مهلت پرداخت دیه - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی


موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری وارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

 با توجه به مفهوم ماده 302 قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه (خصوصا دیه شبه‌عمد من‌جمله تصادفات رانندگی) تعیین گردیده است و از طرفی با توجه به مبانی فقهی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه که حاکی از الزام محکوم‌علیه به پرداخت لااقل نصف یا ثلث دیه (شبه‌عمد یا خطای محض) در پایان هر سال می‌باشد: آیا: 1- شاکی می‌تواند پس از قطعیت حکم و انقضای مهلت یک سال از وقوع حادثه، نصف یا ثلث دیه را از محکوم‌علیه مطالبه نماید. 2- بر فرض مثبت بودن پاسخ چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت آن امتناع نماید آیا ممتنع محسوب شده و مطابق ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی و 696 قانون مجازات اسلامی قابل بازداشت خواهد بود؟

آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):
در پاسخ به سوال فوق باید گفت که اگرچه بخشنامه شماره 14491/78/1 مورخ 8/12/1379 ریاست قوه قضائیه حکایت از الزام محکوم‌علیه به پرداخت لااقل نصف یا ثلث دیه (حسب مورد شبه‌عمد یا خطای محض) در پایان هر سال دارد و به نوعی آن را تقسیط به تساوی به نسبت مهلت پرداخت نموده ولی به هر رو نص مقرر در ماده 302 قانون مجازات اسلامی، چنین تکلیفی را بر عهده محکوم‌علیه قرار نداده و عبارت (ظرف مدت یک سال، دو سال و یا سه سال) مندرج در شقوق سه‌گانه ماده 302 قانون یادشده از این حیث اطلاق دارد.
بنابراین چنانچه در خطای محض، محکوم‌علیه در ماه پایانی سه سال (36 ماه از تاریخ وقوع حادثه)، تمامی دیه را پرداخت کند، به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و بنابراین شاکی یا محکوم‌له نمی‌تواند پس از قطعیت حکم و انقضاء یک سال از وقوع حادثه، ثلث دیه را از محکوم‌علیه مطالبه نماید. نتیجه آنکه با این مقدمه، پاسخ سوال دوم نیز روشن می‌گردد.
بدین ترتیب که وقتی محکوم‌علیه قانونا متعهد به پرداخت ثلث دیه در پایان هر سال در خطای محض نباشد، ممتنع محسوب نمی‌گردد تا بتوان در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا ماده 696 قانون مجازات اسلامی، او را بازداشت کرد.
ضمنا باید توجه داشت که اگرچه قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی صرفا در مورد جرایم و مجازات‌ها اعمال می‌شود و حبس موضوع ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مجازات محسوب نمی‌گردد ولی در عین حال حبس مقرر در مواد اخیرالذکر، محدودکننده آزادی تن افراد و سالب این آزادی به شمار می‌آید و در بسیاری مواقع مدت حبس موضوع ماده 2 و ماده 696 قوانین مزبور بیش از مدت حبس ناشی از اعمال مجازات‌های قانونی است.

آقای فضلعلی (مجتمع قضائی امور اقتصادی):
نظریه اکثریت قضائی مجتمع:ماده 302 قانون مجازات اسلامی ابهام و اجمالی در خصوص نحوه احتساب مدت پرداخت دیه ندارد تا وفق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مراجعه به منابع فقهی، ضرورت یابد. لذا محکوم‌له نمی‌تواند در پایان هر سال، حسب مورد، ثلث یا نصف دیه جنایت خطئی یا شبه‌عمد را از محکوم‌علیه مطالبه نماید.

نظریه اقلیت همکاران قضائی مجتمع:ماده 302 قانون مجازات اسلامی در خصوص سوال فوق ساکت است و حکمی ندارد لذا برای رفع اجمال از آن، ناگزیر باید به منابع فقهی رجوع شود. بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه نیز از همین باب صادر شده و مبین فتاوای مراجع عظام در این خصوص می‌باشد و عمل به مفاد آن و حتی بازداشت محکوم‌علیه در صورت امتناع از پرداخت دیه در پایان هر سال، بلامانع است.

