چکیده

پیش گیری از جرم و برخورد با مجرمان از موضوعات مهمی است که سالیان دراز پیرامون آن مطالعه و تحقیق شده است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد از سال 1955 تا سال 2000 به منظور دست یابی به راه کارهایی به منظور پیش گیری از جرم و طراحی حداقل استانداردهای برخورد با مجرمان، کنگره هایی برگزار کرده است. در این کنگره ها نمایندگان دولت ها و ملت ها و متخصصان بسیاری شرکت داشته اند و موضوعات مهمی را مورد بحث و بررسی قرار داده و رهنمودهایی ارایه کرده اند.

آن چه در پی می آید گزارش مختصری از ده کنگره سازمان ملل متحد دربارة پیش گیری از جرم و برخورد با مجرمان است.

مقدمه

کنگره های سازمان ملل متحد با شرکت نمایندگان دولت ها، متخصصان عدالت کیفری، محققان صاحب نام جهانی و اعضای وابسته به سازمان های غیر دولتی (N.G.O) جهت بحث دربارة مشکلات عمومی، تجربیات مشترک و یافتن راه حل هایی در مورد جرم منعقد گردیده است. توصیه های این کنگره ها مربوط به نهادهای قانون گذاری و سیاست گذاری سازمان ملل متحد و دولت های محلی و ملی بوده است.

آن چه در پی می آید گزارش مختصری از این کنگره ها می باشد.

اولین گنکره سال 1955

512 شرکت کننده در ژنو سوییس برای گشایش نخستین کنگره سازمان ملل متحد در باره جرم گردهم آمدند. مقاماتی از 61 کشور و سرزمین، نمایندگانی از 51 دولت و سازمان های جهانی نظیر سازمان بین المللی کار (ILO) سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، شورای اروپا و اتحادیه دولت های عرب و نمایندگانی از 43 سازمان غیر دولتی، در این کنگره حضور داشتند. نزدیک به نیمی از شرکت کنندگان، از محققان و سیاست مداران بودند که با صلاحیت شخصی خود در کنگره حضور یافته بودند.

در این کنگره دولت های اروپایی، بیش ترین تعداد نماینده دولتی را اعزام نموده بودند (در سال 1955 نیمی از سرزمین های جهان هنوز استقلال نیافته بودند و در سازمان ملل متحد عضویت نداشتند). عنوان های نخستین کنگره، به طور دقیق موضوعات مطبوعات در رابطه با جنگ پیشین اروپا را منعکس می نمود. نیاز فوری به تعیین استانداردهایی برای برخورد با زندانیان که تعداد آن ها به دلیل آشوب و بازارهای سیاه جنگ و تنش های قبلی رو به افزایش نهاده بود، وجود داشت. مشکلات بزرگ و پیچیده ای در مورد چگونگی پاسخ به بزه کاری خردسالان که ریشه در نوجوانان بدون پدر و مادر و بزرگ شده خیابان های پر از سنگریزه دارد، کانون توجه دیگری بود.

توجه به عملکرد مناسب سازمان های کیفری، منجر به ارایه پیش نویسی توسط «IPC» و تصویب کنگره و تصویب بعدی ICOSOC در باره 95 قاعده حداقل استاندارها در مورد چگونگی رفتار با زندانی ها و توسعه یک لایحه دارای جامعیت کم تر در باره حقوق اشخاصی که در بازداشت قانونی اند، گردید. این احساس به وجود آمد که زندانیان با هر میزان جرم ]ارتکابی[، استحقاق داشتن شأن انسانی و حداقل استانداردهایی از رفاه را دارند. این عقیده به ویژه در میان نمایندگان حاضر در کنگره که در اثنای اشغال کشورها از سوی نیروهای فاشیست در جنگ جهانی، سختی و محرومیت دوران زندان را تجربه نموده بودند، قوی بود.

مقررات جامعی درباره قواعد حداقل استانداردها که به دقت اندیشیده شده و با نقطه نظرات کلی متخصصان و نمایندگان دولت ها ترکیب یافت، یک محرک قوی اخلاقی که در طول سالیان متمادی پیشرفت هایی را در مورد زندانیان سراسر جهان ایجاد نموده بود، مورد تأکید قرار داد.

آن مقررات به ندرت از سوی زندانیان معترض به شرایط زیر ]حد[ استاندارد، مورد استناد قرار می گیرد. موفقیت قواعد حداقل استاندارد، منجر به پیدایش زمینه بروز سایر مدل ها، استانداردها، قواعد و رهنمودهای دیگر مربوط به هر بعدی از عدالت کیفری می شود و سابقه ای برای ابتکارات سازمان ملل متحد در انسانی کردن عدالت کیفری با اصول مورد توافق جامعه جهانی ایجاد می نماید.

سایر امور مربوط به عملکرد مؤسسات کیفری که از سوی نخستین کنگره مورد توجه قرار گرفت، متضمن پیشنهاداتی در مورد انتخاب، آموزش و وضعیت کارکنان زندان، امکانات مؤسسات باز کیفری و تأدیبی و استفاده مناسب از کار در زندان بوده است.

