دستور موقت - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی


موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری وارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

- چنانچه صدور دستور موقت از سوی دادگاه تجدیدنظر جایز باشد آیا جهت اجرا نیاز به موافقت رییس حوزه قضایی دارد؟


آقای محمدی
(حوزه قضایی بخش گلستان):

با توجه به مفاد ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی «در امور مدنی که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع،برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید» که در این ماده چون کلمه دادگاه مطلق بیان شده است، دادگاه اعم از دادگاه عمومی و تجدیدنظر است لذا به استناد مواد 310 و 311 قانو ن مرقوم صدور دستور موقت از ناحیه دادگاه تجدیدنظر که رسیدگی شکلی و ماهیتی را عهده دار هستند و منع صریح قانونی هم در این وجود ندارد مجاز است و برابر مفاد تبصره یک از ماده 325 قانون مرقوم دستور موقت صادره از ناحیه دادگاه تجدیدنظر،باید به تأیید رییس حوزه قضایی برسد که رئیس دادگستری استان همان رییس حوزه قضایی کل استان است به شرح ذیل:
1- برابر تبصره یک بند «ن» ماده سوم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حوزه قضایی عبارت‌است از قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معین از شهرهای بزرگ.
2- برابر مفاد ماده 12 همین قانون، در مرکز استان رییس کل دادگستری استان ،رییس کل دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری دارد.
3_ برابر مفاد ماده 12 همین قانون در شهرستان، رییس دادگستری رییس حوزه قضایی و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاه‌های آن ریاست اداری دارد.
4_‌بنابراین رییس دادگستری شهرستان مرکز (رییس دادگستری آن شهرستان مثل تهران) رییس کل دادگستری استان و نیز رییس حوزه قضایی استان است که بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراها و دادگستری‌های حوزه آن استان ریاست اداری و نظارت داشته و نیز رییس کل دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان در عین حال می‌باشد.
5_ماده 11 و 12 تبصره 7 ماده 20 همین قانون و ماده 7 و 19 و 6 آیین نامه همین قانون و مواد استنادی فوق‌الذکر مجموعاً اشاره به این امر دارد که رییس کل دادگستری استان، رییس حوزه قضایی آن استان است .
6_حتی شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور به عنوان یک مرجع قضایی و دادگاه که رسیدگی ماهیتی و شکلی می کند می‌تواند اقدام به صدور دستور موقت نماید.


آقای مومنی(شورای حل اختلاف):

با توجه به این که رییس حوزه قضایی رییس دادگستری محل است مستفاد از تبصره ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت (در‌هر حال) منوط به تأیید رییس حوزه قضایی است و دستورموقت صادر شده از دادگاه تجدیدنظر نیز مستلزم تأیید رییس حوزه قضایی و رییس دادگستری می باشد که در تهران یا (کلان شهرها) استثنائاً حوزه قضایی از باب تقسیم کار بین مناطق مختلف شهری تقسیم شده است و سرپرست هر مجتمع در واقع معاون و به نمایندگی از رییس دادگستری در مورد اجرای دستورموقت اظهارنظر می‌کند بنابراین به نظر می‌رسد اجرای دستور موقت صادر شده از دادگاه تجدیدنظر نیز به لحاظ این که از نظر تشکیلاتی رییس دادگستری استان بر دادگاه های تجدیدنظر نیز ریاست اداری دارد بایستی به تأیید این مقام برسد.


آقای یاوری (دادستانی کل کشور):

با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر جایز است و نظریه شماره7/8283 مورخ 79/11/5 اداره حقوقی نیز مفید معناست و با توجه به تبصره یک ماده 325 ق.آ.د.م که به صراحت اجرای دستور موقت را منوط به تأیید رییس حوزه قضایی دانسته است به نظر می‌رسد که درموردی که دستور موقت در دادگاه تجدیدنظر صادر شود موافقت رییس کل دادگستری ضروری است ( به نظریه 7/4045 مورخ 80/5/1 اداره حقوقی نیز توجه شود).


آقای پسندیده (دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 5 تهران):

توجهاً به این که در مرجع تجدیدنظر، ممکن است در رسیدگی ماهوی ، نسبت به دادرسی فوری منجر شود . علیهذا با عنایت به این که، تعیین تکلیف فوری مندرج در ماده 310 قانون آیین‌دادرسی مدنی ممکن در مرحله تجدیدنظر باشد بنابراین با عنایت به این‌که در ماده 311 قانون صدرالذکر ، وجود پرونده واصل دعوا در دادگاهی پیش بینی شده و این کلمه دادگاه مطلق آمده است بنابراین دادگاه تجدیدنظر صلاحیت صدور دستور موقت را خواهد داشت . توجهاً به این‌که دستور موقت، غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد. بنابراین تأیید رییس حوزه قضایی که در واقع یک نوع نظارت بر صحت صدور این دستور دارد. بنابراین رییس حوزه قضایی (رییس دادگستری استان) باید دستور موقت صادره از محاکم تجدیدنظر را تأیید کند . قابل ذکر است که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/8283 مورخه 79/11/5 نسبت به صلاحیت محاکم تجدیدنظر در صدور دستور موقت تأکید کرده است و نظارت و نأیید رییس حوزه قضایی (رییس دادگستری استان) را لازم دانسته است .


آقای رضایی‌نژاد(دادگستری اسلامشهر):
برای پاسخ ذکر مقدمه ضروری است :
نخست این‌که مبنای دادرسی فوری چیزی جز فوریت امر و جلوگیری از تضییع حقوق متقاضی نیست.
دیگر آن‌که دادگاه بدوی هیچ خصوصیتی ندارد و دادگاه مذکور در ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی مطلق است – بر طبق دو مقدمه مذکور صدور دستور موقت از جانب دادگاه تجدیدنظر ممکن است در خصوص اجازه رییس حوزه قضایی قابل ذکر است که شرط مذکور در قانون سابق نبود چون بر طبق قانون سابق دادرس یا ابلاغ ویژه‌ می‌توانست دستور موقت صادر می‌‌نمودند – دیگر آن که بر طبق آن قانون دستور موقت قابل اعتراض بود (به طور مستقل) و چون این مقررات در قانون جدید نیست جهت تضمین صدور صحیح دستور موقت نظارت رییس حوزه قضایی را لازم دانسته‌اند هر چند که جدا از توالی فاسد و مشکلات عملی مقرر مذکور به هر حال حکم قانون است و قابل اجرا پس بر فرض پذیرش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر جهت صدور دستور موقت ممکن است استدلال شود که مبانی فوق‌الذکر فراهم نیست چرا که دادگاه عالی رأی صادرکرده ولی حکم قانونگذار مطلق است و در هر حال رییس حوزه قضایی لازم است و با عنایت به شأن دادگاه تجدیدنظر و این که رییس کل دادگستری استان رییس حوزه قضایی هم هست . تأیید با رییس کل دادگستری استان است.


آقای حسینی
(دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه3 تهران)
:
آن‌چه که مسلم است آن است که اجرای دستور موقت مستلزم تأیید یک مقامی غیر از مقام صادر‌کننده دستور می‌باشد و این امر از تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می گردد در ماده 311 قانون فوق آمده که تقاضای دستور موقت از دادگاهی می‌شود که اصل دعوی در آن دادگاه مطرح می‌باشد و این دادگاه می‌تواند دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر، چنانچه دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر صادر گردد با توجه به این که حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه می باشد و رییس کل دادگستری در واقع رییس حوزه قضایی آن استان محسوب می شود بنابراین قرار دستور موقت صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر باید به تأیید رییس کل دادگستری همان استان برسد.


آقای قربانوند(کلینیک حقوقی):
حسب مفاد تبصره‌ی اول از ماده‌ی 325 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی: (اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رییس حوزه قضایی می‌باشد) به جهت اهمیت صدور دستور موقت قانونگذار به موجب تبصره‌ی مذکوراعتبار محل آن را دو امضاکرده است.
اما با توجه به صراحت کلام مقنن در ماده‌ی7 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی (به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون به نظر می‌رسد این درخواست را نتوان از محکمه‌ی تجدیدنظر نمود هرچند که دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.


آقای ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):
برای پاسخ به سوال فوق چند مطلب را باید بررسی کرد . اول این‌که رییس حوزه قضایی کیست؟ ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب می‌گوید : در شهرستان ، رییس دادگستری ، رییس حوزه قضایی است و بر دادگاه‌ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رییس کل دادگستری استان رییس کل دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان است بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراها و دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت .
دوم :علت این‌که دستور موقت باید به تأیید رییس حوزه قضایی برسد را می‌توان دو چیز بیان کرد یکی این‌که دستور موقت واجد آثاری فوری و احتمالا بازتاب‌های زیادی در حوزه قضایی مربوطه است و رییس دادگستری به عنوان رییس حوزه قضایی می بایست از نحوه عملکرد محاکم مطالع باشد تا سوءجریانی در حوزه تحت ریاست وی به وجود نیاید دیگر این‌که دستور موقت بدون رعایت تشریفات معمول آیین دادرسی مدنی و عموماً بدون رسیدگی ترافعی صادر می‌شود لذا قانونگذار برای جبران این نقیصه و برای حفظ حقوق اشخاص یک مرجع کنترلی دیگر نیز برای آن پیش‌بینی کرده است.


با توجه به مقدمه فوق بعضی از همکاران اعتقاد دارند فقط رییس دادگستری شهرستان وبخش، رییس حوزه قضایی شهرستان و بخش است و رییس کل دادگستری استان از این حیث رئیس حوزه قضایی محسوب نمی‌شود مضاف بر این‌که فلسفه پیش‌گفته برای لزوم تأیید دستور موقت از سوی رئیس حوزه قضایی(ابزار و مدیریتی رییس حوزه قضایی) لاجرم دستور موقت صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر بایستی به تأیید رییس حوزه قضایی محل اجرای دستور موقت برسد اما به نظر می‌رسد با توجه به این‌که ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 7 آیین‌نامه آن به نحوی تنظیم شده اند که بیانگر نقش مدیریتی رییس کل دادگستری استان در تمامی محاکم قضایی است و او نیز بایستی به نحوی از عملکرد محاکم مطلع باشد تا بتواند نقش خود را در کنترل و نظارت حوزه تحت مدیریت خود اعمال کند ودقیقاً همان اختیاراتی را که قانون به عنوان رییس دادگستری شهرستان داده به رییس دادگستری استان نیز داده و از حیث رییس کل دادگستری استان رییس حوزه قضایی استان محسوب می‌شود و از طرفی دادگاه تجدیدنظر شأناً فوق محاکم بدوی استان است و نمی‌توان تصور کرد که اگر رییس حوزه قضایی شهرستان مبادرت به صدور رأی نماید محاکم تجدیدنظر به رسیدگی اعتراض به آن رأی و احتمالاً نقض آن باشند اما دستور موقت صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر بدون تأیید همان رییس حوزه قضایی فاقد اثر حقوقی باشد و از طرف دیگر عنوان «رییس حوزه قضایی» مندرج درتبصره 1 ماده325 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اطلاق دارد به نحوی که لزوماً هر دستور موقتی بایستی به تأیید رییس حوزه قضایی محل صدور آن برسد بنابراین لازم است دستور موقت صادره از سوی محاکم تجدیدنظر به تأیید رییس کل دادگستری استان به عنوان رییس حوزه قضایی برسد.


آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):
اولاً- در مقررات سابق آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 مستندی وجود داشت که از مفهوم آن می‌شد صلاحیت دادگاههای پژوهش یا تجدیدنظر را در صدور دستور موقت بدست آورد . لیکن این مستند قانونی در مقررات فعلی دیگر پیش‌بینی نشد؛ ماده 786 آیین دادرسی مدنی سابق اشعار می‌داشت« دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد و در مدت مقرر برای سایر قرارها قابل پژوهش است».
از مفهوم این مستند قانونی ، این حکم بدست می‌آید که در زمان حکومت قانون آ.د.م سال 1318، دادگاه‌های پژوهش می‌توانستند بدواً اقدام به صدور دستور موقت نمایند لیکن این مستند قانونی با عبارات فوق در قانون جدید آیین‌دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 پیش‌بینی نگردید و مسکوت ماند. به همین دلیل و با توجه به سایر مستندات و قرائنی که در آیین دادرسی جدید و همچنین قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1381/7/28 پیش‌بینی شده، به نظر می‌رسد که مقنن، صدور دستور موقت از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان را علی‌الاصول و بجز در موارد استثنایی ممنوع ساخته است.
ثانیاً – صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان ، صلاحیتی انحصاری و محدود و مقید به شرایطی است. بنابراین صرف این که ماده 20 ق.ت.د.ع و ا سال 1373 ، دادگاه‌های تجدیدنظر استان را مجاز ساخته تا در تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی ماهوی نماید و یا این‌که مطابق ماده 356 آ.د.م جدید مقرر شده که (مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد)، موجب نمی‌شود که در باب صدور دستور موقت، دادگاه‌های تجدیدنظر استان را صالح بشناسیم.


زیرا از یک سو دعوی به معنای عام آن شامل درخواست دستور موقت و دادرسی فوری نیز می شود و ماده 7 آ.د.م جدید نیز تأکید نموده که تا زمانی که در مرحله نخستین در دعوایی حکم صادر نشده باشد به ماهیت همان دعوای نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود مگر به موجب قانون . به علاوه ماده 10 همان قانون نیز رسیدگی نخستین به دعاوی را حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار داده مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد . از سویی دیگر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر وفق ماده 349 آ.د.م جدید از این هم محدودتر شده و به موجب مستند مزبور مرجع تجدیدنظر فقط به‌آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. بنابراین هر گاه دستور موقت در مرحله بدوی مورد درخواست قرار نگیرد و یا مورد درخواست قرار بگیرد ولی نفیاً یا اثباتاً منجر به اتخاذ تصمیم نگردد ، دادگاه تجدیدنظر صلاحیت ندارد تا ابتدائاً به درخواست دستور موقت توجه و وارد رسیدگی و صدور آن شود. چه هم‌چنان که از نام آن دادگاه (تجدیدنظر ) و همچنین ماده 349 آ.د.م جدید پیداست ، صلاحیت مرجع تجدیدنظر محدود و مقید به اجتماع دو شرط است:
1- خواسته یا درخواست خواهان در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته باشد.
2- از حکمی که در باب خواستة فوق در مرحله نخستین صادر شده، تجدیدنظر خواهی به عمل آمده باشد. در غیر این‌صورت نمی‌‌توان صلاحیتی برای دادگاه تجدیدنظر استان شناخت . مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر به عنوان یک مرجع ابتدایی در آن موضوع و خواسته وارد رسیدگی شده باشد: مانند دعوی ورود ثالث یا جلب ثالث در مرحلة تجدیدنظر .
ثالثاً – ماده 325 آ.د.م جدید قبول یا رد درخواست دستور موقت را به تبع تجدیدنظر خواه از اصل رأی ، قابل رسیدگی تجدیدنظر دانسته است. حال چنانچه بخواهیم برای دادگاه‌های تجدیدنظر استان، صلاحیت صدور دستور موقت بشناسیم، مرجعی بالاتر از دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان وجود ندارد تا به موضوع رسیدگی نماید.


بنابراین از این حیث نیز به نظر می‌رسد منظور مقنن از دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت، همان دادگاه‌های نخستین است . به ویژه آن که از سیاق عبارات مندرج درمادتین 311 و 312 آ.د.م جدید این گونه استنباط می‌شود که هر گاه موضوع دستور موقت درمقر دادگاهی باشد،صرفاً همان دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت صالح به رسیدگی است ولو این‌که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد. بی‌شک اعلام صلاحیت دادگاه محل استقرار و وقوع موضوع دستور موقت، منصرف به دادگاه‌هایی استکه دارای حوزه قضایی و صلاحیت محلی هستند و بر همین اساس نیز تبصره 1 ماده 325 آ.د.م جدید، اجرای دستور موقت را مستلزم تأیید رییس همان حوزه قضایی می‌داند . تبصره ماده 11 آ.د.ک جدید نیز که در مقام تعریف حوزه قضایی است، آن را عبارت از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه درآن واقع است تعریف کرده و از این حیث به نظر می‌رسد که برای داگاه‌های تجدیدنظر استان، قائل به تعریفی جهت حوزه قضایی نیست. چه اگر چه دادگاه‌های تجدیدنظر استان صلاحیت رسیدگی تجدیدنظر به آراء نخستین دادگاه‌های عمومی و انقلاب همان استان را دارند ولی این امر به معنای تعیین حوزه قضایی برای دادگاه‌های تجدیدنظر نیست. مضافاً این که پیش از آن نیز تبصره 1 ماده 3 ق.ت.د.ع و ا سال 1373 نیز حوزه قضایی را عبارت از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ تعریف کرده بود.


رابعاً- حسب تکلیف مقرر در تبصره 1 ماده 325 آ.د.م جدید، اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رییس حوزه قضایی است . این امر در حالی است که حتی اگر دادگاه‌های تجدیدنظر استان را واجد صلاحیت برای صدور دستور موقت بدانیم، در سطح استان سمتی با عنوان رییس حوزه قضایی استان وجود ندارد تا در جهت تأیید یا عدم تأیید دستور موقت صادره اقدام کند. زیرا مطابق ماده 12 اصلاح ق.ت.د.ع و ا مصوب 81/7/28، در شهرستان، رییس دادگستری، رییس حوزه قضایی و رییس شعبه اول دادگاه بر دادگاه‌ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان ، رییس کل دادگستری استان، رییس کل دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان است.
بنابراین رییس کل دادگستری استان رییس حوزه قضایی استان نیست. به علاوه تبصره 7 ماده 20 ق اصلاح ق.ت.د.ع و ا سال 1381 نیز به همین ترتیب اعلام می‌دارد که در غیر مرکز استان ، رییس هر حوزه قضایی، رییس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است ( ماده 9 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب 1381/11/9).
بنابراین با توجه به اینکه در سطح استان، رییس حوزه قضایی قانوناً وچود ندارد وسمتی نیز بااین عنوان در قانون پیش‌بینی نشده لهذا اجرای دستور موقتی که دادگاه تجدیدنظر علی‌فرض صادرمی‌کند، متعذر می‌گردد. مگر این‌که قائل به یکی از این دو امر باشیم: 1- دستور موقت دادگاه تجدیدنظر به محض صدور و بدون احتیاج به تأیید رییس حوزه قضایی، قابل اجرا است که چنین نظری کاملاً با نص مقرر در تبصره 1 ماده 325 آ.د.م جدید مغایرت دارد.
دستور موقت دادگاه تجدیدنظر می‌بایست پس از صدور جهت اجراء به تأیید رییس حوزه قضایی شهرستان مربوط برسد. که این نظر نیز به زعم برخی به کیفیتی با اختیارات و مرجعیت عالی دادگاه‌های تجدیدنظر استان در تضاد است.
به هر حال به نظر می‌رسد که دادگاه‌های تجدیدنظر استان هرگاه ابتدائاً به عنوان مرجع صالح نخستین وارد رسیدگی شوند مانند رسیدگی به دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر ، می‌توانند اقدام به صدور دستور موقت نمایند دراین صورت رییس حوزه قضایی شهرستان مربوط (مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی و پرونده اصلی) می‌بایست به منظور اجرای دستور موقت، آن را تأیید یا رد کند. چه تأیید رییس حوزه قضایی شهرستان، ممیزی و بررسی مدلول و محتویات دستور موقت صادره نیست بلکه از باب آثار زیان‌بار اجرایی و اجتماعی و سیاسی دستور موقت است.


نظرهای ابرازی اعضای محترم کمیسیون حاضردر جلسه (85/4/1):

1- نظریه قریب به اتفاق: با توجه به مفاد ماده 356 قانون آیین‌دادرسی مدنی مبنی بر این‌که «مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است...» و با توجه به کلمه دادگاه مندرج در ماده 310 قانون مذکور که دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری را شامل می‌شود و این‌که دادگاه تجدیدنظر بنا به مراتب فوق همانند دادگاه بدوی رسیدگی شکلی و ماهوی می‌‌نماید لذا تردیدی نیست که دادگاه تجدیدنظر مجاز به صدور دستور موقت می‌باشد (نظریه شماره 7/8283-79/11/5 اداره حقوقی).
اما در خصوص اجرای دستور موقت مذکور تبصره یک ماده 325 قانون فوق‌الذکر صراحت دارد که باید به تأیید رییس حوزه قضایی برسد در این‌خصوص که رییس حوزه قضایی کدام مقام قضایی است دو نظر ابراز گردید:
نظر‌اول (اکثریت): دستور موقت مذکور باید توسط رییس کل دادگستری استان که رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان است به عنوان رییس حوزه قضایی مورد تأیید قرار‌گیرد (نظریه شماره 7/4045 اداره حقوقی ) .
نظر دوم (اقلیت): رییس کل دادگستری استان با توجه به تبصره 1 بند«ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 12 قانون مذکور به عنوان رییس خوزه قضایی محسوب نمی‌شود نا در ما نحن‌فیه اظهار نظر نماید بله دستور موقت موضوع سوال
همانند بازداشت موقت صادره از ناحیه دادگاه تجدیدنظر نیاز به اظهار نظر رییس حوزه قضایی ندارد.

منبع:http://www.ghazavat.com/39/miz.htm

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66342315 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :