کودکان بزهکار - موسسه حقوقی عدل محمد حسنی


موسسه حقوقی عدل محمد حسنی
گردآوری وارائه مطالب متنوع و سودمندحقوق خصوصی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- شنبه ۱۳٩۳/۱/٩


قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.


ادامه مطلب ...
- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٧

 

چکیده

قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل بزهکار را صادر نموده، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در کاهش آمار بزه دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد. در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

کودک، بلوغ، بزهکار، بزه دیده، مسؤولیت کیفری

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. سلامتی روحی – روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذار حمایتهای خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. نهادها و قوانین حمایتگر در جهت جبران ناتوانی کودک در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایتها را در خصوص کودک پر رنگتر می نماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.

حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومتگران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است.

هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، مجازات، یعنی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مکاتب فکری در دورانهای مختلف، اهداف متعددی برای مجازات ارائه نموده اند[1]، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سؤال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر، راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزهکار چیست؟

بخش اول – قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار

برای تحقق جرم، وجود دو عنصر مادی و معنوی لازم است؛ اگر چه اکثر حقوقدانان، «عنصر قانونی» را نیز در ردیف ارکان جرم شناخته اند (صانعی، 1371، ج 1، ص 174)؛ اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بعنوان رکنی موازی ارکان مادی و معنوی قابل طرح نمی باشد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر قانون هستند و رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و معنوی یک رابطه طولی است نه عرضی (صادقی، 1378، ص 53).

به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست، بلکه او باید از نظر روانی، یا به ارتکاب جرم انجام یافته عمد و قصد داشته باشد (جرایم عمومی)، یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت (جرایم غیر عمد) (نوربها، 1369، ص 161).

قصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که قانون آن را نهی کرده است. دین مبین اسلام مسؤولیت انسان را با توجه به شرایط عمومی تکلیف، با عنایت به ویژگیهای مادی و معنوی انسان در نظر گرفته است و از جمله این شرایط همانا عقل، اختیار و بلوغ است (مصباح، 1359، ص 107؛ جعفری، 1359، ص 209). شریعت مقدس اسلام و فقهای آن به استناد حدیث رفع[2] برای کودک از نظر کیفری، مسؤولیت نشناخته و جرایم عمد و شبه عمد وی را در حکم خطا تلقی نموده است[3].

«صغر» در غالب نظامهای جزای کنونی، از عوامل رفع مسؤولیت کیفری است. مسؤولیت یعنی قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت دیگر به معنای چیزی است که انسان عهده دار آن باشد از وظایف، اعمال و افعال (عمید، 1362، ص 1085)، «مسؤول» کسی است که قابل بازخواست باشد (سیاح،1373، ج 1، ص 559). شرایط لازم برای وجود مسؤولیت عبارتند از:

1) وجود اوامر و نواهی 2) آگاهی و اطلاع شخص از قاعده یا تکلیف، و توانایی انجام و یا ترک آن (ولیدی، 1366، ص 17).

مسؤولیت کیفری عبارت است از الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج جرم؛ و برای اینکه شخصی قابل مجازات باشد، باید از روی اختیار، فعل مجرمانه را انجام داده باشد و باید بتوان قصد و تمایل وی را به تحقق جرم، احراز نمود؛ یعنی فرد توانایی انجام وظیفه را داشته باشد و جرم قابل انتساب به مجرم باشد. به همین جهت کودکی همانند جنون، از عوامل رافع مسؤولیت کیفری دانسته شده است؛ زیرا شرط تقصیر، خواستن و دانستن است؛ پس عواملی که در تقصیر مؤثر باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن متأثر می گردد.

مفهوم کودک در قوانین ایران

قانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مواد 34 الی 39، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. این قانون اطفال را به سه دسته تقسیم کرد. اطفال کمتر از دوازده سال که وفق ماده 34 غیر قابل تعقیب کیفری بودند، اطفال 15-12 سال که مطابق ماده 34 همان قانون، ممیز محسوب شده اند و در صورت ارتکاب جرم باید به اولیای خود تسلیم شوند تا ملتزم به تأدیب، تربیت و حسن اخلاق آنها شوند، و بالاخره اطفال 18-15 سال که مطابق ماده 36 قانون مجازات عمومی، مجازات آنها در صورت ارتکاب جنایت، حبس در دارالتأدیب در مدتی که زاید بر پنج سال نباشد است وچنانچه مرتکب جنجه شوند، به مجازاتی بین نصف حداقل و تا نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم است.

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود:

1) اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می باشند 2) اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد به اولیاء قانونی یا سرپرست تسلیم می گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست، قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. 3) اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می گردند:

الف – تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت.

ب – سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه.

ج – اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15 سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر هجده سال، غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل، در نظر گرفته شده است.

قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، کودکانی را که به حد بلوغ شرعی نرسیده اند، فاقد مسؤولیت کیفری و غیر قابل مجازات دانست. در حال حاضر ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اطفال را در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسؤولیت کیفری دانسته، تربیت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت قرار داده است. در تعیین مفهوم طفل، تبصره یک ماده 49، سن مشخصی را برای تشخیص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعی را مرز میان کودکی و کبر دانسته است.

بلوغ، در لغت به معنی «رسیدن» و در مفهوم عبارت است از رسیدن طفل به حال احتلام (در مرد) و حیض یا حمل (در مورد زنان) (جعفری لنگرودی، 1368، ص 113). از سوی دیگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا می کنند (امامی، 1368، ج 1، ص 205).

در اصطلاح حقوقی و مطابق قانون مدنی سابق، صغیر کسی بود که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد. یعنی سن بلوغ سنی بود که شخص در آن رشید محسوب می شد. اما به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1368 و 1370، با حذف ماده 209 قانون مدنی، این مفهوم تغییر می کرد و در حال حاضر مطابق ماده 1210 قانون مدنی، غیر بالغ کسی است که به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران نرسیده باشد.

عده ای را اعتقاد بر آن است که «بلوغ امری است طبیعی، و محتاج به تشریع نمی باشد.» (امامی، 1368، ج 1، ص 205) و با عنایت به آیه شریفه 5 سوره مبارکه نساء (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم) باید به این نظر، تمسک جست؛ تعیین سن مشخص برای بلوغ مطابق نظر مشهور فقهای امامیه است (المصطفوی الخمینی، 1368 ج3، ص 23 ؛ النجفی، 1412ه‍ ، ج 9، ص 243؛ حائری شاه باغ، 1376، ج 1، ص 168)، اما قابل مداقه و مورد اختلاف است. عده ای از فقهای شیعه، سن 9 سالگی را در دختران برای بلوغ کافی دانسته اند. از دو حال خارج نیست یا مقصودشان این است که سن 9 سالگی در دختران موجب بلوغ آنها می گردد و شارع مقدس آن را تعبداً بالغ دانسته است، یا سن 9 سالگی را اماره بلوغ دانسته اند. حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی در تبیین این دو نظر می فرمایند: «اگر مقصودشان شق اول باشد، درست نیست؛ زیرا در بعضی از روایات 9 سال، علت بلوغ آنان را در سن 9 سالگی، حیض آنان قرار داده و بدیهی است که در این صورت ملاک بلوغ جنسی و طبیعی آنان است که حیض، کاشف آن است… چنانچه مقصودشان شق دوم باشد، آن را اماره طبیعی برای بلوغ می دانند» ایشان در بیان نظر خویش راجع به بلوغ چنین آورده اند: در بلوغ نیازی به بیان شارع نیست. زیرا بلوغ از امور طبیعی است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعی نیست که جز از طریق شارع قابل شناخت نباشد (مرعشی، 1373، ص 21 و 22).

به هر حال در قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران، در حال حاضر کودک کسی است که به حد بلوغ شرعی (9 سال و 15 سال تمام قمری) نرسیده باشد و دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال دارای مسؤولیت کیفری هستند. اگر چه قانون مجازات اسلامی در تبصره 1 ماده 49، اصل را بر عدم مسؤولیت کیفری اطفال (غیر بالغان) قرار داده است، اما به این اصل، استثناهایی وارد کرده که با توجه به انواع مجازاتهای ذکر شده در قانون، قابل تعمق است. وفق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای مندرج در این قانون پنج قسم است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.

حدود

«حد» مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد.

قصاص

«قصاص» کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد. کودک (به زعم قانون مجازات اسلامی) قصاص نمی شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد، مطابق تبصره ماده 306، جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی[4] مسؤول پرداخت دیه، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ هستند. همچنین در مواردی که طفل توسط شخص کبیری، اکراه به ارتکاب قتل می شود، مقنن طفل را چه ممیز و چه غیر ممیز، از قصاص معاف دانسته و مطابق تبصره های ماده 211 قانون مجازات اسلامی، چنانچه طفل غیر ممیز در اثر اکراه مرتکب قتل عمد شود، فقط اکراه کننده قصاص می شود و چنانچه اکراه شونده، طفل ممیز باشد که حسن و قبح عمل خویش را تشخیص می دهد، عاقله طفل به پرداخت دیه محکوم گردیده و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.

دیات

«دیه» مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. در ماهیت حقوقی دیه، اختلاف نظر است؛ عده ای دیه را مجارات دانسته و بر نظر خود اینگونه استدلال می کنند که مواد 12 و 295 قانون مجازات اسلامی، دیه را در ردیف مجازاتها قید نموده است، لذا هر گونه سخنی خلاف آن، اجتهاد خلاف نص است (زراعت، 1380، ج1، ص 31).

گروه دیگر (گودرزی، 1377، ص 11) دیه را دارای ماهیت حقوقی و بعنوان جبران خسارت دانسته اند و مبنای نظر خویش را ذکر لفظ «مال» در ماده 15 قانون مجازات اسلامی قرار داده، اظهار می دارند اینکه شارع در برخی موارد، پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده است، با اصل شخصی بودن مجازاتها منافات دارد و لذا دیه را باید ضمان مالی بدانیم نه مجازات. همچنین در تعیین میزان دیه و اعمال آن ضوابطی وجود دارد که ماهیت آن را به خسارت نزدیکتر می کند؛ مثلاً دیه زن نصف دیه مرد است وعلت آن ورود لطمه اقتصادی بیشتر به خانواده مرد متوفی است و بالاخره مجازات نقدی به خزانه دولت واریز می شود، اما دیه به مجنی علیه یا اولیای وی داده می شود.

