شروع به قتل عمدی - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی


موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری وارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٩

 

حرمت‌الله رسولیان، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

مقدمه:

باوجود حذف ماده 18 قانون راجع به مجازات اسلا‌می‌در سال 1370 که به موجب آن مجازات شروع به ارتکاب جرم به تصریح قانون محول شده بود، اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که همچنان شروع به جرایم مصرح در قوانین را جرم و قابل مجازات بدانیم؛ زیرا مستفاد از ماده دو قانون مجازات اسلا‌می، هیچ رفتاری در قالب شروع به عملیات اجرایی جرم قلمداد نمی‌شود؛ مگر این که قانون‌گذار آن را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته شود.

قتل عمدی یکی از اعمالی است که قانون مجازات اسلا‌می‌براساس ماده 613 آن را در مرحله شروع به اجرا، جرم به شمار آورده است.

ضرورت تبیین و تشریح عناصر اختصاصی شروع به قتل عمدی و لزوم تجزیه و تحلیل شرایط اختصاصی این جرم و همچنین بررسی شروع به سقط جنین و شروع به اسیدپاشی _که با موضوع بحث مرتبط می‌باشند_ انگیزه نگارنده از نگارش این مقاله بوده که در گفتارهای جداگانه‌ای به شرح آتی به آن پرداخته می‌شود.

 

شروع به قتل عمدی

گفتار اول:تعریف قتل عمدی و شروع به آن

بند اول_ قتل عمدی

قانون‌گذار قبل و بعد از انقلا‌ب از قتل عمدی تعریفی به دست نداده است؛ زیرا ماده 170 قانون مجازات عمومی‌به ذکر مجازات عمدی اکتفا کرده و ماده 171 نیز معیار و ضابطه قتل غیرعمدی و قتل در حکم عمد را بیان نموده است.

ماده دو قانون حدود و قصاص مصوب 1361 و ماده 206 قانون مجازات اسلا‌می‌مصوب 1370 نیز بدون ارائه تعریفی از قتل عمد، صرفاً به ذکر موارد و مصادیق آن پرداخته است.

حقوق‌دانان رم قدیم، قتل عمدی را چنین تعریف کرده‌اند:«سلب ارادی و ظالمانه حیات شخصی به وسیله شخص دیگر

پرفسور گارو، دانشمند معروف فرانسوی، در کتاب «شرح حقوق جزای فرانسه» قتل عمد را این‌چنین تعریف کرده است:«قتل عمدی سلب حیات از شخص زنده است به وسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی

فقهای امامیه نیز درصدد تعریف قتل موجب قصاص برآمده و اکثر آنان با عبارت «ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً عدواناً» قتل عمدی را این‌گونه برشمرده‌‌اند:«قتل موجب قصاص (قتل عمد) خارج کردن روح و نفس انسان معصوم‌الدم و همتاست به وسیله شخص عاقل و بالغ از روی عمد و عدوان.» و درباره معیار و ملا‌ک عمدی بودن نیز چنین آورده‌اند:«و ضابط العمد ان یکون عامداً فی فعله و قصده»؛ عمد محقق می‌شود به این که مرتکب عمل مجرمانه را از روی اراده و اختیار انجام داده (قصد فعل) و کشتن مجنی‌علیه مقصود و هدف نهایی مرتکب باشد (قصد نتیجه.)

ماده 206 قانون مجازات اسلا‌می‌مصوب 1370 به پیروی از آموزه‌های فقهی، قتل در موارد زیر را عمدی قلمداد نموده است:

الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد؛ خواه آن کار نوعاً کشنده باشد و خواه نباشد؛ اما در عمل سبب مرگ شود.

مطابق این بند صرف ارتکاب ارادی فعل مجرمانه بر مجنی‌علیه به قصد کشتن او برای تحقق قتل عمدی کافی است و نیازی نیست عمل ارتکابی نوعاً کشنده باشد. از این رو این مورد را می‌توان قتل عمدی محض یا قتل عمد موضوعی دانست؛ زیرا مرتکب در این فرض هم دارای قصد فعل و هم واجد قصد نتیجه می‌باشد.

ب) مواردی که قاتل از روی عمد کاری را انجام دهد که نوعاً‌کشنده باشد؛ هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را نداشته و کاری را که انجام می‌دهد، نوعاً کشنده نباشد؛ اما نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند آنها نوعاً کشنده بوده و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

بندهای یاد شده نیز ناظر به مصادیق قتل عمدی است؛ زیرا اگرچه مرتکب در موارد مذکور فاقد قصد نتیجه بوده و عمل ارتکابی را به قصد کشتن مجنی‌علیه انجام نمی‌دهد؛ اما در تحلیل نهایی، انجام فعل آگاهانه مرتکب در ایراد ضرب و جرح نسبت به مجنی‌علیه (انجام فعل نوعاً کشنده به اعتبار نوع و ماهیت وسیله به کار برده شده یا به اعتبار حساس بودن موضع و محل اصابت و یا به اعتبار شخصیت و اوضاع و احوال شخص مجنی‌علیه و یا اوضاع و احوال زمانی و مکانی) به منزله این است که مرتکب به قصد کشتن مبادرت به انجام فعل نوعاً کشنده کرده است؛ بدین توضیح که انجام فعل نوعاً کشنده جانشین عمد خاص مرتکب ناظر به کشتن مجنی‌علیه می‌گردد. به علا‌وه این که مرتکب با انجام عمل نوعاً کشنده و یا انجام عمل غیرمتناسب با وضعیت و اوضاع و احوال جسمی مجنی‌علیه باید عملا‌ً حصول نتیجه و مرگ مضروب و مجروح را پیش بینی می‌نمود. از این رو عمل وی در موارد مذکور با وصف فقدان قصد نتیجه از مصادیق قتل عمدی تلقی خواهد شد.

مفهوم قضایی «کار» یا «عمل کشنده» مندرج در بندهای مذکور _خلا‌ف ماده 171 قانون مجازات اسلا‌می‌سابق_ ناظر به آلت قتاله نیست؛ زیرا گاه وسیله به کار برده شده آلت قتاله محسوب می‌گردد؛ اما عمل نوعاً کشنده نیست، مانند تیراندازی به طرف پا که اتفاقاً به مرگ مجروح منتهی می‌شود؛ بلکه فعل نوعاً کشنده ناظر به خصوصیات عمل انجام شده روی مجنی‌علیه است و دادگاه با توجه به جمیع عوامل و شرایط مؤثر در ارتکاب قتل، اعم از وسیله ارتکاب جرم و اوضاع و احوال و شرایط و خصوصیات روحی، روانی و جسمانی مجنی‌علیه و حتی شرایط زمانی و مکانی ارتکاب بزه در مورد کشنده بودن یا نبودن عمل انجام شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

 

بند دوم_ تعریف شروع به قتل عمدی

شروع به قتل عبارت است از انجام عملیات و اقدامات اجرایی برای سلب حیات از شخص زنده به نحوی که نتیجه منظور (کشتن شخص) بدون دخالت مانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، محقق نگردد.

به عنوان مثال، چنانچه (الف) قصد کشتن شخص (ب) را کرده و برای این کار اسلحه‌ای تهیه نموده و شب‌هنگام در کمین وی بنشیند تا در زمان مقرر به او شلیک نماید، تمامی‌مقدمات برای ارتکاب عمل مجرمانه آماده است. حال زمانی که (الف) می‌خواهد ماشه اسلحه را بچکاند، شخصی از پشت، اسلحه را از دست وی می‌گیرد. در این هنگام می‌توان (الف) را به اتهام شروع به جرم قتل تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا اعمالی که وی در تعقیب قصد مجرمانه خود انجام داده، از قبیل خریدن اسلحه، در کمین نشستن و قصد چکاندن ماشه، تمامی‌حکایت از این دارد که اگر شخص ثالث ممانعت نمی‌کرد، قتل (ب) مسلم بود.

 

گفتار دوم:عناصر تشکیل‌دهنده شروع به قتل

بند اول_ عنصر قانونی

قانون‌گذار قبل از انقلا‌ب به موجب بند یک ماده 20 قانون مجازات عمومی‌برای شروع به جرایم مستوجب اعدام، مجازات مقرر نموده بود. از آنجا که مجازات قتل عمدی وفق ماده 171 قانون مذکور اعدام بوده است، از این رو عنصر قانونی شروع به قتل، بند یک ماده 20 ناظر به ماده 171 قانون مجازات اسلا‌می‌تلقی می‌شد.

قبل از سال 1370 با توجه به سکوت قانون‌گذار درباره شروع به جرم قتل، بر مبنای مواد 15 و 18 قانون راجع به مجازات اسلا‌می‌مرتکب هنگامی‌تحت تعقیب قرار می‌گرفت که عملیات مقدماتی انجام شده، خود جرم مستقلی را تشکیل دهد، مانند این که به قصد قتل اعمالی را انجام دهد و جراحاتی را بر بدن مجنی‌علیه وارد نماید که در این صورت مرتکب تنها به قصاص جرح و یا پرداخت دیه محکوم می‌شده و مجازات دیگری بر آن مترتب نبوده است؛ اما اگر فعل ارتکابی (عملیات اجرایی قتل) که به‌سبب عللی خارج از اراده مرتکب منتهی به نتیجه مقصود نشده بود، عنوان مستقل مجرمانه نداشت، به دلیل عدم تصریح مقنن بر مجازات شروع به جرم قتل، با عنایت به ماده 18 قانون مذکور، مرتکب فاقد مسئولیت کیفری بود.

ماده 41 قانون مجازات اسلا‌می‌مصوب سال 1370 که جایگزین ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلا‌می‌شده نیز متضمن جرم شناخته شدن شروع به قتل نبوده است. بنا بر این پس از انقلا‌ب اسلا‌می، اقدام به شروع به قتل تا سال 1375 فاقد عنصر قانونی بود تا این که در سال مذکور قانون‌گذار به خلأ قانونی موجود در این خصوص پایان داد و براساس ماده 613 قانون مجازات اسلا‌می‌شروع به قتل را جرم و قابل مجازات دانست. ماده مذکور مقرر می‌دارد:«هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید؛ ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.» بنابراین در حال حاضر این ماده عنصر قانونی شروع به قتل تلقی می‌شود. بدیهی است ماده یاد شده ناظر به بندهای سه‌‌گانه ماده 206 قانون مجازات اسلا‌می‌است که هم اکنون عنصر قانونی قتل عمدی را تشکیل می‌دهد.

 

بند دوم_ عنصر مادی

برای تحقق عنصر مادی شروع به قتل عمدی آغاز عملیات اجرایی (انجام فعل مثبت مادی) و همچنین شرایط و اوضاع و احوال لا‌زم (وجود شخص زنده و عدم انصراف از روی اراده) ضروری است.

فعل مثبت مادی:

در شروع به جرم قتل عمدی مرتکب باید شروع به عملیات اجرایی قتل در قالب انجام فعل مثبت مادی مانند زدن، بریدن، دریدن، خورانیدن، سوزانیدن و امثال آنها نماید، به نحوی که انجام این اعمال نوعاً و عرفاً قادر به سلب حیات از انسان باشد؛ اما نتیجه منظور (سلب حیات) بدون اراده مرتکب محقق نگردد.

از آنجا که برای تحقق عنصر مادی قتل عمدی علا‌وه بر فعل مثبت قاتل، ترک فعلی که عادتاً با قتل ملا‌زمه دارد و سبب به وجود آمدن مرگ می‌گردد، عنصر مادی قتل محسوب می‌شود، این پرسش مطرح است که آیا شروع به فعل منفی (ترک فعل) می‌تواند از مصادیق عنصر مادی شروع به قتل محسوب گردد؟

برخی حقوق‌دانان معتقدند که شروع به قتل لا‌زم نیست به صورت فعل مثبت باشد؛ بلکه ممکن است به صورت شروع به فعل منفی مصداق پیدا نماید، مانند این که پرستاری به قصد قتل بیمار از دادن دارو به وی خودداری کند.

به نظر نگارنده، امکان شروع به فعل منفی در قتل عمدی با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلا‌می‌منتفی است؛ زیرا شروع به اجرا مستلزم انجام عملیاتی است که در عالم ماده و از نظر فیزیکی نمود و ظهور خارجی داشته باشد که این مهم در ترک فعل بلا‌موضوع است. به‌علا‌وه این که یا انسان از دستور قانون سرپیچی می‌نماید و تکلیف قانونی را انجام نمی‌دهد که در این صورت عنصر مادی این جرم همان ترک فعل است و در ترک فعل شروعی وجود ندارد و یا به‌عکس، مقرره و تکلیف قانونی را انجام می‌دهد. بنابراین در فعل منفی، موجبی برای شروع به جرم نیست.

نکته حایز اهمیت این است که شروع به انجام اعمال مادی یا باید نوعاً کشنده باشد، یا نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و یا امثال آن، نوعاً کشنده تلقی شود و یا این که قصد کشتن شخصی معین و یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع (قطع نظر از کشنده بودن یا نبودن عمل ارتکابی) محرز شود؛ والا‌ مجازات مرتکب به عنوان شروع به قتل فاقد وجاهت قانونی است.

از این رو چنانچه مرتکب به قصد اختلا‌ل در دستگاه گوارش طرف مقابل، داخل شربت یا چای وی مقداری مواد مخدر _که نوعاً کشنده نیست_ بریزد، این اقدام وی به جهت این که نه قصد کشتن را داشته و نه عمل وی نوعاً کشنده بوده، به عنوان شروع به قتل قابل تعقیب نخواهد بود.

در رابطه با ضرورت کشنده بودن عمل ارتکابی، طرح این دو پرسش خالی از فایده نیست که چنانچه مرد یا زنی با علم به این که دارای بیماری کشنده و مزمن و مسری مانند ایدز هستند، به قصد انتقال بیماری، موجبات سرایت و انتقال آن را به دیگری فراهم نمایند، در صورتی که انتقال بیماری منجر به مرگ شود، ‌آیا موضوع قتل عمدی خواهد بود؟ چنانچه همان عمل با همان قصد و نیت مجرمانه انجام شود؛ اما منجر به مرگ مجنی‌علیه یا مجنی‌علیها نگردد، مثلا‌ً شخص تنها بیمار شود و یا حسب اتفاق، آن ویروس و یا آن میکروب در وی کارگر نشود، ‌آیا می‌توان مرتکب را به عنوان شروع به قتل عمدی تحت تعقیب قرار داد؟

در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده باید گفت که چون برای بیماری ایدز در حال حاضر واکسنی کشف نگردیده و برای درمان آن دارویی به جهان پزشکی عرضه نشده است، از این رو بیماری مذکور نوعاً کشنده تلقی می‌شود و چنانچه زن و یا مردی با علم به مسری و کشنده بودن بیماری خود، همسر خویش را مبتلا‌ نماید و وی با ابتلا‌ به آن بیماری کشنده فوت کند، عمل وی از مصادیق قتل عمد تلقی می‌شود؛ زیرا انتقال ارادی ایدز (انتقال عمدی ویروس و یا میکروب کشنده) به دیگری، با خوراندن سم مهلک از جهت کشنده بودن عمل ارتکابی هیچ تفاوتی ندارند.

به‌علا‌وه این که در فرض مذکور، چنانچه عمل نوعاً کشنده منجر به قتل طرف مقابل نگردد، مرتکب در صورت اثبات و احراز موضوع، وفق ماده 613 قانون مجازات اسلا‌می‌به عنوان شروع به قتل عمدی، مستحق مجازات خواهد بود؛ کما این که اتمام قتل عمدی به وسیله سم دادن، منوط به فوت مجنی‌علیه است و اگر این اقدام در اثر پیشامد و امری که مربوط به فعل و اراده خود مرتکب نیست، معلق بماند، عمل شروع به قتل می‌باشد

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/2641/Default.aspx

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66342315 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :