بزه‌دیده‌شناسی و تحقیق درخصوص بزه‌دیدگان یـکـی از زیـرمـجـمـوعه‌های جرم‌شناسی در حوزه واکنش‌های اجتماعی است که در جوامع مختلف توجه بسیاری از جرم‌شناسان را به خود جلب کرده است. البته به نظر می‌رسد برخی جوامع هنوز میزان اهمیت و توجه به پژوهش‌های کیفی و ریشه‌ای در این زمـیـنـه را درک نـکـرده‌انـد و بـه ایـن موضوع که بزه‌دیده‌شناسی می‌تواند منجر به موفقیت ب

مجید جهانشیر، کارشناس قضایی دادگستری استان سمنان

چکیده: ‌در حقوق کیفری اسلام قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر این که هرگاه جنایت خطای محض یا در برخی موارد در حکم خطای محض صورت گیرد، با وجود شرایطی عاقله مرتکب مسئول پرداخت دیه است که از آن با عنوان ضمان عاقله یاد می‌شود. در توجیه این حکم، حقوق‌دانان تعابیر گوناگونی را به کار برده‌اند. یکی از توجیهاتی که در رابطه با مسئولیت عاقله در پرداخت دیه بیان شده، خاصیت بازدارندگی یا به عبارت دیگر پیشگیری آن در ارتکاب یا تکرار جنایت خطایی است. ‌در این نوشتار ضمن بیان مفهوم، ویژگی‌ها و اهداف پیشگیری در حقوق کیفری به نقد و بررسی این مسئله پرداخته شده است.  ‌

در حقوق کیفری اسلام قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر این که هرگاه جنایتی به شکل خطایی واقع شود، با وجود شرایطی عاقله مسئول پرداخت دیه می‌باشد. حکمی که پیش از ظهور دین مبین اسلام بنا بر مصالح و فواید اجتماعی آن زمان از اجرای این قاعده وجود داشت، مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفت. مسئولیت عاقله که از آن با عنوان "ضمان عاقله" در پرداخت دیه یاد می‌شود، براساس حکم مشهور فقها در چندین ماده از قانون مجازات اسلامی منعکس شده و مورد اشاره قرار گرفته است.

مفهوم عاقله

از نظر لغوی واژه "عاقله" مفرد مونث بوده و تاء تأنیث آن به عبارت جماعت است که در معنای آن مندرج می‌باشد؛ مانند جامعه، و جمع آن عواقل است و از ماده عقل گرفته شده است. عقل به معنای بستن زانوی شتر و خونبهاست و از عاقله به عنوان کسی که دیه را می‌پردازد و نیز فامیل نزدیک پدری یاد شده است.

"عاقله الرجل" نیز عبارت است از خویشان و نزدیکان مرد کشنده غیر مکلف (به دلیل سفاهت یا عدم بلوغ و ...) که دیه را بر ایشان قسمت کنند.  ‌

عاقله را از آن جهت عاقله گفته‌اند که شتر را در مقابل در منزل اولیای دم عقال می‌کنند و یا از عقل به معنای منع است؛ یعنی قاتل را از قتل یا بستگان مقتول را از انتقام منع نموده و یا بدین سبب است که از قاتل تحمل عقل؛ یعنی دیه می‌کنند.  ‌در هر حال عاقله در معنای لغوی با بستن، بازداشتن و دیه و خونبها مناسبت دارد؛ هرچند برخی حقوق‌دانان معتقدند اگر از عاقله به معنای منع و بازداشتن تعبیر شود، مناسب‌‌تر است.  ‌

واژه "عاقله" از دیدگاه اصطلاحی این‌گونه تعریف شده است: <عاقله همان عصبه‌اند که دیه قتل خطا را می‌پردازند و نخست به برادران پدری رجوع می‌کنند. اگر همـه دیه را دادند، چه بهتر؛ وگرنه به عموها مراجعــه می‌کنند. چنانچه آنها هم نتوانستند دیه را بپردازند، به پسر عموها و اگر آنهـا هم نتوانستند، بـه عموی جد او مراجعه مـی‌کنند و... .>  ‌

"شیخ طریحی" در بیان عصبه آورده است: <عصبه مرد فرزند او و بستگان پدری‌اش هستند.>  ‌

به اعتقاد برخی، عاقله همان عصبه است که این قول، قول مشهور بین شیعه و سنی است. مقصود از عاقله، بنا بر مشهور، خویشان ذکور پدری جانی است؛ مانند برادران پدری، عموها و فرزندان ذکور آنها و در صورت عدم وجود آنها معتق و ضامن جریره و امام برحسب ترتیب ارث.

ماده 307 قانون مجازات اسلامی بنا بر دیدگاه مشهور، عاقله را این‌گونه تعریف کرده است: <عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث؛ به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند، به طور مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

 ‌تبصره: کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را برعهده گرفته نیز عاقله محسوب می‌شود.>

قلمرو ضمان عاقله

از دیدگاه مشهور فقها چهار گروه جزو عاقله محسوب شده و پرداخت دیه با شرایطی برعهده آنان است که عبارتند از: عصبه، آزادکننده (معتق)، ضامن جریره و امام.  ‌

مطابق تعاریف و قانون مجازات اسلامی، زن، شخص نابالغ، دیوانه و معسر از شمول عاقله خارج هستند.

از حیث جنایات نیز مسئولیت عاقله در قتل و نیز جنایات مادون نفس وجود دارد. مطابق ماده 305 قانون مجازات اسلامی <در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه و قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد، برعهده خود اوست.>

 ‌در ماده 306 همان قانون هم آمده است: <در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحات (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن برعهده عاقله می‌باشد و دیه جنایت‌های کمتر از آن برعهده خود جانی است.>

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، مسئولیت عاقله فقط در خطای محض است؛ اما در برخی موارد قانون‌گذار ارتکاب جرم توسط افراد خاص یا در حالات خاص را در حکم خطای محض قرار داده است. به عنوان مثال، قانون مجازات اسلامی قتل توسط دیوانه یا نابالغ را خطا محسوب و عاقله را مسئول پرداخت دیه می‌داند که این امر در تبصره ماده 306 و تبصره 1 ماده 295 قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین در تبصره 2 ماده 211 همان قانون اکراه شدن طفل ممیز در قتل، در ماده 296 قتل ناشی از تیراندازی بدون قصد و در ماده 323 قتل در حال خواب و در اثر غلتیدن، در حکم خطای محض محسوب شده و عاقله مسئول پرداخت دیه است.

پیشگیری توجیهی برای ضمان عاقله

 ‌در رابطه با مسئولیت عاقله در پرداخت دیــه برخی آن را بــه صورت تکلیف و از مصـادیق ضمان قهری می‌دانند؛ اما در مقابل، عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان آن را در چارچوب هیچ یک از انواع ضمان ندانسته و معتقدند به عنوان تأسیسی مستقل از <مجازات مالی> قابل طرح است. گروهی دیگر نیز عاقله را استثنایی بر اصل شخصی بودن مجازات‌ها در نظام کیفری اسلام پنداشته‌اند؛ اما در مقابل، عده‌ای برخلاف این عقیده بر آن باورند که مسئولیت عاقله استثنایی بر اصل شخصی بودن مجازات نیست و در این اصل هیچ‌گونه استثنا و تخصیصی وجود ندارد. اینان دلیل حکم عاقله را از جهت اهتمامی می‌دانند که اسلام به تعاون اسلامی و مساوات دارد که همواره باید در مناسبات زندگی اجتماعی رعایت شود. همچنین آن را از مصادیق مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر دانسته‌اند. در مقابل نیز بیان شده که مسئولیت عاقله از مصادیق مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری نیست؛ زیرا در مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری، شخص ثالث هم به نوعی مرتکب تقصیر می‌شود (مانند مسئولیت کارفرما نسبت به جرم کارگر)؛ اما عاقله مرتکب هیچ تقصیری نشده؛ بلکه صرفاً برای پرداخت دیه مسئولیت دارد. از مجموع مواد قانونی و ماهیت مسئولیت عاقله چنین موضوعی قابل نتیجه‌گیری نیست.  ‌هیچ حکمی بدون دلیل منطقی و فایده اجتماعی مورد تأسیس یا امضای شارع مقدس قرار نگرفته و به طور قطع حکم ضمان عاقله نیز در زمان تأیید آن در صدر اسلام واجد چنین خصیصه‌ای بوده است. در هر حال در توجیه این حکم نظرهای گوناگونی ابراز شده است. عده‌ای آن را نوعی بیمه می‌دانند؛ از دیدگاه برخی دیگر ضمان عاقله با حفظ حقوق بزه‌دیده قابل توجیه است و در نهایت از نظر گروهی دیگر عاقله عاملی در جهت پیشگیری از وقوع جرم محسوب می‌شود که دیدگاه اخیر در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.در روزگار کنونی یکی از مباحث مهم علوم جنایی، پیشگیری از وقوع بزه است و اهمیت این امر بر هیچ‌کس پوشیده نیست و کمتر کسی را می‌توان یافت که اجرای کیفر را راهی مناسب برای کنترل بزهکاری و مقابله با آن بپندارد. در توجیه ضمان عاقله برخی به خاصیت بازدارندگی و پیشگیری آن از وقوع جرم استناد کرده‌اند. در یک نظر، یکی از فلسفه‌های بیمه عاقله این است که وقتی اعضای خانواده جریمه گناه متخلف را پرداختند، شرمنده آنها می‌شود و سعی می‌کند که دیگر مرتکب خطایی نشود. از دیدگاه برخی حقوق‌دانان، دیه علاوه بر جبران خسارت دارای خاصیت بازدارندگی در موارد مشابه نیز می‌باشد؛ بدین شکل که وقتی بستگان بدانند باید هر یک پرداخت سهمی از دیه را برعهده بگیرند، سعی می‌کنند یکدیگر را به احتیاط هر چه بیشتر دعوت نمایند و این موضوع دارای اثر بازدارنده محسوس است. از دیدگاه عده‌ای دیگر، حکمت حکم ضمان عاقله این است که چون می‌دانند هرگاه یکی از خویشان ایشان کسی را بکشد، باید خونبها را بدهند، نمی‌گذارند هرزه‌گردی کرده و در محافظت آنان است که کسی را نکشد و نیز چون خویشان تاوان گناه او را می‌پردازند، آن شخص همیشه شرمنده است و دیگر چنین کاری نمی‌کند.  ‌"صاحب جواهر" یکی از معانی عاقله را از ریشه عقل به معنای منع می‌داند؛ یعنی قاتل را از قتل یا بستگان مقتول را از انتقام منع می‌کند.

مفهوم پیشگیری پیشگیری از لحاظ لغوی به معنای جلوگیری، دفع، تقدم به حفظ و صیانت است و پیشگیری کردن عبارت است از دفع، جلوگیری کردن، مانع شدن، منع کردن، به نگهداری برخاستن، از پیش مانع آن شدن، جلو بستن و پیش‌بندی کردن.پیشگیری از جرم مبتنی بر تدابیری است که به موجب آنها می‌توان از وقوع جرم در آینده جلوگیری کرد. در نظریه کیفری، پیشگیری از جرم عمدتاً شامل ارعاب جمعی و ارعاب فردی ناشی از مجازات می‌شود که بیشتر حقوق‌دانان کیفری در بیان مجازات‌ها به آن اشاره داشته‌اند.واژه پیشگیری امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعد است: پیشگیری کردن یا جلوگیری کردن؛ هم به معنای پیش‌دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن و هم به معنای آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است. اما در جرم‌شناسی پیشگیرانه در معنای اول آن مورد استفاده واقع می‌شود؛ یعنی با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری. هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. بـنـا بـر تعریف آقای "کوسن" در سال 2002، پیشگیری مجموعه‌ای از اقدام‌ها و تدابیر غیر قهرآمیز است که با هدف خاص مهار بزهکاری، کاهش احتمال جرم و کاهش وخامت جرم پیرامون علل بروز جرایم اتخاذ می‌شود. "ریموند گسن" نیز در تعریف پیشگیری بیان می‌دارد: <هر فعالیت سیاست جنایی است که هدف نهایی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن ساختن، سخت و دشوار کردن یا احتمال وقوع آنها را پایین آوردن است؛ بدون این که به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.>از دیدگاهی دیگر پیشگیری عبارت است از: پیش‌بینی، شناخت و ارزیابی خطر وقوع جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن که گاهی از این روند تحت عنوان <مدیریت کردن خطر جرم> نام برده می‌شود. ‌ بنابراین می‌توان با توجه به مفاهیم و تعاریف ارائـه شـده، ویـژگـی‌هـای زیـر را بـرای پیشگیری برشمرد: ‌ 1-جنبه جمعی داشته؛ یعنی مخاطب آن کل جمعیت یا گروه یا بخش معینی از آن باشد. 2-پیش از ارتکاب جرم اعمال شود. 3-جنبه قهرآمیز و سزادهنده نداشته باشد. 4-هدف اصلی آن تضمین اثرگذاری علیه عوامل یا فرآیندهایی باشد که در بروز بزهکاری نقش تـعـیـیـن‌کـننده‌ای دارند و در جهت جلوگیری از ارتکاب یا تقلیل آثار جرم گام برمی‌دارند. ‌همان‌گونه که بیان شد، از دیدگاه برخی حقوق‌دانان وجود عاقله عاملی بازدارنده برای پیشگیری از جرم محسوب می‌شود. این موضوع در بخش بعدی با توجه به تعاریف و ویژگی‌های پیشگیری مورد بررسی قرار می‌گیرد. نقد و بررسی اثر پیشگیرانه ضمان عاقله ‌ پیش‌تر اشاره شد که مسئولیت پرداخت دیه در جرایم خطای محض و در برخی موارد در حکم خطای محض با عاقله است. جنایت خطای محض آن است که مرتکب بدون قصد ارتکاب جنایت نسبت به مجنی‌علیه انجام داده است؛ همان‌گونه که در بند (الف) ماده 295 قانون مجازات اسلامی آمده است: <قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را؛ مانند آن که تیری رها کند و به شخصی برخورد نماید.> ‌ در جنایات در حکم خطای محض هم به دلیل وضعیت خاص مرتکب که ناشی از جنون یا عدم بلوغ است و باعث مبرا شدن وی از محکومیت می‌شود، این حکم مورد پذیرش قرار گرفته است. نخستین ایرادی که ممکن است به ذهن خطور کـند این مسئله است که عموماً حقوق‌دانان اثر پیشگیرانه را برای مجازات در نظر می‌گیرند و یکی از اهداف مجازات را ارعاب و تأدیب مجرم می‌دانند؛ حال آن که پرداخت دیه توسط عاقله به اعتقاد بیشتر حـقـوق‌دانـان مـجـازات مـحسوب نمی‌شود؛ بلکه پرداخت خسارت در جهت جبران زیان بزه‌دیده ناشی از فعل خطای مرتکب است. ذکر این نکته نیز قابل توجه است که چگونه در ارتباط با فعـلی که هیچ‌گونه قصدی در ارتکاب و نتیجه آن نسبت به مجنی‌علیه وجود ندارد، می‌توان وجود ضمان عاقله را موجب پیشگیری از وقوع جرم دانست؛ در حالی که هیچ فردی نمی‌تواند به طور کامل از ارتکاب یا عدم ارتکاب آن آگاه باشد. موضوع بعدی در ارتباط با جنایات در حکم خطای محض همچون جنایات در حال خواب است. در این مورد هم مسئله با ایراد جدی روبه‌روست. از آنجا که هیچ کس از اعمال خود یا دیگری در حال خواب باخبر نیست و به عبارت دیگر انسان در حال خواب تکلیفی ندارد، چگونه می‌توان در این مورد جنبه پیشگیری را در محکومیت عاقله در نظر گرفت؛ هرچند در مورد صغار و مجانین به دلیل وضعیت خاص آنان مسئله تا حدودی قابل توجیه است؛ بدین شکل که ضمان عاقله دارای جنبه پیشگیرانه است؛ زیرا وجـود چـنـین ضمانت اجرایی باعث مراقبت بیشتر از صغار و مجانین می‌شود و در نتیجه از ارتکاب جرایم توسط آنان جلوگیری به عمل می‌آید. البته به نظر می‌رسد در این مورد هم در صورتی می‌توان عاقله را مسئول دانست که وظیفه حفظ و نگهداری صغیر و مجنون را برعهده داشته باشد؛ مانند والدین و سرپرست قانونی نسبت به طفل و دیوانه؛ < اما در جایی که عاقله برابر قانون هیچ تکلیفی در قبال اعمال دیـگـری نـدارد و معلوم نیست در روزگار ما از محکومیت او چه سودی عاید فرد و جامعه می‌شود، بازخواست کردن او بی‌فایده است.> صرف وجود عاقله باعث پیشگیری اولیه از جرم نمی‌شود؛ زیرا اگر چنین بود، اصلاً جرمی اتفاق نمی‌افتاد تا عاقله مسئول پرداخت دیه باشد و ضمان عاقله در اثر عدم ارتکاب جنایت خطایی به خودی خود منتفی می‌شد. چنانچه ضمان عاقله را در این حـالـت دارای جنبه پیشگیرانه محسوب کنیم، با ویژگی‌هایی که برای پیشگیری عنوان شد منافات دارد؛ زیرا یکی از آنها اعمال پیشگیری پیش از ارتکاب جرم با هدف اثرگذاری بر عوامل بروز بزهکاری است؛ حال آن که مسئولیت عاقله و نقش پیشگیرانه وی پس از ارتکاب جرم به وجود می‌آید. دیـگـر این که لازمه اثر پیشگیرانه ضمان عاقله، همبستگی و نزدیکی مشمولان این حکم در زندگی اجتماعی است تا بتوان آن گونه که مورد اشاره برخی قرار گرفته است، پیشگیری از ارتکاب جرم را به وسیله آن توجیه کرد؛ حال آن که این مسئله با توجه به پـیـشـرفـت جـوامـع امـروز، سـبک زندگی مردم و مشغله‌های فراوان آنان دیگر قابلیت استناد ندارد و به طور نادر می‌توان چنین نزدیکی را در روابط مردم یافت؛ هر چند احتمال دارد در زمان تشریع حکم با توجه به مقتضیات آن زمان و مکان، این شیوه در زندگی مردم وجود داشته و می‌شد به چنین توجیهی استناد کرد. به نظر می‌رسد قائل بودن به جنبه پیشگیری ضمان عاقله در رابطه با جنایات خطای محض یا در حکم خطای محض در جلوگیری از ارتکاب جرم توسط خانواده یا بستگان بزه‌دیده برای انتقام از مرتکب قابل توجیه باشد؛ آن‌گونه که در سخن "صاحب جواهر" بدان اشاره شد. البته باید توجه داشت که این مسئله (پیشگیری از وقوع جرم) در ارتباط با مرتکب نیست؛ بلکه مرتبط با جرم دوم می‌باشد که ممکن است در انتقام از مرتکب جنایات خطایی صورت گیرد و باز هم به طور کامل بر مبانی و تعاریف ارائه شده در زمینه پیشگیری منطبق نیست. ‌گـفته شد که بعضی به حس شرمساری و شرمندگی در مجرم و اثر بازدارنده آن در ارتکاب جرایم بعدی خطایی اشاره کرده‌اند. این نظر از دیدگاه برخی حقوق‌دانان استدلالی عجیب توصیف شده؛ هرچند دلیل آن مورد اشاره قرار نگرفته است. با وجود ضمان عاقله هیچ ضمانتی برای جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم وجود ندارد و چه بسا پرداخت دیه توسط عاقله باعث آسودگی خیال مرتکب از پرداخت دیه توسط دیگران و در نهایت تشویق او به ارتکاب مجدد جرم و عدم توجه لازم به جنایات خطایی شود. شاید دلیل عجیب دانستن این استدلال در همین مسئله باشد؛ کما این که در تعریف پیشگیری کیفری آورده‌اند: <منظور از پیشگیری کـیـفـری هـدفـی اسـت که قانون‌گذاران با اعمال مجازات نسبت به بزهکاران به طور عام و تشدید آن نسبت به بزهکاران مکرر به طور خاص تعقیب می‌نمایند و امیدوارند با تحمیل مجازات از ارتکاب جرایم بعدی این بزهکاران جلوگیری کنند.>2 ‌ تـکـرار جرم یکی از مظاهر حالت خطرناک محسوب می‌شود؛ حال آن که صرف وجود عاقله نمی‌تواند با توجه به ماهیت و نوع مسئولیت آن در برابر تکرار جرم خطایی مؤثر باشد. به این ترتیب باید گفت ضمان عاقله به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از تکرار جرم و تدبیری برای جامعه‌پذیر کردن و رفتار طبق الگوهای مورد قبول جامعه در عمل با ناکامی روبه‌روست؛ زیرا در اینجا پیشگیری به دلیل مجازات نشدن مرتکب مصداق ندارد. در ارتباط با جامعه نیز اثر ارعابی و بازدارنده بر آن مترتب نیست. به‌علاوه این که در چنین حالتی اگر پرداخت دیه توسط عاقله را مجازات و پیشگیرانه محسوب کنیم، بـا اصـل شـخصی بودن مجازات منافات خواهد داشت. از مجموع مباحث مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به تعاریف، ویژگی‌ها و اهداف پیشگیری در مباحث کیفری، توجیه ضمان عاقله با پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم نمی‌تواند به طور کامل و مطلق درست باشد؛ مسئله‌ای که در عصر حاضر بنای عقلا نیز با توجه به مقتضیات زمان و مکان کنونی، آن را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد؛ هرچند شاید در گذشته این خصیصه وجود داشته است. ‌ منابع: 1- ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم؛ لسان العرب، ج11، قم، نشر ادب و حوزه، 1405ه.ق 2- احمدی، ذکرالله؛ نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، چاپ اول ،1381 3 - اردبـیـلـی، مـحـمـد عـلـی؛ مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در حقوق کیفری ایران، فـصـلـنـامـه تـحـقـیـقـات حـقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های 17و 16 4- البستانی، فؤاد افرام؛ منجد الطلاب، ترجمه محمد بندر ریگی، تهران، انتشارات حر، چاپ شانزدهم، 1378 5- بابایی، محمد علی؛ پیشگیری از تکرار جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 47، ص34 6- بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم؛ رساله نوین(مسائل سیاسی و حقوقی حاوی فتاوای حضرت امام)، ج4، تهران، مؤسسه انجام کتاب،1360 7- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج10، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، 1377 8- زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، جلد اول، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ سوم، 1381 9- شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات مجد، چاپ هفتم، 1382 10- طریحی، شیخ فخرالدین؛ مجمع البحرین، جلد 3، به تحقیق سید احمد حسینی، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، 1408ه.ق 11- طوسی، ابن جعفر محمد ابن الحسن؛ الخلاف،جلد 2، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، 1420ه.ق 12- عاملی، شیخ بهاءالدین؛ الجامع العباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی‌تا ‌13- فیض، علیرضا؛ مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، 1381 14- گسن، ریموند؛ جرم‌شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی‌نیا، تهران، ناشر مترجم، چاپ اول، 1370 15- محقق حلی، ابی‌القاسم نجم‌الدین جعفر بن الحسن؛ المختصرالنافع، قم، مؤسسه بعثت،چاپ دوم، 1416ه.ق 16- معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، جلد 2،تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دهم، 1378 17- میر سعیدی، سید منصور؛ ماهیت حقوقی دیات، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373 18- میر محمد صادقی، حسین؛ ملاحظاتی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌های 35و36 19- نجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 43، نشر کتابچی، چاپ ششم، 1404ه.ق 20- نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 26، 1378 21- نجفی ابرند‌آبادی، علی حسین؛ تقریرات درس جرم‌شناسی (پیشگیری)، به کوشش مهدی سیدزاده، دوره کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، نیم‌سال دوم 82-1381 22- ولیدی، محمد صالح؛حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، جلد2، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، 1385

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/9809/Default.aspx

منبع:http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=1421070