بحث از پیش گیری از بزه کاری نوجوانان، بیش ترین تعداد شرکت کنندگان در نخستین کنگره را به خود جذب نمود. با «بزه کاری نوجوانان» به عنوان یک عنوان کلی که بر اساس آن مسایل مربوط به مجرمان نوجوان هم چون بچه های کوچک رها شده، یتیم و ناسازگار مورد بحث قرار می گیرد، برخورد شد. پیش گیری به عنوان مفهومی عملی تلقی شده و نظریات مربوط به علت های اجتماعی اقتصادی و روان شناختی آن تحلیل گردید.

کنگره دوم، سال 1960

دومین کنگره، به دعوت دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در لندن گشایش یافت. انتخاب این مکان باعث شروع فعالیت کنگره ها در خارج از اداره های مرکزی ایالات متحده آمریکا گردید، به صورتی که کنگره ها را به طیف گسترده تری از مراکز شهری جهان کشاند. حضور رو به رشد ]درکنگره[ اضافه شده ملت های تازه استقلال یافته، به عنوان دولت های عضو را منعکس می نمود. نمایندگانی از 70 دولت به همراه نمایندگانی از 50 سازمان غیر دولتی علاوه بر نهاد های بین المللی حاضر در کنگره نخست و کمیسیون همکاری فنی در آفریقای جنوبی در این کنگره حضور یافتند. در مجموع، 1113 شرکت کننده حضور داشتند که از این تعداد 632 نفر از آن ها به طور انفرادی شرکت کرده بودند. درصد بالای حاضران به نمایندگی از سازمان های غیر دولتی یا برگزیده شده به دلیل اعتبارنامه های محققانه آن ها اختصاص داشت که دیدگاه غالب را که تحلیل های علمی و اجتماعی نیازمند درگیر شدن با مسایل پیچیده پیش رو است، انعکاس داد. با مطالعه ]بیش تر[، یک بار دیگر، بزه کاری نوجوانان در دستور کار جلسه قرار گرفت. اشکال نوین بزه کاری، منشأ آن ها، پیش گیری و روش برخورد با آن ها، امکانات نیروهای ویژه پلیس برای پیش گیری از جرایم نوجوانان و برخورد با انواع مشکلات، مورد مطالعه قرار گرفت. مباحث مطرح شده، برنامه کلی روش برخورد با تمام انواع بزه کاری های جوانان را در برابر آن هایی که تفاوت قایل می شوند میان افراد بزه کار و جوانانی که جرایم را به دلایل قابل فهم تری مرتکب می شوند، مورد تأیید قرار داده است. هواداران این دیدگاه اخیر، استدلال کرده اند که تمام بزه کاران به طور اجتماعی محروم نمی شوند؛ علاوه بر این که هیچ کس اعم از جوان و نوجوان از هر جهت ناسازگار نمی باشد.

نتیجه بررسی ها این بود که مفهوم بزه کاری نوجوانان باید محدود به تخلف از حقوق کیفری شامل وضعیت های ضد اجتماعی یا اعمال متمردانه ای که به طور گسترده به مراحل رشد سنی وابسته است، گردد. اضافه شدن دولت های جدید عضو سازمان ملل متحد، موجب توسعه وجهة اروپایی نخستین کنگره شد.

این امر، منجر به تحلیل به عمل آمده مقدم بر جرم و عدالت کیفری در را بطه با توسعه ملی گردید. دو گزارش کلی به دومین کنگره درباره «پیش گیری از انواع نتایج مجرمانه تحولات اجتماعی و به همراه آن، توسعه های اقتصادی در کشورهای کم تر توسعه یافته»، ارایه گردید. این گزارش ها، رابطه میان توسعه سیاسی اقتصادی و پیش گیری از جرم را در پرتو اطلاعات مربوط به مردم شناسی، محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ، برنامه ریزی شهری، صنعتی سازی و مهاجرت مورد بررسی قرار داد.

در این کنگره توصیه گردید که برنامه ریزی شهری و سیاست گذاری اجتماعی باید در مورد مشکل جرایم، اعمال گردد. ادعا شد که گسست اجتماعی معمولاً مقدم بر شکل گیری قوانین اجتماعی و ارزش های نوین بوده و تحول اجتماعی منظم به راحتی حاصل نمی شود. شرکت کنندگان در کنگره، تصدیق نمودند که تحولات سریع در شرایط اقتصادی و فرهنگی در ملت های با سابقه عضویت طولانی ]در سازمان ملل متحد[، هم چون ملت های تازه به استقلال رسیده، دیده می شود.

به این ترتیب بررسی توسعه اقتصادی و داشتن متخصصان، راه یک طرفه به سوی فرار از جرم نیست. توسعه اقتصادی پر از نابسامانی و عدم تساوی نیز می تواند محرکی برای ]ارتکاب[ اعمال مجرمانه باشد.

کنگره سوم، سال 1965

سومین کنگره در استکهلم سوئد و با عنوان بلند پروازانه «پیش گیری از مجرمیت» گشایش یافت. کار کنگره تا حدود زیادی با حمایت میزبانان سوئدی که تجربه ملی فراوانی را درباره پیش گیری از جرم به دست آورده بودند، به پیش رفت. عنوان های دستور جلسه، شامل ادامه بررسی تحول اجتماعی، مجرمیت، نیروهای اجتماعی و جلوگیری از جرم بود. اقدام به پیش گیری از جرم بر مبنای جامعه، قطع بازگشت به جرم، و بررسی سیاست ها و برنامه های پیش گیرانه و چگونگی برخورد با جوانان که بخش مستعد ] ارتکاب [ جرم جامعه را تشکیل می دهند، با عنوان «تحول اجتماعی»، اثرات شهر نشینی، افکار عمومی، آموزش و مهاجرت مورد بحث قرار گرفت. هم چنین توصیه های خاصی برای پیشرفت مطالعات مربوط به مجرمیت از طریق ثبت دقیق تر ]آمار[ متخلفان ارایه گردید.

74 دولت، 39 سازمان غیر دولتی و تمام سازمان های تخصصی حاضر در کنگره قبلی در استکهلم حاضر بودند. تعداد مجموع شرکت کنندگان به 1038 نفر رسید که 658 تن از آن ها نماینده سازمان های غیر دولتی بودند. حضور نمایندگانی از ائتلاف کشورهای تازه استقلال یافتة در حال افزایش این ادعا را که ملت های پیشرفته نباید خود را محدود به رونویسی از مؤسسات عدالت کیفری تکامل یافته در کشورهای غربی بنمایند، تقویت نموده و این امید را به وجود آورد که ملت های پیشرفته قادر خواهند بود با اقدام عملی در حوزه بهداشت روانی از بسیاری از پدیده های مربوط به اختلال روانی که بخش وسیعی از جهان را در بر گرفته است، جلوگیری نمایند.

کنگره چهارم، سال 1970

این نخستین کنگره ای بود که در خارج از اروپا و برای اولین بار در توکیو ژاپن گشایش یافت. تعداد شرکت کنندگان به شکل فاحشی تنزل یافت، اما تعداد نمایندگان دولت ها به 85 نفر افزایش یافت. کنگره چهارم با شعار «جرم و توسعه» گشایش یافت. نتایج آن بر ضرورت کنترل جرم و ابزار پیش گیری از آن با اشاره به «سیاست های دفاع اجتماعی» برای پی ریزی برنامه توسعه ملت ها تمرکز یافت. زمینه بیش تر بحث، مبتنی بر یادداشت های آماده شده به وسیله دبیرخانه و سازمان بهداشت جهانی و گزارش های یک گروه ویژه از متخصصان بوده است. آن ها بر ضرورت برنامه ریزی اجتماعی برای توسعه رشد اقتصادی و استانداردهای بالاتر زندگی و در ضمن آن جرم و بزه کاری که می تواند نتیجه فروپاشی ساختارهای سنتی زندگی باشد، تأکید نمودند. اما تأکید گردید که نباید به توسعه اجتماعی و اقتصادی به عنوان راه حل مجرمیت نگریسته شود. این امر می تواند به این عقیده نادرست که دشواری کنترل جرم قدری کم تر از ارایه خدمات اجتماعی است، بینجامد. نتیجه ای که در سومین کنگره به دست آمد پیش گیری مبتنی بر جامعه در کنگره چهارم، توسعه یافت. همکاری های مثبت همه شرکت کنندگان جهت پیش گیری از جرم و کنترل آن ادامه یافت. استفاده از ظرفیت های اجتماعی، یک استراتژی است که کشور ژاپن، آ ن را با علایم دلالت کننده بر موفقیت به کار بسته بود.

استفاده از تحقیق به عنوان ابزار سیاست اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار گرفت. اجماع عمومی ]این[ نتیجه عملی را که موضوع ابتدایی یک تحقیق نه تعیین دلایل خود جرم بلکه تعیین عواملی است که می تواند در خصوص اقدام برنامه ریزی شده اعمال گردد، مورد تأیید قرار داد. گستره وسیع رایزنی های کنگره چهارم مرکب از موضوعاتی نظیر «توسعه» و «سیاست دفاع اجتماعی» منجر به انتظام یافتن دوباره برنامه سازمان ملل متحد درباره پیش گیری از جرم و تشکیل کمیته پیش گیری از جرم و کنترل آن در سال 1977 گردید.

کنگره پنجم، سال 1975

پنجمین کنگره در مورد پیش گیری از جرم و روش برخورد با مجرمان، در ژنو، محل گشایش نخستین کنگره، برگزار گردید. دوباره تعداد نمایندگان دولت ها به 101 نفر افزایش یافت و شرکت کنندگانی از آژانس های تخصصی با حضور اینترپل، و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) گرد هم آمدند. عنوان پنجمین کنگره «پیش گیری از جرم و کنترل آن، چالش ربع قرن گذشته» بود. بر اساس این رهنمود ناظر به آینده، کنگره با برخی مسایل ویژه بیش از آن چه که قبلاً وجود داشت، روبه رو گردید. این مسایل عبارت بود از:

· تحولات در شکل و اندازه مجرمیت در سطوح ملی و فرا ملی؛

· جرم به عنوان یک حرفه و جرم سازمان یافته؛

· نقش قانون گذاری کیفری، رسیدگی های قضایی و سایر شکل های کنترل جرم و یا پیش گیری از آن؛

· افزایش اقدامات ]مربوط به[ پیش گیری از جرم و خدمات اجتماعی مربوط به ایفای نقش های سنتی اجرای قانون درباره پلیس و سایر نهادهای اجرای قانون؛

· چگونگی برخورد با مجرمان تحت توقیف و یا مجرمان در جامعه با ارجاع ویژه به اجرای قواعد حداقل استاندارد؛

· نتایج اقتصادی و اجتماعی جرم (شامل خسارت های ناشی از جرم) و چالش های نوین در مورد تحقیقات و برنامه ریزی؛

· اعتیاد به الکل و مواد مخدر؛

· جبران خسارت از متضرر ]از جرم[ به عنوان جایگزینی برای مجازات ]موجود در[ عدالت کیفری.

پنجمین کنگره عهده دار ]تصویب[ دو سند قابل توجه گردید که در کنار قواعد حداقل استاندارد برای برخورد با مجرمان به عنوان رهنمود تأثیرگذار جهانی در مورد رویه عدالت کیفری قرار می گیرد.

یکی از آن ها «اعلامیه مربوط به حمایت از اشخاص از این که موضوع شکنجه و سایر خشونت ها شامل برخورد غیر انسانی و تحقیرآمیز و یا تنبیه باشد» بود. اعلامیه ]مذکور[ برگرفته از قطع نامه مجمع عمومی به شماره 3452 مورخ 9 دسامبر 1975 بوده و منجر به شکل گیری عهدنامه بعدی در مورد آن موضوع گردید.

هم چنین کنگره زمینه پیش نویس قانون راهنمای اجرای قانون مقامات رسمی را فراهم نمود؛ قانونی که یک سوگند بقراط برای مأموران پلیس نامیده شده و برگرفته از مجمع عمومی در سال 1979 می باشد. نتیجه های کلی که ]با انعقاد[ پنجمین کنگره به دست آمد، بر نقش قاطع عدالت اجتماعی در پیش گیری از جرم، اهمیت هماهنگی برنامه های عدالت کیفری در حدود سیاست اجتماعی ملی موزون و اهمیت احترام به حقوق بشر تمرکز یافت.

کنگره ششم، سال 1980

کنگره سازمان ملل متحد ]مربوط به جرم[ در کارا کاس ونزوئلا نخستین ]کنگره ای بود که[ از سوی یک کشور در حال توسعه میزبانی می شد و نخستین بار بود که در نیم کره غربی، تحقق می یافت. منافع موجود میان کشورهای قبلاً استقلال یافته و تازه استقلال یافته و گروه های آزادی خواه ملی در مذاکرات نمایندگان 102 کشور و نهادهایی هم چون اتحادیه دولت های عرب، سازمان وحدت آفریقا (OAU)، سازمان دفاع اجتماعی پان عربی، سازمان آزادی بخش فلسطین (PLO)، سازمان خلق جنوب غرب آفریقا (SWAPO)، کنگره ملی آفریقا (ANC) و کنگره آفریقایی آزانیا (AZANIA) بازتاب یافت. عنوان کنگره ششم «پیش گیری از جرم و کیفیت زندگی» در نخستین اعلامیه کاری آن تبلور یافت: «... توفیق نظام عدالت کیفری و راه کارهای پیش گیری از جرم، به ویژه در پرتو رشد شکل های پیشرفته جرم و دشواری هایی که در اجرای عدالت کیفری پیش رو قرار گرفته است، همگی به پیشرفت های به دست آمده در سراسر جهان در زمینه توسعه شرایط اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی وابسته است ....».

بررسی بزه کاری نوجوانان که تا حدی به کنگره دوم منحصر شده بود، بار دیگر مطرح گردید. تأکید ]کنگره[ نه فقط بر اعمال ضمانت اجراهای کیفری درباره مجرمان نوجوان، بلکه بر شرایط عدالت اجتماعی برای تمام کودکان به گونه ای که دیگر متمایل به ارتکاب جرم نشوند، قرار گرفت.

اعلامیه کاراکاس، بیان گر نیاز به قواعد حداقل استاندارد برای عدالت نوجوانان و تحقیقات دیگر درباره دلایل بزه کاری نوجوانان بود. موضوعات مربوط به بزه کاری نوجوانان در میان 19 قطع نامه و پنج تصمیم در برگیرنده بیش از 100 درخواست برای اقدام بود که در ضمن اعلامیه کاراکاس وجود داشت. در میان توصیه ها توسعة مشارکت عمومی در پیش گیری از جرم، افزایش آمار های مربوط به جرم و مجازات ها و ریشه کنی مبادرت به اعمال غیر قانونی و به ویژه ممنوع نمودن جرم و سوء استفاده از قدرت وجود داشت.