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی کشور):

گرچه در ماهیت دیه از جهت اینکه دیه دین است یا مجازات، بحث‌های زیادی شده ولی چون در قانون مجازات اسلامی دیه در ردیف سایر مجازات‌ها ذکر شده است می‌توان گفت در حال حاضر دیه نوعی مجازات است و از خصوصیات مجازات این است که پس از قطعیت حکم فورا اجرا می‌شود مگر موارد استثنایی که در قانون ذکر شده است و از جمله موارد استثنایی، مهلتی است که قانون‌گذار در ماده 302 قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه بیان کرده است. به طوری که در این ماده بیان گردیده است، محکوم‌علیه بایستی دیه شبه‌عمد را ظرف دو سال و خطای محض را ظرف سه سال پرداخت نماید. به نظر اینجانب اگر مراد مقنن این بود که مطالبه دیه منوط به اتمام مهلت‌های یادشده است از کلمه «ظرف» که معمولا طول مدت را شامل می‌شود استفاده نمی‌کرد بنابراین در حال حاضر این ابهام وجود دارد که آیا منظور از «ظرف» همان انقضای مهلت است یا خیر؟
برای رفع ابهام بایستی از منابع حقوقی و فقهی استفاده کرد. از نظر حقوقی همان‌طوری که گفته شد چون اصل بر اجرای فوری مجازات‌هاست، تفسیر ما باید به گونه‌ای باشد که با فوریت اجرای مجازات‌ها سنخیت و همخوانی بیشتری داشته باشد و از منظر فقه که دیه برگرفته از فقه است، همان‌گونه که در سوال آمده در شبه‌عمد هر سال نصف و در خطای محض هر سال ثلث دیه بایستی پرداخت گردد. بنابراین معتقدم که ماده 302 با نظریه مشهور فقها تعارض ندارد و در شبه‌عمد و خطای محض پس از انقضای یک سال حسب مورد نصف و ثلث دیه قابل مطالبه است و وقتی قائل به این هستیم که در پایان هر سال محکوم‌له حق مطالبه دارد، اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی در مورد ممتنع نیز بلااشکال است.

آقای صدقی (دفتر تشکیلات قوه‌قضائیه):
با توجه به اصل 167 قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...» ملاک صدور حکم برای قاضی قانون مدون می‌باشد. بنابراین با توجه به ماده 302 قانون مجازات اسلامی که مهلت پرداخت دیه مشخص گردیده است، اجابت خواسته شاکی ممنوع است. لیکن با توجه به مقررات قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1347 در خصوص تصادفات رانندگی که حاکم بر مقررات دیه (در باب پرداخت خسارت به زیان‌دیده) بوده و به نوعی قانون خاص می‌باشد، شرکت‌های بیمه‌گر بر اساس ماده 6 مکلف به اجرای قانون بیمه بوده و قانون مذکور هیچ مهلتی را برای پرداخت خسارت پیش‌بینی ننموده است. علیهذا شرکت‌های یادشده حق امتناع از پرداخت خسارات به بهانه عدم انقضای مهلت مقرر در قانون دیه را ندارند و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه از این حیث قابلیت اجرایی دارد.

آقای اهوارکی (مستشار محاکم تجدیدنظر):
سوال از آنجا ناشی می‌شود که کلمه «ظرف» به چه معناست و آیا لزوما، معنای منقضی شدن آن مدت است یا خیر و در طول شمول آن مدت و به تناسب میزان زمانی که منقضی شده است محکوم‌له می‌تواند آن را مطالبه کند و به تبع آن در صورت استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت، می‌توان تقاضای بازداشت وی را کرد؟ ممکن است گفته شود با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم باید تا انقضاء موعد، محکوم‌له صبر نماید و حق مطالبه آن را ندارد. لیکن به نظر می‌رسد این نظر با عدالت، که اقتضاء جبران فوری صدمات و پرداخت دیه را می‌نماید منطبق نباشد و از طرفی تفسیر به نفع متهم که ریشه در اصل برائت دارد ارتباطی با موضوع بحث ندارد و اینگونه تفسیر مربوط به فرایند دادرسی است (شک در مجرمیت یا برائت) دیه از مباحث فقهی است و چون قانون در خصوص فرض سوال ساکت است برای رفع ابهام رجوع به موازین فقهی لازم است (اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی) بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه که خود معظم‌له مجتهد نیز می‌باشند، منطبق با موازین فقهی و منطبق با قانون و عدالت است.

آقای رضایی (دادگستری شهریار):
با توجه به اینکه به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی استناد به منابع معتبر فقهی و... منوط و مشروط به این است که قوانین موضوعه، کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد در فرض سوال به موجب بندهای سه‌گانه ماده 302 قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار مهلت پرداخت دیه را در موارد مختلف به صراحت بیان کرده است لذا می‌توان گفت که با وجود نص یادشده استناد به منابع فقهی و همچنین بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه توجیه حقوقی ندارد البته شاید بتوان گفت که در بندهای دو و سه ماده 302 قانون‌گذار صرفا به مهلت پرداخت دیه اشاره کرده و این مهلت را که از آن به ظرف زمانی تعبیر کرده، منتشر در دو و سه سال اعطایی جهت پرداخت محکوم‌به ننموده و در حقیقت به آخرین فرصت پرداخت اشاره نموده و بندهای یادشده در قسمت انتشار زمانی مهلت دو و سه ساله ساکت می‌باشند و می‌بایست در این قسمت به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد و با انقضای یک سال از مهلت دوساله پرداخت دیه در قتل شبه‌عمد شاکی را مجاز در مطالبه نصف محکوم‌به دانست و در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت، نامبرده را نسبت به نصف محکوم‌به ممتنع دانسته و با فرض وجود شرایط دیگر، با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به بازداشت ایشان نظر داد.

آقای نصراله‌پور (دادسرای ناحیه 12 تهران):
با عنایت به ماده 302 قانون مجازات اسلامی دو برداشت می‌توان کرد:
1- برداشت اول این است که با توجه به فتاوی فقها در خطاء محض در هر سال ثلث دیه و در شبه‌عمد در هر سال نصف دیه پرداخت می‌گردد و استدلال‌ این است که طبق ماده 292 قانون آیین دادرسی کیفری چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی شده است مع‌ذالک در مورد مهلت‌های پرداخت دیه و نحوه آن قانون سکوت دارد و از عبارت ظرف دو یا سه سال استفاده کرده اما مشخص نکرده نحوه پرداخت در این ظرف زمانی چگونه باشد لهذا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست در صورت سکوت یا ابهام یا اجمال و یا تعارض قوانین به فتاوی یا منابع معتبر فقهی مراجعه و حکم قضیه را صادر نمود که با مراجعه به این فتاوی و منابع که بعضا ادعا اجماع نیز شده است (رک جواهر‌الکلام، ج 43، ص 24) در خطای محض در آخر هر سال ثلث دیه و در شبه‌عمد در آخر هر سال نصف دیه باید پرداخت گردد. اگر این استدلال مورد پذیرش قرار گیرد شاکی (محکوم‌له) می‌تواند در صورت قطعیت حکم در خطای محض در آخر هر سال ثلث دیه و اگر شبه‌عمد باشد در آخر سال اول نصف دیه را مطالبه نماید. در صورت امتناع جانی و عدم دسترسی به اموال وی (به منظور ضبط آن به میزان دیه) بنا به تقاضای محکوم‌له در صورتی که [محکوم‌علیه] معسر نباشد می‌توان او را به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا زمان تادیه دیه، حبس نمود چرا که نمی‌توان پذیرفت که جانی در پایان هر سال مکلف به پرداخت ثلث دیه یا نصف دیه باشد اما اگر پرداخت ننمود نتوان هیچ‌گونه اعتراضی تا انقضاء مهلت سه سال یا دو سال نمود.
2- برداشت دیگر این است که از سیاق عبارت مقنن «... در ظرف دو و سه سال پرداخت می‌شود» فهمیده می‌شود که جانی، مکلف است در این مدت دیه را بپردازد و برائت ذمه خودرا حاصل نماید و در این امر فرقی نمی‌کند که تمام دیه را یکجا در زمان انقضاء مهلت بپردازد یا آن را در چند مرحله در طول این زمان بپردازد و در هر حال مهم آن است که ظرف مهلت مقرر پرداخت شود زیرا صرفا مهلت دادن به معنای فرصت دادن برای انجام یک تکلیف یا وظیفه است. بنابراین به نظر می‌رسد به محض وقوع جنایت جانی مکلف به پرداخت است و از همان زمان بر او واجب است که بپردازد، ولیکن برای ادای تکلیف یک مدت زمانی فرصت دارد. بنابراین قید مدت به معنای آن است که تاخیر در پرداخت بیش از آن مدت زمان جایز نمی‌باشد و نه آنکه اساسا قبل از پایان مهلت پرداخت چیزی به عنوان دیه واجب نگردد. و اگر جانی در خلال سال بخواهد دیه را بپردازد شاکی حق ندارد از قبول دیه امتناع نموده و اخذ آن را منوط به انقضاء مدت نماید و اگر این استدلال را بپذیریم قبل از انقضاء مواعد و مهلت‌های دو سال و سه سال نمی‌توان جانی را مکلف به پرداخت دیه نمود و در صورت استنکاف نیز نمی‌توان او را به موجب ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون نحوه محکومیت‌های مالی بازداشت نمود.
به نظر بنده این استدلال با توجه به نص صریح قانون صحیح‌تر به نظر می‌رسد چرا که در موارد مشابه نیز در قوانین مختلف در خصوص مواعد مختلف قانونی به همین نحو تفسیر می‌گردد مثل تجدیدنظرخواهی و واخواهی و غیره. همچنین این ماده از شمول اصل 167 قانون اساسی و 214 قانون آیین دادرسی کیفری خارج می‌باشد چرا که اجتهاد در مقابل نص می‌باشد نه قانون این ماده سکوت دارد و نه ابهام و نه اجمال و تعارض و این ظرف زمانی است که قانون‌گذار برای جانی در نظر گرفته است و جانی مخیر است در این فرجه زمانی دو و سه سال، دیه را پرداخت نماید، مضافا اینکه در مقام شک می‌بایست به نفع متهم تفسیر مضیق نمود به عبارت دیگر تفسیر به نفع متهم نیز موید این استدلال می‌باشد.

آقای پسندیده (دادسرای ناحیه 5 تهران):
ماده 302 قانون مجازات اسلامی مشکلات عدیده‌ای را برای نظام قضائی از جمله واحد اجرای احکام کیفری ایجاد کرده است. شکات در مراجعه به واحد اجرای احکام و مواجهه با اجل‌های مندرج در قانون برای محکوم‌علیه جهت پرداخت دیه، عکس‌العمل‌های متعدد و بحث‌برانگیزی دارند. در اجرای احکام مربوط به قتل غیرعمدی و یا ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و یا ایراد صدمه بدنی عمدی و یا خطایی که یک بخش حکم جنبه عمومی و بخش دیگر جنبه خصوصی دارد، مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. یک شکل مربوط به حالتی است که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا در مرحله محاکمه از معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه اظهار عجز نموده و در زمان ارسال پرونده به واحد اجرای احکام در بازداشت به سر می‌برد که اکثر قریب به اتفاق پرونده‌ها، بخش عمومی دادنامه که حبس و یا جزای نقدی بوده در زمان وصول پرونده به اجرای احکام، اجرا شده می‌باشد. سوال این است که با محکوم‌علیهم که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و محکومیت قابل اجرا در زمان وصول پرونده به اجرای احکام گذاشته و فرجه قانونی برای انجام بخش دیگر دادنامه در اجرای ماده 302 قانون مجازات اسلامی به ایشان اعطا شده است، چگونه باید برخورد کرد. آیا بازداشت باید ادامه یابد یا اینکه باید محکوم‌علیه آزاد شود. در پاسخ به این سوال به نظر می‌رسد که به لحاظ عدم اجرای دادنامه، قرار تامین کیفری به لحاظ اجرای یک بخش دادنامه تخفیف یافته و یا تبدیل بشود.
چنانچه محکوم‌علیه قادر به تودیع قرار باشد آزاد می‌شود و اگر قرار تامین تودیع نشود بازداشت محکوم‌علیه ادامه می‌یابد.
مشکل دیگر ماده 302 قانون مجازات اسلامی به فرض سوال 402 مربوط است. بعد از وقوع جرم ایراد صدمه بدنی و یا ارتکاب قتل، چه به نحو عمدی و چه به نحو غیرعمدی و یا خطای محض، ممکن است حکم قطعی قبل از انقضای فرجه‌های مندرج در ماده 303 صادر و به واحد اجرای احکام کیفری ارسال شود. محکوم‌له تقاضای مطالبه دیه به طور کلی و یا تا فرجه منضی شده را می‌نماید، آیا با رعایت فرجه‌های مندرج در ماده 302 الزام محکوم‌علیه غیرممکن است و یا اینکه با یک تفسیر مولع از ماده فوق مخصوصا از کلمه «مهلت» و با تمسک به منابع معتبر فقهی در اجرای اصل 167 قانون اساسی، محکوم‌له را در مطالبه دیه تا فرجه منقضی شده از زمان وقوع جرم، محق دانسته و طبق مقررات مربوطه دیه موصوفه از محکوم‌علیه مطالبه شده و اگر مالی از وی در دسترس نباشد و برداشت دیه از اموال وی ممکن نباشد و نامبرده از پرداخت دیه امتناع کند در اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بتوان نامبرده را با حکم دادگاه تا پرداخت دیه مستقر شده تا زمان مطالبه محکوم‌له بازداشت کرد.
پیروز بروز مشکلات بسیار زیادی که در اجرای احکام کیفری در این حوزه، ریاست محترم قوه قضائیه بخشنامه شماره ... را خطاب به تمام واحدهای قضائی صادر فرمودند. در این بخشنامه مهلت مندرج در ماده 302 و تجزیه‌پذیر تلقی شده و فرض مطالبه بخش از دیه بعد از انقضای مهلت معین (مثلا یک سال از سه سال، شش ماه از دو سال) را پذیرفته و قانونی تلقی نموده است. با مراجعه به منابع معتبر فقهی از جمله تحریرالوسیله حضرت امام(ره) که مستند بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه نیز می‌باشد، اینگونه استنباط می‌شود که مهلت مندرج در منابع فقهی که در ماده 302 قانون یک حق مطلق برای محکوم‌علیه نمی‌باشد. چنانچه محکوم‌له پرداخت دیه تا زمان درخور است را تقاضا نماید، الزام محکوم‌علیه به پرداخت دیه تا فرجه انقضا شده را باید قبول کرد و چنانچه محکوم‌له مطالبه نکند، خود مقام مجری حکم نمی‌تواند از الزام محکوم‌علیه به پرداخت دیه را موضوع دستور خود قرار دهد به علت اینکه ماده 302 قانون مجازات اسلامی برای وی مهلت پرداخت اعطا نموده است. اگر محکوم‌له پرداخت دیه نافرجه منقضی شده را تقاضا نماید باید واحد اجرای احکام کیفری نسبت به وصول دیه از محکوم‌علیه و پرداخت آن به محکوم‌له اقدام نماید. چنانچه محکوم‌علیه امتناع نماید ولی اموالی از وی قابل دسترس باشد اموال وی باید جهت اجرا و وصول دیه طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد تا دیه مطالبه شده از آن برداشت شود.
نظر دیگر ممکن است رعایت مهلت در ماده 302 قانون مجازات اسلامی را یک آمره تلقی نموده و اقدام علیه آن را غیرقابل پذیرش دانسته و محکوم‌علیه را قبل از انقضای کامل فرجه‌های مندرج در ماده 302 از پرداخت دیه (چه به صورت کامل و چه به صورت تجزیه شده تا زمان انقضای فرجه) معاف بدانند. به نظر می‌رسد که برای رفع مشکلات و معضلات اجرایی و رعایت حقوق محکوم‌لهم و عمل به بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه، ماده 302 را طوری تفسیر کنیم که مهلت مندرج در این ماده، قابل تجزیه باشد و تا زمان انقضاء شده بعد از صدور حکم قطعی دیه را قابل مطالبه دانسته و محکوم‌علیه را الزام به پرداخت نمود.

آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):

این بخشنامه از باب ولایی، می‌تواند خلاف قانون یا مبین عدم اجرای قانون باشد؟ نمونه بارز توقف اجرای احکام است. بعضی‌ها معتقدند که رهبری می‌ـواند برخلاف قانون بیانی داشته باشد و فقها از مبنای فقهی مطلع بوده و مقررات ماده 302 را وضع کردند.
ماهیت دیه چیست؟ ماده 294 بیان داشته دیه مالی است و ماهیت دیه پرداخت مال است و قانونگذار رویکرد جزایی به آن داده است. علی‌رغم اینکه در مقررات قانون مدنی ذکر نشده و در مقررات قانون جزا آمده شده است ماهیت را پرداخت مال می‌دانند و برای آن فرصت قرار داده است (فرصت‌ها تغییری است) در امور کیفری تفسیر ننموده و اراده حقیقی و واقعی انشایی قانونگذار را کشف می‌نماییم.
بخشنامه درست نبوده و ماده نیز محل بحث ندارد. با توجه به این مبانی به نظر می‌رسد بخشنامه تاثیری در ماهیت نداشته باشد. همکاران محترم قضائی نیز این بخشنامه را متروک دانستند شاکی می‌تواند دیه را مطالبه کند اما مقام اجرا (دادیار محترم اجرای احکام) تکلیفی نداشته و در جرایم خطای محض و شبه‌عمد نمی‌تواند جانی را ملزم به پرداخت ثلث یا نصف دیه نموده و چنانچه پرداخت نکرد مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با وی رفتار نماید. ما نمی‌توانیم ماده‌ای را منتزع از خود دانسته و به روح قوانین بی‌توجه باشیم در ماده 313 اینگونه بیان شده: .... که در صورت نداشتن تمکن پرداخت دیه را به عهده بین‌المال دانسته است و مطلب دیگر اینکه متعلق مواردی از حقوق در ظرف زمانی تجلی پیدا می‌کند و فقط اجرای دیه به زمان واگذار شده است.

آقای رحیمی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):
قانون گفته که دیه شبه‌عمد ظرف دو سال پرداخت می‌شود و سوالی که پیش می‌آید اینکه پایان هر سال بایستی نصف دیه را پرداخت کند و یا در دیه خطای محض در پایان هر سال دیه را بپردازد؟ و اگر اینگونه باشد که کل مبلغ در طول مدت مستهلک شود محکوم‌له بتواند هر شش ماه یا هر روز به نسبت همان روز دیه را مطالبه کند. در مبانی فقهی برای سال، موضوعیتی قائل گردیده‌اند و مثلا دیه‌ای که بایستی در طول سه سال پرداخت شود در پایان هر سال ثلث آن پرداخت خواهد شد.
برای پاسخ به سوال به چند نکته اشاره می‌کنم.
- در بحث تفسیر به نفع متهم آیا بایستی به نفع متهم تفسیر شود یا جنبه حقوقی را غالب بر آن دانسته و به دنبال مبانی فقهی باشیم.
این ماده در باب سوم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی آمده است باب سوم در مورد مهلت پرداخت دیه است و بحث تقسیط وجود ندارد. در موضوع کشف الفاظ و عبارات از روش صحت سلب و عدم صحت سلب استفاده می‌نماییم.
اگر کسی محکوم به پرداخت دیه ظرف سه سال شده باشد و این شخص در ماه آخر سه سال همه مبلغ را یکجا پرداخت کند، حال چنانچه سوال گردد که آیا ایشان دیه را در ظرف سه سال پرداخت کرده است یا نه؟ می‌گوییم در ظرف سه سال پرداخت کرده ولو اینکه نزدیک به ایام پایان سال باشد. بنابراین عبارت رسا و گویاست و تاب تفسیر ندارد و نیازی به تفسیر به نفع متهم یا رجوع به منابع معتبر فقهی وجود ندارد. رویه قضائی نیز اینگونه است که کسی برای پرداخت نصف دیه در پایان یک سال در اجرای ماده 696 یا 2 بازداشت شده باشد.
اکثریت همکاران نیز معتقد بودند که محکوم‌علیه می‌تواند در پایان موعد نسبت به پرداخت دیه اقدام کند و خرد کردن مبلغ در اجزا زمان با مراجعه به مبانی فقهی، محملی ندارد.

آقای اعظمی (دادسرای ناحیه 7 تهران):

در این سوال آیا اجمال دارد یا خیر؟ اگر اینگونه بیان می‌گردید که بعد از دو سال در شبه‌عمد جانی می‌توانست همان روز اول دیه را پرداخت کند به نظر می‌رسد در ظرف دو سال اجمالی را در ماده قرارداده که نیاز به تفسیر دارد.
در ماده 214 ق.آ.د.ک ابتدا به منابع فقهی اشاره گردیده است. به دو طریق می‌توان تفسیر نمود:
1- تفسیر به نفع متهم: آن را در اختیار متهم دانسته و اصل برائت اقتضای اختیار پرداخت دیه توسط متهم در ظرف زمانی را دارد که به دنبال آن امکان اعمال ماده 2 نیز وجود نخواهد داشت.
اگر به مواد 214 ق.آ.د.ک و ماده 3 ق.آ.د.م یا اصل 167 که تقدم بیانی در تفسیر موارد اجمال دارد مراجعه کنیم، ابتدا به منابع فقهی و سپس به اصول حقوقی توجه می‌کنیم.
تفسیر به نفع متهم در اینجا اصل حقوقی است و به نظر می‌رسد که در اینجا به فقه که نظر غالب فقهاست مراجعه می‌کنیم. یعنی سر موعد سالیانه مطالبه می‌شود و با وجود آن شرایط اعمال ماده 303 یعنی مهلت داده می‌شود یا شخص معسر باشد و در صورتی که این شرایط وجود نداشت ماده 2 اعمال و ممتنع بازداشت خواهد شد.

آقای رست (دادسرای عمومی و انقلاب کرج):
به دو نکته اشاره می‌کنم:
ـ قانونگذار در بند الف ماده 302 از واژه «باید» استفاده کرده که می‌توان الزام را از آن استنباط نمود.
ـ ماده 302 را با ماده 303 جمع نموده و در ماده 303 به خصوص در قتل شبه‌عمدی می‌توان فرصت پرداخت را بیشتر از دو سال تعیین کرد و لذا چگونه با این وضع می‌توان قبل از دو سال محکوم‌علیه را اجبار نماییم؟

آقای جعفری (مجتمع قضائی اطفال):
در اینجا بین دیه و ارش بایستی تفکیک قائل شویم اگر صدمات بدنی مشمول دیه شود مقدار آن ثابت بوده و ارش نیز شامل افزایش سالیانه نمی‌شود. در ماده 302 کلی بیان کرده اگر ارش باشد یوم‌الاداء نبوده و همان زمان صدور حکم بایستی اجرا شود ولی برای پرداخت دیه نیاز به مهلت می‌باشد.

آقای زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
رویه قضائی مهم است و در بسیاری از کشورها تغییر قوانین مستلزم گذشت مدت زمان مدیدی است و عدم تغییر هم به دلیل نیازشان نبوده ولی خیلی از خلاءها توسط رویه‌های قضائی جبران می‌شود ما در این جلسات می‌توانیم دغدغه‌های دوستان در مقام اجرا را با کمک مقنن جمع نماییم.
بحث تفسیر در رابطه با متهم موضوعیتی ندارد. دیه وجوه متعدد و مختلفی دارد و اینکه دیه مال است، به مجنی‌علیه پرداخت می‌شود، گاهی پرداخت دیه را به شخص ثالث (مسئولیت ناشی از عمل غیر) تحمیل می‌شود که اینها خلاف اصل است و اصل بر شخصی بودن مجازات است.
نظر دکتر کاتوزیان راجع به دیه اینگونه بوده که اگر مجنی‌علیه تکلیف به پرداخت دیه دارد در اینجا صبغه جزایی دارد و می‌توانیم به آن عنوان مجازات دهیم ولی اگر غیر از محکوم‌علیه، مسئولیت متوجه غیر (مثل عاقله و بیت‌المال) برای پرداخت دیه می‌گردد. نبایستی با عنوان مجازات به آن توجه گردد.
ماهیت دیه این است و خود مقنن نیز در مقام تعریف دیه «مال» را بیان نموده است بنابراین اگر به این سمت و سو برویم که دیه را دین بدانیم اصل بر عدم تاخیر پرداخت دینی است که مستقر شده است.
- تاخیر در پرداخت دین مستقر امری استثنائی است.
- حبس ممتنع در اینجا وجه کیفری ندارد و نگهداری ممتنع خلاف اصل است چرا که عنوان مجازات نداشته و حبس او نه دیه را کاهش می‌دهد و نه برای وی سابقه‌ای محاسبه می‌شود. کلمه ظرف نیز در قید زمان ذکر شده است.
نکته دیگری که در فرمایش دوستان بود، در حال حاضر به حکم ولایی در امر دیه عمل می‌نماییم والا انتخاب یکی از اصناف سته ذکر شده در قانون در اختیارجانی است که در صورت تعذر دو نفر با هم تراضی می‌کنند.
بخشنامه جدیدی که به عنوان قیمت شتر، گاو و گوسفند اعلام نمودند، ظریفانه اشاره شده که اگر تراضی کردند قیمت‌ها اینگونه خواهد بود والا مقنن بیان داشته اگر عین آن متعذر بود با یکدیگر تراضی می‌کنند.
در فتوایی از مقام معظم رهبری، ملاک عمل همان قیمت شتر است.
واقعیتی وجود دارد که در صراحت ماده 303، در صورت عدم توان پرداخت می‌توان مهلت مناسب تعیین نمود یعنی از یک سال، 2 سال و 3 سال می‌توان مهلت داد و استمهال در پرداخت دیه فقط در مورد قتل عمد نبوده چرا که در قتل عمد اصل بر قصاص است و در صورت تراضی یا غیرمسلم بودن دیه خواهد بود. اولا تاخیر در پرداخت دین امری استثنایی است.
اگر حکمی صادر و مالی از محکوم‌علیه یافت شود یا در مواردی که بیمه می‌باشد و امکان تحصیل مال وجود دارد قائل به تجزیه دیه بوده و به نفع محکوم‌له عمل نماییم از طرفی در جایی که قیمت دیه افزایش می‌یابد به نفع شاکی نیز می‌باشد و در صورتی که تحصیل محکوم‌به میسر نباشد از ابراز بازداشت استفاده ننماییم.
نظریه اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (12/2/87):
تبصره 1 ماده 302 قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: «تاخیراز این مهلت‌ها (یعنی مهلت‌های تعیین شده در بندهای ماده 302 جهت پرداخت دیه) بدون تراضی طرفین جایز نیست. از مفاد تبصره مذکور استنباط می‌شود محکوم‌علیه تا انقضای مهلت تعیین شده در ماده یادشده فرصت خواهد داشت تا نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم اقدام نماید ضمن اینکه با انقضای مهلت هم طرفین می‌توانند با تراضی مدت‌ دیگری برای پرداخت دیه تعیین نمایند با این وصف محکوم‌له نمی‌تواند در مهلت مذکور جهت وصول دیه و با وجود امتناع محکوم‌علیه تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بنماید با عنایت به مراتب فوق و با توجه به نص قانونی موجود با سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض در مورد مهلت پرداخت دیه مواجه نیستیم اما با توجه به مبانی فقهی ماده 302 و اینکه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه بر اساس فتاوی مشهور صادر گردیده در پاسخ به سوال مذکور سه نظر ابراز گردید: نظر اول – محکوم‌له می‌تواند نصف یا ثلث دیه را حسب مورد (شب‌عمد یا خطای محض) یک سال پس از وقوع قتل مطالبه نماید اما در صورت امتناع محکوم‌علیه نامبرده بازداشت نخواهد شد.
نظر دوم – محکوم‌علیه در صورت عدم پرداخت نصف یا ثلث دیه مشمول ماده 696 قانون مجازات اسلامی و یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرد.
نظر سوم – نصف یا ثلث قابل اعمال نیست طبق نص قانون عمل می‌کنیم.
منبع:http://www.ghazavat.com/53/miz.htm

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66342315 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :