توارث مسلمان و کافر

توارث مسلمان و کافر
منبع : مجله مشکوه، شماره 57 , لطفی، اسدالله

کلمات کلیدی ماشینی : ارث، کفار، وارث، مسلمانان، احکام، مورث، اجماع، ارث مسلمان، وارث مسلمان،
از مسائل مطرح شده در روابط مالی بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان می گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعی دارد. مقصود از موجب علتی است که باعث می شود شخصی از دیگری ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندی است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضی ارث است.
مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصی هستند که وجودشان باعث می گردد وارث دیگر در قسمتی از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتی است که با وجود آن مقتضی وراثت تاثیر نمی کند و مانع ارث بردن شخصی از مورث می گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمی برد، لذا گفته می شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیری می کنند.

البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتی و حالتی در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت یا حالت خاصی نیست بلکه حضور و وجود وارثی از طبقه قبلی نسبت به ورثه طبقات بعدی است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثی قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن می گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثی قرار دارند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
همان طور که گفته شد یکی از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابی و غیر کتابی، حربی و ذمی، مرتد فطری و ملی، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع می باشند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی است. (2) در مذهب شیعه نیز برخی از فقها بر مساله ادعای اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفی سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسی می کنیم.

بررسی ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
الف: اجماع

اتفاق مذاهب اسلامی را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمی توان اجماع اصطلاحی که در مذاهب اسلامی مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوی و مفهومی دارد.

در این خصوص به برخی از آراء فقهای اهل سنت و فقهای شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره می کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالی:اجماع یعنی اتفاق امت محمد بر امری از امور دینی. (4)

ابن خلدون: اتفاق و هم رایی در امری از امور دینی چنانچه مبتنی بر اجتهاد باشد اجماع نامیده می شود. (5)

احمدبن حنبل شیبانی بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمی از احکام شرعی اجماع نامیده می شود و معتبر است.

علامه داود بن علی ظاهری اصفهانی (پیشوای مذهب ظاهری) نیز در خصوص اجماع همین نظر را داشته است. (7)

مالک بن انس (پیشوای مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسی (8) و محمد خضری (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.

محقق حلی می نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمی از احکام کنند ولی از قول معصوم خالی باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)

علامه حلی می گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت می باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشوای امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)

حسن بن زین الدین (صاحب معالم الدین) می نویسد: اتفاق گروه خاصی (از امت اسلامی) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده می شود و در شناخت احکام شرعی معتبر است. (12)

در این باره البته آراء دیگری هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و برای استقصای آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولی مراجعه کرد. (13)

راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخی اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکی دیدگاه فقهای شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقی برای کشف سنت می باشد که هر گاه این طریق کاشفیت از رای و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فی الواقع اعتبار برای کاشف (اجماع) نیست بلکه برای منکشف (رای معصوم) است. (14)

چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتباری نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.

در این نظریه اجماع در طول سنت قرار می گیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته می شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکی از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (15)

البته به نظر می رسد برخی از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضری بک، چنانچه می نویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)

دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت می باشد معتقد است، اجماع خود دلیلی مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامین کننده نظر کتاب و یا سنت باشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافی است که با کتاب و سنت قطعی معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعی است. و گفته می شود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)

از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامی بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمی آید. اجماع به معنای اصطلاحی آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومی و ماهوی دارد. نمی شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان می باشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخی از روایاتی حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده اند.

اما نسبت به اجماعی که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (18)

محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکی (19) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمی توان رای معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکی همانند ارزش مدرک آن است و اعتباری جز آن ندارد و فقیه نمی تواند در استنباط حکم شرعی به چنین اجماعی تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیت یا عدم حجیت آن را تعیین کند.

در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همین طور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص می باشد.

افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از رای و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامی بین فقها اختلاف نظر فراوان وجود دارد. (20)

ب: آیه نفی سبیل

برخی از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یکی از مستندهای این حکم یاد کرده اند. (22)

چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفی سبیل و به طور کلی قاعده نفی سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعی ایجاد سلطه و سبیل برای کافر نسبت به مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلی علیه » (23) هر عملی که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفی شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته می شود کافر از مسلمان ارث نمی برد.

و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفی سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (24) زیرا از لحاظ حقوقی ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفی سبیل، همان طور که در مباحث قبلی مطرح شد، زمانی مورد استناد قرار می گیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههای غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگی آنان تسلط یابند. بدیهی است چنین فرضی در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتی صادق نخواهد بود.

اصولا احکام مبتنی بر قاعده نفی سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضی اعمال می گردند و در وضعیت عادی و متعارف جاری نمی شوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمی تواند عمومی و همیشگی باشد بلکه تحقق چنین حالتی به وجود شرایط و اوضاع سیاسی - اجتماعی خاصی بستگی دارد که در هر مملکت به وجود می آید، و مشابه این نوع احکام حکومتی است که آن هم به نظر حاکم اسلامی و دولت اسلامی است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامی مقرر می گردد.

در حالی که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمی توان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسی و یا شرایط عارضی و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه می باشد و صرفا می توان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبت به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا می باشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جاری می شود. (25) بنابراین موقتی و عارضی و یا بسته به نظر حکومت اسلامی و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولی و ثابت است.

البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیت به دلیل همان نفی سبیل کافر بر مسلمان باشد.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهل الملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان می دارد: مسلمانان شایسته تر از مشرکان و نسبت به کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبت بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمی و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (26)

آن گاه احادیثی را از قول پیامبر اسلام ذکر می کند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین می باشد و این که اسلام باعث خیر و برکت مسلمانها است و نه باعث شر و بدی; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل می کند که: «الاسلام یزید ولاینقص ». (27)

این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایی اهل سنت نیز آمده است. (28)

تبیین احکام اولیه و ثانویه
از آنجا که در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان، از احکام اولیه و ثانویه سخن به میان آوردیم ضرور است این دو نوع از احکام شرعی به اختصار تبیین گردد و حد و مرز و احیانا بعضی از ویژگیهای آن دو ذکر گردد تا جایگاه آنها دقیقا روشن شود.

به اعتباری فقها و اصولیین احکام شرعی را به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم می کنند. (29)

احکام واقعی، احکامی است که شارع مقدس به عنوان اولی روی ذات موضوع خاصی جعل کرده است، مثل وجوب نماز یا حرمت شرب خمر که بدون ملاحظه حال علم و جهل مکلف به آن حکم، بلکه صرفا براساس مصالح و مفاسدی که مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مکلف به آن حکم قطع پیدا کند و یا موضوع آن را تشخیص دهد و یا حداقل ظن معتبر شرعی نسبت به حکم داشته باشد رعایت آن واجب و مخالفت با آن حرام می گردد و در اصطلاح گفته می شود در چنین صورتی حکم بر مکلف منجز می شود که با رعایت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفت با آن کیفر و عقاب می شود، مانند حرمت شرب خمر برای کسی که هم به حرمت شرب خمر علم یافته و شبهه حکمیه نداشته باشد و هم به شراب بودن مایع حاضر عالم باشد که شبهه موضوعیه در میان نباشد.

احکام ظاهری از احکامی است که شارع مقدس در ظرف جهل و شک به احکام واقعی وضع کرده و آن احکام از راه دلایل خود که در موضوع آنها جهل و شک در حکم واقعی قرار داده شده است به دست آمده باشد، مانند احکامی که از اصول عملیه حاصل می شود همچون برائت، استصحاب و یا تخییر و احتیاط. (30)

به دلایل احکام واقعی ادله اجتهادی (از قبیل کتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلایل احکام ظاهری (از قبیل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط) ادله فقاهتی گویند. (31)

احکام واقعی دو قسمت است، احکام اولی و احکام ثانوی. احکام اولی آن دسته احکامی است که برای موضوعات فردی، اجتماعی، اقتصادی سیاسی و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گردیده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنایی که برای مکلف عارض می شود.

احکام ثانوی آن دسته احکامی است که با توجه به اوضاع خاص و استثنایی که برای مکلف پیش می آید وضع گردیده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اکراه، عجز، خوف، تقیه، مرض و دیگر حالات عارض بر مکلف یا مکلفان.

احکام ثانوی به لحاظ ارتباط با موضوعاتی که چنین حالاتی بر آنها عارض می گردد برای هر یک از موضوعات مقرر می شود که البته ممکن است متضاد و متباین با حکم اولی همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتی عنوان ثانوی وجود دارد حکم اولی منتفی است و حکم ثانوی محقق است. (32)

مرحوم آیة الله حائری یزدی پیرامون احکام اولی و ثانوی می فرماید: احکام اولی، احکامی است که از طرف شارع متعال به ذات اشیاء به عنوان اولی تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمت خمر، و احکام ثانوی، احکامی است که امر شارع به آنها به عناوین و حالاتی که بر تکلیف عارض می گردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تکلیف، اضطرار و یا جهل و شک به احکام اولی. (33) در این که چرا به عناوین طاری و عارضی عناوین ثانوی اطلاق می گردد گفته می شود به این دلیل است که این گونه عناوین مواردی هستند که در طول واقعیات اولیه قرار می گیرند مثل آیه کریمه: «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا» (34) زیرا وجوب تیمم فی نفسه حکم واقعی است. اما نسبت به وجوب وضو برای کسی که آب در اختیار دارد، حکم ثانوی تلقی می شود، همین طور است هر حکمی به لحاظ عجز از احکام واقعی اولی.

از ظاهر کلام مرحوم حائری یزدی استفاده می شود که احکام ثانوی در اصطلاح اعم از احکام ظاهری و احکام ثانوی واقعی است. که با این ترتیب احکام ثانوی، احکام ظاهری در اصطلاح دیگر فقیهان را نیز شامل می شود و ملاک در نامگذاری آن به ثانوی این است که در طول حکم واقعی قرار گرفته باشد. حال ممکن است حکم واقعی در طول حکم واقعی قبلی قرار گیرد و یا حکم ظاهری در طول حکم واقعی قبلی قرار داشته باشد که در این تعبیر هر دو حکم ثانوی تلقی می شود.

ویژگی عمده احکام ثانوی واقعی این است که ناپایدار هستند و ثابت نیستند یعنی مادام که آن اوضاع استثنایی برای مکلف وجود دارد حکم ثانوی هم پابرجا است مثلا وقتی اکراه، عجز و یا اضطرار مرتفع شود حکم هم مرتفع می شود ولی در شرایط عادی و غیراستثنایی احکام اولیه جاری می شود و چون وقوع شرایط عادی و غیراستثنایی و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر می باشد گفته می شود احکام اولیه هم که ناظر به این موارد است دایمی و پایدار می باشند.

با این توضیح از احکام اولی و ثانوی، دانسته می شود، احکامی که بر مبنای قاعده نفی سبیل استوار است احکام ثانوی است زیرا ایجاد سبیل و سلطه عنوان ثانوی و عارضی است یعنی چنین نیست که هر نوع رابطه ای بین کافر و مسلمان منجر به سلطه کافر بر مسلمان گردد بلکه چه بسا رابطه ای باعث شود در شرایطی ایجاد سلطه مسلمان بر کافر شود و یا اساسا هیچ گونه تسلط و نیرومندی به نحو غلبه یکی بر دیگری ایجاد نگردد، بنابراین به طور کلی قاعده نفی سبیل و احکام مستفاد از آن در شرایط استثنایی و عارضی که همان احتمال ایجاد سلطه کافر بر مسلمان باشد مقرر می گردد و جاری می شود، و طبیعتا اگر در احکام شرعی پیرامون رابطه مسلمان با کافر چنانچه نسبت به حکمی استثنا صورت گرفته باشد و دلیل و مبنای آن غیر از آیه و قاعده نفی سبیل باشد حکم اولی است همچنان که در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان گذشت.

ج: روایات

بیشترین استناد فقها در مساله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مبتنی بر روایاتی است که از ائمه معصومین و یا بعضا از پیامبر اکرم(ص) رسیده است. در این بخش به عنوان نمونه به تعدادی از احادیث اشاره می کنیم.

1 - علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل و هشام عن ابی عبدالله(ع): انه قال: فیما روی الناس عن رسول الله(ص) انه قال: «لایتوارث اهل ملتین » فقال: «نرثهم و لایرثونا ان الاسلام لم یزده الا عزا فی حقه ». (35)

2 - علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن عاصم بن حمید عن محمد ابن قیس، قال: سمعت اباجعفر(ع) یقول: لایرث الیهودی والنصرانی المسلمین ویرث المسلم الیهودی و النصرانی. (36)

محمد بن قیس روایت کرد از امام باقر(ع) شنیدم که می گوید: یهودی و نصرانی از مسلمانان ارث نمی برند و لیکن مسلمان از یهودی و نصرانی ارث می برد.

3 - یونس عن زرعة عن سماعة قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل المسلم هل یرث المشرک؟ قال: نعم ولایرث المشرک المسلم. (37)

سماعه گوید از امام صادق(ع) نسبت به فرد مسلمان سؤال کردم که آیا از مشرک ارث می برد؟ فرمود: بلی ولی مشرک از مسلمان ارث نمی برد.

4 - عن موسی بن بکر عن عبدالرحمن بن اعین قال: قلت: لابی جعفر(ع) جعلت فداک، النصرانی یموت و له ابن مسلم ایرثه؟ قال فقال: نعم ان الله تعالی لم یزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا. (38)

عبدالرحمن بن اعین گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم، فدایت گردم، فرد نصرانی می میرد و دارای پسری مسلمان است، آیا از او ارث می برد؟ امام فرمودند: بلی، خداوند متعال به واسطه اسلام جز عزت چیزی نیفزوده است. پس ما از آنها ارث می بریم ولی آنان از ما ارث نمی برند.

5 - علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن ابی ولاد قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: المسلم یرث امراته الذمیة و لاترثه. (39)

ابوولاد گفت از امام صادق(ع) شنیدم که می گوید: مرد مسلمان از همسر ذمی خود ارث می برد و لیکن همسرش (که ذمی است) از او ارث نمی برد.

6 - احمدبن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابی عبدالله(ع) قال: المسلم یحجب الکافر ویرثه والکافر لایحجب المؤمن ولایرثه. (40)

حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل کرده که آن حضرت فرمودند: مسلم حاجب کافر می شود و از کافر ارث می برد ولی کافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمی شود و از او ارث نمی برد.

7 - حسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدیر عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته یتوارث اهل الملتین؟ قال: لا. (41)

حنان بن سدیر گوید از امام صادق(ع) سؤال کردم آیا دو نفر از دو آیین مختلف از همدیگر ارث می برند؟ فرمودند: نه.

8 - عن جمیل عن ابی عبدالله(ع) فی الزوج المسلم و الیهودیة و النصرانیة انه قال: لایتوارثان. (42)

از امام صادق نسبت به مرد مسلمان - چنانچه همسرش یهودی یا نصرانی باشد - وارد شده که فرمودند: از همدیگر ارث نمی برند.

9 - علی بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن ابی العباس قال: سمعت اباعبدالله(ع) یقول: لایتوارث اهل ملتین یرث هذا، هذا و هذا الا ان المسلم یرث الکافر و الکافر لایرث المسلم. (43)

ابوالعباس گفت از امام صادق(ع) شنیدم که فرمودند: اهل دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمی برند، این و این و این ارث می برد، جز این که مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد.

در مجموع روایات فوق از نظر دلالت اجمال و ابهام ندارند و به صراحت بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان دلالت دارند، همچنین از حیث سند عمدتا مستند هستند و اکثر راویان آن توثیق گردیده اند (44) بویژه در بین راویان روایات یاد شده افرادی از قبیل ابن ابی عمیر، هشام بن محمد، محمدبن قیس و عبدالرحمن بن اعین علاوه بر مورد اطمینان بودن در بین علمای رجال در روزگار خود شان و منزلت والایی نیز داشته اند و بعضا دارای آثار و کتب هم بوده اند. (45)

ارث بردن مسلمان از کافر
در موضوع بالا از آنجایی که دیدگاه شیعه با دیدگاه اهل سنت متفاوت است به اختصار نظر هر دو را به ترتیب اشاره و بررسی می کنیم.

الف: دیدگاه فقهای شیعه

همان طور که بیان گردید یکی از موانع ارث از دیدگاه فقه شیعه حالت کفر در وارث بود که به موجب آن کافر از ارث بردن از مسلمان محروم می شود، اما چنانچه وارث مسلمان باشد و مورث کافر، باعث ممنوعیت مسلمان از ارث کافر نمی شود چه این که مقتضی ارث بردن که همان نسب صحیح و قرار داشتن در طبقه ارثی و زنده متولد شدن باشد در وی موجود است. (46) و مانع شرعی هم که باعث جلوگیری از تاثیر مقتضی باشد در وی موجود نیست لذا مقتضی تاثیر خود را می کند و از این جهت است که فقها با استناد به روایات آن فتوا داده اند مسلمان از مورث خود، ولو کافر، ارث می برد. (47)

ارث بردن مسلمان از کافر در بینش فقهای شیعه مبتنی بر سه دلیل است: یکی عمومیت و اطلاق آیات قرآن کریم پیرامون احکام ارث از قبیل: «ولکم نصف ماترک ازواجکم » (48) «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین » (49) «وللرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون » (50) می باشد. عمومیت و اطلاق آیات یاد شده دلالت بر ارث بردن هر وارثی از مورث خود دارد که اسباب ارث در او جمع باشد. طبق این آیات شریفه مسلمان و کافر از یکدیگر ارث خواهند برد و لیکن در جانب ارث بردن کافر این حکم کلی قرآنی با ورود مخصصات روایی (که برخی در مبحث پیشین نقل شد) از کلیت افتاده و در اصطلاح تخصیص یافته است، و لیکن در جانب ارث بردن مسلمان از کافر این حکم قرآنی به کلیت خود باقی است. (51) بنابراین جز کافر که از ارث مورث مسلمان محروم است سایر افراد چنانچه مقتضی ارث بردن در آنها وجود داشته باشد از اثر مورث خود بهره مند می گردند.

مستند بعدی این حکم روایاتی است که از طریق اهل بیت: رسیده که در بحث قبلی به بعضی اشاره شد و افزون بر آن به تعدادی دیگر نیز در زیر اشاره می کنیم.

1- حدیث پیامبر اکرم(ص) که فرمودند: «الاسلام یعلو و لایعلی علیه ». (52)

برخی از فقها از جمله شیخ طوسی در خلاف. (53) ابن ادریس حلی در سرائر (54) و ابن زهره حلبی در غنیة النزوع (55) بر ارث بردن مسلمان از کافر به حدیث فوق استناد جسته اند.

البته در بحث از قاعده نفی سبیل که یکی از مستندات آن قاعده همین حدیث عنوان شده بود ذکر گردید، این روایت در تمام اسنادش مرسل می باشد و لذا از احادیث ضعیف شمرده می شود. و لیکن در نزد بسیاری از فقها به دلیل عمل مشهور به آن ضعفش جبران گشته است. (56)

2- عن ابی الاسود الدئلی ان معاذبن جبل کان بالیمن فاجتمعو الیه و قال: یهودی مات و ترک اخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول الله(ص) یقول: الاسلام یزید ولاینقص فورث المسلم من اخیه الیهودی. (57)

معاذبن جبل در یمن بود که عده ای اطرافش جمع شدند و از او سؤال شد چنانچه فرد یهودی بمیرد و برادر مسلمانی داشته باشد (ارث می برد یا نه؟) معاذ پاسخ داد از رسول خدا(ص) شنیدم که فرمودند: اسلام می افزاید و نمی کاهد (منظور این است که اسلام آوردن مایه خیر و برکت است نه کاستی و شر) بنابراین مسلمان از برادر یهودی خود ارث می برد.

این روایت به نقل از معاذبن جبل از قول پیامبر اکرم(ص) با عبارت «الاسلام یزید ولاینقص » در کتب روایی اهل سنت نیز وارد شده است. (58)

بسیاری از فقها در حکم ارث بردن مسلمان از کافر به همین حدیث استناد جسته اند از جمله سید مرتضی علم الهدی در الناصریات، (59) ابن زهره حلبی در غنیة النزوع، (60) شیخ طوسی در خلاف، (61) ابن ادریس حلی در سرائر، (62) و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام. (63)

3- عن عبدالرحمن ابن اعین قال: قال ابوجعفر(ع) «لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لایرثونا هذا میراث ابی طالب فی ایدینا فلانراه الا فی الولد والوالد ولانراه فی الزوج و المراة. (64)

عبدالرحمن بن اعین روایت کرده است: امام باقر(ع) فرمودند: به واسطه اسلام بر ما چیزی جز عزت افزوده نمی شود بنابراین ما (مسلمانان) از کفار ارث می بریم و لیکن آنان از ما ارث نمی برند، این میراث ابوطالب است که در اختیار ما است که صرفا در اختیار فرزند و پدر می باشد و در اختیار شوهر و زن نمی باشد.

مرحوم فیض کاشانی با توجه به قسمت دوم حدیث که پیرامون میراث ابی طالب است می نویسد: این روایت حمل بر تقیه می گردد چه این که استثناء ارث زن و شوهر و خویشاوندان ابوطالب به شکلی که از ظاهر این حدیث فهمیده می شود که ابوطالب مسلمان نبوده است و لیکن به اولاد مسلمانش ارث رسیده باشد، موافق مذهب عامه است،و افزون بر آن ایمان ابوطالب و فضائل او بر کسی پوشیده نیست. (65)

از قول شیخ طوسی نیز ذکر شده استثنایی که در حدیث نسبت به ارث زن و شوهر شده است به دلیل اجماع شیعه متروک است. (66)

همچنین شیخ حر عاملی در ذیل همین حدیث می نویسد: ممکن است منظور از «میراث » در این جمله حدیث که می گوید: هذا میراث ابی طالب...» شرف و منزلت و امثال آن باشد که در این صورت تعلیل ارث بردن مسلمان از کافر به میراث خاندان ابوطالب مجازی خواهد شد و مانند آن فراوان است. (67)

البته همان طور که اشاره شد روایات در این خصوص فراوان است به طوری که صاحب جواهر می نویسد: در ابن باب اخبار مستفیض و یا متواتر است. (68)

همچنین از ادله دیگری که بر ارث بردن مسلمان از کافر مطرح می باشد دلیل اجماع است که تعدادی از فقها بر این مساله ادعای اجماع نمودند. (69)

ب: دیدگاه مذاهب اهل سنت

در ارث بردن مسلمان از کافر، فقهای اهل سنت معتقدند همچنان که کافر از مسلمان ارث نمی برد، مسلمان هم از کافر ارث نمی برد. (70)

در این دیدگاه کفر مانع ارث محسوب نمی شود بلکه آنچه مانع ارث بردن در این مورد می باشد اختلاف دینی بین وارث و مورث است، لذا در شمارش موانع ارث به جای کفر که در فقه شیعه مطرح است، اختلاف در دین و آئین را ذکر می کنند. (71)

نظر فقهای مذاهب اهل سنت در این حکم مبتنی بر برخی از روایاتی است که از قول پیامبر اکرم(ص) نقل شده و بعضا نیز به سیره بعضی از صحابه استناد می نمایند، در این جا از میان روایات به دو نمونه زیر اشاره و آن را به اختصار بررسی می کنیم.

1 - روی اسامة بن زید ان النبی(ص) قال: لایرث المسلم الکافر ولاالکافر المسلم. (72)

اسامة بن زید روایت کرده که پیامبر خدا(ص) فرمودند: مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی برد.

2 - قول النبی(ص) «لایتوارث اهل ملتین » (73) «اهل دو آیین مختلف از یکدیگر ارث نمی برند.»

نظریه فقهای مذاهب اهل سنت از دیدگاه فقهای شیعه از جهاتی قابل خدشه است.

اولا این نمونه روایات که از طریق منابع روایی شیعه ذکر نشده اعتباری ندارد بویژه نسبت به حدیث «لایتوارث اهل ملتین » برخی بیان داشتند به دلیل مرسل بودن ضعیف می باشد. (74)

ثانیا برخی از روایاتی که اهل سنت به آن در حکم ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان و مسلمان از کافر استناد نموده اند با یکدیگر معارض می باشند، از جمله همین دو روایتی که ذکر کردیم.

مفهوم مخالف حدیث اول (لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم) با منطوق حدیث دوم (لایتوارث اهل ملتین) تعارض دارد چه این که مطابق مفهوم مخالف حدیث اول باید قایل به این باشیم که مسلمان از مسلمان و کافر از کافر ارث ببرد مثلا در جانب کافر یهودی از نصرانی و بالعکس ارث ببرد، اما مطابق حدیث دوم آن گونه که غیر امامیه معتقدند باید قایل به نفی توارث بین کفار که از دو شریعت مختلف می باشند (75) نظر دهیم حال این که اکثریت اهل سنت چنانچه در بحث بعدی اشاره خواهد شد قایل به توارث کفار از همدیگر می باشند و نظرشان منطبق با مفهوم مخالف حدیث اول است، با وجود این برخی بیان داشته اند مفهوم حدیث «لایرث المسلم الکافر و لا الکافر المسلم » ضعیف است و حجت نیست. (76)

ثالثا روایت «لایتوارث اهل ملتین » صرف نظر از ضعف سند از حیث دلالت هم به این معنی نیست که مسلمان نمی تواند از کافر ارث ببرد بلکه این حدیث درصدد بیان این موضوع است که به ضرورت پیرو دو شریعت متفاوت نمی توانند از یکدیگر ارث ببرند ولی این مانع از اثبات ارث بردن از یک جهت نیست (77) و از لحاط ادبی نیز کلمه توارث از باب تفاعل است که احتیاج به دو طرف دارد و چنانچه مسلمان از کافر ارث ببرد که این حکم به استناد روایات متعدد از طریق امامیه اثبات شده است (78) ولی کافر از مسلمان ارث نبرد موضوع توارث صدق نخواهد کرد. (79)

رابعا چنانچه از ظاهر برخی روایات ائمه معصومین علیهم السلام که در کتب روایی شیعه ذکر شده (80) ممنوعیت ارث بردن مسلمان از کافر فهمیده شود، به دلیل روایات فراوان مخالف آن و اجماع فقها و عمومات و اطلاقات آیات و روایات در باب ارث، این گونه روایات را حمل بر تقیه نموده اند و از لحاظ فقهی اعتباری برای آن قایل نیستند. (81)

توارث کفار از یکدیگر
از فروض دیگری که در مورد ارث کفار مطرح است، ارث بردن کافر از کافر در احکام اسلامی است. صفت کفر که از موانع ارث در فقه شیعه می باشد با توجه به این است که مورث مسلمان باشد، اما چنانچه وارث و مورث هر دو کافر باشند کفر مانع محسوب نمی شود بلکه صرفا شرط ارث بردن کافر از کافر، نبودن وارث مسلمان غیر از امام علیه السلام (یا حاکم اسلامی) می باشد. (82)

مسلمان حاجب کافر از ارث بردن می باشد همچنان که از قول امام صادق علیه السلام آوردیم که فرمودند:

«المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافر لایحجب المؤمن ولایرثه ». (83)

عموما فقهای شیعه با توجه به این که حکم کرده اند کافر از کافر ارث می برد، تمام فرق کفار را در حکم یک آیین و یک مسلک می دانند و بیان می دارند: «الکفر ملة واحدة » (84) و بر این اساس در ارث بردن کافر از کافر جز نبودن وارث مسلمان قید دیگری ذکر نمی کنند.

البته قول دیگری در این خصوص از برخی از قدما بوده است که ارث بردن کافر از کافر را مقید به دین دانستند که وارث کافر حربی نباشد چه این که کافر حربی از کافر ذمی ارث نمی برد. (85) و لیکن صاحب جواهر این قول را شاذ و غیرقابل اعتماد دانسته است. (86)

فقها در خصوص ارث بردن کافر از کافر به مجموعه ای از روایات تمسک جسته اند و همچنین برخی در این مطلب ادعای اجماع نیز نموده اند (87) که نمونه زیر را از احادیث مربوط در این مورد ذکر می کنیم.

علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام فی یهودی او نصرانی یموت و له اولاد غیر مسلمین فقال: هم علی مواریثهم. (88)

در مورد فرد یهودی یا نصرانی که می میرد و دارای فرزندانی غیرمسلمان می باشد امام صادق علیه السلام فرمودند: آنها در میان خودشان ارث می برند.

شیخ طوسی (ره) در تفسیر این سخن امام صادق علیه السلام می نویسد: مقصود این است که کفار چنانچه مستحق ارث بردن باشند ارث می برند چه این که بیان کردیم چنانچه کفار ورثه مسلمانان هم باشند کفار ارث نمی برند و اگر روایت را بر همان معنای ظاهرش حمل کنیم باید گفت در حال تقیه بوده که امام صادق علیه السلام چنین مطلبی را بیان فرمودند. (89)

مساله توارث کفار از یکدیگر در بین فقهای عامه اختلافی است، در این بین ابوحنیفه (پیشوای مذهب حنفیه) و شافعی (پیشوای مذهب شافعیه) معتقدند کافر از کافر ارث می برد. (91)

احمدبن حنبل (پیشوای مذهب حنبلی) اعتقاد داشتند، کافر از کافر ارث نمی برد. (91) نسبت به مالک ب

/ 0 نظر / 116 بازدید