ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۶۹۴    
سه‌شنبه،۱۷ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۹۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۵۷
شماره پرونده ۱۳۳۴ ـ ۲۳۹ ـ ۹۲
سؤال
نظربه اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ قانون حمایت ازحقوق مصرف­کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده ۲۱ قانون حمایت و آیین­نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده۴ قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد۲ و۳ الی ۸ و ۱۸ و ۱۹) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف­کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و... صالح و مجاز به رسیدگی می­باشند یا خیر؟
نظریه شماره۱۹۲۱/۹۲/۷ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۸ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ و الحاق ماده ۹۵ مکرر۲ به قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو  می‌شود» بنابراین و با توجه به ماده ۴۸ قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده ۷۲ جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده ۷۲ موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول  و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1989




















/ 0 نظر / 4 بازدید