«گزارش گروه کاری متخصصانی از آمریکای لاتین و کاراییبی ها در مورد سیاست کیفری و توسعه» مشارکت در تحقق کنگره 1980 بود. این گروه تخصصی، دخالت کارشناسان عدالت کیفری در ]تعیین[ سبک برنامه ریزی جهت توسعه ملی و استقرار آن ها در یک نهاد مسئول در هر یک از کشورهای عضو، جهت تضمین همکاری بین المللی را توسعه بخشید. آن ها هم چنین با روشی ابتکاری برای پاسخ گویی به این تصمیم که اقدامات نیز هم چون جرایم باید طبقه بندی شود، پیش آمدند. گروه کاری استدلال نمود که رابطه میان توسعه و جرم، از یک فرایند دو جانبه در مورد برقراری کیفر و کیفرزدایی، حمایت می نماید. به این ترتیب، محدودة قوانین کیفری می بایست به اعمال خود سرانة مضر به بهداشت ملی و حیات موجود جرایمی هم چون تخریب محیط زیست و شرکت در شبکه های خرید و فروش مواد مخدر و داد و ستد انسان ها توسعه یابد.

در یک نتیجه گیری، گروه کاری، کاهش تعداد مقررات ناظر به جرایم جزیی و کوچک که اثر مخرب اجتماعی ندارند را توصیه نمود.

کنگره هفتم، سال 1985

این کنگره، شناخته شده ترین برنامة کاری است که در بردارندة یک پاسخ مناسب به جامعة ملت ها برای نشان دادن عوامل سیاسی اقتصادی مربوط به ارتکاب جرایم بوده است. کنگره در شهر ناپل ایتالیا با عنوان «پیش گیری از جرم برای آزادی، عدالت، صلح و توسعه تشکیل شد و از این جهت، برنامه کاری نامیده می شود. توسعه موضوعات مربوط به حدود عدالت کیفری سازمان ملل متحد، بحث هایی را در مورد یک دستور جلسه تحمیلی، به وجود آورد. 21 سند مهم بنیادین که ریشه در مجمع عمومی و احکام Ecosoc دارد، به اضافه گزارش های مطرح شده قبلی در مورد همایش مقدماتی منطقه ای و فرامنطقه ای، برای کنگره مهیا گردید.

عملکرد کنگره، بر اساس پنج موضوع عمده سازمان دهی گردید:

· «بُعد نوین مجرمیت و پیش گیری از جرم در حاشیه توسعه» ادامه یافته و منافع ملل متحد را در رابطة میان سیاست های توسعه اجتماعی و نظام های عدالت کیفری روز آمد می نماید. کلاه برداری و ]ارتکاب[ جرم در تجارت بین المللی و نقل و انتقالات اموال، یکی از محدوده های مورد بررسی است؛

· «فرایندهای عدالت کیفری و ابعاد تحول جهان» نیاز به تجدید نظر، اصلاح و یا اعمال دوباره عملکرد نظام عدالت کیفری را تأمین می نماید؛

· «قربانیان جرم»، حقوق قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت، جبران خسارت و استرداد برنامه ها و ابزارهای یاری رساننده به آن ها به واسطه نظام عدالت کیفری را مطرح ساخت؛

· «جوانان، جرم و عدالت» حساسیت سازمان ملل در مورد بالاترین درصد سنی مجرمان کیفری را به اعضا تسری داد؛

· «فرمول گذاری و اعمال استانداردهای سازمان ملل متحد و قواعد عدالت کیفری» یک تجدید نظر در ارزش سند ملل متحد درباره محدوده عدالت کیفری و گسترة اعمال آن در میان دولت های عضو را پایه گذاری کرد.

علاوه بر برنامه کاری میلان، پنج سند بین المللی مهم دیگر، قواعد و استانداردهایی که با اتفاق نظر به تصویب رسیده بود را مقرر نمود:

· اصول راهنما برای پیش گیری از جرم و عدالت کیفری در حاشیه توسعه؛

· قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوانان؛

· اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت؛

· اصول اساسی استقلال قوه قضاییه؛

· توافق نمونه در مورد انتقال زندانیان خارجی و پیشنهادهایی درباره روش برخورد با زندانیان خارجی.

کنگره هشتم، سال 1990

کنگره سازمان ملل متحد ]مربوط به جرم[ در سال 1990 به آمریکای لاتین بازگشت. کنگره هشتم در هاوانای کوبا با شعار «پیش گیری بین المللی از جرم و عدالت کیفری در قرن بیست و یکم» گشایش یافت. این کنگره، موضع قبلی سازمان ملل در مورد نگرانی های مربوط به توسعه های معاصر را تثبیت نمود.

بعدها حساسیت در مورد سرقت گنجینه های باستانی، قیمت شکنی مخاطره آمیز از طریق غرق ]کالاها[ در آب های اقیانوس، اقدام به تجارت داروهای ممنوعه و رابطه وحشتناک اعتیاد به مواد مخدر و ایدز و رواج آن در میان جمعیت های ]داخل[ زندان، رو به افزایش نهاد.

امید به آینده که درس های برگرفته بحران میان دو جبهه شرقی و غربی ملت ها بود، علم به ارزش همکاری بین المللی در حوزه اجرای قانون و پدیدار شدن تغییرات در تجربه های ناظر به تکنیک هایی هم چون شبکه های کامپیوتری و مقررات توقیف اموال ناشی از جرم سازمان یافته و بررسی حساب های بانکی را افزایش داد.

با وجود رشد نهاد اطلاع رسانی و تجربه ارتباط برنامه عدالت کیفری با توسعه اقتصادی و اجتماعی، ادعا شد که یک بحران بین المللی بدهی، کاهش هایی را در قیمت های مبنایی کالاها به وجود آورده و خروج کلی سرمایه از بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نگرانی از عدم توسعه در این نواحی را مطرح می سازد.

کنگره هشتم با انعکاس این بیم و امیدها، اسناد بین المللی دیگری بیش از مجموع ]اسناد[ کنگره های پیشین ارایه کرد. پنج نوع عهدنامه که توصیه گردید بعداً از سوی مجمع عمومی تصویب شود، شامل توافق های چند جانبه راجع به استرداد مجرمین، همکاری چندجانبه در رسیدگی های کیفری و سایر امور، انتقال رسیدگی ها در تعقیب های کیفری، انتقال نظارت بر مجرمان و پیش گیری از جرایم علیه میراث فرهنگی مردم، بود. شش سند اصلی مصوب، رهنمودهایی را درباره استانداردهای نظام عدالت کیفری مقرر نمود که از اقدامات ]ناظر به[ عدم بازداشت، به پیش گیری از بزه کاری نوجوانان تغییر نمود.

قطع نامه هایی که در هاوانا تنظیم گردید، ضمن توجه به امور دیگر، کامپیوتری کردن امور عدالت کیفری، مسئله خشونت بومی، استفاده ابزاری از کودکان در اعمال مجرمانه، نقش حقوق کیفری در حفظ طبیعت و محیط زیست، فساد در دولت و اقداماتی در جهت جلوگیری از ابتلای زندانیان به ویروس ایدز (HIV) را مورد بحث قرار داد.

کنگره در یک قطع نامه که بیان گر اقدام هایی علیه تروریسم بین المللی بود، از دولت ها درخواست نمود اقدام جانب دارانه بین المللی و ملی بر ضد تروریسم نمایند. یک الحاقیه به قطع نامه، مواردی از محدوده های نگرانی خاص ]کنگره[ را فهرست بندی کرده بود. در میان آن ها سیاست های دولت ها و رویه هایی که می تواند نقض تعهدات معاهده بین المللی را مورد ملاحظه قرار دهد، فقدان قواعد خاص در مورد مسؤولیت دولت در انجام تعهدات بین المللی، سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک، فقدان مقررات بین المللی در مورد تجارت اسلحه، نقص مکانیسم های بین المللی برای راه حل های صلح آمیز در مورد جنگ ها و اجرای حقوق بشر، وجود دارد.

الحاقیه، همسانی بیش تری در قوانین مربوط به صلاحیت سرزمینی و فرا سرزمینی و همکاری چند جانبه میان پلیس، دادستان ها و قوه قضاییه دولت های عضو را درخواست نمود. هم چنین توجه به امکان ]تشکیل[ یک دادگاه کیفری بین المللی و یا سایر مکانیسم های بین المللی دارای صلاحیت درباره جرایم، شامل جرایمی که به تروریسم و داد و ستد غیر قانونی مواد مخدر و یا مواد روان گردان مربوط می شود را توصیه نمود.

وظیفه دیگر کنگره، تجدید نظر در برنامه عدالت کیفری سازمان ملل متحد بود. بر اساس توصیه کنگره هشتم، مجمع عمومی بعداً قطع نامه ای را به تصویب رساند که یک گردهمایی از وزیران درباره ایجاد برنامه مؤثر عدالت کیفری و پیش گیری از جرم را که در ابتدا منجر به ایجاد کمیسیون پیش گیری از جرم و عدالت کیفری در سال 1992 گردید، درخواست نمود.

کنگره نهم، سال 1995

اقدام نوین در مبارزه با سندیکاهای بین المللی جرم، تروریسم، جرایم محیط زیستی، خشونت تحمیلی بر زنان، داد و ستد غیرقانونی بیگانگان و فساد مقامات عمومی، از سوی کنگره ای که در قاهره ]در کشور[ مصر گشایش یافت، توصیه گردید.

پطروس غالی، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پیامی به این کنگره که در کشور مادری او گشایش یافته بود گفت: «جرم در ابعاد و اشکال متنوع آن، مسئله ای است که نیازمند اقدام هماهنگ بین المللی با همکاری نزدیک میان دولت ها می باشد». وی با تأکید بر این که سازمان ملل متحد به جرم به عنوان یک مسئله با اهمیت ]فراروی[ توسعه می نگرد، اظهار داشت: «اقتصادهای بحرانی و یا در مرحله دشواری از تحول، نیازمند همکاری جامعه بین المللی در مبارزه با خطرات ناشی از جرم می باشد».

نخستین کنگره ]مربوط به[ جرم سازمان ملل متحد در قاره آفریقا و اولین کنگره ای که در جهان عرب گشایش یافت، با حضور 1732 نفر از 138 دولت و سازمان های دولتی و 48 سازمان غیر دولتی و نیز 22 آژانس بین المللی تشکیل گردید. در میان 1290 نماینده دولتی، 33 وزیر دادگستری و 6 وزیر کشور به همراه رؤسای سازمان های پلیس، دادستان ها، قضات عالی رتبه و رؤسای سازمان های زندان ها حضور داشتند.

کنگره بر روی پیش نویس قطع نامه ای تأکید کرد که در آن توجه به روابط میان تروریسم و جرم سازمان یافته و اقدام هماهنگ بین المللی در مبارزه با هر دو را درخواست می نمود. نمایندگان و متخصصان متعددی خاطرنشان کردند که محکومیت هر دو نوع از سازمان ها نباید به این معنا باشد که سازمان های تروریستی به طور ساده فرع بر سندیکاهای جرم هستند. چنین تعیین هویت هایی می تواند منجر به بی عدالتی هایی علیه سازمان ها یا گروه های مردمی که به ناحق «تروریست» نامیده می شوند، گردد. آخرین قطع نامه ای که از سوی کنگره به تصویب رسید، اعمال تروریستی را محکوم نموده و به کمیسیون توصیه نمود که سایر روابط میان این اعمال و جرم فراملی سازمان یافته را بررسی کند.

کنگره در اقدامی دیگر، درخواست کرد نظرات دولت ها درباره پیدایش احتمالی اسناد بین المللی جدید هم چون یک معاهده علیه جرم فراملی سازمان یافته اخذ گردد.

قطع نامه پیشنهاد نمود چنین معاهده ای می باید شامل ترتیباتی جهت همکاری بین المللی در مراحل تحقیقاتی، تعقیبی و قضایی و برای پیش گیری از تطهیر پول و کنترل آن باشد.

قطع نامه ای دیگر از دولت ها خواست تحقیقات کیفری فراملی درباره استرداد مجرمان، مقررات گزارش های مربوطه، معاوضه دلایل و همکاری در یافتن اشخاص، ابلاغ احضاریه ها و انجام بازرسی ها و بازداشت ها را تسهیل نمایند. قطع نامه مذکور هم چنین ]وضع[ قوانین دقیق تری را در مورد ثبت وسایل نقلیه وارداتی به عنوان ابزاری جهت مبارزه با بخش سطحی داد و ستد وسایل نقلیه مسروقه درخواست کرد.

یک قطع نامه شدید اللحن، دولت ها را به تصویب قوانینی علیه اعمال خشونت که می تواند زنان را قربانی نماید و ضمانت اجراهایی در برابر تجاوز به عنف، خشونت بومی، سوء استفاده جنسی و تمام اعمال مضر به حال زنان شامل رویه سنتی در برخی جوامع در فلج سازی جنسی، وادار نمود.

اقدامات قانونی که مانع از به ستوه درآمدن، تهدید یا ترساندن زنان و یا خانواده آن ها باشد و قوانینی نیز که تحصیل و انباشت اسلحه گرم را در منزل، منظم می نماید، با قطع نامه مشابهی از سوی کنگره توصیه گردید.

دولت ها ملزم به نگاه ویژه به آسیب پذیری زنان در برابر خشونت، شامل قتل، شکنجه، تجاوز به عنف سازمان یافته و بردگی جنسی در اوضاع و احوال درگیری های مسلحانه شدند.

بررسی های به عمل آمده با حضور همة اعضا و طیف وسیعی از گروه های کاری که طرح های تحقیقاتی را ارایه نمودند، منجر به بحث و بررسی در گستره وسیع زیر گردید:

· بحثی بی سابقه درباره فساد اداره های عمومی از سوی یک هیئت پنج نفره از کارشناسان به عمل آمد. آن ها به تأثیر متقابل و فزاینده موارد فساد اداری و سازمان های جرم فراملی اشاره کردند. اظهار شد که فساد بر روی تمام کشورها تأثیر می نهد، هر چند معمولاً در فرصت طلبی های تجاری سرمایه گذاران در کشورهای صنعتی ریشه دارد. برخی توصیه ها در خلال مذاکرات شرکت کنندگان در کنگره و نیز اعضای هیئت هایی که بعداً در کمیسیونی که در چهارمین جلسه خود تصویب یک قطع نامه در مورد موضوع را توصیه نمود (ECOSOC سال 1994، 14 تا 24 جولای 1995) به وجود آمد.

· یک گروه کاری کنگره، منافع و مشکلات مالی کاربرد نظام های عدالت کیفری در حفظ محیط زیست را بررسی نمود. شکل های جرم زیست محیطی مذکور شامل تخریب غیر قانونی، قاچاق یا سرقت میراث فرهنگی و شکل های جدیدتری هم چون خروج غیر قانونی ارگانیسم هایی که به نحو ژنیتیکی ساخته شده اند، می باشد.

· توصیه هایی در مورد تدوین فهرستی تفصیلی از جرایم زیست محیطی مطرح گردید و سیاست های خاص و نهادهای تعقیب کننده را به ]تصویب[ یک معاهده مربوط به حفظ محیط زیست موکول نمود. هم چنین ایجاد یک سازمان جهانی حفظ محیط زیست تحت نظارت سازمان ملل متحد توصیه شد.

· گروه کاری ابتکاری دیگر، نقش رسانه های گروهی در پیش گیری از جرم را مورد بررسی قرار داد. اظهارات صریح روزنامه نگارانی از روسیه، کنیا، هند، فیلیپین و ایالات متحده آمریکا، اهمیت عملکرد نظارتی رسانه های گروهی و قابلیت آن در پیش گیری از جرم را مورد تأکید قرار داد. شرکت کنندگان توصیه نمودند سازمان ملل دوباره بر «اهمیت فراوان مطبوعات آزاد به عنوان بخشی از فرآیند دموکراسی» تأکید نموده و ابزارهای مقابله با اثرات منفی رسانه های گروهی بر افراد جوان را فراهم سازد. هم چنین از دولت ها خواستند که اقدامات آموزشی جهت تضمین این که جرایم علیه محیط زیست در رسانه های گروهی به عنوان جرایم کیفری و اخلاقی شناخته می شود، به عمل آورند و از طریق رسانه های گروهی، توسعه شیوه های ریشه کنی خشونت علیه زنان، ارتقای شأن آن ها و مردود دانستن رفتار منفی ]در این باره[ را تشویق نمایند.

· یک گروه کاری سیاست گذاری شهری، سیاست های موفقیت آمیز پیش گیری شامل مشارکت عمیق در نظام های عدالت کیفری، طراحی متناسب با پیچیدگی های ساختمان سازی و فضاهای عمومی، مشاوره میان نهادهای دولتی و بخش های خصوصی و عمومی و قدرت مند کردن شبکه های امنیت اجتماعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

شرکت کنندگان در ضمن برجسته کردن راه حل های مقابله با جرم، در مورد نادیده گرفتن احساس رو به رشد عدم امنیت شهری، هشدار دادند. مبنای عملکرد گروه کاری، مطالعه جامعه جهانی که از سوی انستیتو تحقیقاتی فرامنطقه ای عدالت و جرم تحقیقات سازمان ملل متحد به عمل آمد، بوده است.

علاوه بر گروه کاری، انواعی از همایش های تخصصی از سوی سازمان های غیر دولتی برگزار شد. یکی از آن همایش ها که از سوی شورای مشورتی، تخصصی و علمی بین المللی برنامه عدالت کیفری و پیش گیری از جرم سازمان ملل متحد برگزار شد یک سند جامع درباره رابطه میان جرم و مهاجرت ارایه نمود.

کنگره دهم، سال 2000

این کنگره در سال 2000 میلادی در شهر وین اتریش و با شرکت سازمان های دولتی و غیر دولتی علاوه بر اعضای سازمان ملل متحد تشکیل شد. در این کنگره که تقریباً تمامی اعضای سازمان ملل حضور داشتند، محور مباحث پیرامون جرایم سازمان یافته بود؛ زیرا در همان سال سازمان ملل متحد به دنبال تصویب «کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی» بود، از این رو طبیعی بود که در مورد مصادیق این گونه جرایم، راه های همکاری میان دولت ها برای مبارزه با این جرایم و تدوین راه کارهای مناسب جهت مبارزه بین المللی با آن ها مباحث ویژه ای مطرح گردد. به همین دلیل، دهمین کنگره در بیانیه ای با عنوان ٍ«همکاری بین المللی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ملی» راه کارهای این همکاری را مورد بحث و بررسی قرار داده، در این بیانیه اقداماتی از قبیل تقلب علیه مؤسسات مالی بین المللی، رقابت ناعادلانه در بازار بین المللی، جاسوسی صنعتی، فساد اداری و ارتشاء مأموران دولتی، قاچاق انسان، تجارت اعضای بدن، قاچاق مواد مخدر، جرایم علیه محیط زیست، جرایم رایانه ای، سرقت و قاچاق اموال فرهنگی و هنری، پول شویی و غیره به عنوان مصادیقی از جرایم سازمان یافته معرفی گردید. هم چنین در این بیانیه تأکید شد که این جرم نه تنها شامل فعالیت های گروه ها و سازمان های تروریستی می شود، بلکه شامل نقض محکومیت ها و توقیف های تحمیل شده بر کشورها توسط جامعه بین المللی و هم چنین تجاوز به کشورها در قالب جنگ و نسل کشی نیز می گردد.

در این کنگره بیانیه های دیگری نیز درباره مبارزه با تروریسم، فساد اداری و پول شویی صادر گردید.

* کارشناسی ارشد حقوق عمومی

منابع مقاله: