نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک

 

(قسمت اول)

چکیده

عدم رشد بدنی ، عقلی و روانی کودک ، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می‍برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی ، مکتب های تربیتی ، نظام های حقوقی ، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها ، و جبران خسارتهای مادی ، عاطفی و اخلاقی او ، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است. حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می‍باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی ، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد ؛ حق تابعیت ، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند. نگارنده با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوقی اسلام ، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی ، اخلاقی ، مدنی و کیفری دانسته است. استقراء مفاهیم تربیتی امکان و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم ، گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را برای زیانکار میسر می سازد. نویسنده همچنین با بهره‍گیری از روش اجتهادی به استناد قواعد فقهی لاضرر ، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه نموده است.

واژگان کلیدی

حقوق کودک، حقوق معنوی ، مسؤولیت اخلاقی ، مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت کیفری ، جبران خسارت.

ویژگی های جسمی‍‍‍‍ ، روانی ، عاطفی و اجتماعی کودک ایجاب می نماید که او علاوه بر حقوق اولیه انسانی ، از حمایت و مراقبت ویژه ای در قالب نظام حقوقی بهره مند شود. در تعالیم دینی‍ ، مکتب های تربیتی ونظامهای حقوقی به رعایت حقوق‍کودکان اهتمام و عنایت خاصی نشان داده شده و در متون روایی آمده است: « ان الله عزوجل لیس بغضب لشی کغضبه للنساء و الصبیان » یعنی خداوند بر هیچ چیز به اندازه تخلف و تجاوز حقوق زنان و کودکان غضب نمی کند.

1 عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن کلیب الصیداوی قال: قال لی ابوالحسن u : اذا و عدتم الصبیان ففوا لهم فانهم یرون انکم الذین ترزقونهم ان الله عزو جل لیس بغضب لشیءکغضبه للنساء والصبیان (الکلینی،1401ﻫ ، ج 8 ، ص50).

ارزیابی رجالی روایت

1 عدة من اصحابنا: هر جا کهمرحوم کلینی این گونه تعبیر را آورده ، مراد او یکی از

جماعات اربع است که نزد اهل رجال شناخته شده و معلوم هستند و همه آن‍ها ثقه بوده ، نیازی به ذکر اسم های ایشان نیست (تجلیل ، بی‍تا ، ص374).

2 احمد بن محمد: احمد بن محمد بین چند نفر مردد است، کسانی که به این نام از علی بن حکم نقل حدیث کرده اند بنام احمد بن حکم بین چهار نفر مشترک هستند (خویی1401ﻫ ، ج11، ص393) اما آنچه که در این حدیث بین دو نفر مشترک است: الف: احمدبن محمد برقی: مراد احمد بن محمد البرقی است. ایشان ثقه می باشند (النجاشی، 1422ﻫ ، ص55). برخی معتقدند چنانچه کلینی در سلسله احادیث با عنوان عده من اصحابنا یا محمد بن یحیی از احمد بن محمد حدیث نقل نماید ، منظور از احمد بن محمد یا احمد بن محمد بن عیسی الاشعری است یا احمد بن محمد خالد البرقی ، که هر دو در یک طبقه (طبقه هفتم) هستند. و هر دو ثقه می باشند (تجلیل، بی‍تا ، ص 12،11 ) چنانچه مرحوم ممقانی نیز بدان اذعان نموده است.

3 احمد بن محمد عیسی عبداله بن الاشعری، ثقه می باشد (الرجال ، ص366 ) در نتیجه احمدبن محمد از منظر علم رجال فردی موثق و مورد اعتماد می باشد.

4 علی بن الحکم : برخی از عالمان معتقدند که محتمل است علی بن الحکم همان علی بن حکم زبیر باشد (خویی ، 1401 Ú ، ج11 ، ص 381 و 394 ) ایشان از اصحاب امام جواد بودند که از کلیب الصیداوی نیز حدیث نقل کرده است و احمدبن محمد از ایشان حدیث نقل کرده است. شیخ طوسی در زمینه علی بن الحکم الکوفی نوشته است «ثقه جلیل القدر له کتاب » و در کتاب الرجال خود ایشان را از اصحاب امام جواد u دانسته است (الطوسی، 1382، ص 403) برخی نوشته اند: «علی بن الحکم الکوفی ثقه » و بعضی دیگر گفته اند علی بن الحکم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. اما موثق بودن ایشان چنانچه روایت را احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن السندی نقل کرده باشند، بر عدم وثوق ایشان رجحان دارد. (تجلیل، بی تا، ص 82).

5 کلیب الصیداوی: مراد از کلیب الصیداوی (کلیب بن معاویه) الصیداوی است.

برخی از نویسندگان علم رجال مانند کشی معتقدند که کلیب الصیداوی از ممدوحان است و در روایات مدح شده است (اختیار معرفه الرجال، 1424 ﻫ ، ص 405) ، مع الوصف به وثاقت ایشان تصریح نشده است. نجاشی معتقد است او کتابی دارد که جماعتی مثل عبدالرحمان بن ابی هاشم از آن روایت کرده اند. مراد از ابی عبدالله u و ابی جعفر u حدیث نقل کرده است. و شیخ طوسی معتقد است : کلیب بن معاویه الاسدی معروف به صیداوی دارای کتابی است که عده ای از آن کتاب به ما خبر داده اند ؛ چنانکه احمد بن محمد بن عیسی او را از اصحاب امام باقر شمرده است (اختیار معرفه الرجال، 1424 ﻫ ، ص 405 ):

مؤلف معجم الرجال معتقد است : طریق شیخ صدوق به کلیب بن معاویه الاسدی الصیداوی مانند طریق شیخ صحیح می باشد (خویی ، 1401 ﻫ ، ج14، ص120 و124) بنابراین روایات صحیحه بوده قابل اتکاء و اعتماد است.

حمایت ویژه از زنان و کودکان بدان جهت است که این دو گروه از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند. عدم رشد فیزیکی و عقلی ، و نیاز مبرم به آرامش و امنیت روحی ، کودک را در شرایطی قرار می دهد که نیازمند مراقبت و حمایت باشد. استعداد رشد جسمی، قابلیت توسعه ذهنی و اجتماعی، حس کنجکاوی و ویژگی های روانی هریک سندی هستند که ما را به شناسایی حقوق متنوع کودکان رهنمون می شوند. حقوقی چون آموزش ، تربیت ، نام ، آزادی ، نسب ، تابعیت ، توارث ، حیات ، دین و مذهب ، محبت از جمله حقوق کودک به شمار می آیند. در یک تقسیم بندی حقوق کودک را می توان به سه قسم مادی ، معنوی و دو بعدی (مادی و معنوی) تقسیم بندی نمود. حقوقی که متعلق آن امری غیرمالی باشد، حقوق معنوی خوانده می شود. حق تعلیم، حق تربیت ، حق نام ، حق نسب ، حق تابعیت از جمله حقوق معنوی به شمار می آیند ؛ در حالی که حق توارث از حقوق مالی، و حق حضانت از حقوقی است که دارای دو جنبه مالی و غیرمالی است.

مصادیق حقوق معنوی کودک

1 حق هویت

مراد از حق هویت ، حقی است که کودک به واسطه آن در جامعه مورد شناسایی قرار

می‍گیرد ؛ لذا این حق بیانگرهویت شخصی است. حق نامگذاری ، حق نسب وحق تابعیت

عناصر اصلی شکل دهنده حق هویت هستند.

الف حق نامگذاری

از نخستین حقوق معنوی کودک، حق نامگذاری است. در تعالیم دینی ، حق نامگذاری کودک مورد تاکید قرار گرفته است ؛ چنانکه نبی اکرم e فرمود: از حقوق فرزند بر پدر آن است که نام خوبی برای او تعیین کند. (العاملی ،1414 ﻫ ، ج 15 ، ص 123) شخصی از پیامبر اکرمe سوال کرد:‍ حق فرزند چیست؟ آن حضرت فرمود: او را به اسم نیکی نامگذاری کن (همو). در روایت دیگری پیامبر e ، حقوق فرزند بر پدر را در سه مورد برشمرده که نخستین آن انتخاب نام نیکوست همچنین آن حضرت در وصیت به علی uفرموده است : انتخاب نام خوب ، ادب و تربیت ، حقی است که هر فرزند بر پدر خویش دارد (العاملی ، 1414ﻫ ، ج21 ، ص 389 و390) و در روایات اولین عطای هر یک از پدر و مادر به فرزند، انتخاب نام نیک دانسته شده است. (الکلینی ،1401 ﻫ ،ج6 ، ص18) همچنین اولین نیکی پدر به فرزند خویش، نامگذاری او به نام نیک عنوان شده است (همو، ج6 ، ص 18). از مجموع روایات مذکور و دیگر روایات نتیجه گرفته می شود که نامگذاری از حقوق مسلم معنوی کودکان و از تکالیف قطعی والدین به شمار می‍آید. بنابراین علاوه بر ضرورت نامگذاری ، نیکویی آن نیز مورد عنایت و توجه قرار دارد. لذا باید آن را مکمل این حق معنوی به شمار آورد. یعنی چنانچه والدین در نامگذاری فرزند مطلوبیت و جذابیت آن را رعایت نکرده باشند ، حق کودک را به نحو کامل و مطلوب ادا ننموده اند.

چه بسا نام زشت و زننده برای کودک موجب آزار روحی و ظلم به او شود و در نتیجه از منظر حکم شرعی ، تکلیفی حرام تلقی شود.

اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق کودک ( 1959 ) در این زمینه می گوید (کودک باید از بدو تولد صاحب اسم و ملیت گردد). ماده7 کنوانسیون حقوق کودک ( 1989 ) نیز برای مدت ثبت تولد کودک و بهره مندی او ازحق داشتن نام تاکید ورزیده است. در حقوق ایران براساس مقررات قانون ثبت احوال مصوب 1355، هر طفل ، باید دارای یک نام و یک نام خانوادگی باشد براساس ماده12 این قانون که برای هر طفل یک نام (نام کوچک) ساده یا مرکب که عرفاً نام محسوب می‍گردد مانند محمدرضا ، علیرضا و... انتخاب خواهد شد.

انتخاب عناوین و القاب نظیر خان ..... و نامهای زننده و مستهجن و انتخاب نام پسر برای دختر و بالعکس ممنوع می‍باشد. بدیهی است نام کودک جهت صدور شناسنامه به نماینده یا مامور ثبت اعلام می‍گردد. مهلت قانونی جهت اعلام ولادت ، پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است. پدر ، مادر و در صورت غیبت پدر، جد پدری ، قیم و وصی، نامگذاری کنندگان قانونی طفل ، و متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آن‍ها سپرده شده است ، موظف به اعلام مراتب به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه می‍باشند. نام خانوادگی کودک به موجب تبصره 1 و 4 قانون ثبت احوال ، همان نام خانوادگی پدر خواهد بود.

ب حق تابعیت

تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را با دولت معینی مرتبط می‍سازد. این رابطه به محض تولد ، به صورت یک حق برای طفل پیش بینی شده است. دولتها موظفند براساس سیستم خاک یا خون یا هر دو، تابعیت را برای طفل در قوانین پیش بینی نمایند. ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک بر لزوم به رسمیت شناختن تابعیت کودک تاکید ورزیده است. اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز ملیت را از حقوقی دانسته است که از بدو تولد برای کودک به وجود می آید. در حقوق اسلامی بر اساس اصل لزوم پایبندی به معاملات و پیمانها (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ؛ المائده ، آیه 1) پیوستن دولت اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک به معنای به رسمیت شناختن حق تابعیت و لزوم پایبندی به آن است. پذیرش جغرافیایی سیاسی موجود در قالب عضویت در سازمان ملل متحد به معنای پذیرش لوازم آن نیز خواهد بود. از جمله لوازم آن ، پذیرش هویت ملی همه شهروندان از جمله کودکان است. تابعیت از مؤلفه های بسیار مهم هویت ملی یا ملیت هر فرد به شمار می آید که دولتها موظف به اعطای آن به کسانی هستند که از شرایط لازم چون پیوستگی خونی با اتباع یک کشور یا تولد در قلمرو سرزمین یک کشور برخوردارند. بنابراین حق تابعیت از حقوق معنوی کودک است که در حقوق اسلامی براساس اصل لزوم وفای به عهد وپیمان ها قابل شناسایی است.

آدمیان از ابتدای آفرینش ، به اصل تابعیت بمعنای رابطه معنوی و اجتماعی به قوم، نژاد، قبیله اذعان داشته اند. در سیر تکامل اجتماعی و فرهنگی ، علاوه بر تابعیت قومی ونژادی ، تابعیت دینی و مذهبی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. پیدایش نظام اجتماعی ومدنی بر پایه دولت کشور زمینه شکل‍گیری نوعی تابعیت را پدید آورده است که تمامی مناسبات و حقوق شهروندان یک کشور در روابط داخلی و خارجی بر آن مبتنی می باشد. به نحوی که عدم اقدام به تابعیت موجب اختلال در تمامی مناسبات می‍گردد. به تدریج بنای عقلای عالم بر شناسایی پایبندی به حق تابعیت استوار گردید. و ردعی نیز از ناحیه شارع در زمینه این بنا در دست نیست بنابراین ازعدم ردع شارع می توان شناسایی حق تابعیت را در حقوق اسلامی به رسمیت شناخت.

در حقوق اسلامی از تابعیت دیگری نیز سخن رفته است که باید آن را از حقوق کودک مسلمان به شمار آورد و آن تابعیت دینی است ؛ یعنی چنانچه یکی از والدین کودک مسلمان باشد ، کودک تابعیت او را داشته و مسلمان تلقی می شود.

در حقوق ایران، کودکانی که پدر آن‍ها ایرانی باشد، اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند ، تابعیت ایرانی خواهند داشت ؛ همچنین براساس ماده 976 ق. م کودکان زیر تابعیت ایرانی خواهند داشت:

1 کودکانی که پدر آن ها ایرانی است ، اعم از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند.

2 کودکانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند.

3 کودکانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده ، به وجود آمده اند.

4 کودکانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است ، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام ، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

ج حق نسب

یکی دیگر از حقوق معنوی که شکل‍دهنده هویت کودک می‍باشد، حق نسب است. نسب ، رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آن‍ها مربوط می‍نماید (کاتوزیان ، 1375، ص 468 ).

شناسایی ‍رابطه خونی و حق نسب از مسلمات حقوق اسلامی که احکام وحقوق بسیاری چون محرمیت ، توارث ، حضانت ، نفقه از آن نشات می گیرد. در تعالیم تربیتی دین نیز این امر مورد عنایت قرار گرفته است. چنان که امام سجاد u در این زمینه می فرماید: و اما حق ولدک فتعلم انه منک ...؛ «حق فرزندت بر تو، شناسایی حق نسب است ، زیرا وجود او از تو می باشد.» (الحرانی ، 1404 ﻫ ، ص 263). رابطه خونی و طبیعی فرزند و تعلق وجود او به پدر و مادر مهمترین سند و پشتوانه به رسمیت شناختن حق نسب است. این حق از ابتدای خلقت انسان مورد توجه آدمیان بوده و ادیان آسمانی و نظامهای حقوقی نیز آن را به رسمیت شناخته اند. ماده 8 کنوانسیون حقوق کودک نیز به رسمیت شناختن آن را در زمینه روابط خانوادگی مورد تاکید قرار داده است. قانونگذار ایرانی در ماده 1158 ق ، م بر اساس قاعده «الولد للفراش» طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر دانسته است ، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. پیش بینی قاعده «الولد للفراش» بهترین روش حمایت از کودک در زمینه حق نسب است. برخی معتقدند برای اثبات نسب مشروع ، اثبات وجود علقه زوجیت ، وضع حمل زن شوهردار ، ثبوت مشخصات طفل مورد اختلاف ، انعقاد نطفه طفل از اسپرم شوهر در زمان زوجیت ضرورت دارد (البدران ، بی‍تا ، ص 487). در زمینه باروری های پزشکی ، برخی از فقهای معاصر قائل به جواز مطلق باروری های پزشکی در همه انواع و اقسام آن هستند. (خامنه‍ای ، 1374، ص 111 ؛ موسوی بجنوردی، سال 1371، ص 225). بنابراین براساس این نظریه ، حق نسب مشروع برای تمامی انواع باروری های پزشکی به رسمیت شناخته می شود. در مقابل ، بعضی دیگر از فقهای اسلامی معتقدند باروری‍های پزشکی در همه انواع و اقسام آن مطلقاً ممنوع و حرام است. بعضی دیگر ضمن حرمت تلقیح بیگانه ، تلقیح منی زوج به زوجه را محل تأمل و اشکال می دانند (کاتوزیان ، 1375 ، ج 2 ، ص 29 ). براساس این نظریه ، نسب مشروع برای فرزندی که از این طریق به دست می آید ، وجود ندارد. عده ای از فقها باروری های پزشکی بین زوجین را جایز و بین بیگانگان را اگر به شیوه (IUI) باشد حرام و در صورتی که به روش (IBI) بوده و از روی جهل صورت گرفته باشد، مجاز دانسته اند، (حرم پناهی، 1376 ، ص 139 به بعد). بنابراین براساس این نظریه فرزند حاصل از باروری های پزشکی بین زوجین موجب حق نسب شرعی و فرزند حاصل از باروری های پزشکی بین بیگانگان درصورت تحقق شرط مذکور، مایه نسب شرعی خواهد شد. برخی از فقها باروری‍های پزشکی بین بیگانگان را به نحو مطلق حرام شمرده اند.1 براساس این نظریه فرزند حاصل از باروری پزشکی زوجین موجب پیدایش حق نسب شرعی و فرزند حاصل از باروری پزشکی بیگانگان فاقد حق نسب شرعی خواهند بود. برخی دیگر از فقها نظریه حرمت مطلق همه اقسام بارورهای پزشکی ، جز بین زوجین با وجود شرایطی را اختیار نموده اند ؛ یعنی در صورتی که زوجین خود عملیات آن را تصدی نموده و ضرورت و عسروعرج شدید محقق باشد و باروری به شیوه (تلقیح) صورت پذیرد ، باروری مشروع می باشد. در نتیجه فرزند حاصل از آن نیز واجد نسب مشروع می باشد. به هر حال آنچه مهم است ، بسیاری از فقهای اسلامی فرزند ناشی از باروری پزشکی را حداقل در زوجین مشروع دانسته‍اند ؛ لذا به رسمیت شناختن حق نسب مشروع برای فرزند ناشی از باروری پزشکی اجمالاً قابل پذیرش است ؛ اما سوال اساسی در اینجاست که در فرض عدم جواز باروری پزشکی، چنانچه باروری انجام پذیرد ، چه حکمی بر آن مترتب است؟ بدون تردید انتساب طبیعی طفل به صاحبان نطفه قابل انکار نیست ، زیرا انتساب طبیعی تابع مبادی طبیعی خود می باشد و اصولاً امری نیست که در حیطه اعتبار و تشریع قرار گیرد. مع الوصف این سوال مطرح می شود که آیا می توان علقه خونی بین صاحبان نطفه و فرزند ناشی از باروری پزشکی را پشتوانه طبیعی حق نسب طبیعی دانست. به نحوی که بتوان صدق عنوان ولد بر فرزند ناشی از باروری پزشکی را کاشف از اذعان عرف به این حق دانست ، به هرحال موضوع علقه خونی حتی در فرزند ناشی از زنا نیز مورد توجه فقها قرار گرفته است. اذعان به علقه طبیعی به معنای مشروع دانستن آن نیست ، بلکه به معنای پذیرش آثار مترتب برعلقه خونی است که از آن جمله می توان به عدم جواز ازدواج صاحب نطفه با فرزند ناشی از باروری پزشکی یاد نمود؛ چنانکه در فرزند ناشی از زنا نیز برخی از فقها این اثر را مطرح نموده اند (البحرانی ،1363، ج23، ص311). بدین جهت ازدواج دختر ناشی از زنا با پدر یا پسر مولود از زنا با مادر حرام دانسته شده است (النجفی، 1368، ج 29، ص 257) فقهای مالکی وشافعی با استدلال به عدم وجود نسب شرعی ، نکاح پدر با دختر و مادر با پسر ناشی از زنا را جایز دانسته اند ( ابن قدامه ، 1403 ﻫ ، ج6 ، ص578 ) ؛ ولی فقهای امامیه ، ابوحنیفه و ابن‍حنبل ضمن منع وراثت ، ازدواج پدر با دختر و مادر با پسر ناشی از زنا را به دلیل ولد لغوی و عرفی و در نتیجه محرم بودن ، حرام شمرده اند و حتی لمس و نظر را نیز حرام دانسته اند ( همو ، ج6 ، ص577 ) برخی فقهای معاصر فتوی داده اند که بعید نیست که در خصوص نفقه ولد ناشی از زنا حکم ولد مشروع را داشته باشد (گلپایگانی ، 1405 ﻫ ، ج2 ، ص 177، مسأله 499 ) و حضانت دختر 7 سال و پسر دو سال با مادر و بعد با زانی است (گلپایگانی ، استفتائیه دادگستری قم ، مورخ 21/7/63 ). در حقوق اسلامی فتوی به مسؤولیت زانی ، براساس قاعده تسبیب توجیه می گردد و یا از باب واجب کفایی ، حضانت کودک ناشی از زنا از تکالیف او به شمار می آید، با وجود آثار مذکور آیا ثبت رابطه خونی وطبیعی بین فرزند ناشی از باروری پزشکی و زنا به احتیاط نزدیک تر است یا عدم ثبت آن؟ به نظر می رسد ثبت رابطه خونی مانع از ازدواج با محارم می گردد و در نتیجه با روش احتیاط در خروج انطباق بیشتری دارد. بدیهی است ثبت رابطه طبیعی به معنای پذیرش مشروعیت آن نیست.

از مجموع مباحث ارائه شده نتیجه گرفته می‍شود که شارع حق نسب مشروع را برای کودکان از ازدواج شرعی به رسمیت شناخته است و درتلقیح مصنوعی براساس فتوای برخی از فقها نیز نسب مشروع ، حق کودک می باشد. در ولد ناشی از زنا انتساب طبیعی فرزند به صاحبان نطفه اجتناب ناپذیر است ، ولی از حقوق ولد مشروع بهره مند نمی باشد

2 حق آموزش و پرورش

الف حق آموزش

کودک جهت رشد عقلی و توسعه ذهنی نیازمند آموزش است. لذا باید آن را از حقوق معنوی کودک به شمار آورد. در تعالیم دینی ، آموزش از حقوق فرزند بر پدر دانسته شده است. چنانکه پیامبرe تعلیم کتابت را از حقوق فرزند برشمرده اند (العاملی، 1414 ﻫ ، ج 21، ص 482). و در برخی از روایات ، آموختن قرآن کریم از حقوق کودک مسلمان بر پدر او دانسته شده است (الکلینی، 1401 ﻫ ، ج 6). در بعضی دیگر هفت سال دوم کودکی زمان آموختن کتابت معرفی شده است در برخی آموزه های دینی ، کودکان به فراگیری دانش ترغیب شده اند (همو ، همانجا). براساس روایات مذکور، حق آموزش کودک به دو بخش آموزش عمومی و آموزش علوم و معارف اسلامی قابل شناسایی است. ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک (1989) به تضمین حق آموزش کودکان تاکید نموده است. برای دستیابی تدریجی به این حق ، تدابیری چون ، ایجاد فرصت های مساوی ، اقداماتی چون اجباری و رایگان نمودن تحصیلات ابتدایی برای همگان ، تشویق به توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه از جمله آموزش فنی و حرفه‍ای ، ارائه آموزش رایگان ، در دسترس قراردادن آموزش عالی برای همگان ، ضروری می باشد. اصل هفتم اعلامیه جهانی حقوق کودک مقرر نموده است که کودک باید از آموزش رایگان و اجباری حداقل در مدارس ابتدایی بهره مند گردد. بدیهی است تکلیف والدین مبنی بر تمهید شرایط تحصیل، رافع مسؤولیت دولت در این زمینه نمی باشد چنان که مسؤولیت دولت در ارائه خدمات رایگان آموزشی، رافع مسؤولیت والدین نخواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 30 مقرر نموده است. دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات را تا سر حد خودکفایی کشور، رایگان گسترش دهد. بنابراین ارائه خدمات آموزشی رایگان برای کودکان از تکالیف دولت به شمار می آید و از طرف دیگر، اولیای کودکان موظف می باشند تا کودکان خود را به تحصیل علم یا فراگیری حرفه ای بگمارند ؛ چنانکه قسمتی از اصل اعلامیه جهانی حقوق کودک ، مقرر داشته است در امر آموزش و رهبری کودک مصالح کودک باید راهنمای مسؤولان امر باشد. چنین مسؤولیتی در درجه اول به عهده والدین می باشد. به موجب ماده 2 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او می باشد ، موظف است در ثبت نام کردن و فراهم آوردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام نماید.

در صورتی که والدین از انجام این وظیفه خودداری نمایند ، وزارت آموزش و پرورش برمبنای آمار ارسالی اداره کل ثبت احوال باید در خصوص ثبت نام کودکان واجد شرایط تحصیل اقدام نماید. به هر حال نفقه آموزش اطفال و کودکان از مصادیق نفقه اولاد است که در درجه اول به عهده والدین می باشد ، دعاوی مربوط به آن مطرح شده و احکامی نیز صادرشده است (حمد علی داود ، بی‍تا ، ص1240) اصل نوزدهم قانون اساسی نیجریه ، ماده37 قانون اساسی سوریه ، اصل53 قانون اساسی الجزایر، ماده 18 قانون اساسی مصر ، ماده 37 قانون اساسی پاکستان ، اصل 13 قانون اساسی مغرب، ماده34 پیمان عربی حقوق بشر، ماده 7 اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ماده 4 پیمان حقوق کودک لبنان ، حق تعلیم را برای کودک به صورت مجانی تاکید نموده اند. درحقوق برخی کشورهای اسلامی تربیت وارزشهای دینی ماده اساسی آموزش عمومی

محسوب می گردد ؛ چنان که ماده 19قانون اساسی مصر بدان تصریح نموده است.

ب حق پرورش و تربیت

نیاز به پرورش عاطفی ، ضرورت سلامتی روانی ، کسب فضایل اخلاقی ، آشنایی و پایبندی به آداب و سنن اجتماعی ، معرف حق مهمی برای کودک است که می توان از آن با عنوان حق پرورش و تربیت یاد نمود. از یک دیدگاه ، حق تربیت و پرورش را می توان درسه عنوان تقسیم بندی کرد : 1 پرورش عاطفی 2 پرورش فضایل اخلاقی 3 پرورش اجتماعی

حق پرورش مانند حق تعلیم از مصادیق حق حضانت به شمار می آید که از حقوق مشترک کودک و والدین است ، ولی حق کودک بر حق والدین از غلبه برخوردار است ؛ زیرا مصلحت کودک در این حق مقدم بر مصالح والدین می باشد (بدران ، بی‍تا ، ص543 و544).

پرورش عاطفی : امام سجاد u در زمینه پرورش عاطفی کودک فرموده: حق کودک مهرورزی با اوست ( الحرانی ، بی‍تا ، 276) در تعالیم اخلاقی و تربیتی دین در این زمینه تاکید فراوانی شده است. چنانکه در روایات آمده است نسبت به کودکان خود عطوفت نمایید (الکلینی ، 1401 ﻫ ، ج6). کسی که به فرزند خویش محبت فراوان دارد ، مشمول رحمت مخصوص خداست (العام

/ 0 نظر / 15 بازدید