کفالت - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی


موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری وارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

 

سؤال 331- آیا وثیقه یا کفالت در پرونده های کیفری از اشخاص حقوقی قابل پذیرش است؟

یاوری (دادستانی کل کشور):

به عقیده اینجانب ماده 588 قانون تجارت در مقام بیان حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی است و شکی نیست که اشخاص حقوقی مقید به فعالیت در حدود موضوع شخص حقوقی هستند. از طرفی، اشخاص حقوقی بوسیله مدیر عامل و هیئت مدیره اداره می شوند و این اشخاص به منزله وکیل شخص حقوقی می باشند و از جمله وظائف وکیل، رعایت مصلحت و غبطه موکل است.

مواد 118 و 125 لایحه اصلاح قانون تجارت ناظر به اختیارات مدیران و مدیر عامل در حدود موضوع شرکت است و چون پذیرش وثیقه و کفالت از جانب شخص حقوقی، مسئولیت مدنی برای شخص حقوقی ایجاد کرده و به ضرر او می باشد از استثنائات است که چون تصریحی به آن نشده است پس مدیرعامل و مدیران شرکت حق ندارند از جانب شرکت مالی را به وثیقه بگذارند و یا کفالت متهمی را بنمایند. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری هم همین معنا را می رساند. در مورد اشخاص حقوقی دولتی هم به طریق اولی باید گفت از این کار ممنوع هستند.

اظهار نظر قضات محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران:

با عنایت به سؤال مذکور و نظر های ارائه شده که مقتضای تفکیک سؤال مطروح به دو قسمت می باشد. علیهذا ضمن تفکیک آن به شرح آتی مبادرت به انعکاس پاسخ نظرهای ارائه شده می گردد:

نخست در خصوص قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش وثیقه در پرونده های کیفری از اشخاص حقوقی:

اتفاق آراء:

با عنایت به اینکه قرار وثیقه بیشتر قائم و ناظر به مال شخص می باشد تا خود شخص و اینکه تعرفه وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه حق عینی ایجاد می نماید فلذا فرقی نمی نماید ارائه وثیقه از جانب شخص حقوقی باشد یا حقیقی البته با رعایت این شروط که:

اولا: شخص حقوقی دولت (به مفهوم اعم) و مال تعرفه شده جزء اموال دولت نباشد.

ثانیا: در اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی حسب مورد چنین امری تجویز شده و یا در مجامع عمومی مربوط چنین اختیاری داده شود و اما در این خصوص که آیا کفالت از اشخاص حقوقی قابل پذیرش می باشد یا خیر دو نظریه موجود است.

 نظریه اکثریت قریب به اتفاق آرا:

به دلالت ماده 588 قانون تجارت که با صراحت بیان داشته «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که به طور طبیعی فقط انسان ممکن است دارای آن باشد...» و اینکه کفالت از جمله حقوق و تکالیفی نمی باشد که به مقتضای طبیعت انسان صرفا برای شخص حقیقی (انسان) ملحوظ گردیده باشد مضافا اینکه قانونگذار در فصل شانزدهم قانون مدنی هیچگونه تصریحی در قائم به شخص حقیقی بودن تعهد به تعرفه مکفول نداشته بنابراین کفالت از اشخاص حقوقی در پرونده های کیفری قابل پذیرش می باشد.

نظریه اقلیت: باعنایت به این که در عقد کفالت کفیل تعهد به تعرفه مکفول می نماید و اینکه انجام چنین امری جز از شخص حقیقی ساخته نبوده بنابراین به واسطه قائم به شخص بودن کفالت، کفیل شدن شخص حقوقی در پرونده های کیفری قابلیت پذیرش ندارد.

سفلائی (دادگستری هشتگرد):

اتفاق نظر: با توجه به اینکه هدف از صدور قرار تأمین هماهنگونه که در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن اشاره شده حضور متهم در مواقع احضار است پس باید دید با قبول کفالت یا وثیقه از سوی شخص حقوقی این هدف تأمین می گردد یا خیر؟ با عنایت به اینکه سپردن وثیقه با اخذ کفیل این تکلیف را برای ضامن ایجاد می کند که متهم رادر مواعد احضار حاضر نماید و در صورت تخلف وثیقه ضبط یا وجه الکفاله از او اخذ خواهد شد پس تفاوتی بین شخص حقیقی و حقوقی نیست از طرفی مطابق ماده 588 قانون تجارت « شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شودکه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که به طور طبیعی فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، نبوت و امثال ذلک.» لذا با عنایت به اینکه سپردن وثیقه یا کفالت جزء حقوق و تکالیفی نیست که به طور طبیعی برای انسان باشد می توان این حق را برای آن قائل شد. البته ممکن است این ایراد مطرح شود که مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری برای ضبط وثیقه یا وجه الکفاله ابلاغ واقعی به ضامن شرط است و این در حالیست که نسبت به اشخاص حقوقی مصداق ندارد در پاسخ می توان گفت که ابلاغ واقعی نسبت به شاخص حقوقی نیز ممکن است و در مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره شده چنانچه ابلاغ به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء ابلاغ واقعی محسوب می گردد و ابلاغ به مسئول دفتر مؤسسه که مقرر گردیده با رعایت مواد 68 و 69 و 72 انجام می شود ابلاغ قانونی محسوب می شود. البته باید توجه داشت که سپردن وثیقه یا کفالت مستلزم داشتن چنین اختیاری است و باید به موجب اساسنامه یا مصوبه هیئت مدیره چنین اختیاری به مدیر داده شده باشد.

توانگر (دادسرای عمومی و انقلاب ورامین ):

بحث پیرامون قبول وثیقه یا کفالت از اشخاص را باید به دو دسته تفکیک نموده اشخاص حقیقی حقوق عمومی و اشخاص حقیقی حقوق خصوصی، با لحاظ مراتب فوق طبق قاعده کلی مستفاد از ماده 588 قانون تجارت علی الاصول شخص حقوقی تمام حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی را دارد جز وظایف و حقوقی که به طور طبیعی مختص شخص حقیقی است مثل رابطه پدر و فرزندی، بر این اساس با لحاظ مراتب فوق علی الاصول اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی است، اما در خصوص موضوع سؤال باید گفت که در اشخاص حقیقی حقوق عمومی نمی توان قایل به پذیرش وثیقه و کفالت گردید چه قبول پذیرش وثیقه از ناحیه اشخاص حقوقی بعضا ملازمه با تحقق جرم دارد و مثلا مدیر و یا مسئول یک شخص حقوقی اگر اموال دولت را به عنوان وثیقه برای شخص خاص بسپارد با لحاظ تفکیک استقلال اموال و دارایی شخص حقیقی از حقوقی، ممکن است تحت عنوان مختلس و یا عناوین دیگر... تصرف غیر مجاز در اموال دولتی تحت تعقیب قرار گیرد.

اما در خصوص اشخاص حقیقی حقوق خصوصی با لحاظ نص مقرر در ماده 588 و این که شخصیت و اموال شرکت از اموال اعضاء مستقل است طبق این اصل استقلال شخصیت شرکت از شرکاء و اموال ایشان ، مدیر عامل شرکت در فرضی که طبق اساسنامه این اختیار را داشته باشد به عنوان فردی که مسئول انجام کارهای جاری شرکت است می تواند انجام دهد در صورت عدم تنصیص در اساسنامه و مقررات داخلی نمی توان قایل به نفوذ پذیرش گردید.

بابایی (دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان رباط کریم):

در مورد وثیقه و کفالت و اشخاص حقوقی عمومی و حقوق خصوصی باید قایل به تفصیل شد.

بر این اساس درمورد وثیقه، اشخاص حقوق عمومی نمی توانند ضامن شوند و اموال دولتی را به عنوان وثیقه برای آزادی متهم بسپارند چون چنین حقی برای ایشان پیش بینی نشده و اقدامات افراد در این مورد نافذ نیست و اصل عدم نفوذ حاکم است ولی اشخاص حقوق خصوصی می توانند وثیقه گذار باشند زیرا با توجه به مفاد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نظر به اینکه متهم خودش نیز می تواند وثیقه بسپارد می توان استفاده کرد که ملاک و هدف اصلی از اخذ این نوع تأمین گرو گذاشتن مال است بنابراین اگر شخص حقوق خصوصی دارای اختیار برای وثیقه گذاشتن مال باشد از وی پذیرفته می شود.

ولی در مورد کفالت با توجه به اینکه در قبول کفالت کفیل بیشتر شخصیت وی مورد توجه است و نظر به اینکه از نظر ابلاغ واقعی و اخذ وجه الکفاله مشکلات متعدد اجرایی وجود دارد لذا نمی توان کفالت شخص حقوقی را اعم از حقوق عمومی و خصوصی پذیرفت.

2- در ماده 135 - 140 ق.آ.د. ک کلمه شخص مطلق استعمال شده و در ظاهر شامل اشخاص حقوقی و حقیقی می شود وبا تمسک به اطلاق کلمه «شخص» می توان ادعا کرد که وثیقه گذار و کفیل می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد ولی این ادعا قابل قبول نیست چون اطلاق کلمه تا جایی قابل اعتماد و عمل است که شک و تردیدی در مدلول و مصادیق آن پیش نیاید اگر تردید حاصل شد باید به قدر متیقن و به فرد اجلی عمل کرد و در خصوص سؤال فرد و مصداق روش و قدر متیقن شخص حقیقی است .

3- در ق.آ.د.ک مواد 135 و 140 ضمانت شخص به طور مطلق قابل پذیرش اعلام شده است هیچ قیدی وجود ندارد که به صراحت معلوم کند وثیقه و یا کفالت را از شخص حقوقی نپذیریم بنابراین باید معقتد بود که مطلقا ضمانت شخص حقوقی چه به صورت وثیقه و چه کفالت جایز است مگر اینکه شخص اهلیت نداشته باشد(اختیار نداشته باشد) و یا منع شده باشد.

موسوی (مجتمع قضایی بعثت):

پذیرش کفالت یا وثیقه از شخص متعاقب صدور قرار تأمین برای متهم هیچ اشکالی ندارد زیرا :

اولا هدف و اقتضای صدور قرار تأمین کیفری موافق ماده 132 ق.آ.د.ک دسترسی به متهم ، حضور به موقع او ، جلوگیری از فرار و پنهان شدن یا تبانی متهم با دیگران و ... می باشد برای رسیدن به این هدف تفاوتی ندارد که وثیقه گذار یا کفیل شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی . ثانیا در هیچ یک از مواد 132 تا 147 ق.آ.د.ک و مقررات مرتبط تصریح نشده که وثیقه گذار یا کفیل بایستی شخص حقیقی باشد بلکه حتی در مواد 135 و 140 مواجه با شخصی هستیم که کفالت یا وثیقه او پذیرفته می شود و شخص مطلق و شامل فرد و شخص حقوقی نیز می شود . ثالثا در برخورد مقام تحقیق و کیفری با متهم آنجا که مقررات ماهوی اعمال می شود حق و انصاف تفسیر مضیق این مقررات به نفع متهم است و در آنجا که مقررات شکلی اعمال می شود بایستی تفسیر موسع به نفع متهم نمود و ایجاد محدودیت برای متهم برای تعرفه حقیقی به عنوان وثیقه گذار یا کفیل مغایر با تفسیر موسع مقررات شکلی به نفع متهم می باشد. رابعا حضور مؤثر و انکارناپذیر اشخاص حقوقی در مناسبات اجتماعی و حقوقی مورد وفاق حقوقدانان است و در شرایطی که اعمال مجازات و کیفر برای اشخاص حقوقی و با رعایت تشریفات خاص فاقد اشکال است پذیرش تعهدات این اشخاص در موارد مقتضی به طریق اولی بی اشکال است به ویژه که نظام قضایی در حال حاضر در صدد پذیرش و حضور همه تشکل ها و نمایندگان مردم در فرآیند دادرسی کیفری و در جهت سیاست جنایی مشارکتی می باشد. خامسا ویژگی خاصی که از نظر قانونگذار در وثیقه گذار و کفیل ضرورت دارد توانایی و ملائت ایشان در ایفای تعهد و ضمانی است که نسبت به متهم و در مقابل مقام تحقیق و کیفری پذیرا می شوند و چون این توانایی و ملائت احراز شد قبول تعهد مزبور ضروری است و مقام قضایی حق عدم پذیرش آنرا وفق تبصره ماده 132 و ماده 137 قانون مرقوم ندارد.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

بیشتر همکاران محترم این مجتمع اعتقاد دارند شخص حقوقی می تواند به عنوان وثیقه گذار وارد پرونده کیفری شود زیرا وثیقه بیشتر ناظر به اموال اشخاص است ولی با توجه به اینکه در بحث کفالت موضوع ناظر به شخصیت کفیل و اعتبار وی نیز هست نمی تواند کفیل متهم شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که به طور طبیعی فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت وامثال ذالک و کفیل شدن و وثیقه  گذاشتن نیز از جمله حقوقی که مختص افراد انسانی باشد نیست و از طرفی لفظ کفیل و وثیقه گذار در قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق دارد و شامل همه افراد اعم از حقوقی و حقیقی می شود بنابراین اشخاص حقوقی هم می توانند کفالت متهم را نموده یا برای وی وثیقه بگذارند . البته ممکن است ایراد شود در صورت پذیرش نظر فوق وضعیت عذرهای اعلام شده برای کفیل و وثیقه گذار موضوع بند ب ماده 143 آ.د.ق ناظر به ماده 116 قانون مرقوم نسبت به شخص حقوقی چگونه خواهد بود؟ در جواب می توان چنین استدلال کرد که اولا لازم نیست همه عذرهای مذکور در مورد شخص حقوقی عینیت پیداکند زیرا طبیعت این نوع اشخاص فارغ از مصداق یافتن عذرهای مذکور است کما اینکه در مورد همه اشخاص حقیقی ممکن است مصداق پیدا نکند ثانیا شاید بتوان استدلال کرد که عذرهای مذکور در مورد گردانندگان شخص حقوقی که افراد حقیقی هستند قابل تحقق است زیرا چنانچه پس از اخطار به شخص حقوقی مبنی بر معرفی متهم به هر تقدیر گردانندگان آن که افراد حقیقی هستند بایستی این تکلیف را از جانب شخص حقوقی انجام دهند والا چه بسا خود آنها گرفتار یکی از معاذیر قانونی از جمله مرضی که مانع حرکت است باشند.

محمدی (حوزه قضایی بخش گلستان):

در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش کفالت اشخاص حقوقی : ملائت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی باید مورد تأیید قاضی رسیدگی کننده به موضوع معنونه قرار گیرد، پس با احراز اعتبار و ملائت کفیل ، پذیرش کفالت چنین اشخاصی موجه و قانونی است مثلا  چنانچه شهردار که از اشخاص حقوقی موضوع «حقوق عمومی» است یا مدیر عامل شرکتی که از اشخاص حقوقی، موضوع «حقوق خصوصی» است تقاضای کفالت از متهم را بنماید قاضی رسیدگی کننده به اعتبار حقوق و مزایا (اعتبار و تمکن مالی) و اعتبار و شخصیت اجتماعی این اشخاص اقدام به پذیرش کفالت آنان می نماید و در واقع این اشخاص در عین حال که یک شخصیت حقیقی هستند از مزایای شخصیت حقوقی هم برخوردارند و باید توجه داشت که دراین موارد مذکور نمی توان گفت که شهرداری یا شرکت تولیدی فلان ، درخواست کفالت از متهم را نموده اند که این اصلا قابل تصور نیست زیرا وجود شهرداری یا آن شرکت خصوصیت بستگی به وجود اشخاص حقیقی دارد که با قبول سمت از ناحیه اشخاص حقیقی آن شرکت یا شهرداری شخصیت حقوقی پیدا می کنند مثل مدیر عامل یا شهردار یا رئیس هیئت مدیره و غیره و با حرکت و تلاش آنان در چارچوب وظایف و اختیاراتشان ، آن شرکت خصوصی یا آن شهرداری که به ترتیب موضوع حقوق عمومی و خصوصی هستند موجودیت پیدا می کنند.

اما در صورتی که اعضاء آن شرکتها یا کارکنان مثلا شهرداریها مرتکب جرمی شوند، نماینده  اشخاص حقوقی ( شرکتها یا شهرداریها و غیره) بتوانند از آن عضو یاکارمند که مرتکب جرمی شده اند کفالت نمایند کفالت آنان به موجب قانون خواهد بود و پذیرش آن نیز از ناحیه قضات فاقد اشکال، و در مواقعی که حضور متهم لازم باشد با دستور مقام قضایی متهم احضار خواهد شد و در صورت عدم حضور و عدم امکان جلب متهم، قاضی، نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی یا نماینده جایگزین شده آن را جهت معرفی متهم احضار خواهد نمود و نماینده مربوط موظف است وفق مقررات در مهلت قانونی متهم را به آن مرجع معرفی نماید و اگر معرفی ننمود در اجرای مفاد ماده 143قانون آیین دادرسی کیفری با صدور دستور از ناحیه رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله از آن شخصیت حقوقی اعم از اینکه موضوع حقوق خصوصی یا عمومی باشد اخذ خواهد شد و آن شخصیت حقوقی یا نقدا وجه الکفاله را پرداخت خواهد نمودو یا در غیر اینصورت اموال آن شخصیت حقوقی اعم از شهرداری یا شرکت و غیره به میزان وجه الکفاله وفق مقررات توقیف و به فروش خواهد رسید و سپس برابر مفاد ماده 145 و 146 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 5815/7 مورخه 8/12/1368 که ذیلا خواهد آمد مؤید این نظرات است : «از توجه به مجموعه موارد مبحث پنجم از فصل نهم آیین داردسی کیفری خصوصا ماده 31 این قانون چنین استنباط می شود که اشخاص حقوقی نمی توانند به هیچ عنوان ضامن حضور متهمان در مراجع قضائی باشند مدیر عامل یا مدیر مسئول هم فقط از باب شخصیت حقیقی خودشان می توانند مبادرت به چنین اقدامی نمایند که در هر حال تشخیص ملائت و اعتبار آنها نیز با مرجع صادر کننده قرار تأمین می باشد».

ثانیا:در مورد پذیرش یا عدم پذیرش وثیقه اشخاص حقوقی:

در مورد پذیرش وثیقه اشخاص حقوقی اعم از اینکه موضوع آنها حقوق خصوصی یا عمومی باشد چنانچه شهردار یا فرماندار یا مدیر عامل شرکتی به عنوان شخصیت حقیقی اقدام به تودیع وثیقه نمایند اشکالی ندارد و چنانچه شهردار یا فرماندار یا امثالهم که به عنوان شخصیت حقوقی، موضوع حقوق عمومی بخواهند املاک یا اموال دولتی را که تحت اختیار آنهاست به عنوان وثیقه معرفی نمایند در قانون فعلی چون مجوزی به آنان داده نشده و ممنوع است قاضی رسیدگی کننده نیز مکلف به عدم پذیرش وثیقه تودیع شده آنها خواهد بود، اما اگر مثلا مدیر عاملی یا رئیس هیئت مدیره شرکت خصوصی به عنوان شخصیت حقوقی که موضوع حقوق خصوصی است بخواهد با اجازه مندرج در اساسنامه آن شرکت اقدام به تودیع وثیقه نماید اشکالی ندارد و در این مواقع منطقی است که اساسنامه مذکور ضمن درخواست تودیع وثیقه به قاضی رسیدگی کننده تقدیم شود ضمنا جهت احراز اینکه مفاد آن اساسنامه تغییر نیافته و به قوت خود باقی است . رئیس هیئت مدیره آن شرکت به تاریخ روز، مفاد آن اساسنامه را در شرحی تأیید نماید و در گواهی صادره خویش دقیقا قید نماید که برابر مفاد اساسنامه آن شرکت خود تودیع وثیقه را مثلا برای این اشخاص یا افراد را دارد و نیز قید نماید که برابر مفاد آن اساسنامه مثلا مدیر عامل شرکت حق تودیع وثیقه به میزان و مبلغ فلان قدر را دارد و نیز متن اساسنامه را نیز تقدیم نماید که با رفع این ابهامات قاضی رسیدگی کننده به موضوع با دقت و بدون شک و شبهه ای می تواند نسبت به پذیرش مورد وثیقه معرفی شده اقدام مقتضی را معمول دارد.

در صورتی که در اساسنامه شرکتهای خصوصی این مجوز، وجود نداشته باشد پذیرش وثیقه منتفی خواهد بود و چنانچه به موجب قانون اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی مجوز تودیع وثیقه برای اشخاص به میزان وجه الضمان معینی را داشته باشند به نظر می رسد در این موارد ممکن است قانونگذار در آینده این مسئله را در نظر بگیرد و آن را بصورت قانون وضع نماید همانطوری که فوقا بدان اشاره شد بهتر است نماینده حقوقی آن شخصیت حقوقی حق تودیع وثیقه را داشته باشد که با معرفی آن نماینده از ناحیه مثلا شهردار یا فرماندار و غیره نسبت به تودیع وثیقه به مراجع قضایی اقدام شود و در مواقعی که قاضی حضور متهم را لازم بداند و متهم حاضر نشود و جلب او هم مقدور نباشد احضار متهم با ابلاغ به آن نماینده حقوقی صورت گیرد و در صورت عدم معرفی متهم قاضی مربوطه وفق مقررات درخواست ضبط مورد وثیقه را از رئیس حوزه قضایی بنماید.

نظریه اداره حقوقی به شماره 6732 7/مورخه 8/10/66 مؤید این نظر است.

تعهدات اشخاص حقوقی در قانون:

1ـ در قانون تجارت:

الف): ماده 110: اشخاص حقوقی را می  توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هئیت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و مقررات و مسئولیتهای مدنی و جزائی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت، شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نمایند و گرنه غایب محسوب می شود.

ب): ماده 580: «شخص حقوقی می تواند دارای حکم حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که به طور طبیعی فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک.

2- در قانون مدنی:

الف): ماده 734 «کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند متعهد را کفیل ، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.»

ب) ماده 740 : «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی بر آید که بر عهده مکفول ثابت می شود.»

ج) ماده 741 :« اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده عمل کند.»

د) ماده 771 : « رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی رابرای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

و) ماده 787:« عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را اداء نماید و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.»

هـ) : ماده 784 : «تبدیل رهن به مال دیگر بتراضی طرفین جایز است.»

3- در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378:

الف - : ماده 135: « کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او درمواردی که حضو متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود.»

ب): ماده 140: «هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهدشد اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

جوهری (دادسرای عمومی و انقلاب دماوند):

در خصوص مورد سؤال نمی توان به طور مطلق جواب داد که بله یا خیر. چرا که برابر ماده 588 قانون تجارت تمام وظایف و حقوق اشخاص حقیقی را اشخاص حقوقی نیز دارند مگر مواردی مثل حق ازدواج که استثناء شده است با این مقدمه عرض می شود اولا اشخاص حقوقی در یک تقسیم بندی به دوسته تقسیم می شود.

1- اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی.

2- اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی.

در مورد شق اول به نظر می رسد که آن مؤسسه  نتواند مثل شهرداریها و وزارت خانه ها کفالت یا وثیقه بسپارند اما در مورد شق دوم به نظر می رسد بتوانند کفالت یا وثیقه بسپارند که باید در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد والا مدیران و مدیرعامل شرکت نمی توانند این کار را بکنند مضافا اینکه در ماده 135 قانون آ.د.ک قانونگذار قید شخص را آورده چون اطلاق دارد هم شامل شخص حقیقی می شود و هم شخص حقوقی.

رفیعی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):

رویه مرسوم در دادگستری این است که اشخاص حقیقی کفیل یا وثیقه گذار می شوند و عملا شاهد بودم که در مواردی شرکتها می خواستند کفالت کنند یا وثیقه بگذارند. با این مانع که اشکال در ابلاغ واقعی و یا اجرا هست و در قانون پیش بینی نشده مواجه شدند، و با رجعت بر گذشته در زمان ریاست قوه قضاییه اسبق آقای یزدی، بخشنامه ای در رابطه با بیمه صادر شد و در مورد تصادفاتی که می شد و اشخاص بیمه نامه داشتند منجر به بازداشت آنها نشود و کارت بیمه گرفته شود ولی راهکار عملی پیش بینی نشد و عملا در دادگستری شاهد بودیم که در تصادفات معمولا وثیقه یا کفالت حسب مورد صادر می شود و منتهی به بازداشت می شد به نظر رسید با طرح سؤال شاید در زمینه بحث فراهم شود آیا با قانونی که فعلا داریم آیا امکان این هست که اشخاص حقوقی بتوانند وثیقه گذار یا کفیل بشوند و یا خیر، نیاز به تصویب یا تصریح در قانون دارد.

زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

همین طور که ایشان فرمودند سؤال مطلق است.

موسوی دادسرای عمومی و انقلاب:

ماده 135 قانون آ.د.ک ناظر بر شخص حقیقی نبوده و قید نموده که: کفالت شخص پذیرفته ناظر بر شخص حقوقی نبوده و صراحتا شخص را گفته از طرفی اجرای ماده 137 قانون آ.د.ک را داریم که در خصوص امضای قرار قبولی کفالت و وثیقه معرفی متهم و تحویل وی در هر مرحله دادرسی جهت رفع مسئولیت و آزادی وثیقه توسط کفیل یا وثیقه گذار موضوع تبصره 1 ماده 139 است که می گوید:

اخطار 20 روز به کفیل یا وثیقه  گذار برای تسلیم متهم موضوع ماده 14 قانون آ.د.ک در جایی که می گوید اعتراض کفیل و وثیقه گذار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضائی، دادستان فعلی در مورد پرداخت وجه التزام و یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه موضوع ماده 143 از طرفی قائم به وجود شخص حقیقی نمی باشد. و این استنباط از مواد مذکور به این صورت است که می گوید ناظر بر وجود شخص حقیقی نمی باشد . ثانیا ضمانت اجرای ماده 140 که ناظر بر ضبط وجه الوثیقه واخذ وجه الکفاله می باشد صرفا متوجه شخص حقیقی نمی باشد و این مورد از مواردی است که شخصیت حقوقی را نیز شامل می شود.

از طرفی با توجه به ماده 110 ق.ت که بیان نموده: اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود برای ایفای وظایف مدیریت معرفی نماید . چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود. بنابراین نتیجه گیری می شود که اگر مدیر عامل یک شخصیت حقوقی مانند یک شرکت سهامی عام یا خاص، تقاضای خویش را مبنی به کفالت یا وثیقه گذاری از متهمی اعلام نماید. مرجع قضایی با توجه به ماده 125 ق.ت که بیان می نماید: مدیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

سلیمی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز): تأکید   دارم که ماده 135 ملاک پذیرش را اعتبار مالی دانسته یعنی اعتبار خود شخص به این جهت مورد توجه واقع می شود که از نظر اینکه توانایی پرداخت وجه الکفاله را دارد یا نه در وثیقه هم که سپرده می شود و هیچ گونه مشکلی نیست. از طرف دیگر مسئله کفالت یا وثیقه گذار بودن، مسئولیت کیفری به دنبال ندارد یعنی یک چیز مالی است و طبیعتا اگر اعتبارش، حقوقی احراز شود با توجه به ماده 588 ق.ت که می گوید اشخاص حقوقی می توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبعیه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلک. به نظر می رسد که هیچ گونه منعی از نظر اینکه اگر شخص حقوقی دارای اعتبار مالی باشد وجود نداشته باشد ضمن اینکه بحث مدیر عامل و مدیران از خود شخص حقوقی می تواند جدا باشد و اینکه در حدود اختیارات وثیقه را گذاشته یا خیر . رابطه بین شخص حقوقی و مدیرعامل است و بحث دیگری است.

حتی آن اعضایی که بعدا هم بخواهند وارد شرکت شوند باید این را به نظر آنها برسانیم که این موارد در اساسنامه شرکت قید شده و اگر آنها قبول نکنند می توانند وارد نشوند و یا پیش بینی های دیگر.

لذا در خصوص اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی، مگر اینکه در اساسنامه شرکت تصویب شده باشد حال راههای اجرایی این است که مدیرعامل در بحث شرکتها که همه مسئولیتها با مدیر عامل است. لذا در اساسنامه اشخاص حقوقی موضوع حقوق پیش بینی شده باشد و در مورد اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی به نظر من نمی توانند وثیقه بگذارند یا کفالت کنند.

عسگری (دادسرای ناحیه 19 جرائم پزشکی):

با توجه به مواد قانون آ.د. ک در باب تأمین و حدود اختیارات مسئولان اداری اموال شهرداری و سایر سازمانهای دولتی در قبال افراد یا کارمندان قابل تودیع نیست و مقامات اداری نیز صلاحیت اختیار سپردن اموال دولتی در قبال افراد یا کارمندان قابل تودیع نیست و مقامات اداری نیز صلاحیت اختیار سپردن اموال دولتی را به عنوان وثیقه یا کفالت ندارند و نمی توانند قدرت قانونی خود را وسیله حمایت از قانون شکنان قرار دهد. نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 7/6732 مورخه 8/10/1366

رحیمی (هیئت نظارت و بازرسی استان تهران): همکاران در مورد قرار وثیقه تردید نداشتند، وثیقه گذار می تواند شخص حقوقی باشد اما در مورد قرار کفالت تردید داشتند خود بنده مثل بسیاری از همکاران بر این عقیده هستم که پذیرش صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه در وضعیتی که شخص کفیل یا وثیقه گذار شخص حقوقی است خود فی نفسه اشکالی ندارد.

شاید مبنای تردید به ماده 136 مکرر قانون آ.د سابق باز گردد در ماده 136 مکرر ق.آ.د. سابق چنین پیش بینی شده بود که اگر متهمی ، کفیل داده است. در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده است، به کفیل اخطار می شود ظرف 20 روز متهم را تسلیم کند در صورت عدم تسلیم به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ و در صورت عدم تأدیه وجه الکفاله کفیل در مقابل هر 50 ریال یک روز توقیف خواهد شد. از این عبارت در قانون سابق پیدا بود که نظر قانونگذاربر این است که کفیل باید شخص حقیقی باشد. مگر اینکه بعدا این قسمت از ماده 136 مکرر عملا منسوخ شود با قانون منع بازداشت اشخاص در برابر بدهی ها، ولی از همین متن ماده ما متوجه می شدیم که نظر قانونگذار در مورد کفیل این است که او باید شخص حقیقی باشد که قابل بازداشت باشد.

اما در مورد قانون آیین دادرسی فعلی در مواردی که بدان اشاره شد. ما هر چند که تفحص می کنیم چیز مشخصی را که بخواهیم بگوییم که قانونگذار گفته است که کفیل یا وثیقه گذار شخص حقیقی باشد نمی یابیم.

در دو نکته ممکن است افراد تردید کنند:

1- بحث ابلاغ واقعی است که برای ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله باید ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار شودالبته درست است ابلاغ واقعی برای اشخاص حقیقی است اما این استفاده را قانونگذار به نظر می رسد نداشته باشد زیرا در جای دیگر هم در رابطه با ابلاغ واقعی می گوید که اگر اوراق دعوای به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد ولو اینکه خوانده در جلسات دادرسی هم حاضر نشده و لایحه ارسال نکرده باشد باز حکم دادگاه حضوری است و خوانده هم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و بنابراین از ملاحظه استفاده از عبارات واقعی هم نمی توان قائل به این شد که نظر قانونگذار شخص حقیقی بوده است زیرا در جای دیگر ابلاغ واقعی برای اشخاص حقوقی هم قانونگذار استفاده کرده است.

در جای دیگر که ممکن است محل تردید شود بند «ر» ماده 143 است و در مورد اعتراضی است که کفیل یا وثیقه گذار می توانند انجام دهند. نسبت به وضع اخذ وجه الکفاله را ضبط وثیقه، در صورتی که بخواهند ثابت کنند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند.

اعسار در وضع فعلی مربوط به اشخاص حقیقی است و در مورد اشخاص حقوقی و اعسار نداریم.در نهایت اینکه می توانیم بدین نحو تقسیم کنم که با فرض اینکه ممکن است کفیل یا وثیقه گذار شخص حقیقی یا حقوقی باشد این نیز صرفا منصرف به اشخاص حقیقی است و باز مانع این نیست که کفالت یا وثیقه را از ناحیه شخص حقوقی نپذیریم.

ماده 588 را که همکاران اشاره فرمودند که در قانون تجارت گفته شده که شخص حقوقی تمام اختیارات شخص حقیقی و تمام وظایف او را می تواند داشته باشد، مگر حقوقی که خاص طبیعت انسان است.

اما من فقط نکته ای را که می خواهم بگویم این است که بگویم پذیرش وثیقه کفالت شخص حقوقی به شخص حقوقی ایرادی ندارد، منتها از یک زوایه دیگر ممکن است ما با ایراد مواجه شویم که آیا این شخص حقوقی که می خواهد کفیل شود یا وثیقه گذارد باید مراجعه شود به اساسنامه که آیا چنین اختیاراتی به این شخص حقوقی داده شده است و اساسا در بین این اشخاص حقوقی که ما می شناسیم و تشکیل می شود به استثنای اشخاص حقوقی خاص مثل بیمه آسیا، در اساسنامه شرکت، حدود فعالیت های شرکت این هست که بتواند برود و برای متهمان وثیقه بگذارد یا کفیل شود از این زاویه باید به بحث نگاه کرد.

لازم است تحلیلی کنیم بین رابطه متهم، کفیل و وثیقه گذار زیرا در این صدور قرار کفالت یا وثیقه تردیدی نداریم که یک رابطه حقوقی بین دادستان و یا صادر کننده قرار با کفیل وثیقه گذار منعقد می شود به اسم آن عقد کفالت است عقد وثیقه ، اما رابطه بین وثیقه متهم و آن کسی که کفیل به نفع متهم می شود ، یا وثیقه می خواهد به نفع متهم بگذارد، رابطه بین این دو چگونه است؟

آیا یک رابطه تبرعی است؟ اگر رابطه تبرعی باشد چطور یک شرکتی که تأسیس شده برای امور تجاری به این شرکت اختیار داده شود برای متهمان وثیقه بگذارد یا کفیل شود البته این فرض قابل پیش گیری است ودر اساسنامه و در حدود فعالیتش گفته شود که این شرکت بتوانند برای اشخاص وثیقه بگذارد و یا کفیل شود در نتیجه پذیرش قرار وثیقه یا کفیل از ناحیه شخص حقوقی بلااشکال است . فقط با آن اشکالاتی که در رابطه با خود شرکت است باید توجه نمود.

رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):

کلمه شخص را که در این ماده قانونی به کار برده است ما نمی توانیم بگوییم عام است و به هر دو شخص توجه دارد زیرا یک کلمه مطلق است و زیر این کلمه مطلق دو تا صفت دارد: 1ـ شخص حقیقی 2ـ شخص حقوقی، ما در بیان مطلق باید به فرد اعلاء توجه داشته باشیم. فرد اعلاء شخص حقیقی است و شخص حقوقی را در برنمی گیرد این نظر اصول و منطق که ما وقتی مواجه باشیم با یک لفظ مطلق که دارای صفا باشد نمی توانیم بگوییم زیرا دو تا صفت دارد و این شخص شامل هر دو حال می شود پس شخص حقوقی را هم در برمی گیرد.ولی ما مختار نیستیم و باید بگوییم زیرا تا شخص هستند یکی ادنی یکی اعلی. ما اینجا منصرف بر اعلا می شویم و می گوییم شخص حقیقی از شخص حقوقی اعلی است.

تفاوت بیمه با سایر شرکتها این است: اولا بیمه فقط وثیقه می گذارد کفالت را قبول نمی کند و تفاوت آن هم این است که بیمه از پیش  پذیرفته که خسارت فعلی این شخص را بپذیرد و اما آن شرکتها این چنین تعهدی را ندارند که خسارت این شخص را بپردازند. بنابراین اینها کاملا تفاوت دارند و تفاوت آنها هم خیلی از هم دور است.

اشخاص حقوقی که وزارتخانه ها باشند این اختیار را ندارند که مال دولت را وثیقه بگذارند مگر اینکه مجلس تصویب بکند مال خودشان «اشخاص» که نیست که بگویند وثیقه می گذاریم. پس آنها ممنوع هستند از وثیقه گذاشتن حال ما دو موضوع را باید بررسی کنیم ، 1- شخصی که وثیقه می گذارد ببینیم می تواند و دادگستری از طرف دیگر می تواند قبول کند. دو مطلب را باید بررسی کنیم ، هم آمادگی آن شرکت را و هم قبول دادگستری پس بنابراین در وزارتخانه ها، چنین حقی ندارند و نمی توانند مال مردم را وثیقه یک شخصی بگذارند و بعدا دادگستری وثیقه را بگیرد و ببرد و از کیسه ملت خرج کند برای فرد پس این هم صحیح نیست. هیئت مدیره شرکتهای خصوصی گاهی تغییر می کنند. آن شخصی که اجازه داده مالی را در وثیقه یا کفالت بگذارند گاهی شخص تغییر می کند و چون پرونده ها در دادگستری چند روزی طول می کشند و تا به حکم برسند یا به اجرا برسند بعد می بینیم در زمان اجرا اصلا از آن شرکت اثری نیست گاهی هم شرکت انحلال پیدا می کند، یا هیئت مدیره تغییر می کند، گاهی هم اساسنامه را تغییر می دهند.

در باب شخص حقیقی و حقوقی کلمه اعسار که فرمودند یک مشخصه خوبی است و مشخص می کند که منظور همان شخص حقیقی است اما می بینیم ماده 588 ق.ت این وظایف و اختیاراتی را که به شرکتها داده وظایف و اختیاراتی است که آنها مختارند انجام دهند. درست است شرکتها هم مختارند کفیل شوند و وثیقه بگذارند اما وقتی که این وثیقه اجرا می شود، دیگر مختار نیستند و به اجبار از آنها می گیرند. پس این مغایر است با ماده 588 قانون تجارت آنجا اختیار را بررسی می کند در اینجا وجهه ای از اجبار در آن وجود دارد.

این بحث کلی در مورد خصوصی این است که شرکتی می آید (شرکت خصوصی) شرکت عمومی را گفتیم نمی تواند، مثل وزارتخانه ها، شر کتهایی که با بودجه دولت تصویب شده اند؟

اما شرکتهای خصوصی، شرکتهایی که هیأت مدیره دارند صرف نظر از تغییرات اساسنامه و یا ورشکسته شوند و یا به امور دیگری مواجه شوند اینها اگر وثیقه بگذارند چون وثیقه  یک قطعه از مال خود را جدا کرده و برای این کار در نظر می گیرند اشکالی در اجرا نیست یعنی هر موقع دادگستری خواست این ملک را می گیرد و آنها از خودشان سلب مالکیت کردند با این تعهدی که سپردند با شرایطی که بعدا پیش  می آید.

پس بنابراین به نظر بنده در باب وثیقه در غیر از شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی اشکالی ندارد وثیقه چون آنها مجاز هستند وثیقه را بسپارند و دادگستری هم این قطعه از حال را دریافت می کند.

اما در کفالت این جور نیست در کفالت اگر شخصی را معرفی نکرد باید وجه الکفاله گرفته شود. حال این وجه الکفاله از چه کسی باید گرفته شود؟

از رئیس هیئت مدیره،ازهیئت مدیره از مدیرعامل.

بنا به فرض صورت جلسه کردند که مدیرعامل می تواند در این مورد کفالت بسپارد خوب اگر ما خواستیم کفالت را وصول کنیم به هر حال این یک دین است شخصی تعهدی را سپرده که پولی را پرداخت کند ولو این تعهد در عداد تعهدهای مالی نباشد اما در عداد پرداختهای ثبتی که هست.

بعضی از نظر الزامات ثبتی باید این پول را پرداخت کنند. هر چند که از نظر قانون و محکومیتهای مالی می گوییم این داخل در محکومیتهای مالی نیست و این نیست که ما بتوانیم این را به زور از او بگیریم. اما در الزامات قوانین ثبتی داخل است و از این جهت باید پول را از او گرفت حال باید دید وقتی پول را پرداخت نمی کند چه می کنند. کارهایی که در ثبت اسناد انجام می شود برای یک فرد که بدهکار است قطعا ما نمی توانیم این امور را درباره این شرکت غیر دولتی به کار ببریم. با اشکال مواجه می شویم.

اموالش را در اختیار قرار نمی دهند شرکتهای دولتی هم که نیست یا اگر الزامات مالی داشته باشد شرکتهای دولتی یا وزارتخانه  ای وقتی حکمش صادر می شود بعد از 18 ماده می توان از مالشان دریافت کرد.

اینجا این قانون هم شامل آنها نیست بنابراین به نظر بنده اگر وثیقه ای گرفته شود هیچ اشکالی ندارد اما در باب کفالت نبوده تردید دارم و این تردید را وابسته می کنم به اینکه امکان دارد چنین کاری شود. پس در باب کفالت از نظر اجرای وجه الکفاله اشکال داریم اما از نظر وثیقه اشکال نداریم پس وقتی که ما اشکال داریم شک می کنیم که  آیا می شود قرار کفالت را قبول کرد یا نمی شود، می رویم سراغ اصول و می گوییم اصل بر عدم است و بهتر است ما قبول نکنیم.

پس اصل اصولی این را مطرح و بررسی می کنیم و می بینیم که در باب کفالتها بهتر است قبول نکنیم اما در باب وثیقه هیچ اشکالی ندارد. در شرکتهای غیر دولتی ما این وثیقه را بذیریم.

بیات (دادسرای ناحیه 21 تهران):

آیا اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی می توانند کارکنان خود را برای حضور در مراجع قضایی مانند اشخاص حقیقی کفالت یا ضمانت نمایند یا خیر؟

نظریه 5815/7 مورخ 8/12/68 به پاسخ بر این سؤال اداره حقوقی گفته که با استفاده از ماده 131 قانون آیین دادرسی سابق که عینا در ماده 135 فعلی تکرار شده که قرائت شد. اعلام شده کفالت را در ارتباط با اشخاص حقیقی فرض دانسته و گفته اشخاص حقوقی نمی توانند کفالت را انجام دهد فقط در باب کفالت بیان شده. استدلال آنها این است که ماده 131 وقتی گفته  اشخاص ناظر بر اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی را شامل نمی شود.

مرادی (مجتمع قضایی خانواده یک):

ماهیت قرار وثیقه کفالت از نظر حقوق چیست؟ آیا یک قرارداد محسوب می شود یا خیر؟

با توجه  به مبنای فقهی قرار وثیقه  و کفالت و همچنین اصول حقوقی ما این نتیجه را می گیریم که این دو عنوان تحت عنوان قراردادهای خصوصی قرار می گیرند.

هم قرار وثیقه و هم قرار کفالت خصوصی است، حال این قرارداد خصوصی ممکن است بین دو شخص حقیقی و یا دو شخص حقوقی و یا متفاوت باشد این از نظر اصول حقوقی هیچ اشکالی ندارد و یک اصل پذیرفته شده است و هیچ کدام از حقوقدانان در اصل قضیه بحثی ندارند. به هر حال یک قرارداد تلقی می شود قرار داد هم با این شقوقی که عرض کردم.

بحث بعدی: حال که پذیرفتیم این یک قرارداد است و در غالب قراردادهای خصوصی قرار می گیرد.باید بحث کرد طرف ما چه کسی است.

ما در قراردادهای خصوصی در ابتدا اهلیت را شرط می دانیم. جایگاه طرف ما چه شخصی است. اگر همان طور که در قراردادهای خصوصی می گوئیم شخص حقیقی طرف ما باید اهلیت معامله را داشته باشد شخصیت حقوقی هم در همان جایگاه قرار دارد. بحث ما باید جنبه اثباتی داشته باشد.

در ماده 588 می گوید آیا شخص حقوقی که می خواهد طرف قرار داد قرار بگیرد آیا اختیارات لازم برای انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟

به وکالت تشبیه می کنیم به شخص وکالت در انجام معامله ای را می دهیم بعدا سؤال پیش  می آید در اصل معامله وکالت دارد آیا در اخذ ثمن معامله هم وکالت دارد ما باید بررسی کنیم مفاد قرارداد را.

وکالت: اگر در مفاد قرارداد وکالت وکیل این اختیار را دارد که ثمن معامله را دریافت کند می گوییم بله شما اهلیت دارید نسبت به این قسمت از موضوع هم اعمال وکالت کرده و انجام وظیفه کنید. عینا همین امر در اینجا هم حاکم است.

شخص حقوقی در اصل قرارداد شکی نیست،حال آیا این شخص اهلیت و صلاحیت این را دارد که بتواند طرف قرارداد وثیقه یا کفالت قرار گیرد، به نظر می آید باید موردی بررسی کرد که آیا این شخص حقوقی این اختیارات را دارد یا خیر؟ اما اگر از آن اختیارات لازم برخوردار نیست کار فضولی انجام داده و کار فضولی نیاز به تنفیذ دارد.

رفیعی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):

قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1290 تصویب شد. در زمانی که ما شخصیت حقوقی نداشتیم لذا خطاب و بیان ماده هم ناظر به شخص حقیقی بوده و در قانون 1378 هم تغییرات چندانی حادث نشده است. متأسفانه یکی از اشکالات هم همین بود که با تغییرات زمان این مسئله هم دیده می شود. این قانون ناظر بر شخص حقیقی بوده حال سؤال این است. قانون این بود چون ضروری نبود. آیا شخص حقوقی را باید محروم و تعطیل کنیم. به نظر می رسد اشکال اینجا است ما باید دو حق را نادیده بگیریم اگر بگوییم شخص حقوقی نمی تواند. کفیل یا وثیقه گذار یکی که حق آزادی متهم است. متهمی که این آزادی را دارد و در ماده 588 قانون تجارت به این حق کلی اطلاق داریم. به نحو مطلق این حقوق را می تواند دارا باشد. بحث در اساسنامه نیست یک تعهد مالی است. چه کفالت، چه وثیقه، آیا قانون مدنی ما که خطایش فرد حقیقی است اینجا اشخاص حقوقی اقدام نمی کنند (مثل بانکها) اگر از دیدگاه قانون مدنی وارد شویم وثیقه و کفالت را از عقود در قانون مدنی یکی بدانیم حتما  می توانند.اگر یک عقد قضایی بدانیم محل بحث است. به هر صورت اصل بر این است که اینجا قانون ساکت است قانون را که شکلی هم هست به سمت و سویی ببریم که حقوق متهم و اشخاص دیگر تعدی نشود اگر ما معتقد شویم این شخص حقوقی نمی تواند وثیقه یا کفالت بگذارد در ماده 588 قانون تجارت کلی و اطلاق داریم به نحو مطلق این حقوق را می تواند دارا باشد بحث در اساسنامه نیست یک تعهد مالی است. چه کفالت چه وثیقه ، آیا قانون مدنی ما که خطابش فرد حقیقی است این اشخاص حقوقی اقدام نمی کنند (مثل بانکها) اگر از دیدگاه قانونی مدنی وارد شویم وثیقه و کفالت را از عقود در قانون مدنی یکی بدانیم حتما می توانند، اگر یک عقد قضایی بدانیم محل بحث است به هر صورت اصل بر این است که اینجا قانون ساکت است قانون را که شکلی هم هست به سمت و سویی ببریم که به حقوق متهم و اشخاص دیگر تعدی نشود اگر ما معتقد شویم این شخص حقوقی نمی تواند وثیقه یا کفالت بگذارد با ماده 588 قانون تجارت این مسئله در تعارض است.

رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):

حقوق متهم بسیار مهم است که بتواند کفیل یا وثیقه بیاورد اما اینکه موارد دیگری دارید که این حق متهم را رد کنیم. ما می بینیم متهم ملکی را می آورد، ملک مطلق خودش است. این را در طبقه بخواهیم بگذاریم می بینیم در گرو بانک است. آیا می گوییم در اینجا حق متهم این است که کفیل را قبول کنیم. کفالت یا وثیقه ای  که می آورد باید بلااشکال باشد تا حقی را برای متهم ایجاد کند البته حق متهم خیلی مهم است و حقی که دارد و اگر بخواهد عمل کند در جائی که صحیح نیست آن شخص و طرف وثیقه اهمیت ندارد نه متهم.

معاون آموزش دادگستری استان تهران:

مباحثی که مطرح شد با توجه به اینکه موضوع یکی از موضوعات مبتلا به است و در واقع نظری که دوستان ابراز می فرمایند می تواند جعل جدیدی را در سیستم قضایی ایجاد کند و همین طور که اشاره کردند اکنون رویه عملی و معمولی این است که این پذیرش وثیقه کفالت را بیشتر ناظر بر فرد اجلا (شخص حقیقی) عملا انجام می دهد. فلذا بحث آن می تواند بسیار راه گشا باشد.

اولا آنچه که در این بحث مسلم است بحث وارد جزئیات موضوع شد یعنی ابهاماتی که مطرح شد همین ابهامات محتمل است در پذیرش شخص حقیقی یعنی کسی که می خواهد کفیل شود یا وثیقه بسپارد شخص حقیقی است. اگر این شخص آن مال یا آن اعتبار را که باید، نداشته باشد یا اهلیت نداشته باشد آن وضعی که نسبت به شخص حقوقی مطرح است نسبت به شخص حقیقی هم مطرح است. منتها نکته این است که نوع مسئولیتی است که متوجه شخص وثیقه گذار و کفیل است ماهیت در ذات آن یک مسئولیت مدنی است و ما چیزی که از کفیل یا وثیقه  گذارم می خواهیم در قبال عدم معرفی متهم توجه مسئولیت به او یک مسئولیت مدنی است. اگر مسئولیت مدنی قابل تحمیل به شخص حقوقی نباشد باید دلیل بیاوریم و بگوییم اشخاص حقوقی در این گونه موارد نمی توانند مسئولیت مدنی داشته باشد.

پس اولا این نوع مسئولیت مدنی است ثانیا ماده 588 قانون تجارت که اشاره شد فقط ناظر به آنچه که در قانون تجارت است استثناء کرده، همه حقوقی که افراد دارند این اشخاص هم می توانند داشته باشند با این تأکید که این اشخاص اهمیت داشته باشد.

با این توضیح که اگر ما وارد جزئیات شویم همین موارد درباره با اشخاص حقیقی هم مطرح است منتها در آنجا به صورت استناد حق بنوت را آورده ولی اینکه همان اختیارات را می توانند داشته باشند به نظر می رسد مشکلی ندارد. راجع به بحث محکومیتهای مالی و بازداشت نظریه ای از اداره حقوقی داریم که ناظر به صدور حکم از دادگاه نسبت به اشخاص است که بعضی می گویند آیا شخص را می توان بازداشت کرد یا خیر. در این گونه موارد اشخاص حقوقی را خارج کرده و در ارتباط با بازداشت کردن آنها در اجرای قانون محکومیتهای مالی است آیا می توانند کفیل شوند یا وثیقه گذار البته با داشتن شرایط قانون است. اکنون به طور اطلاق نمی پذیرد راجع به اشخاص حقوقی هم اشاره شده. پس خروج نیاز به نص دارد و اگر می خواهیم چیزی را از ماده 588 قانون تجارت خارج کنیم این نیاز به نص صریح است.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):

بنظر می رسد اصولا اخذ وثیقه یا کفالت از ناحیه اشخاص حقوقی در پرونده های کیفری بلامانع باشد النهایه توجه به نکات و جهات ذیل ضروری است: اولا - مطابق ماده 588 قانو ن تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلک. بنابراین صرفاص وطایفی که بالطبیعه برای فقط اشخاص حقیقی بر می آید، قابل اعمال از سوی اشخاص حقوقی نیست و وثیقه و کقالت در زمره این موارد استثنایی نیستند تا مانعی برای اشخاص حقوقی ایجاب کند.

ثانیا - صلاحیت اشخاص حقوقی و حوزه و قلمرو فعالیت های آنان ، معمولا در موضوع اساسنامه و یا قانون مربوط به تشکیل اشخاص حقوقی پیش بینی می شود و بر همان اساس نیز هیئت مدیره و یا مدیران و رؤسای قانونی اشخاص حقوقی حسب اساسنامه و قانون مربوطه و همچنین اختیارات مفوضه از سوی مجامع عمومی و مالکان شخص حقوقی، می توانند حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی را در محدوده مستندات مزبور و اختیارات تفویضی اعمال و اجراء نمایند زیرا فعالیت و معامله در خارج از موضوع شخص حقوقی، به مثابه خروج از صلاحیت و اهلیت شخص حقوقی است. بنابراین اینکه اشخاص حقوقی می توانند در پرونده های کیفری برای متهم پرونده وثیقه بگذارند و یا کفیل آنها شوند، اساسا و بر فرض وجود اختیارات قانونی، تردیدی در آن نیست و هیچ گونه ممنوعیت ذاتی بلحاظ ماهیت اعتباری این اشخاص وجود ندارد. النهایه صرفا باید توجه کرد که مدیران و رؤسای این اشخاص حقوقی در محدوده موضوع فعالیت شخص حقوقی و اختیارات مفوضه عمل می کنند یا خیر؟ و البته باز هم باید به این سؤال پاسخ داد که چنانچه مدیری خارج از موضوع فعالیت شخص حقوقی و یا خارج از اختیارات تفویضی، معامله ای نسبت به حقوق و اموال شخص حقوقی انجام دهد، شخص حقوقی را متعهد می گرداند یا خیر؟ فی المثل در یک مورد خاص مانند شرکتهای سهامی که یکی از مصادیق و انواع اشخاص حقوقی محسوب می شوند، مقنن در مواد 118، 124 و 125 قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 هیئت مدیره شرکت را در حدود موضوع شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت دانسته و به تبع آن مدیرعامل شرکت نیز در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده، و باز هم در محدوده موضوع شرکت، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء خواهد داشت. بنابراین هر گاه هیئت مدیره شرکت سهامی خارج از موضوع شرکت و یا مدیرعامل خارج از حدود اختیارات مفوضه از ناحیه هیأت مدیره، تصمیماتی را اتخاذ نمایند و یا تعهدی بسپارند، عمل و تصمیم آنان ، شرکت را متعهد به تعهد مزبور نخواهد کرد.

ثالثا - از یک سو در ماده 135 آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی شده که کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادر کننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد و از سویی دیگر در بند«د» ماده 143 همان قانون نیز اعسار کفیل پس از صدور قرار قبول کفالت و اثبات آن ، از جهات تجدیدنظر از دستور پرداخت وجه الکفاله و نقص آن شناخته شده است. ممکن است از بحث اعسار کفیل این تصور ایجاد شود که چون اعسار مربوط به اشخاص حقیقی است در نتیجه اشخاص حقوقی نمی توانند بعنوان کفیل، کفالت متهم را بر عهده گیرند. در حالی که بنظر می رسد اعسار به معنای عسر از پرداخت دین و عدم تمکن مالی، تأسیسی است که در مقابل عنوان و تأسیس ورشکستگی بکار می رود و هر دو عنوان هم شامل اشخاص حقیقی می شود و هم اشخاص حقوقی. بدین ترتیب که هر گاه شخص خواه حقیقی یا حقوقی، تا جر تلقی شود، توقف از تأدیه دیون ، موجب اعلان ورشکستگی او خواهد شد. مانند ورشکستگی شرکتهای تجارتی هفت گانه لیکن اعسار نیز در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال است و آن در جایی به کار می رود که شخص حقوقی، تاجر نباشد و به جهت فقدان تمکن مالی، امکان پرداخت دیون از وی سلب گردد. مضافا اینکه آنچه که شخص حقوقی را در بحث کفالت از متهم یا توثیق وثیقه برای متهم ملزم می کند ، پرداخت وجه الکفاله یا مبلغ مورد وثیقه است که با لحاظ ماده 140 آیین دادرسی کیفری جدید و در صورت عدم امکان احضار متهم، متعهد به پرداخت وجه الکفاله و یا منحر به دستور ضبط وثیقه وی خواهد شد.

رأی گیری: نظر قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه ( 5/3/84): با اطلاع از این مطلب است که شرایط قانونی را شخص حقوقی دارد. ( تصویب شد)

منبع:http://www.ghazavat.com/33/miz.htm

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66342315 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :