واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود در خرید و فروش عضو

واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود در خرید و فروش عضو


سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1391، ص 111 ـ 130

Ma'rifat-i Hoghuqi, Vol.1. No.3, Spring & Summer 2012

مهدی درگاهی*

چکیده

ارتباط انسان با اعضای بدن خویش، از مباحثی است که امروزه در حل برخی مسائل مستحدثه بدان توجه می‌کنند. تعیین نوع این رابطه و قلمرو آن با بررسی ریشه‌های بحث در متون فقهی، در برخی از مسائل فقهی و حقوقی، همچون اهدای عضو در زمان حیات و پس از آن [هنگام مرگ مغزی] و همچنین بحث اخذ مال در برابر عضو، اثر مستقیم خواهد داشت.

ماهیت این رابطه در کلام فقیهان و برخی نویسندگان با عنوان رابطة «تملیکی» - ملکیت ذاتی و اعتباری ـ و «تسلیطی» تبیین شده است. با بررسی ادلة فقهی و مبانی حقوقی، این رابطه از نوع سلطنت است و بر فرض تمامیت آن نزد عقلا، نمی‌توان به مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» به منزلة محدودکنندة این سلطنت استناد کرد؛ زیرا ادلة آن دلالتی بر این زمینه ندارند و مطلب از این‌نظر جهت قابل خدشه نخواهد بود؛ هرچند گسترة سلطنت مستفاد از سیره، روشن نیست.

از آثار تبیین این رابطه، مشخص شدن پاسخ این پرسش است که آیا انسان در برابر اعطای عضوی از بدن خود به دیگری، می‌تواند طلب عِوَض کند و آن را در قالب خرید و فروش طرح نماید، یا اینکه چنین اختیاری ندارد. آنچه از بررسی اقوال و ادله به‌دست می‌آید، این است که اگر به هر دلیلی، عضوی از بدن انسان قطع شود، عنوان مال بر آن صدق می‌کند و قابل معاوضه و خرید و فروش خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: مال، سلطنت، حق، معاوضه، خرید و فروش اعضای بدن.

* دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم aghigh_573@yahoo.com

دریافت: 18/ 7/ 1391 ـ پذیرش: 15/ 12/ 1391

مقدمه

رابطة انسان با اعضای بدن خویش ـ چه با تعبیر مالکیت ذاتی به‌کار رود و چه با تعبیر سلطنت و حق تصرف ـ حاکی از یک معناست و آن، سیطره و سلطة انسان بر اعضای خویش است. با توجه به اینکه بنا بر مالکیتِ اعتباری دانستنِ آن رابطه نیز، این معنا در آن وجود دارد و به عبارتی در این مطلب مشترک‌اند که انسان بر اعضای خود سلطنت دارد، پیش از ورود به بحث بیع و خرید و فروش اعضا، باید به این نکته اشاره کنیم که گرفتن مال بدون معاوضه، دو صورت دارد؛ نخست اینکه، گاهی گرفتن مال، در برابر این است که صاحب عضو اجازه دهد عضو او برداشته شود. به عبارت دیگر، با دریافت وجهی، راضی ‌شود که دیگری از عضو او استفاده کند؛ به‌‌گونه‌ای که عضو اهدا شده جزء بدن گیرنده شود. در این دریافت ـ چنانچه قائل به سلطنت بر اعضاء باشیم ـ هیچ اشکال و منع شرعی وجود ندارد؛ زیرا وقتی استفاده‌کننده از عضو بداند استفادة او هزینه‌بردار است، به پرداخت آن راضی می‌شود و چون پرداخت این مال غرض عقلایی دارد و در برابر تسلط صاحب عضو بر عضو است، امر آن به دست‌دهندۀ مال است. بنابراین، دادن و گرفتن مال بدین‌منظور، خوراندن و خوردن مال به باطل نیست و مشمول آیة «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ ...» (بقره: 188) نمی‌شود؛ و بعد از تملیک و تملّک، مال مِلک گیرنده می‌شود. پس هیچ منع و اشکالی در این مطلب وجود ندارد.

صورت دوم اینکه، گاهی گرفتن مال در مقابل این است که صاحب عضو از حق خود بر آن عضو اعراض کند؛ چنانچه برخی احتیاط را در ترک خرید و فروش اعضا می‌دانند: «انسان نسبت به اعضای خویش [حق تصرف و] اولویت دارد؛ چنانچه در خمر و خوک نیز چنین است؛ هرچند که مالک آن نباشد. بنابراین، صحیح است که در برابر اعراض از آن حق، مالی طلب نماید؛ حتی اگر جدا نمودن عضو از بدنش حرام باشد؛ چه اینکه باعث نمی‌شود که آن حق ساقط شود» (محسنی، 1374ش، ج‌1، ص185).

بنابراین، اگر سلطنت انسان بر اعضای خویش تمامیت داشته باشد، اصل دریافت مال و عوض به دو صورت مذکور، در برابر عضو بر مبنای ملکیت ذاتی یا ملکیت اعتباری و یا سلطنت، بدون اشکال خواهد بود؛ اما اگر این عمل در قالب خرید و فروش و بیع شرعی مطرح شود، به بررسی و تفصیل بیشتری نیاز خواهد داشت.

گرفتن مال در برابر عضو، در قالب خرید و فروش

برخی فقیهان به حکم وضعی خرید و فروش اعضای بدن اشاره کرده‌اند؛ بعضی از ایشان قائل به جواز (خمینی، بی‌تا، ج‌2، ص625؛ مکارم شیرازی، 1429ق، ص128؛ حسینی شیرازی، 1428ق، ص495] و عده‌ای دیگر به عدم آن معتقدند (صافی گلپایگانی، 1417ق، ج‌1، ص337). گروهی دیگر نیز حکم تکلیفی آن را در جواز اهداء (فاضل لنکرانی، 1425ق، ص565؛ حسینی خامنه‌ای، 1424ق، ص 286) و عدم آن بیان کرده‌اند [طباطبایی، 1422ق، ص 359].

بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم تکلیفی

روشن است که با استناد به ادله نمی‌توان بر حرمت مطلق «ضرر رساندن به نفس» حکم کرد. بنابراین، تأسیس اصل و اطلاقات لفظی بر اثبات حرمتِ ضرر به نفس، با توجه به بررسی ادله، صحیح نخواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به ادله، خودکشی و عملی که مرگ را به‌دنبال داشته باشد، مشروع نیست و کسی حق ندارد جان خود را سلب کند. پس مادامی که خرید و فروش اعضای بدن به قتل نفس منجر نشود، حرمت آن از ادله اثبات نشده و تحت ادلة حلیت است، و چنانچه به مرگ نیز منتهی شود، با توجه به اینکه حرمت آن در مواردی چون «دفع خطر از دیگری» اطلاق و شیوع ندارد، چه‌بسا بتوان گفت فروش و اهدای عضو حیاتی، برای دفع خطر از دیگری، تحت ادلة حلیت است و حرمتش به‌دلیل اطلاق نداشتن ادله اثبات نمی‌شود.

گفتنی است، حفظ حیات و سلامتی افراد در دین مبین اسلام اهمیت ویژه‌ای دارد؛ منتها ادلة آن اطلاق ندارد و شامل اهدای عضو برای حفظ و نجات حیات دیگری نمی‌شود. بنابراین حکم به وجوب اهداء ـ آن‌گونه که در کلام برخی فقیهان آمده است ـ به تأمل و بررسی نیاز دارد.

برخی با استناد به بعضی ادله در صدد بیان وجوب حفظ حیات و جان دیگری هستند و برآنند که چنانچه حفظ حیات انسان مؤمن، متوقف بر اهداء عضوی از انسان دیگری باشد، از باب تزاحم حرمت ضرر و وجوب حفظ نفسِ محترم، حفظ جان مقدم است.

مستندات این اصل

در خصوص اهمیت حفظ نفس، به روایات و بناء عقلاء استدلال شده است:

الف) روایات

طایفة اول) احادیث دال بر جواز قسم دروغ برای حفظ جان و مال مومن [عاملی، 1409ق، ج16، ص134، ح1و2و8و9و14و17]

تقریب استدلال: از این روایات به دست می آید که حفظ جان و مال و آبرو از هر چیزی مهم تر است، به نحوی که می توان برای حفظ آن، مرتکب حرام (قسم دروغ) شد. البته چنین نیست که این امر تنها یکی از مصادیق تقیه باشد، و تنها مواردی را شامل شود که حفظ جان در برابر تجاوز دشمنان مطرح باشد، بلکه مواجهه با دشمن در تجویز قسم دروغ خصوصیتی ندارد، چنانچه ممکن است ضررِ متوجة جان برادر دینی از راه اسباب طبیعی و تهدید بیماری باشد؛ به عبارت دیگر این روایات دلالت دارند که در مقام ضرورت می توان مرتکب حرام شد، چه اینکه قباحت قسم به دروغ در شرع مقدس به حدی است که جواز آن در اینگونه شرایط، به دلالت موافقت و اولویت بر جواز ارتکاب محرمات دیگر در تزاحم با حفظ جان، دلالت دارد.

البته اینکه در مقام ضرورت می توان مرتکب حرام شد، جواز آن را می رساند و وجوبی از آن به دست نمی آید، و اصولا این روایات اطلاق نداشته و شاملِ ضرری که متوجه برادر دینی به اسباب طبیعی گردیده، نمی شود، چه اینکه در مقام بیان از این جهت نیست، و - چنانچه در ادامه می آید - خلاف فهم بزرگان و متشرعه از آن است.

طایفة دوم) روایاتی که دال بر وجوب حفظ آب به خاطر ترس از عطش می باشند. [عاملی،1409ق، ج3، ص388، ح1و2و3و4]

تقریب استدلال: مفاد این احادیث چنین است که انسان در سفر می تواند در کسب طهارت، تیمم کند و آبی را که دارد، جهت حفظ جان خود و جلوگیری از عطش، نگه دارد؛ گفته نشود که، احادیث، مختص به حفظ جان خود است و نه غیر، و اصولا، مربوط به واجباتی است که دارای بدل می باشند - تیمم بدل از وضو یا غسل - که ممکن است در جواب بگوییم، جواب امام ع در این روایات «ان خاف عطشا» اطلاق دارد و شامل عطش غیر هم می شود، و دیگر اینکه، تمام فقهاء اتفاق نظر دارند که نجات غریق واجب است ولو مستلزم قطع نماز یا دخول در ملک غیر باشد، بنابراین، این احتمال، مردود بوده، و معیار همان اهمیت و وجوب حفظ نفس است، نه دارای بدل بودن حکم شرعی. علاوه بر اینکه فقهاء فتوی دادند در جائیکه مادری بمیرد ولی نوزاد در شکمش زنده باشد، باید شکم مادر را بشکافند و بچه را نجات دهند [نجفی، بی تا، ج‏4، ص377 و همدانی، 1416ق، ج‏5، ص454 و خویی، 1418ق، ج‏9، ص316] و این به خاطر نص روایاتی است که در این باره وارد شده است؛ [کلینی، 1407ج‏3، ص155، «بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّک»‏، و ص206 «بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ فِی بَطْنِهَا صَبِیٌّ یَتَحَرَّک‏»] چنانچه محقق ثانی در ذیل این حدیث می نویسد: «این کار برای حفظ جان بچه است، زیرا حرمت بچة زنده بیشتر از مادر مرده است.» [محقق ثانی، 1414ق، ج1، ص454 ] البته عکس مسالة فوق در روایاتِ همان باب نیز آمده است. (کلینی، 1407ق، ج3، ص155 و 206).

منتها انصاف آنست که این روایات نیز اطلاق نداشته و شامل اهداء عضو برای نجات جان دیگری نمی‌شود، یعنی چنین نیست که حفظ جان دیگری مطلقا حتی با اهداء عضوی از نفس خویش
واجب باشد.

ب) بناء عقلاء

تقریب استدلال: سیرة عقلاء بر اینست که برای حفظ جان دیگران نهایت تلاش خود را می کنند و از چیزی فرو گذار نمی کنند، چنانچه عرف عمومی جوامع بشری، این عمل را ممدوح دانسته به نحوی که اگر کسی چنین تلاشی را نکرد و با اینکه می توانست جان کسی را نجات دهد، و نداد، مورد مذمت و توبیخ قرار می گیرد، با اینکه در مرآی و منظر شارع وجود داشته، نه تنها ردع نشده، بلکه می توان گفت به مقتضای روایات مذکور، امضاء هم شده است.

البته ثبوت این سیره، در جایی است که حفظ جان دیگری، مستلزم ضرری قابل توجه بر نفس شخص کمک کننده نباشد، البته ممکن است گفته شود که ثبوت این سیره در دفع ضرر و خطر جانی از دیگران برای اثبات موضوع کافی است، و خصوصیتی در مصادیق آن ضررِ ناشی از کمک در حفظ جان دیگری، وجود ندارد؛ چه اینکه در اخبار و حالات معصومین ع آمده است که ایشان برای نجات جان عزیزان خود، چگونه جان خود را به خطر می انداختند؛ منتها روشن است که این مطلب عمومیت ندارد، چه اینکه ضرر به عزیزان و نزدیکان، به نوعی ضرر به خود محسوب شده و انسان از باب تزاحم و دفع ضرر اهم - یعنی ضرر به بستگان - از خود، به تحمل ضرر اقل - یعنی ضرر به خود - تن می دهد.

در جواب از این دلیل باید گفت: چنین نیست که سیرة عقلاء بر وجوب حفظ جان دیگری از ضرر با اهداء عضوی به او دلالت کند، چگونه سیره عقلاء بر اهداء عضو و حفظ جان دیگری باشد و حال آنکه سیرة متشرعه بر خلاف آنست، چرا که هیچ متشرعه ای خود را مُلزمِ شرعی نمی داند که با مراجعه به بیمارستان، به جهت حفظ جان بیماران، اعضای غیر حیاتی خود را اهداء نماید.

از طرف دیگر، به جهت حفظ و نجات جان دیگران بایستی انسان اموال خود را در راه نجات بیماران از مرگ صَرف نماید، و حال آنکه سیره متشرعه بر خلاف آنست، متشرعه خود را ملزم نمی دانند که اموال خود را صَرف حفظ و نجات جان دیگران نمایند، بنابراین به طریق اولی حفظ جان بیماران به اهداء عضو لازم و واجب نخواهد بود، مگر آنکه گفته شود، سیره متشرعه در مورد عدم علم به خطرِ جانی افراد است.

بله، حفظ حیات و سلامتی افراد در دین مبین اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است،
منتها چنانچه بیان گردید ادلة آن، اطلاق ندارد و شامل اهداء عضو برای حفظ و نجات حیات دیگری نمی شود

بررسی خرید و فروش اعضای بدن از حیث حکم وضعی

در ابتدای این بحث، اشاره به این مطلب ضروری است که چه‌بسا دلیل برخی از کسانی که قائل به عدم جوازند، از آن‌رو باشد که سلطنتی برای انسان نسبت به اعضای خود، به‌گونه‌ای که بتواند آن را در معرض فروش قرار دهد، قائل نباشند.- چنان‌که پیش‌تر بیان کردیم، سلطنت مستفاد از سیرة عقلاء مجمل است ـ و یا چنانچه در ادامه خواهد آمد یکی از اشکالاتِ دلیل بر جوازِ بیع را وارد می‌دانند. بنابراین، در ادامه به تبیین فروش اعضای بدن از منظر قائلان به سلطنت، در دو فرض ممکن می‌پردازیم؛ نخست آنکه انسان در زمان حیات خویش اقدام به فروش اعضای بدن خویش می‌کند، و دوم اینکه بعد از مرگ به فروش عضو خویش، در برابر گرفتن عوض وصیت می‌کند.

الف) فروش اعضا برای پیوند به دیگری در زمان حیات

در این فرض، به دو مطلب اشاره خواهد شد، نخست به تبیین و بررسی حکمِ فروش عضو قبل از قطع و جداسازی آن از بدن، و دوم بررسی حکم آن پس از قطع عضو.

فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی آن

افزون بر گرفتن مال از طریقی که در ابتدای این بحث بیان شد، گاهی نیز دادن و گرفتن در قالب فروختن عضو و تملیک آن به استفاده‌کننده در برابر مالِ معلوم است، که ـ بنابر نظر برخی از فقیهان-این فرض نیز جایز، صحیح و نافذ است؛ زیرا انسان ـ بنابر مبنای سلطنت و حق تصرف - هرچند مالک اعضا و متعلّقات بدن خود، به‌گونة ملکیت اعتباری عقلایی نیست، منتها اختیار اعضای خود به حکم ضرورت عقلایی به دست اوست. البته این اعضا مثل لباس، پول، خانه و فرش جزء املاک انسان شمرده نمی‌شود؛ اما قوام بیعی که تملیک مال در برابر مال است، جز به بودن اختیار مبیع به دست بایع نیست.

این مطلب با تدبّر در امر زکات روشن می‌شود؛ زکات مال است، ولی ملک هیچ‌کس نیست و موارد هشت‌گانه در قرآن تنها مصارف معینی هستند که در شرع برای زکات معین شده‌اند، نه اینکه افراد هشت‌گانه یا برخی از آنها مالک زکات باشند. با وجود این، اگر ولیّ امر مسلمین به استناد ولایت خود، زکات دریافتی را بفروشد، در حقیقت بیع صدق می‌کند و از دیدگاه شرع و عرف صحیح است.

اصولاً بیع در وقف عام، و بیع کلی نیز صحیح است، با اینکه در هیچ کدام بایع مالک نیست؛ چنانچه در اولی فک ملک و در دومی، بعد از بیع، بر عهدة بایع است و ملک مشتری می‌شود (ر.ک؛ خمینی، 1414ق، ج ‌3، ص 12).

در مورد اعضای انسان و متعلقات آن نیز چنین است؛ یعنی این اعضا مالی هستند که مال دیگری در برابر آن داده می‌شود و اختیارش با صاحب عضو است؛ یعنی می‌تواند آنها را مجانی اهدا کند و با در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند. مثل چنین نقلی، بیع است و مقتضای اطلاقات بیع و تجارت ـ مانند «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» [بقره: 275] و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» [نساء: 29] ـ صحت چنین معاوضه‌ای است و عضو یادشده ملک مشتری می‌شود. در نتیجه، به‌وسیلة آنچه ملکش شده پیوند می‌زند.

اشکال اول: بطلان بیع در غیر ملک

انسان نسبت به اعضای خود ملکیت اعتباری ندارد؛ در حالی‌که در مبیع، ملکیت معتبر است، [ر.ک: حلّی، 1419ق، ج‌2، ص475؛ شهید اول، 1417ق ج‌3، ص201]، و این مطلب به مقتضای ادلة خاصّه می‌باشد [میرزای قمی، 1413ق، ج‌2، ص21]، چنان‌که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «لا بیع إلا فی ملک» ؛ بنابراین، فروش اعضا باطل خواهد بود.

جواب اشکال اول

پس از جست‌وجوی فراوان، این روایت در کتاب عوالی اللئالی ـ باب المتاجر... ـ از پیامبر اکرم(ص) بدون سند و با این عبارت نقل شده است: «لابیع إلا فیما تملک» [ابن ابی‌جمهور، 1405ق ج ‏2، ص247، ح16؛ نوری، 1408ق، ج 2، ص460، ح3]. البته در همان کتاب، در باب دیگری، ابن‌ابی‌جمهور با اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرده است: «لا طلاق إلا فیما تملکه، و لا بیع الاّ فیما تملکه» [ابن ابی‌جمهور، 1405ق ج‏3، ص205، ح 47؛ نوری، 1408ق، ج 2، ص460، ح4].

احمد حنبل در مسند به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است: «لیس علی رجل طلاق فیما لایملک، ولا عتاق فیما لایملک و لا بیع فیما لایملک» [احمد‌بن حنبل، 1419ق، ج 2، ص 189].

بیهقی، در سنن خود به اسنادش از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است: «لیس علی الرجل طلاق فیما لا یملک، و لا بیع فیما لایملک، و لا عتق فیما لا یملک.» [بیهقی، 1993م، ج 7، ص 318].

نسائی، در سنن خود به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از رسول خدا(ص) نقل کرده است: «لیس علی رجل بیع فیما لایملک» (نسائی، 1406– 1986، ج 7، ص289).

همچنین در مسند احمد به اسناد خود از عمرو از پدرش از جدش از رسول گرامی(ص) نقل
کرده است: «لایجوز طلاق و لا بیع و لا عتق و لا وفاء نذر فیما لایملک» [احمد‌بن حنبل، 1419ق، ج2، ص190].

این روایات در واقع دارای یک مضمون است که عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده و اختلاف لفظ به‌دلیل نقل به معناست؛ چنان‌که اکتفای برخی محدثان به برخی مواضعِ روایت، اختصار و تقطیع بوده، که بر اساس مقتضای حال صورت گرفته است.

دربارة دلالت روایت باید گفت، در این روایت دو قرینه وجود دارد که نشان می‌دهد کسی در آن موردنظر است که پیش از مالک شدن چیزی، قصد فروش آن را داشته باشد:

قرینۀ نخست: تعبیر «لیس علی الرجل ...» وقتی مناسب است که وقوع بیع برای او‌ تکلیف بیاورد؛ به‌گونه‌ای که باید به آن عمل کند، و این تنها در صورتی است که وقتی ملک غیر را می‌فروشد، نیت کند که بیع از طرف خودش باشد، وگرنه در صورتی که ملک غیر را بفروشد و از قبیل بیع فضولی باشد، وقوع بیع سبب وقوع تکلیف بر مالک مبیع می‌شود و فروشندۀ فضولی، اجنبی از معامله است و اصلا او را در تکلف و زحمت نمی‌اندازد؛ برخلاف فرضی که فروشنده، ملک غیر را از طرف خودش بفروشد؛ در ذهن خود چنین تصور می‌کند که مال را از مالک آن می‌خرد و به مشتری می‌دهد تا به عقد بیعی که ایجاد کرده وفا کرده باشد. پیامبر(ص) می‌فرماید: «لیس علی الرجل بیع فیما لایملک.»

در باب «بیع العینة» از امامان معصوم(ع) الفاظ دیگری بیان شده است که بر بطلان بیع عین، پیش از مالک شدن آن دلالت می‌کنند [حرعاملی، 1409ق، ج 18، ص40 -49].

قرینۀ دوم: بیع در کنار طلاق «مالایملک» ذکر شده است؛ تا جایی‌که بر اساس یکی از دو نقل احمد، عبارت «مالایملک» یک مرتبه ذکر، و حکم شده است که طلاق، عتق، بیع و وفای به نذر در «مالایملک» جایز نیست. روشن است که ملکیت معتبر در طلاق، ملکیت اعتباری نیست؛ بلکه بدین‌معناست که در طلاق باید امر مطلقه به دست طلاق‌دهنده، و در زمان وقوع طلاق، همسر او باشد تا مفهوم طلاق مصداق یابد. پس ملکیت در طلاق، یعنی طلاق‌دهنده بالفعل مالک امر مطلقه باشد؛ برخلاف طلاق زن اجنبی یا طلاق کسی که قصد دارد با او ازدواج کند.

همین معنا در تعبیر «لابیع فیما لایملک» یا «لابیع الاّ فیما تملکه» نیز وجود دارد؛ یعنی مراد از ملکیت این است که امر مبیع بالفعل [در حین بیع]، در دست فروشنده ‌باشد؛ یعنی اکنون بتواند در آن هرگونه تصرفی ـ چه فروختن و چه دیگر تصرفات ـ انجام دهد. به دیگر سخن، مراد از ملکیت آن است که مبیع در اختیار او باشد. انسان نیز بر اساس همین معنا بر اعضای خود مالکیت دارد.

پس معنای عبارت منقول از پیامبر(ص) با آنچه معمربن یحیی‌بن سام از امام باقر(ع) روایت کرده، یکسان است. وی در حدیثی موثق از امام باقر(ع) روایت کرده است: «لایطلّق الرجل إلا ما ملک، و لایعتق إلا ما ملک، و لایتصدّق الاّ بما ملک» (طوسی، 1407ق، ج‏8، ص52، ح85 و ح86)؛ مرد جز آنکه را که مالکش می‌باشد طلاق نمی‌دهد و جز مملوکش را آزاد نمی‌کند و جز مملوک خود را صدقه نمی‌دهد.

همچنین با آنچه حلبی در روایت صحیحه از امام صادق(ع) روایت کرده، هم‌معناست. همچنین حضرت دربارۀ مردی که گفته «هر زنی که با او ازدواج کنم و حاضر نشود با مادرم زندگی کنم، طالق است»، فرمود‌: «لاطلاق إلا بعد نکاح ولا عتق إلا بعد ملک»؛ [صدوق، 1413ق، ج‏3، ص496، ح4752]؛ طلاق جز پس از ازدواج تصور نمی‌شود، و آزاد کردن بنده جز پس از مالک شدن تصور نمی‌شود.

نتیجه آنکه، این روایات درصدد نهی از فروش چیزی پیش از داخل شدن در ید فروشنده می‌باشند، نه در مقام اشتراط ملکیت اعتباری در مبیع، تا از آنها استفاده شود فروش چیزهایی که در اختیار و سلطنت انسان هستند ولی ملک انسان نمی‌باشند، باطل‌اند؛ بنابراین، در خرید و فروش اعضای بدن، از این حیث منعی وجود ندارد [انصاری، 1415ق، ج‌3، ص368؛ ایروانی، 1406ق، ج‌1، ص166؛ نائینی، 1413ق، ج‌1، ص213؛ اصفهانی، 1418ق، ج‌2، ص114].

البته از منظر کسانی که قائل به ملکیت اعتباری اعضای بدن برای انسان می‌باشند، در تصویر خرید و فروش اعضای بدن، نباید از این حیث منعی وجود داشته باشد، و با پذیرش مبنای ملکیتِ مبیع در بیع، می‌توانند قائل به جواز بیع شوند.

از طرف دیگر، اگر مالک حقیقی اعضای بدن را خداوند متعال، و انسان را تنها امینِ جسد و پیکر خویش بدانیم، از آنجاکه او برای فروش اعضای خویش اختیاری ندارد، خرید و فروش آن باطل است، چنانچه اگر سلطنتِ مستفاد از سیرة عقلا را نیز مجمل بدانیم، بیع اعضاء باطل خواهد بود، چه اینکه انسان سلطنتی برتسلیم عضو فروخته‌شده (مبیع) بعد از بیع ندارد.

اشکال دوم: عدم صدق مال بر اعضای متصل به بدن

جسد و پیکر انسانی و اعضای تشکیل‌دهندة آن، تا زمانی که به بدن متصل‌اند، نمی‌توانند مورد خرید و فروش واقع شود. به تعبیر دیگر، سِلعة و کالایی نیست که تبادل تجاری آن صحیح باشد (ر.ک: محسنی، 1374، ج‌1، ص186).

نظریة مشورتی ادارة حقوقی قوة قضاییه نیز در جوابیه شمارة 1558/7 به تاریخ 2/7/1376، عدم صدق مالیت را تأیید می‌کند.[«چون اعضای بدن مال نیستند، قابل فروش نمی باشد، ولی شخص می تواند آن را در حیات یا ممات به دیگری اهداء کند و در عوض مالی دریافت نماید.»]

جواب اشکال دوم

گفتنی است، عمل به دیدگاه‌های ادارة حقوقی قوة قضاییه در روال دادرسی حقوقی، همچون قوانینِ موضوعه برای قاضی الزام‌آور نیست، و قاضی می‌تواند با توجه به رأی و نظر خود ـ چنانچه مجتهد باشد ـ یا نظر فقیهان مشهور و یا استفتا دربارة مسائل جدید ـ اگر مقلد باشد ـ عمل کند. در هر حال، کلام حقوق‌دانان در ادارة حقوقی، مبنی بر مالیت نداشتن اعضای بدن، به تأمل و بررسی نیاز دارد.

عنصر جوهری و سازندة مالیت یک شیء که همان منفعت مقصودة عقلایی است و موجب رغبت و میل عرف به آن می‌شود، بر اعضای بدن صدق می‌کند؛ [در این زمینه؛ رک ابن منظور،1414ق، ج‌11، ص635 - اسماعیل بن عباد، 1414ق، ج10، ص385 و فیومی، بی تا، ج‌2، ص586 -جوهری،1410ق، ج‌5، ص1821 و طریحی، 1416ق، ج‌5، ص475- خلیل جر، 1380ش، ج2، ص1808 - معین،1360ش، ج3، ص3708 - دهخدا، 1372ش، ج12، ص17636 - حلی، (علامه)،1414ق، ج‏10، ص35 - اردبیلی،1403ق، ج‏8، ص53 - نائینی،1413 ق، ج‌2، ص364 - خمینی، 1415ق، ج‏1، ص132- امامی، 1370ش، ج1، ص19 - کاتوزیان، 1370ش، ص11- بروجردی عبده، 1380ش ،ص11- جعفری لنگرودی،1381ش، ص685] چنان‌که امین بودن انسان با مالیت داشتن اعضای بدن او تنافی ندارد، و با سلطنت داشتن بر آنها می‌تواند به فروش آن اقدام کند.

با فرض اینکه چه‌بسا برخی نسبت به مالیت عضو در نزد عقلاء و عرف شک داشته باشند و یا صدق عنوان «مال» بر آن را در نزد ایشان انکار کنند، بر اساس دیدگاه کسانی که مالیت را در بیع شرط نمی‌دانند [توحیدی، 1413ق، ج‌1، ص68]، فروش اعضا جایز خواهد بود. به عبارت دیگر، این خدشه خللی در تصویر جواز وضعی بیع اعضا ایجاد نمی‌کند؛ زیرا ایشان معتقدند آنچه در بیع مورد نهی قرار گرفته، بیع سفهی است؛ بنابراین اگر آن بیع با غرض شخصی عقلایی همراه باشد، از تحت عنوان سفهی بودن خارج می‌شود و منعی در آن وجود ندارد.

افزون بر این، چه‌بسا گفته شود بنا بر اعتبار مالیت در عوضین در عقد بیع، غرض شخصی عقلایی در صدق عنوان «مال» بر عضو بدن کافی است؛ هرچند که عموم مردم و عرف تمایلی به آن نداشته باشند.

چه‌بسا به ذهن هیچ انسانی خطور نکند که بگوید «همان‌طور که من در حساب خود یک میلیون تومان موجودی دارم، در داخل بدن خود نیز کلیه‌هایی دارم که هر کدام از آنها ده میلیون ارزش دارد، پس الان مشکل اقتصادی ندارم» ؛ یعنی او خود را حامل اموال گران‌بهایی نمی‌داند که می‌تواند روزی آن را بفروشد و از آن راه ارتزاق کند؛ منتها روشن است که مال بودن یک مسئله، و مال چه کسی بودن مطلب دیگری است. به عبارت دیگر، مال بودن با امین بودن تنافی ندارد.

اشکال سوم: مملوکیت انسان با فروش اعضا

لازمة فروش اعضای بدن قبل از قطع و جداسازی از بدن آن است که انسان مملوک دیگری باشد، و این خلافِ مسلمات فقه است که انسان خود را مملوک دیگری کند؛ حتی اگر این موضوع دربارة برخی از اعضای بدنش باشد؛ بنابراین، نمی‌توان آنها را فروخت.

به عبارت دیگر، یکی از حقوق «متعهد له» ‌عقد بیعی که موضوع آن تعهد به اهدای عضو باشـد آن است که در صورت امتنــاع متعهـد، باید بتواند بر اساس مادة 362 قانون مدنی، الزام وی را از دادگاه بخواهد؛ در حالی‌که حکم کردن به آن بسیار مشکل است؛ زیرا حکم به آن، مملوک غیر بودن اعضای بدن را به‌دنبال دارد و این صحیح نیست.

بله اگر عضو متصل به بدن انسان را مال محسوب نمودیم، بموجب ماده 795 و 801 از قانون مدنی، انتقال عضو، در قالب عقد هبه - مجانی یا معوّض - قابل توجیه خواهد بود. و اگر عضو بدن انسان را «مال» ندانستیم، مبادلة و دریافت پول در برابر انجام عمل و اقدام به انتقال عضوِ بدن به دیگری، به موجب ماده 561 قانون مدنی، در قالب عقد جعاله قابل توجیه خواهد بود. علاوه بر اینها - چنانچه در ابتدای بحث بیان گردید – دریافت پول می تواند در برابر اذن و اجازة برای استفادة طرف مقابل و یا در قبالِ اعراض از حق خود نسبت به عضو مزبور باشد.

فروش اعضای بدن بعد از قطع و جداسازی آن

کسانی که به سلطنت انسان بر اعضای خود معتقدند، همین سلطنت را دلیلی بر قطع عضو می‌دانند. حال اگر سلطنتی برای قطع اعضا برای انسان قائل نباشیم، و دلیلی نیز برای قطع عضو وجود نداشته باشد، در این‌صورت انسان در قطع عضو بدن خود مرتکب حرام شده است. منتها در هر حال، عضو جداشده از بدن «مال» است؛ زیرا عنصر جوهری و سازندة مالیت یک شیء که همان منفعت مقصودة عقلایی است و موجب رغبت و میل عرف به آن می‌شود، بر اعضای مقطوع صدق می‌کند. بنابراین، حتی اگر نسبت به اعضای بدن تا زمانی که متصل به بدن اهداءکننده است، صدق مالیت را مشکل بدانیم، وقتی به هر دلیلی قطع شود، عنوان «مال» بر آن صدق می‌کند.

به نظر می‌رسد در حقوق ایران و با توجه به ماده 348 قانون مدنی نیازی به اثبات مالیت برای مبیع در عقد بیع نیست؛ زیرا قانون‌گذار در این ماده، در مقام اِعداد موانع عقد بیع از جهت مبیع، به مانع قانونی، عدم مالیت و عدم منفعت عقلایی در عرض مالیت داشتنِ مبیع اشاره می‌کند و این نشان می‌دهد که اگر چیزی مالیت هم نداشته باشد، ولی دارای منفعت عقلایی باشد، خرید و فروش آن از این نظر مشکلی ندارد.

البته می‌توان به مادة 215 قانون مدنی استناد کرد و مالیت داشتن را از جمله شرایط «مورد معامله» دانست؛ در متن مادة مذکور آمده است: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.» منتها روشن است که قانون‌گذار در مادة 348 در فصل اول از باب سوم ـ در عقود معینه مختلفه ـ وقتی به عقد بیع اشاره و در مبحث سوم به مبیع اشاره دارد و در مقام شمارش مواردی که بیع از حیث خِلل در مبیع باطل است، وقتی به منفعت عقلایی نداشتن در عرض مالیت نداشتنِ مبیع به‌عنوان مانع اشاره می‌کند، گویا چنانچه غرض عقلایی داشته باشد، مالیت نداشتن آن را دلیل بطلان بیع نمی‌داند. چنان‌که از قول برخی فقیهان نقل کردیم، مالیت در بیع شرط نیست و تنها از معاملات سفهی نهی شده است. در این ماده نیز، قانون‌گذار در مقام رد معاملة سفهی می‌باشد و با غرض شخصی عقلایی مبادله از تحت عنوان سفهی بودن خارج است.

گفته نشود عضو مقطوع از بدن مال است پس با حیازتِ آن، مالکش مشخص می‌شود، و مالک کسی است که در حیازت، بر دیگران پیشی گرفته باشد، چراکه اصل، عدم حصول ملکیت است و در اینجا نسبت به سبب بودن حیازت ـ به‌عنوان یکی از اسباب ملکیت ـ شک داریم، از طرف دیگر عضو مقطوع با جریان استصحاب حقِ صاحب عضو بر آن، مختص به اوست هرچند که ملک او نباشد؛ بنابراین، اعضای مقطوع از بدن مالی هستند که به صاحب عضو اختصاص دارد و مال دیگر در برابر آن در قالب خرید و فروش داده می‌شود.

اشکال اول: بطلان بیع «میته»

بر عضو مقطوع از بدن عنوان «میته» صدق می‌کند، و خرید و فروش آن، افزون بر حرمت تکلیفی، از نظر وضعی نیز حرام و باطل است؛ چنانچه بر بطلان آن ـ افزون بر اجماع و استناد به آیة شریفة «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ» [مائده: 3] [حلّی، 1412ق، ج‌15، ص349] می‌توان به نصوص خاص استناد کرد، که در بین آنها ثمن میته «سحت» معرفی شده است [کلینی، 1407ق، ج‌5، ص126، ح2]. این روایات به میته اختصاص دارند؛ ولی از آنها حرمت فروش اعضای میته نیز استفاده می‌شود. بر اساس ارتکاز و تفاهم عرفی، اخذ عوض در مقابل جسد و میته منع شده است؛ منتها متصل بودن به جسد در منع آن دخالتی ندارد. افزون بر این، بر اساس برخی روایات، از خرید و فروش عضو جداشده از حیوان زنده نیز نهی شده است [حر عاملی، 1409ق، ج‌17، ص98، ح22079- 6]؛ بنابراین، مقتضای اطلاق این روایات و ادله آن است که بین انسان و غیر انسان نیز تفاوتی نیست. در نتیجه، در مقابل عضوی که از انسان جدا شده، و در برخی روایات بر آن میته اطلاق شده است [کلینی، 1407ق، ج‏3، ص 212، ح4]، نمی‌توان در قالب خرید و فروش عوضی اخذ کرد.

جواب از اشکال اول

دلیل اجماع ـ در فرض قبول محصّل بودن آن و یا حجیت اجماع منقول ـ نمی‌تواند کاشف از رأی معصوم یا دلیل معتبری باشد؛ زیرا احتمال دارد و حتی اطمینان حاصل است که اجماع مدرکی است. دربارة آیة شریفه، به‌دلیل قرینة سیاق، مراد حرمتِ خوردن میته است. بنابراین، نهایت چیزی که از آن به‌دست می‌آید، حرمت فروش میته از نظر خوردن آن است و اطلاق ندارد.

دربارة روایات باب باید گفت روایاتی مبنی بر جواز بیع میته نیز وجود دارد [طوسی، 1407ق، ج ‌6، ص 376، ح1100- 221]. منتها فارغ از بررسی سندی و دلالی تک‌تک آنها و طرح ادلة مانعین و مجوزین بیع میته و جمع‌بندی آن، از کلام برخی فقیهان چنین برمی‌آید که ادلة دال بر حرمت بیعِ میته اطلاق ندارد و مواردی را که منفعت مقصودة عقلایی و البته حلال از آن متصور باشد، شامل نمی‌شود؛ هرچند چنین نیست که با ادلة دال بر جواز انتفاعِ منفعت حلال از آن تخصیص خورده است، چرا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه می‌باشد [انصاری، 1415ق، ج‌1، ص33؛ حائری، 1426ق، ج‌1، ص432؛ شهیدی، 1375 ش، ج1، ص23؛ سبزواری، 1413ق ج‌29، ص21؛ منتظری، 1415ق، ج1، ص351].

اشکال دوم: بطلان بیع «عین نجس»

عضو مقطوع از بدن نجس، و خرید و فروش عین نجس باطل است (ر.ک: مفید، 1413ق، ص589؛ حلّی، 1412ق، ج‌15، ص 349؛ اردبیلی، 1403ق، ج‌8، ص39).

جواب از اشکال دوم

دربارة استناد به نجاست عضو برای عدم جواز بیعِ آن، همان‌گونه که برخی فقیهان [توحیدی، 1413ق، ج‌1، ص139؛ خمینی، 1415ق، ج‌1، ص56؛ صدر، 1408ق، ج‌2، ص137] بیان کرده‌اند، ادلة بیان‌کنندة حرمت انتفاع از نجس، و حرمت بیع آن، نسبت به آنجایی‌که منفعت مقصودة عقلایی و البته حلال از آن متصور باشد، اطلاق ندارند. پس نجاست نمی‌تواند مستند عدم جواز خرید و فروش عی

/ 0 نظر / 50 بازدید