداد دیگر از اعضای شرکت یاد شده علیه هیأت مدیره در خصوص همان موضوع قابل رسیدگی می باشد یا امر مختومه تلقی می گردد.

یاوری (دادستانی کل کشور):

اعتبار امر مختومه در امور مدنی و کیفری یکسان نیست مثلا در امور مدنی وحدت موضوع وحدت اصحاب دعوی و ... از جمله موارد حدوث اعتبار امر مختومه است ولی در امور کیفری قسمت اخیر بند3 شق ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل داگاه های عمومی و انقلاب مقرر داشته «هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی  توان به همین اتهام او را تعقیب کرد مگر... » بنابراین، در مورد اعتبار امر مختومه در امور کیفری صرفنظر از شاکی، به متهم نیز توجه شده است. اما در مورد تعاونی ها با توجه به تعداد اعضاء که معمولا زیاد هستند، اگر بگوئیم شکایت تعدادی از اعضاء واجد اعتبار امر مختومه است ممکن است عده ای از اعضاء ضمن تبانی با متهمین و یا بعلت ضعف اطلاعات حقوقی شکایتی ناقص مطرح کنند که منتهی به صدور قرار منع پیگرد شود و با صدور این قرار حق بقیه اعضاء ساقط شود از طرفی ، چنانچه به طور مطلق بگوئیم اعتبار امر مختومه ندارد هر روز هر عضوی شکایت می کند و پیوسته مشتکی عنه را گرفتار می نمایند. بنابراین بجهات فوق ، می توان گفت صدور قرار منع پیگرد به طور مطلق واجد اعتبار امر مختومه نیست و نسبت به هر شکایت حسب مورد بایستی تصمیم گیری شود.

سفلایی (دادگستری هشتگرد):

بند ک ماده 3 ناظر بر عمل متهم است عنوان اتهامی که موضوع شکایت قرار گرفته با توجه به این که در بند ن ماده 3 مقرر گردیده «دیگر نمی  توان به همین اتهام او را تعقیب کرد» منظور از اتهام عنوان اتهامی نیست که بتوان با تغییر عنوان ، مجددا همان متهم را تحت تعقیب قرار داد و در واقع عمل موضوع شکایت مورد رسیدگی قرا گرفته و اظهار عقیده بر وقوع یا عدم وقوع آن و همچنین انتساب عمل به متهم یا عدم انتساب آن شده است و دیگر نمی توان همان عمل معین را مورد تعقیب قرار داد. به عبارت دیگراعتبار امر مختومه در امر کیفری وحدت متهم و عمل موضوع شکایت کفایت می نماید و عنوان اتهام امری اعتباری است که مقام رسیدگی کننده در تطبیق عمل با قانون انتخاب نماید که در مورد دادسرا ممکن است با تشخیص دادگاه تغییر نماید و در مورد دادگاه های بدوی با رعایت تبصره 4 ماده 22 ممکن است مرجع تجدیدنظر این عنوان را تغییر دهد ودر واقع آنچه اساس رسیدگی قرار می  گیرد عمل مجرمانه است صرفنظر از هر عنوان توصیف مجرمانه ای که بر آن حمل می شود اتفاق نظر قضات محترم دادگستری هشتگرد بر عدم امکان شکایت جدید است و صرفا در حدود بند ن ماده 3 با اجازه دادگاه امکان دارد .

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی ):

اعتبار امر مختومه مبنی بر قاعده است که در لاتین به این شکل بیان می شود (nobis in idem) بر اساس این قاعده تعقیب مجدد شخصی که قبلا تعقیب شده است، برای همان عمل ممنوع است. برای حصول اعتبار امر مختومه سه شرط لازم است: 1) وحدت اصحاب دعوی 2) وحدت موضوع و 3) وحدت سبب. در فرض سؤال وحدت موضوع و سبب وجود دارد اما در وحدت اصحاب دعوی اختلاف است و علت سؤال نیز همین امر است . در خصوص شرط اخیر علمای حقوق بعضا اعتقاد دارند که برای حصول اعتبار امر مختومه وحدت متهم شرط ضروری و غیر قابل خدشه است اما در خصوص وحدت شاکی قائل به این تفصیل هستند که نظر به این که جنبه عمومی هر جرمی بوسیله دادستان تعقیب و شاکی حقیقی در خصوص جنبه عمومی جرم دادستان می باشد، لذا افراد فقط در شروع به تعقیب جرائم و آن هم در جرائمی که طبق قانون شروع به تعقیب به عهده آنها گذاشته است دخالت دارند لذا چنانچه جرمی که جنبه عمومی آن غالب می باشد توسط فردی تعقیب شده باشد، افراد دیگر نمی توانند تعقیب مجدد را برای همان موضوع بخواهند بنابراین در فرض سؤال نیز نظر به این که جرم خیانت در امانت طبق رأی وحدت رویه شماره 591-16/1/73 از جمله جرائم غیر قابل گذشت است و این به آن معناست که جنبه عمومی آن به جنبه خصوص اش غلبه دارد بنابراین اعضاء دیگر شرکت تعاونی نمی توانند دعوای جدیدی برای همان موضوع بر علیه متهم طرح نمایند مضاف بر این که چون اموال شرکت تعاونی مال مشاعی همه اعضاء است لذا شکایت بعضی از اعضاء به معنای شکایت از خیانت در جزء جزء آن مال مشترک است فلذا به نوعی می توان قائل به این مطلب بود که بین دعوی جدید با دعوی سابق وحدت موضوع نیز وجود دارد زیرا اگر موضوع هر دو دعوی را عمل مجرمانه متهم در خیانت در مال مشاع بدانیم همین عمل قبلا رسیدگی شده ودر حقیقت موضوع جدیدی نیز برای شکایت وجود ندارد تا تعقیب متهم را برای ارتکاب آن تقاضا نمایند.

رضایی نژاد ( دادگستری اسلام شهر):

به نظر می رسد که در اصل کیفری اعتبار امر مختوم مطلق بوده و نه نسبی به این توضیح که شرایط لازم برای تحقق اعتبار امر مختوم یعنی وحدت اطراف، اسباب موضوع به کیفیت لازم در امور مدنی لازم نیست و موضوعی که مورد رسیدگی قرار گرفته مورد نظر است چه در امر کیفری فی الواقع تجاوز به حق عمومی صورت گرفته که دادستان باید مدافع حقوق عمومی و مدعی آن باشد که در ما نحن فیه دادستان هم تغییری نکرده ، و موضوع هم واحد است - پس جز در مواردی استثنایی چون آنچه که در قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا ذکر شده نمی توان دوباره طرح دعوا کرد مگر با تلقی شکایت شاکی به عنوان دلیل.

محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):

قانونگذاردر بند (ک) ماده سوم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 موارد قرار منع تعقیب را امضاء نموده است و آنها عبارتند از 1- عدم احراز وقوع جرم 2- جرم نبودن موضوع 3- عدم کفایت دلیل ، حال هر گاه قرار منع تعقیب به علل سه گانه مذکور صادر شود و آن قرار قطعیت یابد ، برابر مفاد بند (ن) ماده سوم از قانون مرقوم قرا رمنع تعقیب صادره به جهت سه گانه مذکور اعتبار امر مختومه خواهد داشت و تعقیب مجدد متهم به جهت همان اتهام (موضوع معین) و در خصوص همان (شخص یا اشخاص معین) وجاهت قانونی نخواهد داشت چرا که قانونگذار در مورد قرار منع تعقیب قطعیت یافته اصل بر اعتبار امر مختومه قرار داده است مگر آنکه قانون گذار خود بر این اصل استثناء قائل شود حال مورد یا مواردی که قرار منع تعقیب قطعیت یافته اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت که مد نظر قانونگذار است را بیان می داریم:

الف) برابر بند (ن) ماده سوم از قانون فوق الاشعار چنانچه قرار منع تعقیب قطعیت یافته بلحاظ عدم کفایت دلیل صادر شده باشد اعتبار امر مختومه خواهد داشت مگر این که:

1- دلایل جدید کشف گردد که اتهام قبلی وارده وانتسابی به متهم را متوجه او کند، بعبارت دیگر این دلایل جدید باعث توجه اتهام به متهم شود.

2- دادستان درخواست تعقیب مجدد متهم را با توجه به وجود دلایل جدید و توجه اتهام به متهم را از دادگاه ذیصلاح بنماید مشروط بر این که دادستان قبلا درخواست تعقیب مجدد متهم را به جهت همین اتهام از دادگاه ننموده باشد به عبارت دیگر دادستان برای اولین بار درخواست تعقیب متهم را نموده باشد.

3- دادگاه با درخواست تعقیب مجدد متهم موصوف موافقت نماید.