گروه سوم برای دیه ماهیتی دو گانه قائل بوده، معتقدند که مطابق تعریف مواد 12 و 294 قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از انواع مجازاتهاست، جز در مواردی که پرداخت دیه بر عهده عاقله است و علت ذکر آن در باب دیات، صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاههای کیفری است نه حقوقی (نظریه شماره 7293/7 مورخ 4/11/73 اداره حقوقی قوه قضاییه).

نظر گروه دوم پسندیده تر است، اما در حال حاضر رویه قضایی[5]، بر مجازات بودن دیه استوار است و قانون مجازات اسلامی نیز دیه را در ردیف مجازاتها آورده است.

موارد پرداخت دیه عبارت است از قتل یا صدمات ناشی از خطای محض، قتل یا صدمات ناشی از شبه عمد و در حکم شبه عمد و مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نمی باشد. تبصره یک ماده 295 و تبصره ماده 306 جنایت عمدی و شبه عمدی نابالغ را به منزله خطای محض دانسته و عاقله را مسؤول پرداخت دیه نموده است. همچنین وفق ماده 311، عاقله صرفاً مسؤول پرداخت دیه قتل و جراحات موضحه[6] و کمتر از آن است و مطابق ماده 305 قانون مجازات اسلامی، در قتل خطای محض، در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند و قسامه ثابت شود، به عهده خود اوست. بنا بر مواد ذکر شده، چنانچه فردی مرتکب صدمات خطئی گردد، دیه جراحات بالاتر از موضحه را خود باید بپردازد. اما در مورد صغیر باید به ماده 50 قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود. این ماده با تفکیک دیه از خسارت وارده به اموال چنین مقرر می دارد: «چنانچه غیر بالغ، مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است، لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل است». با توجه به کلیت ماده فوق، دیه قتل و ضرب و حرج ارتکابی توسط غیر بالغ (صرف نظر از میزان صدمات وارده و طریقه اثبات جرم) بر عهده عاقله اوست.

تعزیرات

«تعزیر»، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از حد کمتر باشد[7] (ماده 16 قانون مجازات اسلامی) ماده 49، غیر بالغان را فاقد مسؤولیت کیفری دانسته، اما موادی از این قانون برای غیر بالغ، تعزیر مقرر نموده است. از جمله ماده 112 در بحث «لواط» که تعزیر تا 74 ضربه شلاق برای نابالغی که بدون اکراه، مفعول لواط توسط بالغ می گردد قرار داده است. همچنین ماده 113 نیز برای دو نابالغ که یکدیگر را وطی نمایند تا 74 ضربه شلاق بعنوان تعزیر قرار داده است، مگر در صورت اکراه یکی از آن دو . ماده 147 در بحث قذف[8]، به حاکم اجازه داده است نابالغ ممیز را که کسی را قذف می نماید، به نظر خود تأدیب نماید.

مجازاتهای بازدارنده

پنجمین و آخرین نوع مجازات که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 مقرر گردید، «مجازاتهای بازدارنده» است. مقنن در سال 1370 با تفکیک تعدادی از جرایم تعزیری و قرار دادن آن در ردیف مجازاتهای بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزای ایران پدید آورد.

وفق ماده 17، مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد. البته هنوز هم حقوقدانان در تفکیک «بازدارنده» و «تعزیر» اختلاف نظر دارند، اما در بیان وجه افتراق و اشتراک این دو نوع جرم و مجازات باید گفت مجازات تعزیری و بازدارنده هر دو «بما یراهُ الحاکم» است و با عنایت به وابستگی آن به مصالح اجتماعی و حکومتی، به حاکم اجازه داده شده، نوع و میزان مجازات را معین نماید؛ بر خلاف حدود و قصاص و دیات، حد معینی بعنوان مجازات توسط شارع تعیین نگردیده است. وجه افتراق این دو در سابقه شرعی آن است؛ با این توضیح که حرمت و ممنوعیت جرایم تعزیری در فقه بیان شده و صرفاً تعیین نوع مجازات و میزان آن به حاکم واگذار شده است (مانند سرقت تعزیری و ترک انفاق)؛ اما جرایم بازدارنده، به علت مستحدثه بودن، فاقد سابقه شرعی است، مثل تخلفات ناشی از رانندگی وسایل نقلیه که به علت موضوعیت نداشتن آن در زمان قانونگذاری شارع مقدس، مورد توجه قرار نگرفته است.

قانونگذار در جرایم دارای مجازات بازدارنده، از اصل کلی عدم مسؤولیت کیفری طفل به طور کامل پیروی نموده و استثنایی بر آن وارد نکرده است.

با توجه به مراتب مشروحه فوق الذکر باید گفت، قانونگذار در خصوص طفل بزهکار، اجرای مجازات را در جرایم حدی، بازدارنده و جرایم مستوجب دیه و قصاص جایز ندانسته و صرفاً در جرایم تعزیری به علت جنبه تأدیبی آن، در مواردی خاص، امکان تعزیر و تأدیب طفل را فراهم آورده است که صرفاً برای پیشگیری از تکرار جرم است.

بخش دوم – قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده

معمولاً قوانین جزائی از طفل بزه دیده حمایت بیشتری نموده و مجازات سنگین تری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است. علت این امر، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در مقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی بر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم است. قانون جزای ایران نیز در مواردی اندک، به حفظ حقوق طفل بزه دیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات سنگین تری دانسته است. قانون مجازات عمومی سال 1304، تمهیدات بیشتری را در این زمینه در برداشت[9] که جای آن در قانون مجازات اسلامی خالی است، اما مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381[10] تا حدی به جبران این خلا قانونی همت گماشت. مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد، رویه های متفاوت در نظر گرفته است. گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است، و بالاخره به منظور حمایت ویژه از کودکان، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است:

تخفیف مجازات :

مقنن در مواردی، کودکی بزه دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد(هشتاد ضربه شلاق) است در ماده 146 قانون مجازات اسلامی، شرط اجرای حد را، بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف شونده نیز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت را قرار داده است. همچنین در ماده 147، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می کند، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق دانسته است. بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبدیل مجازات حد به مجازات تعزیری[11]، یعنی از موارد تخفیف مجازات است.

در جرم زنا، چنانچه پسر نابالغی، آلت دست زنی شوهردار قرار گرفته باشد، و زن مرتکب عمل زنا با او شود، حد رجم ساقط شده و زن فقط به صد ضربه شلاق (حد جلد) محکوم خواهد شد (تبصره ماده 83 قانون مجازات اسلامی).

گاه نیز مقنن، طفل بودن مجنی علیه را از موارد تأخیر در صدور حکم دانسته است. ماده 292 قانون مجازات اسلامی در بحث قصاص دندان، شرط قصاص را اصل بودن دندان دانسته و چنانچه مجنی علیه طفل باشد، صدور حکم را به مدت متعارف قابل تأخیر دانسته است تا چنانچه کودک دندان جدید در آورد، مجرم از قصاص رهایی یافته محکوم به جبران خسارت شود[12].

تشدید مجازات

از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مجازات مرتکب می شود، می توان به ماده 621 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.

در باب دیات، ماده 449 قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش، دیه کامل بعنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده 453 مقرر نموده چنانچه مجنی علیه طفل باشد و به علت ضایعه وارد شده به قدرت تکلم کودک در اثر ناشنوایی، علاوه بر پرداخت دیه کامل، جانی محکوم به پرداخت ارش[13] نیز می گردد: «هر گاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید، جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می گردد.»

جرم انگاری

مقنن جزایی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل مجازات دانسته است؛ از جمله می توان به ماده 596 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد[14]. این ماده برای شخصی که با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آنها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصا حساب را تحصیل می نماید که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است. جرم فوق که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 از صور خاص خیانت در امانت ذکر شده بود، در قانون سال 1375 در باب کلاهبرداری گنجانده شد. همچنانکه می دانیم رکن مادی جرم کلاهبرداری، علاوه بر رفتار فیزیکی (توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی محیلانه) نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاص شامل متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب، اغفال قربانی و تعلق مال برده شده به دیگری است و در صورت فقدان هر یک، جرم تحقق نیافته است. اما مقنن در مواردی که مجنی علیه کودک و غیر رشید است، جمع شرایط فوق الذکر را لازم ندانسته و صرف سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید را که با اخذ نوشته های بها دار از او موجب ضرر به وی می شود، در ردیف کلاهبرداری دانسته است. بعنوان مثال شخصی بدون انجام مانور متقلبانه و صرفاً با یک دروغ ساده که در عرف، متقلبانه محسوب نمی شود، موجب گردد کودکی چکی را که ولی وی بر عهده حساب او کشیده، به آن شخص تسلیم نماید، در این صورت شرایط کلاهبرداری در عمل وی جمع نیست، اما عمل او از صور خاص کلاهبرداری است و مقنن با توجه به ضعف نفس مجنی علیه، عمل او را مستحق مجازات دانسته است.

ماده 619 قانون مجازات اسلامی، تعرض و مزاحمت برای اطفال و زنان در اماکن عمومی یا معابر را مستوجب کیفر دانسته و مقرر داشته است: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

ماده 631 قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از مواردی است که مقنن نگاهی خاص به کودک نوزاد داشته است. مطابق این ماده، سعی در قلمداد نمودن طفل متعلق به شخصی، به زن دیگری غیر از مادر طفل، جرم و قابل مجازات است و چنانچه این امر درباره طفلی که مرده است صورت گیرد، نیز جرم دانسته شده است: «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

همچنین عدم استرداد طفلی که به فرد سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، مطابق ماده 632 قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده و برای مرتکب آن سه ماه تا شش ماه حبس و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال مجازات تعیین شده است.

رها کردن طفل در محل خالی از سکنه، به علت عدم قدرت در محافظت از خود، مطابق ماده 633 قانون مجازات اسلامی، مستوجب شش ماه تا دو سال حبس، یا سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جریمه است و چنانچه این اقدام سبب وارد شدن صدمه، آسیب یا فوت شود، رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ازدواج با دختری که به حد بلوغ نرسیده نیز موضوع ماده 646 قانون مجازات اسلامی است و چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن[15] ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

به کار گماردن طفل صغیر یا غیر رشید برای امر تکدی نیز به موجب ماده 713، مستوجب سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از آن طریق به دست آورده شده، می باشد.

قانونگذار در سال1381 برای تکمیل حمایتهای خویش از کودکان بزه دیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رسانید. قانون فوق انگاره های کیفری دیگری را مد نظر قرار داد و انجام اعمال ذیل را بر روی کودکان و نوجوانان جرم و قابل مجازات دانست:

1- خرید و فروش کودکان (ماده 3).

2- بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق(ماده 3).

3- صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان (ماده 4).

4- نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان و نوجوانان.

5- ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان.

ممنوعیت خرید و فروش کودکان و نوجوانان، عنوان جدیدی است که فاقد سابقه کیفری در قوانین سابق بود و توجه قانونگذار به این مورد به علت شیوع آن در سطح داخلی و بین المللی، قابل ستایش است.

جرم بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، با توجه به محصور ننمودن آن به جرایم خاص، دارای وجه مشترک با جرم موضوع ماده 713 قانون مجازات اسلامی، یعنی به کار گماردن طفل صغیر یا غیر رشید برای امر تکدی است و با توجه به متفاوت بودن مجازات مندرج در این دو ماده، باید به این سؤال پاسخ داد که چنانچه طفل صغیری برای امر تکدی مورد بهره برداری دیگری قرار گیرد، مجازات مرتکب بر اساس کدام ماده است؟ ماده 8 قانون سال 1381 در پاسخ چنین مقرر داشته است: «اگر جرایم موضوع این قانون، مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.»

جرایم مندرج در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، نیز وجه مشترکی با قانون مجازات اسلامی دارند. صدمه جسمی که آثار ظاهری بر جای گذارد، در صورت عمدی بودن مستوجب قصاص یا دیه[16] و در صورتی که ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات و عدم رعایت مرتکب باشد علاوه بر دیه، مستوجب تعزیر می باشد[17]. به صدمات بدنی از نوع شبه عمد و خطای محض نیز صرفاً دیه تعلق می گیرد. ماده 4 صدمات بدنی وارد شده بر کودک را بطور کلی و صرف نظر از اینکه آثار ظاهری بر جای گذارد یا خیر، مستوجب مجازات حبس یا جریمه دانسته است. واژه «صدمه» بطور مطلق در صدر ماده 4 ذکر شده است، اما تعاقب واژه های «اذیت» و «آزار» و عبارت «شکنجه جسمی» به دنبال آن، قرینه ای بر لزوم عمدی بودن صدمه است. همچنین توجه قانونگذار به آزار روحی کودکان در این ماده قابل ستایش است؛ زیرا صدمات روحی اثرات مخرب تری نسبت به صدمات جسمی بر کودک می گذارد و التیام این اثرات نیازمند مراقبتهای پی گیر و طولانی مدت بوده، گاه نیز غیر ممکن است.

نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودک، از جرایم ترک فعل است که نیازمند تقصیر، مسامحه و سهل انگاری فاحش بعنوان عنصر معنوی است. این جرم توسط اولیاء و سرپرستان قانونی طفل که وظیفه حضانت و نگهداری طفل را بر عهده دارند، قابل ارتکاب است. زیرا هر جا فعلی بعنوان وظیفه قانونی در نظر گرفته شود، ترک آن می تواند جرم محسوب گردد (مانند ترک انفاق[18]) همچنین مسؤولان آموزشی و تربیتی که طفل جهت آموزش و پرورش به آنها سپرده می شود، در صورت ورود صدمه به سلامت روحی و جسمی طفل در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی غیر قابل اغماض ایشان در نگهداری و تربیت طفل، مشمول ماده 4 خواهند بود. احراز تقصیر اینگونه افراد با دادگاههاست.

ممانعت از تحصیل طفل، جرمی است که ممکن است توسط ولی و سرپرست طفل یا مقامات عهده دار امر آموزش صورت پذیرد و از جرایم فعل است. زیرا ممانعت عبارت است از ایجاد مانع و سد نمودن جریان تحصیل کودک نیازمند فعل است.

مجازات جرایم مندرج در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس، یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی است.

از آنچه گفته شد، این نتیجه حاصل می شود که مطابق قانون ایران، طفل کسی است که به سن 9 سال و 15 سال تمام قمری نرسیده باشد و دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال، به منزله افراد بزرگسال دارای مسؤولیت کیفری هستند. در تحلیل این رویه قانونگذار پاسخ به دو سؤال ضروری است: 1) آیا تعیین سن مشخصی برای بلوغ صحیح است؟ 2) آیا بلوغ به منزله تشخیص حسن و قبح اعمال و به تبع آن قابلیت بازخواست شدن از جنبه کیفری است؟

«بلوغ» با توجه به شرایط جسمی، خانوادگی و محیطی در افراد مختلف در سنین مختلف حادث می شود و لذا امری طبیعی است[19] که با توجه به طبیعت افراد، فرق می کند و تعیین سن معینی برای آن دارای اشکال است. توجه به آیه 5 سوره نساء نیز مؤید این مطلب است که رسیدن به سن نکاح (قابلیت جسمی برای ازدواج) نشانه بلوغ است. بنابراین تعیین سن می تواند اماره ای بر بلوغ باشد، آن هم نه اماره ای مطلق بلکه اماره ای نسبی که خلاف آن قابلیت اثبات داشته باشد. «واقعیت این است که دختران در 9 سالگی غالباً به حد بلوغ نمی رسند[20] و بلوغ در سن 9 سالگی، بلوغ زودرس است و از آنجا که اماره وقتی می تواند اماره محسوب شود که دایمی یا حداقل غالبی باشد، لذا نمی توان سن 9 سالگی را اماره بلوغ دانست.» (مرعشی، 1373، ص 13).

در پاسخ به سوال دوم که آیا رسیدن به سن بلوغ، با ایجاد مسؤولیت کیفری ملازمت دارد یا خیر، باید گفت همچنان که در تعریف بلوغ بیان شد، بلوغ عبارت است از قابلیت جسمی برای ازدواج، و این امر به معنای تشخیص حسن و قبح و نتیجه حاصل از اعمال خویش نیست. به همین جهت امروزه، هر فرد بالغی، رشید محسوب نمی شود، بلکه سن هجده سال تمام اماره ای برای رشد در نظر گرفته شده است[21]. پس باید قائل به تفکیک بین بلوغ و رشد شده، صرف بلوغ را موجبی برای مسؤولیت کیفری ندانست. «مسؤولیت کیفری نوعی الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است و احراز مسؤولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات بدقت مورد توجه قرار گیرد (ولیدی، 1366، ص 26 و 31).

بلوغ، عقل و علم به ممنوعیتهای قانونی از شرایط برخورداری از مسؤولیت کیفری است. بلوغ تکامل جسمی است. عقل نیروی ادراکی است که خاص آدمی است و مدرک کلیات است و عبارت است از «قوه دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمییز نیک و بد امور.» (عمید، 1362، ص 829). علم به ممنوعیتهای قانونی، همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و در جهت جلوگیری از ادعای جهل به قانون برای فرار از مجازات، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» کارساز است. اصل و فرض بر علم تمامی مکلفان به قانون است و البته ادعای خلاف اصل، در صورت اثبات پذیرفته می شود.

به نظر نگارنده مقنن همانگونه که در انجام معاملات و اداره امور مالی، صغیر بالغ را دارای اهلیت نمی داند، در احراز مسؤولیت کیفری نیز، نباید سن بلوغ را اماره ای مطلق برای پذیرش مسؤولیت کیفری بداند. همچنین نظر بر اینکه ماده 49 قانون مجازات اسلامی، صغار غیر بالغ را معاف از مسؤولیت کیفری دانسته است، ورود استثناء مندرج در مواد 113 و 147 قانون مجازات اسلامی بر اصل عدم مسؤولیت کیفری صغار غیر بالغ جایز نیست و چنانچه چنین صغیری جرمی مرتکب شود، باید وفق صدر ماده 49، تربیت وی با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت گذاشته شود و بالاخره چنانچه تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا نماید، تنبیه باید مطابق تبصره 2 ماده 49، به میزان و مصلحت باشد. بند یک ماده 59 قانون مجازات اسلامی نیز که تنبیه طفل را توسط والدین و سرپرست و اولیاء قانونی مجاز دانسته است، عدم تجاوز این اقدامات تنبیهی را از حد متعارف و لازم، شرط تأدیب طفل قرار داده است[22].

دیدگاه مقنن به کودک بزه دیده نیز جایگاه بحث است. در موارد نادری که کودک بودن بزه دیده موجب تخفیف مجازات و بهتر بگوییم، تبدیل حد به تعزیر است، اگر چه مطابق نظر غالب، حد اشد از تعزیر است[23]، اما تعزیر این مزیت را دارد که ثابت نیست و قابلیت تطبیق با شخصیت مجرم را دارد؛ به عبارت بهتر حد مجازاتی است که نوع میزان آن ثبات و حتی طریقه اجرای آن به نظر شارع است؛ اما تعزیر از آنجا که میزان آن در شرع معین نشده است، قابل تغییر بوده، حتی در تطبیق با وضعیت مجرم و با هدف ایجاد بازدارندگی و اصلاح مجرم، شدیدتر از حد می باشد.

آنجا که قانونگذار مجازات مرتکب جرم علیه کودک را تشدید نموده است، جای بحث بیشتری دارد. اگر چه قانونگذار به جرم آدم ربایی توجه نموده و صغر سن قربانی را از علل تشدید مجازات دانسته است و اگر چه آزار جسمی و سلب آزادی افراد بویژه کودکان، موجب لطمه به شخصیت و روح و روان آنها می گردد، اما آنچه بیش از سلب آزادی، لطمات پایدار بر روح و روان و آینده کودک وارد می سازد، ارتکاب جرایم ضد اخلاقی علیه آنهاست. در جرایمی مانند تشویق مردم به فساد و فحشاء (بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامی)، دعوت مردم به شرب خمر (ماده 704)، دعوت مردم به قمار (ماده 708) و موارد دیگر نیز باید توجه به صغر سن قربانی، بیشتر، و مجازات مرتکبان تشدید گردد.

در رویه قانونگذار راجع به جرم انگاری اعمالی علیه کودک باید گفت سکوت قانونگذار در مواردی موجب تضییع حقوق کودک می گردد؛ از جمله ماده 596 قانون مجازات اسلامی در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و اخذ نوشته ها همچنان که از متن ماده مستفاد می گردد، اعطای وصف مجرمانه به مواردی محصور می گردد که مرتکب با استفاده از ضعف نفس کودک (غیر رشید) نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک و غیره را تحصیل نماید. مطابق ماده فوق چنانچه شخص، مالی را اعم از وجه نقد یا اموال دیگر تحصیل نماید، از شمول ماده فوق خارج می شود و چنانچه نتوان جمیع شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری یا جرایم دیگر را بر عمل مرتکب جمع نمود، عمل وی فاقد وصف مجرمانه بوده، حمایت از غیر رشید ممکن نمی باشد؛ این خلاء باید مورد توجه مقنن قرار گیرد.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، سعی در رفع نقایص قانون مجازات اسلامی نمود و گامهای مثبتی در مسیر جرم انگاری به نفع کودکان برداشت. توجه مقنن در این قانون به بعد روحی روانی و شخصیتی کودکان جای تقدیر دارد، اما برخی افعال مانند تشویق کودکان به فساد و فحشاء، صراحتاً در هیچیک از عناوین مجرمانه این قانون نمی گنجد؛ فقط ماده 2 قانون مزبور هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به آنها شود، ممنوع دانسته است. به جنبه ضد اخلاقی جرایم صرفاً در همین ماده توجه شده است که با توجه به عدم تعیین ضمانت اجرا، این ماده، فاقد اثر اجرایی است، اما علی رغم این نقایص، عملکرد مقنن در این قانون از سه جهت قابل ستایش است:

1- اعطای این حمایتها به کلیه افراد زیر هجده سال[24]

2- قائل شدن جنبه عمومی[25] برای کلیه جرایم مندرج در این قانون[26]

3- ایجاد تکلیف قانونی به اعلام جرایم علیه کودکان برای افراد و مراکزی که مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند[27].

در نهایت باید گفت جرم انگاری و شدت مجازاتها همیشه موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم و کاهش آمار بزهکاری نیست؛ اما در تأثیر آن در بازدارندگی و ارعاب عمومی نباید تردید کرد. قانونگذار باید در حمایت از طفل کلیه ابعاد شخصیتی وی را در نظر داشته باشد و حمایتهای خویش را درباره طفل گسترده تر نماید.

این مختصر که بیان شد، وظیفه مقنن بعنوان قوه ای از قوای سه گانه است که مسلماً تدبیر و همکاری قوای دیگر را در جهت اجرای این قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن می طلبد؛ زیرا فقط در سایه تشریک مساعی قوای قضائیه و مجریه است که قوانین از صفحات بی روح کتب قانون بیرون کشیده می شود و با دمیده شدن روح اجرایی به قانون، حمایتی شایسته از وضعیت کودکان جامعه به منصه ظهور می رسد.

منابع و مآخذ

امامی ، حسن، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، 1368، چاپ هفتم، ج 1

پارسا، مهرداد، دایره المعارف پزشک در خانواده، نشر اکباتان، 1362

جعفری، محمدتقی، خودشناسی برای خودسازی، مؤسسه راه حق، 1359

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1368

حائری شاه باغ، سید علی، شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش، 1376، ج 1

حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج 13

زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، نشر ققنوس، 1380، چاپ دوم، ج 1 (بخش دیات)

سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (عربی به فارسی)، نشر اسلام، 1373، چاپ شانزدهم

شهری، غلامرضا – ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1372 تا پایان سال 1373، تهران، روزنامه رسمی کشور، بهار 1375، ج 2

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج 1

عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، 1362، چاپ بیست و دوم

گودرزی، فرامرز، ارش و خسارت و تطابق دیات با موازین شرعی، نشر طالب، بهار 1377، چاپ اول

مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، 1373، چاپ اول

مصباح یزدی، محمدتقی، خودشناسی برای خودسازی، مؤسسه راه حق، 1359

المصطفوی الخمینی(ره)، الامام روح الله، تحریر الوسیله، دفتر انتشارات اسلامی، 1368، چاپ اول، ج 3

میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، 1378، چاپ پنجم

النجفی، شیخ حسن، جواهر الکلام، بیروت ، مؤسسه المرتضی العالمیه، 1412 ه‍ / 1992م، ج 9

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، 1369، چاپ اول

ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا – مسؤولیت کیفری، تهران، نشر امیر کبیر، 1366، چاپ اول

_________________________________

* کار ارزیابی این مقاله در تاریخ 26/5/82 آغاز شد و در تاریخ 3/6/82 به پایان رسید.

[1] - مثلاً مکتب عدالت مطلق، هدف از مجازات را اخلاق و عدالت می داند. مکتب کلاسیک، برقراری عدالت، مکتب تحققی، دفاع از اجتماع و امنیت جامعه و تضمین حقوق اجتماعی و بالاخره مکتب دفاع اجتماعی، اصلاح مجرم را هدف اصلی مجازات می داند.

[2]- رفع القلم… و عن الصبی حتی یحتلم (الحر العاملی، 1403ه‍ ، باب 36، حدیث 2).

[3]- عمد الصبی و خطاه واحد (همو، باب 11، حدیث 2من کتاب الدیات).

[4]- وفق ماده 307 قانون مجازات اسلامی، عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث.

[5]- قضات در مورد ضرب و جرحهای ساده که بیم تجری نمی رود و فاقد جنبه عمومی بوده و صرفا جنبه حق الناسی (دیه) دارد، مطابق مراحل رسیدگی کیفری، به مرتکب، تفهیم اتهام نموده، قرار تأمین کیفری صادر می کنند و تا عدم تأمین قرار، مرتکب را در بازداشت نگه می دارند.

[6]- موضحه جراحتی است که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده، استخوان را آشکار نماید.

[7]- کمتر از حد بر 74 ضربه شلاق اطلاق گردیده، لیکن طبق ماده 637 قانون مجازات تعزیر، به 99 ضربه (پایین تر از حد زنا) تعزیر اطلاق گردیده است.

[8]- «قذف» نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر.

[9]- از جمله می توان به ماده 211 قانون مجازات عمومی اشاره نمود که برای کسی که عادتاً جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق یا شهوترانی تشویق کند، یا فساد اخلاق و شهوترانی آنها را تسهیل نماید، مجازات 6 ماه تا سه سال حبس یا 250الی 5000 ریال غرامت مقرر داشته بود.

[10]- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در جلسه علنی مورخ 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی نصویب و در تاریخ 11/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسید و با درج در روزنامه رسمی مورخ 9/11/1381، پانزده روز بعد از آن لازم الاجرا گردید. این قانون از 9 ماده تشکیل شده است.

[11]- باید گفت نظر بر اینکه حد قابل تخفیف نیست و به تکرار آن آثاری مترتب است (اعلام در مرتبه سوم یا چهارم حسب مورد و نفی جرم)، حقوقدانان مجازات حدی را اشد از مجازات تعزیری می دانند؛ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 1942/7 مورخ 16/3/1372 در تعیین شدت و ضعف مجازاتها، شلاق حدی را اشد از شلاق تعزیری دانسته است.

[12]- البته این تأخیر از باب تخفیف نیست، بلکه تأخیر جهت تعیین قطعی نوع مجازات می باشد.

[13]- «ارش» خسارت یا تفاوت قیمت عضو سالم و معیوب است که نوع و مقدار آن در شرع دقیقاً در تبیین نگردیده است (گودرزی، 1377، ص 6) .

[14]- لازم به ذکر است که در ماده 596 «غیر رشید» آمده، لیکن کودک و صغیر هم مشمول گستره آن می شوند و رابطه این دو از نوع عموم و خصوص مطلق است. ماده 596 به حمایت از کودک و صغیر هم پرداخته است.

[15]- ماده 1041 قانون مدنی: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» .

[16]- مطابق ماده 269 قانون مجازات اسلامی، قطع عضو یا جرح آن، اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مطابق بند «ج» ماده 295، در جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست، حکم به پرداخت دیه داده می شود، مانند موضوع مواد 274 و 277.

[17] - تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی: «هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود». مطابق مواد 616، 714، 715 و 716 ق.م.ا صدماتی از نوع در حکم شبه عمد علاوه بر دیه موجب حبس تعزیری نیز می گردد.

[18]- ترک انفاق از جرایم خانوادگی است که ممکن است درباره همسر، فرزندان و دیگر اقارب ارتکاب یابد.

[19]- از امام صادقu نقل شده است: اذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنه کتبت له الحسنه و کتبت علیه السیئه و عوقب و اذا بلغت الجاریه تسع سنین فکذلک و ذلک لانها تحیض لتسع السنین. این حدیث علت بلوغ دختر 9 ساله را حیض قرار داده است. پس چنانچه حیض در 9 سالگی تحقق نیابد، بالغ نمی شود (الحر العاملی، ج 13، ص 431).

[20]- با بررسیهای به عمل آمده، بلوغ طبیعی پسران در سن 14 تا 17 سالگی و دختران در سن 14 تا 16 سالگی است (پارسا، 1362، ص 301 – 302).

[21]- ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملان 1313: «از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث، غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، رشید محسوب می شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد…»

[22]- قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که کودکان زیر این سن فاقد مسؤولیت کیفری باشند، در بند الف از قسمت سوم ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک، جزو وظایف دولتها برشمرده شده و بر آن تأکید شده است. بند «ب» همان ماده نیز به دولتها اجازه داده است در صورت تناسب و تمایل مقرراتی در جهت رفتار با کودکان بزهکار، بدون توسل به دادرسیهای قضایی و به شرط اینکه حقوق بشر رعایت شود، در نظر بگیرند.

[23]- نظریه شماره 1942/7 – 16/3/1372 اداره حقوقی قوه قضائیه: «…در مورد شلاق بعنوان حد، با توجه به آثاری که در تکرار حد مترتب می شود (اعدام در مرتبه سوم یا چهارم حسب مورد و نوع جرم) باید گفت جرمی که مجازات آن شلاق بعنوان حد باشد، اشد است از جرم تعزیری که مجازات آن حبس یا جزای نقدی باشد.» علت دیگر اشد دانستن حد نسبت به تعزیر عدم امکان تخفیف آن در صورت احراز کیفیات مخففه در ماده 22 قانون مجازات اسلامی است. همچنین تعلیق مجازات صرفاً در جرایم تعزیری و بازدارنده ممکن است.

[24] - ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان: «کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند، از حمایتهای قانونی مذکور در این قانون بهره مند می شوند.»

[25]- اصل بر این است که تمامی جرایم دارای جنبه عمومی هستند مگر جرایمی که در قانون احصاء گردیده است. تعقیب جرایم دارای جنبه عمومی نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان بعنوان مدعی العموم مکلف به تعقیب است و با گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب و اجرای حکم متوقف نمی گردد.

[26]- ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان: «کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.»

[27]- ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان: «کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری، مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه با جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.»

منابع مقاله:

فصلنامه ندای صادق، شماره 30، اسدی، لیلا سادات؛

محمدحسنی
موسسه حقوقی عدل محمدحسنی (شماره ثبت31619) انجام امور وکالت و ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط گروه وکلای دادگستری . تلفن تماس تهران : 66342315 چهت اطلاعات بیشتر به وب سایت موسسه مراجعه شود : http://mohammadhassani.ir/
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :