وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/٧

عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مقاله 2، دوره 4، شماره 13، زمستان 1394، صفحه 43-70  XMLاصل مقاله (269 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
حسن مرادی1 ؛ علی شهبازی2
1استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

 

چکیده
یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل می‌نماید. مقاله نتیجه‌گیری می‌کند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه‌ با قوانین قبلی از نوآوری‌هایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستی‌هایی روبه­روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقع‌شده بر مجنی‌علیه به‌عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آن‌ها چاره‌اندیشی شود


ادامه مطلب ...
- چهارشنبه ۱۳٩٤/۳/٦

مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد


ادامه مطلب ...
- چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٩

 

محمدهادی صادقی

حاکمیت الهی تنها تسلط مشروعی است که جامعه کمال و تعالی خویش را در پرتو قوانین آن بازمی‌یابد؛ زیرا همچنان که در اعتقادات اسلا‌می‌تصریح شده است، حکومت مطلق از آن خدای جلّ و اعلی است و او بهترین حکم‌کنندگان می‌باشد.

بر این اساس اعمال قوانین و مقررات غیرالهی به‌شدت مورد نهی شارع بوده و منشأ صدور حکم به غیر «ماانزل‌الله» کفر، ظلم و فسق بیان شده است.

با توجه به این اصل، پس از پیروزی انقلا‌ب شکوهمند اسلا‌می، دگرگونی عمیقی در نظام حقوقی و به‌ویژه دادرسی‌های جزایی به وجود آمده و درجهت انطباق تام احکام قضایی با مقررات شرعی تلا‌ش‌هایی صورت گرفته است. این تغییر و تحول، بیشتر حوزه حقوق کیفری را دربرمی‌گیرد؛ زیرا قانون مدنی مصوب 1307 برخلا‌ف قوانین جزایی _که عمدتاً از حقوق اروپا اقتباس شده_ مأخوذ از آرا و فتاوای فقهای ژرف‌اندیش اسلا‌م بوده است.

نظام جزایی اسلا‌م علا‌وه بر آن که نسبت به نظام‌های حقوقی عرفی، مبانی مستقلی دارد، عناوین و مفاهیم جدیدی را نیز به حوزه حقوق کیفری وارد نموده که تحولا‌ت اخیر انجام پژوهش و تحقیقات گسترده‌ای را درجهت شناخت و تعیین عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده این عناوین طلب می‌کند.

متأسفانه باید اذعان نمود که از زمان وقوع انقلا‌ب اسلا‌می‌تاکنون [1367]، مطالعات لا‌زم به منظور تدوین نظام جزایی و تعیین حد و مرز مفاهیمی که عمومات حقوق جزا را تشکیل می‌دهند، صورت نگرفته است. این ضعف پژوهشی در مورد جنبه‌های شکلی دادرسی‌ها نیز به نحو نگران‌کننده‌ای مشهود است. به‌علا‌وه این که در زمینه سیستم مجازات‌های نامعین _که حقوق اسلا‌م تحت عنوان «تعزیرات» مبدع آن بوده و یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های دادرسی در جهان امروز محسوب می‌گردد_ بدبختانه کمترین توجهی مبذول نشده است.

ازاین‌رو بر حقوق‌دانان معتقد و دلسوز ایران اسلا‌می‌فرض است تا با استعانت از خدای متعال و استفاده از منابع غنی فقهی با جدیت تمام به رفع این نواقص اهتمام ورزند.

نوشته حاضر که عنوان «ارکان و عناصر قتل عمد» را بر خود دارد، تلا‌شی است اندک درجهت تحقیق در مورد یکی از جرایمی که در سیستم جزایی فعلی ویژگی‌های خاصی را داراست و در مواردی ممکن است آن را از مصادیق قتل عمد در حقوق عرفی متمایز سازد.

در این رساله طی گفتارهای متعددی سعی شده است اجزای لا‌زم به منظور حصول رکن مادی و معنوی قتل عمد بررسی شود، به نحوی که این جرم به‌روشنی از دیگر انواع قتل قابل تشخیص گردد.

روشی که در نگارش این رساله مختصر اتخاذ شده، روش تجزیه و تحلیل است که با توجه به منشأ قوانین موضوعه به اقوال و آرای مختلف فقها در هر زمینه اشاره و پس از تحلیل مواد مربوط در قوانین جزایی و مقایسه نظرات متفاوت به نتیجه‌گیری پرداخته شده است.

در این راه این باور مورد تأکید قرار گرفته است که سیستم جزایی اسلا‌م مبتنی بر قضاوت‌های موردی نبوده؛ بلکه سیستمی است نظام‌یافته که وجود قواعد کلی و عمومی‌حاکم بر آن از مشخصات بارزش می‌باشد.

این رساله مشتمل است بر تمهید و دو بخش عمده که موضوع اصلی بحث را تشکیل می‌‌دهد و هر بخش دارای فصول و گفتارهای متعددی است.

در قسمت اول پس از ذکر مختصر تاریخچه جرم قتل به بررسی کوتاه انواع قتل پرداخته و در پایان، مبانی قانونی این جرم مورد توجه واقع شده است.

در بخش اول به بررسی تفصیلی رکن مادی قتل عمد در پنج فصل مبادرت شده و در فصل پایانی موضوع «ضرورت رابطه علیت میان فعل مرتکب و جنایت حاصل شده» مورد اشاره واقع گردیده است.

در بخش دوم نیز رکن معنوی قتل عمد در سه فصل تبیین شده است.

در پایان لا‌زم می‌دانم از ارشادها و راهنمایی‌های آیت‌الله حاج سیدمحمدحسن مرعشی قدردانی و تشکر نمایم و امید دارم این نوشتار که کوششی است مقدماتی، با همه نواقصی که در آن مشاهده می‌گردد، مفید واقع شده و انگیزه بررسی‌های عمیق و گسترده را در زمینه فقه جزایی فراهم آورد. در این راه توفیق همه پژوهشگران معتقد و دلسوز را آرزو می‌کنم.

 

نتیجه‌گیری:

از آنجا که ضمن بررسی موضوعات مطرح شده در این نوشتار، نتایج حاصل از هر بحث منظور گردیده است، ازاین‌رو تکرار مختصر آنها را در اینجا لا‌زم نمی‌دانم؛ اما صرف‌نظر از کاستی‌های موجود در مواد مربوط به قتل در قوانین جاری و نیز تکرارهای بی‌مورد _که ذکر هریک از آنها در جای خود گذشت_ آنچه از مجموع بررسی مباحث مختلف در حوزه این جرم حاصل می‌گردد، می‌تواند در یک تعریف جامع از قتل عمد فراهم آید.

نکاتی که با توجه به نظرات حقوق‌دانان اسلا‌می‌به عنوان ضابط تحقق عمد موجب قصاص مطرح شد به نحو اختصار عبارتند از:

1_ قصد قتل: قصد ممکن است به صورت ابتدایی و ذاتی باشد و یا به طور تبعی و ضمن قصد فعل غالباً کشنده واقع گردد؛ زیرا در این صورت با توجه به ضرورت علم جانی بر کشنده بودن فعل برای تحقق عمد، درحقیقت قصد قتل منفک از قصد فعل نخواهد بود؛ چراکه قصد فعل با علم به اثر آن نمی‌تواند جدا از قصد بدان اثر باشد.

بنابراین کسی که با فعل غالباً کشنده اقدام به قتل می‌نماید، هرچند ممکن است قصد صریح و ابتدایی در قتل نداشته باشد؛ اما لزوماً دارای قصد ضمنی و تبعی قتل است.

2_ قصد فعل: فعل ممکن است بالمباشره، بالتسبیب و یا به هر دو نحو انجام پذیرد. افزون بر آن فعل ارتکابی باید صلا‌حیت ایجاد قتل را داشته باشد.

3_ جنایت حاصل شده ناشی از سبب و فعل مقصود بوده باشد.

4_ مقتول به نحو کلی یا جزئی قصد شده باشد.

5_ حدوث قتل شخص مقصود (شخص معین یا غیرمعین) و نه قتل دیگری.

 با توجه به موارد مذکور، برخی مؤلفان حقوق جزای اسلا‌می‌قتل عمد را چنین تعریف کرده‌اند:

«قتل العمد هو ان یقصد الفاعل القتل و ایقاعه علی ‌الوجه المقصود سواء کان ذلک القصد اصالهً او تبعیاً متعلقاً به کلی او جزئی بالمباشره او بالتسبیب او بهما

قتل عمد آن است که فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را به همان نحوی که قصد کرده است، واقع سازد؛ خواه آن قصد اصالتی باشد و یا تبعی و به شیئی کلی (غیرمعین) یا جزئی (شخص معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد یا تسبیب و یا هر دو.

هرچند این تعریف یکی از کامل‌ترین تعاریف قتل عمد تلقی می‌گردد؛ اما برخی از عناصر و اجزای لا‌زم در تحقق قتل موجب قصاص را فاقد است.

 به طور کلی، با توجه به نکاتی که شرح آن گذشت و مواردی که فقها آنها را از مصادیق و غیرمصادیق قتل عمد برشمرده‌اند، می‌توان در تعریف قتل عمد چنین گفت:

«قتل عمد عبارت است از سلب غیرقانونی حیات با قصد ابتدایی یا تبعی قتل نسبت به شخصی معین یا غیرمعین به وسیله فعلی که صالح در ایجاد مرگ بوده و بالمباشره یا بالتسبیب و یا هردو واقع شده و قتل را نسبت به «شخص مقصود» و به وسیله «سبب مقصود» موجب گردد.

در پایان انتظار می‌رود محاکم و مراجع قضایی کشور با در نظر گرفتن نکات دقیق و قابل تأملی که در احراز عمد موجب قصاص مطرح شد، هرگونه تردیدی را در استحقاق قصاص جانی مرتفع سازند؛ زیرا هرچند اجرای قصاص موجب حیات و قوام نظام اجتماعی است (و لم فی‌القصاص حیاه)، اعمال مجازات مرگ بر غیرمستحق نیز _هرچند جنایتکار باشد_ به‌شدت نهی شده و همچون قتل همه مردم قلمداد گردیده است؛ «فکأنما قتل‌الناس جمیعاً

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/2574/Default.aspx

- یکشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٦

رأی اصراری دیوان عالی کشور- عمل راننده مرتکب قتل، عمد تلقی شد

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده کیفری ردیف 87/18 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور روز سه‌شنبه 8 اردیبهشت ماه جاری برگزار شد

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده کیفری ردیف 87/18 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور روز سه‌شنبه 8 اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.  

به گزارش <مأوی>، طبق این پرونده متهم پرونده در حین قاچاق مشروبات الکلی در نیمه شب با سرعت زیاد و بی‌توجه به فرمان ایست مأموران ایست با یکی از کارکنان پاسگاه انتظامی برخورد کرده که باعث فوت مأمور  مذکور می‌شود. دادگاه بدوی در رسیدگی به این پرونده عمل متهم را غیر عمد دانسته و وی را به پرداخت دیه محکوم می‌نماید. با تجدیدنظرخواهی اولیای دم مأمور مرحوم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه 40 ارجاع می‌شود. این شعبه عمل متهم را عمدی دانسته و رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را به شعبه دادگاه بدوی دیگر ارجاع می‌دهد. این شعبه دادگاه بدوی نیز در رسیدگی به این پرونده همانند شعبه پیشین دادگاه بدوی عمل متهم را غیرعمد می‌داند که با تجدیدنظرخواهی دوباره، پرونده به شعبه 40 دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و این شعبه دیوان پرونده را اصراری تلقی می‌کند.

با طرح پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری، سرانجام اکثریت قضات حاضر در جلسه پس از بحث و بررسی رأی شعبه 40 دیوان عالی کشور مبنی بر عمد بودن قتل توسط متهم را تأیید کردند.

برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه 82/1398/64 شعبه ششم دادگاه عمومی مهاباد قاضی کشیک دادگستری مهاباد با وصول گزارش مرجع انتظامی منگور شرقی مبنی بر وقوع قتل در مقابل پاسگاه انتظامی منگور شرقی در تاریخ 14 تیر 1382 به همراه تعدادی از مأموران انتظامی واحدهای مختلف شهرستان مهاباد در محل وقوع قتل حضور یافته و در گزارش تنظیمی قید نمود: آثار خون و تکه استخوان (سر یا جمجمه) و مقداری از مغز متوفا (مقتول) را بر روی جاده مشاهده نمودم و اولین اثر خون بر روی جاده حدود 3 متر از پل فاصله داشته و آثار خون تا امتداد 15 متری بر روی جاده مشهود بود.

 ‌وقتی از گروهبان دوم هوشنگ شیربندی درخصوص نحوه وقوع قتل پرسش نمود، او اظهار کرد: عوامل پاسگاه انتظامی که 2کیلومتر بالاتر از پاسگاه کمین ایست و بازرسی زده بودند، با بی‌سیم به پاسگاه اطلاع دادند که2 دستگاه خودرو (وانت تویوتا) اف 3 با بار (محموله) قاچاق به سمت پاسگاه در تردد هستند. او چراغ (ظاهراً چراغ قوه) داد و تابلو (ایست) را نشان داد؛ اماخودرو اف 3 عمداً به طرف مأمور (گروهبان یکم علیرضا اخلاقی) که سیخک را به دست داشت، آمد و آن مأمور را زیر گرفت ....

 ‌او دید که مأمور مصدوم بر روی زمین افتاد. او مسیر را بست و خودرو (دیگر) برگشت از وسط کوه به‌طرف روستای گل یار رفت.

 ‌سرباز وظیفه عبدی، دیگر شاهد صحنه نیز اظهاراتی مشابه او نمود و گفت: خودرو مذکور از سمت راست جاده به طرف مهاباد می‌رفت و درست (بعد از عبور) از روی پل مسیر تردد خود را به سمت گروهبان خالقی تغییر داد و گروهبان موصوف در سمت چپ اتومبیل و خلاف مسیر حرکت خودرو قرار داشت. راننده خودرو می‌توانست در (امتداد) مسیر حرکت خود (یا با انحراف) به سمت راست جاده عبور کند و بدون برخورد با گروهبان خالقی عبور و به مسیر خود ادامه دهد؛ ولی به سمت چپ خود؛ یعنی طرف گروهبان خالقی که سیخک در دست داشت، فرمان اتومبیل را گرفت و نامبرده را به قتل رساند.

قاضی کشیک و همراهان انتظامی سپس جسد مقتول را که در داخل محوطه (حیاط) پاسگاه در قسمت پشت (بار) خودرو پاسگاه قرار داشت، معاینه نمود.

در صورتجلسه معاینه جسد مقتول موصوف تنظیمی توسط پزشکی قانونی مهاباد علاوه بر صدمات و عوارض مقید در صورتجلسه تنظیمی توسط قاضی کشیک اضافه شده کاسه سر به‌طور کامل از جمجمه جدا شده و تمام بافت مغزی و هر دو کره چشم بیرون ریخته بود و تمام عناصر جمجمه خرد شده و از بین رفته فقط قسمت نرم بافت سر و صورت باقی‌مانده بود. در معاینه گردن شکستگی مهره‌های میانی گردن واضح بود... کبودی و پوست رفتگی در اطراف گردن ... شکستگی فرو رفته دنده‌های سمت راست قفسه سینه و خرد شدگی قوس خلفی چپ سینه و در سطوح معدد قفسه و شکم پوست‌رفتگی‌های وسیع،خراشیدگی‌های‌بی‌شمار،کبودی‌های وسیع و شکستگی نیمه چپ لگنی و شکستگی بازوی چپ در ناحیه میانی فوقانی و بیورن زدگی استخوان و ساق پای راست و ساق پای چپ هر دو شکسته و خرد شده و در سطوح مختلف پاها پوست رفتگی و خراشیدگی‌‌های متعدد مشاهده شده و علت فوت صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت یا برعکس تعیین و جواز دفن صادر شد.

 ‌با اعلام شکایت آقایان محشی علی - خ و غلامرضا - خ به ترتیب عمو و برادر مقتول در ادامه تحقیقات در تاریخ 11 شهریور 1382 مأمور آگاهی گزارش نمود که متهم فراری در منزلی در ارومیه است و با اخذ نیابت قضایی (پس از اعلام مراتب به دادگاه بدوی) و عزیمت مأمور آگاهی مهاباد به ارومیه و بعد از تحقیق از آقای ‌بایزید - ب و خانم زری - الف، عیال آقای احمد - ب معلوم شد، آقای احمد - ب با خودرو اف 3 جهت آوردن کالای قاچاق گاهی اوقات به پیرانشهر می‌رود و حدود 2 ماه اتومبیل را از شهرستان بوکان خریداری کرده که قولنامه آن در منزل است.

 ‌مراد رسول گفته که برادرش احمد - ب به اتهام رابطه نامشروع در زندان است و زن برادرش به او تلفن کرده تا بیاید ضمانت کند.

 ‌در ادامه گزارش شده است، بعد از تحقیق از چند نفر دیگر سرانجام یک دستگاه اتومبیل تویوتا اف 3 در منزل متهم کشف شد و متهم طی قرار صادر شده از شعبه 22 دادگاه عمومی ارومیه جهت صدور دستور تحویل متهم به مأموران آگاهی مهاباد و بدرقه وی به مهاباد داده شد. قبل از تحقیق از متهم موصوف وقتی از آقای علی - الف، صافکار اتومبیل در ارومیه به عنوان مطلع در مرجع انتظامی ظاهراً در تاریخ 15 شهریور 1382 تحقیق شد، اظهار کرد که حدود 2 ماه قبل احمد - ب یک دستگاه خودرو اف 3 را جهت صافکاری نزد او آورده بود.

وقتی در تاریخ 15 شهریور 1382 توسط مأمور مهاباد از متهم احمد - ب متولد 1351 شغل راننده، که گفته به علت اختلافات خانوادگی در زندان ارومیه در بازداشت است تحقیق شد، اظهار نمود که راننده تویوتا الف 3 بودم یک ماه و نیم پیش یا بیشتر ساعت تقریباً یک تا 3 نصف شب با خودرو تویوتا الف 3 به رنگ سفید از مسیر سردشت به طرف مهاباد در حرکت بودم. حدود 7 تا 10 کیلومتری پاسگاه منگور شرقی یک ایست و بازرسی بود بنده از آنجا فرار کردم نزدیکی پل یک مأمور بود که تابلوی ایست و بازرسی در دست داشت، فرمان ایست داد توقف نکردم. مأمور دیگری نزدیکی پاسگاه بود که سیخک به دست داشت و قصد انداختن سیخک به زیر خودرو داشت که به علت ترس نتوانستم خودرو را کنترل نمایم و در اولین مرحله به قسمت سر مأمور خودرو اصابت کرد و بعد از پرت کردن نامبرده بنده فرار کردم. مأمور در وسط جاده مخالف حرکت بنده ایستاده بود، او گفت که محموله آن شب وانت او انواع ودکا، آبجو و ویسکی بود. بعد از برگشتن اقدام به تعمیر اتومبیل (که از سمت کلگیر سمت راننده (چپ) و شاسی ضربه شدید خورده بود و راهنمای سمت راننده شکسته) بود.

او در تحقیقات معمولی در دادگاه بدوی با شرح مفصل‌تر ماجرا بار دیگر به‌صراحت اقرار کرد: بنده سریع‌تر ماشین را به سمت مخالف حرکت دادم و در همین لحظه به مأمور متوفا برخورد کرد... قصد عبور از قسمت خاکی جاده داشته ... (در صورتی که قسمت خاکی در سمت راست اتومبیل بوده نه سمت چپ - عضو ممیز - کیقبادی) او منکر ارتکاب قتل عمدی شد و گفت هر چه بوده گذشته است و به صورت غیر عمدی بوده است... و تقاضا عفو و بخشش کرده ... و به قرار بازداشت موقت اعتراض نکرد و بازداشت شد. 

بانو منظر - الف، مادر مقتول درخواست قصاص متهم را کرد. آقای اسماعیل - ک به وکالت از متهم وکالت‌نامه ارائه کرد و علاوه بر لوایحی که متهم از طریق زندان ارسال کرد و ضمیمه پرونده شده است، آقای وکیل، منتخب او نیز با ارائه لایحه‌ای اتهام وی را رد کرد. در تاریخ 3 آبان 1382 با موجه تشخیص دادن اعتراض آقای وکیل موصوف به ابقا اقرار بازداشت موکلش طی دادنامه صادر شده از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور قرار مذکور فسخ و پس از ارسال پرونده به دادگاه بدوی در موردش قرار وثیقه صادر شد.

باوجود بازسازی صحنه توسط متهم در معیت مأموران آگاهی در اجرای دستور محوله دادگاه بدوی و تنظیم صورتجلسه که حاکی‌است، متهم اظهارات قبلی‌اش را تکرار کرد، مشارالیه در لوایح ارسالی از طریق زندان مدعی شد که بیگناه است و اقرار او در اثر شکنجه‌های معموله در اداره آگاهی بوده است و آقای وکیل، مدافع او نیز در لایحه تقدیمی‌اش این ادعا را تکرار کرد در وقت مقرر رسیدگی مورخ 19 آذر 1382 مادر مقتول درخواست قصاص متهم را کرد و گفت: چون متهم مشروب حمل می‌کرد، در کارش عمد داشته و می‌خواسته مشروب به دست مأموران نرسد و به این علت عمداً با ماشین مرحوم را زده است. پس از تفهیم اتهام به متهم، او منکر اتهام خویش شد. 

نماینده حقوقی فرماندهی انتظامی استان مدافعاتش را در رد انکار متهم بیان کرد؛ اما متهم بار دیگر منکر اتهامش شد و در لایحه‌ای که بعداً از طریق زندان ارسال نمود نیز منکر اتهام معنونه شد و با تودیع وثیقه در تاریخ 8 دی 1382 دستور آزادی‌اش داده شد. در جلسه دادرسی مذکور و نیز در جلسه رسیدگی مورخ 2 بهمن 1382 یکی از برادران مقتول به عنوان یکی از اولیای دم درخواست مجازات قصاص نفس متهم را نمود. در جلسه اخیر از آقای وکیل منتخب متهم خواسته شد مدافعاتش را بیان کند که گفت، مدافعاتش به شرح لایحه پیوست است. بعد از مدافعات او نماینده حقوقی فرماندهی انتظامی استان در رد انکار متهم مدافعاتش را تکرار کرد، به علاوه لوایحی نیز توسط آنان ارائه شده که ضمیمه می‌باشد.

در جلسه فوق العاده رسیدگی 15 شهریور 1383 پس از تفهیم اتهام، متهم در مقام آخرین دفاع منکر اتهام خویش شد و وکیل مدافع او نیز لایحه‌ای در سه صفحه ارائه نمود و تقاضای صدور رأی برائت او را کرد. با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 776/83- 17 شهریور 1383 با استدلال مندرج با استناد به شکایت ولی دم و نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم در محضر دادگاه و مردود دانستن انکار بعدی او و مدافعات آقای وکیل مدافعش و عدم احراز عمدی بودن قتل ارتکابی متهم موصوف مجرمیتش با قید این‌که عمل ارتکابی‌اش جهت خلاصی از متوقف شدن اتومبیل و عدم کشف کالای قاچاق با تغییر سریع مسیر حرکت اتومبیل بوده که به صورت ناگهانی و با نهایت عجله و شب بودن زمان وقوع حادثه به مرحوم متوفا برخورد نمود، ضمن تبرئه شدن از اتهام قتل عمدی به علت بی‌احتیاطی‌اش که با توجه به وجود کمین و ملاحظه موانع و تابلوی ایست که حسب مقررات راهنمایی و رانندگی در چنین مواقعی راننده می‌بایست با سرعت مطمئن حرکت نموده، در این قضیه متهم با سرعت زیاد و با شدت هر چه تمام‌تر بعد از برخورد ماشین به مرحوم از محل متواری شده است محرز تشخیص و به استناد مقررات مقید به تحمل مدت3 سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم شد و در سایر موارد نیز آرای مقتضی صادر شد.

 ‌به علت تجدیدنظر خواهی‌های آقای وکیل‌مدافع مشارالیه و آقای وکیل مدافع مادر مقتول و نماینده حقوق فرماندهی انتظامی استان و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

شعبه چهلم دیوان عالی کشور با استدلال به اقاریر متهم در مرجع انتظامی و نیز در دادگاه بدوی و بدین لحاظ که مرحوم علیرضا - خ در موقع جنایت ارتکابی توسط متهم موصوف در وسط جاده در جهت مخالف حرکت یا تردد اتومبیل مذکور و روبه‌روی راننده موصوف ایستاده بود و چراغ‌های اتومبیل روشن بود و راننده دید و نور کافی داشته، چنانچه صرفاً قصد فرار و دور ماندن از قرار گرفتن سیخک (که هنوز توسط گروهبان یکم علیرضا خ ) زیر اتومبیل او (پرتاب نشده بود) می‌توانست با منحرف کردن اتومبیل به سمت راست جاده و قسمت شانه خاکی سمت راست جاده فرار کند و به کسی آسیبی نرساند، در حالی که او به عکس با گرفتن فرمان اتومبیل خودش بعد از عبور از پل وقتی قبل از اتمام طی کردن پل با منحرف کردن عمدی اتومبیل به سمت چپ، عمداً با اتومبیل به سمت مأمور موصوف رفته است و موجب مرگ آنی مقتول در همان صحنه تصادف گردیده است.

اقرار صریح متهم به عدم اظهار ارتکاب جنایت به هیچ‌کس حتی به عیالش که سرانجام در اثر تلاش‌های مأموران انتظامی آگاهی با وجود بازداشت بودن به اتهام دیگری در زندان مرکزی ارومیه شناسایی و پس از گذشت 2 ماه از ارتکاب جنایت به مهاباد منتقل و از او تحقیق شد، به‌صراحت به گناه خویش اقرار کرد. به علاوه در تاریخ 16 شهریور 1382 در تحقیقات معموله توسط رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی مهاباد صراحتاً به گناه خود اعتراف کرد.

ازاین‌رو ارتکاب قتل عمدی مقتول موصوف توسط مشارالیه به نحو علم به نحو متعارف و برابر استدلال مذکور محرز تشخیص و با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شد.

 ‌پس از اعاده پرونده و ارجاع به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی مهاباد در وقت مقرر رسیدگی در تاریخ 29 شهریور 1385 در پرونده کلاسه 85/102/385 مادر مقتول شکایتش را به تقاضای قصاص نفس متهم تکرار کرد و آقای جمیل - ب به وکالت از او دفاع کرد و افزود که متهم در نزد قاضی دادگاه و در محکمه که مسلم است شکنجه وجود ندارد، اقرار به جرم خود کرد. متهم در جلسه دادرسی حاضر نبوده و آقای وکیل او نیز در جلسه دادرسی مزبور حاضر نشده بود. دستور جلب متهم با قید ضرورت تشدید قرار تأمین صادر شده به بازداشت موقت صادر شد. آقای اسماعیل - ک با اعلام عدم پرداخت حق‌الزحمه‌اش از وکالت متهم استعفا نمود، آقای جمیل - ب به وکالت از مادر مقتول تقاضای صدور دستور جلب متهم را نمود. عیال متهم با ارائه لایحه‌ای اعلام کرد که شوهرش در کشور عراق است،ازاین‌رو وثیقه گذار قادر به معرفی شوهر او نمی‌باشد... به دادگستری ارومیه جهت جلب و اعزام متهم داده شد؛ اما توفیقی حاصل نشد و برگه مزبور بلااقدام اعاده شد. آقای سید علی - خ به وکالت از متهم با ارائه لایحه‌ای موکلش را بی‌گناه معرفی و تقاضای اتخاذ تصمیم قانونی نمود. به علت عدم حضور متهم وقت رسیدگی از تاریخ 16 آذر 1386 به 9 بهمن 1386 تجدید شد. جلسه اخیر به علت عدم حضور شاکیه و عدم اعاده اخطاریه ابلاغ شده و برای روز 31 فروردین 1387 تجدید شد. آقای جمیل - پ در لایحه‌تقدیمی‌اش بار دیگر قتل را عمدی دانسته و درخواست قبلی خود را تکرار کرد. در جلسه مقرر رسیدگی مورخ 31 فروردین 1387 پس از تکرار شکایت مادر مقتول علیه متهم به جرم قتل عمدی فرزند وی و مدافعات آنان جمیل - پ به وکالت از او و مدافعات وکیل مدافع متهم و رد اتهام موکلش و انکار متهم در مقام آخرین دفاع و تشدید مبلغ وثیقه و تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 90 مورخ 4 اردیبهشت 1387 با موجه دانستن مدافعات متهم و وکیل مدافع او در جهت تغییر ناگهانی مسیر اتومبیل جهت رد شدن به منظور جلوگیری از برخورد با سیخ و فقدان کنترل کافی از طرف وی به دلیل سرعت زیاد و عدم احراز عمدی بودن قتل و تبرئه‌اش از اتهام قتل عمدی؛ اما اتهامش به ارتکاب قتل غیر عمدی با رد مدافعات به‌عمل آمده، محرز تشخیص و به مجازات تحمل 3 سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل یک مرد مسلمان در حق ولی دم محکوم شد.

 ‌پس از ابلاغ رأی به علت تجدیدنظرخواهی آقای جمیل- پ به وکالت از مادر مقتول مرحوم گروهبان یکم علیرضا خالقی پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال گردید که بعد از ثبت به کلاسه بالا به این شعبه ارجاع شده است.

رأی

با توجه به مجموع محتویات پرونده امر و به جهت این‌که شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی مهاباد همچون شعبه قبلی ششم دادگاه عمومی مهاباد اتهام آقای احمد - ب را قتل غیر عمدی گروهبان یکم وظیفه مرحوم علیرضا خالقی تشخیص داد و او را به تحمل کیفر 3 سال حبس تعزیری و مشارالیه تبرئه نموده است،ازاین‌رو لذا موضوع با بند (ج) ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و از موارد صدور حکم اصراری است.

متهم می‌توانست از سمت راست عبور کند بدون این‌که به مأمور برخورد کند

حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر باغانی، رئیس شعبه 13 دیوان عالی کشور گفت:  مأمور مرحوم در حین حادثه سیخک  در دست داشته که متهم به ایست توجه نکرده و مرحوم با انداختن سیخک خواسته خودرو را متوقف بکند و با توجه به این‌که مأمور در سمت چپ حرکت این اتومبیل ایستاده بوده، سمت راست ماشین باز بوده و هیچ مانعی پیش رو نداشته،متهم می‌توانست از سمت راست عبور کند بدون این که به مأمور برخورد بکند. محوطه جاده به علت نورافکن پاسگاه روشن بوده و تاریک هم نبوده که کنترل از دستش در رفته باشد چراغ های ماشین هم روشن بوده است. 

وی با بیان این‌که متهم قصد داشته مأمور را زیر کند، گفت: وقتی مأمور مرحوم قصد داشته سیخک را به زیر خودرو اندازد، متهم مرتکب عمل نوعاً کشنده شده  و عمل وی مشمول بند(ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی است.

اصلح بود که پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع می شد

ابوالفضل ملکی، مستشار شعبه 13 دیوان عالی کشور به یک نقص در پرونده اشاره کرد و افزود: اصلح بود که پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع می شد.

وی بیان‌داشت: عمل متهم نه بی‌احتیاطی بوده نه بی‌مبالاتی و نه عدم رعایت نظامات دولتی و نه عدم مهارت. در اینجا مرتکب علاوه بر ارائه انجام فعل نتیجه مجرمانه را هم می‌خواهد. مجازات این قسم قتل در تمام قوانین دنیا بسیار شدید است، اقدامی که متهم کرده، مادی بوده و هم مثبت و هم رابطه علیت میان صدمات وارده به مقتول و عمل وی وجود داشته است، احتمال حصول نتیجه مجرمانه وقتی قابل پیش بینی است که عمل خاطی با عمد مشابهت پیدا می‌کند. بعضی از حقوق‌دانان این نوع خطا را عمد احتمالی یا سوءنیت احتمالی می‌گویند، حتی بعضی از آنان معتقدند که عمد احتمالی تابع احکام عمد است، در قوانین خیلی از کشورها به صراحت عمد احتمالی را تابع احکام عمد می‌دانند.

یک رأی به شماره 482 مورخ 12 تیر 1336 از شعبه 8 دیوان عالی کشور می‌گوید جرم نه فقط در موردی است که مرتکب قصد ارتکاب آن را داشته؛ بلکه در مواردی نیز که پیش‌بینی آن جرم برای او مؤثر بوده، معذالک آن را مرتکب شده باشد، عمدی خواهد بود.

ملکی تصریح کرد: وقتی متهم با مقتول تصادف می‌کند، حاکی است که سرعت وی فوق‌العاده بوده و با توجه به وزن وانت که بیش از یک تن وزن دارد، با وجود نورافکن و چراغ‌ها بدون توجه به ایست و بدون توجه به بازرسی عالماً و عامداً آمده به این مأمور نگون‌بخت زده و او را کشته و بعد هم متواری گردیده است. بنابراین، عملش دقیقاً  منطبق با بند (ب) ماده206  قانون مجازات اسلامی است.

 ‌به یقین متهم قصد  زیر گرفتن گروهبان  را داشته است

حجت الاسلام و المسلمین عروجی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور بیان‌داشت: این نوع از افراد می‌دانند که سیخک باعث پنجر شدن خودرو می‌شود. واقعیت امر این است که کالای  قاچاق حمل شده حساس بوده و با وجود دستور ایست و روشنایی جلوی پاسگاه و دیدن گروهبان که در دستش سیخک بوده، اینها همگی حکایت از این دارد که متهم اگر قصد کشتن نداشته، قطعاً و یقیناً برای برطرف کردن مانع سر راهش می‌توانسته به سمت راست بپیچد. این قراین نشان می‌دهد قطعاً و یقیناً قصد زدن به گروهبان جای تردید نیست و چون وسیله، کشنده هست و متهم نیز قصد زدن داشته نتیجتاً تشخیص شعبه دیوان عالی کشور به‌حق درست بوده است.

به نظر من در اینجا حق با دادگاه‌هاست

حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور با طرح این پرسش که آیا متهم می‌خواسته عمداً و از روی قصد این مأمور را زیر بگیرد، گفت: مأمور مقتول در موقع جنایت ارتکابی  از سوی متهم موصوف در وسط جاده به جهت مخالف حرکت اتومبیل رو به روی راننده ایستاده بود، این‌حادثه در مقابل پاسگاه اتفاق افتاده و در این شکی نیست که ماشین خیلی سرعت داشته است.تصادف در تاریکی شب واقع شده و نورافکن هم تا حدودی فضا را روشن کرده بود.

وی تصریح کرد: در گزارش شعبه آمده که خودرو از ناحیه گلگیر سمت راننده و شاسی ضربه شدیدی خورده بود، پس گلگیر ماشین به سر مأمور خورده نه وسط ماشین. این هم از مسلمات است که متهم عمداً به سمت چپ رفته است. این هم شکی نیست. بنابراین، در این شرایط و اوضاع و احوال آیا ما می‌توانیم احراز کنیم که  راننده در این اوضاع و احوال قصد داشته به این مأمور بزند و مأمور را زیر بگیرد.

وی به استدلال دادگاه اشاره کرد وگفت:طبق استدلال دادگاه بدوی، عمل قتل عمد نبوده است؛ اما استدلال دیوان است که مرحوم علیرضا خالقی در موقع جنایت ارتکابی توسط متهم موصوف در وسط جاده در جهت مخالف حرکت یا تردد اتومبیل مذکور و رو به روی راننده موصوف ایستاده بود و چراغ‌های اتومبیل روشن بود و راننده دید و نور کافی داشته است، در واقع عمده استدلال شعبه دیوان  قصد فرار متهم و دور ماندن از قرار گرفتن سیخک زیر اتومبیل بود. شما دقت کنید مأمور وسط جاده ایستاده، مأمور نیز که وسط جاده ایستاده مسیر ماشین از سمت راست است، معلوم است این مأمور سیخک را به سمت راست می‌اندازد. در واقع متهم خواسته از سیخک فرار کند تا لاستیک‌خودرو پنچر نشود، طبیعی است که باید به سمت چپ برود. 

در این اوضاع و احوال چطور می‌توانیم احراز کنیم که متهم واقعاً می‌خواسته مأمور را زیر بگیرد و خودرو را به مأمور بزند و نمی‌توان چنین قصدی را احراز کرد. به هر صورت به نظر من در اینجا حق با دادگاه‌هاست که در این اوضاع و احوال نمی‌توانند واقعاً قصد را احراز کنند که متهم عمداً به سمت چپ رفته تا به مأمور بزند.

ابراهیم ابراهیمی، معاون قضایی دیوان عالی کشور به شرح جزییات دیگری از پرونده پرداخت.

نظریه دادستان کل کشور

آیت‌ الله دری‌ نجف‌ آبادی، دادستان کل کشور درخصوص جلسه مورخ 8 اردیبهشت 1388 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور راجع به طرح پرونده اصراری کیفری ردیف 87/18 موضوع اختلاف‌نظر فی‌مابین شعبه 40 دیوان‌عالی کشور و شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی مهاباد در 2 بخش ذیلاً نظریه خود را مطرح کرده است.

براساس محتویات پرونده کلاسه 385/85/102 دادگاه عمومی مهاباد، در مورخ 14 تیر 1382 مرحوم مقتول گروهبان یکم وظیفه علیرضا خالقی جمعی پاسگاه انتظامی منگور شرقی در حالی که در 2 کیلومتری پاسگاه انتظامی مذکور در ایست و بازرسی در حال انجام وظیفه بوده، از طریق بی‌سیم مطلع می‌شود که 2 دستگاه خودرو با بار قاچاق به سمت پاسگاه در تردد هستند. مشارالیه با چراغ و تابلو ایست به خودروها دستور توقف می‌دهد که خودروی تویوتا <اف‌( >3)F‌ با سرعت زیاد به سمت مأمور مذکور رفته و او را زیر می‌گیرد و از صحنه تصادف فرار می‌کند. سرباز یادشده حسب گزارش معاینه جسد به لحاظ شکستگی سر از ناحیه جمجمه و ابروی راست تا بالای گوش چپ و نمایان بودن کاسه سر و خالی شدن محتویات جمجمه به طوری که کاسه سر به طور کامل از جمجمه جدا شده و تمام بافت مغزی و هر دو کره چشم بیرون ریخته و تمام عناصر جمجمه خرد شده و از بین رفته فقط قسمت نرم بافت سر و صورت باقی‌مانده بود و در معاینه گردن شکستگی مهره‌های میانی گردن واضح بود... شکستگی فرورفته دنده‌های سمت راست قفسه سینه، خردشدگی قوس خلفی چپ سینه در سطوح متعدد قفسه سینه و شکم و شکستگی بازوی چپ در ناحیه میانی و فوقانی و بیرون‌زدگی استخوان و ساق پای راست و ساق پای چپ که هر دو شکسته و خرد شده و... علت فوت صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت یا برعکس تعیین شده است، اظهارات شهود به شرحی که در گزارش قید گردیده، حکایت از قصد فرار متوفا از مسیر خودرو دارد و نیز امکان تغییر مسیر خودرو و عدم برخورد با متوفا در اظهارات شهود بیان شده است؛ اما راننده خودرو با سرعت زیادی که داشته، عملاً خودرو را به سمت متوفا هدایت و پس از زیر گرفتن وی و طی مسافتی حدود 15 متر در حالی که جسد در زیر ماشین بوده، نهایتاً از محل متواری می‌شود. حدود 2 ماه متهم احمد- ب متواری می‌گردد. نهایتاً با تحقیقات وسیع پلیس و در حالی که به اتهام رابطه نامشروع در زندان ارومیه بازداشت بوده، شناسایی و جهت تحقیقات به اداره آگاهی مهاباد گسیل می‌گردد. متهم در بازجویی‌های مورخ 15 شهریور 1382 در مرجع انتظامی و در تاریخ 16 شهریور 1382 در شعبه ششم دادگاه عمومی مهاباد به تفصیل نحوه وقوع تصادف را شرح می‌دهد؛ البته منکر عمدی بودن قتل می‌شود. نهایتاً پس از بررسی و تحقیقات مقدماتی و دادرسی و استماع اظهارات اولیای دم و متهم و وکلای طرفین و شهود شعبه ششم دادگاه عمومی مهاباد به شرح دادنامه شماره 83/776 مورخ 17 شهریور 1383 به لحاظ عدم احراز قتل عمد متهم را از اتهام قتل عمد مبری و بزه انتسابی به متهم را قتل شبه‌عمد تلقی و مشارالیه را به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم و تحمل 3 سال حبس محکوم می‌نماید. نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌گردد که پس از رفع نواقص اعلامی از سوی هیئت قضایی شعبه چهلم دیوان‌عالی کشور نهایتاً به شرح دادنامه شماره 57/40 مورخ 23 اردیبهشت 1385 به لحاظ وجود دلایل و قراین و امارات کافی که به نحو متعارف وقوع قتل عمد احراز می‌گردد. به شرح ذکرشده در دادنامه اعتراض را وارد تشخیص و حکم معترض‌عنه را نقض و پرونده را برای رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می‌نمایند. پرونده در شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی مهاباد مطرح می‌شود که نهایتاً پس از انجام دادرسی به شرح دادنامه شماره 90/87 مورخ 2 اردیبهشت 1387 بزه انتسابی را در حکم شبه‌عمد تلقی و متهم را به پرداخت دیه مرد مسلمان و تحمل 3 سال حبس محکوم می‌شود. با توجه به اصراری شدن حکم، پرونده جهت طرح در هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور ارسال شده است.

نظریه

با توجه به جمیع محتویات پرونده و پرونده استنادی آنچه در آرای صادره از سوی شعبه ششم دادگاه عمومی مهاباد و شعبه 102 دادگاه عمومی- جزایی مهاباد و نظریه هیئت قضایی شعبه چهلم دیوان‌عالی کشور اتفاق‌نظر وجود دارد، احراز وقوع قتل گروهبان یکم وظیفه شهید علیرضا خالقی ناشی از فعل آقای احمد-ب و محل اختلاف‌نظر در مورد عمد بودن یا در حکم شبه‌عمد بودن قتل ارتکابی است. برای تبیین موضوع توجه قضات عالی‌قدر را به این نکات جلب می‌نمایم: متهم پرونده در حین ارتکاب فعل مجرمانه قاچاق مشروبات الکلی در نیمه‌های شب با سرعت زیاد و بی‌توجه به فرمان ایست مأموران ایست و بازرسی موفق می‌شود، از اولین ایست و بازرسی عبور کند. در موقعیت ایست و بازرسی دوم ابتدا به فرمان توقف مأمور حاضر در صحنه بی‌اعتنایی می‌کند و در هنگامی که قصد عبور از جلوی شهید گروهبان خالقی را داشته، مشارالیه را زیر می‌گیرد. مسافتی نسبتاً طولانی مشارالیه را زیر چرخ‌های خودروی خود می‌کشاند و به طرز فجیعی که در گزارش معاینه جسد اعلام شد، نهایتاً جسد بی‌جان شهید مذکور را به زمین می‌گذارد و متواری می‌شود.2 ماه فراری بوده، برای امحای آثار و دلایل جرم شبانه اقدام به رفع اثر از خودرو می‌نماید. در جریان تحقیقات مقدماتی به تفصیل در مرجع انتظامی و دادگاه عمومی مهاباد شعبه ششم در کمتر از 24 ساعت اقرار می‌نماید. متعاقباً در جلسات بعدی با انکار و ذکر مطالبی کذب سعی در به انحراف کشانیدن قضات از واقعیت می‌کند. اظهارات متهم در تحقیقات به‌عمل‌آمده درخور توجه است، مشارالیه به روِیت سیخک (که وسیله‌ای است برای پنچر کردن خودروها به صورت میله با داشتن میخ‌هایی به آن) در دست شهید خالقی اذعان نموده و این امر مؤید دید کافی و وجود نور لازم در موقعیت بوده، و الا دیدن یک عدد میله در پاسی از شب در دست یک نفر عابرپیاده به‌سادگی میسر نیست. سرعت بالای خودرو در آثار بجا مانده در بدن شهید خالقی کاملاً مشخص است و این امر علم و اطلاع کافی راننده خودرو از موقعیت ایست و بازرسی و نیز قصد و علم وی در فرار از این موقعیت را حکایت دارد. بی‌توجهی متهم به فرمان‌های توقف مکرر مأموران حکایت از اوج تمرد و تجری مشارالیه از مأموران با قصد قبلی دارد و در این راستا هدایت خودرو با سرعت بالا به سمت مأمور شهید گروهبان یکم خالقی به قصد فرار از معرکه کاملاً واضح و مبرهن می‌باشد. فعالیت متهم در امر قاچاق مشروبات الکلی، اقدام وی درجهت امحای آثار و دلایل جرم، مخفی شدن و اظهارات کذب وی در جلسات بعدی دادرسی به قصد انحراف محاکم از واقعیت گویای شخصیت واقعی متهم از حیث بزهکاری است و نمی‌توان در جریان اصدار حکم به هیچ‌یک از موارد مذکور بی‌توجه بود. شهود حاضر در صحنه بر امکان فرار متهم از صحنه بدون برخورد با شهید خالقی شهادت داده‌اند و اضافه نموده‌اند، شهید خالقی برای عدم برخورد با خودرو به عقب می‌رود؛اما راننده عمداً خودرو را به سمت وی هدایت و مجال فرار از برخورد و تصادف را به وی نمی‌دهد. قسمت‌های تعمیرشده خودرو که شامل گلگیر و شاسی خودرو بوده، محل برخورد و موقعیت استقرار شهید خالقی را مشخص می‌نماید. به هر صورت راننده برای فرار از دست مأمور می‌توانسته به سمت راست جاده حرکت کند و نه به سمت چپ (سمت مأمور) با این‌که مأمور نامبرده به طرف قسمت خاکی سمت چپ جاده به عقب رفته؛ ولی در عین حال برای این‌که بتواند فرار کند و نیز سیخک توسط شهید خالقی زیر ماشین او قرار نگیرد، عالماً و عامداً مأمور مذکور را هدف قرار داده و به شهادت رسانده است.از این رو اگر نگوییم از مصادیق بند (الف) ماده 206 قانون مجازات اسلامی است، قدر متیقن از مصادیق بند (ب) آن ماده بوده و اقدام وی عملی جنایتکارانه و نوعاً کشنده است. بنابر جهات مذکور تردیدی بر تعمدی بودن اقدام راننده خودرو با هدایت وی و به قتل رسانیدن شهید خالقی باقی نمی‌ماند. امیدوارم همکاران ارجمند با تدبیر و رأی حکیمانه خود در حفظ حرمت خون بناحق ریخته‌شده شهید گروهبان یکم وظیفه علیرضا خالقی که در راه انجام وظیفه ارزشمندترین دارایی خود را که جان عزیزش بوده و در راه وطن‌سربازی نموده، مدنظر قرار داده و با اقدام قاطعانه موجبات تسلی خاطر خانواده داغدار این شهید والامقام را فراهم آورند تا همرزمان این شهید با روحیه و قوت قلب بیشتری به خدمت خود ادامه دهند و نیز درس عبرتی برای آنان که در انجام افعال مجرمانه خویش از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌باشند، باشد. همچنین نسبت به افرادی که خدای ناخواسته می‌خواهند در راستای افعال مجرمانه مذکور فعالیت کنند، هشداری باشد که قانون و دستگاه قضایی در برخورد با چنین مسائلی با شدت تمام و بدون هیچ‌گونه اغماض و رأفتی برخورد می‌نماید. با توجه به جهات و دلایل و قراین یادشده این‌جانب نظر هیئت قضایی شعبه چهلم دیوان‌عالی کشور را تأییدمی‌نمایم.

عبدالله صدقی

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8860/Default.aspx

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :