مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد

مبانی و معیار های کشف قصد مرتکب در قتل عمد
نوشته شده توسط سید ذبیح الله علوی  


سید ذبیح الله علوی

چکیده

کشف قصد از مباحث بسیار مهم و حساس فقهی حقوقی می باشد. زیرا از طرفی ملاک در عمد و غیر عمد بودن قصد قتل وعمد قصد قتل توسط جانی است در واقع بحث برسر جان انسان می باشد و ممکن است یک اشتباه جان انسان بی گناه را به خطر بیندازد. از طرفی اثبات آن نیز مشکل است زیرا ؛ قصد از امور درونی است که اثبات آن مشکل است. در تحقیق در ابتدا تعریف از قتل عمد و عناصر آن  بیان شده و بعد وارد بحث معیار های کشف قصد شدایم.
معیارهای را به  دو دسته ذهنی و عنیی تقسم نموده و باتوجه به این که در فقه بیشتر به معیار عینی توجه شده به معیار عینی را مورد بحث و برسی قرارده ایم. معیار های عینی کشف، که در فقه مورد توجه قرار گرفته سه دسته می باشد.
الف: وسیله قتل نوعا قتاله باشد. ب: فعل نوعا قتاله باشد. ج: وضعیت مجنی علیه
اولین معیار که مورد بررسی قرار گرفته معیار قتاله بودن وسیله قتل می باشد. در این قسمت به تفصیل تمام صورت های آن را مطرح کرده و اقوال موافقی و مخالفین را با الده که ذکر کرده اند مودر برسی قرار داده ایم.
باتواجه به اینکه معیار های دیگر از لحاظ صور متصور اقوال و ادله با معیار اول مشابهت دارد از ذکر تفصلات آن ها صرف نظر شده است.
مقدمه

«وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ[1]»
(اى صاحبان خرد! براى شما در قصاص مایه زندگى است، باشد که [از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعى‏] بپرهیزید)
"O, you men of reason! In the law of Retaliation, there is] security of [life For you] as a member of society [so That you may become pious"
کشف قصد از مباحث بسیار مهم و حساس فقهی حقوقی می باشد که بسیار جای کار و تحقیق دراد. زیرا علاوه بر اهمیت موضوع که بسیار از گره‏های قضای در گرو حل درست این مسأله می باشد . متاسفانه مورد توجه محققان نیز قرار نگرفته و کار کامل وجامعی در این باب صورت نگرفته است. فقط در لابلای کتب فقهی در زمن بحث قتل عمد  آن پرداخته شده است.
 در حالی اثبات قصد در قتل عمد یکی از مباحث حساس و مهم فقهی حقوقی می باشد. زیرا از طرفی ملاک در عمد و غیر عمد بودن قصد قتل وعمد قصد قتل توسط جانی است در واقع بحث برسر جان انسان می باشد و ممکن است یک اشتباه جان انسان بی گناه را به خطر بیندازد. از طرفی اثبات آن نیز مشکل است زیرا ؛ قصد از امور درونی است که اثبات آن مشکل است. و نمی توان فقط به ادعای جانی یا مجنی علیه آن ثابت کرد.  لذا در فقه معیار های برای کشف قصد در نظر گرفته اند که طبق آن معیار قصد را مفروض می‏گیرند. اما در خود این معیارها بحث است که تا چه حد حجیت دارد  در صورت تداخل کدام مقدم است در این مقاله اقول فقها در این معیار ها و اخلافاتی که وجود دارد مورد بررسی قرار داده می شود.
تعریف قتل عمد

در لغت: «قتل عمد» مرکب از دو کلمه «قتل» و «عمد» می‏باشد، بنابراین برای روشن شدن مفهوم «قتل عمد» باید معنای این دو کلمه روشن شود.
قتل: «القتل فی اللّغة: فعل یحصل به زهوق الرّوح یقال: قتله قتلاً : أزهق روحه،»[2]
درلغت عملی را که با آن سلب روح بشود قتل گویند.
«إِزْهَاقُ النَّفْسِ[3]» قتل یعنی سلب حیات.
عمد: «هوالاستقامة فى الرّأى و إرادةِ الشى‌ء. من ذلک عَمَدْتُ فلاناً ، إذا قَصدتَ إلیه.»[4]
عمد در لغت به معنی استقامت در رأی و اراده آمده و به همین معناست « عَمَدْتُ فلاناً» یعنی قصد کردم فلان شخص را.
حال در تعریف لغوی قتل عمد می‏توان گفت: اگرسلب روح و حیات از انسان همرا باقصدو اراده باشد قتل عمد گویند. «سمى ذلک عمداً لاستواء إرادتک إیَّاه»[5]
در اصطلاح: اما در تعریف اصطلاحی علمای فقه و حقوق تعاریف گوناگون را ارائه کرده اند:
امام خمینی (ره): «و هو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط»[6] (وآن بیرون کردن عمدی روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است، با شرایطى که مى‌آید.)
مجلسی دوم محمد باقر(ره): «قتل عمد آن است که قصد کند بالغ عاقل کشتن کسى را به فعلى که غالبا کشنده باشد یا نباشد و بکشد، یا قصد کشتن نداشته باشد و کارى بکند که غالبا کشنده باشد.»[7]
محمد حسن مرعشر شوشتری با تواجه به تعاریف فقها، در تعریف قتل عمد چنین می نوسد: با توجه به مواردى که فقهاء آنها را مصادیق قتل عمد مى‌دانند و نیز مواردى که جزء مصادیق قتل عمد نمى‌شمارند. بهترین تعریفى که مى‌توان براى قتل عمد نمود، چنین است:
«قتل العمد هو ان یقصد الفاعل القتل و ایقاعه على الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصد اصالیاً او تبعیاً، متعلقاً بالکلى او جزئى، بالمباشره او بالتسبیب او بهما.»
 ‌(قتل عمد آن است که فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را بهمان نحوى که قصد کرده است واقع سازد، خواه آن قصد اصلى باشد و یا تبعى و به شى‌ء کلى (غیر معین) و یا به جزئى (شخص معین) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد، یا تسبیب و یا هر دو.)[8]
عناصر قتل عمد

در تحقق یک جرم تحقق سه عنصر روانی، مادی و قانونی لازم و ضروری می باشد. در جرم قتل عمد عنصر روانی عبارت است از قصد قتل، عنصر مادی آن قتل انسان زنده به همان نحوی که قصد کرد و عنصر قانونی(دلیل) دلیل بر حرمت و جرم بودن این قتل و قابل قصاص بودن آن می باشد.
در قتل عمد کشف کردن قصد مرتکب اهمیت بسزای دارد و در واقع فاصله ای بین عمد و غیر عمد پی بردن به قصد است.[9] به عبارت دیگر معیار اصلی در تقسیم قتل به عمد شبه عمد و خطأ قصد مرتکب می باشد. به عبارت دیگر همین قصد است اثبات وجود آن مرتکب را مستحق قصاص و مرگ می کند و اثبات عدم آن قصاص را منتفی می کند و دیه ثابت می کند.
 در جای که مرتکب به قصد قتل اعتراف کند مسئله روشن است و در جای که قصد وی نامعلوم است؛ این سئوال مطرح است که چگونه می توان به قصد وی پی ببریم که آیای او در ارتکاب قتل قصد فعل و نتیجه داشده یا فقط قصد فعل تنها راد داشده است.
 اشکال مطلب اینجاست که قصد امر درونی است و ادعای مرتکب بر عمدم قصد می تواند مطابق با واقع باشد یا نباشد؛ به همین دلیل اگر معیار وضابطه‏ای مشخص در دست نباشد همه مرتکبان می توانند با ادعای نداشتن قصد قتل از مجازات قتل عمد رهایی یابند.
معیار در کشف قصد

1) معیار ذهنی (کیفی)ــ : معیار ذهنی کیفی بدین معنا که از طریق تقسیم کردن افراد به دو گروه و اختصاص دادن فردی به یک از آن دو مثلا یک کلاس را به دو گروه دارای ضریب هوشی بالا و ضریب هوشی کمی تقسیم می کنیم بعد از طریق معیار های ذهنی فردی را به گروهی دارای ضریب هوشی بالا یا کم اختصاص می دهیم. در این معیار سلیقه های شخصی نقش زیادی دارد و احتمال خطاء زیاد است.
2) معیار عینی = به این معنا که از طریق معیار عینی شخصی را به یک گروه اختصاص میدهیم مثلا افراد یک کلاس را به دو گروه تقسیم می کنیم :
الف: افراد بالاتر از 165سانت قد دارد.  ب: افراد که کمتر از 165 سانتی قد دارد تقسیم می کنیم و افراد را با این معیار به یکی از دو مختص می نمایم .
در این معیار اعماال سلیقه ها کم و احتمال خطاء کمتر و به عدالت نزدیک تر است.
در مسئله مهمی مثل قتل که جرم بسیار بزرگ و مهم است آیا معیار برای تشخیص قصد مرتکب ذهنی است ؟ یا عینی؟ چگونه می شود قتل عمد را از غیر عمد تشخیص داد؟ آیا معیار عینی برای تشخیص قتل عمد وجود دارد یا خیر ؟
مصداق های معیار عینی:
1 وسیله بکار رفته برای قتل : مثلا اگر کسی با آلت قتاله کسی را کشت قتل عمد است ولی اگر آلت غیر قتاله بود قتل عمد نیست.
2 نوع فعل مرتکب :
الف: یا غالبا کشنده است قتل عمد محسوب می شود
ب : نادرا کشنده است قتل غیر عمد محسوب می شود
3 وضعیت مجنی علیه اگر بگونه ای باشد که با چنین ضربه می میرد مثلا معلول و نا توان است قتل عمد است.
احتمالات در مورد قصد : در مورد قصد احتمالات وجود دارد :
الف: قصد ثابت است
ب : قصد مفروض است
ج : قصد را باید قاضی ثابت کند
معیار عینی

1)    وسیله ای به کارفته آلت قتاله باشد( نوعا کشنده باشد)

