نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی

و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه*

مقررات راجع به چک پول
بر اساس مفاد 14 و 15 دستورالعمل سابق نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول (بانک چک و ایران چک) متصدیان بانک‌ها باید قبل از فروش چک پول‌ها به مشتری از وی امضا گرفته سپس مهر شعبه بانک و مهر تاریخ فروش چک پول را روی چک‌های مزبور ضرب نمایند و همچنین مشتریان باید هنگام انتقال چک پول به دیگری آن را امضا کنند و اگر چک پول به بانک ارائه می‌شد بانک هنگام انتقال، چک پول را سوراخ و ابطال و از گردش خارج می‌نمود. اما دستورالعمل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی حاکی است که:
اولا – چاپ و انتشار ایران چک منحصرا در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و سایر بانک‌ها از ابتدای سال 1387 از چاپ چک پول (اعم از ایران چک و بانک چک) ممنوع شده‌اند.
ثانیا – ایران چک‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی همانند اسکناس در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. (ماده 15)
ثالثا – متصدی شعب بانک‌ها، هنگام فروش ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست آن را با مهر شعبه بانک و تاریخ فروش مهر کند و در برگه فروش از مشتری امضا بگیرد و این روش نیز عملا منسوخ شده است.
رابعا – طبق بندهای 1 و 2 بخشنامه مؤخر بانک مرکزی به شماره 3180/هـ مورخ 2/7/1387 شعب بانک‌های توزیع‌کننده ایران چک‌های جدید بانک مرکزی فقط در همان مرحله اول فروش ایران چک به مشتری اعلامیه فروش تنظیم و تکمیل می‌کنند و بعد از آن ایران چک‌های مزبور مشابه گردش اسکناس بین مردم قابل ردوبدل شدن است.
خامسا – طبق بند 1 دستورالعمل شماره 2876/هـ مورخه 13/6/1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی «... چنانچه ایران‌چک فاقد مهر شعبه بانکی ارائه شود، شعبه دریافت‌کننده نسبت به مهر کردن آن اقدام کند و آن را در جریان قرار دهد...» و طبق بند 4 همین دستورالعمل «... ظهرنویسی ایران چک توسط مشتریان ضروری نیست...» و همان‌طور که در بند 2 دستورالعمل 3180/هـ مورخه 2/7/1387 تصریح شده است «... با توجه به اینکه کارکرد ایران چک بانک مرکزی ... مشابه گردش اسکناس است و مبادلات آن در سیستم رایانه‌ای ثبت نمی‌شود، لذا ثبت و بازخوانی اطلاعات از سیستم برای پیگیری چک‌های مفقودی و مسروقه امکان‌پذیر نخواهد بود...» مع‌ذلک به نظر می‌رسد چنانچه بسته‌های ایران چک که دارای شماره سریال ردیف (اصطلاحا پشت نمره) است به سرقت رود و یا مفقود شود مقام قضایی می‌تواند دستور دهد چک‌های دارای سریال‌های خاص مورد نظر به محض ارائه به سیستم بانکی کشور یا فروشگاه‌های دارای شبکه شتاب فوراً به پلیس اعلام و شخص ارائه‌دهنده معرفی شود (تبصره 3 الحاقی 14/10/1376 ذیل ماده 14 (اصلاحی 11/8/1382) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی) بنا به مراتب مزبور، ایران چک‌ها از زمان چاپ مانند اسکناس است و دعاوی مطالبه یا اعلام سرقت و فقدان آن درهر مرحله جنبه مالی دارد و مانند اسکناس است.

(نظریه مشورتی شماره 1787/7 مورخه 20/3/1388)

منبع:

http://www.ghazavat.com/63/nazariye.htm