حمایت قانون‌گذار از حقوق مصرف‌کننده با تشدید مجازات محتکران

حمایت قانون‌گذار از حقوق مصرف‌کننده با تشدید مجازات محتکران

 
احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به انتظار گران شدن آن است و در اصطلاح نیز عبارت از حبس گندم، جو، خرما، کشمش و روغن حیوانی و خودداری از فروش آنها است. احتکار از قدیم‌الایام در اقتصاد همه کشورها و از جمله ایران وجود داشت و در هر جایی که نفع و سودی وجود داشته باشد، مفاسد مربوط به آن نیز به چشم می‌خورد. یکی از راهکار‌هایی که قانون می‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند، حمایت کیفری از حقوق آنهاست. احتکار از جمله رفتارهایی محسوب می‌شود که با حقوق مصرف‌کنندگان در تعارض است.
  احتکار در دین مبین اسلام
در دین مبین اسلام نیز همواره احتکار جزء موارد ممنوعه بوده و فردی که به این عمل اقدام می‌کند یعنی همان محتکر، مورد لعن خداوند، پیامبر و ائمه اطهار (علیهم‌السلام) است. ذکر احادیثی مانند «المحتکر ملعون» و «المحتکر کالملحد» نیز بیانگر این موضوع است. در برخی احادیث و روایات نیز آمده است که هر کسی ارزاق ضروری مردم را بیش از 40 روز نگاه دارد، ملعون محسوب می‌شود و مورد لعن و نفرین خداوند قرار می‌گیرد.از جمله دلایل تاکید دین مبین اسلام برای منع احتکار، زیان‌آور بودن آن برای مردم و جامعه و نیز ننگ بودن مشاهده آن در ممالک اسلامی است.
 
  تصویب قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان در سال 67
از جمله مواضع دخالت دولت در امور اقتصادی کشورها و رفع کاستی‌های بازار، مبارزه با احتکار است. به همین دلیل در سال 1367 با توجه به شرایط خاص کشور به دلیل جنگ تحمیلی، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان تصویب شد.بند الف ماده یک این قانون احتکار را اینگونه تعریف کرده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.به نظر می‌رسد که این تعریف احتکار برگرفته از متون فقهی است. زیرا در این متون، عمدتا احتکار ناظر به ارزاق ضروری و اساسی مردم است و سایر کالاها را در بر نمی‌گیرد. بر اساس ماده 3 این قانون نیز، هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است، به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم یا خودداری از فروش به دولت، پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند، در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن 5 سال است. طیق ماده 3 قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان، اگر دولت نیاز به گندم را اعلام کرد و در این میان، کشاورزی که به کاشت این محصول اقدام کرده است، گندم خود را به دولت نفروشد، این فرد در حکم محتکر بوده و مجازات خاصی برایش در نظر گرفته شده است. مجازاتی که در این قانون در نظر گرفته شده، 2 تا 10 برابر قیمت کالای احتکارشده، جزای نقدی و یک تا 74 ضربه شلاق است.
 
تعریف احتکار در قانون تعزیرات حکومتی سال 1367
همچنین بر اساس ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 با اصلاحاتی که بعدا انجام شد، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. در این ماده مشاهده می‌کنیم که تعریف احتکار همه کالاها را شامل می‌شود و صرفا ناظر به ارزاق نیست. به این معنا که ممکن است اجناسی مانند تلویزیون و ماشین لباسشویی نیز در صورتی که مورد نیاز مردم باشد، شامل این تعریف شود.
 
تفاوت قوانین
با بررسی قوانین مختلف که به ذکر موضوع احتکار پرداخته‌اند، می‌توان دریافت که تعریف احتکار در قانون تعزیرات با تعریف آن در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان تفاوت‌هایی دارد.یکی از این تفاوت‌ها این است که در قانون تعزیرات به این نکته اشاره شده که نگهداری کالا باید به صورت عمده باشد. به این معنا که اگر به صورت جزیی بود و فرد مقداری از کالا را برای خود نگهداری کرد تا بعدا بفروشد و مبلغی را به دست آورد، مشمول این تعریف نمی‌شود. به شرطی که مرجع ذی‌صلاح این مقدار از کالا را «عمده» تشخیص ندهد.تفاوت دیگر تعریف احتکار در این دو قانون آن است که در قانون تعزیرات، قصد گرانفروشی مطرح شده است و در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان، قصد افزیش قیمت. این دو مورد تفاوت‌هایی با هم دارند. به این معنا که زمانی کالا را نگهداری می‌کنیم تا در آینده گران‌تر شود و آن را بفروشیم. در حالت دیگر کالا را نگهداری می‌کنیم تا گرانتر از قیمت همان زمان به فروش برسانیم.مورد دیگر این است که گاهی فرد کالا را گرانتر نمی‌فروشد ولی قصدش ضرر زدن به جامعه است. یعنی می‌داند که قیمت کنونی با آینده تفاوتی ندارد ولی قصد اضرار به جامعه را دارد.همچنین این احتمال وجود دارد که این کالا اکنون ضروری باشد اما در آینده چندان ضرورتی نداشته باشد و حتی قیمت آن نیز در آینده افزایش پیدا نکند. اما فرد کالا را در انبار، منزل یا مغازه خود نگهداری کند تا به جامعه ضرر بزند. یعنی قانونگذار تعریف احتکار را بسیار گسترده‌تر کرده و احتکار لزوماً ناظر به گرانفروشی در آینده نیست.
جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف: مرتبه اول، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.
ب: مرتبه دوم، الزام محتکر به عرضه و خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج: مرتبه سوم، الزام محتکر به عرضه و خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
اما جدای از میزان مجازات‌های تعیین شده در قانون برای عمل مجرمانه احتکار، باید دید تا چه میزان مجریان با مرتکبان این جرم برخورد مناسب و قانونی انجام می‌دهند تا شاهد بازدارندگی باشیم.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر برخوردهای قانونی، سریع، به‌موقع و متناسب با جرم صورت گیرد، تا این میزان شاهد وقوع جرایم در جامعه نخواهیم بود. در حقیقت مساله کمبود یا نقص قوانین مطرح نیست بلکه موضوع اصلی، نحوه عمل به قوانین است.
بر این اساس، اگر با محتکران به موقع و با قاطعیت برخورد می‌شد، به طور قطع امروز شاهد وقوع این جرم از سوی مجرمان نبودیم و بازار به دلیل احتکار تا این میزان آسیب نمی‌دید.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/3874

/ 0 نظر / 4 بازدید