یک مبنا در کشف قصد مرتکب این است که در مواردی که وسیله غلبا کشنده باشد کاری به قصد نداشته باشیم یعنی قصد را مفروض بگیریم. شاید علت این باشد که در غیر این صورت، بسیاری از موارد قتل با ادعای عدم قصد از طرف مرتکب از قتل عمد بودن خارج می شود.
معیار در اینجا آلت و وسیله‏ای است که جانی برا عمل خود بر می گزیند؛ زیرا غالبا جانی برای نیل به مقصودی که از عمل خود دارد ، وسیله ی مناسب آن را انتخاب می کند، مثلا اگر قصدش کشتن مجنی علیه باشد ابزار مناسب آن را یا چیزی را که معمولا برای کشتن استفاده می‏شود انتخاب می کند مانند شمشیر تفنگ. چنانچه قصدش فقط زدن تنها باشد باز هم وسیله‎ی آن را به کار می برد مانند چوب نازک یا تازیانه.
به عبارت دیگر به کار بردن آلت قتاله نشانه‎ی خارجی نیت و قصد جانی است این نوع استدلا غالبا مورد تکذیب نیز قرار نمی گیرد زیرا از اطرف خود جانی به کار رفته است نه از طرف شخص دیگر. از این رو فقها در قتل عمد شرط می‏دانند که آلت قتل غالبا کشنده باشد، زیرا قتاله بودن آلت نشانه و دلیل آنست که جانی قصد داشته مجنی علیه را به قتل برساند.[10]
قصد مرتکب در استفاده از وسیله غالبا کشنده سه صورت دارد یا قصد بر قتل داشته و ثابت شده یا قصد قتل نداشه و ثابت شده یا قصد و عدم قصد قتل در استفاده از آن معلوم نیست.
اما در صورتی که مرتکب در استفاده از وسیله نوعا کشند قصد قتل نداشته باشد.
الف) صورت اول: وسیله قتاله و مرتکب نیز قصد قتل داشته.

درصورت اول که وسیله قتاله و مرتکب نیز در استفاده از آن قصد قتل داشته باشد، هیچ اختلافی در عمد بودن قتل بین فقها نسیت[11] و مرتکب را مستحق قصاص می دانند. حتی برخی شرط عمد بودن را قتاله بودن وسیله می دانند. این صورت از مورد بحث خارج است زیرا قصد ثابت فرض شده و دیگر نیاز به بررسی معیار برای کشف قصد نداریم، فقط برای تأیید گفته ها چند قول از فقها را ذکر می کنیم.
شهید ثانی (ره) در مسالک می فرماید: «لا خلاف فی تحقّق العمد بقصد القتل بما یقتل غالبا، لصدق التعمّد فیه لغة‌ و عرفا»[12]
مقام معظم رهبری: ... ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلةٍ یقتل غالباً. در صورتی که شخصى با قصد قتل بوسیله فعلى یا ابزارى که غالبا کشنده است، کسى را بکشد، قدر متیقن از موارد قصاص است و همه ادلّه دالّه بر قصاص، شامل این مورد مى‏شود.[13]
شیخ جواد تبریزی(ره):«لا خلاف فی تحقّقه فیما إذا قصد القتل بفعل یکون قاتلا عادة، أی غالبا»[14]
ادله این صورت:

1- همه عمومات ادله قصاص چه آنهائى که در کتاب ذکر شده و چه آنهائى که در سنت آمده شامل این مورد مى‏شود.
2- فحواى ادله‏اى که دلالت بر قصاص در صورت «ب» و «ج» مى‏کند.
باید دانست که عمده روایات وارده در باب قصاص، ناظر به صورت «ب» و «ج» است و روایاتى که مربوط به صورت اول نقل شده، کم است. لکن فحواى همان روایات، دلالت بر این مورد مى‏نماید.
3- روایاتى که بالخصوص، عمد را معنا مى‏کند، یعنى تصریح به موردى مى‏کند که قتل همراه با قصد و وسائل قتاله یا فعلى که غالبا موجب قتل است صورت گرفته، که ذیلا به ذکر یکى از آنها مى‏پردازیم.
 روایت:
    و باسناده عن على بن الحکم عن ابان بن عثمان عن ابى العباس و زرارة عن ابى‏عبداللّه (ع) قال: ان العمد ان یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله ...[15]
سند این حدیث، سند معتبرى است و از نظر مضمون نیز دلالت بر مورد مى‏کند، چون یتعمّد، یعنى قصد کند و با قصد حرکت نماید و با وسیله‏اى‏ که غالبا کشنده‏ است، قتلى انجام دهد.[16]
بیان دو نکته:

قبل از شروع در صورت دوم، لازم است دو نکته ذکر شود.
نکته اول: آیا ملاک در این صورت، ابزار قتل است که غالبا کشنده باشد، یا فعل مکلف؟
طبق نظر رهبری و ظاهر روایات و کلمات فقها، فعل مرتکب ملاک است و مرحوم صاحب جواهر هم در یک مورد به این مطلب تصریح کرده و مى‏فرماید:... هو قصد الفعل الذى یقتل مثله، البته در فعل مکلف، گاهى استفاده از ابزار هم هست.[17]
نکته دوم: همه فقهاى اسلام اتفاق دارند که در مورد ابزارى که غالبا کشنده است فرقى نیست، که محدد باشد، یعنى تیز و برنده، که موجب شود اجزاى جسم از هم جدا شود مثل شمشیر و نیزه و چاقو و امثال آن، و خواه مثقّل باشد، یعنى چیزى باشد که با کوبیدن، شخص را از بین ببرد. مثل اینکه با سنگ یا چوب محکمى، به فرق کسى بزند.[18]
ب) وسیله قتاله بوده امّا مرتکب قصد قتل نداشته

در این صورت اختلاف است، اکثر فقها قائل به عمد بودن قتل می باشد؛ زیرا خود وسیله را کاشف از قصد قتل می‏دانند. یعنی در صورت قتاله بودن وسیله قصد قتل برای ثابت شده می دانند و ادعای عدم قصد را مر دود می دانند. اما در مقابل بعضی ها نیز قائل شده‏اند که قتل شبه عمد است. چند مثال:
1- بنای آجر را از شدت عصابانیت به سمت کارگرپرد می کند که وظایف خود را به خوبی آنجام نداده است و اتفاقا کارگر کشته شده مرتکب می گوید قصد کشتن نداشته ام در اینجا پتاب کردن آجر به سمت شخص نوعا کشنده است ولی ادعای مرتکب نیز دور از ذهن نیست
2- سربازی قصد گرفتن تفنگ از هم رزم خود دارد و به شوخی باهم در گیر شده و به دلیل شلیک گلوله یکی از سربازها کشته می شود شلیک با تفنگ نوعا گشند است ولی مر تگب می گوید من فقط قصد تیر اندازی داشتم ولی  قصد کشتن نداشتم.
3- با اثابت چاقو شخصی کشته می شود و مرتکب مدعی است که قصد قتل نداشته است.
در این موارد برخی وسیله بکار رفته را معیار قرارداده اند به این معنا که اگر و سیله کشنده باشده قصد مرتکب نیاز به اثبات ندارد. برخی دیگر قصد را ملاک قرار دده اند.
در اینجا ابتدا قول اول که مشهور است با ادله ذکر می شود و بعد به به بررسی قول مخالف می پردازیم.
اقوال فقها:

شهید ثانی (ره): و فی معناه(ای عمد) الضرب بما یقتل غالبا و إن لم یقصد القتل، لأن القصد إلى الفعل حینئذ کالقصد إلى القتل.[19]
 تکمله المنهاج نیز بر عمد بودن قتل در این صورت دلالت می کند: «یتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا یکون قاتلًا غالباً فیما إذا ترتّب القتل علیه، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما یکون قاتلًا عادةً و إن‌ لم یکن قاصداً القتل ابتداءً»[20]
(ظاهرا قتل عمد بقصد فعلی که عادتا کشند باشد محقق می‎شود، حتی اگر از ابتدا قصد قتل را نداشته باشد(ولی این کار که نوعا کشنده است منجر به قتل شود).
شیخ طوسی به صورت مطلق مواردی را که آلت قتاله باشد گفته است عمد است، مورد بحث را نیز شامل می شود:
«إذا ضربه بمثقل یقصد به القتل غالبا‌ کاللت و الدبوس[21]  و الخشبة الثقیلة و الحجر فقتله فعلیه القود، و کذلک إذا قتله بکل ما یقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف أو هدم علیه بیتا، أو طینه علیه بغیر طعام حتى مات أو والى علیه بالخنق، ففی کل هذا القود.[22]
صاحب جوارهر(ره): «وبقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و إن لم یقصد القتل، لأن القصد إلى الفعل المزبور کالقصد إلى القتل...».[23]
شیخ جواد تبریزی(ره): «لا خلاف فی تحقّقه فیما إذا قصد القتل بفعل یکون قاتلا عادة، أی غالبا و نظیره ما إذا قصد نفس الفعل الذی یکون قاتلا غالبا و إن لم یکن الداعی إلى ذلک الفعل قصد القتل، کما إذا ضرب على رأسه بحدیدة و إن لم یکن الداعی إلى الضرب المزبور قصد قتله، و الوجه فی کونه من القتل عمدا انّ قصد ما یکون قاتلا کذلک من قصد القتل تبعا.»[24]
داله این قول

یک دسته از روایاتی که فقها برای اثبات قتل عمد به آنها استدلال کرده اند عبارتند از روایات زیل.[25]
1-   ما رواه أبو بصیر عن ابى عبد اللّه علیه السّلام قال: «لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات کان عمدا.»[26]
2-   صحیحة الفضل بنعبد الملک على روایة الصدوق عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال: «إذا ضرب الرجل بالحدیدة فذلک العمد».
این روایات دلالت می کند که چون وسیله غالبا کشنده می باشد قتل عمد است اگرچه قاتل قصد قتل نداشته باشد و الّا خود حدید و یا آجر ... خصوصیتی ندارد به جز اینکه کاشف از قصد فاعل می باشد.
بنابر همین مبنا در صورتی که وسیله نوعا کشنده نباشد حتی اگر جانی قصد در قتل داشته باشد بعضی فقها در عمد بودن آن تردید کرده اند.
اجماع: صاحب جواهر در این مسله به اجماع نیز استناد کرده است.[27] شاید قول مخالف نادر است و قائلی ندارد اجماع صورت گرفته باشد.
دلیل عقلی: قصد قتل در این صورت قصد تبعی می باشد یعنی وقتی شخص قصد وسیله نوعا کشنده بکند به تبع آن قصد نتیجه را نیز عادتا می کند. و اگر اداعای مرتکب مبنی برعدم قصد را بپزیم، اکثر قتل های عمد با ادعای عدم قصد باطل و حق مقتول یا وراث ضایع خواهد شد.[28]
قول مخالفین:

حضرت آیت الله مرعشی در این صورت فرموده اند، که قتل شبه عمد است و آن را به مشهور نسبت داده است: «لو کان بآلة قتالة و لم یکن قاصدا للقتل، فذهب بعض الفقهاء انه من القتل العمدی أیضا لوجود الآلة القتالة، و ذهب المشهور منهم إلى انه من باب شبه العمد، فإنه لم یقصد القتل.»[29]
ادله این قول

مخالفین عمد برای قول خود به چند دلیل استناد کرده  اند.
اول گفته اند : مقتضای تحقیق، آن است که قتل در صورتی صادق هست که هم قصد قتل باشد و هم آلت قتاله باشد.
دوما: در صدق عمد در این صورت شک داریم طبق قاعده و اصلی عملی عدم قتل عمد است.
ثالثا: قاعده اهتمام شارع به دماء و قاعده تدر الحدود بالشبهات مؤید قول  ماست
اما ظاهر روایات قصاص نیز حمل می شود به صورتی که قاصد بر قتل بوده بادشد یا بر محمل دیگر حمل می شود.[30]
این تمام ادله بود که در کتاب القصاص مرعشی نجفی(ره) ذکر شده بود
جواب:
در جواب ادله این قول  به صورت پارکنده از اقوال فقها می وان استفاده کرد:
اولا:این که قصد یک امر درونی است و کشف حقیق قصد مشکل است و اینجا اکثر فقها خود وسیله را کاشف از قصد قتل دنسته اند زیرا قصد زدن با آلت قتاله به منزله قصد قتل است. همان طور که در کلام صاحب جواهر و شیخ جواد تبریز گذشت.[31]
ثانیا: مى‏شود گفت احتیاط در جهت عکس است، احتیاط این است که قصاص کنیم زیرا قصاص رعایت حق ولى دم است و مطابق آیه شریفه «و لکم فى القصاص حیاة» مى‏باشد. و اما اینکه گفته‏اند: «الحدود تدرء بالشبهات»، اولا قصاص معلوم نیست که جزو حدود باشد و ثالثا: اگر هم باشد اینجا شبهه‏اى نیست. اینجا حکم واضحى دارد، حجت شرعى است. بلى اگر این روایات را نداشتیم ممکن بود بگوییم شبهه داریم.[32]
ج) وسیله نوعا قتاله اما قصد و عمدم قصد قتل معلوم نباشد.

در صورتی که مرتکب از وسیله نوعا کشنده استفاده کرده و قتل صورت گرفته اما قصد و عدم قصد معلوم نباشد. حکم این صورت از بیان دوصورت بالا روشن می شود، می‏توان گفته با تواجه به صورت دوم  این صورت به طریق اولا قتل عمد می‏باشد؛ زیرا در این جا که وجود یا عدم قصدقتل معلوم نیست خود وسیله نوعا کشنده را معیار عینی برای کشف قصد قرار داده شده. و قصد قتل را ثابت شده می دانند. یعنی هرجا که قصد قتل معلوم نباشد اما وسیله قتل عادتا کشنده باشد، استفاده از آن وسیله را معیار برای کشف قصد می دانند زیرا هر شخص عادتا برای آنجام یک عمل وسیله مناسب آن را بکار می برد.
باتوجه به اینکه حکم این صورت از صورت دوم روشن شده است فقط به ذکر چند قول اکتفاء می شود زیرا ادله این صورت عین ادله قول مشهور در صورت دوم می باشد وقول مخالفی هم وجود ندارد.
اقوال فقها:
تکمله المنهاج:«یتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا یکون قاتلًا غالباً فیما إذا ترتّب القتل علیه، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما یکون قاتلًا عادةً و إن‌ لم یکن قاصداً القتل ابتداءً»[33]
شیخ طوسی(ره) در مبسوط: «إذا ضربه بمثقل یقصد به القتل غالبا‌ کاللت و الدبوس و الخشبة الثقیلة و الحجر فقتله فعلیه القود،...»[34]
از این عبارات استفاده می‌شود در صورتی که قتاله بودن وسیله قصد مفروض می باشد.
 
 چند نکته:

نکته‏ای که لازم است در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که گفته شد در وسیله نوعا کشنده چون قصد تبعی وجود دارد قتل عمد است. یعنی لازمه استفاده از آن وسیله قصد قتل می بادشد؛ اما باید توجه داشت که قصد قتل تبعى، وقتى تحقق مى‌یابد که فاعل بملازمۀ مورد نظر توجه داشته باشد. اما اگر به این امر توجه و آگاهى نداشته باشد، قتل مذکور را نمى‌توان قتل عمد دانست.[35]
به عبارت دیگر می توان گفت که آیا علم فاعل به قتاله بودن وسیله نقش در عمد بودن یا نبودن قتل دارد یا نه ندارد؛ همین که در عرف مردم آن وسیله قتاله شاخته شده باشد کفایت می کند چون جانی در بین مردم بوده پس فرض بر علم او می باشد.
گاهی مرتکب در نفس عملی که انجام می دهد مشتبه است، یعنی نمی داند که در حال انجام یک کار نوعا کشنده است. مثلافردی به قصد شوخی و به تصور اینکه تفنگ خالی از فشنگ است به طرف دوستش نشانه گیری کرده و شلیک می کند. اتفاقا تفنگ مسلح بوده و منجر به فوت مجنی علیه می شود. یا در جایی دیگر شخصی دوستش را به قصد شوخی و به تصور اینکه آب رود خانه عمیق نیست به داخل رود خانه پرتاب می کند. اما رود خانه عمیق بوده و به علت قدان مهارت شناگری در مجنی علیه، نامبرده فوت می کند.
در این مثال ها اگرچه قصد قتل نبوده اما وسیله عادتا قتاله بوده و از طرفی مرتکب علم به قتاله بودن نداشده است. ماهیت این قتل ها چیست؟
عبارت بعض علما مثل صاحب جواهر این را می رساند که علم فاعل شرط باشد زیرا می فرماید: لأن «القصد إلى الفعل المزبور کالقصد إلى القتل»[36] لازمه این حرف آن است که مکلف با علم و آگاهی به قتلاه بودن وسیله از آن استفاده کرده است.
جای دیگر که از کلام علما، شرط علم  فاعل به قتاله بودن را می توان از آن استفاده کرد در بحث تقدیم غذای مسموم است. اگر تهیه کننده غذا جاهل به سمی بودن غذا باشد اکثر علما قتل را عمد نمی دانند.[37]در اینجا غذای مسموم یک وسیله قتل است اما آورنده غذا علم به آن ندارد، از این جهت شبه دو مثال بالاست که شخص علم به مسلح بودن تفنگ ندارد یا علم به عمیق بودن رود خانه ندارد.
بعضی از حقوق دانان نیز به این مطلب اشاره نموده اند.[38] و گفته اند چون قانون گذار مقرر داشته «قاتل عمدا کاری انجام دهد ....» یعنی اینکه قاتل به ماهیت کار خویش آگاه است می داند که در حال انجام کارنوعا کشنده است. بنابر این در صورت عدم علم قتل عد ثابت نمی شود.
 
جمع بندی:
بنابر این می توان گفت قتل عمد از جرایم مقید به نتیجه می باشد و فعل و نتیجه آن هردو باید مورد اراده و خواست فاعل باشد. اما در صورتی که فاعل قصد فعل داشته باشد بدون آنکه نتیجه‏ای را که از آن حاصل می‏شود در نظر داشته باشد و ترتّب این نتیجه بر فعل ارتکابی محتمل و قابل پیش بینی باشد لیکن فاعل از ارتکاب آن نپرهیزد، عمل او منجر به قتل شود. قصد قتل مفروض گرفته شده و فاعل به قتل عمد محکوم می شود. ادله قول مخالف ضعیف و غیر قابل استناد بود.
ملاک در قتاله بودن آلت تشخیص عرف می باشد و علم مرتکب نیز به قتاله بودن آلت قتل شرط می باشد.
د) در صورتی که وسیله نوعا قتاله نباشد اما مرتکب قصد قتل داشته باشد:

صورتی دیگری را که علما مودر بحث قرار داده اند و بنده مناست دیدم در این جا مودر توجه قرار گیرد تا بحث معیار بودن وسیله برای قصد از نظر فقها روشن شود این است که وسیله که با آن قتل انجام گرفته عادتا قتاله نبوده اما مرتکب در استفاده از آن قصد قتل داشته است در این صورت بین فقها اختلاف است برخی قصد را ملاک قتل عمد دانسته و با احراز قصد کاری به وسیله ندارم که مشهور بین فقهاى براین نظر است و قتل در این صورت را عمد می دانند.[39] در مقابل قول مخالف می گویند در این صورت وسیله با قصد قتل سازگاری ندارد یعنی وسیله دلالت می کند که مرتکب قصد قتل نداشته پس نمی توان قتل را عمد دانست. اینک به بررسی انی دو قول و ادله آنها می پردازیم .
قول مشهور:
شهید ثانی(ره): إذا قصد القتل بما یقتل نادرا، بل بما یحتمل الأمرین، فقیل: إنه عمد أیضا، لتحقّق القصد إلى القتل، فیدخل فی العموم. و قیل: یکون خطأ، نظرا إلى عدم صلاحیّة الآلة للقتل غالبا، فلا یؤثّر القصد بدونها، و للروایة الآتیة. و الأظهر الأول.[40]
محقق حلّی (ره): «یتحقق العمد بالقصد الى القتل بما یقتل و لو نادرا....»[41]
از ظاهر عبارت آیت الله خویی(ره) در مبانی تکمله المنهاج استفاده می شود که ایشان قتل در این صورت را عمد می داند.: «یتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا یکون قاتلًا غالباً فیما إذا ترتّب القتل علیه، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما یکون قاتلًا عادةً»[42]
ظاهر عبارت علامه (ره) در قواعد الاحکام نیز برعمد بودن دلالت می‏کند.: «لو حبس نفسه یسیرا، فإن کان ضعیفا- کالمریض- فکذلک(العمد)، و إن لم یکن(ضعیفا)، و کان لا یقتل غالبا ثمّ أرسله فمات، فالأقرب الدیة إن لم یقصد القتل أو اشتبه. و القصاص إن قصده.»[43]
ادله قول مشهور

 روایت اول: عن الحلبى قال: قال ابوعبداللّه: «العمد کل ما اعتمد شیئا فاصابه بحدیدةٍ او بحجرٍ او بعصا او بوکزة، فهذا کله عمد، و الخطأ من اعتمد شیئا فاصاب غیره.»[44]
در استدلال به این روایت گفته اند که «اعتمد» یعنی قصده و در اینجا یعنی کسى قصد قتل کسى را کرده است و بدنبال او حرکت کرده است، ولو آن حرکت، حرکتى است که عادتا موجب قتل نمى‏شود. فرض بفرمایید یک ضربه با دست به او زد و او هم مرد، قتل او عمد است[45].
    روایت دوم: عن جمیل بن درّاج عن بعض اصحابنا، عن احدهما(علیهماالسلام) قال: «قتل العمد کل ما عمد به الضرب فعلیه القود و انما الخطأ ان ترید الشیئ فتصیب غیره، و قال: اذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل و ان لم یکن علیه بیّنة»[46]
دلالت این روایت روشن است که در صورت قصدی قتل داشته باشد، با هر وسیله‏ای که باشد عمد است.[47]
    روایت سوم: عن ابى بصیر، عن ابى عبداللّه (علیه السلام) قال: «لو انّ رجلا ضرب رجلا بخزفة او بآجرّة او بعود فمات کان عمداً.»[48]
اگرچه این ورایت دلالت بر قصد یا عدم قصد ندارد و به صورت مطلق زدن با آلات مذکور را در صورتی که منجر به قتل شود، قتل عمد به شمار آورده است، ولی مورد بحث را شامل می شود لذا مشهور به آن استدلال کرده اند.
روایت چهارم: عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال لى ابوعبداللّه‏(ع) یخالف یحیى بن سعید قضاتکم؟ قلت: نعم، قال: هات شیئا مما اختلفوا فیه، قلت: اقتتل غلامان فى‏الرّحبة فعضّ احدهما صاحبه فعمد المعضوض الى حجرٍ فضرب به رأس صاحبه الذى عضّه فشجّه فکزّ فمات. فرفع ذلک الى یحیى بن سعید فاقاده فعظم ذلک على [عند] ابن ابى لیلى و ابن شبرمه و کثر فیه الکلام و قالوا: انّما هذا الخطأ فوداه عیسى بن على من ماله قال: فقال: انّ من عندنا لیقیدون بالوکزة، و انما الخطأ ان یرید الشئ فیصیب غیره[49].
   (دو تا غلام یعنى دو عبد یا دو جوان با هم اقتتال کردند در رحبه (محله‏اى ازهاشمیه) فعضّ احدهما صاحبه یکى از اینها آن دیگرى را گاز گرفت فعمد المعضوض الى حجر آن کسى که گاز گرفته شده بود رفت به سراغ سنگى فضرب به رأس صاحبه الذى عضّه با سنگ زد به سر آن طرفى که او را دندان گرفته بود فشجه سر او را شکافت. فکزّ فمات این مضروب به خود لرزید و منقبض شد و مرد فرفع ذالک الى یحیى ابن سعید فاقاده یعنى حکم به قصاص کرد. محمدبن ابى لیلى و عبداللّه ابن شبرمه که از قضات معروف کوفه در اوایل دوران بنى عباس هستند، اینها این قضیه برایشان بزرگ آمد و گفتند انما هذا الخطأ: این خطا است. این عمد نیست که شما حکم به قصاص کردید فوداه عیسى ابن على من ماله عیسى ابن على که ظاهرا والى هاشمیه، عموى منصور بوده از مال خود دیه او را داد. اینجا حضرت فرمود: ان من عندنا لیقیدون بالوکزة کسانى‏که پیش ما هستند با وکزة یعنى مشت هم قصاص را واجب مى کنند و انما الخطأ ان یرید الشیئ و یصیب غیره خطا این است که انسان قصد یک موردى را بنماید و به چیز دیگرى بزند این خطا است.)
به این حدیث استدلال کرده اند برای اثبات قتل عمد و جه استدلال نیز به این است که آن دو غلام قصد قتل همدیگر داشته اند و با سنگی که عادتا کشنده نیست قتل صورت گرفنه است.
اما بعضی ها دلالت این روایت به مورد بحث قبول ندارند زیرا اولا قصد قتل از روایت استفاده نمی شود و دوماظاهر روایت دلالت می کند که امام در مقام بیان حکم مسئله و نظر خودش نبوده یا نظر قضات مدینه را بیان می کرده یا در مقام تقیه این حکم را بیان فرموده است.[50]
نظر مخالف

اما عده‎ای دیگر در عمد بودن آن تردید کرده اند و در توجیه تردید خود می‌فرمایند: قصد قتل با چیزی که به ‌ندرت کشنده است به منزله عدم قصد است. زیرا قصد قتل با آلتی که کشنده نیست قابل جمع نیست. مثل اینکه کسی قصد قتل کند ولی این قصد را ابراز نکند. یعنی طبق نیت واقعی‌اش عمل نکند و ما به مجرد اینکه کسی قصد ارتکاب جرم کند، او را مجازات نمی‌کنیم.
البته این تردید تنها متکی به دلیل عقلی نمی‌باشد و دلایل نقلی (روایات) نیز مؤید آن است. لذا به استناد روایات فضل ابن عبد الملک وابی بصیر و روایت ابی عباس و زراره[51]، عموم روایات دیگر را تخصیص زده اند.[52]یعنی قصد قتل به‌تنهایی بدون قتاله بودن آلت نمی‌تواند ضابطه قتل عمد محض باشد. مضافاً اینکه احتیاط هم اقتضا می‌کند که بر خون تهاجم نشود. لذا برخی از فقها نیز این نظر پذیرفته اند. مانند.
آقا رضا مدنی کاشانی: «اما الحدیث السادس (کل ما عمد به الضرب فعلیه القود[53]) فهو محمول على الضرب بالالة القتالة بقرینة الحدیث السادس عشر (اکلما أرید به ففیه القود انما الخطاء ان ترید الشی‌ء فتصیب غیره)[54] أو مخصص به و على هذا فما ذهب الیه المشهور من عدم ثبوت القصاص إذا کان القتل بآلة غیر قتالة کما لو ضربه بعصا أو عود خفیف و لم یقصد به القتل فهو الحق.»[55]
آیت الله مر عشی نجفی(ره): «لو کان بآلة غیر قتالة و کان قاصدا للقتل فاتفق الموت و القتل، فقد ألحقه جماعة بالقتل العمدی لوجود القصد، و جماعة قالوا من شبه العمد لعدم وجود الآلة القتّالة و هو المختار.»[56]
آیت الله مرعشی (ره) در صورت دوم که قتل با آلت قتاله امابودن قصد اتفاق افتاده قائل به شبه عمد شده بود چونکه که قصد قتل وجود نداشت اما در اینجا بااینکه قصد قتل وجود دارد اماچودن آلت نیست باز هم قتل را شبه عمد می دانند. شاید علت قاعده احتیاط در دماء باشد.
بررسی ادله مخالفین

دلیل اول: روایات

روایت اول: عن ابى‏العباس، عن ابى‏عبداللّه‏ (ع) قال: قلت له: ارمى الرجل بالشیئ الذى لایقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثمّ اخذ حصاة صغیرة فرمى‏ بها، قلت: ارمى‏الشاة فاُصیب رجلاً، قال: هذا الخطأالذى لا شک فیه، والعمد الذى یضرب بالشیئ الذى یقتل بمثله.[57]
این روایت موثقه است و در استدلال به این روایت اینطور گفته‎اند که راوى به امام عرض مى‏کند: چیزى را که معمولا نمى‏کشد به سمت کسى پرتاب مى‏کنم، ولى آن شخص کشته مى‏شود و با توجه به این که کلمه «ارمى» ظهور دارد در اینکه رمى با قصد قتل همراه بوده، یا  اعم است از آن رمی که با قصد قتل مقارن باشد یا بدون قصد قتل باشد. مطلب ثابت مى‏شود زیرا در هر حال صورت مورد بحث را شامل می شود. پس طبق این روایت قتل با وسیله که عادتا کشند نیست اگرچه قصد هم داشته باشد عمد نیست. علاوه برآن در تعریف عمد امام می فرماید: عمد آن است که انسان با چیزى بزند که غالبا کشنده است. پس اگر قتل با چیزى انجام گرفت که غالبا کشنده نیست، عمد نیست، هر چند قصد قتل داشته باشد.[58]
مقام معظم رهبر در رد بر این استدلال فرموده‎اند که نتها «ارمی» ظهور در قصد یا معنای اعم ندارد  بلکه ظهور در عدم قصد دارد.
اما فقره آخر حدیث امام مصداق باز قتل عمد را بیان فرمودند و این نفى نمى‏کند که نوع دیگرى هم از عمد وجود داشته باش.  پس این روایت نمی تواند دلیل برای اثبات قول مخالفین باشد.[59]
روایت دوم: عن عبداللّه‏بن سنان قال: سمعت اباعبداللّه‏(ع) یقول: قال امیرالمؤمنین (ع): فى‏الخطأ شبه العمد ان تقتله بالسّوط او بالعصا او بالحجارة ان دیة ذلک تغلظ و هى مأة من الإبل.[60]
این رواین مرسله است و در استدلا به آن گفته اند: از انجای که قتل به فاعل نسبت داده شده ظاهرش این است که صَدَرَ منه القتل مع الإراده پس از کلمه تقتله استفاده کنیم که قتل، مقارن است با قصد و چون وسیله مورد استفاده عصا و سنگ و... بوده،(که نوعا کشنده نیست) قتل عمد صدق نمى‏کند، بلکه شبیه عمد است.[61]
در رد به آن گفته اند که اولا که کلمه تقتله قصد قتل فهمیده نمی شود و اگر بگویم به معنای اعم دلالت می کند و شامل صورت مورد بحث را شامل می شود بازهم این اعم به روایات دیگر مقید می شود. مثل روایت حلبى که در استدلال مشهور گذشت:

/ 0 نظر / 34 بازدید