ب) برابر بند (ب) از تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، قانونگذار به دادستان اجازه داده است نسبت به آراء صادره از دادگاه کیفری استان اعم از قرار و حکم تجدید نظر خواهی کند ، چنانچه دادگاه کیفری استان در مواردی مثل زنای به عنف که مستقیما در دادگاه کیفری استان مطرح می شود آن دادگاه پس از تحقیقات لازمه، به لحاظ احراز زوجیت متهمین، در زمان وقوع جرم معنونه، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و قرار منع تعقیب قطعیت یابد و بعد از مدتی مشخص شود که سند نکاحنامه تقدیمی و استنادی متهمین آن پرونده، (جعلی) بوده است در اینجا دادستان می  تواند درخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به آن قرار را بنماید که به نوعی تفاضای تعقیب مجدد متهم است، و این مورد هم از مواردی است که قرار منع تعقیب قطعیت یافته حال به هر علتی از علل سه گانه صدور قرار منع تعقیب مندرج در بند (ک) ماده سوم مذکور اعتبار امر مختومه نخواهد داشت و دادستان می تواند تقاضای تعقیب مجدد متهم را بنماید که موضوع پس از تجدیدنظر خواهی برابر تبصره 4 از ماده 20 قانون مذکور در دیوانعالی کشور مطرح که در صورت موجه بودن تجدیدنظر خواهی یا تعقیب مجدد متهم قرار منع تعقیب نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه ذیصلاح ارسال خواهد شد.

ج) دادستان برابر پاراگراف آخر ماده 18قانون فوق الذکر نسبت به کلیه آراء قطعیت یافته کلیه مراجع قضائی اعم از قرار یا حکم، از جمله قرار منع تعقیب قطعیت یافته حق تجدیدنظر خواهی و تعقیب مجدد متهم را دارد چه رأی خلاف قانون یا شرع باشد.

د) رئیس قوه قضائیه نیز حق تجدیدنظر خواهی نسبت به آراء قطعیت یافته شعب تشخیص دیوانعالی کشور را دارد از جمله آن آراء قطعیت یافته ، قابل اعتراض قرار منع تعقیب است که این مورد نیز از مواردی است که می توان تعقیب مجدد متهم را درخواست نمود که این درخواست از ناحیه رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد منتهی هر گاه قرار منع تعقیب صادره قطعیت یافته خلاف شرع باشد که در قسمت آخر تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور آمده است و فرق است بین فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل و این موارد با عدم احراز وقوع جرم اما منظور از «عدم کفایت دلیل» که از علل و جهات صدور قرار منع تعقیب است چیست؟

1- هر گاه دلیل بر توجه اتهام به متهم موجود است ولکن برای اثبات و تحقق وقوع جرم کافی نیست مثل این که شخصی مرتکب زنا شود ولکن کمتر از چهاربار اقرار به زنا کند که محکوم به حد زنا نخواهد شد وبلکه برابر مفاد ماده 68 قانون مجازات اسلامی تعزیر می شود بنابراین چنین زنائی مستوجب حد نخواهد بود و دلیل کافی برای اعمال مجازات حد وجود ندارد که تعزیر خواهد شد. و یا مثل این که : سه مرد عادل شهادت به عمل شنیع لواط دهند که لواط ثابت نمی شود و شهود به حد قذف محکوم می شوند (مواد 117 و 118 قانون مجازات اسلامی).

یا مثل این که: کسی در نیروی انتظامی، و یا در نزد مقامات دادسرا چهار بار اقرار به عمل لواط کند که این کافی و معتبر نیست و برابر مفاد ماده 114 قانون مجازات اسلامی اقرار متهم موصوف عندالحاکم باید باشد.

و در هر صورت ، لازمه اثر گذاری دلیل وجود سه شرط است که عبارتند از:

1-قانونی بودن مرجع تحصیل دلیل

2- قانونی بودن روش تحصیب دلیل

3- قانونی بودن خود دلیل

که در مثال مذکور مرجع تحصیل دلیل نیروی انتظامی بوده و از طرف دیگر تحقیق در اعمال منافی عفت از ناحیه مرجع نیروی انتظامی به روش قانونی تحصیل نگردیده است و از طرف دیگر (اقرار) وقتی دلیل محسوب می شود که عند الحاکم باشد و قانونگذار آن دلیل را به رسمیت بشناسد. و باید توجه داشت که فرق است بین دلایل اثباتی یعنی اقرار، سند و شهادت و قسم و قسامه با اماره اعم از اماره قضایی و قانونی از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی و معاینه محل به عنوان مثال شایعه نمی تواند دلیل تلقی شود یا استراق سمع تلفنی نمی   تواند دلیل تلقی شود یا فقدان اصالت خانوادگی متهم نمی تواند دلیل تلقی شود، دستگیری متهم یا احضار او در فرضی که هنوز نتیجه تعقیب مشخص نشده نمی تواند دلیل تلقی شود، رنگ پریدگی متهم، لکنت زبان وی در زمان پاسخگویی به پرسشهای قضائی نمی تواند دلیل تلقی شود و اگر قاضی این موارد را به عنوان دلیل و مبنا و متکای رأی خود قرار دهد ، رأی او قابل نقض خواهد بود.

سیره و روش قانونگذار نیز چنین است که دلایل فاقد اعتبار را از موجبات اعتراض به تصمیمات قضائی و نقض آراء تلقی نموده است به عنوان مثال: در ماده (240) قانون آیین دادرسی کیفری، عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه ، فقدان شرایط قانونی در شهود، دروغ بودن مفاد شهادت شهود را از موجبات تجدیدنظر خواهی دانسته و این امر دلالت دارد که شهادت شاهد فاقد شرایط قانونی ، دلیل غیر  قانونی است. در ماده (194) قانون آیین دادرسی کیفری، به قاضی دادگاه اجازه داده است صحت و سقم اقرار متهم را ارزیابی کند، و این امر است که ارزش ارزیابی دلیل را به خوبی آشکار می کند که دلیل مورد نظر آیا قانونی است یا غیر قانونی، هر چند در بعضی از موارد ارزیابی متوجه شیوه تحصیل و جمع آوری دلیل است.

و این که اصل برائت همیشه و در همه جا، سایه به سایه متهم را همراهی می کند و خنثی کردن این اصل مستلزم بهره مندی مرجع قضایی از دلایل متقن و محکم است. بنابراین دلایلی، متقن و محکم محسوب می گردند که اولا : مرجع جمع آوری آن دلایل قانونی باشند ثانیا : روشی که به موجب آن روش دلایل بدست آمده اند قانونی باشد ثانیا : خود دلیل، دلیلی باشد که قانونگذار آن را به رسمیت شناخته باشد بدیهی است که پس از صدور رأی بر مبنای دلایلی که واجد شرایط فوق است و حصول قطعیت، آنگاه اصل برائت در خصوص مورد جای خود را به محکومیت و گناهکاری متهم خواهد داد والا نمی توان باستناد هر دلیل و اقدام هر مرجع دست متهم را از اصل برائت خالی کرد.

شهریاری دادسرای ناحیه 27 (امور جنایی):

شرایط حصول امر مختوم: 1- وحدت موضوع 2 - وحدت سبب 3- وحدت اصحاب دعوا

منظور از وحدت اصحاب دعوا این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص، یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. در امور کیفری طرح دعوا یا شکایت توسط دادستان است چه در جرایم قابل گذشت چه در جرایم غیر قابل گذشت منتهی در جرایم قابل گذشت، شاکی باید بدوا شکایت کند سپس دادستان دخالت نماید. بنابراین عامل طرح دعوا تأثیری در حصول امر مختوم ندارد (حاکمیت امر مختوم کیفری بر کیفری). نهایتا این که پایه و اساس امر مختوم اماره قانونی صحت احکام است که به موجب آن احکام و قرارهای قطعی صحیح و منطبق بر واقعیتند و از قواعد ناظر به نظم عمومی است بنابراین یک فرد را نمی توان به اتهام فعل واحد دوبار مورد تعقیب قرار داد و بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز مؤید این مطلب است.

معدنی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران):

موضوع اعتبار امر مختومه را دارد زیرا در اینجا عمل متهم و تحلیل موضوع آنچه او مرتکب شده است و یکبار به آن رسیدگی شده است میزان تشخیص اعتبار امر مختوم در امور کیفری است و بر خلاف امور مدنی وحدت دقیق شاکی در هر دو دعوی شرط نیست . حدود 55 درصد همکاران حاضر عقیده به این مبنا دارند.

حدود 45درصد همکاران حاضر در جلسه عقیده داشتند که موضوع اعتبار امر مختوم را ندارد و باید بصورت علیحده به شکایت جدید هم رسیدگی شود. در اعتبار امر مختومه وحدت طرفین پرونده آنگونه که در آیین دادرسی مدنی آمده است شرط است. در اینجا شاکی دوم ممکن است دلایل و مستندات جدید داشته باشد که شکایت اول چنین دلایل و مستنداتی نداشته اند به عنوان مثال شکایت اول شرایط عضویت نداشته اند لذا نسبت به آنها بحث امانی بودن مال شرکت نزد هیأت مدیره منتفی است در حالیکه در مورد شکایت دوم ممکن است امانی بودن مال محرز شود . لذا قائل شدن امر مختومه در این موارد عادلانه نیست و زمینه سوء استفاده و فرار از قانون از طرف افراد را فراهم می آورد .

نظریه اکثریت دادگستری کرج:

با توجه به بندهای 2 و 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که می بایست نسبت به امر مختومه هم وحدت موضوع و هم وحدت اصحاب دعوی لحاظ گردد و در فرض سؤال چنین خصیصه ای هم وحدت موضوع و هم وحدت اصحاب توامان نبوده لهذا قضیه امر مختومه نخواهد بود.

نظریه اقلیت: از آنجا که موضوع و شکایت در خصوص اعضای هیئت مدیره می باشد به لحاظ این که در خصوص همان موضوع علیه هیئت مدیره قبلا اظهارنظر شده است رسیدگی مجدد به واسطه سایر شکات نسبت به همان موضوع به امر مختومه تلقی می گردد.

سهرابی (دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 18 تهران):

نظریه اکثریت: برای این که بتوان یک رأی را امر مختومه تلقی کرد، وحدت اصحاب دعوی شرط است و اصحاب دعوا در پرونده قبلی که منتهی به منع تعقیب گردیده است با پرونده فعلی یکی نمی باشد از طرف دیگر چه بسا قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر گردیده است که شکات پرونده فعلی دلایل جدیدی را ارائه می نمایند که نظریه مشورتی شماره 10693/7-29/11/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این مطلب است در چنین حالتی موضوع از مصادیق اعتبار قضیه محکوم بها محسوب نمی شود و لذا در صورت صدور قرار منع پیگرد و کسب دلیل جدید که وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نماید، تعقیب متهم فاقد اشکال قانونی است.

نظریه اقلیت: درچنین مواردی با توجه به این که موضوع یک بار رسیدگی شده و قرار منع تعقیب صادر گردیده قابل رسیدگی مجدد نمی باشد مگر این که شرایط مقرر در ذیل بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب فراهم باشد که در این صورت دادستان تعقیب مجدد متهم را درخواست نموده و دادگاه با چنین درخواستی موافق باشد.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):

پاسخ به این سؤال را نمی توان به طور مطلق، مثبت یا منفی اعلام نمود. زیرا حسب مورد اعتبار مختوم در آراء کیفری را باید بررسی و مستند به قانون پاسخ گفت:

اولا: ابتداء باید قائل به اختلاف و تفاوت میان اعتبار امر مختومه در امر مدنی با اعتبار امر مختومه در امر کیفری شویم. لیکن جزء در آنچه که به طور استثنایی از اختصاصات اعتبار امر مختومه در امور کیفری بشمار می آید، باقی شرایط ، تابع تعریف مقرر در بند 6 ماده 84 آیین دادرسی مدنی جدید است. بند 5 ماده 6 آ.د.ک جدید ، اعتبار امر مختومه را موجب موقوفی تعقیب امر جزایی و موقوفی اجرای مجازات می داند. بدون این که از اعتبار امر مختومه تعریفی بدست دهد. بدیهی است این تعریف را تا آنجا که ممکن است و با خصائص امور کیفری مطابقت و همگونی دارد باید از تعریفی که آئین دادرسی مدنی در باب اعتبار امر مختومه ارائه نموده ، استخراج نمائیم. از سویی دیگر قسمت اخیر شق 3 از بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 28/7/1381 نیز همانند ماده 180 آیین دادرسی کیفری اصلاحی مورخ 1/5/1337 در خصوص امکان تعقیب مجدد متهم با لحاظ سبق صدور قرار منع تعقیب متهم ، شرایطی را بیان داشته که با بعضی از اصول حاکم بر اعتبار امر مختوم در امور مدنی متفاوت است.

ثانیا - اصولا قرارهای مدنی ( خواه قرارهای اعدادی یا قرارهای نهایی) از اعتبار امر مختوم برخوردار نیستند مگر در خصوص قرار سقوط دعوی که آن هم به منزله حکم است.

لیکن در امر کیفری، قرار منع تعقیب متهم که قطعیت یافته مشمول اعتبار امر مختوم اعلام شده مگر این که دلیل جدیدی کشف شود و تعقیب مجدد متهم مورد درخواست دادستان و تجویز دادگاه قرار گیرد.نکته مهم آن است که در امر حقوقی یا مدنی، دلیل جدید موجبات تجدید مطلع دعوی را فراهم نمی آورد و دعوی کماکان مشمول امر مختوم است النهایه محکوم علیه می تواند طریق فوق العاده اعاده دادرسی را با اجتماع شرایط مقرر در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید پی گیرد. اما در امر کیفری، مقنن حداقل در باب صدور قرار منع پیگرد بعلت عدم کفایت دلیل، قائل به این تفاوت شده و تجدید مطلع تعقیب متهم را صرفا برای یک بار با اجتماع شرایط دیگر جایز دانسته است. در هر حال خواه به زعم برخی از اساتید محترم و به تبعیت از حقوق فرانسه، مبنای قاعده امر مختومه را مطابقت آراء با حقیقت و فی الواقع اماره صحت احکام بدانیم و فرض را بر انطباق آراء با قانون بشمریم (استاد دکتر محمد آشوری) و خواه به عقیده برخی دیگر از استادان محترم مبنای قاعده را بر این امر قرار دهیم که طرح دعوی برای هر حقی صرفا برای یک بار جایز است و پس از صدور حکم قطعی، این حق ، ضمانت اجرای قانونی خود را از دست داده و دعوی زائل می گردد (استاد آقای دکتر عبدالله شمس)، شمول اعتبار امر مختوم بر هر دعوی که مسبوق به حکم قطعی است، موجب خواهد شد که اقامه مجدد آن، غیرممکن گردد. بنابراین خواه در امر کیفری و خواه در امر مدنی، دعوی و شکایت مطروحه منجر به صدور حکم قطعی می گردد، دیگر نمی توان برای بار دوم، همان دعوی و شکایت کیفری را مجددا اقامه و مطرح نمود. قسمت اخیر شق 3 از بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 نیز صرفا در خصوص قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت دلیل ، تجدید طرح شکایت و تعقیب مجدد متهم را به همان اتهام تجویز نمود و در خصوص پرونده ای که منجر به صدور برائت متهم از دادگاه می گردد ولو این که بعلت عدم کفایت دلیل باشد، تجدید مطلع آن جایز نیست .اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 1182/7 مورخ 25/2/1381 و قبل از تصویب قانون اصلاحی ق.ت.د.ع.و.ا مصوب 28/7/81 اعلام داشته که: «صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل از مصادیق اعتبار قضیه محکوم بها محسوب نمی شود و لذا در صورت قرار منع پیگرد و کشف دلایل جدید که وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نماید تعقیب متهم فاقد اشکال قانونی است و در قوانین جاریه این امر (تعقیب مجدد به نحو مذکور) منع نشده است لیکن در خصوص حکم برائت مادامی که رأی برائت صادره به طرق قانونی الغاء نشود نمی توان قانونا متهم را به همان اتهام تحت تعقیب قرار داد.» ( به نقل از روزنامه رسمی شماره 16683 مورخ 22/3/1381)

ثالثا - اختلاف و مسئله موضوع سؤال مطروحه، تجدید شکایت تعداد دیگری از شکات به غیر از شکات اولیه (سهامداران شرکت تعاونی ) نسبت به همان موضوع و با عنوان خیانت در امانت است. در امور مدنی اختلاف و تفاوت خواهان در هر پرونده، اعتبار امر مختوم را منتفی می نماید چه در هر دعوی مدنی، اختلاف و تغییر خواهان یا خواهانها متصور و ممکن است (بند 6 ماده 84 آ.د.م جدید) لیکن در امور کیفری چنین تفاوتی ممکن و قابل تصور نیست. زیرا متولی تعقیب و طرح شکایت نسبت به جرائم عمومی و غیر قابل گذشت مانند جرم خیانت در امانت (رأی وحدت رویه شماره 591 مورخ 16/1/1373)، دادستان یا مدعی العموم است و شکات خصوصی صرفا اعلام کننده جرم می باشند. النهایه مدعیان خصوصی صرفا حق دارند نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست مربوطه را تقدیم دارند (مادتین 11 و 12 آئین دادرسی کیفری کیفری جدید و رأی وحدت رویه 649-5/7/1379 و بند ج تبصره 5 ماده 20 ق. اصلاح ق.ت.د.ع.و ا مصوب 1381). ولی در هر حال شاکی اصلی در هر پرونده کیفری، دادستان است و دادستان مقامی با سمت قضایی است که به اعتبار مقام دادستانی، تغییر نمی کند و متصدی و متولی اصلی امر تعقیب نیز هم اوست. (بند الف ماده 3، بند ب تبصره 5 ماده 20، تبصره 3 ماده 22 و بند ج شق 2 ماده 26 ق اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا و سال 1381).

نکته جالب آنکه مطابق مواد 3 و 9و 10 و 12 و بند2 ماده 279 و بند 4 ماده 351و ماده 360 و بند 3 ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 و اصلاحیه آن و همچنین ماده 3 آ.د.ک جدید مصوب 1378، اقامه دعوی جزایی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی و جنبه الهی بر عهده دادستان و اداره مدعی العموم (دادسرا) قرار دارد و اقامه دعوی مدنی از حیث ضرر و زیان ناشی از جرم و جنبه شخصی نیز بر عهده مدعی خصوصی است. بنابراین شاکی خصوصی، سمتی در تعقیب امر کیفری ندارد تا اختلاف و تغییر او در طرح شکایت دوم،اعتبار امر مختوم را از بین ببرد و طرح شکایت دوم را مجاز نماید. فی الواقع باید گفت که آنچه اهمیت دارد به جریان افتادن دعوی عمومی با تصدی دادستان است و فرقی نمی کند که شاکی خصوصی در این مورد اعلام جرم کرده یا دادستان رأسا در مقام تعقیب امر بر آمده است.

رابعا نکته ای که در سؤال باقی می ماند بررسی عبارت (همان موضوع) است. منظور از موضوع، جرم یا عنصر مادی است که قطع نظر از عنوان آن اتفاق افتاده است. در پرونده های کیفری، ابتداء شکایتی که به دادسرا تقدیم می گردد حاوی اتفاق و عمل مجرمانه ای است که رخ داده و قطع نظر از عنوان انتخابی شاکی خصوصی در مورد جرم اعلام، نهایتا پس از رسیدگی و تحقیقات مقام تعقیب یعنی دادسرا، چنانچه عمل ارتکابی، واجد وصف مجرمانه باشد، نوع و عنوان اتهامی با لحاظ انتساب آن به متهم در کیفرخواست تنظیمی درج خواهد شد (شقوق 3 و 5 از بند م ماده 3 ق اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا سال 1381). درج نوع اتهام و مواد قانونی مورد استناد در کیفرخواست صادره، عنوان مجرمانه و وصف مجرمانه را تعیین می کند و مطابق بند ج ماده 14 ق اصلاح ق.ت.د.ع.و ا سال 1381 و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 9/11/1381، دادگاه ها را مقید و محدود به رسیدگی به جرائم مندرج در کیفرخواست خواهد نمود. بدیهی است دادستان یا نماینده او نیز از مفاد کیفرخواست تقدیمی و عنوان اتهامی در کیفرخواست ، دفاع خواهد کرد. بدین ترتیب دادستان نهایتا با صدور کیفرخواست، تعبیر و توصیف خود را از موضوع و عمل ارتکابی متهم بدست می دهد. فی المثل ممکن است عمل و تخلف ارتکابی را به جعل سند، تعبیر و توصیف کند. بر همین اساس دادگاهی که به عنوان اتهامی در کیفرخواست (جعل سند) رسیدگی می کند مطابق بند ج ماده 14 قانون یاد شده، مکلف است فقط همین عنوان اتهامی در کیفرخواست را که دایره آن باستناد به مستند و مواد قانونی مقید گردیده ( شقوق 3 و 5 از بند م ماده 3 ق اصلاحی سال 1381) مورد رسیدگی قرار داده و نهایتا حکم به مجازات متهم به همین اتهام و عنوان مجرمانه صادر و یا رأی بر برائت متهم از اتهام مزبور صادر و اعلام نماید. ولی دادگاه دیگر نمی تواند رأسا عنوان اتهامی را تغییر داده و نسبت به همان موضوع و با توصیف و تعبیر جدیدی ، عنوان اتهامی را کلاهبرداری تلقی و نسبت به آن اصدار حکم کند.

متأسفانه اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که (چنانچه کیفرخواست از دادسرا به اتهام خیانت در امانت صادر شده باشد ولی به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد تکلیف دادگاه چیست؟ ) طی نظریه شماره 17/77/7 مورخ 14/10/1383 اعلام داشته که:«درست است که طبق بند ج ماد 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی جزایی و دادگاه انقلاب فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوطه رسیدگی می  نمایند ولی این امر به این معنی نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع کیفر خواست دادسرا باشد ، بلکه همانگونه که بعضا در مورد جرائم مندرج در کیفرخواست دادگاه پس از رسیدگی معتقد به بی گناهی متهم شده و رأی به برائت صادر می کند، در تطبیق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، می  تواند بر خلاف تشخیص دادسرا، حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص می دهد. مثلا هر گاه در کیفرخواست تقاضای اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بزهی دیگر مثل کلاهبرداری تشخیص دهد، در این صورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل می نماید نه آنچه که در کیفرخواست آمده.» (به نقل از روزنامه رسمی شماره 17520 مورخ 5/2/1384).

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به هیچ وجه با نصوص قانونی انطباق ندارد و استدلال مندرج در نظریه مشورتی نیز ضعیف بنظر می رسد زیرا اعتقاد دادگاه به بی گناهی متهم که منجر به صدور رأی برائت او می شود، ناظر بر همان جرم و عنوان اتهامی معنون در کیفرخواست است و قرار نیست که دادگاه همواره رأی بر محکومیت متهم به عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست بدهد بلکه یا اتهام خاص انتسابی را قبول و حکم بر محکومیت او می دهد و یا اتهام منتسبه را به دلیل بی گناهی متهم و یا فقدان شمولیت عنوان اتهامی بر عمل ارتکابی متهم، مردود شمرده و رأی به برائت متهم از عنوان منتسبه دهد. ولی در همین حال ممکن است حسب موضوع پرونده، اتهام دیگری بر عمل متهم منطبق باشد که این امر از حوزه صلاحیت دادگاه در تغییر عنوان اتهام و رسیدگی به آن، خارج است. بلکه پرونده باید حسب نظر دادستان با عنوان دیگری مفتوح و تحقیقات مقدماتی با عنوان اتهام جدید ، انجام پذیرد. مضافا این که ماده 1 از مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 12/7/1312 که هم اکنون در دادسراها و دادگاه های نظامی یک و دو مجری است مقرر می دارد: «اقامه دعوی جزایی از طرف دادستان ، دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم به همان جرمهایی می کند که در کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد» قسمت اخیر مستند قانونی مذکور نیز که قبلا در دادگاه های جزایی حاکمیت داشته مقرر می دارد که دادگاه خارج از جرمهایی که در کیفر خواست قید شده، حق رسیدگی ندارد. بنظر می رسد در بند ج ماده 14 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.و.ا سال 1381 نیز مقنن کما فی  السابق نظر به همین محدودیت و ممنوعیت داشته است.

النهایه علیرغم مطالب فوق باید به دو نکته توجه داشت؛ از یک طرف شکایت اول نباید به کیفیتی باشد که با طرح شکایت واهی و بلادلیل و بلحاظ سبق تبانی با مشتکی عنه، منجر به صدور رأی بر برائت متهم یا قرار منع پیگرد وی گردد و راه هر گونه شکایت دیگری را مسدود سازد. از طرف دیگر نباید بی جهت و هر بار با عنوان اتهامی جدیدی نسبت به موضوع واحد، موجبات طرح شکایت جدیدی را فراهم آورد. بنابراین در خصوص سؤال مطروحه باید گفت که به صرف تغییر شکات خصوصی، نمی توان شکایت را نسبت به همان موضوع تجدید و تکرار نمود مگر این که دلایل جدید تقدیم و پس از درخواست دادستان، تعقیب مجدد متهم یا متهمان توسط دادگاه تجویز گردد که این وضعیت صرفا پس از صدور قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل، ممکن است.

نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (8/10/84)؛

اعتبار امر مختومه در امر کیفری با وحدت متهم و موضوع معین کفایت می نماید لذا چنانچه قرار منع پیگرد متهم یا متهمین به اتهام معین صادر شود و قطعیت یابد اعتبار امر مختومه را خواهد داشت و به صرف تغییر شکات و شکایت مجدد آنان علیه همان فرد یا افراد نسبت به همان اتهام وجاهت قانونی ندارد.مگر برابر بند «ن» ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار منع پیگرد صادره به علت عدم کفایت دلیل بوده و با کشف دلایل جدید دادستان تعقیب متهم یا متهمین موصوف را از دادگاه ذیصلاح برای یک بار بخواهد در اینصورت با تجویز دادگاه تعقیب قانونی خواهد بود.

منبع:http://www.ghazavat.com/37/miz.htm

- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

سوال 318- چنانچه شخصی از برگ سفید امضاء فتوکپی تهیه و در آن متنی را نوشته و فتوکپی مجدد از آن تهیه و سپس وکیل وی مطابقت فتوکپی یاد شده را با اصل تصدیق نموده و به مرجع قضایی ارائه نماید اشخاص یاد شده ( وکیل و موکل) تحت چه عناوین جزایی قابل تعقیب کیفری می باشند؟

حسن زاده (دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 6 تهران):

نظریه اقلیت قضات این دادسرا:در فرض سؤال هیچگونه جرم و بزهی در خصوص وکیل و موکل قابل تصور نیست چرا که تمامی اقدامات بر روی فتوکپی صورت گرفته و در نتیجه به لحاظ فقدان عنصر قانونی تحقق جرم منتفی می باشد.

نظر اکثریت: گروه اول: عمل موکل از مصادیق ماده 673 قانون مجازات اسلامی یعنی سوء استفاده از سفید امضاء می باشد و عمل وکیل نیز در جهت تصدیق فتوکپی با اصل از مصادیق تصدیق نامه خلاف واقع بوده و درنتیجه مشمول ماده 540 از قانون مجازات اسلامی می گردد.

گروه دوم: نظر به اینکه در کپی نیز تحقق جعل امکان پذیر است و از سوی اداره حقوقی نیز نظریه مشورتی در سال 1380 در این خصوص صادرگردیده است و با عنایت به اینکه متن تهیه شده قابلیت استناد در مرجع قضایی را دارد و نوعی سند محسوب می گردد لذا عمل وکیل و موکل از مصادیق شرکت در جعل سند عادی محسوب و همچنین در خصوص وکیل علاوه بر این اتهام با توجه به ارائه سند مجعول به مرجع قضایی اتهام استفاده از سند مجعول نیز قابل تصور است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تمامی اقدامات در فتوکپی تهیه شده از اصل سفید امضا صورت پذیرفته و در واقع سند سفید امضاء، به هر صورت اصل و فاقد خدشه باقیمانده است بزه سوءاستفاده از سفید امضاء تحقق نیافته است.

گروه سوم: موکل به جهت نوشتن در فتوکپی برگ سفید امضاء هم مرتکب سوء استفاده از سفید امضاء و هم مرتکب جعل سند عادی گردیده است و از این لحاظ مشمول ماده 46 از قانون مجازات اسلامی ( تعدد معنوی) می باشد. عمل وکیل نیز با توجه به اقتران زمانی معاونت در جعل سند عادی و از نظر ارائه سند مجعول به مرجع قضایی استفاده از سند مجعول محسوب می گردد.

در رأی گیری نظر گروه دوم حائز اکثریت شناخته شد.

موسوی ( مجتمع قضایی بعثت): مفاد سؤال محتوای دو موضوع و اقدام دو فاعل و مرتکب است. اول تهیه فتوکپی از برگ سفید امضاء دیگری توسط موکل و اضافه نمودن متنی به آن و تهیه فتوکپی مجدد از این نوشته توسط موکل و دوم تصدیق فتوکپی مزبور توسط وکیل و استفاده از آن (ارائه به محاکم قضایی). نسبت به عمل موکل همانطور که در آرای قضایی منعکس شده فتوکپی فاقد ارزش اثباتی و حقوقی است و در فرآیند دادرسی منشأ اثر نمی باشد و ارکان و عناصر بزه جعل بر آن منطبق نمی باشد. از جهت دیگر این اقدام به ماده 673 قانون مجازات اسلامی منطبق نیست چرا که دراین ماده بحث از سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء سپرده شده به امین می باشد و این ماده عناصر و شرایط خاص خود را دارد و در واقع ناظر به استفاده از سفید مهر و سفید امضاء می باشد در حالی که اقدام موکل در تهیه کپی و تنظیم متنی به آن، سوء استفاده از سفید امضاء نمی باشد و ارائه به محاکم قضایی هم از سوی وکیل صورت گرفته است نه موکل.

بنابراین اقدام موکل از سوی قانونگذار جرم انگاری نشده است و در نتیجه موکل جرمی مرتکب نشده و قابل تعقیب کیفری نمی باشد اما در مورد وکیل که فتوکپی مزبور را تصدیق خلاف واقع نموده و به مرجع قضایی ارائه داده است عمل وی مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی می باشد و ضرری که از این حیث به طرف متقابل وارد شده ضرورت ندارد که ضرر بالفعل باشد و حتی بالقوه بودن این ضرر هم کافی برای تحقق رکن ضرری بزه می باشد.

شایسته (محاکم کیفری استان تهران):

در خصوص اقدام موکل استفاده از سفید امضاء  محرز است و با ارائه فتوکپی تهیه شده به دادگاه عنوان سوء استفاده محقق شده است.

و نیل به مطلوب با حصول نتیجه و انتفاع شرط نیست لذا عمل موکل منطبق با ماده 673 قانون مجازات است . نظر به اینکه عرفا تصدیق نامه اصالت یا برابر اصل رونوشت تقدیمی به دادگاه در عمل فقط در ذیل رونوشت قید می شود و اصولا این عبارت جایگزین تصدیق نامه در ماده 539 می باشد لذا عمل وکیل منطبق با ماده 540 قانون مجازات است.

 علی محقق (معاون قضایی رئیس کل شورای حل اختلاف استان تهران): نظر به اینکه موکل از سفید امضاء استفاده نکرده بلکه از تصویر سفید امضاء استفاده نموده است بنابراین بزه خیانت در امانت تحقق پیدا نکرده است . از سوی دیگر عمل موکل جعل محسوب نمی شود زیرا جعل عبارت است از تغییر سندی که حقیقت دارد به ضرر غیر و چون موکل از تصویر امضاء استفاده کرده بنابراین عمل موکل جعل تلقی نمی گردد.

علی شجاعی (دادگستری شهریار): بدوا باید بیان داشت مواد 673 و 540 از قانون مجازات اسلامی در محدوده سؤال مطروحه قابل بررسی می باشد ماده 673 مربوط به سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء بوده و ماده 540 نیز در رابطه با تصدیق نامه های خلاف واقع می باشد. حال با بیان مقدمه مذکور قابل ذکراست نظریه اقلیت قضات دادگستری شهرستان شهریار راجع به سؤال طرح شده به این شرح است که اقدام مشخص اول مذکور در سؤال مبنی بر تهیه کپی از سفید امضاء و نوشتن متن  خاصی در آن بافرض قصد اضرار به صاحب امضاء را مشمول مفاد حکم مقرر در ماده 673 از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان سوء استفاده از سفید امضاء دانسته اند و اقدام وکیل را مشمول ماده 540 از قانون موصوف دایر به تصدیق خلاف تلقی و قابل مجازات دانسته اند و اکثریت قضات دادگستری شهریار راجع به سؤال بیان داشته اند: اقدام شخص اول نمی تواند مشمول ماده 673 از قانون مجازات اسلامی باشد چراکه نظر قانونگذار در ماده مذکور سوء استفاده از اصل سفید مهر یا سفید امضاء بوده و صراحتا سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء را در ماده بیان داشته لذا اقدام در کپی تهیه شده از چنین سفید امضاء به لحاظ فقد عنصر قانونی فاقد وصف جزایی است و لزوم تفسیر مقررات جزایی به نفع متهم در موارد تردید از تحقق جرم نیز مؤید این نظر است و اکثریت قضات راجع به شخص وکیل در سؤال مطروحه بیان نمودند که با فرض اقدام عالمانه نامبرده در جهت تصدیق کپی تهیه شده از سوی فرد اول با اصل سند که هرگز موجود نبوده است اقدام وکیل مذکور می تواند مشمول ماده 540 از قانون مجازات اسلامی قرار گرفته چرا که نامبرده با علم به اینکه متن نوشته شده اصالت ندارد کپی تهیه شده را برابر با اصل جلوه داده و مطابقت آنرا بر خلاف قانون واقع با اصلی که هرگز وجود نداشته تصدیق کرده است ضمنا رأی اصراری شماره 6239 - بیست و هفتم اسفند سال42 دیوان عالی کشور که گواهی رونوشت شناشنامه بدون اصل را تصدیق نامه خلاف واقع محسوب کرده موید چنین استنباطی می باشد.

یاوری (دادستانی کل کشور):

فرض سؤال این است که دارنده سند (موکل) بر خلاف توافق خود با صادر کننده سفید امضاء نسبت به تهیه فتوکپی و تنظیم آن اقدام کرده است و در این حالت، عمل موکل جعل نیست زیرا جعل در فتوکپی مصداق ندارد ولی این عمل نوعی سوء استفاده از سفید امضاء است و منطبق بر ماده 673 قانون مجازات اسلامی می باشد و در مورد وکیل، چون بعد از تنظیم فتوکپی توسط موکل، وکیل آن را بر خلاف واقع برابر با اصل نموده و پس از آن این سند قابل ارائه به دادگاه شده است لذا وکیل در عنصر مادی جرم ماده 673 مداخله کرده و شریک جرم محسوب می شود.

محمدی (حوزه قضایی بخش گلستان)؛

همانطوری که واقفیم برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات معین نموده باشد جرم محسوب می شود و عناصر تشکیل دهنده جرم؛ عناصر مادی و معنوی و قانونی است و در جرائم ممکن است به صرف وجود عنصر مادی و عنصر قانونی جرم واقع شده محسوب تلقی و مرتکب برابر قانون به مجازات محکوم شود.

نظر اول: حال عده ای معتقدند که در پاسخ سؤال مذکور که موکل باید برابر مفاد ماده 673 به جرم سوء استفاده از سفید امضاء به مجازات قانونی خویش برسد و انتقادی که نسبت به این نظر وارد است که روی اصل برگه سفید امضاء هیچ گونه عملیات و اقدامی از قبیل تحریر یا تنظیم متنی خلاف واقع صورت نگرفته است و معمولا و عرفا در محاکمات کنونی هم دیده شده که سفید امضاء در اختیار اوست با قید متنی یا نوشته ای خلاف واقع اقدام به سوء استفاده از آن می کند مال یا چیزی را از صاحب امضاء ادعا می کند و منظور قانونگذار هم بدون هیچ شبه ای همین است و نسبت به این نظر بعید است که ایرادی وارد شود ولکن وقتی ما می گوئیم موکل از سفید امضاء، فتوکپی اخذ و بعد متنی را در آن قید نموده است و بعد مجددا از آن فتوکپی اخذ نموده و آن را به وکیل داده او آنرا برابر با اصل نموده و بعد به دادگاه تقدیم نموده اند در اینجا، این درست است که متنی بر خلاف واقع با مصدق نمودن آن از ناحیه وکیل به دادگاه به منظور اضرار یا تضییع حقوق طرف مقابل تقدیم گردیده است ولی این بدین معنا نیست که از اصل سفید امضائی که قانونگذار در ماده 673 صحبت کرد. سوء استفاده گردیده باشد و همانطوری که می دانیم در امور کیفری تفسیرقانون باید به نفع متهم باشد و در اینجا تفسیر موسع جایز نیست که بگوییم هر عملیاتی که موکل در فرض سؤال نسبت به برگه سفید امضاء معمول دارد به منزله سوء استفاده از سفید امضاء محسوب و برابر مفاد ماده 673 مذکور مرتکب به مجازات مقرر در ماده مرقوم محکوم نمود پس صرف سوء استفاده از سفید امضاء به هر طریقی جرم نخواهد بود.

