آیا حکم صریحی در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه و مالی بودن خلع ید وجود دارد؟

 تنظیم:حمید مهدی پور ـ  قاضی حوزه معاونت آموزش تهران

سؤال 284ـ آیا حکم صریحی در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه و مالی بودن خلع ید (در صورت اختلاف درمالکیت) وجود دارد؟

آقای بنفشه ( مجتمع قضایی شهید بهشتی ) :

نظر تعدادی از همکاران محترم قضایی این مجتمع به شرح ذیل می باشد :

1ـ حکم صریحی وجود ندارد ولی با توجه به عمومات قانون، اگر منظور تحصیل مال باشد مالی است در غیر این صورت غیرمالی است در خلع ید چون در عین مال و مالکیت اختلاف است و به عبارتی تحصیل مال است و وحدت رویه هم در این زمینه موجود می باشد به نظر مالی است.

2ـ در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  سال73 خلع ید مالی اعلام شده و ضمنا در روزنامه رسمی هم دعاوی مالی و غیرمالی تفکیک و چاپ شده است.

3ـ اگر اختلاف در مالکیت باشد مالی است (با توجه به بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول درآمدهای دولت و وحدت رویه) در غیراین صورت غیرمالی است (ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2) .

4ـ درخلع ید اعمال مالکیت و خلع ید غاصب را می خواهند،پس آنچه به ذهن می رسد دعوا مالی است ولی در تخلیه لازم نیست مؤجر حتما مالک عین  و یا حتی منافع باشد شاید قائم مقام مالک ( نماینده مالک) باشد.

5ـ در نظریه مشورتی قضات دادگاههای حقوقی 2(سابق) چون خلع ید را فرع بر مالکیت دانسته لذا اگر اختلاف در مالکیت هم بوده باشد مالی است، البته بعدها خلع ید به طور کلی مالی تلقی گردید.

6ـ وقتی شرایطی ایجاد می شود که بار مالی دارد مالی است. در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 مواردی که در صلاحیت حقوقی 1و2 بوده بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص شده که نشان می دهد تخلیه غیرمالی است ولی خلع ید مالی است و هنگامی که در خلع ید اختلاف در مالکیت بود می بایست تقویم می شد. در رأی وحدت رویه شماره 585 مورخ 13/7/72 آمده است چنانچه اختلاف در مالکیت باشد مالی است درغیر این صورت غیرمالی است. تقویم دعوی برای خلع ید از اعیان در قانون نشان می دهد که دعوا مالی است ،حال اگر اعیان را در مقابل عرصه قرار دهیم غیرمالی است اگر حالتی را در نظر بگیریم که متصرف،عرصه را تصرف کرده و در آن زراعت نموده در اینجا عین در مقابل عرصه و اعیانی اعم از عرصه و اعیان است که مالی است به نظر می رسد وقتی کسی مالش را اجاره می دهد و در انقضای مدت اجاره با ابطال 5000 ریال تمبر غیرمالی حکم تخلیه می گیرد حال چطور به خواهان خلع ید بگوییم هزینه سنگین پرداخت نماید تا حکم خلع ید علیه غاصب صادر شود.

7ـ در خلع ید عرصه (زمین) مالک به مستحدثات کاری ندارد، می گوید درختها را قطع کنید لذا بار مالی ندارد در مورد مستحدثات مالکیت مطرح نیست و اختلاف در مالکیت وجود ندارد،نمی توان مستحدثات را مبنای مالی شدن قرار داد.

8ـ با توجه به صحبتهای فوق یکی از همکاران اظهار داشتند خلع ید در مورد اخیر که مطرح شد معنی ندارد بلکه حکم قلع و قمع صادر می شود. در فرض سؤال فقط در مورد اعیان است نه عرصه به تنهایی، تصرف متصرف خود اماره قضایی است و سند مالیکت خواهان اماره قانونی است لذا اختلاف در مالکیت ایجاد می شود اماره قضایی در مقابل اماره قانونی قرار می گیرد و چه بسا حکم ابطال سند مالکیت خواهان صادر شود نهایتا خلع ید مالی است و نمی توان با تخلیه قیاس نمود. در تخلیه خواهان حتی می تواند مالک هم نباشد (در مورد مستحدثات در زمین «عرصه» النهایه خوانده می تواند دادخواست تقابل بدهد).

9ـ فرق مالی و غیرمالی و تشخیص آن اساسا معیار خاصی ندارد و حتی از سوی اساتید دانشگاه هم مطلبی ارائه نشده است فقط گفته شده اگرنتیجه مالی داشته باشد مالی است.  بعضی از همکاران از بحث حق مالی و غیرمالی در حقوق مدنی استفاده می کنند اینکه بگوییم چرا در تخلیه با ابطال  6000 ریال تمبر حکم تخلیه صادر می شود ولی در خلع ید باید خواهان بر مبنای مالی تمبر ابطال نماید صحیح به نظر نمی رسد چرا که در دعوای مطالبه وجه نیز خواهان مجبور است تمبر مالی ابطال نماید.

نتیجه جلسه: صراحت قانونی و مستند برای مالی بودن خلع ید بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 می باشد و در مورد تخلیه مستند قانونی صریح وجود ندارد.

آقای دلدار(دادگستری فیروزکوه):

در صورت اختلاف در مالکیت دعوای مالکیت بر طبق بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مالی محسوب و صلاحیت دا دگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی خواهد بود و لذا با عنایت به بند 3 ماده 7 رسیدگی به دعوای خلع ید مال غیرمنقول مالی می باشد و نصاب مذکور در بند 2 ماده مذکور لازم الرعایه است و همچنین بر اساس بند (ج) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بر طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره9464/7 79  مورخ 14/10/79 و نیز غاصبانه بودن ملک از ناحیه خوانده همگی دلالت دارند که موضوع خلع ید مالی و تخلیه غیرمالی است.

آقای سروی (حوزه قضایی بخش قرچک) :

اتفاق آراء همکاران :

1ـ ضابطه در تشخیص امور مالی و غیرمالی آن است که هرگاه هدف و نتیجه مستقیم دعوا تحصیل مال باشد دعوا مالی است ولی اگر نتیجه مستقیم آن تحصیل مال نباشد امری غیرمالی است.در دعوای خلع ید هدف مستقیما تحصیل مال است ولیکن در دعوای تخلیه نتیجه مستقیما به دست آوردن مال نیست بلکه مال متعلق به خواهان  است و خواهان فقط قصد دارد ملک به او برگردد.

2ـ در دعوای تخلیه ملاک کشف رابطه استیجاری است ولیکن در خلع ید ملاک تشخیص مالکیت خواهان است هر گاه در دعوا اعم از تخلیه و خلع ید اختلاف در مالکیت پدید آید موضوع امر مالی محسوب خواهد شد بدین توضیح چنانچه خواهان دعوا تخلیه با ابطال تمبر غیرمالی دادخواستی تقدیم نماید اگر خوانده دعوا منکر رابطه استیجاری باشد و خود ادعای مالکیت در ملک متنازع فیه را نماید باید با طرح دعوای  متقابل و ابطال تمبر مالی به خواسته آنان توامان رسیدگی شود.

آقای درخشان (دادسرای عمومی و انقلاب کرج):

در حال حاضر حکم صریحی در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه و مالی بودن خلع ید (در صورت اختلاف در مالکیت) وجود ندارد اما از تعاریف به عمل آمده در این باب دعاوی مالی دعاوی است که خواسته این دعوا یا مالی است یا یکی از امور مالی و به تعبیر دیگر در دعاوی مالی مستقیما مالی طلب می شود اعم از اینکه قابل ارزیابی باشد یا نباشد ولی در دعوای غیرمالی مستقیما مالی مورد مطالبه نیست بلکه حقیقت مطلبی است که ممکن است نفع مادی و یا معنوی هم از آن حاصل گردد.

در نتیجه دعاوی را می توان مالی شناخت که هدف از طرح آن مستقیما کسب مالی باشد و بتوان آن را به هنگام تقدیم دادخواست و یا در زمان صدور حکم ارزیابی کرد و دعاوی که در درجه اول مالی مورد مطالبه ندارد باید به عنوان دعاوی غیرمالی شناخت و در مانحن فیه و فرض سؤال تخلیه در هنگام دادخواست یا در زمان صدور حکم قابل ارزیابی نیست پس غیرمالی است لیکن دعوای خلع ید در صورت حدوث اختلاف در مالکیت قابل ارزیابی است مضافا به اینکه به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک  و دو مصوب 1364 و رأی وحدت رویه شماره 585 مورخ 13/7/1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای خلع ید در صورت اختلاف در مالکیت مالی بوده است.

آقای فراهانی (دادگاه تجدیدنظر) :

در هر دعوا حقی تضییع یا انکار یا تعطیل شده است که خصوصیات آن حق در دعوا منعکس می شود بنابراین اگر موضوع دعوا حق مالی باشد دعوا مالی و چنانچه غیرمالی باشد دعوا غیرمالی است از این رو ابتدا باید تفاوت حق مالی و حق غیرمالی را شناخت و آنها را از هم تمیز داد. حق مالی، حقی است که اجرای آن مستقیما و در بعضی مواقع از باب رفع ضرری که می نماید غیر مستقیما برای دارنده حق ایجاد منفعت می نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه و اموال دیگر و طلب و حقوق مانند حق شفعه، حق فسخ و بطلان معامله و بی اعتباری سند... حق غیرمالی آن است که اجرای آن منفعتی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید مانند حق ابوت، بنوت، زوجیت و امثال آن البته بعضی از حقوق غیرمالی ممکن است غیرمستقیم ایجاد حق نماید که قابل تقویم به پول باشد مثل زوجیت که حق نفقه برای زوجه ایجاد می کند و توارث اما بیشتر حقوق غیرمالی امتیازاتی هستند که هدف آن رفع نیازمندیهای عاطفی و اخلاقی انسان است و غلبه در آنها به غیرمالی بودن است اگر چه گاهی حقی ایجاد کند که مالی و قابل تقویم باشد بنابراین تشخیص  این دو حق و به دنبال آن تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی آسان است اما گاهی قانون گذار بعضی از دعاوی را که ذاتا مالی است غیرمالی تلقی کرده که باید این دعاوی را در نصوص قانونی شناخت بنابراین دعاوی غیرمالی دو دسته اند دعاوی غیرمالی ذاتی و دعاوی غیرمالی اعتباری که قانون آنها را در حکم دعاوی غیرمالی شناخته است این دعاوی در بندهای 4،6،8 و13ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بندهای 2،3،5،6و8 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده 7و 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و هزینه سفر وکلای دادگستری و بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 271 و 277 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 367 همان قانون نام برده شده اند.

آقای حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):

در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه در قوانین فعلی نص صریح قانونی وجود ندارد لکن با عنایت به مواد 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی که در آن مقنـن معیار احتساب هزینه های اجرایی را بیان نموده ملاک وصول هزینه اجرایی در دعاوی مالی را که خواسته آن وجه نقد نمی باشد از دعوای تخلیه جدا نموده است که به نظر می رسد مراد مقنن از این تفکیک آن بوده است که دعوای تخلیه غیرمالی است چرا که اگر دعوای تخلیه را مالی تلقی می نمود در ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی که نحوه احتساب هزینه اجرائی دعاوی مالی را که خواسته آن وجه نقد نیست بیان کرده تعیین می نمود و نیازی به بیان معیار دیگری در ماده 159 قانون مرقوم در خصوص تخلیه نبود مضافا اینکه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 19/2/78 نیز می تواند مؤید غیرمالی بودن این دعوا باشد و در مورد مالی بودن دعوی خلع ید نیز با توجه به اینکه ماده 3  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به طور مطلق بیان داشته که در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از تقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید و نظر به اینکه خواهان زمانی می تواند خواسته خود را تقویم کند که دعوا مالی بوده باشد لذا به نظر می رسد دعوای خلع ید اعم از اینکه اختلاف در مالکیت مطرح گردد یا خیر؟ به صراحت ماده فوق مالی است و ماده مرقوم  رأی وحدت رویه شماره 585 مورخ 13/7/82 هیأت عمومی دیوان عالی کشور را منسوخ نموده است.

آقای صدقی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

مقرراتی که صریحا بر مالی بودن خلع ید دلالت داشته باشد بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد و بندهای 4،6،8 و13 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نیز دعاوی مؤجر و مستأجر را صراحتا غیرمالی اعلام کرده است.

آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز) :

اولا ـ در خصوص دعوای خلع ید حکم صریح قانونی دایر بر مالی بودن آن و تقویم توسط خواهان و ارزیابی قیمت منطقه ای آن وجود دارد در این بخش ذیل بند (ج) از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73، در مورد دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته را همان مبلغ اعلامی توسط خواهان می داند لیکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود بنابراین روشن است که خلع ید از اعیان غیرمنقول دعوای مالی تلقی می شود همین متن با کمی تغییر در تبصره 32 قانون بودجه سال 1374 نیز آمده بود لیکن در مورد تخلیه ید اگر قائل به تفاوت میان آن دو باشیم، نصی این چنینی وجود ندارد.

ثانیاـ بحث دعوای تخلیه ید از حیث سوابق قانونی در بند 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 و بند 8 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 مصوب 1364 پیش بینی شده بود و در وضعیت فعلی نیز تبصره ماده 171 آیین دادرسی مدنی جدید و قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 و قوانین مؤجر و مستأجر سال 1356 و 1362 و قانون مدنی (مانند مادتین 494 و 501) حسب مورد متضمن بحث تخلیه بوده و لازم الرعایه است النهایه باید توجه داشت که اگر چه ظاهرا بحث تخلیه در زمانی مطرح می شود که رابطه طرفین مسبوق به اذن و یا قرارداد بوده و به لحاظ رجوع از اذن یا پایان یافتن قرارداد حق تخلیه مطرح می گردد لیکن این مورد را در غیر موارد مصرحه قانونی نمی توان اجرا نمود زیرا دعوی خلع ید همواره در خصوص تصرفات غاصبانه مطرح می گردد و ماده310 قانون مدنی نیز با فرض سبق اذن و قرارداد اشعار می دارد که : (اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد. از تاریخ انکار در حکم غاصب است)

بنابراین به نظر می رسد که هر گاه مقرراتی همچون ماده 501 و 495 قانون مدنی و یا مواد 7،8،13و15 قانون مؤجر و مستأجر سال 1362 و مواد 14و15 و تبصره 1 ماده 19 قانون مؤجر و مستأجر سال 1356 وجود نمی داشت، علیه مستأجرین نیز می باید طرح دعوای خلع ید می شد (ماده 310 قانون مدنی) ولی نصوص فوق با تصریح به عنوان تخلیه ید قائل به تفاوت در عنوان خواسته و دعوا شده است مع ذالک تبصره ماده 171 آیین دادرسی مدنی جدید نیز در باب معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و در مواردی که بین طرفین قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه و استرداد وجود دارد از عنوان دعوای تخلیه استفاده کرده است.

ثالثاـ اگر چه در خصوص دعوای خلع ید نص صریحی دایر بر مالی بودن آن وجود دارد (ذیل بند ج از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373) ولی باید توجه داشت که دعاوی تخلیه ید و خلع ید از حیث نتیجه ماهیتی یگانه دارند. به عبارت دیگر وقتی مثلا دعوای خلع ید مطرح می شود معلوم نیست که اختلاف در مالکیت وجود دارد یا خیر؟ چون هنوز خوانده دفاع نکرده است تا نوبت به اختلاف در مالکیت برسد.

بنابراین در ابتدای طرح دعوا نمی توان دعوای خلع ید یا تخلیه ید را دعوای مالی دانست بویژه آن که در دعاوی مزبور نه انتقال مال انجام می پذیرد و نه زوال مالکیت و نه تحقق مالکیت (ماده 140 قانون مدنی) بنابراین موضوع ماهیتا فاقد وصف مالی است علاوه بر این در دعوای خلع ید یا اعیانی غیرمنقول مورد دعوا دارای سابقه ثبتی و ثبت شده هستند که در این صورت از جمله ضروریات طرح دعوای خلع ید آن است که خواهان می باید مطابق مادتین 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک سند رسمی مالکیت خود را ابراز و نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و یا ملکی است که فاقد سابقه ثبتی است که در این فرض اثبات تصرفات مالکانه بر عهده خواهان قرار خواهد گرفت زیرا پذیرش دعوای خلع ید متفرع بر اثبات و ابراز دلیل مالکیت (حداقل مالکیت بر منافع) است و در طرح چنین دعوایی می باید موضوع مزبور به کیفیتی احراز و اثبات گردد که در رسیدگی دادگاه مفروغ عنه باشد در این وضعیت اختلاف در مالکیت هنگامی حادث می شود که خوانده در مقام دفاع و با استناد به قرارداد حاوی انتقال عینی (مانند بیع) مدعی مالکیت بر مال مغصوب شده و یا بر اثبات قضایی آن دادخواست تقابل دهد.

رابعا ـ مطابق رأی وحدت رویه شماره 585 مورخ 13/7/1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر 1364 از دعاوی غیرمالی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 می باشد و دعوای خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاههای حقوقی معتبر است). در رأی مورخ 13/7/1372 نیز هیأت عمومی توجه داشته  که اختلاف در مالکیت اصولا بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی به این نوع دعاوی (خلع ید) حادث خواهد شد و نه در ابتدای دعوای ولی در هر حال با توجه به ذیل بند ج شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول همانند دعاوی مالی غیرمنقول تلقی شده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل می شود و اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت تأثیری ندارد.

خامسا ـ به دلایل پیش گفته دعوای تخلیه را به لحاظ ماهیت آن و فقدان نصی  همانند آنچه در مورد دعوای خلع ید پیش بینی شده باید غیرمالی شمرد زیرا دعوای تخلیه نیز متفرع ابراز دلیل قانونی مالکیت خواهان حداقل بر منافع ملک است (ماده 473 قانون مدنی) و شخصی که دعوای تخلیه را مطرح می سازد می باید با تقدیم دلیل مالکیت خود مقدمه دعوا و خواسته تخلیه ید را فراهم آورد درنتیجه هر گاه مالکیت چنین خواهانی محرز نباشد  اساسا دعوای تخلیه به لحاظ  ذی نفع نبودن و عنداللزوم ذی حقی نبودن وی رد خواهد شد و اگر دلیل قانونی مزبور ارائه گردد خواهان دعوای تخلیه بی تردید مالک قانونی تلقی شده و صرفا مدعی مالکیت نیست خواه خوانده دعوا اختلاف در مالکیت را طرح نماید یا خیر. بنابراین اگر متقابلا خوانده دعوا در مقام طرح دعوای مالکیت به نحو تقابل برآید آن وقت صرفا دعوای خواهان تقابل مالی شناخته خواهد شد و نه دعوای خواهان اصلی. مضافا آنکه در ماده 159 اجرای احکام مدنی نیز مفهوما دعوای تخلیه را در شمار دعاوی غیرمالی قرار داده است.

سادساـ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره 6384/7 مورخ 28/8/1377 از منظر عرف قضایی تفاوت میان دو دعوای خلع ید و تخلیه را سبق اذن مالک در تخلیه و فقدان اذن مزبور در دعوای خلع ید دانسته است. نظریه مزبور اشعار می دارد که نباید به عنوان دعوا که خلع ید یا تخلیه است توجه کرد بلکه باید ماهیت دعوا را در نظر گرفت.

النهایه به نظر اینجانب دعوای خلع ید به لحاظ نص صریح قانون سال 1373 مالی است ولی دعوای تخلیه به لحاظ ماهیت آن و فقدان نص صریح قانونی و مفهوم ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی، غیرمالی تشخیص می گردد.

آقای دکتر سعید منصوری (گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی):

کلمه خلع ید وقتی مطرح می شود باید وارد بحث چگونگی ید بشویم زیرا که عنوان ید همیشه مترادف با مالکیت نیست بلکه ممکن است نوعی تصرف باشد که متصرف مالک نباشد لیکن مدعی مالکیت باشد در نتیجه اختلاف در مالکیت حاصل شود در این صورت بنابراین بوده دعوای خلع ید را که اختلاف در مالکیت محقق شده مالی محسوب کنند اما در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه دوستان مستندا مراتب را بیان نمودند که محتاج به تکرار نیست  لذا می توان گفت مطابق بند ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/73 دعوای خلع ید به طور مطلق مالی است.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):

مراجعات مردم به محاکم حقوقی بیشتر جنبه مالی دارد می توان گفت اصل بر مالی بودن دعاوی حقوقی است همان طور که در این جلسه بیان گردید در مورد دعوای خلع ید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 موضوع را مالی قلمداد کرده حالا چه اختلاف در مالکیت باشد یا نباشد اما در مورد دعاوی تخلیه مستأجر مجاز بوده بنشیند زیرا که حتما قراردادی فیمابین طرفین منعقد شده تصرف مستأجر بر اساس قرار داد بوده که مجاز بوده تا پایان مدت قرارداد از منافع عین مستأجره استفاده نماید بنابراین خلع ید غیر از تخلیه است. مباحث و مقرراتی را که همکاران محترم در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه مطرح نمودند همگی دلالت بر غیرمالی بودن این دعوا دارد.

آرای قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه(10/7/82):

در خصوص غیرمالی بودن دعوای تخلیه در قوانین فعلی نص صریح قانونی وجود ندارد لیکن با عنایت به مواد 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی که در آن مقنـن معیار احتساب هزینه های اجرایی را بیان نموده ملاک وصول هزینه اجرایی در دعاوی مالی را که خواسته آن وجه نقد نمی باشد از دعوای تخلیه جدا نموده است که به نظر می رسد مراد مقنـن از این تفکیک آن بوده که دعوای تخلیه غیرمالی است چرا که اگر دعوای تخلیه را مالی تلقی می نمود در ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی که نحوه احتساب هزینه اجرای دعاوی مالی را که خواسته آن وجه نقد نیست بیان کرده تعیین می نمود و نیازی به بیان معیار دیگری در ماده 159 قانون مرقوم در خصوص تخلیه نبود مضافا اینکه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 نیز می تواند مؤید غیرمالی بودن این دعوا باشد.

اما در مورد مالی بودن دعوای خلع ید با توجه به اینکه ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به طور مطلق بیان داشته که در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید و نظر به اینکه خواهان زمانی می تواند خواسته خود را تقویم کند که دعوا ملکی بوده باشد لذا به نظر می رسد دعوای خلع ید اعم از اینکه اختلاف در مالکیت مطرح گردد یا خیر به صراحت ماده فوق مالی است و ماده مرقوم رأی وحدت رویه شماره 585 مورخ 13/7/1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور را منسوخ نموده است.
منبع:http://www.ghazavat.com/file/21/Around%20The%20Table.htm

/ 0 نظر / 18 بازدید