نظر دوم: آیا عمل موکل و وکیل مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی می شود؟

در ماده 540 آمده است «برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع...» منظور غیر از آنچه در ماده قبلی یعنی ماده 539 درمورد تصدیق نامه خلاف واقع گفته شده است. تصدیق نامه مندرج در ماده 539 را می توان به معنی گواهی صادره از ناحیه طبیب یا گزارشی که طبیب در خصوص وضعیت جسمی و روحی و روانی مشخصی تلقی نمود، با تفسیر موسع جمله «سایر تصدیق نامه های برخلاف واقع» مندرج در ماده 540 می توان تصدیق نامه منتسب به وکیل در فرض سؤال را جرم محسوب نمود . پس با این استدلال تصدیق هرچیزی برخلاف واقع از ناحیه هر کسی در ماده 540 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود منتهی این عمل ارتکابی وقتی جرم محسوب می شود که اضرار واقع شود و این اضرار قطعا واقع می شود زیرا ، اضرار آنست که به هر نحوی طرف مقابل به زحمت بیافتد و به دادگاه کشانده شود یا حتی از شنیدن این امر ممکن است ناراحت و متأثر بشود و در حین رانندگی با کسی برخورد نماید که از باب تسبیب این اضرار وارده ناشی از تصادف به راننده از ناحیه طرف مقابل وارد گردیده است و این خود نیز نوعی اضرار است بنابراین با این استدلال ، عمل وکیل و نحوه عملکرد موکل مطابق ماده 540 با رعایت ماده 539 جرم محسوب و عمل وکیل بعنوان مباشر جرم با فعل تصدیق و عمل موکل با ترغیب یا تشویق یا تحریک یا تسهیل در فراهم نمودن مقدمات تصدیق مذکور از ناحیه وکیل بعنوان معاونت در جرم تصدیق محسوب می شود و اما استدلال دیگر این است که ما در تفسیر کلمه «سایر تصدیق نامه های» مندرج درماده 540 قانون مجازات اسلامی اولا: با تفسیر مضیق پیش برویم و بگوییم آنچه در ماده 539 قانون مرقوم ذکر شده است به معنی گزارش برخلاف واقع است نه بیش، و نه کم، زیرا عمل طبیب یک نوع اعلام گزارش به مرجع یا مراجعی است که با اعلام آن گزارش برخلاف واقع ممکن است حق یا حقوق شخصی یا اشخاصی تضییع شود و منظور از \\ سایر تصدیق نامه ها]] مندرج در ماده 539 قانون مرقوم، گزارشهایی است که از ناحیه اشخاص ذیصلاح به مراجع مربوطه برخلاف واقع اعلام گردد، لذا تصدیق نامه وکیل در فرض سؤال مشمول این تصدیق نامه نمی شود ثانیا: تفسیر به نفع متهم را نیز نباید فراموش نمود پس فعل ارتکابی از ناحیه وکیل و موکل مشمول این ماده نمی شود و جرم محسوب نمی شود.

نظر سوم: آیا عمل وکیل و موکل مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی می شود؟

اما نظر دیگر بر این است که عمل وکیل و موکل شرکت در جرم خیانت در امانت است زیرا هر دوی آنها با انجام عملیاتی بر روی برگه سفید امضاء البته نه بر روی برگه سفید امضاء بلکه با گرفتن فتوکپی از سفید امضاء و درج مطالبی در فتوکپی برگه سفید امضاء و سپس اخذ فتوکپی از این برگه اخیر الذکر اقدام به برابر با اصل نمودن آن نوشته نموده و آن را به عنوان سند عادی استنادی به دادگاه ارائه نموده اند و با توجه به کلمات مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامی یعنی کلمات استعمال و تصاحب و تلف و مفقود، در اینجا استعمال واقع گردیده که می توان به چنین استعمالی ولو این عملیات بر روی اصل برگ سفید امضاء صورت نگرفته است و نیز از خود برگه سفید امضاء هم می توان عملیات وکیل و موکل را مشارکت در جرم خیانت در امانت محسوب نمود، و بعضی ها هم معتقدند که اگر وکیل یا موکل از اصل برگه سفید امضاء استفاده می کردند یا آن را به نحوی استعمال می کردند در اینجا جرم خیانت در امانت محسوب می شد که این تفسیر مضیق و به نفع متهم است که دور از واقع نیست و با این استدلال عمل وکیل و موکل جرم خیانت در امانت محسوب نمی شود و نیز عمل ارتکابی موکل را نمی توان مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی دانسته، زیرا در ماده مذکور آمده است که هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن بعنوان اجاره یا امانت ... به کسی داده شود...«خیانت در امانت» محسوب خواهد شد ، برگ سفید امضاء در ردیف اسناد تجاری از قبیل سفته و چک و اسناد عادی و اسنادی که عرفا نزد مردم ارزش خاصی و دیدگاه اقتصادی خاصی نسبت به آن اسناد مثل قبض و حواله دارند، نیست و نمی توان برگه سفید امضاء را که قانونگذار برای آن در ماده 674 مذکور جایگاه خاصی را ایجاد نموده در ماده 674 قانون مرقوم جای داد و عمل موکل را خیانت در امانت محسوب و اعمال مجازات نمود.

نظر چهارم: اما نظر دیگر این است که عمل وکیل و موکل مشارکت در کلاهبرداری است زیرا در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب بیست و هشتم شهریور1364 ذکر گردیده است که «هر کس از راه حلیه و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها و مؤسسات مرهوم «یا» به داشتن اموال و اختیارات واهی، «یا» به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا «وسایل تقلبی دیگر» وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبرداری محسوب...»

لذا عمل وکیل و موکل با توجه به « وسایل تقلبی» در جمله مذکور جرم محسوب می شود وارائه فتوکپی برابر با اصل شده برگه سفید امضاء، در فرض سؤال از جمله وسایل تقلبی است وکیل و موکل جهت ذیحق جلوه دادن خود با ارائه آن به دادگاه و با توجه به فرض سئوال که دادگاه هنوز آنرا مستند دعوای تلقی ننموده و برابر آن برگه حکمی به نفع و یا به ضرر، استفاده کنندگان این برگه صادر ننموده است لذا به نظر می رسد فقط صرفا عمل ارتکابی آنان شروع به جرم کلاهبرداری محسوب می شود که این جرم به این نحوه عقیم مانده است و صرفا شروع به جرم کلاهبرداری محسوب می شود و لاغیر.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز): اولا؛ نخست باید توجه داشت که بر کلیه اعمال و افعال اعم از فعل یا ترک فعل اشخاص، اصل اباحه حکومت دارد و هر عملی را باید مباح و جایز پنداشت مگر اینکه به موجب قانون خاصی، عمل مزبور بطور استثنایی وصف جزایی و مجرمانه داشته باشد. از همین رو است که مطابق اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، حکم به مجازات تنها به موجب نص قانون ممکن بوده واصولا فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می گردد که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. لهذا چنانچه عمل ارتکابی ولو اینکه اخلاقی، قبیح باشد، به موجب نص صریح قانون، مجرمانه نبوده و مقید به قید مجازات نگردد، عمل مجرمانه محسوب نخواهد شد. این اصل یک اصل جهانی است که تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا از جمله ایران پذیرفته شده و منصوص قانون است. بنابراین حتی اگر در انطباق عمل ارتکابی با قانون خاص کیفری تردید نمائیم، به حکم اصل اباحه و استثنایی بودن مقررات کیفری، مرتکب را قابل تعقیب کیفری نمی دانیم. بر همین اساس است که همواره تفسیر مضیق قوانین جزایی را در مقام توصیف عمل و رسیدگی قضایی و صدور حکم بکار گرفته وتنها عناصر و ارکان منصوص را مد نظر قرار داده و از موارد شبهه اجتناب می کنیم.

ثانیا: ظاهر سؤال حداقل نسبت به موکل، ابتدائا سوء استفاده از برگ سفید امضاء موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 را به ذهن متبادر می سازد. در حالی که اگر به دقت به مسئله مطروحه بنگریم، متوجه خواهیم شد که فرض سؤال ناظر بر سوءاستفاده از فتوکپی امضاء است. بدین ترتیب که موکل از برگ سفید امضاء فتوکپی تهیه و سپس بر روی فتوکپی، متن مورد نظر خود را تحریر نموده و نهایتا از آن مجددا کپی می گیرد. در نتیجه سوء استفاده از فتوکپی امضاء مطرح است. در این وضعیت شاید بتوان عمل موکل در نوشتن متن بر روی فتوکپی امضاء را از مصادیق نوشته یا سند موضوع مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی دانست لیکن اشکال در آن است که همواره عنوان جعل تنها نسبت به اصل یا اصول اسناد تعلق می گیرد و جعل در روی فتوکپی مصداق قانونی برای وقوع جرم ندارد. مضافا اینکه مصدق نمودن فتوکپی توسط وکیل دادگستری ولو در فرض آنکه اصل سند را شخصا رؤیت نکرده باشد، موجب اعتبار سند و قابلیت استناد به آن نمی گردد اگر چه این تکلیف برای طرح مقدماتی دعاوی در امور حقوقی ضرورت دارد لیکن محاکم دادگستری و طرف دعوی یا شکایت را مأخوذ به آن نمی کند . بنابراین علاوه بر آراء و نظریات مشورتی که حکایت از عدم امکان قانونی برای وقوع جعل بر روی فتوکپی دارد، از نصوص قانونی نیز می توان این امر را استنباط نمود. از جمله مطابق ماده 96 آئین دادرسی مدنی جدید خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید و خوانده نیز به همین ترتیب باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر نماید و هر گاه یکی از اصحاب دعوی نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، باید اصل اسناد خود را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد. بنابراین ارسال اصل اسناد جهت ارائه به دادگاه و ملاحظه طرف، تکلیف هر یک از اصحاب دعوی است و صرف ابراز کپی مصدق (برابر با اصل) وافی به مقصود نیست. (اگر چه ضمانت اجرای آن در صورت انکار و تردید خوانده، حسب مورد خروج از عداد دلایل و یا صدور قرار ابطال دادخواست است). مضافا اینکه ماده 220 آ.د.م جدید و تبصره ذیل آن نیز مقر  می دارد که چنانچه طرف (ابراز کننده سند) به استفاده از سند باقی باشد موظف است می دارد که چنانچه طرف (ابراز کننده سند) به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . بنابراین هر گاه جعل نسبت به اصل سند صورت نگرفته باشد، نمی توان مدعی جعلیت سند شده و برهمین اساس نیز دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اعتبار سند می شود که نسبت به اصل سند ارتکاب جعل شده و یا مورد ادعای جعل قرار گرفته باشد. در این خصوص سه نظریه مشورتی به شماره های 4902/7 -دوازدهم آذر1368 ، 3217/7 -چهارم شهریور1372 و 5686/7-یازدهم آبان 1378 از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده که اجمالا و من حیث المجموع اعلام نموده که جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی بشمار نمی آید ولی اگر فتوکپی اسناد اعم از عادی و رسمی، تصدیق شده باشد، جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می شود.»

ثالثا: متن سؤال حکایت از آن دارد که موکل متن و نوشته ای را بر روی فتوکپی امضاء درج و الحاق نموده و سپس از آن فتوکپی تهیه و فتوکپی اخیر توسط وکیل دادگستری تصدیق گردیده است. بنابر این اصل اباحه نباید عمل وکیل را مجرمانه دانست زیرا تنها مستند قانونی مشابه و احتمالی، ماده 540 قانون مجازات اسلامی که آن هم به لحاظ درج عبارت (سایر تصدیق نامه ها) در ماده 540، به ماده 539 قانون مجازات اسلامی انصراف دارد؛ در ماده 539 قانون یاد شده نیز منظور از تصدیق نامه اطباء، صدور گواهی از جمله گواهی استراحت و طول درمان و غیر می باشد و به تبع آن، عبارت سایر تصدیق نامه ها بشرح ماده 540 قانون فوق که فی الواقع با تصدیق نامه هایی از این نوع و نسخ ارتباط و ملازمه دارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 952/7 مورخ بیست و یکم تیر1380 نیز آن را مدلل داشته، متضمن تصدیق نامه هایی از قبیل گواهی ولادت و فوت و گزارش خلاف واقع مأمورین ابلاغ (تبصره 2 ماده 129 آ.د.ک جدید) می باشد و اساسا مصدق نمودن رونوشت اسناد توسط وکیل را شامل نمی گردد . بویژه آنکه به عمل وکیل مزبور در مصدق نمودن اسناد ، عرفا و قانونا تصدیق نامه نمی گویند.

رابعا : در غیر مواردی که ممکن است وکیل سوءنیت داشته باشد، اصولا عمل وکیل را نمی توان وصف کیفری داد. عمل وکیل تنها بعنوان تخلف انتظامی قابل تعقیب در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء است. زیرا مطابق ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه 1334، هر یک از وکلا باید در حضور رئیس کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیر قسم یاد کرده و صورتمجلس قسم را امضاء نماید. از جمله در مفاد قسم نامه قید شده که : «“. به خداوند قادر متعادل قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و “ راستی و درستی را رویه خود قرار داده “».

محترم شمردن قوانین و نظامات واظهار و اقدام نکردن بخلاف شرافت و قضاوت و وکالت، از جمله متضمن آن است که وکیل دادگستری بدون رؤیت اصل سند، رونوشت و کپی آن را تصدیق نکند و الا طبق بند 3 ماده 81 همان آئین نامه به جهت تخلف از قسم یاد شده، به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد. بنابراین عمل وکیل صرفا تخلف انتظامی محسوب و واجد وصف مجرمانه نیست. مگر اینکه با سوءنیت و به منظور ساختن یک وسیله متقلبانه دست به این کار زند که ممکن است از باب جرم معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرارگیرد. در مورد موکل نیز چون از فتوکپی سفید امضاء استفاده نموده موضوع اصولا مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد مگر اینکه موکل به قصد ساختن وسیله متقلبانه درجهت بردن مال غیر اقدام کند که وصف مجرمانه دیگری همانند کلاهبرداری را دارد.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

نظر همکاران قضایی این مجتمع مبنی بر این است که عمل وکیل و موکل جرم است اما اتفاق نظری در نوع جرم وجود ندارد بعضا اعتقاد به این دارند که عمل موکل سوء استفاده از سفید امضاء و عمل وکیل جرم نیست و بعضا معتقد به جعل بودن عمل موکل و عمل وکیل مصداق ماده 540 قانون مجازات اسلامی یعنی تصدیق نامه  خلاف واقع است. اما به نظر اینجانب ، نظر به ماده 523 قانون مجازات اسلامی که می گوید جعل و تزویر عبارتست از ساختن نوشته یا سند و “ نظر به اینکه چنانچه عمل مادی انجام شده از سوی موکل صرفا روی فتوکپی سند بود به لحاظ اینکه قابلیت استناد را نداشت و در نزد مأمورین رسمی قابل پذیرش نبود عمل وی فاقد عنصر قانونی از نظر جرم بود اما نظر به اینکه عمل موکل به انضمام عمل وکیل که مبادرت به تصدیق سند نموده موجب به وجود آمدن سندی شده که به لحاظ مصدق بودن قابلیت استناد را داراست و در حقیقت سندی در عالم خارج و با ویژگی متقلبانه بوجود آمده که قبلا وجود نداشته است، بنابراین سند مورد نظر سندی جعل و هر دو نفر شریک در بزه جعل هستند. استفاده کننده نیز علاوه بر شرکت در جعل مرتکب بزه استفاده از سند مجعول نیز شده است.

نظریه های ابرازی اعضای کمیسیون حاضر در جلسه پنجم آذر83:

نظریه اول - عمل موکل مشمول ماده 673 و عمل وکیل مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی است.

نظریه دوم- عمل موکل از مصادیق ماده 673 و عمل وکیل مشمول ماده 573 قانون مجازات اسلامی است.

نظریه سوم- عمل موکل و وکیل مشمول ماده 673 قانون مجازات اسلامی یعنی شرکت در بزه خیانت در امانت می باشد.

نظریه چهارم - عمل موکل و وکیل جرم نیست.

نظریه پنجم- عمل وکیل مطلقا جرم نیست لیکن عمل موکل حسب مورد جعل یا سوء استفاده از سفید امضاء است.

نظریه ششم - عمل وکیل تخلف انتظامی است لیکن عمل موکل در صورتی که مال دیگری را برده باشد عمل متقلبانه و کلاهبرداری خواهد بود. نهایتا با رأی گیری موارد فوق نظریه اول با رأی اکثریت اعضای محترم کمیسیون مورد تأیید قرار گرفت.

منبع:http://www.ghazavat.com/31/miz.htm

- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٧

 

«امین یا امانت‌دار» که وظیفه نگهداری مال دیگری را به عهده می‌گیرد، موظف است تا آن مال را صحیح و سالم به صاحبش بازگرداند. اگر امین، از این تعهد سرباز زند و تصرفی در آن مال نماید یا آن را تلف کند، مسوولیت داشته و باید پاسخگو باشد.
امینی که برخلاف رضای مالک در مال امانتی تصرف می‌کند، خائن در امانت بوده و مرتکب «جرم خیانت در امانت» شده است.

1)‌ خیانت شامل به چه معناست؟

طبق قانون، تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال امانتی، جرم است.

الف. تصاحب مال امانتی: تصاحب یعنی «تصرف مالکانه در مال امانتی»، برای مثال، اگر یک برگ چک به امین سپرده شود تا از آن نگهداری و سپس آن را مسترد نماید، دریافت وجه چک و خرج کردن آن، خیانت در امانت است.

ب. استعمال مال امانتی: استعمال یعنی «استفاده از مال امانتی برخلاف میل صاحب مال». برای مثال، الف؛ اتومبیل خود را به پارکینگ‌دار می‌سپارد تا پس از 2 روز، مراجعه نماید، در صورتی که پارکینگ‌دار که در اینجا امین نیز هست، اتومبیل را از پارکینگ خارج کرده و به مسافرکشی بپردازد، خیانت در امانت کرده است.

ج. تلف مال امانتی: تلف یعنی از بین بردن و تخریب مال امانتی برای مثال، الف اتومبیل خود را به امین می‌سپارد و امین آن را آتش می‌زند.

د. مفقود کردن مال امانتی: مفقود کردن یعنی از بین بردن مال امانتی. برای مثال، الف گواهی‌نامه خود را به امین می‌سپارد و امین گواهی‌نامه را گم می‌کند یا دور می‌اندازد.

2)‌ مال امانتی شامل چه اموالی است؟

مالی که به امانت گذاشته می‌شود، ممکن است مال منقول نظیر چک، گواهی‌نامه و تلفن همراه و امثال آن باشد یا مال غیر منقول نظیر باغ و خانه، بنابراین هر مالی که به امانت گذاشته می‌شود، قابلیت خیانت در امانت دارد.

3)‌ وظایف امین برای حفظ مال امانتی چیست؟

امین موظف است تا مال امانتی را از آسیب‌ها و خساراتی که آن را تهدید می‌کند، حفظ نماید. برای مثال، اتومبیل را در پارکینگ نگهداری نماید، سند مالکیت امانتی یا چک امانتی را در منزل یا گاوصندوق قرار دهد، تا از آسیب در امان بماند.

4)  آیا وظایف امین نامحدود است؟

امین وظیفه ندارد تا اقدامات غیر عاقلانه‌ و غیر منطقی انجام دهد تا مال امانی را حفظ کند، بلکه کافی است امین کارهایی که عرفا و عقلا برای حفظ یک مال لازم است، انجام دهد. برای مثال اگر برای نگهداری مال امانتی، جان امین در خطر بیفتد، حفظ جان ضروری است و اگر بر اثر حفظ جان، مال امانتی تلف شود، امین مرتکب خیانت در امانت نشده است.

5)  مجازات جرم خیانت در امانت چیست؟

مجازات جرم خیانت در امانت، حبس از 6 ماه تا 3 سال است که به‌نظر قاضی رسیدگی‌کننده به جرم تعیین می‌شود.

الهه فلاحی، کارشناس ارشد حقوق‌

منبع:جام جم آنلاین

- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٧

 

امین کیست، امانت‌گذار چه کسی است؟
یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه عقد ودیعه است که به موجب آن امین، نگهداری مالی را از طرف امانت‌گذار به عهده می‌گیرد تا به طور مجانی از آن نگهداری و محافظت کند. براساس قانون، امانت‌گذار و امین هر دو باید دارای اهلیت قانونی (عاقل، بالغ و رشید) باشند. چنانچه امین مالی را از طرف کسی که فاقد اهلیت است به عنوان امانت قبول کند و سپس متوجه عدم اهلیت او شود، موظف است مال امانی را به ولی او برگرداند.

امین مسوول از بین رفتن یا ناقص شدن مالی که به عنوان امانت نزد او گذاشته می‌شود، نیست؛ مگر آن‌که مال امانی در اثر عدم مراقبت‌های لازم او تلف یا ناقص شده باشد.

چنانچه امانت‌گذار مال خود را از امین مطالبه نماید، امین موظف است آن را به امانت‌گذار برگرداند و اگر پس از این تقاضا، از بازگرداندن مال خودداری کند، امین از تاریخ خودداری؛ مسوول هرگونه نقص و تلفی خواهد بود که متوجه مال امانی گردد.

باید دانست وظیفه امین فقط نگهداری و حفاظت از مال امانی است و به هیچ وجه حق استفاده از آن را ندارد. مگر آن که امانت‌گذار به صراحت یا به طور ضمنی به وی اجازه استفاده از مال امانی را بدهد. بنابراین چنانچه امین بدون مجوز از مال امانی استفاده نماید، مسوول و ضامن هر گونه تلف و نقصی خواهد بود که بر آن مال وارد می‌گردد.

البته چنانچه مال امانی سربسته باشد، امین حق باز کردن آن را ندارد و اگر مال امانی دارای منافعی باشد (مثلا مال امانی گاو یا گوسفند باشد) منفعت آن (شیر، ماست و...) متعلق به امانت‌گذار (مالک) است.

شرایط تحویل مال امانی‌

هرگاه امین تصمیم به برگرداندن مال امانی داشته باشد، موظف است آن را به امانت‌گذار یا نماینده قانونی او برگرداند و اگر دسترسی به آنها امکان‌پذیر نباشد، موظف است آن را به حاکم شرع (در حال حاضر دوایر سرپرستی صغار و امور محجورین) برگرداند.

اگر مال امانی متعلق به محجور(1) باشد، چنانچه در زمان برگرداندن از محجور رفع حجر(2) شده باشد، مال امانی به خود او ودر صورت ادامه حجر، به سرپرست قانونی وی برگردانده می‌شود. چنانچه امانت‌گذار هنگام تحویل مال امانی سالم باشد، ولی بعد از تحویل آن محجور گردد، امین موظف است مال را به قیم قانونی برگرداند و اگر حفظ و نگهداری مال امانی مستلزم پرداخت هزینه‌ای باشد، کلیه مخارج به عهده امانت‌گذار است.

پا‌نوشت‌ها:

1-  محجور کسی است که از تصرف امور خود محروم باشد.
2-  رفع حجر؛ حالتی است که شخص دارای اهلیت قانونی شده و می‌تواند در اموال خود تصرف نماید.

منبع:جام جم آنلاین

- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٧

 

بررسی جرم خیانت در امانت
به چشمان خود ‌اعتماد نکنید
جام جم آنلاین: آیا تا به حال اموال خود را نزد شخصی به امانت گذاشته‌اید؟ از کرده خود پشیمانید یا اگر لازم باشد دوباره این کار را انجام می‌دهید؟

اگر جنسی را به شخص مورد اطمینانی دهید تا آن را بفروشد و پولش را به شما برگرداند و شخص امینی پس از فروش جنس، در قیمت آن تصرف نماید، آیا جرمی محقق می‌شود؟ یا این‌که شرکتی بخشی از درآمد خود را به تبلیغات به نفع شرکت در خارج از کشور اختصاص دهد و متصدیان شرکت مبالغ مذکور را به نفع خود تصاحب کنند یا این‌که روسای شرکت مبالغی از صندوق به عنوان مساعده و قرض دریافت کرده و به هیچ‌وجه قصد استرداد آن را نداشته باشند یا آن‌که متصدیان شرکت قروض شخصی خود را از حساب شرکت بپردازند؛ به نظر شما کدامیک از موارد مصداق جرم خیانت در امانت است؟ در همه موارد جرم خیانت در امانت صورت گرفته است.

جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل، سرقت و کلاهبرداری از گذشته‌های دور وجود داشته و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین درباره امانتداری نقل شده است. خداوند در آیه 37‌سوره انفال مردم را به رساندن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده است.

درخصوص جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.»

بررسی عناصر تشکیل‌دهنده جرم

استعمال‌‌کردن: مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

تصاحب: یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل‌های گوناگون متصور است.

حقوق جزا در یک تقسیم‌بندی کلی به دو رشته جزای عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود. حقوق جزای اختصاص نیز معمولا در 3بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف: جرایم علیه اشخاص

ب: جرایم علیه اموال و مالکیت

ج: جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی

جرایم علیه اموال و مالکیت (مورد ب)‌ نیز خود شامل چهار نوع جرم می‌شود که عبارتند از: سرقت، صدور چک غیرقابل پرداخت، کلاهبرداری و خیانت در امانت. در جرم خیانت در امانت وجود رابطه حقوقی امانی اهمیت ویژه‌ای دارد که موارد آن به قرار زیر است:

1- موضوع جرم باید عینی مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

2- مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد.

برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود ‌به‌عبارت دیگر رابطه حقوقی امانی میان امانت‌گذار و خائن برقرار شده باشد

3- مال باید به طریق قانونی، مشروط بر استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن، سپرده شده باشد.

4- وجود رابطه علیت میان فعل مرتکب و ضرر

5- حصول نتیجه مجرمانه: ضرر مالک یا متصرف قانونی

شرایط سپردن مال امانی

برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود، به عبارت دیگر رابطه حقوقی امانی میان امانت‌گذار و خائن برقرار شده باشد، یعنی اگر خائن برخلاف رضایت مالک، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت.

همچنین سپردن مال باید از راه‌های قانونی صورت گرفته باشد؛ پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امینی به جای بازگرداندن مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلا از آن به نفع خود استفاده نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

مساله‌ای که در اینجا ممکن است مطرح شود آن است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از‌ آنها که مال به امانت به او سپرده شده،‌ آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است؟ پاسخ این است که فرض کنید برخی یک قطعه زمینی را به طور مشاع شریک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به یک نفر از میان خودشان می‌سپارند، ولی او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و می‌فروشد یا به اجاره واگذار می‌کند، در این بحث 2 نظر وجود دارد:

1- برخی علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا جرمی محقق نمی‌شود، زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به تمامی شرکا از جمله همین شریک است.

2- برخی هم اعتقاد دارند که این شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهمش صحیح است و اقدام او نسبت به دیگران، عملی مجرمانه محسوب می‌شود.

وجه تمایز خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

وجه تمایز خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری این است که در دزدی مرتکب مال غیر را به طور مخفی می‌رباید و در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می‌آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان‌دیده از جرم با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می‌گذارد.

نقش قانون مدنی در جرم خیانت در امانت

مواد607، 608، 609 و 610 تحت عنوان ودیعه و رابطه بین مودع و مستودع به این موضوع پرداخته‌اند.

ماده 607 قانون مدنی می‌گوید: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را به طور مجانی نگاه دارد. ودیعه‌گذار،‌ مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین گویند.

در ودیعه طرفین باید اهلیت (عاقل و بالغ)‌ برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از شخص دیگر که برای معامله اهلیت ندارد، به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در دست او ناقص یا تلف شود ضامن است.

میترا پازکی‌زاده

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66342315 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :